دلالات ألفاظ الأمر في الشريعة والنظام ( دراسة تطبيقية مقارنة )

ملخص الرسالة

دلالات ألفاظ الأمر في الشريعة والنظام

المقدمة وتشمل:

• تساؤلات البحث.

• أسباب اختيار الموضوع.

• الدراسات السابقة.

• المنهج العلمي.

• منهج العزو والتخريج.

• المنهج الشكلي.

• تقسيمات البحث.

أولاً: تساؤلات البحث:

هل يمكن أن يفسر النص النظامي، سواء كان مادة أو لائحة أو قرارًا إداريًّا بالآلية الشرعية، وذلك من خلال إسقاط دلالات ألفاظ الأمر في الشريعة الإسلامية على هذه النصوص النظامية، وفهم وتفسير وتطبيق الأنظمة على ضوء ذلك؟

أسباب اختيار الموضوع:

1- الرغبة في فهم الأنظمة القانونية بالآلية الشرعية.

2- السعي في الحصول على مَلَكة للقدرة على ذلك، من خلال حفظ وفهم وتطبيق دلالات الأوامر في اللغة العربية على النص النظامي، خصوصًا وأن القاضي محتاج لذلك في واقع عمله.

3- قلة المدوَّنات في هذا المجال بجانب كثرة المؤلفات ذات الصبغة القانونية في شروح الأنظمة.

4- الرغبة في إضافة شروح للأنظمة ذات صبغة شرعية إلى المكتبة القانونية.

5- أن القاضي محتاج إلى فهم الأنظمة بالآلية الشرعية، لا سيما وأن العمل في المحاكم مقيد بالالتزام بما جاء في الشريعة الإسلامية والمنع من مخالفتها.

الدراسات السابقة:

لم أجد دراسةً سابقة متخصصة في الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه، وذلك حسب بحثي وسؤالي في كل من المكتبات التالية:

1- المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

2- مكتبة المعهد العالي للقضاء.

3- المكتبة المركزية في جامعة الملك سعود.

4- المكتبة المركزية في جامعة أم القرى.

5- المكتبة المركزية في جامعة الملك خالد.

6- المكتبة المركزية في معهد الإدارة.

وغيرها من المكتبات العامة كمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

ولكن وجدت بعض المؤلفات في تفسير النظام تفسيرًا شرعيًّا، وهناك أيضًا رسالة ماجستير في بيان أصول تفسير النظام، ومؤلفات في تفسير الوقائع والتسبيب القضائي، وهي:

1- الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي:

للشيخ د/ عبدالله بن محمد بن خنين، حيث شرح الشيخ في هذا المؤلف المكون من مجلدين، نظام المرافعات الشرعية السعودي، بالطريقة الشرعية، وذلك باستخدام الأصول الشرعية التفسيرية، بتخصيص العام، وتقييد المطلق، والنسخ، وما إلى ذلك من ذكر المسائل الفقهية المشابهة للأنظمة، وتقاسيم الفقهاء لبعض الفروع الفقهية، والاشتراطات والتسبيبات التي جاءت متضمنة في مواد النظام.

2- أصول تفسير النظام:

بحث ماجستير مقدم للمعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية، من الطالب/ معمر بن عبدالرحمن بن معمر العمري.

وقد بيَّن الباحث في هذا البحث الأصولَ التي يعتمد عليها المفسر في تفسيره للأنظمة، وبين المدارس والمذاهب المختلفة في تفسير الأنظمة.

والتفسير بالمنطوق والمفهوم الموافق والمخالف، والتفسير بالمقاصد وما إلى ذلك، باستقراء أنظمة المملكة العربية السعودية.

3- توصيف الأقضية:

للشيخ د/ عبدالله بن محمد بن خنين.

وقد فصَّل الشيخ في هذا المؤلف المكون من ثلاثة مجلدات: الوقائع القضائية، وكيفية تفسيرها بالتفسير الشرعي، ومواءمة الأحكام القضائية لها.

أما ما أريدُ بحْثَه وإضافته، فهو بيان دلالات الأوامر الشرعية اللُّغوية عند الأصوليِّين، من خلال تبيين آراء علماء الأصول فيها، مع أمثلة من القرآن أو السنة لكل دلالة، وبيان فرع فقهي مترتب على ذلك.

ومن ثَمَّ إسقاط هذه الدلالات كعملية تطبيقية على النصوص النظامية الآمرة، ومن ثَمَّ فهم وتفسير وبيان هذه النصوص النظامية، من خلال هذا الإسقاط، وبمعنى آخر هو محاولة تفسير النص النظامي بالآلية الشرعية، والأصولية بالتحديد.

المنهج العلمي:

1- أبيِّن الخلاف في المسألة إن وجد، أو لم يكن أحد الأقوال شاذًّا أو مهجورًا، مع ذكر الأدلة لكل قول.

2- أرتب آراء العلماء حسب الترتيب التاريخي، فأبدأ بالمذهب الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي.

3- أقتصر في تبيين رأي كل مذهب على ثلاثة من كتب المنتسبين إليه.

4- أبيِّن الراجح مع ذكر الدليل إن وجد.

5- أذكر فرعًا فقهيًّا واحدًا على كل مسألة خلافية.

6- أبيِّن المصطلحات الغامضة بما يوضح معناها.

7- الراجح من أقوال العلماء في دلالات الأوامر في الشريعة الإسلامية، يكون منهجًا في إسقاط تلك الدلالات على النصوص النظامية وتفسيرها في ضوء ذلك.

8- أذكر مثالين تطبيقيين فقط من النظام فيما يتعلق بدلالات الأوامر في الأنظمة كأمثلة تطبيقية.

منهج العزو والتخريج:

1- أعزو الآية إلى السورة مبينًا رقم الآية.

2- إذا ورد الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالتخريج منهما، وإذا ورد الحديث في غير الصحيحين أخرِّجُه من مصدره مع ذكر درجته.

3- أعزو المقولات إلى مصدرها الأساسي إن تمكنت إلى ذلك سبيلاً.

4- أذكر نبذة مختصرة في التعريف بالرواة والأعلام، تشتمل على:

الاسم، وتاريخ الوفاة، بعض أشياخه، بعض تلامذته، بعض مؤلفاته.

5- يكون تبيين كل ما سبق في الحواشي.

المنهج الشكلي للبحث:

1- استخدام العلامات الشكلية اللازمة التي توضيح معنى الجملة، كالفواصل والنقاط وعلامات الاستفهام والتعجب، وغيرها من علامات الترقيم.

2- أُورِد الآيات القرآنية بين العلامتين: {}.

3- أُورِد الأحاديث بين العلامتين: ().

4- أُورِد أقوال العلماء بين العلامتين: « ».

5- أُورِد النصوص النظامية بين العلامتين: "".

تقسيمات البحث:

المبحث التمهيدي ويشمل:

المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث: الدلالة، الأمر، الشريعة، النظام - لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: إمكانية تفسير الأنظمة بالآلية الشرعية؛ لأن صياغة النظام جاءت على ضوء الصياغة العربية (باللغة العربية).

الفصل الأول: صيغ الأمر عند الأصوليِّين، وفي النظام.

المبحث الأول: صيغ الأمر عند الأصوليِّين.

• مثال تطبيقي من القرآن أو السنة.

المبحث الثاني: صيغ الأمر في النظام.

المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية من النظام.

الفصل الثاني: شروط صيغ الأمر عند الأصوليِّين، وفي النظام.

المبحث الأول: شروط صيغ الأمر عند الأصوليِّين.

• مثال تطبيقي من القرآن أو السنة.

المبحث الثاني: شروط صيغ الأمر في النظام.

المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية من النظام.

الفصل الثالث: دلالات صيغ الأمر عند الأصوليِّين، وفي النظام.

المبحث الأول: دلالات صيغ الأمر عند الأصوليِّين.

المطلب الأول: الوجوب.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب الثاني: الفوريَّة.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب الثالث: التَّكْرار.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب الرابع: الإجزاء بفعل المأمور به.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب الخامس: عدم سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب السادس: تَكْرار الأمر المعلَّق على شرط.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب السابع: دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المطلب الثامن: دلالة الأمر بعد الحظر.

الفرع الأول: الإباحة.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

الفرع الثاني: الوجوب.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

الفرع الثالث: الندب.

• فرع فقهي مترتب على الخلاف.

المبحث الثاني: دلالات صيغ الأمر في النظام.

المطلب الأول: الوجوب.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب الثاني: الفوريَّة.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب الثالث: التَّكْرار.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب الرابع: الإجزاء بفعل المأمور به.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب الخامس: عدم سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب السادس: تكرار الأمر المعلَّق على شرط.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب السابع: دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده.

• أمثلة تطبيقية من النظام.

المطلب الثامن: دلالة الأمر بعد الحظر.

الفرع الأول: الإباحة.

• مثال تطبيقي من النظام.

الفرع الثاني: الوجوب.

• مثال تطبيقي من النظام.

الفرع الثالث: الندب.

• مثال تطبيقي من النظام.

الخاتمة، وتشتمل على:

• النتائج المستخلصة من البحث.

• التوصيات المرئية.

الفهارس:

• فهرس الآيات.

• فهرس الأحاديث.

• فهرس النُّقُولات.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع.

• فهرس الموضوعات.

شكر وتقدير:

تم إني أحمد الله الذي لا يكون الحمد إلا له، وأشكره على التيسير الذي منَّ به عليَّ في إتمام هذا البحث، ولولاه جل وعلا لما استطعت أن أُدوِّن شيئًا، لكنه تفضَّل وتكرَّم عليَّ بجوده وإحسانه فابتدأت واختتمت والحمد لله.

تم أزجي الشكر مضاعفًا إلى الوالد والمربي، الشيخ الدكتور/ يوسف القاسم، الذي كان معي منذ لحظة استهلال فكرة هذا البحث، منذ وضع خطته وحتى انتهائه، موجهًا في مضمونه وشكله، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر والثواب.

ولا أنسى الشكر والدعاء لفضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن مطر العتيبي، الذي كان له الفضل بعد الله في توجيهي لبعض ما استشكل عليَّ في مسائل البحث، وكذلك الشيخ الدكتور/ عارف بن صالح العلي.

وكذلك أوجه الشكر والتقدير والعرفان للزميل الأخ/ حمدي بن عبدالله آل منصور الذي كان له الفضل في إعانتي على ما صعب علي في البحث، وكذلك الأخ عائض بن سعيد القحطاني، والأخ عبدالوهاب الزامل.

والله أسأل أن يكلل هذا الجهد المتواضع بالقبول والتوفيق والصواب.

سابعًا: فهرس الموضوعات