قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر

ملخص الرسالة

قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر

المقدمة:

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وعلَّمه ما لم يكن يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين، وقائد الغر الميامين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين......

أما بعد:

فلقد اهتمت البشرية منذ فجر التاريخ بالأنساب اهتمامًا بالغًا، وأَوْلتْه عنايةً خاصة، فبات ثابتًا عند جميع الأمم أنَّ حفظ الأنساب من أهم دعائم قيام الحياة الإنسانية والاجتماعية، وضمان استقرارها ونقائها وطهارتها، وفي المقابل فإن ضياع الأنساب فيه انحراف عن قواعد الفطرة السليمة، وإهدار لقيمة الحياة الإنسانية، والتفريطُ في حفظ الأنساب لا يكون إلا في المجتمعات التي استشرى فيها الانحلال الأخلاقي، وتغلغل فيها الفساد ليطول اللبنة الأساسية في المجتمع، وهي الأسرة.

ولما كانت رابطة النسب أسمى الروابط الإنسانية؛ فقد اهتمت بها الشريعة الإسلامية اهتمامًا فائقًا؛ حفظًا ووقايةً وحمايةً وعلاجًا، ومنع الشارع الحكيم كلَّ ما يؤدي إلى خلط الأنساب أو المساس بها، وتشوَّف دومًا إلى إثباتها لأصحابها، باعتبارها حقًّا مصانًا ومقرَّرًا لهم من الله تعالى، فحفظُ النسب أو النسل هو أحد المقاصد الخمسة الكلية الضرورية التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها، وحرصًا من الشارع الحكيم على الأنساب؛ فقد رغَّب في كل فضيلة، ورهَّب من كل رذيلة، مما رعى الأنساب وحافَظ عليها إلى يومنا هذا.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية حافظت على النسب حفاظًا قويًّا، وأحاطته بسياج منيع، وبنَتْه على دعائم قوية واضحة الأسس والمعالم، فإنها في المقابل حافظت على الحق في نفيه متى قامت الأدلة النافية له؛ حرصًا من الشارع الحكيم على ألا يتفشى في المجتمع الفساد، وألا يدخل في نسب الرجل من ليس منه، كما أن في نفي الولد في حالة الضرورة قطعًا لدابر الشك، ومنعًا للجريمة بالقدر المستطاع؛ وذلك لأن الأنساب في الشريعة مبنيَّة على الاحتياط والحذر.

وهناك حقائق ثابتة إذا تعارض معها النسب انتفى؛ كولادة الزوجة لأقل من ستة أشهر من الزواج، وغير ذلك من الأمور التي تقدح في إثبات النسب، وفي ضوء المستجدات العلمية المعاصرة فقد وضَعَنا العلم أمام معطيات وحقائقَ لها آثار ودلالات قوية في مجال نفي النسب، فقد تمكَّن العلماء من اكتشاف المادة الوراثية (DNA) والتعرف على أسرارها، وكيفية انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.

وفي ظل التطور العلمي والطبي الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة، فقد قام علم الوراثة بدور بارز في مجال نفي النسب، فاستجدَّت قضايا استدعت من العلماء الوقوف عندها لبيان حكمها وفق منهج الشريعة الإسلامية.

ومن هنا، فإن هذا البحث يدرس بعض القضايا المتعلقة بقوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر، سواء كان من الناحية الفقهية أو من الناحية العلمية المعاصرة؛ كنفي النسب بواسطة فصيلة الدم، أو نفيه بواسطة البصمة الوراثية؛ وذلك مساهمةً مني في بيان حكم الشريعة الإسلامية، وخدمةً للإسلام والمسلمين، وهو تحت عنوان: (قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر).

فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

أولًا: طبيعة الموضوع:

الموضوع عبارة عن دراسة فقهية لقوادح النسب، والذي يدخل ضمن إطار فلسفة التشريع الإسلامي في حفظ الأنساب والمبنية على الاحتياط والحذر، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالضروريات الخمس التي يؤدي المساس بها إلى اختلال الحياة، بالإضافة إلى ربط هذا الموضوع بعلم الوراثة المعاصر، الذي يمكن أن يفصل في مثل هذه الأمور الحساسة والخطيرة.

ثانيًا: أهمية الموضوع:

1- تبرز أهمية هذا البحث من حيث موضوعه المتعلق بالأنساب، وهو موضوع في غاية الدقة والخطورة في الشريعة الإسلامية باعتبار النسب من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها.

2- تعتبر دراسة هذ ا الموضوع في ضوء علم الوراثة المعاصر من القضايا الفقهية المعاصرة والتي لا بد من تجليتها وبيان معالمها وبسط مجال البحث فيها.

3- دراسة هذا الموضوع في ضوء المستجدات العلمية دراسة فقهية متأنية، تهدف إلى قطع دابر الفساد، ومنع اختلاط الأنساب، وحتى لا يدخل في نسب الرجل من ليس منه.

ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع:

1- أهمية هذا الموضوع، والتي سبق وأن أشرت إليها.

2- رغبة في أن يأخذ الموضوع حقَّه من البحث كدراسة علمية منهجية شاملة، خاصة فيما يتعلق بموضوع نفي النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر.

3- إبراز معالم الشريعة الإسلامية، واستجلاء مواقفها من الحقائق العلمية والقوانين الوراثية، ومدى مشروعية تطويعها لخدمة مستجدات الفقه الإسلامي، والوقائع المتلاحقة فيه، خاصة فيما يتعلق بانتظام الحياة الاجتماعية، وتماسك المجتمع.

4- الرغبة في المساهمة في الإثراء الفقهي والعلمي بإضافة هذا البحث إلى ميزان الأبحاث والمؤلفات، ورغبة في إفادة ونفع العامة والخاصة، في موضوع في غاية التعقيد والحساسية من الناحية الإنسانية والفقهية والاجتماعية.

رابعًا: الجهود السابقة:

كتب الفقه الإسلامي القديم تناولت الحديث عن الأنساب ووسائل إثباتها، والأمور والحقائق التي تنفي النسب عند الفقهاء القدامى، ولكن الحديث عن إثبات الأنساب أو نفيها في ضوء الحقائق والمعطيات العلمية المعاصرة لم يتم تناوله أو الإشارة إليه إلا في المؤلَّفات والكتب العلمية المعاصرة، بالإضافة إلى أن أغلب الكتب العلمية المعاصرة تحدثت عن وسائل إثبات النسب في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة، في حين أن الحديث عن قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر لم يأخذ نفس الاهتمام من جانب الباحثين في هذا المجال.

وبعد البحث والاستقصاء وجدت بعض الدراسات العلمية المعاصرة التي تناولت بعض جزئيات البحث، ومنها:

1- بحث للدكتور مازن هنية والدكتور أحمد شويدح بعنوان: نفي النسب في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد 16، عدد 2، يونيه .2008.

2- بحث للدكتور محمد سليمان الأشقر بعنوان: إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ضمن كتاب أبحاث اجتهادية في المجال الطبي، ط 1، 1426 هـ - 2006 م، دار النفائس، الأردن.

3- أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة ما بين 21شوال 1422 هـ - 10 يناير 2002 م.

4- البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، خليفة علي الكعبي، ط 2،1426 هـ، 2006 م، دار النفائس، الأردن.

خامسًا: مشكلة البحث:

باعتبار الحقائق العلمية مستجدات حادثة على العالم في ظل التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة، وفي عصر شهد وثباتٍ هائلة في العلوم والثورات، ومنها الثورة البيولوجية، والتي كان من إفرازاتها علم مستحدث هو علم الوراثة، فإن الجمع بين الناحية الفقهية والناحية العلمية في قضايا الفقه يحتاج إلى دراسة مستفيضة ودقيقة للوقوف على مدى مشروعية استخدام التقنيات العلمية والطبية عند دراسة الأمور الفقهية التي يحتاج الأمر فيها إلى بيان رأي الشارع.

وقد سبق وأن أشرت أن مجال البحث المعاصر اقتصر على دراسة وسائل إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، وبقيت الثغرة قائمة في دراسة الأمور التي تقدح أو تنفي النسب في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة، ومدى اعتبار الشريعة للوراثة في باب الأنساب، وهذا ما سوف أتناوله بالبحث والدراسة في هذا الموضوع.

سادسًا: خطة البحث:

تتكون هذه الخطة من مقدمة، وفصل تمهيدي، وفصلين، وخاتمة، على النحو الآتي:

الفصل التمهيدي: مكانة الأنساب وفلسفة الشريعة في حفظها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم النسب ومكانته في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: فلسفة التشريع الإسلامي في حفظ الأنساب.

الفصل الأول: قوادح النسب عند العلماء

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نفي النسب بواسطة اللعان.

المبحث الثاني: نفي النسب بواسطة مدة الحمل.

المبحث الثالث: نفي النسب عند عدم أهلية الزوج للإنجاب.

الفصل الثاني: دور علماء الوراثة في نفي النسب

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مدى اعتبار الشريعة للوراثة في باب الأنساب.

المبحث الثاني: فصيلة الدم ودورها في نفي النسب.

المبحث الثالث: البصمة الوراثية ودورها في نفي النسب.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

سابعًا: منهج البحث:

اتبعت منهجًا علميًّا أوضحته على النحو التالي:

1- عزوت الآيات الكريمة إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها.

2- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، ونقلت الحكم عليها إن كان الحديث من غير الصحيحين ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

3- ناقشت المسائل الفقهية ببيان الأقوال، وأتبعتها بذكر أصحابها، ثم أدلتهم، ومناقشة الأدلة ما أمكن.

4- ذكرت القول الراجح في كل مسألة، بما رأيت أن الدليل قد رجَّحه.

5- رجعت إلى المصادر الأصلية لكل مذهب من المذاهب الفقهية، مراعية الترتيب الزمني بين المذاهب (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة)، والترتيب الزمني بين أصحاب المذهب الواحد.

6- قمت بتعريف الأمور التي تحتاج إلى إيضاح مستعينة بكتب اللغة والمعاجم والكتب العلمية.

7- عند توثيق المراجع في الحاشية، ذكرت اسم المؤلف المشهور به، ثم الكتاب، ثم رقم الجزء، ثم رقم الصفحة، وذكرت باقي معلومات الكتاب في قائمة المصادر والمراجع.

8- بالنسبة لمراجع المجلات والدوريات، ذكرت اسم صاحب البحث أو المقال، ثم ذكرت عنوان البحث أو المقال، ثم اسم المجلة أو الدورية، ثم المجلد فالعدد فالصفحة.

9- أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

10- ختمت البحث بفهرس للآيات والأحاديث والمراجع والموضوعات.

الخاتمة:

من خلال بحثي هذا توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي على النحو التالي:

أولًا: النتائج:

1- اهتمت الشريعة الإسلامية بالأنساب اهتمامًا بالغًا باعتباره مقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها؛ مما يدل على خطورة النسب وعظيم شأنه وأثره في انضباط الحياة الإنسانية.

2- أرست الشريعة الإسلامية قواعد وأسس واضحة المعالم كفلت الحفاظ على الأنساب، ودرأت الاختلال عنها، فرغَّبت في الفضائل، ورهَّبت من الرذائل، فحافظت على توازن المجتمع واستقراره.

3- شرع الله اللعان مخرجًا للزوج عند فقد البيِّنة المثبتة لزنا الزوجة، كما شرع لحفظ حق الزوج في نفي النسب عن نفسه إذا تيقن عدم انتساب الولد إليه.

4- هناك حقائق ثابتة إذا تعارض معها النسب انتفى دون حاجة إلى اللعان، وبالتالي فإن الفقهاء قديمًا اتفقوا على نفي النسب عن الزوج بموجب تلك الحقائق.

5- اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت الزوجة لأقل من ستة أشهر من وقت الزواج انتفى نسب الولد عن الزوج؛ لأن الولادة لأقل من ستة أشهر من الزواج دليل على حدوث الحمل قبل الزواج.

6- اختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل، ولكن الطب اليوم فصل في هذا الأمر فأكد الأطباء على أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، والتي قد تزيد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط، وبناء على ذلك إذا جاءت الزوجة بولد لأكثر من الحد الأقصى لمدة الحمل وادعت نسبه للزوج، فلا تُقبل دعواها.

7- إذا كان الزوج غير قادر على الإنجاب؛ كأن يكون صغيرًا لا يولَد لمثله، أو من كان في حكمه، فلا ينسب إليه الولد، وينسب في هذه الحالة إلى أمِّه.

8- اعتبرت الشريعة الإسلامية علم الوراثة في باب الأنساب، ويظهر ذلك جليًّا في الحقائق التي قدمها النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي تشير إلى وجود التوارث بين الآباء والأبناء، بالإضافة إلى وجود علم القيافة عند العرب واعتبار الشريعة له.

9- من إفرازات علم الوراثة معرفة فصائل الدم، والتي تفيد في نفي النسب من خلال مطابقة فصائل دم الآباء والأبناء.

10- تطوَّر علم الوراثة تطورًا كبيرًا إلى أن وصل إلى اكتشاف البصمة الوراثية، والتي تشير إلى أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في التركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده، لا يشاركه فيه أيُّ شخص آخر في العالم، وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية.

11- تعتبر البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا وقويًّا يمكن الاعتماد عليه في الوصول إلى حقائق ثابتة في حقيقة نسب الأبناء إلى الآباء.

12- يجوز الاعتماد على الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب، وتُعامَل معاملة الحقائق التي نفى بها العلماء قديمًا النسب عن الزوج؛ كولادة الزوجة لأقل من ستة أشهر، أو كون الزوج غير قادر على الإنجاب.

ثانيًا: التوصيات:

1- أوصي المؤسسات القضائية بالاعتماد على الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب.

2- أوصي الباحثين وطلاب العلم الشرعي بالنظر والاهتمام في القضايا المتعلقة بالنسب في ظل الواقع العلمي والطبي المتطور.

3- أوصي الباحثين وطلاب العلم الشرعي بطرق باب المستجدات العلمية والطبية المعاصرة وربطها بأقوال الفقهاء القدامى واجتهاداتهم.

4- أوصي الحكومات بإنشاء المختبرات العلمية المزودة بتقنية عالية والمضبوطة وفق الضوابط الشرعية؛ لكي تساعد في إعطاء نتائج قاطعة للبصمة الوراثية.

وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتي، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يغفر لي ما وقعت فيه من خلل أو تقصير.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات

مستخلص

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ورحمة للعباد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد......

اعتنت الشريعة الإسلامية بعلاقة النسب لأهم يتها في ثبات أحوال الأسرة واستقرارها الأمر الذي يؤدي إلى تماسك بنيان المجتمع، فأحاطت هذا النسب بسياج منيع يحميه من الفساد والاضطراب، فأرست قواعده على أسس سليمة واضحة المعالم والأبعاد.

ودارت كثير من أحكام الشريعة حول مقصد حفظ الأنساب واتساق شأنها حرصًا على أن تكون الأبوة الطبيعة هي الأبوة النسبية وأن يكون الانتماء بالدم إلى الآباء انتماءً صحيحًا.

لذلك حرصت الشريعة على تنقية النسب من كل ما يقدح في صدق انتسابه إلى أصله، فشرعت اللعان طريقًا لنفي النسب، بالإضافة إلى حقائق ثابتة إذا تعارض معها النسب انتفى كولادة الزوجة لأقل من ستة أشهر من الزواج، أو في حال كون الزوج صبيًا لا يولد لمثله ومن كان في حكمه.

وفي ظل الاكتشافات العلمية والطبية الحديثة فقد لعب علم الوراثة دورًا كبيرًا في مجال نفي النسب من خلال الاعتماد على فصائل الدم والبصمة الوراثية.

وفي هذا الحث تناولت قو ادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر، فقسمت البحث إلى فصل تمهيدي، وفصلين آخرين، ووضحت في الفصل التمهيدي مكانة الأنساب وفلسفة الشريعة في حفظها وذلك من خلال مبحثين، المبحث الأول: مفهوم النسب ومكانته في الشريعة الإسلامية، والمبحث الثاني: فلسفة التشريع الإسلامي في حفظ الأنساب.

أما الفصل الأول فقد عالجت فيه قوادح النسب عند العلماء وذلك من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول: نفي النسب بواسطة اللعان، المبحث الثاني: نفي النسب بواسطة مدة الحمل، المبحث الثالث: نفي النسب عند عدم أهلية الزوج للإنجاب.

وأما الفصل الثاني فقد بينت فيه دور علماء الوراثة في نفي النسب وذلك من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول: مدى اعتبار الشريعة للوراثة في باب الأنساب، المبحث الثاني: دور فصيلة الدم في نفي النسب، المبحث الثالث: دور البصمة الوراثية في نفي النسب.

والله ولي التوفيق.

Abstract

All praise is duo to Allah, who revealed the holly Quran to prophet Mohammed (PBUH), and All blessings and peace on Prophet Mohammed (PBUH), his family, his companions and all those who fellow his honorable steps towards the straight path.

The Islamic law (Shariah) considers the lineage due to its significance in family stability and security. Consequently, this will lead to a strong community.

Therefore, Islam surrounded this issue with religious fence to protect it from corruption and chaos, and it settled its foundations on a right distinct base.

Moreover, many Islamic rules discussed the concept of lineage and its rank, and they were keen on confirming that the natural paternity is the biological one. In addition to that, blood relationships to fathers should be proper.

Thus, the Islamic law was careful to purify the lineage from any blot might slander its validity. So, it legislates Li'aan (Oath of Condemnation) as a method to disproof the lineage. And in the light of latest medical discoveries, genetics becomes a major factor in determining the lineage, beside blood sample and genetic fingerprint.

In this research, the researcher tackles lineage blots in the light of modern Genetics. He/she divided it into three chapters. The introductory chapter deals with two main approaches:

1. Definition of lineage and its position in the Islamic law.

2. The Islamic philosophy in maintaining lineages.

The first chapter talks about lineage blots according to scholars within three

topics:

1. Disclaiming lineage by Li'aan (Oath of Condemnation).

2. Disclaiming lineage by period of pregnancy.

3. Disclaiming lineage by husband's incompetence of achievement.

Finally, the second chapter discuses the role of geneticists in disclaiming lineage

through three subjects:

1. How does the Islamic law consider Genetics regarding lineages?

2. The role of blood sample in disclaiming the lineage.

3. The role of genetic fingerprint in disclaiming the lineage.