الأبعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للاحتكار ولآراء الفقهاء فيه

ملخص الرسالة

الأبعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للاحتكار ولآراء الفقهاء فيه

ملخص البحث

محتويات البحث

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

فإن هذا البحث يستهدف تقديم قراءة اقتصادية للتشريع الإسلامي في مجال الاحتكار المحرم، وذلك من خلال ترجمة مفهوم الأحاديث النبوية المتعلقة به إلى اللغة الاقتصادية ومصطلحاتها الفنية المعاصرة، فضلًا عن استخراج الأبعاد الاقتصادية للآراء الفقهية المتناثرة والخلافية التي تناولت هذا الموضوع في إطار منهجي يشرح المشكلة وأبعادها ومحدداته وسبل علاجها، مع عقد مقابلة تنظيرية بالفكر الوضعي كلما استلزم الأمر.

وقد تبين من القراءة المبدئية للنصوص الشرعية ولآراء الفقهاء في مجال الاحتكار وما يتصل به أن الحرية المنظمة أصل من الأصول العامة التي تقوم عليها جميع جوانب الحياة عند المسلمين، وتنبثق عن هذا الأصل بالضرورة الحرية الاقتصادية.

ولذلك كفل الإسلام مختلف الظروف والشروط المفضية إلى حرية السوق، وما تتضمنه من منافسة حرة محكومة بمبادئ الشريعة التي تحل الطيبات وتحرم الخبائث من الأشياء والأفعال.

نعم ثمة تدخل من ولي الأمر في أوضاع السوق بالرقابة والتنظيم والتنسيق، لكنه تدخل يستهدف الحيلولة دون الإخلال بالأصول الفنية لممارسة العملية الإنتاجية، أو التلاعب في التلاقي الطبيعي والتلقائي لقوى العرض والطلب، أو الإخلال بأخلاقيات التنافس الشريف والنظيف، فضلًا عن الالتزام بقواعد الحل والحرمة.

انبثاقًا من هذا النظام كان رفض الإسلام لمختلف النماذج الاحتكارية الضارة - وقبول المفيد منها - لأنها تعتبر انتهاكًا للحرية وإهدارا لها. يستوي في هذا الرفض احتكار الأفراد والسلطات العامة، أو احتكار البيع والشراء، أو احتكار السلعة وعنصر الإنتاج، ولا كان مقصود التشريع الإسلامي من تحريم معظم الصور الاحتكارية هو رفع الظلم والضرر الذي يمكن أن يلحق بعموم الناس، لذلك لا عبرة هنا بالشكل الذي يمكن أن يتخذه الاحتكار،، إنما العبرة بالمضمون والنتائج، أي بوقوع ا لضرر من عدمه. ومن ثم يختلف المفهوم الإسلامي للاحتكار عن المفهوم الوضعي فقد توجد في الاقتصاد الإسلامي نماذج يعتبرها الفكر الوضعي احتكارًا، على حين لا تأخذ في الإسلام هذا الحكم، كما أن العكس صحيح أيضًا.

وأخيرًا فإن منهج الإسلام في هذا الصدد - وغيره - لا يكتفي بسن القوانين، وإنما يتخذ من الوسائل والتدابير ما يحيل تشريعاته إلى واقع عملية سواء باتخاذ التدابير الوقائية التي تعمل على منع حدوث النتائج غير المرغوبة أو تنفيذ الإجراءات العملية من قبل السلطات العامة- ومن الأفراد - الكفيلة بالتخلص من هذه النتائج عند حدوثها.

وبناء على ذلك تشتمل خطة هذا البحث على ثلاثة مباحث:

يتناول أولها مفهوم الاحتكار لغة واصطلاحًا، وبيان حكمه الشرعي، مع عقد مقابلة مع مفهومه في الاقتصاد الوضعي، أما المبحث الثاني فيستعرض الجوانب الاقتصادية لآراء الفقهاء في شروط الاحتكار المحرم، وأخيرًا يوضح المبحث الثالث الكيفية التي يواجه بها الإسلام الاحتكار ويعالج آثاره.

ونظرًا لتعرض البحث للونين من التخصص (فقهي واقتصادي) فقد تطلب كل منهما ذكر تفصيلات ومصطلحات تعتبر غريبة على مسامع الطرف الآخر، وإن كانت بديهية للمتخصص فيها، كما أننا لم نستطرد كثيرًا في عرض التفصيلات ومختلف النصوص الفقهية حتى يسهل عرض الوقوع على الفئة المعنية بهذا البحث (الموجه أساسًا إلى الاقتصاديين) فأرجو أن يقدر القارئ هذه الضرورات.

خاتمة

امتاز فقهاء المسلمين بالدقة والموضوعية عندما تناولوا موضوع الاحتكار، وانطوت آراؤهم فيه على جوانب اقتصادية متناسقة الأجزاء، متكاملة المنهج، وهو الأمر الذي يشهد لهم - كغيره - بالريادة والتفوق.

إذ ينصب المفهوم الإسلامي للاحتكار المحرم على الضمان المتمثل في الضرر الذي يلحق بالمتعاملين من جراء إحداث ندرة مفتعلة في عرض السلع (أو الخدمات) بقصد إحداث ضائقة واستغلالها في رفع السعر، ومن ثم لا يقف المفهوم الإسلامي عند الشكل على حساب المضمون، فلا يرتكز على الانفراد أو مجرد القدرة على إحداث الضائقة - كما هو المفهوم الوضعي - ومعنى ذلك أن المنفرد - فردًا كان أو دولة - الذي لايستغل انفراده في إحداث ضائقة لا يعتبر في نظر الإسلام محتكرًا، على حين أن التعدد المقترن بالتواطؤ والضرر يعد احتكارًا، يستوي في ذلك احتكار البيع أو الشراء والسلعة والخدمة وعنصر الإنتاج.

ورغم تعدد أراء الفقهاء واختلافهم في بعض الجزئيات إلا أن رأي الجمهور كان دائمًا مؤيدًا لمعظم المبررات الاقتصادية والفنية، فمن حيث حكم الاحتكار نجد أن التحريم - وهو رأي الجمهور - يتفق مع المبررات الاقتصادية لرفض الاحتكار، ومن حيث شروط الاحتكار المحرم نجد - بجانب ذلك - تكاملًا في النظرة والمعالجة، إذ أجمع الفقهاء على أن الهدف من الاحتكار هو إحداث ضائقة تضر بالناس فترفع السعر عليهم، ومؤدي ذلك أن كل إنقاص في عرض السلعة لا تترتب عليه ضائقة أو ضرر لايعتبر احتكارًا. ولكي يتحقق الهدف من الاحتكار يقتضي الأمر توافر ثلاثة شروط أخرى تكميلية: أولها أن تكون السلعة المحتكرة ضرورية (يضر الناس حبسها مثل الطعام). وثانيها أن تكون الكمية المحتكرة وأسلوب الحصول عليها مؤديان لإحداث ندرة في العرض كافية لإحداث الضائقة، وبالتالي لاتدخل فيها ما يختزن بقصد الاستهلاك سواء بالشراء من سوق الضائقة أو باحتجاز جزء من إنتاج المُختَزِن.

ولا ما يختزن في وقت وفرة السلعة بقصد الاتجار وتنظيم العرض خلال موسم الاستهلاك كما لا يدخل فيها أيضًا السلع المجلوبة من خارج سوق الضائقة. وثالثها أن تمر فترة كافية لإحداث الضائقة، وهنا يشترط بعض الفقهاء مدة معينة، إلا أن الجمهور لا يحدد مدة بذاتها، وهذا أهم منطقي لأن المدة اللازمة لإحداث الضرر تختلف من سلعة لأخرى ومن ظرف لآخر.

ويكتمل موقف الإسلام من الاحتكار بتحديده الوسائل الوقائية والأساليب العلاجية اللازمة، وابتداء فإن الأحاديث التي تحرم الاحتكار وتتوعد مرتكبه بالعقاب الدنيوي والأخروي تشكل في ذاتها وقاية وعلاجًا معًا، فهي تولد رقابة داخلية في ضمير المتعاملين، وتسمح لولي الأمر أن يتخذ التدابير المناسبة لإزالة آثار الاحتكار وردع المحتكرين بالتعازير الشرعية، كما أن السوق الإسلامية بطبيعتها سوق تنافسية، يتولى المحتسب تنظيمها على نحو يمنع التلاعب بأصول المنافسة الشريفة النظيفة أو الإخلال بالمنهج الإسلامي في المعاملات (مثل تلقي الركبان أو بيع الحاضر للباد) وهو مايشكل أسلوبًا وقائيًا ضد الاحتكار. كما يشجع الإسلام على انتقال السلع وعناصر الإنتاج والجلب (الاستيراد) مما يزيد العرض، هذا فضلًا عن الأساليب العلاجية الأخرى المتمثلة في إجبار المحتكر على بيع حكرته بسعر المثل (ماقبل الاحتكار) وحبسه وتعزيره إن كرر فعلته. كما أن للإسلام أساليب أخرى غير مباشرة تحد من نطاق الاحتكار وتركز رأس المال، مثل توسيعه قاعدة المستفيدين من الإرث والوقف والإقطاع والمباحات العامة (ملكية مجموع المسلمين) هذا بجانب أن معظم الأساليب الإسلامية في الاستثمار توظف رأس المال عند العمل وليس العكس.

وأخيرًا فإن الاقتصاد الإسلامي بمنهجه المتقدم في مواجهة الاحتكار ينعم بالضرورة بنقيض مساوئ الاحتكار، ففي ظله يتساوى السعر في المدى الطويل مع النفقة الحدية المرشدة ويقوم الثمن بدوره الحقيقي في تخصيص الموارد وفقا لندرتها وتبعًا لحاجة المجتمع، وتتوسع المشروعات لتصل إلى الحجم الأمثل، وتحل المنافسة الشريفة الحريصة على الابتكار والتجديد محل الأساليب الكيدية المستهدفة التفرد والتغرير.