شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | المكتبة المرئية المكتبة المقروءة المكتبة السمعية مكتبة التصميمات كتب د. خالد الجريسي كتب د. سعد الحميد

الآراء الأصولية في السنة والإجماع للحافظ العراقي وابنه في كتابهما طرح التثريب في شرح التقريب (دراسة تطبيقية)

نوع الدراسة:	PHD
البلد:	المملكة العربية السعودية
الجامعة:	أم القرى
الكلية:	الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص:	قسم الدراسات العليا الشرعية
المشرف:	أ. د. السيد صالح عوض النجار
العام:	1415هـ/1416هـ

تاريخ الإضافة: 19/9/2011 ميلادي - 20/10/1432 هجري

الزيارات: 18659

ملخص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد المرسَلين وخاتم النبيِّين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فإنَّ هذه الرسالة وموضوعها:

(الآراء الأصولية في السنة والإجماع للحافظ العراقي، وأبنه في كتابهما طرح التثريب في شرح التقريب وأثرها في استنباط الأحكام الفقهية من الحديث "دراسة تطبيقية")

وقد تضمَّنت قسمين:

القسم الأول: درست فيه حَياة المؤلِّفين لكتاب "طرح التثريب" وهما: الحافظ العراقي وابنه أبو زرعة، وتحدَّثت عن حَياتهما وعَصرهما، وأهميَّة كتابهما بين كتب أحاديث الأحكام وشروحها.

والقسم الثاني: تحدثت فيه عن آراء الحافظين في السُّنَّة والإجماع في فصلين: الفصل الأول في السُّنَّة وفيه عشرة مباحث، والثاني في الإجماع وفيه ستة مباحث، وقد تحدثت عمَّا ذَكَراه من قواعد الأصول التي تتعلَّق بالسُّنَّة والإجماع، ثم قارَنتُ ما أورداه فيهما بما في كتب الأصول الأخرى، وناقشته وعلَّلت ورجَّحت ما قوي دليلُه.

ثم ذكرت التطبيقات الفقهيَّة التي أوردها الحافظان على ما ذكَرَاه من قواعد الأصول عَقِبَ كلِّ مبحثٍ، سواء في السُّنَّة أو الإجماع. وبيَّنت آراء الفقهاء في هذه المسائل التطبيقيَّة من الكتب المعتمدة لدى أصحاب المذاهب الفقهيَّة وكتب شرح أحاديث الأحكام الأخرى، وأمَّا ما ذكر من مسائل تطبيقيَّة في بحث الإجماع خاصَّة فإنَّه يُعتَبر كبحثٍ مستقل في هذا الموضوع؛ حيث استوعب ما ذكر فيه من مسائل تعرَّض لها الحافظان وغيرهما، وزيادة على ذلك رجعت إلى كتب الحافظ أبي زرعه الأخرى في الأصول مقارنًا بينهما وبين ما ذكَرَه في "طرح التثريب"، ثم ختمت البحث ببَيان أهمِّ النتائج التي توصَّلت إليها، ومنها ظُهور ووضوح العلاقة بين دراسة قَواعد الأصول والفروع الفقهيَّة المطبَّقة عليها، وأنَّه يجب ألاَّ تنفصل دراسة الأصول عن الفقه.

هذا، وقد التزمت في هذه الرسالة بكلِّ ما هو مُتَعارف عليه في مجال البحث والتحقيق، وقد بسَطت ذلك عند الكلام عن المنهج الذي اتَّبعته في ذلك.

وأخيرًا، أسأل الله الكريم أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه وينفَع به، إنَّه على كلِّ شيء قدير.

المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمَدُه، ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله أرسَلَه بالهدى ودِين الحقِّ ليُظهِره على الدِّين كلِّه ولو كره المشركون، القائل: ((مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين))[1]، الذي أدَّى الأمانة ونصَح الأمَّة، وبيَّن للناس ما نُزِّلَ إليهم من ربِّهم، فعليه صَلوات ربِّه وسلامه دائمين إلى يوم الدِّين.

وبعدُ:

فإنَّ أشرَفَ ما صرَف الإنسان فيه عمره، وأضاءَ به قلبه، وزيَّن به وقته، وشغَل به نفسه آناء الليل وأطراف النهار - العلومُ الشرعيَّة اكتسابًا وتعلُّمًا وتعليمًا مع الإخلاص فإنَّه يُفضِي به إلى طاعة الله ورضوانه وجنانه؛ لأنَّ العُلَماءَ ورَثَةُ الأنبياء فيَرِثونهم في الدُّنيا بالدعوة والتبليغ، ولهم جزاؤهم العظيم في الآخِرة بالفوز بجنان النَّعِيم.

والعُلوم الشرعيَّة مَدارُها على كتاب الله وسنَّة نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهما أصْل الشرع الحكيم، والعِلم بهما فرضٌ على أهل الإسلام، والطَّريق إلى معرفة أحكامِهما هو علم أصول الفقه، ولا يخفى على أحدٍ أنَّ الكتابة في هذا العلم ليست بالأمر السهل؛ لدقَّة مُصطَلحاته، وصُعوبة فَهمِها وشُمول قواعده لأدلَّة الشريعة واتِّساع تطبيقاته، فهو مفتاح العلوم الشرعيَّة، وخادم لأحكامها، فالغرض من دِراسته هو معرفة طريقة استِنباط الأحكام من الأدلَّة وكيفيَّة استِفادتها من مصادرها، سواء كانت كتابًا أو سنَّة أو إجماعًا أو قياسًا أو غيرها، فهو بحقٍّ من أهمِّ علوم الشريعة الإسلاميَّة؛ لأنَّه يحتوي على الضَّوابط والمعايير العلميَّة الدَّقيقة لأصول هذه الشريعة وفُروعها.

وقد مَنَّ الله - تعالى - عليَّ أنْ سلَك بي طريقَ العلم الشرعي، ووفَّقني للتخصُّص في علمٍ من أعظم العلوم؛ ألا وهو علمُ أصولي الفقه، الذي تظهر أهميَّته في كونه أساسًا للفقه، الذي به يتعبَّد الإنسان ربَّه، ويتعامَل مع الناس على وفقِه.

ولَمَّا انتهيت من دِراسة البكالوريوس - بفضْل الله وتوفيقه - يسَّر لي أنْ ألتحق بالدِّراسات العُليا الشرعيَّة (شعبة أصول الفته)، وبعد أنْ أتممت الدِّراسة المنهجيَّة لزم عليَّ أنْ أُقدِّم بحثًا لنيل درجة الماجستير، فبدأت البحث عن موضوع يستحقُّ البحث فيه، ومعلومٌ أنَّ المواضيَّع الأصوليَّة محصورة، وأغلبها أُشبِعت بحثًا، وبعد جهدٍ وعناء شديدين حصلت على مواضيع جديرة بالبحث، إلاَّ أنها لم تحظَ بموافقة فضيلة المشرف أحيانًا أو بموافقة مجلس القسم أحيانًا أخرى.

وفي أثْناء بحثي وقَع نظَرِي على رسالتين علميَّتين: إحداهما في الدكتوراه، والأخرى في الماجستير، مسجَّلة لدينا بالقسم بهذه الجامعة، وهما: "آراء ابن دقيق العيد الأصوليَّة في كتابه "شرح عمدة الأحكام" وأثر ذلك في استنباط أحكام الفروع الفقهيَّة من الحديث"، والأخرى "آراء الإمام النووي الأصوليَّة في كتابه "شرح صحيح مسلم" وأثرها في استنباط أحكام الفروع الفقهية من الحديث"، فارتأيت أنْ يكون موضوع بحثي موافقًا لهذا المنهج؛ لأنَّه جمَع بين الجانب النظري الأصولي والتطبيقي الفقهي.

ولأنَّ كتب السُّنَّة وشُروحها من أهمِّ الكتب التي تُبرِز أثَرَ القواعد الأصوليَّة في الفروع الفقهيَّة في أثناء شرح السُّنَّة، والبحث في هذا المجال ما زال بكرًا وخصبًا؛ إذ لم يطرقه الباحثون المتخصِّصون إلا في هذه الأيام؛ لذلك فضَّلت أنْ يكون بحثي التطبيق على الموضوع الذي سأختارُه في أحد هذه الكتب.

وبعد توفيق الله - عزَّ وجلَّ - ومن ثَمَّ مُشاوَرة أساتذتي ومشايخي الأفاضل، وجدت أنَّ الإمامين الحافظ العراقي زين الدين عبدالرحيم وابنه ولي الدين أحمد بن عبدالرحيم - رحمهما الله تعالى - لهما كتاب عظيم النَّفع، كبير الفائدة، رائع الأسلوب والمنهج، وهما مَن هما علمًا ودرايةً، وهو كتاب "طرح التثريب في شرح التقريب"، والذي ابتدَأَه الحافظ العراقي وأكمَلَه ابنه من بعدِه.

وحيث إنَّ أحدَ الزُّمَلاء قد اختارَ موضوع رسالته للماجستير "الآراء الأصولية في الأمر والنهي والعام والخاص" في نفس الكتاب، وتَبِعَه زميلٌ آخَر فأخَذ "الآراء الأصولية في المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم"، أيضًا من الكتاب نفسه، فأحببت أنْ أُكمِل ها بدَأَه الزميلان باختيار هذا الموضوع:

(الآراء الأصولية في السنة والإجماع للحافظ العراقي وابنه في كتابهما "طرح التثريب في شرح التقريب" وأثرها في استنباط الأحكام الفقهية من الحديث دراسة تطبيقية)

تنم تقدَّمت بعدَ إعداد خطة البحث إلى مجلس القسم بطلب تسجيله، فتمَّت الموافقة عليه.

وكان قد أشرَفَ في أوَّل الأمر في عمل خطة البحث فضيلة الدكتور/ محمد علي إبراهيم، ثم انتقل الإشرافُ إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ السيد صالح عوض النجار، عندما رأت الكليَّة توحيد الإشراف.

فلله الحمد أولاً وأخرًا.

أهمية البحث:

نظَرًا لأهميَّة هذا المصنَّف العظيم الذي يُعَدُّ من أعظم كتب أحاديث الأحكام، والذي قام على تأليفه عالمان وحافظان لهما مكانتهما العلميَّة الكبيرة، والتي يلمَسُها الباحث جليَّةً واضحة من خِلال ما خلفاه من تراثٍ علمي عظيم ونافع من جهة أخرى، أحببت أنْ أُكمِل ما بدأ به الزميلان باختيار هذا الموضوع.

فقمت بجمع ما صدَر من الحافظ العراقي وابنه أبي زرعة، أو ما نقلاه عن غيرهما من العُلَماء من القواعد المتعلقة بالسُّنَّة والإجماع من كتابهما "طرح التثريب في شرح التقريب"، وضممته إلى ما نقلتُه من كتب الأصول المعتمَدة[2]، ثم أفرع عليها ممَّا أجدُه في كتاب "طرح التثريب".

هذا، وقد اشتَمَل الكتاب على عددٍ وافر من العبارات في توجيه الأحكام تدلُّ على الآراء الأصوليَّة المعزوَّة إلى الفُحول من العلماء الأصوليين وبيان رأيهم فيها، ولا شكَّ أنَّ الحافظين ليس مقصدهما الأساس في الكتاب هو المباحث الأصوليَّة المتعلِّقة بالسُّنَّة والإجماع وغيرهما، واستيعابها في الكتاب، وإنما هي وسائل وقواعد أصوليَّة تُوجَد متناثرةً هنا وهناك في صفحات الكتاب وأثناء عباراته يُبيِّنها عند الحاجة إليها، أو إذا وجد لفظًا في الحديث له تعلق بعلم الأصول، أو يحتاجُ إلى بيانه إلى ذلك، وهذا ممَّا استطعتُ بيان آراءهما الأصوليَّة عن طريقه، واستخرجتها منه.

الأسباب الدافعة للبحث:

أولاً: من أهمِّ الأسباب التي دعَتْني لاختِيار هذا الموضوع أنَّه وأثناء بحثي عن موضوع مُناسِب، راعيت فيه أولاً أنْ يُحقِّق لي أكبر قدرٍ من الفائدة العلميَّة، فوُجِّهت إلى أنَّ المناهج التي تجمع بين الجانب التطبيقي والنظري في البحث هي التي تفيدُ الطالب وتُنمِّي عنده الملكة الأصوليَّة والقُدرة على الاستنباط والاستفادة من الأصول التي درَسَها في الجانب التطبيقي؛ إذ إنَّ ذلك هو الثَّمرة من دراسة الأصول، فكان الدافع لي إلى كتابة هنا ا الموضوع.

ثانيًا: مكانة الحافِظَيْنِ العراقي وابنه أبي زرعة - رحمهما الله - العلميَّة الكبيرة والتي يلمَسُها الباحث جليَّةً وواضحة من خِلال ما خلَّفاه من تراث علمي عظيم النَّفع في العلوم الشرعيَّة المختلفة، وإنْ كان طابعها العام في علم الحديث إلا أنَّ لهما في الفقه والأصول باعًا طويلاً وإسهامات علميَّة كبيرة أحببت أنْ أجمع ها صدر منهما من القواعد المتعلِّقة بالسُّنَّة والإجماع من خِلال كتاب "طرح التثريب"؛ وذلك من أجل أنْ تعمَّ الفائدة للجميع، ومن أجل أنْ أُلقِي الضوء على الجانب الأصولي من حَياة هذين الحافظين العلميَّة؛ لأنهما اشتَهَرا بكونهما من أهل الحديث، ولم يشتهرْ عنهما أنهما أصوليَّان؛ وذلك لأنَّ مؤلفاتهما في الفقه والأصول لم تنتَشِرْ بعدُ، وهي إمَّا عبارة عن مخطوطٍ لم يرَ النُّور، أو مطبوع في رسالة علميَّة حبيسة المكتبات الجامعيَّة.

ثالثًا: للحافظ العراقي وابنه مؤلفاتٌ قيِّمة في الفقه والأصول تدلُّ على تمكُّنهم من هذه العلوم، ومكانتهما العلميَّة الكبيرة؛ ممَّا يضفي على شرحهما للحديث النبوي الشريف طابعًا علميًّا في التخريج والاستنباط والتفاصيل، الأمر الذي يفيدُ الطالب من نواحٍ علميَّة كثيرة.

رابعًا: الرَّغبة في الإسهام في إحياء جانبٍ من التراث الفكري الضخم الذي ترَكَه لنا هذان العالمان الجليلان اللذين بذَلا وقتهما وجُهدهما في سبيل علم الشريعة والذبِّ عنه.

خامسًا: أثناء بحثي عن القواعد الأصوليَّة والتطبيق عليها من خِلال قِراءاتي للكتاب بأجزائه الثمانية عدَّة مرات اكتسبتُ من ذلك فوائد كثيرة لاحتوائه علومًا جمَّة ومُتنوِّعة؛ فهو بحقٍّ موسوعةٌ في الشريعة الإسلاميَّة.

سادسًا: لقد اخترت الكلام في القواعد الأصوليَّة المتعلقة بالسُّنَّة والإجماع من كتاب "طرح التثريب" لأنَّ الحافظين تطرَّقا لهذا الجانب بإسهابٍ وناقَشَا مَن سبقهما من العلماء فيما قالوه في الأحاديث في السُّنَّة والإجماع، مدعمًا كلَّ ما يقولاه بالأدلة المقنعة وما ذهبا إليه في ترجيح أقوال السلف أوثق وأصوب؛ لاطِّلاعهما على أقوال السلف والخلف في هذه الجوانب.

سابعًا: الفائدة العلميَّة العظيمة التي سأتحصَّل عليها - إن شاء الله - من خِلال دِراستي للقواعد الأصوليَّة مع تطبيقاتها، وقد حصلت هذه الفائدة بفضل الله ومنِّه.

لهذا الأسباب مجتمعةً أردت أنْ يكون موضوع رسالتي في استخراج القواعد المتعلِّقة بالسُّنَّة والإجماع والتطبيق عليها من كتاب "طرح التثريب في شرح التقريب".

منهجي في البحث:

يتلخَّص منهج البحث في هذا الموضوع فيما يأتي:

أولاً: استخراج القاعدة الأصوليَّة من كلام الإمامين الحافظ العراقي وابنه ولي الدين أبي زرعة، وحصَرت المسائل المتعلِّقة بالسُّنَّة والإجماع ثم وضعت عَناوين للمسائل الأصوليَّة مُرتَّبة حسب الترتيب الموضوعي.

ثانيًا: تحقيق القبول في هذه القاعدة الأصوليَّة وتبيان المذاهب فيها، مع بَيان ما اختارَه الحافظان العِراقي وابنه من خِلال تطبيقاتها في "طرح التَّثريب"، أو من خِلال مؤلفاتهما الأصوليَّة، مبتدئًا بذِكر آراء الأصوليتين المعتمَدين وعزْو كلِّ رأيٍ إلى قائله في مظانِّه، وأُثنِّي برأْي الحافظَيْن: العراقي وابنه.

ثالثًا: بيان الفرع الفقهي الذي استنبطه الحافظان من الحديث النبوي الشريف - موضوع الشرح - والمبني على القاعدة الأصوليَّة ووجْه بنائه على هده القاعدة.

رابعًا: بَيان وجهة الرَّأي المخالف في الحُكم المفرَّع على القاعدة الأصوليَّة، وهل خِلافه فيه مبنيٌّ على الاختِلاف في القاعدة الأصوليَّة أو سببه شيء آخَر.

خامسًا: ذكر أقوال فُقَهاء المذاهب وشُرَّاح الحديث من كتب أحاديث الأحكام وغيرها في تدعيم قول الحافظين العراقي وابنه ولي الدين أبي زرعة.

سادسًا: التزمتُ في التطبيق بذِكر الكتاب والباب والحديث الذي فيه وقَع الشاهد، وأذكُر رقم الصفحة والجزء من الكتاب.

سابعًا: التعليق على بعض المسائل التي دَعَتِ الحاجة إلى التعليق عليها.

ثامنًا: التزمتُ ألاَّ أنسب لمذهبٍ قولاً إلا من خِلال كتبه المعتَمَدة أو من خِلال نقْل الحافظين لرأي المذاهب الأخرى؛ وذلك لأنَّ كتاب "طرح التثريب" كان دقيقًا في نقْل أقوال العلماء ونسبتها إلى صاحِبها.

تاسعًا: بيَّنت مواضع الآيات القُرآنيَّة، وذلك بذِكر اسم السورة ورقم الآية ويتكرَّر ذلك عند تكرُّر الآية في أكثر من موضع.

عاشرًا: خرَّجت الأحاديث والآثار المستدلَّ بها في البحث، وقد كان منهجي في ذلك أنَّ الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بعَزْوِه إليهما، وإنْ كان في غيرهما ذكرتُه في عدَّة سنن؛ وذلك تقويةٌ للحديث وتدعيمًا له وبَيانه من الصحَّة إنْ وجد، وطريقة العزْو هي ذكْر الكتاب والباب ثم رقم الحديث أحيانًا.

الحادي عشر: ترجمت للأعلام الذين وردَتْ أسماؤهم في صُلب البحت عند أوَّل موضعٍ يردُ فيه ذِكر العلم إلا ما ندُر، وذلك بأنْ أذكُر ما يفيدُ إفادةً تمكِّن القارئ من معرفة العلم، وذلك حسب شُهرة العلم المترجَم له، فإنْ كانت الشهرة كافيةً بحيث تُغنِي عن التعريف اقتصرتُ على القليل من المعلومات التي لا بُدَّ منها كتدقيق تاريخ الوفاة.

إلا أنَّني توقَّفت عند بعض الأعلام - وذلك في القليل النادر- وذلك إمَّا لأنَّ المراجع التي رجَعت إليها في نقْل المعلومات اقتصَرتْ على اسم العَلَمِ مُفردًا أو كُنيته ولم أستطعْ معرفة مَن يَعنِيه؛ لكثْرة مَن سُمِّيَ بهذا الاسم في نفْس الفنِّ أو سُمِّي بنفس الكُنية، وبعد ذِكر ترجمة العلم أذكُر مرجعًا أو مرجعين أو ثلاثة من المراجع المعتمَدة في هذا الفن، وأذكُر اسمَ المصدر ورقم الجزء والصفحة.

الثاني عشر: حاولت أنْ أوحِّد الطبعات، علمًا أنَّني رجعت لأكثر من طبعةٍ عند الإحالة.

الثالث عشر: وضعت الفهارس الفنيَّة اللازمة التي تخدم وتُسهِّل الوصول إلى المعلومات التي يريدُ معرفتها القارئ، وهي حسب الترتيب الآتي:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهوس الأعلام المترجم لهم.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرسة الموضوعات.

خطة البحث:

يتكوَّن البحث من: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، والفهارس.

المقدمة: تشتمل على النقاط التالية:

أسباب اختيار الموضوع، أهمية الموضوع، منهج البحث في هذا الموضوع.

التمهيد: ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: دراسة عن الكتاب:

وتتناول الدراسة: التعريف بالكتاب "تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد"؛ للحافظ العرقي - رحمه الله - وشرحه "طرح التثريب في شرح التقريب"؛ للحافظ العراقي وأبي زرعة - رحمهما الله - أسلوبه، منهجه، مَصادره، قِيمته العلميَّة.

المبحث الثاني: دراسة مختصرة عن مُؤلِّفي الكتاب؛ لأنَّ الزميل الذي كتَب أولاً، قام بالدراسة المطلوبة في مثل هذا العمل، وتشتمل:

أولاً: ترجمة الحافظ العراقي - رحمه الله -:

اسمه ونسبته، عصره، نشأته، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، ثناء الناس عليه، تراثه العلمي، وفاته.

ثانيًا: ترجمة الحافظ أبي زرعة - رحمه الله -:

اسمه ونسبته، عصره، نشأته، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، ثناء الناس عليه، تراثه العلمي، وفاته.

ثم الدراسة التطبيقية: وتشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في السُّنَّة.

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: وفيه أربعة مطالب:

• المطلب الأول: في تعريف السُّنَّة.

• المطلب الثاني: في عِصمة الأنبياء.

• المطلب الثالث: في تعبُّده - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشرْع مَن قبلَه.

• المطلب الرابع: في حجيَّة السُّنَّة ومَكانتها في التشريع الإسلامي.

المبحث الثاني: في تقسيم السُّنَّة باعتبار رِوايتها وباعتبار ذاتها.

وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: تقسيمها باعتبار روايتها إلى متواتر وآحاد.

• المطلب الثاني: تقسيمها باعتبار ذاتها إلى قول وفعل.

المبحث الثالث: في خبر الواحد، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

• التمهيد: في تعريف خبر الواحد.

• المطلب الأول: في خبر الواحد وهل يفيد العلم أو لا؟

• المطلب الثاني: في وجوب العمل بخبر الواحد.

• المطلب الثالث: في شروط العمل بخبر الواحد، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شروط ترجع إلى الراوي (المُخبِر).

القسم الثاني: شُروط ترجع إلى مدلول الخبر.

ويترتَّب على ذلك الحديث في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: التقديم باعتبار مدلول الخبر (تقديم المثبت على النافي).

المسألة الثانية: في مخالفة مدلول الخبر للقياس.

المسألة الثالثة: عمل الراوي بخلاف مرويِّه.

المسألة الرابعة: العمل بخبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى.

القسم الثالث: شروط ترجع إلى لفظ الخبر، وفيه مسالتان:

المسألة لأولى: في ألفاظ الرواية ومراتبها من الصحابة.

المسألة الثانية: إذا حدَّث غير الصحابي عن شيخه.

المبحث الرابع: في المرسل، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

• التمهيد: في تعريف المرسل.

• المطلب الأول: مرسل الصحابي.

• المطلب الثاني: مرسل غير الصحابي.

• المطلب الثالث: إذا أرسل الراوي الحديث مرَّة ثم أسنَدَه أخرى أو وقفه على الصحابي ثم رفَعَه.

• المطلب الرابع: في التدليس تعريفه والخلاف في الاحتجاج به.

المبحث الخامس: في تصرُّف الراوي في الحديث، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: حذفه بعض الخبر.

• المطلب الثاني: روايته مقطعًا ومفرقًا.

المبحث السادس: في انفراد الثقة بالزيادة.

المبحث السابع: تفسير الراوي وتأويله للحديث.

المبحث الثامن: خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة.

المبحث التاسع: في الفعل، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: فيما يدلُّ عليه فعله المجرَّد.

• المطلب الثاني: في تعارُض القول مع الفعل وما يُدفَع به هذا التعارُض.

المبحث العاشر: في التقرير والترك، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: في التقرير وأقسامه.

• المطلب الثاني: في الترك.

الفصل الثاني: في الإجماع.

المبحث الأول: في مقدمات باب الإجماع، وفيه ثلاثة مطالب:

• المطلب الأول: في تعريفه.

• المطلب الثاني: في إمكان وقوع الإجماع والاطِّلاع عليه.

• المطلب الثالث: في حجيَّة الإجماع.

المبحث الثاني: حُكم الإجماع بعد الخلاف.

المبحث الثالث: الإجماع على قاعدة أصوليَّة.

المبحث الرابع: إجماع الأكثر.

المبحث الخامس: إجماع أهل المدينة.

المبحث السادس: المسائل الواردة للإجماع في كتاب "طرح التثريب" حسَب الترتيب الذي وردت فيه.

الخاتمة: وهي في نتائج البحث بإيجاز.

وبعدُ:

فالثقة بعَوْن الله تعالى حملَتْني على الاقتحام، وجرَّأتني على رفْض التَّواني والإحجام، وإنْ لم أكن أرى نفسي أهلاً، ولا من فُرسان مَيادين تلك المسالك، فلا يمنعني ذلك من أنْ أجودَ بقليلي وموجودي، فإنْ أصبتُ فبتوفيقٍ من الله - عزَّ وجلَّ - وتلك غايتي، ولله الحمدُ والفضل، وإنْ كنت قد أخفقت فلا أدَّعِي الكمال، فإنَّ النَّقص من لَوازم البشَر، والإنسان عرضة للسهو والنقصان وكماله في أنْ يزيدَ صوابُه على خطَئِه، ولم يجعَلِ الله - تعالى - العِصمة لغير أنبيائه - عليه صَلواتُ ربي وسَلامُه إلى يوم الدِّين.

وفي الختام: أسأل الله العظيم أنْ يتقبَّل عملي هذا وأنْ يجعَلَه خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ يدَّخِره لي في مِيزان حَسناتي يوم الدِّين، وأنْ يَنفَع به المسلمين، وآخِر دَعواي أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وتُقضَى الحاجات، له الحمدُ كثيرًا، الذي علَّمنا ما لم نكن نعلم، وأصلِّي وأسلِّم على مُعلِّم الناسِ الخيرَ نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين.

وبعدُ:

فبعدَ رحلة شاقَّة وجهدٍ مُتَتابع وصبرٍ طويل على مُعاناة البحث والتقليب بين ثَنايا الكتب، والسير مع خُطوات هذا البحوث سيرًا حثيثًا اقتضَتْه طبيعةُ البحث المتشعِّبة والوعرة والمتناثرة في كتاب "طرح التثريب" والكتب المساعدة في عملي من كتب الأصول والفقه والتفسير والحديث وغيرها ممَّا يتطلَّبه البحث، وتمحيص المسائل وتحقيقها حتى خرَجتْ على هذا الوجه الذي تقدَّم، آنَ لي أنْ أستَنبِطَ بعضَ الفوائد التي تحصَّلت عليها من خِلال هذا البحث وهي:

1- أنَّ سلَفَنا الصالح خلَّف لنا ثروةً فقهيَّة كبيرة لم نستفدْ منها حتى الآن الاستفادةَ الكاملة، بل ما زالت هذه الثروة في بُطون الكتب والمخطوطات.

ومن أجلِّ هذه الكتب كتاب "طرح التثريب"؛ فقد حوى كثيرًا من العلم والفوائد التي أرى أنها لا تُوجَد في غيره من كتب شرح أحاديث الأحكام، فهو يُعتَبر من أهمِّها، وأوسعها وأغزرها مادَّةً علميَّة، وفوائد متنوِّعة، فهو يحتوي المسائل الأصوليَّة والفقهيَّة واللغويَّة تَكاد تكون شاملة وكاملة.

2- أنَّ الحافظين العراقي وابنه كان لهما عِلمهما الراسخ ومشاركتهما المفيدة في عِلم أصول الفقه وغيرها من عُلوم الحديث، وذلك يتَّضح جليًّا من خِلال "طرح التثريب".

3- أنَّ هذا البحث قد احتوى على جميع المسائل التي تعرَّض لها الشيخان: الحافظ العراقي وابنه في كتابهما "طرح التثريب" فيما يتعلَّق ببحث السُّنَّة والإجماع أصوليًّا والتطبيق على مسائلهما ممَّا ذكَرَا في شرحهما لأحاديث الأحكام التي تضمَّنَها "تقريب الأسانيد"، وقد عملنا فيه ببَيان آراء الأصوليين فيما أشارا إليه من المسائل الأصوليَّة، ثم التطبيق عليها ممَّا ذكَرَا من الشرح مع الرُّجوع إلى المصادر التي أشارَا إليها وغيرها وهذا عمل لم يكن يسيرًا، وقد أخَذ منِّي جهدًا كبيرًا حتى خرَج على الصورة التي عرضتها.

4- أنَّ هذا العمل علامةٌ على طريق الباحث في مثْل هذه الموضوعات؛ لأنها من الموضوعات ذات الأهميَّة الخاصَّة باعتبار ما تضمَّنه من تخريج الفُروع على الأصول أو ما نُسمِّيه بأثَر القواعد الأصوليَّة في اختلاف الفقهاء، وهو من الأعمال التي تحتاجُ إلى عنايةٍ واهتمامٍ ممَّن يريدُ البحت فيها؛ لأنها تحتاجُ إلى خبرةٍ بعلمي الأصول والفقه.

5- أنْ تتبُّعي للمسائل الأصوليَّة التي أشار إليها الحافظين لم أكتفِ فيها بما ذَكراه في "طرح التثريب"، بل رجعت إلي كتاب أبي زرعة "التحرير لما في مناهج الأصول من المنقول والمعقول"، وإلى كتابه "الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع"، وغيرهما من كتب الأصول، كما لم أكتفِ بما ذكَراه من الكتب الفقهيَّة عند تعرُّضهما للمسائل الفقهيَّة، بل رجعت إليها وإلى غيرها ممَّا استطعت الرُّجوع إليه.

6- من خِلال هذا البحث تبيَّن لي مدى العلاقة القائمة والمفيدة بين علم الأصول والوحيَيْن: الكتاب والسُّنَّة، وأنَّ دعْم مسائل الأصول بنصوص الوحيَيْن له دوره العظيم في تقريب هذا العلم من مقاصد الشريعة وإفهام المكلَّفين.

7- أنَّ الإمامين الحافظين العراقي وابنه استَطاعَا من خِلال كتابهما "طرح التثريب" أنْ يُبيِّنا كيفيَّة الاستفادة للأحكام من أدلَّتها من الأحاديث النبويَّة عن طريق المسائل الأصوليَّة، وهذه هي الثَّمرة الحقيقيَّة والمرجوَّة من دِراسة علم الأصول.

8- أنَّ الإمامين الحافظين لا تخرُج آراءهما غالبًا عن آراء جمهور المتكلِّمين والأصوليين، وهذا يتَّضح جليًّا من خِلال استِقراء واستعراض آرائهما في المسائل الأصوليَّة التي تعرَّضت لها بالبحث وغيرها.

9- ظهَر لي كثرةُ الأدلَّة الشرعيَّة المفيدة للمسائل الأصوليَّة التي كان يظنُّ ندرة الدليل الشرعي في بعضها، وهذا يتَّضح جليًّا من خِلال ما ذكرته عند التكلُّم عن المسائل الأصوليَّة.

10- أثبتت الدِّراسة التطبيقيَّة للإجماعات المنقولة في "طرح التثريب"، أو حكي عليها الإجماع أنَّ فيها خلافًا لدى بعض العلماء، ويكون القول بالإجماع فيها مبنيًّا على القول بجواز إجماع الأكثر.

11- أنَّ اختلافهم لم يكن من أجل الهوى، بل بسبب فهْم الدليل فهم بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطيء له أجرٌ واحدٌ، فالكلُّ مأجورٌ والحمد لله، فهذا يَحمِلُنا على احترام المُخالِف والموافق، فالكلُّ طالبٌ للحقِّ.

هذا، ولا يخلو عملي من المآخِذ، فما وُجِدَ فيه من رشدٍ وصوابٍ فهو من الله - تعالى - وما وُجِدَ فيه من خطَأ فهو قُصوري، فما زلت أدرج على عَتبات السُّلَّم، فأرجو في ذلك السَّماحة والرأي الرَّشيد.

والله - تعالى - نعم الهادي، ولا هادي سِواه، والحمد لله رب العالميين أولاً وأخرًا، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وصحبه والمخلِصين لشرْعه إلى يومِ الدِّين.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
شكر وتقدير	ج
المقدمة	و
أهمية البحث	ط
الأسباب الدافعة للبحث	ي
منهجي في البحث	ل
خطة البحث	ن
التمهيد	1
المبحث الأول: نبذه عن الكتاب	2
أولاً: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد	3
بعض الاستدراكات على الكتاب	7
ثانيًا: طرح التثريب في شرح التقريب	10
منهج الكتاب ومميزاته	15
ترجمة الحافظ العراقي - رحمه الله -	22
المبحث الثاني: ترجمة ولي الدين أبي زرعة - رحمة الله -	42
الفصل الأول: في السنة	70
المبحث الأول: في تعريف السنة ومكانتها	71
المطلب الأول: في تعريف السنة	72
المطلب الثاني: في عصمة الأنبياء	85
التطبيق على مسألة جواز السهو على الأنبياء في الأفعال البلاغية	102
المطلب الثالث في تعبده - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشرع من قبله	110
التطبيق: المسائل المفرعة على شرع من قبلنا	125
المسألة الأولى	125
المسألة الثانية	126
المسألة الثالثة: باب النهي عن تمني الموت	129
المسألة الرابعة: ستر العورة	131
المطلب الرابع في حجية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي	134
شبه المخالفين في حجية السنة والرد عليها	146
1- تحصيص الكتاب بالسنة	160
التطبيق على هذه المسألة	167
المسألة الأولى: تحية المسجد حال الخطبة	167
المسألة الثانية: الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها	170
المسألة الثالثة: الجمع في السفر	172
2- نسخ القرآن بخبر الواحد	175
مسألة نسخ المتواتر بالآحاد والزيادة على النص	175
3- الزيادة على النص	183
الزيادة على النص تعتبر نسخًا أم لا؟	183
التطبيق على مسألة نسخ الكتاب بخبر الواحد	189
المبحث الثاني: في تقسيم السنة باعتبار روايتها وباعتبار ذاتها	196
المطلب الأول: تقسيمها باعتبار روايتها إلى متواتر وآحاد	197
القسم الأول: الخبر المتواتر	198
القسم الثاني: خبر الآحاد	215
أنواع خبر الواحد	216
تعريف النوع الأول: المشهور	217
النوع الثاني: العزيز	217
النوع الثالث: الفرد والغريب	218
المطلب الثاني: تقسيمها باعتبار ذاتها إلى قول وفعل	219
المبحث الثالث: في أحكام تتعلق بخبر الواحد وشروط العمل به	227
التمهيد في معنى الخبر	228
تقسيم الخبر	229
القسم الأول: ما عُلِم صدقُه	230
القسم الثاني: الخبر الذي عُلِم كذبُه	230
القسم الثالث: ما ظُنَّ صدقُه وهو خبر الواحد العدل	231
المطلب الأول: في خبر الواحد وهل يفيد العلم أو لا	232
التطبيق: مثاله: خبر الصادق يوجب اليقين	241
المطلب الثاني: في وجوب العمل بخبر الواحد	244
التطبيق: المسألة الأولى: باب السهو في الصلاة	253
المسألة الثانية: الصلاة في الكعبة	255
المسألة الثالثة: الجمع بين الصلاتين في السفر	257
المطلب الثالث: في شروط العمل بخبر الواحد	260
القسم الأول: شروط ترجع إلى الراوي (المخبِر)	262
المسائل: التي تترتب على الشروط المتقدمة على الراوي	283
تمهيد	283
المسألة الأولى: التقديم بكثرة الرواة	283
التطبيق على المسألة الأولى: التقديم بكثرة الرواة	285
أولاً: القنوت	285
ثانيًا: سجود السهو	290
المسألة الثانية: تقدم أنَّ أبا على الجبائي اشترط العدد في الرواية مطلقًا	301
التطبيق: أولاً: ثبوت هلال شهر رمضان وشوال	301
ثانيًا: رؤية الهلال في غير الغيم	306
المسألة الثالثة: تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم	308
التطبيق: على تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم	309
أولاً: دخول الكعبة والصلاة فيها	309
المسألة الرابعة: تقديم رواية الأحفظ والأعلم في غيره	313
التطبيق: على تقديم الأحفظ والأعلم؛ لأنها أغلب على الظن	313
أولاً: صلاة الضحى	313
ثانيًا: حكم صوم من أصبح جنبًا	322
ثالثًا: باب السهو في الصلاة	323
المسألة الخامسة: إذا أخبر واحدٌ بشيء بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه، فما الذي يدل عليه	328
تطبيق على حديث ((إنما الأعمال بالنيات))	331
1- إخراج الزكاة هل يحتاج إلى نية أو لا؟	331
2- ومن الصور التي لا تجب فيها النية	333
القسم الثاني: شروط ترجع إلى مدلول الخبر	336
المسألة الأولى: التقديم باعتبار مدلول الخبر (تقديم المثبت على النافي)	337
التطبيق: المسألة الأولى: صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في داخل الكعبة	340
المسألة الثانية: في مخالفة مدلول الخبر للقياس	344
التطبيق على مخالفة مدلول الخبر للقياس أولاً: بيع المصراة	352
ثانيًا: خيار المجلس في البيع	360
ثالثًا: خيار الولاء لمن اعتق	365
المسألة الثالثة: في عمل الراوي بخلاف ما روى	370
التطبيق على عمل الصحابي بخلاف ما رواه (وتحتها مسألتان)	375
المسألة الأولى: عمل الراوي بخلاف ما رواه	375
المسألة الثانية: فتوى الصحابي بخلاف ما روى	377
المسألة الرابعة: العمل بخبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى	380
التطبيق على العمل بخبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى	386
مسألة خيار المجلس	386
ومن المسائل المفرعة على هذا أيضًا مسألة رفع اليدين عن الركوع والرفع منه	388
القسم الثالث: شروط ترجع إلى لفظ الخبر وفيه مسألتان	396
المسألة الأولى: في ألفاظ الرواية ومراتبها من الصحابة	397
التطبيق في الركوع	414
التطبيق على حكم رواية الصحابي بقوله: (كنَّا نفعل كذا، أو كنَّا في عهده - صلَّى الله عليه وسلَّم - كذا)	425
أولاً: وضوء الرجال والنساء جميعًا	425
ثانيًا: في استحباب تقديم صلاة العصر	428
ثالثًا: التطبيق في الركوع	435
رابعًا: في العزل	436
المسألة الثانية: في رواية غير الصحابي	443
التطبيق على بعض هذه المسألة: المسألة الأولى: القراءة على الشيخ، ثم يقول له بعد القراءة: هل سمعته؟ فيقول: نعم أو الأمر كما قرئ عليَّ	447
المسألة الثانية: في المناولة	449
المبحث الرابع: في الحديث المرسل	451
التمهيد في تعريف المرسل	452
المطلب الأول: مرسل الصحابي	458
مرسل الصحابي والاحتجاج به	458
المطلب الثاني: مرسل غير الصحابي	463
التطبيق: المسألة الأولى في نقض الوضوء بلمس المرأة	476
المسألة الثانية: قصة بدء الوحي	482
المسألة الثالثة: في مواقيت الإحرام	484
المسألة الرابعة: إتلاف البهائم بالليل أو بالنهار	486
المسألة الخامسة: الاستعاذة بوجه الله - تعالى -	490
المسألة السادسة: في النهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب وكفاف الديباج	491
المطلب الثالث: إذا أرسل الراوي الحديث مرَّة ثم أسنده أخرى أو وقفه على الصحابة ثم رفعه	698
التطبيق	503
المسألة الأولى: ما يحرم على المحرم ويباح له	503
المسألة الثانية: ساعة الإجابة يوم الجمعة	507
المطلب الرابع: في التدليس تعريفه والخلاف في الاحتجاج به	512
التطبيق: المسألة الأولى: في كون الاثنين يصطفان مع الإمام	520
المسألة الثانية: التخلف عن صلاة الجماعة لعذر	523
المسألة الثالثة: السواك	527
المبحث الخامس: في تصرف الراوي في الحديث بحذفه بعض الخبر	529
التطبيق: المسألة الأولى: بيع الأصول والثمار	534
المسألة الثانية: لا يزال الرجل في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه	540
المبحث السادس: في انفراد الثقة بالزيادة	542
التطبيق: المسألة الأولى: حكم ولوغ الكلب في الإناء	556
المسألة الثانية: قنوت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -	561
المسألة الثالثة: رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه	564
المسألة الرابعة: صلاة المفترض بالمتنفل	567
المسألة الخامسة: إثبات سجدتي السهو	574
المسألة السادسة: خلوف فم الصائم	578
المسألة السابعة: زكاة الفطر	580
المسألة الثامنة: إفراد الحج والتمتع والقران	585
المسألة التاسعة: الصلاة في الكعبة	588
المسألة العاشرة: بيع الأصول والثمار	589
المبحث السابع: تفسير الراوي وتأويله للحديث	591
التطبيق: خيار المجلس	601
المبحث الثامن: خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة	608
التطبيق: المسألة الأولى - البكور إلى صلاة الجمعة	612
المسألة الثانية: استحباب تحية المسجد	615
المبحث التاسع: في الفعل، وفيه مطلبان:	619
المطلب الأول: فيما يدل عليه فعله المجرد، وهل يصدر منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعل المكروه	620
التطبيق: المسألة الأولى: في الاضطجاع	637
المسألة الثانية: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه يوم الجمعة	642
المسألة الثالثة: استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا	647
هل يصدر منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعل المكروه؟	648
التطبيق: المسألة الأولى: في فعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لبيان الجواز (وضوؤه - صلَّى الله عليه وسلَّم - من سؤر الهرة)	654
المسألة الثانية: فيما يدل عليه فعل المجرد (صحة صوم الجنب)	655
المطلب الثاني: في تعارض القول والفعل وما يدفع به هذا التعارض	656
التطبيق: المسألة الأول: في حكم الجمع بين الصلاتين تقديمًا وتأخيرًا	666
المسألة الثانية: في الزكاة	672
المبحث العاشر في التقرير والترك، وفيه مطلبان:	677
المطلب الأول: في التقرير وأقسامه	678
أقسام التقرير	682
التطبيق: المسألة الأولى: في حكم العزل	688
المسألة الثانية: الإقرار على الغيرة في موضوع الريبة	690
المطلب الثاني: في الترك	693
التطبيق: المسألة الأولى: في تركه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قيام رمضان	699
المسألة الثانية: أكل لحم الضب	701
المسألة الثالثة: اللعب بالمسجد	710
الفصل الثاني في الإجماع	712
المبحث الأول: في مقدمات باب الإجماع، وفيه ثلاثة مطالب:	713
المطلب الأول: في تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا	714
المطلب الثاني: في إمكان وقوع الإجماع والاطلاع عليه	723
المطلب الثالث: في حجية الإجماع	737
المبحث الثاني: حكم الإجماع بعد الخلاف	773
التطبيق: مسألة صحة صيام من أصبح جنبًا	782
المبحث الثالث: الإجماع على قاعدة أصولية	787
1- الإجماع على قبول خبر الواحد	787
2- الفعل المعتضد بتقرير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حجةٌ بالإجماع	791
التطبيق: المسألة الأولى: حجية الإجماع	796
المسألة الثانية: حكم العزل	797
المبحث الرابع: إجماع الأكثر	798
إجماع الأكثر هل يكون حجة؟	799
التطبيق: المسألة الأولى: الأمر بغسل اليدين للقائم من النوم ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء	808
المسألة الثانية: حكم أكل لحم الضب	812
المبحث الخامس: إجماع أهل المدينة	816
التطبيق: مسألة البيعان بالخيار	827
المبحث السادس: المسائل الواردة للإجماع في كتاب "طرح التثريب"	831
1- كتاب الطهارة	832
المسألة الأولى: إجماع على اشتراط النية لصحة الأركان الأربعة	832
الأركان الأربعة التي تشترط النية لصحتها وحصول الثواب فيها هي: 1- الصلاة	833
2- الصوم	835
3- الزكاة	836
4- الحج	837
المسألة الثانية: إخراج الزكاة هل يحتاج إلى نية؟	840
أولاً: إخراج الزكاة هل يحتاج إلى نية أو لا؟	840
ثانيًا: ومن الصور التي لا يجب فيها النية	842
2- باب ما يفسد الماء وما لا يفسده	843
المسألة الأولى: الإجماع على نجاسة الماء إذا غيرته النجاسة	843
المسألة الثانية: تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه وتطهرهما جميعًا	846
3- باب السواك وخصال الفطرة	850
المسألة الأولى: الإجماع على عدم وجوب السواك
المسألة الثانية: الإجماع على وجوب الختان واستحباب الاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط	853
1- الختان	854
2- الاستحداد	855
3- قص الشارب	856
4- نتف الإبط	858
4- باب التيمم	859
مسألة: الاتفاق على ألا يلزم المتيمم مسح ما وراء المرفقين، وأن التيمم ضربتين، وأنه لا يصلح التيمم لفرض إلا بعد دخول وقته	859
1- التيمم	860
2- مسح ما وراء المرفقين	861
3- أنه لا يصح التيمم لفرض إلا بعد دخول وقته	863
5- باب غسل النجاسة	864
المسألة الأولى: في نجاسة بول الآدمي	864
المسألة الثانية: هل غسالة النجاسة طاهرة أو لا؟	868
6- باب الأذان	871
المسألة الأولى: الفكر في الصلاة والسهو فيها	871
المسألة الثانية: أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها	873
7- باب شروط الصلاة	875
مسألة: اشتراط الطهارة في الصلاة	875
8- باب القنوت	876
مسألة: ترك القنوت غير مفسد للصلاة	876
9- باب صلاة الجماعة والمشي إليها	878
مسألة التخلف عن الصلاة في المسجد لعذر	878
10- باب الإمامة	880
مسألة: صلاة المريض	880
11- باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة	882
مسألة: العمل القليل في الصلاة لا يضرها	882
12- باب السهو في الصلاة	883
13- باب صلاة الضحى	886
مسألة: الإجماع على استحباب صلاة الضحى	886
14- باب تعاهد القرآن وحسن القراءة	888
مسألة الإجماع على استحباب تحسين الصوت بالقراءة	888
15- باب صلاة الجمعة	891
المسألة الأولى: غسل الجمعة	891
المسألة الثانية: لبس الأحمر	894
16- باب النهي عن الصلاة في الحرير	896
المسألة الأولى: لبس الحرير	896
المسألة الثانية: التختم بالذهب	899
17- كتاب الجنائز (ثواب المريض والمصيبة)	901
مسألة: دخول أبناء المسلمين الجنة	901
18- باب النهي عن تمني الموت	904
مسألة النهي عن تمني الموت وعن الدعاء به	904
19- باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها	906
مسألة حكم تكفين الميت	906
20- كتاب الزكاة	909
مسألة وجوب الزكاة	909
21- باب زكاة الفطر	915
مسألة: حكم زكاة الفطر، وفيه مسألتان:	915
المسألة الأولى: في وجوب زكاة الفطر على كل من تلزمه نفقته	916
المسألة الثانية: أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر	918
22- كتاب الصوم	919
المسألة الأولى: صوم من أصبح جنبًا	919
المسألة الثانية: قُبلة الصائم	922
23- باب الاعتكاف والمجاورة	927
مسائل من باب الاعتكاف	927
المسألة الأولى: في مشروعيته	928
المسألة الثانية: في إمامة المعتكف في الصلاة	931
كلام العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم	934
24- كتاب الحج: مواقيت الإحرام	937
المسألة الأولى: الإجماع على أن هذه المواقيت الأربعة هي مواقيت الإحرام لأهل البلاد المذكورة	937
المسألة الثانية: حكم الإحرام قبل الوصول إلى الميقات	939
25- باب إفراد الحج والتمتع والقران	944
المسألة الأولى: أنواع الحج	944
المسألة الثانية: هل يجوز إدخال الحج على العمرة	947
26- باب ما يحرم على المحرم ويباح له	948
المسألة الأولى: في بعض محظورات الإحرام وفيه عدة مسائل	948
الأولى: ما يحرم عليه من اللباس	950
الثانية: في تحريم الطيب على المحرم	951
الثالثة: لبس المرأة في الحج	953
الرابعة: تحريم الطيب على النساء، وجواز لبس الخفين مطلقًا	955
المسألة الثانية: ما يحرم على المحرم قتله من الداوب وغيرها من الحيوانات	957
المسألة الثالثة: ما يفعله المحرم بعد التحلل الأول	959
27- باب الحلق والتقصير	961
الإجماع على أن الحلق أفضل	961
28- باب طواف الحائض	967
المسألة الأولى: النهي للحائض عن الطواف بالبيت واشتراط الطهارة له	967
المسألة الثانية: ركنية طواف الإفاضة	971
المسألة الثالثة: طواف الوداع	973
29- باب الإحصار	974
مسألة المحرم إذا حصره العدو	974
30- كتاب الأطعمة	976
المسألة الأولى: حكم أكل لحم الضب	976
المسألة الثانية: إطعام الخادم	979
31- كتاب الصيد	980
مسألة: حكم قتل الكلاب	980
32- كتاب البيوع	983
المسألة الأولى: النهي عن بيع النجس	983
المسألة الثانية: في البيوع المنهي عنها وغيرها، فيها أمور:	984
1- تحريم البيع على بيع أخيه	985
2- الشراء على شراء أخيه	986
3- بيع المزايدة (المزاد)	987
4- دخول المسلم على الذمي في سومه	990
5- بيع المصراة	990
المسألة الثالثة: في خطبة الرجل على خطبة أخيه	992
المسألة الرابعة: بيع الغرر	993
33- بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا	1001
المسألة الأولى: النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفيه ثلاث حالات:	1001
الحالة الأولى: بيعها بشرط القطع	1002
الحالة الثانية: بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط التبقية على الشجر	1003
الحالة الثالثة: بيعها مطلقًا من غير شرط قطع ولا تبقية	1003
المسألة الثانية المزابنة والعرايا	1005
34- باب الخيار في البيع	1010
مسألة عدد مرات الخيار في البيع	1010
35- باب الغصب	1012
مسألة أكل طعام الغير	1012
36- باب الوصية	1015
مسألة الحث على الوصية	1015
37- كتاب الفرائض	1018
مسألة الولاء لمن اعتق	1018
38- كتاب النكاح	1019
مسألة الأمر بالنكاح	1019
39- باب ما يحرم من النكاح	1021
المسألة الأولى: نكاح الشغار	1021
المسألة الثانية: الجمع بين المرأة وعمتها	1032
40- باب ما يحرم من الأجنبية وتحرم المؤمنة على الكافر	1027
المسألة الأولى: تحريم الخلوة بالأجنبية	1027
المسألة الثانية: حكم مس ما يجوز النظر إليه من المحارم	1029
41- باب الوليمة	130
مسألة الدعوة إلى الوليمة	1030
42- كتاب الطلاق والتخيير	1033
المسألة الأولى: في حكم طلاق غير المدخول بها في الحيض	1033
المسألة الثانية: المطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره	1036
43- باب اللعان	1039
مسألة: جواز اللعان	1039
44- الرضاع	1041
مسألة: أن رضاع الكبير لا تثبت به حرمة	1041
45- كتاب الأيمان	1046
المسألة الأولى: الحلف بغير الله تعالى	1047
المسألة الثانية: في الحلف بالله وبأسمائه الحسني وصفاته العليا	1051
المسألة الثالثة: في تكفير من أنكر ما ثبت بنص قطعي	1052
46- كتاب الجنايات والقصاص والديات	1054
مسألة الحكم بتكفير المنافقين	1054
47- كتاب الجهاد	1056
المسألة الأولى: نجاسة الماء بتغير أحد أوصافه	1056
المسألة الثانية: هل يقضي القاضي لنفسه	1058
المسألة الثالثة: الخدعة في الحرب	1061
المسألة الرابعة: السفر بالقرآن إلى أرض العدو	1062
48- باب أولاد المشركين	1064
مسألة: الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر	1064
49- باب المسابقة بالخيل	1066
مسألة: حكم المسابقة بالخيل وغيرها، وفيها عدة أمور:	1066
1- المسابقة بين الخيل، وإن ذلك ليس من العبث المذموم	1067
2- المسابقة إمَّا أن تكون بعوض أو بغير عوض	1068
50- باب الغنيمة والنفل	1069
المسألة الأولى: إيجاب الخمس في الغنيمة	1069
المسألة الثانية: حكم النفل لمن أبلى أكثر من غيره في الحرب	1071
51- باب تحريم الغلول	1072
مسألة في الإجماع على قبول توبة العبد ما لم يغرغر	1072
52- باب قتال البغاة والخوارج	1076
مسألة: في الأمر بقتال الخوارج والبغاة	1076
53- كتاب الحدود (باب رجم المحصن)	1079
مسألة في رجم الزاني المحصن	1079
54- باب إقامة الحد بالبنية وهي كاذبة في نفس الأمر	1082
مسألة: في القاضي لا يقضي خلاف علمه في الحدود	1082
55- باب حد السرقة	1085
المسألة الأولى: الإجماع على قطع يد السارق	1085
المسألة الثانية: الشفاعة في الحدود	1087
56- باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة، وفيه مسألتان:	1091
المسألة الأولى: في حد مَن وجد في فمه رائحة الخمر	1092
المسألة الثانية: كفر من جحد شيئًا من القرآن	1093
57- باب تحريم الخمر والنبيذ	1093
المسألة الأولى: التوبة تكفر المعاصي ومنها شرب الخمر	1093
المسألة الثانية: تحريم النبيذ إذا أسكر من أي شيء كان	1095
58- باب الإمامة والإمارة	1099
المسألة الأولى: نصب إمام للأمة	1099
المسألة الثانية: وجوب طاعة ولاة الأمر حيث لا معصية	1102
59- كتاب الشهادات	1105
مسألة: هحر المسلم أخاه	1105
60- باب السلام والاستئذان	1107
مسألة مشروعية السلام	1107
61- أبواب الأدب	1108
المسألة الأولى: الإجماع على قتل حيات الصحاري	1108
المسألة الثانية: في استحباب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمني	1111
المسألة الثالثة: في النهي عن المشي في نعل واحدة	1113
62- باب العجب والكبر والتواضع	1114
مسألة المنع من جر الثوب للخيلاء	1114
63- باب الطب والرُّقى	1117
المسألة الأولى: في استحباب أن يرقي المريض نفسه	1117
المسألة الثانية: في صحة أمر العين وأنها قوية الضرر	1119
64- باب الرجاء والخوف	1121
مسألة: الهم بالحسنة والسيئة	1121
65- باب البعث وذكر الجنة والنار	1125
مسألة: في أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار	1125
الخاتمة	1127
فهرس الآيات القرآنية	1130
فهرس الأحاديث	1138
فهرس الآثار	1160
فهرس الأعلام المترجم لهم	1161
فهرس المصادر والمراجع	1178
فهرس الموضوعات	1213

[1] فتح الباري ج 1 ص 164، في العلم باب مَن يرد الله به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين، ومسلم بشرح النووي ج 7 ص 128، باب النهي عن المسالة.

[2] منها كتب الأصول لولي الدين أبي زرعة: "الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع"، رسالة دكتوراه، إعداد/ محمود فرح السيد سليمان، و"التحرير لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول"، رسالة دكتوراه أيضًا، إعداد/ أسامة محمد عبدالعظيم حمزة.

1- شكرا جزيلا
allaa - iraq 27-06-2014 10:53 AM

اريد كتاب الآراء الأصولية في السنة والاجماع للحافظ العراقي وابنه

سكرتير التحرير:

لا يتوفر لدينا الرسالة كاملة فلم نحصل سوى على الملخص.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة