أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه والقانون المدني الأردني

ملخص الرسالة

أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه والقانون المدني الأردني

مقدمة البحث:

يتناول هذا البحث دراسة أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي، ومقارنتها بالقانون المدني الأردني؛ نظرًا لكون هذا النوع من الوكالات من المواضيع الهامة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، من حيث وجودها وصحَّتها ومجالاتها وإشكاليَّاتها التي تُعيق تنفيذها في بعض الأحيان.

وقد قسّمتُ هذا البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.

تحدثت في المبحث الأول من الفصل التمهيدي عن مفهوم عقد الوكالة، ومشروعيته، وأركانه، وخصائصه، وشروطه في الفقه والقانون. ثم بيَّنتُ في المبحث الثاني أحكام عقد الوكالة؛ من حيث تصرفات الوكيل، وصفة المحل في يده، وحقوق عقد الوكالة، وأنوع عقد الوكالة، وتعدد الوكلاء، وطريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه والقانون المدني.

أما الفصل الأول: فقد تحدثت فيه عن مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، وكان ذلك في ثلاثة مباحث: تكلَّمت في المبحث الأول عن مفهوم الوكالة الدورية، وأحكامها من حيث العزل وعدمه. وتكلمت في المبحث الثاني عن عزل الموكل للوكيل، ولمن يكون حق العزل، وكيف ينقلب هذا الحق للموكل لمصلحته. بينما جعلت المبحث الثالث للحديث عن كيفية تعلق حق الغير بالوكالة، ومفهوم الغير، وأنواع الغير.

بينما جعلتُ الفصل الثاني للحديث عن إنشاء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، وإصدارها، وذلك في أربعة مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن دوافع الإنشاء. أمَّا المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن ماهية احتياجاتها. وجعلت المبحث الثالث للحديث عن مجالاتها، وفي أيِّ الأشياء تدخل. أما المبحث الرابع فكان للحديث عن مُدَّتها.

أما الفصل الثالث: فقد جعلته للحديث عن إشكاليات تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل من خلال مبحثين:

تحدثت في المبحث الأول عن إشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات بسبب الشكلية التي يفترضها القانون في بيع العقارات، وإشكاليات الوفاة، أو فقدان الأهلية، وإشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية، وإشكاليات تحديد حق الشفعة.

أما المبحث الثاني فكان للحديث عن إشكاليات الوكالة الدورية في غير العقارات؛ مثل بيع السيارات، أو إعطاء الزوجة وكالة دورية غير قابلة للعزل في إيقاع الطلاق على نفسها متى شاءت.

وختمت البحث بخاتمة بيَّنتُ فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها مع بعض التوصيات التي يقترحها الباحث، فكانت أبرز النتائج: هي تفريق القانون في حالة انتهاء الوكالة بالنسبة لوفاة الموكل أو الوكيل بعكس الفقه الإسلامي، والوكالة الدورية تكون قابلة للعزل إذا لم تقترن بمصلحة الغير.

بينما كانت أهم التوصيات: إبلاغ دائرة الأراضي عند البيع بوكالة دورية حتى تضع ملاحظة "تعلق به حق الغير"، ولتسهيل حل إشكاليات الوكالة الدورية جعل الموظف الذي يصادق عليها من ضمن الدائرة المخصصة بمحل الوكالة الدورية.

المقدمة:

الحمد لله اللطيف بعباده، وصلواته وسلامه على محمد خير أنبيائه، وعلى آله وأصحابه المنفذين لهديه وأحكامه. وبعد:

فإنَّ الشريعة الإسلامية الغرّاء أوْلتِ العلاقة بين الأفراد والجماعات الاهتمامَ الكبير من حيث تبادل الأُلفة والمحبة والتعاون ونبذ الحقد والبغضاء من نفوسهم حتى يستطيع كلُّ فرد من أفراد المجتمع الإسلامي أن يباشر بحرية حقوقه المختلفة دون المساس بحرية وحقوق الآخرين، ولما كان الإنسان غير قادر على تلبية حاجاته بنفسه، أجازتِ الشَّريعة له أن يُوكِّل غيرَه عنه في تنفيذ حاجاته ومستلزماته، مع قدرته على أن يوقف الوكيل أو يعزله متى شاء، إلَّا في بعض أنواع الوكالات، وذلك لتعلق حق الوكيل أو الغير بها، وهذه تُسمَّى الوكالات الدورية غير القابلة للعزل، حيث كان اللجوء إليها حلًا لبعض الإشكاليات القانونية وتيسيرًا لبعض أنواع المعاملات، وهو ما سيأتي بيانه مفصَّلًا من خلال فصول هذا البحث، إن شاء الله تعالى.

أسباب اختيار هذا البحث:

لقد شاورت الدكتور جمال الكيلاني - جزاه الله كل خير - بالكتابة في هذا الموضوع فأشار علي بذلك، وفيما بعد شرفني بقبوله الإشراف على هذا البحث فله الشكر الجزيل.

1- كثرة التعامل بين الناس بهذا النوع من الوكالات.

2- كثرة الإشكاليات التي تسببها الوكالة الدورية، والحاجة إلى وضع الحلول لها.

3- حاجة الموضوع لبحثه بشكل إشراف علمي موجه لما يمكن أن يقع فيه الباحث من الخطأ.

مشكلة البحث:

إن - موضوع أحكام الوكالة الدَّورية غير القابلة للعزل - موضوع هام له أصول في الفقه الإسلامي والقانون، وأحكام وحلول، تساهم في تسهيل المعاملات وتيسيرها، وتحقيق الكثير من الفوائد لأطراف عقد التوكيل الدوري غير القابل للعزل، إلا أنَّه في نفس الوقت موضوع خطير يتوجب التعامل معه بحذر شديد لما ينتج عنه من إشكاليات بسبب وجود نصوص قانونية تلزم بالشكلية، في حين يوجد نصوص خاصة تملك بدون الرجوع إلى القوانين ذات العلاقة.

الدراسات والجهود السابقة:

لم أجد بحثًا خاصًا بهذا الموضوع، أو من تفرد ببحثه ودراسته من كل جوانبه، ولكن هناك بعض الكتاب والباحثين الذين تناولوا بعض أجزاء هذا البحث مثل:

1) الدّريعي، محمد سامي: "الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الكويتي والقانون الفرنسي"، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، 2001. حيث قصر عمله على القانون الكويتي والفرنسي ولم يتعرض لحكمها في الفقه الإسلامي أو القانون الأردني.

2) عبد الرحمن، أحمد شوقي: 1981، "مدى سلطة الموكل في إنهاء عقد الوكالة بإرادته المنفردة"، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مجلة نقابة المحامين، وهذا أيضًا لم يجعل الوكالة الدَّورية أو غير القابلة للعزل مبحثًا مستقلًا، بل كان اهتمامه بجزئية سلطة الموكل على إنهاء الوكالة.

3) عرابي، غازي: "الوكالة غير القابلة للعزل بحث في دراسات علوم الشريعة والقانون"، المجلد 31، العدد 2، 2004، لم يتعرض إلى الجانب الفقهي الإسلامي ومقارنته بالقانون الأردني، وإنما تعرض للوكالة غير القابلة للعزل بشكل إجمالي في التشريع الأردني.

4) السنهوري، د.عبد الرزاق: "الوسيط"، ج 7. أشار إليها بشكل إجمالي ضمن كلامه عن عقد الوكالة.

5) الزحيلي، وهبه: في كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته"، ج 5، ص 73 ، ط 2، دار الفكر. أشار إليها بقوله وتصح الوكالة الدورية عند الحنابلة، ولم يتعرض لشيء من أحكامها ومستلزماتها.

6) الدكتور سليم، عصام أنور: "الوكالة الساترة للبيع"، كان كلامه عن عقد البيع المستور بوكالة ولم يتعرض لأنواع أخرى من الوكالات.

7) الدكتور محمود مرشحة وزميله الأستاذ فارس سلطان: في كتابهما "القانون المدني" (العقود المسماة) أشارا إلى الوكالة غير القابلة للعزل ضمن باب انقضاء الوكالة، في جزئيات قليلة ولم يتعرضا إلى الفقه الإسلامي أو التشريع الأردني بل كان كل اهتمامهما منصبًا على الفقه الفرنسي (ص 174-184).

لذا أردت أن أفرد هذا الموضوع بالبحث والدراسة، ليكون موضوعًا شاملًا لمعظم أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل ليكون في متناول المحتاجين إليه.

هذه وجهتي التي وضعتها هنا ليكون القارئ على بينة من قصدي ومرادي، ولأساتذتي العظام وغيرهم من الزملاء والقراء الكرام الرأي الذي يعلو رأيي، والتوجيه الذي يلزمني أينما كنت لأنني بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يخطئون ويصيبون، فإن كان الصواب فمن الله، وإن كان الآخر فمن نفسي، والله الهادي إلى الصراط المستقيم.

منهجية البحث:

سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن وذلك من خلال ما يأتي:

1) تقسيم البحث إلى فصول ومباحث ومطالب، وتعريف المصطلحات الفقهية وغيرها في اللغة والاصطلاح.

2) أقارن بين الفقه والقانون المدني الأردني على اعتبار أن هذه الرسالة مقارنة بين الفقه والقانون المدني الأردني.

3) أذكر النصوص بلفظها عند الحاجة إليها من غير تصرف فيها بزيادة أو نقصان، ثم أضعها بين قوسين غالبًا وأشرح منها ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

4) أضع في الهامش غالبًا، الشروح والتعليقات على النص والآراء الفردية المتصلة بالمسألة إن طالت، من أجل الاستفادة منها.

5) أنسب الأقوال إلى قائليها، والآراء إلى أصحابها مع الاستدلال عليها بإثبات المرجع في الهامش واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة وذلك عند وروده لأول مرة مع ذكر دار النشر، ورقم الطبعة، وسنتها إن وجدت، فإن تكرر اسمه مرة أخرى اكتفيت بالإشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصرًا والجزء والصفحة دون الحاجة إلى تكرار المعلومات مرة أخرى إلا إذا أخذت من طبعة مختلفة.

6) ترقيم الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها.

7) اعتمدت في كتابه هذا البحث على المراجع القديمة والحديثة معًا.

8) ترتيب المصادر والمراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة الترتيب الأبجدي للأسماء.

9) تسجيل أهم النتائج والتوصيات في الخاتمة.

خطة البحث:

تنقسم خطة البحث والدراسة في هذا الموضوع إلى: مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة، وهي كما يأتي:

الفصل التمهيدي: مفهوم عقد الوكالة وخصائصه، وأحكامه في الفقه والقانون المدني الأردني.

المبحث الأول: مفهوم عقد الوكالة ومشروعيته وأركانه، وخصائصه وشروطه في الفقه والقانون.

المطلب الأول: تعريف الوكالة في اللغة والاصطلاح والقانون المدني.

المطلب الثاني: مشروعية عقد الوكالة.

المطلب الثالث: أركان الوكالة.

المطلب الرابع: خصائص عقد الوكالة.

المطلب الخامس: شروط عقد الوكالة: الموكل، الوكيل، المحل في الفقه والقانون.

المبحث الثاني: أحكام عقد الوكالة وأنواعه في الفقه والقانون.

المطلب الأول: تصرفات الوكيل وصفة المحل في يده وحقوق عقد الوكالة.

المطلب الثاني: تعدد الوكلاء.

المطلب الثالث: أنواع الوكالة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني.

المطلب الرابع: طريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه والقانون.

الفصل الأول: مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير فيها.

المبحث الأول: مفهوم الوكالة الدورية ومصدر لزومها.

المطلب الأول: تعريف الوكالة الدورية.

المطلب الثاني: مصدر لزوم الوكالة الدورية.

المبحث الثاني: عزل الموكل للوكيل.

المطلب الأول: حق العزل للموكل.

المطلب الثاني: انتقال الحق في الوكالة إلى من صدرت لصالحه.

المبحث الثالث: تعلق حق الغير بالوكالة.

المطلب الأول: مفهوم الغير.

المطلب الثاني: معنى تعلق حق الغير فيها.

المطلب الثالث: أنواع الغير.

الفصل الثاني: إنشاء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل وإصدارها.

المبحث الأول: دوافع الإنشاء.

المطلب الأول: من ناحية من يصدرها.

المطلب الثاني: من ناحية الموكل لمصلحته.

المبحث الثاني: ما تحتاج إليه عند الإنشاء.

المطلب الأول: قيامها أمام كاتب العدل.

المطلب الثاني: احتياجاتها.

المبحث الثالث: مجالاتها

المطلب الأول: في العقارات.

المطلب الثاني: المنقولات.

المبحث الرابع: المدة وأثر التقادم على الوكالة الدورية غير القابلة للعزل.

المطلب الأول: من الناحية القضائية.

المطلب الثاني: من الناحية الديانية.

الفصل الثالث: إشكاليات تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير فيها.

المبحث الأول: إشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات.

المطلب الأول: الإشكاليات الناتجة عن ستر البيع العقاري بوكالة غير قابلة للعزل.

المطلب الثاني: إشكاليات الوفاة أو فقدان الأهلية.

المطلب الثالث: إشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية.

المطلب الرابع: إشكاليات تحديد حق الشفعة.

المبحث الثاني: إشكاليات الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في غير العقارات.

المطلب الأول: الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في مجال بيع السيارات.

المطلب الثاني: تنفيذ الزوجة طلاق نفس بوكالة دورية غير قابلة للعزل والزواج من آخر.

خاتمة: وتشمل:

• نتائج البحث.

• توصيات.