منهج الإمام مسلم في التعليل في الجامع الصحيح

ملخص الرسالة

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنّا نَحْنُ نزّلْنَا الذِّكرَ وإِنّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾[1] وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقّهُوا فِي الدّينِ ولِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾[2] فكان من أسباب حفظ هذا الدين: المحدثون، هؤلاء الرجال العظماء الأفذاذ، أعلام التقوى، وجبال الحفظ، وقمم الفهم في تاريخنا الإسلامي الحافل بالعطاء.

وكان من ثمرات جهد أولئك المحدثين أن رووا لنا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعرّفوا بروايته، وأصّلوا القواعد النقدية؛ التي تكشف لنا عن مدى ضبط الروايات والأحاديث، وتمييز صحيحها من سقيمها، وكان من ثمار جهودهم هذا الكم الضخم من كتب الحديث وعلومه، التي حفظت السنة النبوية، وشرحتها، ووضحتها، وبينت مقبولها من مردودها، وصحيحها من معلولها.

ومما لا يخفى على أهل الاختصاص؛ أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من المصادر الأصلية للتشريع، وأنّ علماء الحديث قد بذلوا قصارى جهودهم؛ لتمييز صحيح الحديث من ضعيفه، عن طريق نقد أسانيد تلك الأحاديث أوّلًا، ثمّ نقد متونها.

وكانت جهودهم في بيان العلل متعددة الأشكال، فمنهم من أفرد كتابًا لنقد الروايات وبيان صحيحها من معلولها، ومنهم من أورد العلل ضمن سننه كالترمذي، أو صحيحه كالبخاري؛ لينبه عليها، وإن لم يكن المقصود من الكتاب التعليل، ومنهم من وضع قواعد علم العلل وأصل له، فأسفرت جهود الجميع عن نتاج غزير في علم العلل.

وعلم العلل علم دقيق عسير، لم يطرق بابه إلا القليل من العلماء الجهابذة؛ لأنه يختص بما خفي من الأخطاء والأوهام الواردة في السند أو المتن، دون ظاهرها، وإن كان بعض العلماء يطلق العلة على الأخطاء الظاهرة والخفية.

ومن الذين برزوا في هذا الفن وخاضوا غماره، الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الذي صنف كتاب التمييز فأورد فيه دقائق من مسائل العلل، وعلّل بعض الروايات، وكانت مقدمة كتابه الصحيح التي تكلم فيها عن بعض قضايا العلل، وبعض الروايات المعلولة، وكان كتابه الصحيح الذي ضمنه أصح الأحاديث عنده، وذلك من خلال عملية دقيقة يتميز بها الصحيح من المعلول، إذ لا يمكن لعالم أن يثبت صحة حديث إلا بجمع الروايات والمقارنة بينها، ولهذا نجد مسلمًا في بعض الأحيان يصرح بعلة الرواية التي لم يخرجها أو لم يعتمدها، أو يشير إليها إشارة خفية، أو يورد ما فيه علة لبيانه وشرحه، كما قال في مقدمته.

وهذا الموضوع - أعني تعليل مسلم لروايات في صحيحه- هو موضوع دراستي هذه، وهو موضوع خلافيٌّ بين العلماء، إذ أن أكثر العلماء يثبته، ولم يتطرق أكثر العلماء إليه، وسيكون لهذه المسألة - إن شاء الله- مطلب يناقشها، ويخرج بالراجح من آراء العلماء فيها.

كما سيكون للتطبيقات في مسألة تعليل مسلم لبعض الروايات، المساحة الأكبر من هذه الدراسة؛ ذلك أن الجانب التطبيقي - برأيي- هو الأهم؛ لأنه هو المبين لوجود التعليل، أو عدمه، فإن ظهر من خلال الدراسة التطبيقية أن الإمام مسلمًا يعلل في صحيحه؛ عندها يمكن لي أن أرجح رأي من قال بهذا، مدعمًا ذلك بالواقع العملي، أما إن ظهر العكس، فسيكون هذا ترجيحًا لمن قال بنفي التعليل في صحيح مسلم.

مشكلة الدراسة:

إن من المستقر في أذهان المسلمين عامة، وطلبة العلوم الشرعية خاصة، أن صحيح مسلم هو الثاني بعد كتاب البخاري من حيث الصحة، وقد تتابع علماء الحديث على تأكيد هذه الحقيقة جيلًا بعد جيل، وعظمت عنايتهم به من خلال حفظه، وشرحه، واختصاره، ولم يأل المحدثون جهدًا في استخراج النكت الدالة على تفوق هذا الإمام وبراعته في تأليف الصحيح؛ ما جعله يتبوأ المنـزلة الرفيعة في نقد الحديث.

ولقد وجدت - من خلال دراستي - أن الإمام مسلمًا، يهدف من خلال صحيحه - إلى جانب إيراد الأحاديث الصحيحة - أن يشير - في بعض الأحيان- إلى علل بعض الأحاديث التي يخرجها، أو الإشارة إلى علل أحاديث لم يخرجها؛ ليؤكد صحة أحاديث كتابه؛ وليعلم القارئ لصحيحه أن الإمام مسلمًا لم يغفل عن تلك الأحاديث، ولم تخف عليه عللها.

وقد وجدت بعض العلماء ينفي أن يكون للإمام مسلم هدف تعليلي في صحيحه، وأن صحيحه خال تمامًا من الأحاديث المعلة - خصوصًا في المتون - في حين يثبت هذا آخرون، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث؛ لدراسة ما إذا كان للإمام مسلم تعليلات في صحيحه أم لا؟ وما صورة هذه التعليلات إن كانت موجودة؟ وما حجمها؟

الفرضيات:

• هل من منهج من صنف في الحديث الصحيح، التنبيه إلى علل بعض الأحاديث؟

• هل يعلل مسلم في صحيحه؟

• هل تعليل بعض الروايات في صحيح مسلم يؤثر في صحته، وصحة أحاديثه؟

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الكتاب الذي تدرسه، ومن أهمية القضية التي تناقشها، وقضية التعليل في صحيح مسلم قضية خطيرة؛ لأن وجود علل في صحيح مسلم قد يؤدي إلى الطعن في صحة أحاديث منه.

أما إذا تبين أن مسلمًا علّل بعض الروايات في كتابه، فهذا يعني أنه متنبه لتلك العلل، وهذا بدوره ينفي الطعن عن مسلم، المتمثل بالقول: إن مسلمًا أخرج بعض الروايات المعلولة في صحيحه، من غير أن يتنبّه إلى علتها.

ومن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة؛ لكونها تكشف عما إذا كان مسلم يقصد التعليل في صحيحه أو لا.

الدراسات السابقة في هذا الموضوع:

من الدراسات السابقة المتصلة بموضوع هذه الرسالة ما كتبه بعض المتقدمين ومنها ما كتبه بعض المعاصرين، ومن أهم هذه الكتابات الآتي:

(1) علل الأحاديث في كتاب الصحيح، تأليف ابن عمار الشهيد (أبو الفضل الهروي، ت 317) أورد فيه مصنفه علل ستة وثلاثين حديثًا من أحاديث صحيح مسلم، انتقدها عليه، ورأى أن مسلمًا أخطأ في إيرادها في الصحيح، كما أورد الطرق وقابل بينها، وذكر في كثير الأحيان ما يراه راجحًا وصحيحًا.

(2) الإلزامات والتتبع، للإمام الدارقطني (ت 385)، ذكر الدارقطني في الإلزامات أحاديث يرى أنها مما يلزم البخاري ومسلمًا إخراجه في كتابيهما، أما التتبع، فهو بيان لأخطاء وعلل أوردها الشيخان أو وقعا فيها، وبين في أغلب الأحيان الصواب من الروايات في رأيه ومن وجهة نظره.

(3) الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي مسعود الدمشقي (ت 401) أجاب فيه أبو مسعود عما يقارب من ستة وعشرين حديثًا، انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم، وبين أن بعض هذه الانتقادات ليست صحيحة، أو أن الإمام مسلمًا إنما أورد المنتقد المعلول؛ لبيان علته واختلاف الرواة فيه، وغيرها من الأجوبة العلمية الدقيقة الشافية.

(4) التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح الإمام مسلم، لأبي علي الغساني الجياني (ت 498)، وهو كتاب يتضمن التنبيه على ما في صحيح مسلم من الأوهام التي وقعت من الرواة الذين نقلوا كتابه الصحيح عنه، أو لمن فوقهم من شيوخ مسلم وغيرهم، مما لم يذكره الدارقطني في تتبعه لمسلم.

(5) غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة، تأليف الحافظ رشيد العطار، (ت 622) دافع فيه مصنفه عن أحاديث في صحيح مسلم، وصفها بعض العلماء بالانقطاع، فأجاب عن ثلاثة عشر حديثًا وصفها الجياني بالانقطاع، ثم أورد أحاديث أخرى فيها شبهة انقطاع وأجاب عنها، ولم يكن من منهجه بيان سبب إخراج مسلم لهذه الروايات.

(6) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، تأليف ابن الصلاح، (ت 643 هـ)، وفي هذا الكتاب رد ابن الصلاح عن صحيح الإمام مسلم، خصوصًا في مسائل الانقطاع التي انتقدت عليه.

(7) عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح، تأليف الدكتور حمزة المليباري، وقد جاء هذا الكتاب لبيان منهج الإمام مسلم في ترتيب أحاديث كتابه، وأثبت فيه صاحبه أن مسلمًا يورد في صحيحه بعض التعليلات استطرادًا وحيثما لزم الأمر، وقد توسع في بيان دقة الإمام مسلم وعبقريته في اختيار الأسانيد وطريقة عرضها وتوظيفها.

(8) ما هكذا تورد يا سعد الإبل، تأليف الدكتور حمزة المليباري، ناقش فيه منهج المحدثين القدامى في نقد الأحاديث، ومثل عليهم بالإمام مسلم وترتيبه للأحاديث في كتابه، ووضح فيه أن الإمام مسلمًا يرتب في كثير من الأحيان أحاديث كتابه بناء على قوة الحديث وضعفه.

(9) الإمام مسلم ومنهجهه في صحيحه، تأليف الدكتور محمد عبد الرحمن طوالبة، وقد بين الدكتور في هذا الكتاب المنهج العام للإمام مسلم في صحيحه، فعرف بمسلم ثم باسم الكتاب، ثم بمنهجه في علوم السند، وأشار فيه في صفحتين إلى بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم ليعللها، ثم ختم كتابه ببيان منهج مسلم في علوم المتن.

وكل ما تقدم من الكتب، لم تفرد موضوع تعليلات مسلم لأحاديث في صحيحِه بالبحث، وإنما تكلمت في منهج الإمام مسلم بوجه عام، أو في مسائل الانقطاع وغيرها، ولم يكن مقصود أي واحد منها بيان منهج الإمام مسلم في التعليل، والذي هو محل بحثي في هذه الرسالة.

(10) علمت من أحد أصدقائي بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في دراستي هذه، أن هناك طالبًا من الجزائر قد درس موضوع التعليل عند مسلم في صحيحه، ثم حصلت على الرسالة كاملة بعد أن قطعت أكثر من تسعين في المائة من دراستي هذه، وهذه الرسالة للطالب "عاشور دهني"، بإشراف الأستاذ الدكتور "محمد عبد النبي[3]"، وجاءت بعنوان: "منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار المعللة من خلال كتابه المسند الصحيح"، مقدّمة لنيل درجة الماجستير، من جامعة الحاج لخضر بمدينة باتنة بالجزائر.

ويظهر من عنوانها أنه يشابه عنوان دراستي هذه، ويناقش نفس موضوعها، إلا أن المضمون والمادة العلمية مختلفان إلى حدّ ما، فقد أكثر الأستاذ عاشور دهني في دراسته من الحديث عن الجانب النظري، أما رسالتي فأركز فيها على الجانب التطبيقي؛ لأنه الأهم برأيي في مثل هذه المواضيع، وقد جعل الأستاذ دهني دراسته في فصلين:

الفصل الأول، كان عن الإمام مسلم والصناعة الإسنادية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تحدث فيه عن شخصية الإمام مسلم وحياته.

وفي المبحث الثاني: تحدث في مطالب عن صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده.

وفي المبحث الثالث: تحدث في مطالب عن التنبيهات العلمية في الإسناد لدى الإمام مسلم.

ومواضيع هذا الفصل من رسالته، تطرقت إليها في رسالتي ولكن باختصار، وذلك لأنها ليست من صلب موضوع رسالتي، ولأن في طرحها تكرارًا لدراسات أخرى، درست الإمام مسلم، ودرست منهجه العام.

أما الفصل الثاني من رسالة الأستاذ عاشور، فهو بعنوان مدارك العلة عند الإمام مسلم، وجعله في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: منهج الإمام مسلم في تقسيم الحديث وترتيب الرواة، وتكلم فيه عن دلالة الصحيح والحسن والضعيف، ثم عن مراد الإمام مسلم بأقسام الحديث التي ذكرها في مقدمة صحيحه، وترتيبه لها، ثم تكلم عن مفهوم الطبقات بأنواعها عند الإمام مسلم.

المبحث الثاني: وسائل الكشف عن العلة عند الإمام مسلم، وتحدث في المطلب الأول منه عن مفهوم العلة عند الإمام مسلم، وبين فيه أن الإمام مسلمًا أفرد كتاب التمييز للحديث عن العلل، وأن مجال هذا العلم هو حديث الثقات، ثم أورد بعض تعريفات العلماء للعلل وصورها، وبين أن مسلمًا ينبه على العلة ببيان الخلاف بين الروايات.

وجعل المطلب الثاني في أغراض الإمام مسلم من تكرار الأحاديث، وبين أنهما غرضان، الأول: معرفة الاختلاف الواقع في المتون، والثاني: معرفة الاختلاف الواقع في الإسناد.

وفي المطلب الثالث تكلم عن طرق الكشف عن العلة عند الإمام مسلم، واستنتجها من مقدمة صحيحه، وكتابه التمييز، وهي: تحديد مدار الحديث، ومعرفة أقسام الرواة، ومعرفة طبقات الرواة عن المدار، وجمع طرق الحديث.

وفي المبحث الثالث: عرض لسبعة أحاديث، علل مسلم بعض أسانيدها أو متونها، وكلما أورد مثالًا من الصحيح، استشهد عليه بمثال من كتاب التمييز يشبهه في طريقة التعليل، والأحاديث التي درسها هي:

الحديث الأول: حديث رقم (2065)[4] (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) درسته بعد أن اطلعت على رسالته، واستدركت عليه فيه شيئًا يسيرًا.

الحديث الثاني: حديث رقم (2064) (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَابَ طَعَامًا قَطُّ) كنت قد درسته قبل أن أطلع على رسالته.

الحديث الثالث: حديث رقم (1628) (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) درسته قبل أن أطلع على رسالته، وقد استدركت أشياء على الأستاذ دهني في دراسته.

الحديث الرابع: حديث رقم (2643) (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) درسته بطريقتي بعد أن اطلعت على رسالة الأستاذ دهني، واستدركت عليه بعض ما ذكر.

الحديث الخامس: حديث رقم (1669) (أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ) درسته قبل أن أطلع على رسالة الأستاذ دهني.

الحديث السادس: حديث رقم (316) (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ) درسته بطريقتي، بعد أن اطلعت على رسالة الأستاذ دهني.

الحديث السابع: حديث رقم (243) (ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) اطلعت على كلام الأستاذ عاشور دهني فيه، وقد تبين لي بعد إعادة دراسته أن علته ظاهرة، مثله مثل كثير من أحاديث صحيح مسلم التي أوردها للمتابعة في آخر الأبواب[5]، وهذا يعني أن هذا الحديث ليس داخلًا في موضوع رسالتي، ولا رسالة الأستاذ عاشور دهني، والله تعالى أعلم.

هذه هي الأحاديث السبعة التي درسها الأستاذ دهني، أما أنا فقد درست ستًا وثلاثين رواية في دراستي هذه، فضلًا عن أكثر من أربعين رواية أخرى درستها، وتبين لي أنها ليست داخلة في موضوع رسالتي، إذ وجدت مسلمًا لم يقصد التعليل فيها، أو أنها سليمة من العلة.

وبهذا يظهر أن الجانب التطبيقي في دراسة الأستاذ عاشور دهني غير كاف للتعرف إلى منهج مسلم في التعليل في صحيحه، وأن الموضوع بحاجة إلى توسع في تتبع الجانب العملي التطبيقي في الصحيح؛ ليستطيع الباحث والقارئ تبيّن منهج مسلم في التعليل.

حدود الدراسة:

من استقرائي للكتب التي درست صحيح مسلم، والكتب التي انتقدته، أو دافعت عنه؛ تبين لي أن عدد الروايات التي قد تدخل في هذه الدراسة ليس بالكبير، ولا يمكن تحديد هذا العدد بدقة إلا إذا تم استقراء أحاديث صحيح مسلم كلها، ودراستها وتخريجها، وهذا أمر يحتاج إلى سنوات كثيرة وجهود كبيرة؛ ولهذا فإني سأقتصر في دراستي هذه على قدر كاف ومتنوع من الروايات والعلل، لأتبين من خلالها المنهج العام للإمام مسلم في التعليل في صحيحه.

أهداف الدراسة:

1- التعرف إلى موقف الإمام مسلم من موضوعات علل الحديث.
2- معرفة ما إذا كان في صحيح مسلم علل أم لا.
3- فهم منهج مسلم في التعامل مع العلل في صحيحه، إن وجدت.
4- استنتاج الأسباب التي دفعت مسلمًا إلى إيراد العلل في صحيحه.
5- معرفة الإشارات التي تدل على تعليل مسلم لرواية ما.

منهجي في الدراسة:

إنَّ تبيُّنَ منهجِ إمامٍ في قضيةٍ ما - لم يشرح منهجه فيها-، يتطلب من الباحث تتبع صنيعه التطبيقي العملي؛ ليخرج بالنتائج الصحيحة.

ومن هنا كان منهجي في هذه الدراسة هو تغليب الجانب التطبيقي على النظري، كما بنيت جانبًا من الدراسة النظرية على نتائج إحصائية وتحليلية للدراسة التطبيقية.

أما الجانب التطبيقي من الدراسة، فبعد القراءة والاطلاع على الكتب التي درست صحيح مسلم ومنهجه، والكتب التي انتقدَته واستدركَت عليه؛ جمعت منها أحاديث فيها علل أشار إليها العلماء والمؤلفون، وأحاديث ذهب بعضهم إلى أن مسلمًا أوردها ليعللها.

وبعد الانتهاء من عملية الجمع، بدأت بدراسة كل حديث على حدة، فكنت أجمع طرقه وأخرجه، ثم أجمع أقوال العلماء فيه، ثم أدرس الإسناد ومدار الحديث.

ثم أقابل بين الروايات التي أخرجها مسلم وغيره، وأبين مواضع الاتفاق والاختلاف، كما أبين صنيع مسلم في الترتيب للروايات، وصنيعه في إيراد الروايات أو إهمالها، أو إهمال جزء منها.

وبعد ذلك كنت أشرح العلة، من خلال نقل كلام العلماء إن وجد، ومن خلال تحليلي لها أيضًا؛ لأوضح للقارئ العلة، وكيفية تعامل مسلم معها، وأحاول بيان دليلي، والقرينة التي دلتني على تعليل مسلم للرواية، وبيان السبب الذي دفعه لتعليلها، والسبب أو الفائدة التي أرادها مسلم من إخراج الرواية المعلولة.

منهج البحث:

قامت هذه الدراسة على إعمال ثلاثة مناهج من مناهج البحث، هي:

(1) المنهج الاستقرائي: ليس استقراء تامًا، وإنما استقراء قدر كاف من تعليلات الإمام مسلم في صحيحه، وعرضها بشكل علمي؛ لأن الاستقراء التام غير ممكن في مثل هذه الدراسة.

(2) المنهج التحليلي: وذلك بشرح تعليلات مسلم، وتحليلها؛ لإدراك إشارات التعليل عنده وسببه، والأساس النظري الذي يقوم عليه، ثم استنباط منهجه في التعليل.

(3) المنهج النقدي: ويكون بمقابلة الروايات وبيان الاختلاف فيها، وعرض نقدات العلماء ونظراتهم فيها، ثم بيان موقف مسلم من كل هذا.

وقد قسمت دراستي هذه إلى فصلين، ومباحث ومطالب:

الفصل الأول: الدراسة النظرية، وتشتمل على مبحثين، هما:

المبحث الأول: تعريف عام بصحيح مسلم.

المبحث الثـاني: التعليل عند مسلم، وفيه مطالب:

المطلب الأول: أقوال العلماء في تعليل الإمام مسلم لبعض الروايات في صحيحه.

المطلب الثاني: أسباب التعليل عند الإمام مسلم.

المطلب الثالث: منهج الإمام مسلم في ترتيب الأسانيد والمتون المعلولة.

المطلب الرابع: التعليل الصريح، والتعليل بالإشارة.

المطلب الخامس: منهج الإمام مسلم في التعامل مع العلل.

المطلب السادس: أحاديث ذكرها مسلم لبيان طرقها ورواياتها وبيان الاختلاف فيها، لا لتعليلها.

الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية، ويتضمن الروايات التي أخرجها مسلم ليعللها، في مبحثين:

المبحث الأول: علل الأسانيد.

المطلب الأول: علل الانقطاع والإرسال.

المطلب الثاني: الخطأ في اسم الرواي.

المطلب الثالث: المزيد في متصل الأسانيد.

المطلب الرابع: الاضطراب في الإسناد.

المطلب الخامس: علة التفرد.

المطلب السادس: تعارض الوقف والرفع.

المبحث الثاني: علل المتون.

المطلب الأول: علة الإدراج.

المطلب الثاني: المخالفة في بعض ألفاظ المتون.

المطلب الثالث: علل التفرد بألفاظ في المتن.

المطلب الرابع: علل الاضطراب في المتن.

وبهذا تكتمل فصول الرسالة ومباحثها، التي منّ الله عليّ بإتمامها مع مزيد لطف منه بتيسيره اختيار هذا الموضوع بتوجيه من أساتذتي الدكتور سلطان العكايلة والدكتور عبد الكريم وريكات، وغيرهما من أساتذتي في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، كما أحمده سبحانه أن يسر لي الإشراف عليها من قبل الأستاذ الدكتور "محمد عيد" الصاحب، الذي له الدور الكبير في إخراج هذا العمل، فهو ثمرة إشرافه وتوجيهاته، رزقه الله بمنه وكرمه الأجر العظيم والثواب الجزيل.

* * *

الخاتمة:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنني وبعد دراستي لهذا الموضوع الهام؛ توصلت إلى النتائج الآتية:

1- للإمام مسلم منهج متميز في صحيحه، خصوصًا من ناحية الصنعة الحديثية، وتجنب التكرار.

2- اختلفت آراء العلماء في مسألة التعليل عند مسلم في "صحيحه"، فذهب الأكثرون إلى إثباتها، ولم أقف على ناف لها، غير الدكتور ربيع المدخلي، وقد رجحت رأي من أثبت؛ لأن التعليل لا يتعارض مع صحة الكتاب، ولا يطعن في أحاديثه، وقد وجدت له أمثلة صريحة وأخرى بالإشارة في ستة وثلاثين حديثًا من صحيح مسلم.

3- صنف مسلم كتابه الصحيح؛ ليجمع فيه أحاديث صحت عنده في كتاب واحد، يسهل به على المسلم وطالب العلم الوصول إلى الحديث الصحيح من غير تكرار ومن غير تقطيع للحديث، وهذا يعني أول ما يعني صحة المتون، فهي المقصود من الأحاديث، والأسانيد هي الوسيلة وليست الغاية؛ لذا، فقد يكون في بعض أسانيد مسلم بعض الضعف أو العلل، خصوصًا في المتابعات، لكنها لا تؤثر على صحة المتون التي يوردها مسلم في صحيحه.

4- لا يوجد في صحيح مسلم متون أو ألفاظ معلولة؛ لأن هذا يناقض مقصوده من الصحيح، فإذا أورد لفظة معلولة، أشار إليها إشارة واضحة أو صرح بعلتها تصريحًا، وفي أكثر الأحيان، يكون اللفظ المعلول، معلولًا من الطريق التي أشار إليها مسلم، وليس معلولًا مردودًا من كل الطرق، بل يكون ثابتًا من طرق أخرى صحيحة، فالمقصود من التعليل هو طريق بعينها، وليس تعليل اللفظة من كل الطرق، وتعليل طرف وليس تعليل متون.

5- الإمام مسلم يعتني بالترتيب في كتابه كما قال في مقدمته، وقد وجدت من خلال أحاديث هذه الدراسة أن الإمام مسلمًا يؤخر الأسانيد المتضمنة للعلة في كل الأحاديث التي درستها، في حين أني وجدته في التعامل مع المتون المعلولة يقدمها أحيانًا ويؤخرها أخرى، بما يتناسب مع كل حديث، وبما يضمن للقارئ المتفحص فهم العلة وموضع الخلاف.

6- يصرح مسلم في بعض الأحيان بعلل بعض الروايات؛ لأنه يرى أن المقام يستحق التصريح، لكنه يكتفي بالإشارة في أكثر الأحيان، والإشارة التي يستخدمها مسلم إلى العلل، تكون إشارة ظاهرة قوية في بعض الأحاديث، وإشارة خفية في أحاديث أخرى.

7- شرح العلل في صحيح مسلم ليس بدعة اخترعها، بل سبقه إليها البخاري وغيره، والأسباب التي دعت مسلمًا إلى التعليل في بعض الأحيان كثيرة، أهمها ألا يُظن أن الصحيح هو المعلول، وحتى يعلم القارئ اطلاع مسلم على العلل فلا يقال: غفل عنها، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرتها في مطلب منفصل.

8- لا يسأل الإمام مسلم عن ترك التعليل في بعض المواضع التي قد تحتاج إليه؛ لأن المقصود الأول من الكتاب هو جمع الأحاديث الصحيحة، لا التعليل.

9- لا يجوز القول بتعليل مسلم لرواية دون دليل، وقد استنتجت تعليل مسلم لبعض الروايات من أسلوبه في التعامل معها، ومن هذه الأساليب: التصريح بالعلة، والتقديم والتأخير، وإهمال المعلول أو جزء منه، وإخراج المعلول في غير مظنته، والتعليق وغيرها.

10- لا يحكم الإمام مسلم في قضايا العلل بحكم مطرد مطلق، بل يدور مع القرائن والمرجحات حيث دارت، وقد أثبت ذلك من خلال كلامه النظري في مقدمة صحيحه، وكتابه "التمييز"، ومن خلال التطبيقات العملية على الأحاديث التي درستها.

11- يخرج مسلم في صحيحه في كثير من الأحيان روايات متعددة لحديث واحد، لا لبيان العلة، وإنما للمتابعة والتقوية، وبيان الطرق والألفاظ والزيادات، مما لا يقتضي التعليل.

وبعد الخروج بهذه النتائج، فإنني أقترح بعض التوصيات على طلبة العلم والباحثين:

1- أوصي بإعادة دراسة صحيح مسلم من جديد، وأن يستفاد من الدراسات السابقة، والإمكانات المعاصرة، مع الانتباه إلى جميع القضايا التي تتعلق بأحاديثه، من حيث الترتيب والتعليل وغيرها.

2- أوصي بعمل بحث علمي على شكل خلاصات، لكل الكتب والدراسات والأبحاث المتعلقة بصحيح مسلم، من جميع بلاد العالم الإسلامي؛ ليستفيد منها الباحثون وطلاب العلم، وحتى يتجنب التكرار.

3- أوصي بنشر الأبحاث العلمية، والرسائل الجامعية، على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) وتسهيل وصول طلاب العلم والباحثين إليها؛ لأن ذلك يختصر الكثير من الجهود والأوقات، ويقوي الدراسات العلمية ويثريها، ويزيدها تنوعًا وجدة وابتكارًا.

وفي نهاية هذا العمل المتواضع أرجو من الله قبوله، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يغفر لي تقصيري وإسرافي في أمري، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

AL-IMAM MUSLIM'S METHODOLOGY OF CRITICISM IN HIS BOOK "AL-JAMI AL-SAHIH".

By

Hothifa Shareef Al-Khateeb

Supervisor

Dr. Moh'd Eid M.Kh Al-Saheb.

ABSTRACT

The significance of the paper springs from two reasons. The first is that it deals with Imam Muslim's Hadith book (Al-Sahih) - the second authentic book after the Noble Qur'an. The second is that the topic is concerned with the claim of flaws mentioned by Muslim himself about some narrations in his book, other claims of flaws to which he did not pay attention, and others of complete denial of any depreciating flaws. Therefore, there has been a need for a scholarly study that makes clear his methodology of explaining flaws; whether he mentions flawed Hadiths in his book; if he does, how and why he does it; and whether he was aware of the other scholars' criticisms.

The paper tracks the Hadiths and narrations criticised by some scholars for flaws, as well as those narrations believed by other scholars to have been reported by Muslim to show their flaws for reasons related to the chain or text of the Hadith.

The paper is divided into two chapters. Chapter One addresses the theoretical aspect of the issue. The general methodology of the Imam in his book; the scholars' opinion with regard to Muslim's criticism of narrations; and his methodology in dealing with flaws in the book are discussed.

Chapter Two practically investigates the flawed narrations reported by Muslim, as well as his approach in reporting, arranging, demonstrating and benefiting from them.

It is concluded that the book is worth calling (Al-Sahih) - i.e. the Authentic. Muslim mentions some flaws in a similar way to other compilers of Hadith who demonstrate and draw attention to flaws in their books. Furthermore, the general features of his methodology in mentioning and drawing attention to flaws are listed.

المحتويات