النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي جمعا ودراسة

النوع

عدد المسائل

العبادات

٦٦

المناكحات

٣٠

المعاملات المالية

٢٣٩

الأقضية والجنايات والحدود

١٤٠

المجموع

٤٧٥

الموضوع

الصفحة

المقدمة:

٣

التمهيد:

٢٥

المبحث الأول: التعريف بعلم النظائر، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

٢٦

المطلب الأول: تعريف النظائر والأشباه في اللغة والاصطلاح، وبيان الفرق بينهما.

٢٦

المطلب الثاني: علاقة النظائر بالقواعد الفقهية والفروق الفقهية.

٣١

المطلب الثالث: نشأة علم النظائر وأهم المؤلفات فيه.

٣٢

المبحث الثاني: ترجمة الإمام القَرافي، ويشتمل على تسعة مطالب:

٤٤

المطلب الأول: اسمه، ونسبته، وكنيته، ولقبه.

٤٤

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

٤٧

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

٤٨

المطلب الرابع: شيوخه.

٥٠

المطلب الخامس: تلاميذه.

٥٦

المطلب السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

٦٠

المطلب السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

٦٥

المطلب الثامن: مؤلفاته.

٦٨

المطلب التاسع: وفاته.

٧٥

المبحث الثالث: التعريف بكتاب الذخيرة، ويشتمل على أربعة مطالب:

٧٦

المطلب الأول: اسمه، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه.

٧٦

المطلب الثاني: أهميته، ومكانته عند العلماء.

٧٧

المطلب الثالث: علاقته بكتاب الفروق.

٨٠

المطلب الرابع: منهج المؤلف في تأليفه وإيراد النظائر الفقهية فيه.

٨١

الباب الأول: النظائر الفقهية في العبادات:

٨٤

الفصل الأول: نظائر سقوط الواجب مع النسيان:

٨٥

المبحث الأول: حكم من ترك النضح ناسيًا.

٨٦

المبحث الثاني: حكم من ترك غسل النجاسة ناسيًا.

٩٣

المبحث الثالث: حكم من ترك الموالاة في الوضوء ناسيًا.

٩٧

المبحث الرابع: سقوط الترتيب في المنسيات.

١٠٣

المبحث الخامس: حكم من ترك التسمية في الذكاة ناسيًا.

١٠٦

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١١١

الفصل الثاني: نظائر إجزاء غير الواجب عن الواجب:

١١٤

المبحث الأول: حكم من جدد الطهارة ثم ذكر الحدث.

١١٥

المبحث الثاني: حكم من غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الغسلة الأولى.

١١٧

المبحث الثالث: حكم من اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة.

١١٩

المبحث الرابع: حكم من توضأ احتياطًا ثم تيقن الحدث.

١٢١

المبحث الخامس: حكم من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة.

١٢٣

المبحث السادس: حكم من ظن أنه سلم من الصلاة وفعل ذلك ولم يكن سلم.

١٢٦

المبحث السابع: حكم من أعاد الصلاة في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثًا في صلاته الأولى.

١٢٧

المبحث الثامن: حكم من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وبعد عن مكة.

١٣١

المبحث التاسع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٣٤

الفصل الثالث: نظائر اختلف فيها هل ترفع الحدث أو تبيح العبادة:

١٣٨

المبحث الأول: التيمم.

١٣٩

المبحث الثاني: المسح على الخفين.

١٤٦

المبحث الثالث: المسح على الجبيرة.

١٤٨

المبحث الرابع: المسح على شعر الرأس.

١٤٩

المبحث الخامس: الغسل على الأظفار.

١٥١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٥٢

الفصل الرابع: نظائر الشك في العبادة:

١٥٥

المبحث الأول: حكم من شك في تكبيره للإحرام وهو في الصلاة.

١٥٦

المبحث الثاني: حكم من شك في طهارته وهو في الصلاة.

١٥٨

المبحث الثالث: حكم من ظن أنه زاد في صلاته عامدًا ثم تبين عدم الزيادة.

١٦٠

المبحث الرابع: حكم من ظن أنه زاد في صلاته ساهيًا ثم تبين عدم الزيادة.

١٦١

المبحث الخامس: حكم من سلم من اثنتين ساهيًا ثم صلى بقية صلاته بنية النافلة.

١٦٣

المبحث السادس: حكم من أحرم بالظهر ثم أكمل بقية صلاته بنية العصر.

١٦٤

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٦٦

الفصل الخامس: نظائر العبادات التي تلزم بالشروع:

١٦٩

المبحث الأول: حج النافلة والعمرة.

١٧٠

المبحث الثاني: صلاة النافلة.

١٧٢

المبحث الثالث: صوم النافلة.

١٧٦

المبحث الرابع: الاعتكاف.

١٨٢

المبحث الخامس: الائتمام.

١٨٥

المبحث السادس: طواف النافلة.

١٩٠

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٩٢

الفصل السادس: نظائر إلحاق الأقل بالأكثر:

١٩٦

المبحث الأول: إلحاق قليل السيح بكثير النضح.

١٩٧

المبحث الثاني: إلحاق قليل النضح بكثير السيح.

٢٠٠

المبحث الثالث: إلحاق الأقل من المعز أو الضأن بالأكثر منهما في الزكاة.

٢٠٢

المبحث الرابع: زكاة الإبل تؤخذ من غالب غنم البلد.

٢٠٥

المبحث الخامس: المال المدار بعضه يزكى بحكم غالبه.

٢٠٨

المبحث السادس: زكاة الفطر من غالب قوت البلد.

٢١١

المبحث السابع: إلحاق الأقل من بياض المساقاة أو سوادها بالأكثر منهما.

٢١٨

المبحث الثامن: إلحاق الأقل بالأكثر فيما نبت أو لم ينبت من غرس الغارس.

٢٢٩

المبحث التاسع: إسقاط العمل بإطعام أكثر الغرس.

٢٣٤

المبحث العاشر: ثبوت الثمرة للبائع بإبار أكثر الحائط.

٢٣٥

المبحث الحادي عشر: حوز أكثر المستحقين للوقف أو الهبة يصحح الحوز في الجميع.

٢٤٠

المبحث الثاني عشر: استحقاق الأقل من البيع، أو وجود العيب به لا يوجب الرد.

٢٤٤

المبحث الثالث عشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٢٤٨

الفصل السابع: نظائر التسوية بين القليل والكثير:

٢٤٩

المبحث الأول: حكم الشاة المُصرَّاة.

٢٥٠

المبحث الثاني: حكم الحالف بنحر ولده.

٢٥٤

المبحث الثالث: حكم المؤخر قضاء رمضان سنة أو أكثر.

٢٥٩

المبحث الرابع: حكم الوطء في نهار رمضان مرة أو أكثر.

٢٦٣

المبحث الخامس: حكم الحنث في يمين أو أيمان متعددة على شيء واحد.

٢٦٥

المبحث السادس: حكم قذف الواحد أو الجماعة.

٢٦٨

المبحث السابع: حكم التطيب في الحج مرة أو أكثر.

٢٧٣

المبحث الثامن: حكم الحالف بصدقة ماله مرة أو أكثر.

٢٧٧

المبحث التاسع: غسل الإناء سبعًا من ولوغ كلب أو أكثر.

٢٨٣

المبحث العاشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٢٨٦

الفصل الثامن: نظائر تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس:

٢٨٩

المبحث الأول: اعتبار الأنصباء في فطرة العبد المشترك.

٢٩٠

المبحث الثاني: اعتبار الأنصباء في حق الشفعة المشترك.

٢٩٣

المبحث الثالث: اعتبار الأنصباء في التقويم لعتق العبد المشترك.

٢٩٧

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣٠٠

الفصل التاسع: نظائر تختص بالرؤوس دون الأنصباء:

٣٠١

المبحث الأول: اعتبار الرؤوس في تحمل أجرة القاسم.

٣٠٢

المبحث الثاني: اعتبار الرؤوس في أجرة كانس المراحيض.

٣٠٦

المبحث الثالث: اعتبار الرؤوس في أجرة حارس أعدال المتاع.

٣٠٨

المبحث الرابع: اعتبار الرؤوس في أجرة حارس بيوت الغلات.

٣١٠

المبحث الخامس: اعتبار الرؤوس في أجرة السقي على المشهور.

٣١١

المبحث السادس: اعتبار الرؤوس في أجرة حارس الدابة.

٣١٢

المبحث السابع: اعتبار الرؤوس في الاشتراك في الصيد بالكلاب.

٣١٣

المبحث الثامن: اعتبار الرؤوس في أجرة كنس السواقي.

٣١٧

المبحث التاسع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣١٩

الفصل العاشر: نظائر الممحوات في المدونة:

٣٢١

المبحث الأول: استحباب ذبح ولد الأضحية.

٣٢٢

المبحث الثاني: صحة عقد نكاح المريض والمريضة.

٣٢٧

المبحث الثالث: قطع اليد اليسرى من سارق لا يمين له صحيحة.

٣٣٢

المبحث الرابع: حنث من حلف أن لا يهب لأجنبي أو امرأته دنانير ثم كساهما.

٣٣٥

المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣٣٩

الباب الثاني: النظائر الفقهية في كتاب النكاح:

٣٤٠

الفصل الأول: نظائر ما يشهد فيه بالسماع:

٣٤١

المبحث الأول: الشهادة بالسماع في الرضاع.

٣٤٧

المبحث الثاني: الشهادة بالسماع في الحمل.

٣٥١

المبحث الثالث: الشهادة بالسماع في الحبس.

٣٥٢

المبحث الرابع: الشهادة بالسماع في النسب.

٣٥٤

المبحث الخامس: الشهادة بالسماع في الولاء.

٣٥٦

المبحث السادس: الشهادة بالسماع في الموت.

٣٥٨

المبحث السابع: الشهادة بالسماع في النكاح.

٣٦٠

المبحث الثامن: الشهادة بالسماع في تولية القاضي وعزله.

٣٦٢

المبحث التاسع: الشهادة بالسماع في الوصية.

٣٦٤

المبحث العاشر: الشهادة بالسماع في ترشيد السفيه واليتيم.

٣٦٦

المبحث الحادي عشر: الشهادة بالسماع في الولادة.

٣٦٨

المبحث الثاني عشر: الشهادة بالسماع في الضرر.

٣٦٩

المبحث الثالث عشر: الشهادة بالسماع فيما تقادم عهدُه من الأشرية.

٣٧١

المبحث الرابع عشر: الشهادة بالسماع في العدالة.

٣٧٤

المبحث الخامس عشر: الشهادة بالسماع في الجرحة.

٣٧٦

المبحث السادس عشر: الشهادة بالسماع في الإسلام.

٣٧٨

المبحث السابع عشر: الشهادة بالسماع في الكفر.

٣٧٩

المبحث الثامن عشر: الشهادة بالسماع في الصدقات المتقادمة.

٣٨٠

المبحث التاسع عشر: الشهادة بالسماع في الحرية.

٣٨٢

المبحث العشرون: الشهادة بالسماع في القسمة.

٣٨٤

المبحث الحادي والعشرون: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣٨٦

الفصل الثاني: نظائر ما تردد بين الشهادة والخبر:

٣٩٢

المبحث الأول: تردد خبر القائف بين الشهادة والخبر.

٣٩٧

المبحث الثاني: تردد خبر الترجمان بين الشهادة والخبر.

٤٠٤

المبحث الثالث: تردد خبر الكاشف عن البينات بين الشهادة والخبر.

٤٠٧

المبحث الرابع: تردد خبر قائس الخراج بين الشهادة والخبر.

٤٠٩

المبحث الخامس: تردد خبر الناظر في العيوب بين الشهادة والخبر.

٤٠٩

المبحث السادس: تردد خبر المستنكه بين الشهادة والخبر.

٤١١

المبحث السابع: تردد خبر الحكمين بين الشهادة والخبر.

٤١٣

المبحث الثامن: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤١٧

الباب الثالث: نظائر المعاملات المالية:

٤٢٠

الفصل الأول: نظائر امتناع النقد مع الشرط:

٤٢١

المبحث الأول: امتناع النقد بشرط الخيار.

٤٢٢

المبحث الثاني: امتناع النقد بشرط عهدة الثلاث.

٤٢٤

المبحث الثالث: امتناع النقد بشرط المواضعة.

٤٢٨

المبحث الرابع: امتناع النقد بشرط حضور الغائب البعيد.

٤٣٠

المبحث الخامس: امتناع النقد بشرط كراء الأرض غير المأمونة.

٤٣٢

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٣٤

الفصل الثاني: نظائر امتناع النقد مطلقًا:

٤٣٥

المبحث الأول: امتناع النقد بشرط خيار المواضعة.

٤٣٦

المبحث الثاني: امتناع النقد بشرط الخيار في السلعة الغائبة.

٣٣٧

المبحث الثالث: امتناع النقد بشرط الخيار في الكراء.

٤٣٨

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٣٩

الفصل الثالث: نظائر سقوط الضمان بالبينة:

٤٤٣

المبحث الأول: سقوط الضمان في رهن ما يغاب عليه.

٤٤٤

المبحث الثاني: سقوط الضمان في عارية ما يغاب عليه.

٤٤٨

المبحث الثالث: سقوط الضمان في المبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه.

٤٥١

المبحث الرابع: سقوط الضمان في تلف نفقة الولد عند الحاضنة.

٤٥٣

المبحث الخامس: سقوط الضمان في صداق المطلقة إذا ادَّعت تلفَه.

٤٥٤

المبحث السادس: سقوط الضمان في المقسوم بين الورثة إذا انتقضت القسمة.

٤٥٦

المبحث السابع: سقوط الضمان عن الصناع مع قيام البينة.

٤٥٧

المبحث الثامن: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٦٠

الفصل الرابع: نظائر سقوط الضمان المختلف فيه:

٤٦١

المبحث الأول: الاختلاف في سقوط الضمان بعد قيام البينة.

٤٦٢

المبحث الثاني: الاختلاف في سقوط الضمان عند اشتراط عدمه.

٤٦٤

المبحث الثالث: الاختلاف في سقوط الضمان إذا اشترطه الراهن فيما لا يغاب عليه.

٤٦٥

المبحث الرابع: الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرَّهْن من سوس أو قرض فأر.

٤٦٦

المبحث الخامس: الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من حرق نار.

٤٦٧

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٦٩

الفصل الخامس: نظائر ما يختص بالمدلس:

٤٧٠

المبحث الأول: حكم رد المشتري للمبيع المدلس بعد التصرف فيه.

٤٧١

المبحث الثاني: حكم عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب.

٤٧٤

المبحث الثالث: حكم شراء المدلس للمبيع من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باع به.

٤٧٦

المبحث الرابع: حكم رد جعل السمسار إذا رد المبيع بسبب التدليس.

٤٧٧

المبحث الخامس: حكم البراءة من العيب مع التدليس.

٤٧٨

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٨١

الفصل السادس: نظائر ما تؤخذ فيه الثمرة:

٤٨٢

المبحث الأول: حكم ثمرة المبيع يرد بالعيب.

٤٨٣

المبحث الثاني: حكم ثمرة المبيع يؤخذ بالشفعة.

٤٨٨

المبحث الثالث: حكم ثمرة الشيء يؤخذ بالاستحقاق.

٤٩٢

المبحث الرابع: حكم ثمرة المبيع بيعًا فاسدًا.

٤٩٥

المبحث الخامس: حكم ثمرة ما باعه المفلس.

٤٩٨

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٠١

الفصل السابع: نظائر إلغاء اليوم عند ابن القاسم:

٥٠٢

المبحث الأول: إلغاء اليوم في العهدة.

٥٠٣

المبحث الثاني: إلغاء اليوم في العقيقة.

٥٠٤

المبحث الثالث: إلغاء اليوم في إقامة المسافر.

٥٠٦

المبحث الرابع: إلغاء اليوم في العدة.

٥٠٩

المبحث الخامس: إلغاء اليوم في الكراء.

٥١١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥١٢

الفصل الثامن: نظائر ما لا عهدة فيه من العبيد:

٥١٣

المبحث الأول: حكم العهدة في المسلف فيه.

٥١٥

المبحث الثاني: حكم العهدة في المستلف في غيره.

٥١٦

المبحث الثالث: حكم العهدة في المقرض.

٥١٧

المبحث الرابع: حكم العهدة في الغائب يباع على الصفة.

٥١٨

المبحث الخامس: حكم العهدة في المتزوج به.

٥١٩

المبحث السادس: حكم العهدة في المخالع به.

٥٢٠

المبحث السابع: حكم العهدة في المقاطع به.

٥٢١

المبحث الثامن: حكم العهدة في المصالح به.

٥٢٢

المبحث التاسع: حكم العهدة في المقال منه.

٥٢٣

المبحث العاشر: حكم العهدة في الذي يبيعه السلطان.

٥٢٤

المبحث الحادي عشر: حكم العهدة في المبتاع للعتق.

٥٢٥

المبحث الثاني عشر: حكم العهدة في المبيع بالبراءة من العهدة.

٥٢٦

المبحث الثالث عشر: حكم العهدة في البلد الذي لا تعرف فيه العهدة.

٥٢٨

المبحث الرابع عشر: حكم العهدة في الموصى ببيعه.

٥٢٩

المبحث الخامس عشر: حكم العهدة في الموهوب للثواب.

٥٣٠

المبحث السادس عشر: حكم العهدة في المردود بالعيب.

٥٣١

المبحث السابع عشر: حكم العهدة في البيع الفاسد.

٥٣٢

المبحث الثامن عشر: حكم العهدة في الأَمَة البينة الحمل.

٥٣٣

المبحث التاسع عشر: حكم العهدة في الأمة يشتريها زوجها.

٥٣٤

المبحث العشرون: حكم العهدة في المبيع في الميراث.

٥٣٥

المبحث الواحد والعشرون: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٣٦

الفصل التاسع: نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه:

٥٣٨

المبحث الأول: حكم بيع الطعام الموهوب قبل قبضه.

٥٣٩

المبحث الثاني: حكم بيع الطعام الموروث قبل قبضه.

٥٤٢

المبحث الثالث: حكم بيع الطعام المقترَض قبل قبضه.

٥٤٣

المبحث الرابع: حكم بيع الناس أعطياتهم من الطعام قبل قبضها.

٥٤٥

المبحث الخامس: حكم بيع طعام استحق لأجل الاستهلاك قبل قبضه.

٥٤٧

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٤٨

الفصل العاشر: نظائر رجوع الإنسان في عين ماله إذا لم يفت:

٥٤٩

المبحث الأول: رجوع البائع في ماله إذا أعطى للمشتري غير المبيع غلطًا.

٥٥٠

المبحث الثاني: رجوع من ظن أنه يلزمه أن يثيب من صدقة فيما أدَّى من ماله.

٥٥٢

المبحث الثالث: إرجاع عين ما زاد عن الحاجة مما أخذ من طعام الحرب.

٥٥٣

المبحث الرابع: رجوع الرجل في جارية اشتراها لغيره، وقال: قامت علي بكذا، ثم بان غلطه.

٥٥٤

المبحث الخامس: الرجوع في المبيع مرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر.

٥٥٦

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر

٥٥٧

الفصل الحادي عشر: نظائر عد الثلث من الكثير:

٥٥٨

المبحث الأول: عدُّ الثلث من الكثير في الجائحة.

٥٥٩

المبحث الثاني: عد الثلث من الكثير في حمل العاقلة.

٥٦٢

المبحث الثالث: عد الثلث من الكثير في المعاقلة بين الرجل والمرأة.

٥٦٤

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٦٦

الفصل الثاني عشر: نظائر عد الثلث من القليل:

٥٦٧

المبحث الأول: جواز الوصية بالثلث.

٥٦٨

المبحث الثاني: حكم هبة المرأة ذات الزوج ثلث مالها.

٥٦٩

المبحث الثالث: حكم استثناء ثلث الصبرة إذا بيعت.

٥٧٢

المبحث الرابع: حكم الطعام إذا استحق منه الثلث أو نقص في الشراء.

٥٧٤

المبحث الخامس: حكم استثناء ثلث الثمار إذا بيعت.

٥٧٥

المبحث السادس: حكم استثناء ثلث الكباش إذا بيعت.

٥٧٦

المبحث السابع: حكم استثناء الأرطال من الشاة.

٥٧٧

المبحث الثامن: حكم بيع سيف ثلث وزنه حلية بجنسها.

٥٧٨

المبحث التاسع: حكم استثناء الدالية في كراء الدار.

٥٨٠

المبحث العاشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٨٢

الفصل الثالث عشر: نظائر ما لا يجوز فيه السَّلَم:

٥٨٤

المبحث الأول: حكم السلم فيما لا ينقل.

٥٨٥

المبحث الثاني: حكم السلم في مجهول الصفة.

٥٨٦

المبحث الثالث: حكم السلم فيما يتعذر وجوده.

٥٨٧

المبحث الرابع: حكم السلم فيما يمتنع بيعه كتراب الصواغين.

٥٨٨

المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٨٩

الفصل الرابع عشر: نظائر ما لا يجوز فيه القرض:

٥٩١

المبحث الأول: حكم القرض في الجواري.

٥٩٢

المبحث الثالث: حكم القرض في الأرضين.

٥٩٤

المبحث الرابع: حكم القرض في الأشجار.

٥٩٥

المبحث الخامس: حكم القرض في تراب المعادن.

٥٩٦

المبحث السادس: حكم القرض في تراب الصواغين.

٥٩٧

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٩٨

الفصل الخامس عشر: نظائر المستوفى به المنفعة يحصل به الفسخ:

٥٩٩

المبحث الأول: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في صبي الرضاع.

٦٠٠

المبحث الثاني: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في صبي المكتب.

٦٠١

المبحث الثالث: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في دابة الرياضة.

٦٠٢

المبحث الرابع: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في الدابة التي ينزى عليها.

٦٠٣

المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٠٤

الفصل السادس عشر: نظائر ما لا يلزم بالعقد:

٦٠٦

المبحث الأول: الجعالة لا تلزم بالعقد.

٦٠٧

المبحث الثاني: القراض لا يلزم بالعقد.

٦٠٨

المبحث الثالث: المغارسة لا تلزم بالعقد.

٦٠٩

المبحث الرابع: الوكالة لا تلزم بالعقد.

٦١٠

المبحث الخامس: تحكيم الحاكم لا يلزم بالعقد.

٦١١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦١٢

الفصل السابع عشر: نظائر خروج المال من الذمة إلى الأمانة:

٦١٥

المبحث الأول: عشر الزرع المعزول يعتبر أمانة.

٦١٦

المبحث الثاني: آكل طعام السلم في غرائره أو بيته.

٦١٧

المبحث الثالث: الأمر بالإنفاق على مرمة دارك الكراء.

٦١٨

المبحث الرابع: ثمن المبيع يتَّجر به المشتري سنة.

٦١٩

المبحث الخامس: أمر المدين بشراء عبد من الدَّين، ثم يأبق العبد.

٦٢٠

المبحث السادس: القراض بالدين.

٦٢١

المبحث السابع: إنفاق الوديعة وردها موضعها.

٦٢٢

المبحث الثامن: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٢٣

الفصل الثامن عشر: نظائر الصبغ يوجب الشركة:

٦٢٤

المبحث الأول: إيجاب الصبغ الشركة في القراض.

٦٢٥

المبحث الثاني: إيجاب الصبغ الشركة في الثوب المستحق بعد شرائه.

٦٢٦

المبحث الثالث: إيجاب الصبغ الشركة في ثوب المفلس.

٦٢٧

المبحث الرابع: إيجاب الصبغ الشركة في الثوب يظهر عيبه بعد صبغه.

٦٢٨

المبحث الخامس: إيجاب الصبغ الشركة في الثوب الواقع في المصبغة بدون قصد.

٦٢٩

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٣٠

الفصل التاسع عشر: نظائر الصبغ لا يوجب الشركة:

٦٣١

المبحث الأول: صبغ الغاصب.

٦٣٢

المبحث الثاني: صبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري.

٦٣٣

المبحث الثالث: دفع القصَّار غير الثوب غلطًا فيصبغه الآخر.

٦٣٤

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٣٥

الفصل العشرون: نظائر ما حد فيه بالخمسين:

٦٣٦

المبحث الأول: تجب النفقة والكسوة في القراض والبضاعة إذا بلغ المال الأربعين إلى الخمسين.

637

المبحث الثاني: الخمسون ثمن الرائعة.

٦٣٨

المبحث الثالث: الستون دينارًا في حيِّز القليل الذي يكون وصي الأم فيه وصيًّا.

٦٣٩

المبحث الرابع: الخمسون إلى الستين حيازة على الأقارب.

٦٤٠

المبحث الخامس: الخمسون سنة التعنيس.

٦٤١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٤٢

الفصل الواحد والعشرون: نظائر اعتبار السنة:

٦٤٣

المبحث الأول: حوز الهبة سنة.

٦٤٤

المبحث الثاني: تعريف اللُّقَطة سنة.

٦٤٥

المبحث الثالث: حبس العبد الآبق سنة.

٦٤٧

المبحث الرابع: استتمام السنة للمجنون.

٦٤٨

المبحث الخامس: استتمام السنة للمعترض.

٦٤٩

المبحث السادس: العهدة الكبرى في الرقيق سنة.

٦٥٠

المبحث السابع: عدة المستحاضة سنة.

٦٥١

المبحث الثامن: عدة المرتابة سنة.

٦٥٢

المبحث التاسع: عدة المريضة سنة.

٦٥٣

المبحث العاشر: الشفعة ينتظر بها سنة.

٦٥٤

المبحث الحادي عشر: اختبار رشد اليتيمة المزوَّجة بعد سنة من الدخول.

٦٥٥

المبحث الثاني عشر: لا حكم في الجرح إلا بعد سنة.

٦٥٦

المبحث الثالث عشر: من شهد عليه شاهد بالطلاق يحبس سنة.

٦٥٧

المبحث الرابع عشر: الموصى بعتقه ينتظر سنة إذا امتنع أهله من بيعه.

٦٥٨

المبحث الخامس عشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٥٩

الفصل الثاني والعشرون: نظائر البناء يؤخذ بقيمته مقلوعًا:

٦٦٠

المبحث الأول: البناء في أرض مغصوبة.

٦٦١

المبحث الثاني: البناء في أرض عارية.

٦٦٢

المبحث الثالث: البناء بالكراء.

٦٦٣

المبحث الرابع: البناء في أرض الزوجة.

٦٦٤

المبحث الخامس: البناء في أرض الشركاء.

٦٦٥

المبحث السادس: البناء في أرض الورثة.

٦٦٦

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٦٧

الخاتمة

٦٦٨

الفهارس:

٦٧١

فهرس الآيات

٦٧٢

فهرس الأحاديث

٦٧٥

فهرس الآثار

٦٨١

فهرس الأعلام

٦٨٢

فهرس المصادر والمراجع

٦٩٢

فهرس الموضوعات

٧١٣