مختصر أصول التحريم في المعاملات المالية

مختصر أصول التحريم

في المعاملات المالية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنَّ المتأمِّل فيما نُهِيَ عنه من العقود يَجِدُ أنَّها ترجع إلى أصولٍ هي أصولُ المحرَّمات في هذا الباب، وهو أمرٌ قد بيَّنه الفقهاء رحمهم الله، وهذه التَّقاسيم مع كونها أموراً اصطلاحيَّة ولا مشاحَّة في الاصطلاح إلا أنَّه يحسن أن أشير ها هنا إلى جملة من هذه التَّقاسيم.[1]

عدَّد ابن العربيِّ المالكي رحمه الله ما نُهِيَ عنه في باب المعاملات في كتابه أحكام القرآن وأنَّ جملة المنهيِّ عنه ستَّةٌ وخمسون نوعاً، ثم بيَّن أنَّها راجعةٌ إلى أقسامٍ لا تَخْرُجُ عنها:

الأوَّل: ما يرجِعُ إلى صفة العقد.

الثَّاني: ما يرجِعُ إلى صفة المتعاقدين.

الثَّالث: ما يرجِعُ إلى العوضين.

الرَّابع: ما يرجِعُ إلى حال العقد.

الخامس: ما يرجِعُ إلى وقت العقد.

ثم قال بعد ذلك: (ولا تخرُجُ عن ثلاثة أقسامٍ: وهي الرِّبا والباطل والغرر، ويرجع الغرر بالتَّحقيق إلى الباطل) ثم قال: (وهذه المناهي تَتَدَاخل ويفصِّلُها المعنى)[2].

وردَّ ابن تيمية رحمه الله المأكولَ من أموال الناس بالباطل إلى بابين هما: الرِّبا والميسر[3].

ويظهر أنَّ التقسيم الذي ساقه ابن العربي أولاً نُظر فيه إلى محلِّ النَّهي، وأنَّها ترجِعُ من حيث سبب النَّهي إلى السببين اللَّذين ذكرهما.

ومن أهل العلم من يقسِّم ما نُهِيَ عنه إلى ثلاثة أقسامٍ:

الأوَّل: ما نُهِيَ عنه لوصفٍ: ويُدْخِلُ في هذا القسم ما نُهِيَ عنه لأجل وصف الغرر، أو لأجل وصف الرِّبا، ونحو ذلك.

الثَّاني: ما نُهِيَ عنه بالنَّظر إلى عَيْنِهِ: كالكلب والميتة والخنزير والأصنام.

الثَّالث: المنهيُّ عنه باعتبار الزَّمان والمكان: كالبيع بعد نداء الجمعة الثَّاني.

ويُدْخِلُ بعض الفقهاء الغشَّ ونحوه في الغرر؛ لكونه داخلاً في التَّغرير[4].

والتقسيم أمرٌ اصطلاحيٌّ ولا مشاحَّة في الاصطلاح، إلا أنَّي أجد أنَّ القسمة بأحد هذه التَّقاسيم لا تنضبط.

لذا ولأنَّ محل النظر في هذا البحث: النَّظر في الأوصاف المؤثِّرة على العقد فقد تأمَّلت فيما نُهِيَ عنه من المعاملات الشرعيَّة الواردة على المعاوضات المحضة فوجدتها ترجِعُ إلى ثلاثة أوصافٍ يَدْخُلُ فيها جُلُّ ما سبق ذِكْرُه كما سيأتي:

الوصف الأوَّل: الغرر.

الوصف الثَّاني: الضَّرر.

الوصف الثَّالث: الرِّبا.

وسأبيِّن -بإذن الله تعالى- هذه الأوصاف في المطالب التَّالية، مبيِّناً معناها ودليلها واعتبار الفقهاء لها بكونها مؤثِّرة على حكم العقد من الحلِّ والحرمة.

واللهَ أسأل أن ييسر لي ذلك.

♦   ♦   ♦

المسألة الأولى: الغرر

الفرع الأول: تعريف الغرر لغة:

وهو مصدر للفعل غَرَّ[5]، وله من حيث الأصل اللغوي ثلاث معانٍ: المثال، والنقصان، والبياض والكرم، قاله ابن فارس[6].

فمن الأول يقال: على غِرَارِ كذا أيْ على مِثالِهِ، ويُطْلَقُ كذلك على كَسر الثوب، يقال: اطوِ الثوب على غَرِّه أي كَسْرِه. ومن الثاني: أنه يقال: غارَّتِ الناقة تُغَارُّ غِرَارَاً إذا نَقَصَ لبنها. ومن الثالث: أن الغُرَّة: سُنَّة الإنسان، وهي وجهه، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في علامة أمَّته يوم القيامة: «إنَّ أمتي يُدَعَوْنَ يوم القيامة غُرَّاً محجَّلِين من آثار الوضوء»[7]، ويُقصَدُ به أيضاً الجسم كُله، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «في الجنين غُرَّة»[8].

وقد يأتي بمعنى الخديعة من الغَرَارَة[9]، ومنه الرجل الغِرُّ، وهو الذي لا يَفْطَن للشرِّ ويغفل عنه[10].

قال ابن فارس: (ومن الباب بيع الغرر: وهو الخَطَرُ الذي لا يُدرى أيكون أم لا)[11]، وجعله من المعنى الثاني.

ونُقِل عن الأصمعيأنه فسَّر بيع الغرر المنهيِّ عنه قال: (أن يكون على غير عهدةٍ ولا ثِقَةٍ)، قال الأزهريُّ[12]: (قلت: ويدخل في بيع الغرر: البيوع المجهولة التي لا يُحِيْطُ بكُنْهِهَا المتبايعان، حتى تكون معلومةً)[13].

الفرع الثاني: الغرر اصطلاحاً:

اختلفت عبارات الفقهاء في التَّعريف بالغرر، وحاصل هذه التَّعريفات ترجِعُ إلى أربع:

التَّعريف الأول: (مستور العاقبة)، وعرَّفه بهذا الحنفيَّة[14]، والشافعيَّة[15]، والحنابلة[16].

التَّعريف الثاني: (ما شُكَّ في حصول أحد عوضيه أو مقصودٍ منه غالباً)، وبهذا عرَّفه المالكيَّة[17]، وهو شاملٌ: لمستور العاقبة، وما لا يُقدَر على تسليمه[18].

التَّعريف الثالث: أنَّ بيع الغَرَرِ: هو بيع المجهول فقط، وبهذا عرَّفه ابن حزم[19].

التَّعريف الرابع: أنَّه ما كان فيه أحد أوصافٍ هي: الجهالة بالعين أو الوصف، ومستور العاقبة، والمعدوم، وبهذا عرَّفه ابن تيمية[20] وابن القيم[21]، ووافقهما على هذا التَّعريف ابن رشد[22].

وهذا التَّعريف الأخير هو التَّعريف المختار؛ لأنَّه موافقٌ لما ذكره أهل اللُّغة في معنى الغرر كما سبق بيانه عند الكلام على التَّعريف اللُّغويِّ، فقد نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولم يبيِّن معناه، فوجب الردُّ إلى المعنى اللغوي، فما دام داخلاً في المعنى اللغوي فلا مناصَ عن الأخذ به.

الفرع الثالث: أقسام الغرر:

للغرر أقسام ثلاثة: كثيرٌ وقليلٌ، ومتوسطٌ بين ذلك.

تحرير محل النزاع:

1- اتَّفق أهل العلم على العفو عن الغرر اليسير[23].

2- كما اتَّفقوا على تحريم الغرر الكثير[24] [25].

واختلفوا فيما بين ذلك، يقول القرافيُّ مبيِّناً السبب في الخلاف في القِسم المتوسط فقال: (ومتوسِّطٌ اختُلِف فيه: هل يُلحَق بالأول أو الثاني، فلارتفاعه عن القليل أُلْحِقَ بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير أُلْحِقَ بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة)[26].

ووضع بعض أهل العلم ضابطاً للغرر اليسير بأنَّه: الذي تدعو إليه الحاجة ولا يُمكِنُ الاحتراز عنه[27].

وأن الغرر الكثير الممنوع: هو الذي يَكْثُرُ فيه الغرر، ويغلب عليه حتى يوصف به[28].

والكلام هنا عن وصف الغرر المؤثِّر في عقود المعاوضات المحضة وماهيَّته.

وأصل هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[29]، فأدخلوا في هذا النَّهي جملةً من البيوع منها: بيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وحبل الحبلة، وبيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، والمعاومة، وبيع ما لم يقبض، إلى غير ذلك من أعيان البياعات التي حملوها على قاعدة الغرر، ومع أنَّ بعض هذه البيوع قد وَرَدَ به دليلٌ خاصٌّ في النَّهي عنه إلا أنَّ الفقهاء جعلوها من قبيل الغرر المنهيِّ عنه.

يقول ابن رشدٍ في بداية المجتهد: (الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجهٍ: إمَّا من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثَّمن والمثمون المبيع، أو بقدره، أو بأجَلَه إن كان هنالك أجلٌ، وإمَّا من جهة الجهل بوجوده، أو تعذُّر القدرة عليه، وهذا راجعٌ إلى تعذُّر التَّسليم، وإمَّا من جهة الجهل بسلامته (أعني: بقاءه)، وها هنا بيوعٌ تجمع أكثر هذه أو بعضها.

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضُّروب من الغرر: بيوعٌ منطوقٌ بها، وبيوعٌ مسكوتٌ عنها، والمنطوق به أكثره متَّفَقٌ عليه، وإنَّما يُخْتَلَفُ في شرح أسمائها، والمسكوتُ عنه مختلَفٌ فيه)[30]، ثم ذكر جملةً من البيوع المنهيِّ عنها التي تشتمل على وصفٍ من الأوصاف السابقة.

وقد تأمَّلت فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء وما أدخلوه في معنى الغرر ممَّا هو منطوقٌ أو مسكوتٌ عنه فوجدتُّ أنَّهم يطلقون الغرر على جملةٍ من الأوصاف:

الوصف الأول:الجهالة في تعيين العوضين أو أحدهما، كبيع الملامسة والمنابذة.

الوصف الثاني: الجهالة في قدر العوضين أو أحدهما[31]، كبيع اللَّبَنِ في الضَّرع، والصُّوف على الظَّهر ونحو ذلك.

الوصف الثالث: الجهالة في وقت إبرام العقد أو نفاذه[32]، وعليه حملوا المبيع بشرط تعليقٍ، كبعتك إن حضر عمرو، وفسَّر به جمع من الفقهاء ما جاء في النَّهي عن بيع الحصاة.

الوصف الرابع: جهالة العاقبة، ويعبِّر عنه بعضهم بالميسر والقمار[33]، كبيع العبد الآبق والجمل الشَّارد والطَّير في الهواء ونحو ذلك.

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الغرر الكثير مؤثِّر في عقود المعاوضات المحضة، وأنَّه لا يجوز بيع الغرر وأنَّ البيع المشتمل على الغرر الفاحش فاسدٌ[34].

وبهذا يثبت أنَّ الغرر من الأوصاف المؤثِّرة على عقود المعاوضات المحضة.

♦   ♦   ♦

المسألة الثانية: الضَّرر

توطئة:

بتتبُّع المعاوضات المنهيِّ عنها نَجِدُ أنَّ كثيراً من البيوع إنَّما نُهِيَ عنها لأجل وصف الضَّرر، وبعض الفقهاء يعبِّر عنه بالظُّلم، وبعضهم يعبِّر عنه بالباطل أخذاً من قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29] إلَّا أنَّ المتأمِّل في المنهيَّات يَجِدُ أنَّها تعود إلى عددٍ من الأوصاف -كما سبق ذكره-، والظُّلم يدخل فيه ظُلم الإنسان نفسه بمخالفة أمر الله تعالى، فهو أوسع من الضَّرر من هذه الحيثيَّة، والباطلُ أوسعُ من الضَّرر كذلك، فمن الباطل ما لا ضرر فيه عند التحقيق، يقول الجصاص رحمه الله[35]:

(أكل المال بالباطل على وجهين:

أحدهما: أخذه على وجه الظُّلم والسَّرقة والخيانة والغضب وما جرى مجراه.

والآخر: أخذه من جهةٍ محظورةٍ نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحرِّ وما لا يجوز أن يتملَّكه وإن كان بطيبة نفسٍ من مالكه، وقد انتظمت الآية حظر أكلِها من هذه الوجوه كلِّها)[36]، فجعل من الباطل كلَّ ما أخذ من جهة محظورة، وتابعه على ذلك جمعٌ من أهل العلم[37].

والأصل في هذا الباب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرار»[38].

والضَّرر: مصدر ضَرَّ يضُرُّ ضرَّاً وضِرَاراً وإضراراً، وهو ضدُّ النَّفع، ومن معانيه النُّقصان، يقال: دخل عليه ضَرَرٌ في ماله أي: نقصان[39].

وسيأتي وجه الدلالة من الحديث فيما يأتي بإذن الله تعالى.

ويدخل في هذا الباب عددٌ من المناهي التي جاء التَّصريح بالنَّهي عنها، والجامع لها الضَّرر والإضرار، ومن جملتها: التَّفرقة بين الأم وولدها الرقيقين عند البيع، والنَّجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقِّي السلع والجلب، والغبن والتَّدليس ونحو ذلك، وأجِدُها ترجع إلى ثلاثة أقسامٍ:

القسم الأول: ما كان الضَّرر والإضرار فيه واقعاً على محلِّ المعاوضة.

ولهذا القسم صورةٌ واحدةٌ رأى فقهاء المذاهب الأربعة حرمتها: وهي صورة التفريق بين الأمِّ وولدها الرقيقين بالبيع[40]، ويلزم البائع فيها برفع الضَّرر عن المبيع، وهذا محلُّ إجماعٍ في الصغير دون سبعٍ، وإنما حُكِيَ الخلاف فيمن هو أكبر من ذلك[41]، وهذا من سماحة الإسلام وعدله، والأصل فيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من فرَّقَ بين أمٍّ وولدها فرَّقَ الله بينه وبين أحبَّتِهِ يوم القيامة»[42].

القسم الثاني: ما كان الضَّرر فيه على المتعاقدين أو أحدهما.

وذلك ظاهرٌ في النَّجش والغبن والتَّدليس والغشِّ وبيع الرجل على بيع أخيه، وهو حرامٌ كذلك بالإجماع: يقول ابن القطَّان الفاسي[43]: (اتَّفق الجميع من المصلِّين أنَّ الخديعة محرَّمة، وأجمعوا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الخديعة، وجميع العلماء قائلون بأنَّ المخادع آثمٌ بمخادعته أخاه المسلم في البيع وغيره)[44].

والأصل فيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من غشَّ فليس منَّا»[45]، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تَنَاجَشُوا ولا يَبِعْ المرءُ على بيع أخيه، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ..»[46] الحديث.

قال ابن تيمية: (ولمَّا كانت هذه الخصال مثل التَّلقي والنَّجش والتَّصرية من جنسٍ واحدٍ وهو الخِلَابة جمعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره، وجاء عنه أنَّه بيَّن تحريم الخلابة مطلقاً...)[47].

وقد سبق حكاية إجماع أهل العلم على أنَّ هذا الوصف إذا ورد على المعاوضة أخرجه من الحلِّ إلى الحرمة، وهو المقصود من هذا المبحث.

القسم الثالث: ما كان الضَّرر فيه على غير محلِّ المعاوضة ولا يَرِدُ على المتعاقدين:

وذلك واردٌ في مثل بيع الحاضر للبادي فإن الضَّرر فيه واقعٌ على أهل السوق[48]، ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع السِّلاح في زمن الفتنة فإن الضَّرر فيه واقعٌ على الغير ولم أجد بين الفقهاء خلافاً في المنع من هذه المسألة[49]، ومن هذا الباب أيضاً بيع العنب لمن يعلم البائع أنه يتَّخذه خمراً ونحو ذلك فإن الضَّرر فيه على المعاونة على الإثم والعدوان وهو مضادٌّ لمراد الله جل وعلا[50].

ويدخل في هذا البيعُ في المسجد فإنَّ الضرر فيه واقعٌ على المصلِّين وعلى حرمة المسجد الذي لم يُبنَ لمثل هذا[51].

وقد أثَّر هذا الوصف -وصف الضَّرر- على حكم هذه المعاوضات في الجملة بالتَّحريم، وفي بعضها بالكراهة، وهو المراد من هذا المبحث؛ أنَّ هذا الوصف أثَّر في حكم هذه المعاملات، مع التنبيه إلى ما سبقت الإشارة إليه وهي أنَّ الفقهاء مختلفون في تحقيق مناط هذا الوصف، إلا أنَّه معتبرٌ عندهم وإن اختلفوا فيما يقع عليه في آحاد الفروع.

♦   ♦   ♦

المسألة الثالثة: الرِّبا

الفرع الأول: تعريف الرِّبا لغة:

قال ابن فارس: (الراء والباء والحرف المعتلُّ وكذلك المهموز منه: يدلُّ على أصلٍ واحدٍ، وهو الزِّيَادة والنَّماء والعلوُّ)[52]، يقال: رَبَا المالُ يربو أي: يزداد، فمن معنى الزِّيادة قول الله تعالى: ﴿ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [سورة الروم آية رقم (39)] أيْ: لا يزيد، ومن معنى العلوِّ قول الله تعالى:  ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [سورة المؤمنون آية رقم (50)].

الفرع الثاني: تعريف الرِّبا اصطلاحاً:

توطئة: يلاحَظُ أنَّ بعض الفقهاء عند كلامهم على الرِّبا وأحكامه أرادوا بذلك الكلام على ربا الفضل وربا النَّسيئة، ولذا نَجِدُ أنَّ تعريفهم منصبٌّ عليهما ولا يخصُّون بالكلام ما يسمِّيه بعض الفقهاء بربا الجاهليَّة الذي هو الزِّيادة مقابل الإمهال ومدِّ الأجل كما سيأتي.

عرَّفه الموصلي[53] من الحنفيَّة بأنه: (الزِّيادة المشروطة في العقد)، ونَقل تعريفاً آخر: (عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ بصفةٍ سواءٌ كان فيه زيادةٌ أو لم يكن)[54].

ويُلْحَظ على هذين التَّعريفين ما يلي:

أما التَّعريف الأول: فقد حَصَرَ الرِّبا في الزِّيادة المشروطة وهو مخرج لصورة الزِّيادة في المؤجَّل عند حلوله مقابل الزِّيادة في الأجل.

وأما التَّعريف الثاني: فلم يقتصر على ربا الفضل وربا النَّسيئة، بل يدخل فيه كلُّ عقدٍ فاسدٍ لأجل صفةٍ طرأت عليه، وقد التزم الحنفيَّة ذلك، فقد نقل الزيلعي[55] في تبيين الحقائق أن الشَّرط الفاسد عندهم من باب الرِّبا[56].

وعرَّفه زكريا الأنصاريُّ[57] بأنَّه: (عقدٌ على عوضٍ مخصوصٍ غير معلوم التَّماثل في معيار الشَّرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما)[58].

ويَرِدُ عليه ما يَرِدُ على التَّعريف الأول، فإنَّه منصبٌّ على حال التَّعاقد فيدخل فيه: ربا الفضل وربا النَّسيئة، ولا يدخل فيه الزِّيادة غير المشروطة التي يزيدها الدائن على المدين مقابل زيادةٍ في الأجل بعد الحلول.

وعرَّفه البهوتيُّ[59] من الحنابلة بأنَّه: (زيادةٌ في شيءٍ مخصوصٍ)[60].

ويَرِدُ عليه بأنَّه ليس جامعاً ولا مانعاً فيدخُلُ فيه كلُّ زيادةٍ ولو كانت على غير شرط الرِّبا.

وعرَّفه الشيخ دبيان الدبيان من المعاصرين بأنَّه: (الزِّيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كلِّ ربويٍّ بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التَّقابض)[61].

ويَرِدُ عليه كذلك أنَّه قَصَرَ التَّعريف على ربا الفضل وربا النسيئة، ولا يدخل فيه الزِّيادة بعد الحلول لأجل الزِّيادة في الأجل.

والذي ظهر للباحث أنَّ الرِّبا ما وُجِدَ فيه: الزِّيادة المشروطة عند العقد في المالين الربويين متَّفقي الجنس، أو الزِّيادة بعد الحلول بشرط التأجيل، أو التأخير في القبض في الأموال التي يشترط فيها التقابض، وسأبيِّن ذلك عند الكلام على المسألة القادمة المتعلِّقة بأقسام الرِّبا.

الفرع الثالث: أقسام الربا:

للفقهاء في تقسيم الرِّبا ثلاثة طرقٍ:

الأولى: من يقسِّمه إلى قسمين:

ربا فضلٍ وربا نسيئةٍ[62].

الثانية: من يقسِّمه إلى ثلاثة أقسامٍ:

ربا الفضل، وربا النسأ، وربا اليد، قال الخطيب الشربيني[63]: (وربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء: وهو البيع لأجلٍ)[64].

الثالثة: من يقسِّمه إلى قسمين رئيسين:

الأول: ربا الديون: ويُدخِل تحته نوعين: ربا القروض: وذلك بأن يشترط المقرِض على المقتَرِض زيادةً عند ابتداء القرض، ويُدخِل تحته كذلك: ربا الدُّيون وهو الزِّيادة في الثَّمن المؤجَّل عند حلوله مقابل الزِّيادة في الأجل.

الثاني: ربا البيوع: ويُدْخِلُ تحته نوعين كذلك: ربا الفضل، وربا النَّسيئة، وأشار إلى هذا التقسيم ابن رشدٍ الحفيدفي بداية المجتهد[65]، يقول: (اتَّفق العلماء على أنَّ الرِّبا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرَّر في الذِّمَّة من بيعٍ أو سلفٍ أو غير ذلك، فأمَّا الرِّبا فيما تقرَّر في الذِّمَّة فهو صنفان: صنفٌ متفقٌ عليه: وهو ربا الجاهليَّة الذي نُهِيَ عنه، وذلك أنَّهم كانوا يسلفون بالزِّيادة ويُنظِرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزِدكَ، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: «ألا وإنَّ ربا الجاهلية موضوعٌ، وأوَّلُ رباً أضَعُهُ ربا العبَّاس بن عبد المطَّلب»[66]، والثاني: ضَعْ وتعجَّل، وهو مختلَفٌ فيه.

وأما الرِّبا في التفاضل فإنَّ العلماء أجمعوا على أنَّه صنفان: نسيئةٌ وتفاضلٌ...) إلى آخر كلامه[67].

ولا مشاحَّة في الاصطلاح، وإنَّما القصد بيان أقسام الرِّبا، وهذا التقسيم الأخير هو الأقرب لتوضيح مسائل الربا، وهو أشمل لكونه يُدخِل صورة (أنظرني أزدك)، بخلاف التقسيمات الأوَل التي لا تُدخِلها إلا بنوع تكلُّفٍ.

والمقصود هنا الإشارة إلى أنَّ هذا الوصف من الأوصاف التي تُعدُّ من أصول المحرمات في أبواب المعاملات المالية، فإذا وَرَدَ على عقدٍ من العقود-التي يُتَصَوُّر وروده عليها- فإنَّه يخرِجُه من حكم الجواز إلى حكم الحرمة[68].

قال الماورديُّ في الحاوي الكبير: (قد أجمع المسلمون على تحريم الرِّبا وإن اختلفوا في فروعه وكيفيَّة تحريمه..)[69]، ونقله ابن المنذر كذلك[70].

فالرِّبا ناقلٌ للعقد من حكم الحلِّ إلى الحرمة، بل البيع الذي جرى فيه ما اعتبره الفقيه رباً مفسوخٌ وهذا أمر مجمع عليه، قال ابن القطان الفاسي: (واتَّفقوا أن الرِّبا حرامٌ مفسوخٌ)[71].

ومن العقود المنهي عنها التي حُرِّمت لأجل الربا: المزابنة، والمحاقلة، والعينة، والجمع بين سلف وبيع.

تنبيه:

لقائلٍ أن يقول فما محلُّ المحرمات عيناً؟ والجواب أن يقال: أنَّ المحرمات عيناً ليست أموالاً، فكون أحدها عوضاً يُفسِدُ العقد لأجل تخلُّف الشَّرط، إذ من شرط البيوع كون محلِّ البيع مالاً صالحاً للمبادلة، فالتَّحريم لأجل تخلُّف الشَّرط لا لأجل ورود وصفٍ وبينهما فرقٌ، وقد التزمت عدم ذكرها.

هذا ما تيسر جمعه وإيراده، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.