الاستمهال وأثره في الدعوى

ملخص الرسالة

الاستمهال وأثره في الدعوى

المقدمة:

الحمد لله الذي فرض العدل وأمر به، فقال سبحانه: ﴿ إن اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90] وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إن اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8]، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مهمة القضاء مهمةٌ عظيمة تسعى إلى إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأسرع وقتٍ وأيسر طريق، وهذا هو مقتضى العدل المأمور به، وتأخير ذلك ظلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أن الله حرَّم الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرَّمًا[1].

ومع هذا فإن الاستعجال وإمضاء الحكم قبل استيفاء الحجج والبراهين ظلمٌ كذلك؛ فقد يحتاج أحد المتداعيين إلى مهلةٍ لكون حجته أو بينته غائبةً، أو يحتاج إلى نظر في حساب، أو تروٍّ في يمين، ونحو ذلك؛ بحيث يكون الاستعجال والحالةُ هذه ظلمًا له بإبطال حقه في المهلة التي يستحقها، وبالقدر الذي يحتاج إليه.

وقد يطلب أحد المتداعيين المهلة بغرض إطالة مدَّة الدعوى، فيكون ذلك من اللدد في الخصومة المنهي عنه؛ فإمهاله في هذه الحالة ظلمٌ للآخَر.

لهذه الأمور مجتمعة؛ رأيت أن أكتب - بتوفيق الله تعالى - في هذا الموضوع؛ لما له من أهمية كبرى سبق بيان بعضها ويأتي الآخر - إن شاء الله تعالى - وجعلته بعنوان:

(الاستمهال وأثره في الدعوى، دراسة مقارنة).

تظهر مشكلة البحث في الآثار الناتجة عن عدم التطبيق السليم لمفهوم الاستمهال؛ حيث إن الشريعة الإسلامية اهتمَّت بإنهاء الخصومة وتعجيل الحكم، وذلك مقصدٌ عظيم؛ لأن تأخير الحق عن صاحبه عند تعيُّنه له يؤدِّي إلى مفاسد كثيرة؛ منها: حرمانه من الانتفاع بحقه - وذلك إضرار به - وتمكينُ غير المستحق من الانتفاع بما ليس له، وغير ذلك.

ولا يعني هذا أن يكون تعجيل الحكم على كل حال، حتى مع إشكال القضية وعدم وضوحها؛ ولذا فإن التأني في فهمها يساعد في معرفة حكم الشرع فيها، فإذا فهم القاضي القضية تمامَ الفهم، وعرف حكم الله فيها بلا لبسٍ أو شكٍّ، حَكَم.

وفقهاء الشريعة عندما تحدثوا عن تأخير الحكم وتأجيله، اعتبروه خارجًا عن الأصل، فإذا وُجد ما يدعو إلى إمهال أحد الخصمين مدَّةً؛ لإحضار بينة أو شهود، فلا بدَّ من إمهاله المدة الكافية من الزمن.

ولذلك فقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: (واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر بيِّنتَه وإلا وجَّهتَ عليه القضاء؛ فإنه أجلى للعمى، وأبلغ للعذر)[2].

ولذا سأبين في هذا البحث موضوع الاستمهال على اختلاف حالاته، وكلام الفقهاء فيه، وما أخذ به النظام السعودي.

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز ما يلي:

• تعريف الاستمهال، وبيان أهميته، وطبيعته.

• الحالات التي يجوز للمدعي أو المدعى عليه طلب الإمهال فيها.

• المدَّة التي تُعطى للمستمهل في الفقه، وبيان خلاف الفقهاء فيها.

• بيان مسلك المنظم السعودي فيما سبق من مسائل وأحكام.

• ذكر أهمِّ نتائج البحث وما توصلت إليه الدراسة.

ويمكن أن يجيب البحث عن التساؤلات التالية:

• ما معنى الاستمهال؟ وما هي أهميته بالنسبة للدعوى؟

• ما طبيعة الاستمهال بالنسبة لأركان الدعوى وشروطها؟

• ما الحالات التي يجوز فيها طلب الإمهال؟ وممن يصح ذلك؟

• ما المدَّة التي تُعطى للمستمهل، وهل لها حدٌّ معيَّن؟

• ما وجهة نظر المنظِّم السعودي من الأقوال المختلفة في هذا الموضوع؟

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

١) بيان حرص الشريعة الإسلامية على تحقيق العدل والمساواة بين الخصوم، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، فلا يحكم القاضي إلا بعد أن يعطي كلَّ خصم ما يريده من الوقت الكافي بدون إضرار بالآخر؛ حتى يتبين له الحق.

٢) إن إمهال الخصوم فيما يستحقونه من مدةٍ وسيلةٌ إلى القضاء على النزاع، وإنهاء الخصومة، ومنع تجدُّدها، وإبراء الذمم بصفة نهائية.

٣) إن الإكثار من طلب الإمهال يؤدي إلى إطالة مدَّة الدعوى فيتضرر الطرف الآخر بطول مدَّتها وتأخر حقه.

٤) إن القاضي مأمور بالعدل، ومن ذلك إعطاءُ المهلة المناسبة لمن يطلبها وهو محتاج إليها.

٥) لم أجد - في حدود علمي، وحسب اطلاعي - مَن كتَب في هذا الموضوع بحثًا أكاديميًّا مستقلاًّ.

٦) بيان ما في الفقه الإسلامي والنظام السعودي من محاسن ومميزات في هذا الموضوع.

٧) مساهمة بسيطة مني وجهد متواضع في مجال الدراسات القضائية، مما فيه إعانة لإخواننا القضاة في أمر تدعو الحاجة إليه.

الدراسات السابقة:

لم أجد - حسب اطلاعي - من كَتَب في هذا الموضوع بحثًا أكاديميًّا مستقلاًّ، سوى ما يلي:

١ - ما ضمَّنه الطالب (ماجد بن محمد الرجيعي) بحثه المُقدَّم إلى قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير في العام الجامعي ١٤٢٤ هـ - ١٤٢٥ هـ، وهو بعنوان: (إجراءات الجلسات ونظامها في نظام المرافعات الشرعية)، وهو بحثٌ جيدٌ في بابه، درس فيه الباحث الباب الخامس من نظام المرافعات الشرعية - إجراءات الجلسات ونظامها - وقد تناول الموضوع الذي أُزمع دراسته في المبحث السابع من بحثه بقوله: (إمهال الخصم للجواب)، تكلَّم عن هذا الموضوع في سبع صفحات فقط، من صفحة ٩٠ - إلى ٩٦، وجعل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إمهال الخصم للجواب في الفقه والنظام.

تطرَّق فيه بشكل مبسَّط إلى خلاف الفقهاء في حكم إجابة طلب المدعى عليه إمهاله للجواب عن الدعوى، ثمَّ جاء بما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حول هذا الموضوع.

المطلب الثاني: تكرار المهلة لجواب واحد في الفقه والنظام.

وذكر أنَّه لم يطلع على من تحدَّث من الفقهاء عن تكرار المهلة لجواب واحد، وأحال في النظام على ما جاء في المادة الخامسة والستين من نظام المرافعات بنصِّه: (أنَّه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي).

المطلب الثالث: الإجراء المتخذ عند طلب الخصم المهلة من أجل الجواب في الفقه والنظام.

وذكر أن الفقهاء لا يذكرون إجراءات معينة عند إمهال الخصم إلا ما يُذكر عن بعض المالكية بأنَّه إن كانت الدعوى طويلة كثيرة الفصول فإنَّه يُجاب لطلب الإمهال لو طلبه، ويُعطى نسخة منها، ويُؤجل للجواب عنها بحسب ما يراه القاضي.

وفي النظام: أحال على ما ذكرتْه اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخامسة والستين من إجراءات في أن طلب الإمهال يدوَّن في ضبط القضية، ويدوَّن قدر المهلة المعطاة للمستمهل، والأعذار التي من أجلها طلب الخصم تَكْرار المهلة.

٢ - بحث بعنوان: (حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة)، من إعداد الطالب (عادل بن عبدالرحمن المنيع) مقدَّم إلى قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير في العام الجامعي ١٤٢٤ هـ - ١٤٢٥ هـ، وقد اجتهد الباحث فيه بجمع حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة، وتطرَّق لموضوع بحثي في المطلب الثاني من المبحث الرابع في الفصل الأول من بحثه، وذلك في عشر صفحات فقط، من صفحة ١٠٩-١١٨ بقوله: (حقُّ المتهم في إعطائه الوقت الكافي للدفاع)، وقد جعله على فرعين:

الفرع الأول: حقُّ المتهم في إعطائه الوقت الكافي للدفاع في الفقه، ناقش فيه مسألةً واحدة فقط، هي خلاف الفقهاء في مقدار الوقت الذي يعطى من ادَّعى بينة له خارج مجلس القضاء.

الفرع الثاني: حقُّ المتهم في إعطائه الوقت الكافي للدفاع في النظام.

وقد ذكر فيه تقسيمًا جميلاً لمواد النظام فيما يتعلق بموضوع الإمهال، وإن منها ما توجب إعطاء المهلة الكافية، ومنها ما تكون لناظر القضية فيه سلطة تقديرية، ومنها ما يمنع من إعطاء أي مهلة للمتهم، وذلك دون أن يذكر نصوص النظام؛ وإنما اكتفى بأن يحيل عليها برقمها، وقد عزا هذا التقسيم إلى الدكتور محمد خميس في كتابه (الإخلال بحقِّ المتهم في الدفاع) مطبوع في الإسكندرية بمصر ٢٠٠١ م، فلم يناقش مواد النظام السعودي.

٣ - بحث بعنوان: (الإعذار في القضاء حقيقته وأحكامه) من إعداد الطالب (عمر بن محمد العجلان) مقدَّم إلى قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الماجستير في العام الجامعي ١٤٢٣ هـ - ١٤٢٤ هـ، وقد ذكر موضوع الإمهال في الفصل السابع: (مدَّة الإعذار) وجعله على مبحثين، قال في المبحث الثاني منه: (مدَّة الإعذار المقدَّر من الحاكم).

وقد قسَّم هذا المبحث تقسيمًا بديعًا فجعله على مطلبين:

المطلب الأول: مدَّة إعذار المدعي، واستقصى فيه المسائل التي يُمهل فيها المدعي ومدَّة ذلك.

المطلب الثاني: مدَّة إعذار المدعى عليه، وذكر فيه المسائل التي يُمهل فيها المدعى عليه، ومدَّة ذلك، إلا إن هذا الجهد كله في الجانب الفقهي فقط، فلم يتعرض للجانب النظامي مطلقًا.

٤ - كتاب بعنوان: (المدعى عليه وحقوقه في الشريعة والقانون) من تأليف الدكتور (عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفالح)، وهو جزء من رسالة علمية حصل بموجبها المؤلف على شهادة الدكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية من المعهد الأعلى للشريعة بجامعة الزيتونة بتونس.

وقد جعله المؤلف في بابين، الثاني منهما في حقوق المدعى عليه، قال في الفصل الأول منه: حقوق المدعى عليه المشتركة بينه وبين خصمه، خامسًا: حقهما في طلب تأجيل الحكم وإمهالهما قبل صدوره، وتكلَّم عن ذلك باختصار شديد؛ حيث لم يتجاوز ثلاثَ صفحات من صفحة ٢٥٩-٢٦١، وذكر أن هناك حالاتٍ يُعذر فيها القاضي من توجه عليه الحكم، وحالات لا يعذر فيها.

أمَّا دراستي للموضوع وما سأقوم به:

فالمتأمِّل في خطة بحثي سيرى - بإذن الله تعالى - القدرَ الكبير من المسائل المذكورة في موضوع الاستمهال التي لم يتعرض إليها الباحثون مجتمعة؛ حيث إنها ليست هدفًا أساسيًّا في بحوثهم، كما أني سأذكر التفريق بين إمهال المدعي وإمهال المدعى عليه، وما يتبع ذلك من مسائل كثيرة سواء في الجانب الفقهي أو الجانب النظامي، وكذلك مدد الإمهال والخلاف فيها، ومسلك المنظم السعودي فيها، وغير ذلك مما سأجتهد في بيانه وتوضيحه إن شاء الله تعالى.

منهج البحث:

سلكت في هذا البحث مجموعةً من المناهج البحثية المعتمدة:

قمت أولاً باتِّباع المنهج التأصيلي، وذلك بدراسة كل مسألة دراسة وافية؛ بذكر الأقوال ومن قال بها، وأدلَّة كل قول، ثم إرجاعها إلى أصلها، وتوثيقها من مصادرها الأصلية ومراجعها المتقدمة والمتأخرة.

كما سلكت المنهج النقدي بذكر المناقشات والاعتراضات الواردة على كل قول، والجواب عنها، وبيان الراجح مع التعليل.

واتبعت منهج المقارنة بين الفقه والنظام في كل مسألة من مسائل البحث.

كما أن طريقتي في كتابة البحث كانت في ضوء النقاط التالية:

١- وضحت معاني الكلمات في اللغة والاصطلاح.

٢- عزوتُ الآيات إلى سورها وأرقامها؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية في هامش الصفحة.

٣- خرجت الأحاديث والآثار الواردة من مصادرها الأصلية قدر الإمكان.

٤- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه منهما.

٥- عزوت الأشعار لقائلها، وذكرت مصادرها إن وجدت.

٦- عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة.

٧- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث.

٨- كانت الإحالة على المصادر في حالة النقل منه بالنصِّ بذكر الاسم والجزء والصفحة على هذا الشكل: ج ١/ص ٢٥٥، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقًا بكلمة... (راجع أو انظر).

٩- المعلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر، رقم الطبعة، مكانها، تاريخها) ذكرتها في قائمة المصادر والمراجع، ونوهت عليها في الهامش عند ذكر المرجع أول مرة.

١٠- اعتنيت بضبط الألفاظ، وبصحة المكتوب: لغويًّا وإملائيًّا ونحويًّا.

١١- اعتنيتُ بعلامات الترقيم، ووضعتها في مكانها الصحيح.

١٢- اتبعت في إثبات النصوص المنهج التالي:

(أ) وضعت الآيات القرآنية بين قوسين على الشكل التالي L...M.

(ب) وضعت الأحاديث النبوية والآثار بين قوسين على الشكل التالي ((...)).

(ج) وضعت نصوص العلماء التي تم نقلها بين قوسين على الشكل التالي [...].

(د) وضعت نصوص النظام بين قوسين على الشكل التالي {... }.

١٣- عرضت موضوعات البحث على طريقة الفصول والمباحث والمطالب والفروع.

١٤- التزمت بالخطة الموضوعة للبحث وبالإطار العام لها، والتنسيق مع المشرف عند رغبة التعديل بعد موافقة مجلس القسم.

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، على النحو التالي:

المقدمة:

وتشمل أهمية الموضوع، والأسباب الداعية إلى اختياره، والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث وخطته.

التمهيد:

وفيه التعريف بمفردات الدراسة، في خمسة مباحث:

المبحث الأول: المواعيد وأقسامها.

المبحث الثاني: تعريف الاستمهال في اللغة والاصطلاح، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستمهال في اللغة.

المطلب الثاني: الاستمهال في الاصطلاح.

المبحث الثالث: طبيعة الاستمهال.

المبحث الرابع: أهميَّة الاستمهال.

المبحث الخامس: تعريف الدعوى في اللغة والاصطلاح، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الدعوى في اللغة.

المطلب الثاني: الدعوى في الاصطلاح، وفيه فرعان:

• الفرع الأول: الدعوى في الفقه.

• الفرع الثاني: الدعوى في النظام.

الفصل الأول: إمهال المدعي، وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد.

المبحث الأول: طلب المدعي الإمهال لإحضار بينته الغائبة بالبلد، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعي الإمهال لإحضار بينته الغائبة بالبلد، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعي الإمهال لإحضار بينته الغائبة بالبلد، ومدَّته في النظام.

المبحث الثاني: طلب المدعي الإمهال لإحضار بينته الغائبة عن البلد، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعي الإمهال لإحضار بينته الغائبة عن البلد، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعي الإمهال لإحضار بينته الغائبة عن البلد، ومدَّته في النظام.

المبحث الثالث: طلب المدعي الإمهال لإكمال بينته، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعي الإمهال لإكمال بينته، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعي الإمهال لإكمال بينته، ومدَّته في النظام.

المبحث الرابع: طلب المدعي الإمهال في اليمين، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعي الإمهال عندما يقيم شاهدًا واحدًا ليحلف معه، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه فرعان:

• الفرع الأول: طلب المدعي الإمهال عندما يقيم شاهدًا واحدًا ليحلف معه، ومدَّته في الفقه.

• الفرع الثاني: طلب المدعي الإمهال عندما يقيم شاهدًا واحدًا ليحلف معه، ومدَّته في النظام.

المطلب الثاني: طلب المدعي الإمهال في اليمين المردودة، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه فرعان:

• الفرع الأول: طلب المدعي الإمهال في اليمين المردودة، ومدَّته في الفقه.

• الفرع الثاني: طلب المدعي الإمهال في اليمين المردودة، ومدَّته في النظام.

المبحث الخامس: طلب المدعي الإمهال لتزكية شهوده، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعي الإمهال لتزكية شهوده، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعي الإمهال لتزكية شهوده، ومدَّته في النظام.

الفصل الثاني: إمهال المدعى عليه، وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

تمهيد:

المبحث الأول: طلب المدعى عليه الإمهال في ابتداء الجواب، ومدَّته في الفقه والنظام.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعى عليه الإمهال في ابتداء الجواب، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال في ابتداء الجواب، ومدَّته في النظام.

المبحث الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال في اليمين، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعى عليه الإمهال في اليمين، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال في اليمين، ومدَّته في النظام.

المبحث الثالث: طلب المدعى عليه الإمهال للقدح في عدالة شهود المدعي أو لدفع بيِّنته، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعى عليه الإمهال للقدح في عدالة شهود المدعي، شروطه، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه ثلاثة فروع:

• الفرع الأول: شروط إمهال المدعى عليه للقدح في عدالة شهود المدعي.

• الفرع الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال للقدح في عدالة شهود المدعي، ومدَّته في الفقه.

• الفرع الثالث: طلب المدعى عليه الإمهال للقدح في عدالة شهود المدعي، ومدَّته في النظام.

المطلب الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال لدفع بيِّنة المدعي، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه فرعان:

• الفرع الأول: طلب المدعى عليه الإمهال لدفع بيِّنة المدعي، ومدَّته في الفقه.

• الفرع الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال لدفع بيِّنة المدعي، ومدَّته في النظام.

المبحث الرابع: طلب المدعى عليه الإمهال لإقامة بينة تشهد بأداء ما عليه أو بقضائه أو الإبراء منه، ومدَّته في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلب المدعى عليه الإمهال لإقامة بينة بأداء ما عليه أو بقضائه أو الإبراء منه، ومدَّته في الفقه.

المطلب الثاني: طلب المدعى عليه الإمهال لإقامة بينة بأداء ما عليه أو بقضائه أو الإبراء منه، ومدَّته في النظام.

الخاتمة:

وتتضمَّنُ أهمَّ نتائج البحث وتوصياته.

الفهارس:

١- فهرس الآيات القرآنية.

٢- فهرس الأحاديث النبوية.

٣- فهرس الآثار.

٤- فهرس الأعلام.

٥- فهرس المراجع والمصادر.