الأحكام الفقهية لنوازل الذهب والفضة ( في المعاملات المالية )

المقدمة

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

خطة البحث

التمهيد

المبحث الأول: تعريف النوازل، والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: خصائص الذهب والفضة، وسبب تداولهما.

المبحث الثالث: أنواع الذهب والفضة، وأوجه استعمالاتهما.

الفصل الأول: نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالبيوع.

المبحث الأول: بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية.

المطلب الأول: تعريف الأوراق التجارية، وأنواعها.

المطلب الثاني: قبض الأوراق التجارية.

الفرع الأول: قبض الشيك العادي، والمصدق.

الفرع الثاني: قبض الأوراق التجارية الأخرى.

المطلب الثالث: حكم بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية.

الفرع الأول: حكم بيع الذهب والفضة بالشيكات.

الفرع الثاني: حكم بيع الذهب والفضة بالكمبيالات، والسندات الإذنية.

المبحث الثاني: بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية.

المطلب الأول: تعريف البطاقات الائتمانية، وأنواعها.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقود البطاقات الائتمانية.

المطلب الثالث: حكم بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية.

المبحث الثالث: بيع الذهب والفضة في البورصة.

المطلب الأول: تعريف البورصة.

المطلب الثاني: أنواع البورصات، وعملياتها.

المطلب الثالث: طريقة بيع وشراء الذهب والفضة في البورصة.

المطلب الرابع: حكم بيع وشراء الذهب والفضة في البورصة.

الفرع الأول: الحكم الشرعي للعمليات الحاضرة.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي للعمليات الآجلة.

المبحث الرابع: بيع الذهب والفضة عن طريق نقاط البيع.

المطلب الأول: المقصود من خدمة نقاط البيع، وطريقة الشراء بها.

المطلب الثاني: التكييف الشرعي لخدمة نقاط البيع.

المطلب الثالث: حكم بيع الذهب والفضة عن طريق نقاط البيع.

المبحث الخامس: بيع الذهب والفضة على التصريف.

المطلب الأول: بيان معنى التصريف.

المطلب الثاني: التكييف الشرعي لهذا النوع من البيوع.

المطلب الثالث: حكم بيع الذهب والفضة على التصريف.

المبحث السادس: بيع الذهب والفضة بوسائل الاتصالات الحديثة.

المطلب الأول: صور وسائل الاتصالات الحديثة، والتكييف الفقهي.

المطلب الثاني: حكم بيع الذهب والفضة بوسائل الاتصال الحديثة.

المبحث السابع: النوازل المتقعةل ببيع الذهب حالا.

المطلب الأول: الحلي إذا كان مشغولًا حالًا بسعر وزنها، مع إضافة أجرة الصنع بالنقود الورقية.

المطلب الثاني: بيع حلي خالطه غيره من أحجار رخيصة وغيرها.

الفرع الأول: أن يكون الثمن نقودًا ورقية.

الفرع الثاني: أن يكون الثمن ذهبًا.

الفرع الثالث: أن يكون الثمن حليًا.

المطلب الثالث: شراء الحلي بثمن الحلي المبيع.

الفرع الأول: شراء الحلي الجديد بشرط شراء القديم أو العكس.

الفرع الثاني: شراء الحلي الجديد بثمن الحلي القديم من غير شرط.

المطلب الرابع: شراء حلي الذهب بالذهب المسكور، أو السبائك.

المطلب الخامس: بيع الذهب والفضة بشرط الإرجاع.

المبحث الثامن: النوازل المتعلقة ببيع الذهب وبالفضة مؤجلًا.

المطلب الأول: شراء الذهب بالنقود الورقية مع بقاء شيء في ذمة المشتري.

المطلب الثاني: بيع الذهب والفضة بالتقسيط أو بالدين.

المطلب الثالث: بيع الذهب والفضة في عقد التوريد.

الفرع الأول: حقيقة عقد التوريد.

الفرع الثاني: صور توريد الذهب والفضة، والتكييف الفقهي لها.

الفرع الثالث: حكم بيع الذهب والفضة في عقد التوريد.

المبحث التاسع: تبادل الذهب والفضة مع المصارف (السبائك).

المطلب الأول: إذا كان المصرف هو المشتري.

الفرع الأول: إذا كان العميل له حساب في المصرف.

الفرع الثاني: إذا كان العميل ليس له حساب في المصرف.

المطلب الثاني: إذا كان المصرف هو البائع.

الفرع الأول: إذا كان العميل له حساب في المصرف.

الفرع الثاني: إذا كان العميل ليس له حساب في المصرف.

المبحث العاشر: التعامل بشهادات الذهب.

المطلب الأول: بيان معنى شهادات الذهب.

المطلب الثاني: حكم التعامل بشهادات الذهب.

الفصل الثاني: نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالإجارة والشركة.

المبحث الأول: إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك.

المطلب الأول: معنى الإجارة المنتهية بالتمليك، وحقيقتها.

المطلب الثاني: صور إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، والتكييف الفقهي لها.

المطلب الثالث: حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك.

المبحث الثاني: شراء أسهم في شركات تعمل في استخراج الذهب، وتعد أكثر أصولها منه.

المطلب الأول: حقيقة الأسهم، وحكم التعامل بها.

المطلب الثاني: حكم التعامل بهذه المعاملة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.