استدراكات ابن تيمية فيما نسب إلى الإمام أحمد في المعاملات

ملخص الرسالة

استدراكات ابن تيمية

فيما نسب إلى الإمام أحمد في المعاملات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وبعد:

إن من الأعلام النجباء، الإمام الحافظ، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد تنافس الناس على الأخذ من موفور علمه، وحرصوا على جمع كلامه وأقواله ومروياته في مسائل الفقه والدين، فنقلوا نصوصه وقيدوها، وأوسعوا بطون الكتب بآرائه واجتهاداته التي أثبتوها، فتكاثر العلم وتناثر، واختلفت المدارك والأفهام، فترتب على إثر ذلك غلط وسهو في النقل، وخطأ وزلل في الفهم، فقيض الله من يمحو أثر سهو العقول وشطط الأفهام، وكان من أبرزهم الإمام أحمد والعلم المحقق زينة الفقهاء شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني، فميز صحيح الروايات والتخريجات من ضعيفها، وأثبت ما وافق أصول أحمد ونصوصه مما خالفه من الأقوال والأوجه والاحتمالات، مما قد يذكره كثير من الأصحاب وينسبوه للمذهب، وحسبك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو صاحب اطلاع واسع، وباع طويل، وفهم دقيق، في فقه المعاملات سبق به زمانه، إضافة لضبطه لأصول الإمام أحمد ونصوصه في الغالب؛ لهذا كان بحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في هذا المضمار، ورسمت له عنواناً هو:

((استدراكات ابن تيمية فيما نسب إلى الإمام أحمد في المعاملات)).

وقد وضعت ضوابط لهذه الاستدراكات، تضبط مساره، وترسم طريقه، وهي كالتالي:

١- أن ينسب الأصحاب للإمام أحمد قولاً وينكره شيخ الإسلام.

٢- بيانه للمذهب الشخصي للإمام أحمد، بمعنى أن يرجح شيخ الإسلام قولاً يخالف المشهور عن أحمد ويعتبره هو الأليق بمذهب الإمام أحمد وهو قياس أصوله رحمه الله.

٣- الروايات الواردة عن الإمام أحمد التي فهم منها بعض الأصحاب فهماً أنكره شيخ الإسلام رحمه الله.

وتكمن أهمية هذا الموضوع بما يلي:

• أن الإمام أحمد رحمه الله لم يشتهر عنه مصنف في الفقه مستقل؛ وذلك لكثرة أسفاره لأخذ الحديث والعلم، ولهذا كان جل فقهه، قد تناقله الأصحاب مشافهة ودونوه في الكتب، لذلك حصل اختلاط في بعض ذلك، إما في معرفة الروايات الصحيحة، أو في استنباط التخريجات الموافقة للأصول، أو في فهم الروايات الواردة عن الإمام أحمد، لهذا كانت الحاجة ظاهرة لبيان وتحرير مثل هذه المسائل.

• أن المبين والمحقق لهذه الأمور هو علم من أعلام الشريعة ومحقق بارع في مذهب الإمام أحمد وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مشتهر ببيانه للمذهب وتصحيحه والكلام على رواياته وهذا كله لضبطه للأصول التي سار عليها الإمام أحمد والذي قد جمع بين الفقه والحديث وهذا غاية الفهم والعلم.

• في بحث مثل هذا الموضوع ترسيخ لأهمية التثبت في نقل مذاهب الأئمة.

• جدة الموضوع، فلم يسبق أن بحث بحثاً علمياً.

• في بحث هذا الموضوع فائدة جلية، وحصيلة علمية ظاهرة للباحث والقارئ المهتم بتحقيق المذاهب، خصوصاً مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله.

وطريقة بحث كل مسألة من مسائل الاستدراكات أن نقسمها إلى أربعة أقسام:

(أ) توثيق القول المنسوب للإمام أحمد من كتب الحنابلة.

(ب) استدراك شيخ الإسلام رحمه الله.

(ج) دراسة القول وموازنته وفق أصول أحمد ونصوصه.

فهرس الموضوعات