ملخص الرسالة

أساليب الحكم التكليفي في سورة البقرة

دراسة أصولية تطبيقية

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده ووجه إليهم خطابه فما كان فيه من أمر وجب أن يمتثلوه وما كان فيه من نهي حرم عليهم الوقوع فيه فكانت غاية المسلم تحقيق رضى ربه عز وجل.

وإن مما يساعد المكلف على تحقيق هذه الغاية علم أصول الفقه فهو من أهم العلوم وأجلها فائدة وأغزرها وأعمها نفعا؛ إذ به تعرف الأحكام، ويميز بين الحلال والحرام، ويستعان به في حل نوازل الدهر ومعضلاته، وهو أصل يبنى عليه كثير من العلوم، فلا يستطيع العالم أن يتوسع في علوم الشريعة إلا بمعرفته، فهو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ثم إنه العمدة والركن الأعظم في الاجتهاد وأهم ما يتوقف عليه من المواد.

ومن أهم مباحث هذا العلم مبحث الأساليب الدالة على الأحكام كالأمر والنهي وغيرهما لكونها مدار التكليف وعليها يرتكز.

ثم إن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأحكامها تؤخذ من أساليبها، وإن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع ووسائلها - التي هي أصول الفقه ومنها أساليب الحكم - لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال.

أولًا: أهمية الموضوع

لم أطلع أثناء دراستي لأصول الفقه على بحث استقل بدراسة هذه الأساليب الواردة في كتاب الله تعالى مع تطبيق كيفية استنباط الأحكام منها بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المتفرقة، وإن تناول بعضهم شيئا منها من خلال الأمثلة التي يوردها لتوضيح مسألة معينة.

مع أن الباحث الشرعي بحاجة إلى موضوعات تجمع بين الأمرين فتبين كيفية استنباط الحكم من النصوص الشرعية، وتطبق تلك الكيفية عليها باستخراج الأحكام من نصوصها في الكتاب والسنة.

فأحببت التعمق في مثل هذا المجال واستعنت بالله تعالى فابتدأت بدراسة أطول سورة من سور القرآن وأكثرها أسلوبا وحكما، وجعلتها موضوعا لرسالة الماجستير بعنوان " أساليب الحكم التكليفي في سورة البقرة / دراسة أصولية تطبيقية "؛ إذ بها يعرف ما يتحتم فعله أو تركه، وما لا يتحتم من ذلك وما يخير بينهما فيه، مع اعترافي بقلة علمي، وبصعوبة البحث في هذا المجال، وتشتت مادته العلمية.

وكان قصدي من الكتابة في هذا الموضوع استخراج الأساليب الواردة في سورة البقرة التي تؤخذ منها الأحكام التكليفية ثم تطبيق تلك الأساليب على الأحكام التكليفية فيها أو استخراج الأحكام التكليفية من الأساليب الواردة بها في السورة.

ولا شك أن دراسة هذه الأساليب، واستنباط الأحكام التكليفية منها أسمى هدف لهذا العلم وأصعب عمل للباحث وأشرف مهمة يشتغل بها طلبة العلم وأهله.

أسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد، ومنه سبحانه أستمد العون فهو المستعان وعليه التكلان.

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع

هناك دوافع كثيرة لدراسة هذا الموضوع أذكر أهمها فيما يلي:

• أن هذا الموضوع يفيد في الاطلاع على الأساليب التي وردت بها الأحكام في الكتاب والسنة مع التأكد من مقدار الموجود منها في سورة البقرة.

• أن هذا الموضوع يعين على الاطلاع على ما تحتويه سورة البقرة من الأحكام والأساليب التي وردت بها.

• أن في هذا الموضوع توضيحا لتطبيق سبب من أسباب الاختلاف بين الفقهاء؛ فإن من أسباب الخلاف في كثير من المسائل الفقهية: هل الأمر أو النهي باقيان على أصل إفادتهما الوجوب أو التحريم؟

فقد وضحت في هذا البحث الأوامر والنواهي الواردة في سورة البقرة الباقية على أصلها والخارجة عنه في مباحث مستقلة.

• أن هذا الموضوع يفيد في درء التعارض الذي قد يظهر بين الأدلة، والجمع بينها.

• أنه يعين على فهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا بعيدا عن الإفراط والتفريط.

• أنه يدرب الباحث على استنباط الأحكام من أساليبها في الكتاب والسنة.

• أهمية دراسة سورة البقرة أصوليا لكثرة ما فيها من الأحكام التكليفية، وأساليبها.

• الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا النوع من الدراسات الأصولية.

ثالثًا: خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة. وتفصيلها كالتالي:

المقدمة/ وفيها:

• بيان أهمية الموضوع.

• سبب اختيار الموضوع.

• خطة البحث.

• منهجي في هذا البحث.

• كلمة شكر وتقدير.

التمهيد/ وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تحديد الموضوع وشرح مفردات العنوان.

المبحث الثاني: تعريف الحكم التكليفي.

المبحث الثالث: أسباب تنوع أساليب الحكم التكليفي.

الفصل الأول: أساليب الوجوب في سورة البقرة وتطبيقاتها.

وفيه تمهيد وتسعة مباحث:

التمهيد: في تعريف الوجوب.

المبحث الأول: الوجوب بأسلوب " افعل" وتطبيقاته.

المبحث الثاني: الوجوب بأسلوب " ليفعل" وتطبيقاته.

المبحث الثالث: الوجوب بأسلوب " الكتابة والفرض" وتطبيقاته.

المبحث الرابع: الوجوب بأسلوب " ترتيب العقوبة أو الذنب على الترك" وتطبيقاته.

المبحث الخامس: الوجوب بأسلوب " المصدر النائب عن فعله" وتطبيقاته.

المبحث السادس: الوجوب بأسلوب " المصدر المجعول جزاء للشرط بحرف الفاء" وتطبيقاته.

المبحث السابع: الوجوب بأسلوب " الخبر" وتطبيقاته وسبب العدول إليه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوجوب بأسلوب الخبر وتطبيقاته.

المطلب الثاني: سبب العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر.

المبحث الثامن: الوجوب بأسلوب حرف " على" وتطبيقاته.

المبحث التاسع: الوجوب بأسلوب " ترتيب فعل على شرط قبله" وتطبيقاته.

الفصل الثاني: أساليب الندب في سورة البقرة وتطبيقاتها.

وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: في تعريف الندب والقرائن الصارفة إليه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في تعريف الندب.

المطلب الثاني: في القرائن الصارفة إليه.

المبحث الأول: الندب بأسلوب الأوامر المصروفة إليه مع بيان القرائن الصارفة إليه وتطبيقاته.

المبحث الثاني: الندب بأسلوب " عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل" وتطبيقاته.

الفصل الثالث: أساليب التحريم في سورة البقرة وتطبيقاتها.

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: في تعريف التحريم.

المبحث الأول: التحريم بأسلوب " لا تفعل" وتطبيقاته.

المبحث الثاني: التحريم بأسلوب " نفي الحل" وتطبيقاته.

المبحث الثالث: التحريم بأسلوب "حرم" وما تصرف منه وتطبيقاته.

المبحث الرابع: التحريم بأسلوب" ترتيب الذم أو الوعيد على الفعل" وتطبيقاته.

وفيه أربعة عشر مطلبا:

المطلب الأول: تطبيقات التحريم بأسلوب" ترتيب الإثم على الفعل".

المطلب الثاني: تطبيقات التحريم بأسلوب" ترتيب العذاب أو العقاب على الفعل".

المطلب الثالث: تطبيقات التحريم بأسلوب" ترتيب اللعن على الفعل".

المطلب الرابع: تطبيقات التحريم بأسلوب" وصف الفعل بأنه شقاق".

المطلب الخامس: تطبيقات التحريم بأسلوب" وصف الفاعل بالظلم أو السفه".

المطلب السادس: تطبيقات التحريم بأسلوب" وصف الفاعل بالخسران".

المطلب السابع: تطبيقات التحريم بأسلوب" وصف الفاعل بأنه عدو الله أو هو سبحانه عدوه".

المطلب الثامن: تطبيقات التحريم بأسلوب" وصف الفعل بالفسق والكفر".

المطلب التاسع: تطبيقات التحريم بأسلوب" تشبيه الفاعل بالبهائم".

المطلب العاشر: تطبيقات التحريم بأسلوب " تشبيه الفاعل بصورة قبيحة.

المطلب الحادي عشر: تطبيقات التحريم بأسلوب" تنزيه الله تعالى نفسه عن شيء".

المطلب الثاني عشر: تطبيقات التحريم بأسلوب" التهديد على الفعل".

المطلب الثالث عشر: تطبيقات التحريم بأسلوب" المؤاخذة على الفعل".

المطلب الرابع عشر: تطبيقات التحريم بأسلوب" الاستفهام الإنكاري.

المبحث الخامس: التحريم بأسلوب" فعل الأمر بالكف" كذر ونحوه وتطبيقاته.

المبحث السادس: التحريم بأسلوب" الخبر المنفي بمعنى النهي" وتطبيقاته.

الفصل الرابع: أساليب الكراهة في سورة البقرة وتطبيقاتها.

وفيه تمهيد ومبحث واحد.

التمهيد: في تعريف الكراهة، والقرائن الصارفة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في تعريف الكراهة.

المطلب الثاني: القرائن التي تصرف النواهي من التحريم إلى الكراهة.

المبحث: في الكراهة بأسلوب النواهي المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة لها وتطبيقاته.

الفصل الخامس: أساليب الإباحة في سورة البقرة وتطبيقاتها.

وفيه تمهيد وستة مباحث:

التمهيد: في تعريف الإباحة.

المبحث الأول: الإباحة بأسلوب " الحل" وتطبيقاته.

المبحث الثاني: الإباحة بأسلوب " رفع الإثم أو الجناح أو الحرج" وتطبيقاته.

المبحث الثالث: الإباحة بأسلوب " الأوامر المصروف إليها" مع بيان القرائن الصارفة وتطبيقاته.

المبحث الرابع: الإباحة بأسلوب " النص على عدم المؤاخذة أو على العفو" وتطبيقاته.

المبحث الخامس: الإباحة بأسلوب " الأمر بعد الحظر الدال عليها" وتطبيقاته.

المبحث السادس: الإباحة بأسلوب "حرف اللام المضافة" وتطبيقاته.

الخاتمة: وفيها تلخيص لأهم نتائج البحث.

الفهارس: وفيها الفهارس العلمية التالية.

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

• فهرس الأبيات الشعرية.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المصطلحات العلمية.

• فهرس الكلمات الغريبة.

• فهرس أساليب الحكم التكليفي المبحوثة في سورة البقرة.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.

رابعًا: منهجي في هذا البحث

أما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فكان على النحو التالي:

• قمت بجمع المادة العلمية المتعلقة بكل فصول البحث من مصادرها المعتمدة وتوزيعها على المباحث كما سبق في الخطة.

• التزمت بالأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى أصحابها من كتبهم إن وجدت وإلا فمن كتب ذكرتها.

• أما دراسة الأساليب فكانت على النحو التالي:

1- ذكرت الأدلة على أن مدلول صيغة " افعل" الوجوب، وأن مدلول صيغة " لا تفعل" التحريم عند جمهور أهل العلم ما لم يصرفها صارف.

2- أما الصيغ التي تلحق بصيغة " افعل" في دلالتها على الوجوب، وبصيغة" لا تفعل" في دلالتها على التحريم فإني لم أستدل لها اكتفاء بما ذكرته في الاستدلال لأصليهما " افعل"، و" لا تفعل".

3- سردت جميع الأساليب التي أفادت حكما تكليفيا وجاء تطبيقها في البحث، عند الحديث على التعريف بكل حكم تكليفي.

4- سرت على مذهب الجمهور في دراسة التأصيل والتقعيد، وما كان خلاف ذلك أشير إليه في الحاشية.

• أما دراسة المسائل على الأساليب فكانت على النحو التالي:-

رتبت الآيات المدروسة على ترتيب المصحف في كل مبحث من مباحث الموضوع.

1- شرحت بعض الكلمات في الآيات المبحوثة والتي لها علاقة بفهم الحكم أو أسلوبه، فإذا تكررت دراسة آية في أكثر من موضع اكتفيت بالشرح في الموضع الأول عن إعادته في غيره من المواضع إلا ما لابد منه.

2- أعربت بعض الجمل التي تحتاج إلى إعرابها لفهم الأسلوب وتطبيقه.

3- وضعت عنوانا لكل حكم دل عليه الأسلوب ثم ذكرت الحكم المستفاد من الأسلوب ثم طبقت الأسلوب على الحكم قائلا: " يدل على "؛ إذ التطبيق هو وجه دلالة النص أو الأسلوب على الحكم.

4- فإذا اتفق العلماء على أن الآية تفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة فإني وضعتها في الموضع الذي اتفقوا عليه.

5- وإذا اختلفوا في حمل الآية على الوجوب والندب أو الوجوب والإباحة أو التحريم والكراهة فإني ضعتها على ما يراه جمهور العلماء مع بيان السبب في حملها وذكرت الرأي المخالف لهم في الحاشية.

6- وإذا حمل جمهور العلماء الأمر في الآية على الوجوب والندب معا فإني وضعتها في الموضعين.

7- وإذا تساوى الطرفان في المسألة المختلف فيها بأن ذهب الحنفية والمالكية إلى الوجوب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الندب مثلا فإني وضعتها في الموضعين.

8- وإذا نسب كل من القولين في المسألة إلى الجمهور درستهما أيضا في الموضعين.

ونظرا لأن الحكم الواحد قد يرد في القرآن الكريم بأساليب متنوعة كل منها صالح لإثبات ذلك الحكم نفسه فما كان مثله في سورة البقرة فإني درستها كلها ليتبين للقارئ أن مثل هذا في أي نص ورد يستفاد منه حكم تكليفي.

9- وإذا لم أطلع على قول الجمهور فإني وضعت الآية فيما وافق الظاهر.

10- وإذا اتحد الأسلوب المتكرر وتعدد الحكم درستها أيضا للاطلاع على الأحكام المستفادة منه.

11- وإذا اتحد الأسلوب المتكرر واتحد الحكم فإني درست ما ورد منه لأول مرة وسردت غيره مما يفيد الحكم في نفس الموضع ثم أشرت في الحاشية إلى بقية الأساليب المماثلة له.

12- وإذا اختلفوا في دلالة الآية على الحكم وعدم دلالتها عليه فإني درستها أيضا على قول المثبتين، ولو كان النافون أكثر.

13- وإذا كان الحكم في المسألة منسوخا أشرت إليه.

14- وذكرت سبب النزول إن كان فهم الآية متوقفا عليه، أو كان السبب صارفا للأمر أو النهي عن ظاهرهما.

• قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها ببيان اسم السورة ورقم الآية في الحاشية مع كتابة الآيات بالرسم العثماني بين أقواس محلاة.

فإذا كان في الآية أكثر من أسلوب في المبحث الواحد نقلت الآية كاملة مرة واحدة ليسهل فهم ما فيها من الأحكام وأساليبها، ووضعت خطا تحت الجزئية التي درستها من الآية ثم اكتفيت في المواضع الأخرى من المبحث نفسه بنقل الجزء المبحوث من الآية خشية الإطالة دون جدوى. وهكذا في جميع المباحث.

• قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث؛ وذلك بذكر اسم المصدر، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث.

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فاكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما وإن لم يكن فيهما فإني قمت بتخريجه من مظانه مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف دون الالتزام باستيفاء جميع من خرجه.

• قمت بترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث - غير الأنبياء والملائكة - ترجمة مختصرة وذلك بذكر الاسم وسنة الولادة والوفاة وما اشتهر به من العلوم وبعض مؤلفاته إن وجدت ثم أحلت إلى المراجع.

• شرحت المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح.

• خدمت الموضوع بالفهارس العلمية.

خامسًا: شكر وتقدير

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الشكر على ما أنعم به وتفضل، ونعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، تستوجب على العبد شكرها، وشكرها نعمة تستوجب على العبد أن يحدث لها شكرا، فله الحمد أولا وآخرا.

واعترافا بالفضل لأهله وبالجميل والمعروف لمن بذله فإني أتقدم بوافر الامتنان وجزيل الشكر والعرفان لأستاذي فضيلة الدكتور/ حمزة بن زهير حافظ، الأستاذ المشارك بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية - حفظه الله ورعاه - على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة حيث أفادني بعلمه الغزير وفهمه الدقيق ومتابعته الجادة في تذليل الصعاب التي واجهتني فلم يبخل علي بنصح أو توجيه أو إرشاد ولم يدخر وسعا ولا جهدا ولا وقتا إلا بذله لي فكان يستقبلني في منزله متى شئت برحابة صدر وطيب نفس فكان باب علمه مفتوحا مثل باب منزله.

فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه إلى فضيلته بالشكر الجزيل وأتضرع إلى المولى العلي القدير بأن يحفظه ويبارك له في عمره وينفع به الإسلام وأهله.

ولا أنسى أن أشكر فضيلة الدكتور/ محمد بن صالح بن عبيد النامي الحازمي الأستاذ المشارك بالدراسات العليا وعميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية حيث كان له علي الفضل الكبير بعد الله في مواصلة الدراسة، وكان علمه ووقته ومنزله ومكتبته الشخصية مفتوحة لي، فأسأل الله أن يمد في عمره ويلبسه بلباس الصحة والعافية وينفع به الإسلام وأهله.

ثم أتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية وإلى جميع القائمين عليها راجيا من المولى عز وجل أن يوفقني وإياهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.

كما أشكر أساتذتي الكرام وإخواني الطلاب وكل من مد لي يد العون في إخراج هذه الرسالة، فالله أسأل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء؛ إنه سبحانه سميع مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

الخاتمة:

الحمد لله تعالى على ما من به وتفضل من الكتابة في هذا الموضوع وتيسيره ذلك إلى نهاية هذه المحاولة في دراسة أساليب الحكم التكليفي في سورة البقرة وتطبيقها على الأحكام فيها.

ويمكن تلخيص أهم ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج فيما يلي:

أولًا: أن كلام الله تعالى مصدر تشريعي أول فمن تكلم فيه بغير علم فقد تقول على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يجوز لأحد الخوض في استنباط الأحكام منه إلا بعد التسلح بعلم أصول وطرق الاستنباط وأساليب الحكم ووجوه دلالة النص عليه وما إلى ذلك.

ثانيًا: أن سورة البقرة أكثر سور القرآن أحكاما بل فيها جل التشريع الإسلامي.

ثالثًا: وأن كلام الله تعالى معجز بأساليبه وطرق تعبيره عن الأحكام؛ فمن الأساليب ما هي لفظية ظاهرة[1] كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [2] فإنه يفيد الوجوب.

ومنها ما هي لفظية مقدرة [3] كقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [4] والتقدير: أحسنوا بهما إحسانا، فإنه يفيد الوجوب.

ومنها ما هي معنوية[5] كذم الله تعالى على الفعل، فإنه يفيد التحريم كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [6] فإنه أفاد تحريم الاختلاف في الكتاب.

من هذه الأساليب ما لا تثبت حكما وإنما جاءت للترغيب أو للترهيب، والحكم المرغب فيه أو المرهب عنه يكون قد ثبت بأدلة أخرى.

ومنها ما هي مثبتة للحكم ودالة عليه، فهي إما تدل على الحكم دلالة مطابقية.[7] مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [8] فقال أكثر أهل العلم أن المراد بالمباشرة جميع معانيها من الجماع والتقبيل واللمس ونحو ذلك.

وإما تدل عليه دلالة تضمنية[9] مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] [10] فحمل جمهور أهل العلم القرء على أحد معنييه وهو الطهر دون الحيض.

وإما تدل عليه دلالة التزامية[11] مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [12] ففيه نهي عن الموت وهو مما لا يقدر عليه المخاطب فالمراد بالنهي عنه نهي عن لازمه وهو مفارقة الإسلام.

وأن ما ثبت من الأحكام ليست على درجة واحدة؛ فالواجبات بعضها أوجب من بعض فالإيمان بالله تعالى أوجب من إقامة الصلاة مع أن كلا منهما واجب.

والمحرمات بعضها أشد حرمة من بعض فالزنا بالأم أشد حرمة من الزنا بالأجنبية مع أن كلا منهما محرم.

والمندوبات بعضها أكثر أجرا من بعض فالأذان والإقامة أفضل من صيام يوم الاثنين والخميس مع أن كلا منهما مندوب إليه.

والمكروهات بعضها أشد كراهة من بعض ولكنها لا تصل إلى كراهة التحريم فالإكثار من الحلف بالله أشد كراهة من الامتناع[13] من كتابة الدين بين المتداينين مع أن كلا منهما مكروه.

رابعًا: نقل ابن العربي عن بعض مشائخه أن في سورة البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر.

فتأكدت من مدى صحة هذا الكلام من خلال الدراسة فوجدت:

أن السورة اشتملت على مائتين وسبعة أوامر، فمنها مائة وتسعة وخمسون أمرا يستفاد منها الحكم التكليفي، فمائة وتسعة وأربعون أمرا بأسلوب "افعل" وعشرة أوامر بأسلوب"ليفعل".

وأما بقية الأوامر وهي ثمانية وأربعون أمرا فإنها لا تدل على الأحكام التكليفية وإنما تستفاد منها معان أخرى غيرها وهي كلها بأسلوب " افعل ".

وأن السورة اشتملت أيضا على ثمانية وأربعين نهيا فمنها ثلاثة وأربعون نهيا يستفاد منها الحكم التكليفي، أربعون منها صرح فيها بلا الناهية، وثلاثة منها معطوفة على ما صرح فيها بلا الناهية على أحد التوجيهين لها عند المعربين وهي قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [14] وقوله تعالى: ﴿ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ [15] وقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾[16].

وأما بقية النواهي وهي خمسة فإنها لا تدل على الحكم التكليفي وإنما تستفاد منها معان أخرى غيره، وهي كلها بأسلوب " لا تفعل "[17].

رابعًا: توصلت بعد الدراسة إلى (194) من الأساليب اللفظية الظاهرة الدالة على الأحكام التكليفية، وإلى (30) من الأساليب اللفظية المقدرة الدالة على الأحكام التكليفية، وإلى (65) من الأساليب المعنوية الدالة على الأحكام التكليفية في سورة البقرة. وسأجمع الأساليب كلها في فهرس الأساليب إن شاء الله تعالى.

خامسًا: أن من خصائص أسلوب القرآن الكريم أن يورد الحكم الواحد بأساليب شتى.

سادسًا: أن الخطابات الواردة في السورة منها ما هو موجه إلى آدم وأهله،كقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 35][18].

ومنها ما هو موجه إلى الملائكة وشامل لإبليس كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾[19].

ومنها ما هو موجه إلى الأمم السابقة من بني إسرائيل خاصة، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾[20].

ومنها ما هو موجه إلى الأمم السابقة من بني إسرائيل وهو بعمومه شامل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾[21].

ومنها ما هو موجه إلى هذه الأمة خاصة، كقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾[22].

ومنها ما هو مشترك شامل لهذه الأمة ومن سبقتها جميعا، كقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[23].

سابعًا: أن الأصل في صيغة " افعل " الوجوب، وفي صيغة " لا تفعل " التحريم عند جماهير العلماء فلا يصرف عن أصلهما إلا بدليل.

ويلحق بأسلوب " افعل " كل أسلوب أفاد الوجوب. ويلحق بأسلوب " لا تفعل " كل أسلوب أفاد التحريم.

ثامنًا: أن جميع الأوامر المبحوثة الدالة على الوجوب دليل دلالة شرعية على أن الأمر حقيقة في الإيجاب وأن جميع النواهي المبحوثة الدالة على التحريم دليل دلالة شرعية على أن النهي حقيقة في التحريم، ولا يصرف كل منهما عن حقيقته إلا بدليل.

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

فهرس الموضوعات