• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص

إلهام محمد علي طوير

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: فلسطين
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
التخصص: الفقه والتشريع
المشرف: د. حسن سعد عوض خضر
العام: 1429 هـ - 2008 م

تاريخ الإضافة: 5/7/2020 ميلادي - 14/11/1441 هجري

الزيارات: 33455

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص

 

جرائم الحدود والقصاص جرائم خطيرة تمس كيان المجتمع ونظامه، لذا حدد الشارع مقادير العقوبات المترتبة على ارتكابها وجعلها في جرائم الحدود خاصة لا تقبل فيها شفاعة ولا إسقاط ولا تنازل، ومع هذا التشدد في تحديد المقادير وإلزامية التنفيذ إلا أنه في الوقت نفسه وضع من القواعد والضوابط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية كاملة وثابتة ثبوتًا لا يدع مجالا للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، ومن أوليات هذه القواعد قاعدة: "الحدود تدرأ بالشبهات".

 

وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية، وهي مستندة إلى أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقضيتهم بالإضافة إلى المعقول والإجماع.

 

ويضاف إلى ذلك ارتباطها بكبريات القواعد الفقهية كقاعدة "الأصل براءة الذمة"، وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك".

 

والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها وتطبيق قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" يعني: أن على الحاكم مسئولية كبيرة في التحري والتثبت من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة الحدية، فإذا ثبت لديه أن هناك شبهة في ركن من أركانها كأن لم تكن صادرة عن قصد من الجاني بأن كان صغيرّا أو مكرهًا، أو أن هذا الفعل المرتكب مختلف في حله وحرمته، أو أن الظروف العامة هي التي ألجأت إلى ارتكاب هذا الفعل كالسرقة في عام المجاعة، أو أن هناك شبهة في طريق إثباته كأن تكون وسيلة الإثبات هي الإقرار فيرجع عن إقراره، فإن من واجب الحاكم أن يعمل على إسقاط العقوبة الحدية بالكامل أو التخفيف منها وتحويلها من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية. وإن كانت الجريمة من جرائم القصاص لم يحكم به واكتفى بالدية.

 

ودرء الحد بالشبهة لا يعني ضياع حقوق العباد: ففي حد السرقة قد يدرأ الحد ولكن لا يسقط حق إرجاع المال المسروق إن كان موجودًا أو ضمانه إن كان مستهلكًا، وفي جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس إن سقط القصاص للشبهة فلا تسقط الدية وهكذا.

 

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.

الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا وبعد.

 

فمن كمال هذا الدين، أنه قدم للبشرية نموذجًا لنظام شامل متكامل، لم تعرف نظامًا مثله لا قبل الإسلام ولا بعده، كيف لا وهذا النظام هو تنزيل من العزيز الحميد القائل: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

 

وتتجلى مظاهر شمولية وتكامل هذا الدين، بأنه شرع من القوانين والأحكام ما ينظم حياة الناس في جميع مناحي الحياة، سواء في مجال العبادات أو المعاملات، أو أمور السياسة والاقتصاد. وشرع كذلك أحكام العقوبات التي تحفظ لتلك التشريعات هيبتها، وتضمن تنفيذها في الواقع المعاش، وتجعل التشريع ملزمًا وليس فقط معلمًا.

 

وقد تنوعت تلك العقوبات، وتفاوتت شدتها بحسب خطورتها على المجتمع، لذا كانت أشد العقوبات عقوبات الحدود، لأنها جعلت على جرائم فيها اعتداء على ضروريات الحياة الإنسانية، المتمثلة بالدين والنفس والعقل والعرض والمال.

 

وكون عقوبات الحدود فيها إيقاع الضرر والإيلام في جسد المتهم وسمعته، وهذا الضرر والإيلام لا يصح إلا بحق، فقد تشددت الشريعة الإسلامية في تطبيق هذه العقوبات وعملت على التضييق من نطاق هذا التطبيق.

 

ويعتبر درء الحدود بالشبهات والذي هو موضوع هذه الرسالة من أهم المبادئ التي تضمن العدالة في تطبيق الحدود، وتعمل على التضييق من تطبيقها، فإذا وجدت شبهة في أن الجاني قد ارتكب الجناية، أو وجد ارتياب في أن النص المحرم ينطبق على الجريمة، أو أن المتهم قد ارتكب الجريمة في ظروف اضطرارية، فإن هذا في الغالب ما يؤدي إلى إسقاط العقوبة الحدية عنه بالكلية، أو تخفيف العقوبة إلى عقوبة تعزيرية.

 

ذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تهدف إلى الانتقام من الجاني، ولكنها تهدف بالدرجة الأولى إلى تقويم المنحرف عن جادة الصواب وإصلاحه، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

 

ويعتبر تطبيق مبدأ درء الحدود بالشبهات مفخرة من مفاخر نظام العقوبات في الإسلام، لما فيه من ضمان لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها ضمان محاكمته على جرائمه محاكمة عادلة، وعدم معاقبته عقابًا لا يثبت يقينًا أنه مستحق له.

 

أسباب اختيار الموضوع:

1) بيان عدالة الإسلام وحرصه الشديد أن لا تقع العقوبة إلا على من ثبت أنه ارتكب الجناية بصورة لا مجال للشك فيها.

 

2) إثبات أن الهدف من تشريع العقوبات ليس الانتقام من الجناة والمسارعة في تنفيذها عليهم، وإنما الهدف إصلاحهم، وحفظ أمن المجتمع واستقراره.

 

3) إبراز صورة الإسلام الحقيقية ورغبته الأكيدة في الحفاظ على حقوق الأفراد وكرامتهم الإنسانية، إزاء ما يقوم به أعداء هذا الدين من هجمة شرسة عليه ونشر الأضاليل بأنه دين العنف والدم، وقطع الرؤوس والأيدي، وإلهاب الظهور بالسياط.

 

4) الحاجة إلى تقنين موضوع الشبهة وصياغتها بلغة القوانين المعاصرة، حيث إنها مبثوثة في كتب الفقه في أبواب الحدود من غير جمع أو ترتيب.

 

الجهود السابقة:

لا بد وأن ينسب الفضل لأهله، فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن المتأخرين عالة على المتقدمين، ومما لا شك فيه أن هناك من العلماء من تناول هذا الموضوع بالبحث، وإن كان على شكل عناوين متفرقة في ثنايا كتبهم، ومن هذه الكتب التي اعتمدت عليها أذكر منها على سبيل المثال:

1) كتاب التشريع الجنائي الإسلامي، للشهيد عبد القادر عودة.

2) كتابي الجريمة والعقوبة، للشيخ محمد أبو زهرة.

3) أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور أحمد الكبيسي.

4) كتاب في أصول النظام الجنائي الإسلامي، للدكتور محمد سليم العوا.

 

منهجية البحث:

لقد اتبعت المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك بعرض الآراء الفقهية للمذاهب الأربعة المشهورة وقول الظاهرية وبيان الأدلة التي استندوا إليها، ثم الترجيح بين هذه الآراء.

 

وتتلخص خطوات البحث بالنقاط الآتية:

1) الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في موضوع البحث خاصة كتب المذاهب الأربعة وأحيانًا المذهب الظاهري.

 

2) توثيق الآيات القرآنية، ونسبتها إلى سورها.

 

3) تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة وذلك بذكر من أخرج الحديث واسم الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة.

 

4) بيان معاني غريب الألفاظ خاصة ما كان في الأحاديث النبوية الشريفة.

 

5) الترجمة للأعلام باستثناء من تغني شهرتهم عن التعريف بهم ككبار الصحابة رضوان الله عليهم وكبار الفقهاء رحمهم الله. والمعاصرين من العلماء أكرمهم الله.

 

6) توثيق المعلومات من مراجعها ومصادرها، بذكر اسم الشهرة، واسم المؤلف، واسم الكتاب، ورقم الطبعة و ودار النشر وبلد النشر وسنة النشر -إن وجدت- والجزء والصفحة. في المرة الأولى، وعند تكرار النقل أكتفي بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصرًا مع الجزء والصفحة.

 

7) وضع خاتمة للبحث وتسجيل أهم النتائج.

 

8) إلحاق البحث بأربعة مسارد هي على الترتيب:

الأول: مسرد الآيات القرآنية مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريم.

الثاني: مسرد الأحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف الهجائية.

الثالث: مسرد الأعلام الذين ترجمت لهم مرتبين حسب الحروف الهجائية.

الرابع: مسرد المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية لأسماء المؤلفين.

 

خطة الرسالة:

اشتملت هذه الرسالة على سبعة فصول:

الفصل الأول: شرح قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات والقواعد المرتبطة بها" وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شرح مفردات "قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات" والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية الكلية المرتبطة بها قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات".

المبحث الثالث: القواعد الفقهية الفرعية التي ترتبط بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات".

 

الفصل الثاني: آراء الفقهاء في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" وأدلتهم وتقسيمهم للشبهة والحكمة من مشروعية العمل بهذه القاعدة وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: رأي الجمهور في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" وأدلتهم.

المبحث الثاني: رأي الظاهرية في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" وأدلتهم ومناقشة رأيهم.

المبحث الثالث: أقسام الشبهة عند الفقهاء.

المبحث الرابع: الحكمة من مشروعية العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات".

 

الفصل الثالث: الركن الشرعي للجريمة والشبهات المتعلقة به وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الركن والجريمة والجناية وبيان أركان الجريمة.

المبحث الثاني: شبهات الركن الشرعي للجريمة.

 

الفصل الرابع: الركن المادي لكل جريمة من جرائم الحدود والقصاص والشبهات المتعلقة به وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الركن المادي لجريمة الزنا والشبهات المتعلقة به..

المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة القذف والشبهات المتعلقة به.

المبحث الثالث: الركن المادي لجريمة السرقة والشبهات المتعلقة به.

المبحث الرابع: الركن المادي لجريمة شرب الخمر والشبهات المتعلقة به.

المبحث الخامس: الركن المادي لجريمة الردة والشبهات المتعلقة به.

المبحث السادس: الركن المادي لجريمة الحرابة والشبهات المتعلقة به.

المبحث السابع: الركن المادي لموجبات القصاص والشبهات المتعلقة به.

 

الفصل الخامس: شبهات الركن المعنوي للجريمة وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: شبهة الصغر.

المبحث الثاني: شبهة الإكراه.

المبحث الثالث: شبهة الجهل.

المبحث الرابع: شبهة الخطأ.

 

الفصل السادس: شبهات وسائل الإثبات. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الشهادة تعريفها وحكمها وشبهاتها.

المبحث الثاني: الإقرار تعريفه وحكمه وشبهاته.

المبحث الثالث: القرائن تعريفها وأقسامها وحجية العمل بها والأدلة على ذلك.

المبحث الرابع: إثبات الحدود بالقرائن.

المبحث الخامس: إثبات الحدود بوسائل الإثبات الحديثة.

 

الفصل السابع: شبهات الظروف المحيطة بالجريمة، وأقسام الشبهة والآثار المترتبة عليها وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شبهات الزمان والمكان والظروف العامة.

المبحث الثاني: أقسام الشبهة والآثار المترتبة عليها.

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج.

 

المسارد:

مسرد الآيات

مسرد الحديث

مسرد الأعلام

مسرد المصادر والمراجع.

 

الخاتمة:

بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث من الممكن تقرير الحقائق الآتية:

1) الهدف من العقوبات حماية حقوق الأفراد والمجتمعات، وليس التشفي والانتقام من المتهمين، بدليل حرص الشارع الحكيم على درء الحد بالشبهات. ووضع الشروط التي تجعل تطبيق الحدود على نطاق محدود، ولكنه كاف للردع والزجر.

 

2) الحدود عقوبات مقدرة من الشارع لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها ولا إسقاطها، وتجوز الشفاعة قبل وصولها إلى الحاكم، وهذه الحدود إما حق الله أو حق الله فيها غالب. أما عقوبات القصاص فيجوز العفو والشفاعة والإسقاط لأنها حق الآدمي.

 

 

3) الحدود تدرأ بالشبهات باتفاق العلماء باستثناء أهل الظاهر فهم لا يقولون بمبدأ درء الحد بالشبهة.

 

4) قاعدة "درء الحدود بالشبهات" ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك".

 

 

5) الشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها.

 

6) الشبهة إذا كانت قوية تسقط العقوبة بالكلية عن المتهم وتنفي عن الفعل صفة الإجرام، وإلا فإن الفعل يبقى مجرمًا ولكن ُتحَوَّل العقوبة الحدية إلى عقوبة تعزيرية.

 

وفي الختام أقول هذا جهد المقل، فإن كنت أصبت فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان.

والله أسأل أن يكون جهدي وعملي خالصًا لوجهه الكريم ومتقبلًا عنده إنه حسبي ونعم الوكيل.

 

فهرس المحتويات

الموضوع

الصفحة

الإهداء

ج

شكر وتقدير

د

الإقرار

هـ

مسرد المحتويات

و

الملخص

س

المقدمة

1

الفصل الأول: شرح "قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات"والقواعد المرتبطة بها

8

المبحث الأول: شرح مفردات "قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات" والألفاظ ذات الصلة

8

المطلب الأول: معنى الحدود لغة واصطلاحًا والارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وبيان أنواع الحدود

10

الفرع الأول: الحدود لغة

10

الفرع الثاني: الحدود اصطلاحًا

11

الفرع الثالث: الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

16

الفرع الرابع: أنواع الحدود

16

المطلب الثاني: القصاص لغة واصطلاحًا وبيان أنواع القصاص

17

الفرع الأول: القصاص لغة

17

الفرع الثاني: القصاص اصطلاحًا

18

الفرع الثالث: أنواع القصاص

19

المطلب الثالث: التعزير لغة واصطلاحًا وأقسام التعزير من حيث حق الله وحق العبد وبيان العلاقة بين الحدود والقصاص والتعزير والغاية من تشريع العقوبات

19

الفرع الأول: التعزير لغة

19

الفرع الثاني: التعزير اصطلاحًا

20

الفرع الثالث: التعزير حق الله وحق العبد

21

الفرع الرابع: العلاقة بين الحدود والقصاص والتعزير

21

الفرع الخامس: الغاية من تشريع العقوبات

25

المطلب الرابع: معنى الدرء

28

المطلب الخامس: الشبهة لغة واصطلاحًا

29

الفرع الأول: الشبهة لغة

29

الفرع الثاني: الشبهة اصطلاحًا

32

المطلب السادس: الألفاظ ذات الصلة والعلاقة بينها وبين الشبهة

34

الفرع الأول: الشك

34

الفرع الثاني: الظن

36

الفرع الثالث: العلاقة بين الشك والظن والشبهة

37

المطلب السابع: المعنى الإجمالي للقاعدة

37

المبحث الثاني: القواعد الفقهية الكلية المرتبطة بها قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات"

38

المبحث الثالث: القواعد الفقهية الفرعية التي ترتبط بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات"

43

الفصل الثاني: آراء الفقهاء في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" وأدلتهم وتقسيمهم للشبهة والحكمة من مشروعية العمل بهذه القاعدة

45

المبحث الأول: رأي الجمهور في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" وأدلتهم

46

المطلب الأول: رأي الجمهور في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات"

46

المطلب الثاني: أدلة الجمهور

47

المبحث الثاني: رأي الظاهرية في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" وأدلتهم ومناقشة رأيهم

56

المطلب الأول: رأي الظاهرية في حكم العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات"

56

المطلب الثاني: أدلة الظاهرية

56

المطلب الثالث: مناقشة رأي الظاهرية والرد عليه

57

الفرع الأول: مناقشة رأي الظاهرية

57

الفرع الثاني: رد الكمال بن الهمام على ابن حزم

58

المبحث الثالث: أقسام الشبهة عند الفقهاء

61

المطلب الأول: أقسام الشبهة عند الحنفية

61

المطلب الثاني: أقسام الشبهة عند المالكية

66

المطلب الثالث: أقسام الشبهة عند الشافعية

67

المطلب الرابع: أقسام الشبهة عند الحنابلة

68

المبحث الرابع: الحكمة من مشروعية العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات"

70

الفصل الثالث: الركن الشرعي للجريمة والشبهات المتعلقة به

71

المبحث الأول: تعريف الركن والجريمة والجناية وبيان أركان الجريمة

72

المطلب الأول: تعريف الركن والجريمة والجناية لغة واصطلاحًا

72

الفرع الأول: الركن لغة

72

الفرع الثاني: الركن اصطلاحًا

72

الفرع الثالث: الجريمة لغة

73

الفرع الرابع: الجريمة اصطلاحًا

74

الفرع الخامس: الجناية لغة

75

الفرع السادس: الجناية اصطلاحًا

75

المطلب الثاني: أركان الجريمة

76

المطلب الثالث: الركن الشرعي للجريمة و أدلته

77

المطلب الرابع: تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الحدود والقصاص

79

الفرع الأول: تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الحدود

79

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في جرائم القصاص

81

المبحث الثاني: شبهات الركن الشرعي للجريمة

84

المطلب الأول: شبهة الدليل

84

المطلب الثاني: شبهة الملك

94

المطلب الثالث: شبهة الحق

96

المطلب الرابع: شبهة العقد أو شبهة الصورة

99

الفصل الرابع: الركن المادي لكل جريمة من جرائم الحدود والقصاص والشبهات المتعلقة به

100

المبحث الأول: الركن المادي لجريمة الزنا والشبهات المتعلقة به

101

المطلب الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

101

المطلب الثاني: شبهة وطء المرأة الأجنبية في الدبر

102

المطلب الثالث: وطء الميتة الأجنبية

104

المطلب الرابع: وطء الحيوانات

105

المطلب الخامس: المساحقة

107

المطلب السادس: وطء العاقل البالغ الصغيرة والمجنونة

108

المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة القذف والشبهات المتعلقة به

110

المطلب الأول: معنى القذف لغة واصطلاحًا

110

الفرع الأول: القذف لغة

110

الفرع الثاني: القذف اصطلاحًا

110

الفرع الثالث: أنواع القذف

111

المطلب الثاني: تعريف الركن المادي لجريمة القذف وحكمه

111

الفرع الأول: الركن المادي لجريمة القذف

111

الفرع الثاني: حكم القذف باللفظ الصريح

112

المطلب الثالث: شبهة الركن المادي لجريمة القذف

112

المبحث الثالث: الركن المادي لجريمة السرقة والشبهات المتعلقة به

116

المطلب الأول: السرقة لغة واصطلاحًا

116

الفرع الأول: السرقة لغة

116

الفرع الثاني: السرقة اصطلاحًا

116

المطلب الثاني: شبهات الركن المادي للسرقة

117

المبحث الرابع: الركن المادي لجريمة شرب الخمر والشبهات المتعلقة به

125

المطلب الأول: تعريف الشرب والسكر والخمر

125

الفرع الأول: تعريف الشرب والشراب لغة

125

الفرع الثاني: تعريف الشرب اصطلاحًا

125

الفرع الثالث: السكر لغة

125

الفرع الرابع: تعريف الخمر لغة

126

الفرع الخامس: الخمر اصطلاحًا

126

المطلب الثاني:من شبهات الركن المادي لجريمة شرب الخمر

127

الفرع الأول: الركن المادي لجريمة شرب الخمر

127

الفرع الثاني: الشبهة الأولى من شبهات الركن المادي لجريمة شرب الخمر

127

الفرع الثالث: الشبهة الثانية من شبهات الركن الم ادي لجريمة شرب الخمر

129

الفرع الرابع: الشبهة الثالثة من شبهات الركن المادي لجريمة شرب الخمر

132

المبحث الخامس: الركن المادي لجريمة الردة والشبهات المتعلقة به

139

المطلب الأول: الردة لغة واصطلاحًا وكيفية تحقيقها وحد المرتد

139

الفرع الأول: الردة لغة واصطلاحًا

139

الفرع الثاني: كيفية تحقق الردة

139

الفرع الثالث: حكم المرتد

141

المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة الردة

141

المطلب الثالث: شبهات الركن المادي لجريمة الردة

141

المبحث السادس: الركن المادي لجريمة الحرابة والشبهات المتعلقة به

134

المطلب الأول: الحرابة تعريفها وعقوبتها وبيان ركنها المادي

144

الفرع الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا

144

الفرع الثاني: عقوبة جريمة الحرابة

146

الفرع الثالث: الركن المادي لجريمة الحرابة

148

المطلب الثاني: شبهات الركن المادي لجريمة الحرابة

148

المبحث السابع: الركن المادي لموجبات القصاص والشبهات المتعلقة به

153

المطلب الأول: القتل تعريفه وأقسامه والركن المادي لجريمة القتل

153

الفرع الأول: القتل لغة واصطلاحًا

153

الفرع الثاني: أقسام القتل

154

الفرع الثالث: الركن المادي لجريمة القتل العمد

155

المطلب الثاني: شبهات الركن المادي لجريمة القتل

155

المطلب الثالث: الجناية على ما دون النفس

163

الفرع الأول: تعريف الجناية على ما دون النفس وأقسامها

163

الفرع الثاني: حكم الجناية فيما دون النفس

164

الفرع الثالث: الركن المادي لجريمة الاعتداء على ما دون النفس

165

المطلب الرابع: من شبهات الركن المادي لجريمة الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص

166

الفصل الخامس: شبهات الركن المعنوي للجريمة

174

المبحث الأول: شبهة الصغر

175

المبحث الثاني: شبهة الإكراه

178

المطلب الأول: الإكراه لغة واصطلاحًا

178

الفرع الأول: الإكراه لغة

178

الفرع الثاني: الإكراه اصطلاحًا

179

المطلب الثاني: شروط الإكراه وأقسامه

181

الفرع الأول: شروط الإكراه

181

الفرع الثاني: أقسام الإكراه

182

المطلب الثالث: أثر الإكراه في جرائم الحدود والقصاص

183

الفرع الأول: أثر الإكراه في جرائم الحدود والقصاص من حيث الحل والحرمة

183

الفرع الثاني: الإكراه وإقامة الحد والقصاص

185

المبحث الثالث: شبهة الجهل

200

المطلب الأول: الجهل لغة واصطلاحًا والأدلة على أن الجهل عذرًا

200

الفرع الأول: الجهل لغة

200

الفرع الثاني: الجهل اصطلاحًا

201

الفرع الثالث: الأدلة على أن الجهل عذر

201

المطلب الثاني: أقسام الجهل من حيث اعتباره شبهة تدرأ الحد والقصاص أو لا

202

القسم الأول: الجهل الذي لا يصلح شبهة ولا عذرًا في درء الحدود والقصاص

202

القسم الثاني: الجهل الذي يصلح شبهة تدرأ الحد أو القصاص

204

المبحث الرابع: شبهة الخطأ

207

المطلب الأول: الخطأ لغة واصطلاحًا وبيان أقسامه

207

الفرع الأول: الخطأ لغة واصطلاحًا

207

الفرع الثاني: أقسام الخطأ

207

المطلب الثاني: الخطأ يرفع الإثم ويوجب الضمان

208

المطلب الثالث: الخطأ شبهة تدرأ العقوبات البدنية

209

الفصل السادس: شبهات وسائل الإثبات

211

المبحث الأول: الشهادة تعريفها وحكمها وشبهاتها

213

المطلب الأول: تعريف الشهادة لغة واصطلاحًا

213

الفرع الأول: معنى الشهادة لغة

213

الفرع الثاني: معنى الشهادة اصطلاحًا

214

المطلب الثاني: حكم الشهادة

214

المطلب الثالث: شبهات الشهادة

217

المبحث الثاني: الإقرار تعريفه ومشروعيته وحكمه وشبهاته

235

المطلب الأول: تعريف الإقرار ومشروعيته وحكمه

235

الفرع الأول: تعريف الإقرار لغة واصطلاحًا

235

الفرع الثاني: مشروعية الإقرار وأدلته

236

الفرع الثالث: حكم الإقرار بحقوق العباد وحقوق الله

240

المطلب الثاني: شبهات الإقرار

243

المبحث الثالث: القرائن تعريفها وأقسامها وحجية العمل بها والأدلة على ذلك

250

المطلب الأول: القرائن تعريفها لغة واصطلاحًا وأقسامها

250

الفرع الأول: القرائن لغة

250

الفرع الثاني: القرائن اصطلاحًا

251

الفرع الثالث: أقسام القرائن

251

المطلب الثاني: حجية العمل بالقرائن والأدلة على ذلك

252

المبحث الرابع: إثبات الحدود بالقرائن

259

المطلب الأول: إثبات حد الزنا بالقرائن

259

الفرع الأول: إثبات حد الزنا بقرينة الحمل

259

الفرع الثاني: إثبات حد الزنا بامتناع الزوجة عن الملاعنة

261

المطلب الثاني: إثبات حد شرب الخمر بالقرائن

265

الفرع الأول: إثبات حد الشرب برائحة الخمر أو قيئها

266

الفرع الثاني: إثبات حد شرب الخمر بالسكر

268

المطلب الثالث: إثبات حد السرقة بالقرائن

270

المبحث الخامس: إثبات الحدود بوسائل الإثبات الحديثة

272

المطلب الأول: البصمة تعريفها وبيان ميزاتها

272

الفرع الأول: البصمة لغة

272

الفرع الثاني: البصمة في الاصطلاح الجنائي

273

الفرع الثالث: ميزات البصمة

273

المطلب لثالث: حجية البصمة في الشريعة الإسلامية

274

الفرع الأول: حجية البصمة في المجال الجنائي

274

الفرع الثاني: وجود آثار بصمات للمتهم في مكان السرقة

275

المطلب الثالث: البصمة الوراثية تعريفها واستخدامها

276

الفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية

276

الفرع الثاني: استخدام البصمة في المجال الجنائي

277

الفصل السابع: شبهات الظروف المحيطة بالجريمة وأقسام الشبهة والآثار المترتبة عليها

279

المبحث الأول: شبهات الزمان والمكان والظروف العامة

280

المطلب الأول: الظرف المكاني

280

المطلب الثاني: الظرف الزماني

283

المطلب الثالث: الظرف الشخصي

284

الفرع الأول: أن يكون الظرف متعلقًا بذات المكلف أو مجموعة مكّلفين، توجب ظروفهم وحالاتهم الخاصة استثناءهم من النص العام

284

الفرع الثاني: أن يكون الظرف عامًا يشمل الأمة بأسرها

286

المبحث الثاني: أقسام الشبهة والآثار المترتبة عليها

289

المطلب الأول: أقسام الشبهة

289

المطلب الثاني: مظان الشبهة القوية

290

المطلب الثالث: مظان الشبهة الضعيفة

291

المطلب الرابع: الالتزامات المدنية المترتبة على درء الحدود بالشبهات

292

الخاتمة

294

المسارد

295

مسرد الآيات

296

مسرد الأحاديث

304

مسرد الأعلام

311

مسرد المصادر والمراجع

316





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحاديث الواردة في الحدود والتعزير والقصاص (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ضابط: التعزير يثبت مع الشبهة - شبهة الإثبات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أثر الشبهة على أحكام الأحوال الشخصية وصورها المعاصرة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • استقلالية الحدود السياسية وأثرها في انعقاد الإمامة والجماعة (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • شبهة: قسوة الحدود الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أثر تطبيق الحدود الشرعية في حفظ الأمن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب