إشكالية توثيق النسبة بين المؤلف والمؤلف (PDF)

إشكاليةُ توثيق النِّسْبةِ بينَ المؤلِّف والمؤلَّف

لعلَّ الخطوةَ التاليةَ التي يخطوها المُحقّق بعد اختيارِه للكتاب المخطوط المُراد تحقيقُه، وقبل الشروع في الخطوات العمليّة للتحقيقِ مِن نسخٍ ومقابلةٍ وتخريج... إلخ، هو التأكّدُ مِن نسبةِ هذا العنوان المراد تحقيقه إلى مؤلِّفه.

وفي الحقيقةِ قد يبدو هذا الأمرُ بالنسبة لإخواننا الذين ينشدون فنَّ التحقيق أمرًا غيرَ ضروريٍّ طالما أنَّ الكتابَ المخطوطَ الذي بين يديه قد أُثبت عليه اسمُ المؤلِّف وعنوانُ الكتاب، فقط يقومُ بترجمة موجزةٍ للمؤلِّفِ المثبتِ على المخطوط، ثم يشرعُ في عمليّة التحقيق.

وليسَ هذا الأمرُ بصحيحٍ، وقد نبّهنا علماؤنا إلى أنّه قد يُثْبَتَ على المخطوط اسمُ مؤلِّف وعنوانٌ غيرُ صحيحين؛ إمَّا بداعٍ مِن دواعي التزوير والتزييفِ والانتحال، وإمّا لجهلِ قارئٍ مَا وقعت في يدِه النُّسخةُ مجرّدةٌ من اسمِ المؤلِّف أو العنوان فأثبتَ ما خالَه عنوانَها أو مؤلّفها الصحيح.

وقبلَ أنْ نتحدثَ عَنْ أسبابِ هذا الخطأِ المتعمّد أو غير المُتعمّد، ينبغي علينا أنْ نشيرَ إلى مُصطلحاتٍ ثلاثةٍ ذكرها العُلماءُ والمُحقّقون في كُتبِهم، واستعملوها بمعنىً واحدٍ، وهي: (التزوير، والتزييف، والانتحال)، وأكتفي فيها بضرب مثالٍ أو مثالَيْنِ للإيضاحِ.

أولًا: التزييف:

جاءَ في لسان العرب لابن منظور، مادة (زيف): «الزَّيفُ: من وصْفِ الدَّراهم، يقال: زافَتْ عليه دَراهِمُه أَي صارت مَرْدُودةً لغِشٍّ فيها».

ويُقصد به اصطلاحًا: تصميمُ وثيقةٍ كاملةٍ ليست حقيقيّةً في المحتوى والتوقيع... إلخ، عن طريقِ المحاكاة أو التقليد، مثلُ تزييفِ العُملةِ الورقيّةِ.

وعليه فإنَّ تزييفَ المخطوطِ يُقصد به إعادةُ كتابتِه كاملًا بالنصِّ بقصدِ الإيهامِ بأنّه المخطوطُ الأصليُّ الذي كتبَه مؤلِّفُه أو الناسخُ الأوّلُ، مع تغييرِ الورقِ عن طريقِ تعريضِه للحرارةِ، وتغيير الحبر عن طريقِ تعريضِه للضوءِ لإعطاء الانطباعِ أنَّ المخطوطَ قديمٌ، وهو ما يُسمّيه المُرمّمون بالتعتيقِ[1].

ومثال التزييفِ:

(1) مَا نُسِب مِن رسائلَ نبويّة أرسلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحُكّام في عصرِه. ورسائل الرسولُ صلى الله عليه وسلم أمرٌ مؤكّدٌ ذكرته كُتبُ السِّيَر والتاريخِ، ونصَّت على فحوى تلك الرسائل. لكنَّ الذي وصلَ إلينا مِن تلكَ الوثائق مختومًا بخاتمِ الرسولِ يدعونا إلى التشكُّكِ في صحّتِها. ومن تلكم الوثائق التي وصلت إلينا رسالةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم:

فقد دار حولها وغيرِها من الرسائل النبوية كثيرٌ مِن الجدالِ والنقاش بين مؤيّد ومعارضٍ، والذين ذهبوا إلى تزييفها اعتمدوا في مثل هذه الرسالة على أمرَيْن، هما:

1- التكلُّف الواضح في الخطِّ بما لا يمكنُ أن يعودَ إلى زمن النبيِّ.

2- وجودُ خطأٍ قرآنيٍّ نحويٍّ واضحٍ يستحيلُ أنْ يقعَ مِن النبيِّ، أو مِن أحدِ كُتّابِه من الصحابة، وهو قولُه تعالى في سورة آل عمران: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64]، كُتب: (شيءٌ) بدلًا مِن: (شيئًا)[2].

(2) مَا ذكرَه ياقوتُ الحمويّ في كتابِه (معجم الأدباء)، في ترجمة الخطيب البغدادي (أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، ت463هـ)؛ مِن أن بعضَ اليهودِ أظهرَ في زمنِ رئيس الرؤساء أبي القاسم بن مسلمة (وزير القائم بأمر الله تعالى) كتابًا ادّعى أنّه كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بإسقاطِ الجزيةِ عن أهل خيبر، وفيه شهاداتُ الصحابةِ، وأنّه بخطِّ عليِّ ابن أبي طالبٍ. فلمَّا عرضَه رئيس الرؤساء على الخطيبِ البغداديّ قال: هذا مُزوّرٌ، فقيلَ له: مِن أين لك ذلك؟ قال: في الكتابِ شهادةُ معاويةَ بنِ أبي سفيان، ومعاويةُ أسلمَ يومَ الفتحِ وخيبرُ كانت في سنةِ سبعٍ، وفيه شهادةُ سعدِ بن معاذ وكان قد مات يومَ الخندق في سنة خمس[3].

ثانيًا: التزوير:

للتزوير معانٍ لغويّةٌ كثيرةٌ؛ منها:

أ‌- إصلاحُ الكلامِ وتهيئتُه، وكلامٌ مُزوّرٌ، أي: مُحَسّنٌ، ومنه قولُ عمرَ بنِ الخطاب: «مَا زورتُ كلامًا لأقولَه إلا سبقني به أبو بكرٍ»، ومنه قولُ الشاعرِ:

أَبْلِغْ أَميرَ المؤمنين رِسالةً تَزَوَّرْتُها من مُحْكَمَاتِ الرَّسائِل

ب- شهادةُ الباطلِ وقولُ الكذبِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [سورة الحج: 30]، وقولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾[سورة الفرقان:72].

ج- وذهبَ ابنُ الأعرابيِّ إلى أنَّ كلَّ إصلاحٍ مِن خيرٍ أو شرٍّ فهو تزويرٌ[4].

وعليه فإنّه يمكنُ تعريف مصطلح (التزوير) بما عرّفه به الدكتور قاسم السامرائي، بأنّه: إنشاء أية وثيقة على أيّة مادةٍ، ونسبةُ هذه مع مادتِها إلى زمنٍ غير الزمنِ الذي كُتبت فيه؛ وذلك بتلفيقِ مادتها ومِن ثَمَّ نحلِها زمنًا أو مؤلِّفًا سابقًا على زمنِ الوثيقةِ المزورة[5].

والتزوير بهذا المعنى يتضمن تزويرَ الوعاءِ والمحتوى، عن طريقِ تأليفِ كلامٍ ليس صحيحَ النسبة لصاحبِه، مع تعتيقِ هذا الوعاء الماديّ بما يتلاءمُ مع الفترة الزمنية التي عاشها المنسوبُ إليه هذا الكلام.

وخيرُ مثالٍ على هذا النوعِ مِن التزوير (المحمود) مَا رواه لنا القِفطيُّ عن الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بنعبدالله، المعروف بابن سينا (ت428هـ)؛ فقد ذكر أنّه كانَ يومًا بين يدي الأمير علاء الدولةِ وأبو منصورٍ الجبّانُ حاضرٌ، «فجرى في اللغةِ مسألةٌ تكلّم فيها الشيخُ [أي: ابن سينا] بما حضرَه، فالتفتَ الشيخُ أبو منصور إلى الشيخ يقولُ: إنّكَ فيلسوفٌ وحكيمٌ، ولكن لم تقرأْ مِن اللغةِ مَا يُرضي كلامَك فيها!! فاستنكفَ الشيخُ مِن هذا الكلامِ، وعكفَ على درسِ كُتبِ اللغةِ، فبلغَ الشيخُ في اللغةِ طبقةً قلّما يتفق مثلها... وكتبَ ثلاثةَ كتبٍ، أحدها على طريقةِ ابنِ العميدِ، والثاني على طريقةِ الصاحبِ، والثالث على طريقةِ الصابي، وأمرَ بتجليدِها وإخلاقِ جِلْدِها، ثُمَّ أوعزَ إلى الأميرِ بعرضِ تلك المجلدةِ على أبي منصورٍ الجبّان، وذكرَ أنّا ظفرنا بهذه المجلدة في الصحراء وقت الصيدِ، فيجب أنْ تتفقدَها وتقولَ لنا ما فيها...ففطنَ أبو منصورٍ أنَّ تلك الرسائل مِن تصنيفِ الشيخِ، وأنَّ الذي حملَه عليه ما جبَهه به في ذلك اليومِ، فتنصّلَ واعتذر إليه»[6].

ثالثًا: الانتحال:

هذا المُصطلحُ مشتقٌّ مِن مادة (نَحَلَ)، التي تأتي لأكثر مِن معنىً لغويٍّ، منها:

أ- الهبةُ والعطيّةٌ: ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء:4]، أي: هبةً مِن اللهِ للنساءِ، فريضةً لهنّ على الأزواجِ، ومنه اشتُق (النُّحْل)، وهو مهرُ المرأةِ.

ب- المذهبُ والاعتقادُ: وهي (النِّحلةُ)، وجمعها: (النِّحَلُ)، وفلانٌ ينتحلُ مذهبَ كذا إذا انتسب إليه، ومنه كتبُ (المِلَلِ والنِّحَل) للشهرستاني وابن حزم.

ج- ادعاءُ الشيءِ للنفسِ وهو للغيرِ: وهو المعنى المقصود هنا، يُقال: انْتَحلَه وَتَنَحَّلَه: ادَّعاهُ لنَفسِه وهو لغَيرِه، وانْتَحلَ فلانٌ شِعرَ فلانٍ أو قَوْلَه: ادَّعاه أنّه قائلُه وهو لغَيرِه. ويقال:نُحِلَ الشاعرُ قَصيدةً: إذا نُسِبَتْ إليه وهي من قِبَلِ غيرِه[7].

ومن أمثلةِ هذا المعنى الأخير في تراثنا العربي والإسلامي:

(1) مَا ذكرَه النديم في (الفهرست) عن أبي بكرٍ محمد بن يحيى الصولي (ت335هـ) مِن أنّه عوّل في كتـابه (أخبار سُديـف ومختار شعرِه) على كِتَاب المَـرْثَدِيِّ في (الشعـر والشعراء)،

وزادَ: «بل نقلَه نقلًا وانتحلَه، وقد رأيتُ دُستورَ الرجلِ خرجَ مِن خِزَانة الصُّولي، فافتَضَحَ به»[8].

(2) ما رواه النديم - أيضًا - حكايةً من خطِّ جعفر ابن المُكتفي، «قال: قرأتُ في كتابٍ بخطِّ ابنِ الجهمِ ما هذه حكايتُه: كتابُ (المدخل) لسَنَدِ بن عليٍّ، وهبَه لأبي معشرٍ فانتحلَه أبو معشرٍ؛ لأنَّ أبا معشرٍ تعلَّمَ النُّجومَ على كِبَرٍ، ولم يبلغْ عقلُ أبي معشرٍ صَنْعَةَ هذا الكتابِ، ولا التّسْعِ المقالاتِ في المواليدِ، ولا الكِتابِ في القِرَانات المنسوبِ إلى ابن البازيار، هذا كُلُّه لِسَنَدِ بن عليٍّ»[9].

أسبابُ التزوير والتزييف المُتعمّد في نسبةِ الكتابِ إلى غيرِ مؤلِّفه:

لم تخلُ - للأسف - عصورُنا الإسلامية الزاهرة مِن لحظاتٍ معتمةٍ، تمثّلت أوّل مَا تمثّلت في طائفةٍ مِن المؤلفين أحبّت الشهرةَ والصيت، وأرادت لنفسها أنْ تُحمدَ بما لم تفعل، فسطت على مؤلفات الآخرين وانتحلتها لأنفسِها. وكذا وجودُ مجموعة مِن النُّسّاخِ غير الأُمناءِ، أرادوا جمعَ المالِ الوفيرِ، فأخذوا يستنسخون تلك النصوص المغمورة وينسبونها إلى المشاهير مِن المؤلفين حتى يجدوا مَنْ يشتريها منهم.

وهناك أسبابٌ أخرى دعت طائفةً مِن الناس إلى اللجوءِ إلى هذا النوعِ مِنَ التضليل، وقد تمَّ التنبّه إلى خِدَعهم، وكشفَ العُلماءً - قديمًا وحديثًا - عنها. ويمكنُ تحديد أسبابِ التزوير والتزييف في العناصر التالية:

1- المزاحُ والتنكيتُ: حيثُ يكونُ الهدفُ مِن التزوير أو التزييف إثباتَ مهارةِ المزوِّر ومقدرتَه على الإتيانِ بمثل النصِّ المُزوَّرِ. وقد سبق أنْ ضربتُ مثالًا على ذلك مِن خلالِ مَا أوردَه القفطي عن الشيخ الرئيس ابن سينا. وثمّةَ مثالٌ آخر أشدُّ دلالةً على هذا العنصر، فقد حكى ياقوتٌ الحموي عن أبي الحسن عليّ بن هلالٍ، المعروف بابن البواب (ت423هـ)، قال: كنت أتصرف في خزانة الكتب لبهاء الدولة بن عضد الدولة بشيراز على اختياري، وأراعيها له، وأَمْرُهَا مردودٌ إليَّ، فرأيت يومًا في جملة أجزاء منبوذة جزءًا مجلدًا بأسودَ... ففتحتُه وإذا هو جزءٌ من ثلاثين جزءًا من القرآن بخطِّ أبي علي بن مُقلةَ، فأعجبني وأفردتُه، فلم أزل أظفر بجزء بعد جزء مختلطٍ في جملة الكتب إلى أن اجتمع تسعةٌ وعشرون جزءًا، وبقيَ جزءٌ واحدٌ استغرقتُ تفتيشَ الخزانة عليه مدةً طويلةً فلم أظفر به، فعلمتُ أنَّ المصحف ناقصٌ. فأفردتُه ودخلت إلى بهاء الدولة وقلت: يا مولانا، ههنا رجل يسأل حاجةً قريبةً لا كلفةَ فيها، وهي مخاطبة أبي عليٍّ الموفق الوزير على معونته في منازعة بينه وبين خصم له، ومعه هديةٌ ظريفةٌ تصلحُ لمولانا. قال: أيُّ شيءٍ هي؟ قلتُ: مصحفٌ بخط أبي علي بن مُقلة. فقال: هاتِه وأنا أتقدمُ بما يريد.

فأحضرت الأجزاء فأخذ منها واحدًا، وقال: أذكرُ وكان في الخزانة ما يشبه هذا وقد ذهب عنّي. قلتُ: هذا مصحفُك، وقصصتُ عليه القصة في طِلْبَتي له حتى جمعتُه إلا أنه ينقص جزءُا، وقلتُ: هكذا يطرح مصحفٌ بخط أبي علي؟ فقال: لي: فتمّمْه لي. قلت: السمعَ والطاعةَ، ولكن على شريطة أنك إذا أبصرت الجزء الناقص منها ولا تعرفه أن تعطيَني خلعةً ومائة دينار. قال: أفعلُ.

وأخذت المصحف من بين يديه وانصرفتُ إلى داري، ودخلت الخزانةَ أقلّبُ الكاغدَ العتيقَ وما يشابه كاغدَ المصحفِ، وكان فيها من أنواع الكاغد السمرقندي والصيني والعتيق كلُّ ظريف عجيب، فأخذت من الكاغد ما وافقني، وكتبتُ الجزءَ وذهّبتُه وعتّقتُ ذهبَه، وقلعتُ جلدًا مِن جزءٍ مِن الأجزاءِ فجلّدتُه بهِ وجلّدتُ الذي قلعتُ منه الجلدَ وعتّقتُه، ونَسِيَ بهاءُ الدولةِ المصحفَ، ومضى على ذلك نحوَ السَّنةِ. فلما كان ذاتَ يومٍ جرى ذكرُ أبي علي بن مقلة، فقالَ لي: ما كتبتَ ذلك؟ قلت: بلى. قال: فَأَعْطِنيه. فأحضرتُ المصحفَ كاملاً فلم يزل يقلّبه جزءًا جزءًا وهو لا يقفُ على الجزء الذي بخطّي، ثم قال لي: أيما هو الجزء الذي بخطِّك؟ قلت له: لا تعرفْه فيصغرْ في عينِك، هذا مصحف كامل بخط أبي علي بن مقلة ونكتم سرنا؟ قال: أفعل. وتركَه في ربعةٍ عند رأسه ولم يُعِدْه إلى الخزانة، وأقمتُ مطالبًا بالخلعة والدنانير وهو يَمْطُلُني ويَعِدُني، فلما كان يومًا قلت يا مولانا: في الخزانة بياضٌ صينيٌّ وعتيقٌ مقطوعٌ وصحيحٌ، فتعطيني المقطوعَ منه كله دون الصحيح بالخلعة والدنانير. قال: مُرْ وخُذْه، فمضيتُ وأخذتُ جميعَ ما كان فيها من ذلك النوعِ فكتبتُ فيه سنينَ[10].

2- حبُّ الشهرة والصيتِ لدى بعضُ المؤلِّفين أو أصحاب المكتبات:

أمَّا المؤلِّفون فقد سجّلت لنا كتبُ التراجمِ والتاريخ نماذجَ عديدةً صدرت عَن أعلامٍ مبرّزين، تدينُهم بالإغارةِ على مؤلَّفاتِ الآخرين ونسبتِها إليهم. كما سجلت هذه المصادر - أيضًا - شكوى كثيرٍ مِنَ العُلماء مِن سرقةِ كُتبِهم ونسبتِها إلى غيرِهم؛ حتى وجدنا واحدًا كالسيوطيِّ (ت911هـ ) يؤلِّف كتابًا أسماه: (الفارق بين المُصنّف والسارق)، يشكو فيه مِن سرقةِ كُتبه وانتحالِها.

ومِن تلك الأمثلة:

• ما نقله الصفديُّ عن المرزبانيِّ، واتهامه محمدَ بن حبيب (ت245هـ )، وهو مَنْ هو في العلم بالأنسابِ والأخبار واللغة والشعر، قال: «كان محمد بن حبيب يُغير على كُتب الناسِ فيدّعيها، ويُسقطُ أسماءَهم. فمِنْ ذلك: الكتاب الذي ألّفه إسماعيل بن أبي عُبيد الله، واسمُ أبي عُبيد الله معاوية، وكنيتُه هي الغالبةُ على اسمِه، فلم يذكرْها لئلّا يُعرف. وابتدأَ فساقَ كتابَ الرجلِ مِن أوّلِه إلى آخره ولم يُغيّر فيه حرفًا ولا زادَ فيه»[11].

• ما رواه المراكشي في كتابه (الذيل والتكملة) عن محمد بن أبي الحسين بن زرقون، من اتهام ابن رشد الحفيد (ت595ه - ) بذلك، قال: «واستُقضيَ بإشبيليةَ ثم بقرطبةَ فنظرَ حينئذٍ في الفقهِ، وصنّفَ كتابَه (بداية المجتهد وكفاية المقتصد)، ونقلتُ مِن خطِّ التاريخيِّ المقيِّد المفيد أبي العباس بن علي بن هارونَ مَا نصُّه: أخبرني محمد بن أبي الحسين بن زرقونَ أنَّ القاضيَ أبا الوليد بن رُشدٍ استعارَ منه كتابًا مُضَمَّنُهُ أسبابَ الخلافِ الواقعِ بين أئمة الأمصارِ، مِن وَضْعِ بعضِ فقهاء خُراسانَ، فلم يَردَّه إليه، وزادَ فيه شيئًا مِن كلامِ الإمامين: أبي عمرَ بنِعبدالبرِّ، وأبي محمّدِ بنِ حزمٍ ونسبَه إلى نفسِه، وهو الكتابُ المُسمّى ببدايةِ المُجتهد ونهاية المقتصد. قالَ أبو العبّاس بن هارون: والرجلُ معروفٌ بالفقهِ وإنْ كانَ مقدّمًا في غيرِ ذلك مِنَ المعارفِ»[12].

ولعلَّ ذكرَ المؤلّفين أسماءَهم في ثنايا كُتبِهم، أو الإحالةَ المتكررةَ على مصنّفاتِهم الأخرى فيه نوعٌ مِن التنبّه إلى مثل تلك الظاهرة، كما يذكرُ ذلك الدكتور قاسم السامرائي. يقول: «وقد تنبّه المصنّفون المسلمون إلى مثل هذه الظاهرة فصاروا يذكرون أسماءهم أثناء تصانيفِهم، مثل: قال أبو محمد كما فعلَ ابنُ حزمٍ في مصنّفاتِه، أو: قالعبدالقاهر كما فعل الأسفراييني، أو قالَ أبو منصورٍ كما فعلَ الثعالبي. أو أنّهم يحيلون على مُصنّفاتِهم الأخرى، وكل هذا مِن وسائل التوثيقِ للمفهرس أو للمحقّق»[13].

وأمّا مَا يرجعُ إلى أصحابِ المكتباتِ فيرشدنا حنين بن إسحاقِ إلى سببِ انتحالِهم الكتبِ بأنَّ ذلك راجعٌ إلى افتخارِهم، «وزهوهم بأنَّ في مكاتبِهم كتبًا لأعاظمِ المؤلفين القدامى أكثرَ ممّا يملكه غيرُهم مِن الناسِ»[14].

3- النفعُ والحصولُ على المال:

حَفِلَ تُراثُنا العربيُّ القديمُ بنماذجَ مُشرقةٍ مِمّن امتهنَ مهنةَ الوِراقةِ، بل كانَ منهم العُلماءُ الذين اتخذوا النسخَ والوراقةَ مهنةً يتكسّبون مِن خلالِها، ومِن هؤلاء العلماء نجد محمد بن إسحاق النديم صاحب (الفهرست، والفيلسوف العربيّ أبا حيّانَ التوحيديّ صاحب (الإمتاع والمؤانسة)، وإسماعيل بن حمّاد الجوهريّ صاحب (الصحاح في اللغة)، وقد كان يُضرب به المثل في حسن الخطّ، وياقوت الحموي صاحب معجمي: الأدباء والبلدان، والمؤرخ الأديب صلاح الدين الصفديّ الذي كان يكتبُ الخطَّ المنسوبَ.

لكنَّ ذلك لم يمنع مِن وجودِ شريحةٍ مِن النُّسّاخِ غير الثقاتِ، لم يتورعوا عَنْ أنْ يختلقوا الكتبَ ويضيفوها إلى العُلماء؛ رغبةً منهم في الحصولِ على المكسبِ الماديِّ عَنْ طريقِ رواجِ بعضِ المؤلَّفات بعد نسبتِها إلى مؤلفين مشهورين.

ولقد حَفِظَ لنا كتابُ (الفهرست) للنديمِ جريمةً أولى مِن جرائم هذا النمطِ مِن التزويرِ، يتمثّلُ في كت - اب (الأغ - اني الكبير) المنسوبِ إلى إسحاق بن إبراهيم الموصليّ، والذي يحدّثنا عنه ابنُه حمّاد بن إسحاق فيقول: «مَا ألَّفَ أبي هذا الكتابَ قطّ - يعني كتاب الأغاني الكبير - ولا رآهُ. والدليلُ على ذلك أنَّ أكثرَ أشعارِه المنسوبةِ إنّما جُمعت لما ذُكِرَ معها مِن الأخبارِ وما غُنّيَ فيها إلى وقتنا هذا، وأنَّ أكثرَ نسبةِ المُغنّينَ خطأٌ، والذي ألّفَه أبي مِن دواوينِ غنائِهم يدلُّ على بُطلانِ هذا الكتابِ، وإنّا وضعَه وراقٌ كان لأبي بعدَ وفاتِه، سوى الرُّخصةِ - التي هي أوّلُ الكتابِ - فإنَّ أبي ألَّفَها، إلا أنَّ أخبارَه كلَّها مِن روايتِنا»[15].

وأرشدنا الأستاذعبدالسلام هارون إلى كتاب (تنبيه الملوك والمكايد)، المنسوبُ خطأً إلى الجاحظِ (ت255هـ))، ومنه صورةٌ مودعةٌ بدار الكتب المصرية، تحت رقم (2345أدب)؛ فقد عُنون أحدُ أبوابِه ب - (نكت مِن مكايد كافور الإخشيدي)، وكافور الإخشيديّ كان يحيا بين سنتي 292هـ و 357هـ، أي: بعد وفاة الجاحظِ بعشراتِ السنين[16].

4- الحُبُّ والتبعيّة للمؤلِّف الأصلي للكتاب:

قد يُتوفى المؤلِّفُ الأصليُّ للكتابِ دونَ إكمالِ كتابِه، فيأتي أحدُ تلاميذِه أو نُسّاخِه المُقرّبين ليُكملَ الكتابَ على نسقِه الأوّل مِن غيرِ إشارةٍ منهُ إلى ذلك، فيقعُ مِن هنا الخطأُ والتضليلُ. ولم أجد مثالًا على ذلك إلا مَا ذكرَه العُلماء حولَ معجم (العين) للخليل بن أحمد الفراهيديّ (ت170هـ)، ومدى نسبتِه كاملًا له؛ حيثُ اتفقَ جمهورُ العُلماءِ على أنَّ الخليلَ لم يتمّه، ونقلَ ياقوتٌ عن الأزهريِّ أنَّ الليثَ بن المُظفر بن رافعِ بن نصرِ بن سِيَار هُو الذي أكملَه، قال: «قال الأزهريُّ: كانَ الليثُ رجلًا صالحًا، ومات الخليلُ ولم يفرغْ مِن (كتاب العين)، فأحبَّ الليثُ أنْ يُنفّقَ الكتابَ كُلَّه فسمّى لسانَه الخليلَ، فإذا رأيتَ في الكتابِ (سألتُ الخليلَ) أو (أخبرني الخليل) فإنّه يعني الخليلَ نفسَه، وقال: وإذا قالَ: (قال الخليل) فإنّه يعني لسانَ نفسِه، قال: وإنما وقعَ الاضطرابُ فيه مِن خليلِ نفسِه».

ونقلَ ياقوتٌ أيضًا عن إسحاق بن راهويه قولَه: «كانَ الليثُ بن المظفر بن نصر بن سيار صاحبُ الخليلِ رجلًا صالحًا، وك - انَ الخليلُ ق - د عَمِلَ مِن (كت - اب العين) ب - ابَ العينِ، فأحبَّ الليثُ أنْ يُنفّقَ سوقَ الخليلِ. ثم ذكرَ كما ذكرَ الأزهريُّ»[17].

5- الشكل المادي للمخطوط:

وهذا العنصرُ يدخلُ في الشكل الثاني مِن الخطأ في نسبةِ الكتابِ إلى مؤلِّفِه، وهو جهلُ الناسخِ أو المالك للنسخة ووقوعه في الخطأ غير المقصود، فقد يكونُ المخطوطُ مجموعًا يشتمل على عدّة رسائل لأكثرَ مِن مؤلِّف، فينسبها ناسخُ المجموع إلى المؤلِّف الأوّل صاحبُ الرسالة الأولى. مثال ذلك مجموعٌ بدار الكتبِ المصرية تحت رقم (477 فقه حنفي) يشتملُ على عنوان: (التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية)، وهو عبارة عن ستّين رسالة لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشُّرنبلالي (ت1069هـ)، وفي ثنايا هذه الرسائل رسالةٌ لعليّ بن غانم المقدسي (ت1004هـ)، وقد جعلها ناسخ المجموع - خطأً - للشرنبلالي، ونصَّ على ذلك في صفحة الغلاف.

هذه أهم أسباب التزوير والتزييف والخطأ والمتعمّد في نسبةِ الكتابِ إلى مؤلِّفه، ويمكنُ التغلُّب على ذلك مِن خلالِ الآتي:

1- الرجوعُ إلى كُتبِ التاريخِ والتراجمِ والطبقات لتوثيقِ المؤلِّف ومَا نُسِبَ إليه مِن مؤلَّفاتٍ (تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، طبقات الأطباء، طبقات الشافعية).

2- مراجعةُ المظان التي مِن شأنِها حصرُ المؤلَّفاتِ المختلفة ونسبتِها إلى مؤلِّفها (كشف الظنون، إيضاح المكنون).

3- الاطلاع على الببليوجرافيات المختلفة التي قامت بحصرِ مؤلَّفاتِ العُلماء (مؤلّفات ابن سينا ليحيى مهدوي، مؤلّفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي).

4- القراءةُ الجيّدة للمصادر والمراجع التي كتبت في الفنّ الذي يُعَالجُه النصُّ؛ فلربما يجدُ المحققُ نقولًا مختلفةً مِن هذا النصِّ الذي يريد تحقيقَه مضمّنةً في مصادر أخرى، وقد عُزيت إلى مؤلِّفها الحقيقيّ.

5- مراجعةُ فهارس المكتبات، وجمعُ أكبرِ عددٍ ممكنٍ مِنَ النُّسخِ الخطيّة ومضاهاة بعضها ببعضٍ.

6- تصفّحُ المراجع المعنيّة بحصرِ النُّسخِ الخطيّةِ في مكتبات العالم (تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، وتاريخ التراث العربي لسزكين).

7- التمرّس بأسلوبِ مؤلّف النصِّ مِن خلالِ مُطالعةِ مؤلَّفاتِه الأخرى.

8- القراءة الجيّدة للنصِّ المُراد تحقيقُه، ومُضاهاة مَا وردَ فيه مِن مسائل وقضايا بالمؤلّفات الأخرى للمؤلِّف نفسه.

وختامًا، فإنَّ كلَّ عملٍ يفرضُ مشاكلَه وقضاياه، كما يفرضُ حلولَه وتوثيقَه الذي ربما يختلف عَنْ غيرِه مِنَ الأعمال.