القسم بين الزوجات في الشريعة الإسلامية (PDF)

• اسم الكتاب: القسم بين الزوجات في الشريعة الاسلامية.

• الكاتب: د. حسن سهيل الجميلي.

• عدد الصفحات: 270.

القسم بين الزوجات في الشريعة الاسلامية

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأصلي وأسلم على سيدنا وقدوتنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أتبلغ بها عند رب العالمين وتكون ذخيرتي في يوم الدين.

وبعد:

فإن من أجل نعم الله على الإنسان أن يفقهه في الدين , ويدله على مسالك ذلك التفقه , ليلهمه الرشد فيما يقول وفيما يفعل حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وتنفيذاً لتعليمات الدراسة العليا في كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة القاضية بكتابة بحث علمي ليكون جزءاً من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرعية , قمت مستعيناً بالحي الذي لا يموت وطالباً منه الموفقية والسداد وسلامة الطوية فاخترت عنواناً لبحثي موسوماً به وهو ((القَسْم بين الزوجات في الشريعة الإسلامية)) لما لهذا الموضوع من بالغ الأهمية في حياة الأمة الإسلامية وهي تواجه أعداءها الذين يتربصون بها الدوائر فقد اتخذوا من تشريع تعدد الزوجات وعدم الإحسان في تطبيقه ثغرة ينفذون من خلالها إلى الطعن في ديننا الحنيف لتحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم في بلاد المسلمين وإسهاماً مني في الرد على هؤلاء آثرت الكتابة في هذا الموضوع لأبين المزايا التي تنطوي تحت هذا التشريع الحكيم ومثل الحل الأفضل لمشاكل الحياة الزوجية بما يحقق العدل بين الزوجات ويضمن سلامة الخطوات في بناء البيت الإسلامي السعيد ومما شجعني أيضا على الكتابة في هذا الجانب المهم أني لم أجد بحثاً مستقلاً أفرد له من قبل أحد من الباحثين المعاصرين فأردت أن أنال شرف المبادرة فيه لعلي أنال الأجر من الرب الكريم وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتضمن بعد هذه المقدمة تمهيداً وأربعة مباحث وخاتمة فتناولت في التمهيد بيان ((نظرة الإسلام إلى التعدد)) وبينت في أثنائه الشروط الشرعية التي يجب توفرها فيه وكذلك بينت بعض صور الحكمة من تشريعه والنتائج الناجمة من جراء المكابرة في محاربته وترك الأخذ به.

وتضمن المبحث الأول ((تعريف القسم ومشروعيته)):

وجعلته في مطلبين:

المطلب الأول: تعريف القسم لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: مشروعية القسم

وذكرت فيه الأدلة التي استدل بها الفقهاء على مشروعية القسم من الكتاب والسنة والإجماع.

وخصصت المبحث الثاني لذكر ((الأسس الشرعية المعتمدة في القسم)):

وجعلته في ستة مطالب:

المطلب الأول: القرعة.

المطلب الثالث: استحقاق المرأة الجديدة.

المطلب الرابع: القسم في المقدور عليه.

المطلب الخامس: الإقامة.

المطلب السادس: الحرية.

أما المبحث الثالث فموضوعه ((الأحكام الشرعية المترتبة على القسم)):

جعلته متكوناً من أربعة مطالب:

المطلب الأول: الأحكام المترتبة بصفة الوجوب.

المطلب الثاني: الأحكام المترتبة بصفة الندب.

المطلب الثالث: الأحكام المترتبة بصفة التحريم.

المطلب الرابع: الأحكام المترتبة بصفة الإباحة.

ثم المبحث الرابع الموسوم ((مسقطات القسم)):

جعلته متكوناً من خمسة مطالب:

المطلب الأول: نشوز المرأة.

المطلب الثاني: السفر.

المطلب الثالث: هبة المرأة حقها من القسم.

المطلب الرابع: ردة المرأة.

المطلب الخامس: طلاق المرأة.

ثم الخاتمة: جمعت فيها شتات ما كتبت من مباحث وخلاصة ما توصلت إليه من نتائج.