التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا اجتمع حق الله وحق العبد..

ملخص الرسالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة

إذا اجتمع حق الله وحق العبد قُدم حق العبد

في غير العبادات المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن من أجلّ ما يتقرب به العبد إلى ربه طلب العلم الشرعي، الذي به تحيا الأمم، وتنشرح الصدور، ويستنار به الطريق؛ ولهذا رفع الله قدر العلم وأهله، وأشهدهم بأعظم شهادة ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18]، فالعلم بذاته عبادة ولذا قدمه بعض العلماء على بعض الطاعات كالجهاد في سبيل الله، فالتفقه فيه غاية كبرى، ومنزلة عظمى، جعله الله لخاصة أوليائه: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)[1]، والفقه قليل بلفظه، كثير بأحكامه ومعانيه، فالإلمام بمسائله يشق على النفس، ويتعسر على الذهن، فلهذا قام العلماء بتسهيله وإيضاحه، وشرحه وإفصاحه، فجمعوا المتفرق؛ فكان من ذلك وضع القواعد العامة الشاملة لمسائل يصعب الإحاطة بها، ويستحيل الإلمام بفحواها، فكان للقواعد الدور البارز في ضبط المسائل تسهيلاً على طالب العلم لجمع الفروع المتناثرة في أبواب الفقه تحت قاعدة واحدة، ومن هذه القواعد التي ذكروها وأوردوها "إذا اجتمع حق الله وحق العبد قدم حق العبد" فهذه القاعدة أوردها العلماء ليبينوا من خلالها مسائل عديدة يكون لله فيها حق خاص وللمخلوق أيضا ً حق خاص ويتعارض هذان الحقان فيقدم ويغلب أحدهما ويسقط الآخر والله بنى حقوقه على المسامحة، وكانت حقوق العباد مبنية على المشاحة، فقدمت بعض حقوق العباد، لغنى الله عن عباده وحاجتهم إليه، فمن هذا المنطلق رأيت أن ألقي ضوءًا يسيراً على هذه القاعدة "إذا اجتمع حق الله وحق العبد قدم حق العبد وتطبيقاتها الفقهية في غير العبادات" لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن.

والمراد بالقاعدة: أنه إذا تعارض حق الله تعالى وحق العبد سواء كان حقا لنفسه أو لغيره، ولا يمكن الجمع بين هذين الحقين، قدمنا حق العبد في بعض مسائل الفقه لفقر العبد وحاجته، وغنى الخالق وكرمه.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتضح أهمية الموضوع والسبب في اختياره، في هذه الأمور:

1- أن القواعد الفقهية تضبط الجزئيات الفقهية المبعثرة في كتب الفقهاء، فتختصر الطريق لطالب العلم.

2- أن هذه القاعدة على وجه الخصوص تتعلق بأمرين عليهما مدار أكثر الأعمال العبادية والمالية وغير ذلك، فقل أن تجد مسألة ما إلا ولها صلة بها.

3- أن هذه القاعدة كما أنها في العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والجنايات لها نصيب أيضاً واضح في كتاب العقائد.

4- قلة وندرة معرفتي بالقواعد الفقهية وتطبيقاتها، فأحببت أن أبحث في هذا الموضوع طلباً للفائدة، ورغبةً في تحصيل العلم.

5- أني لم أرَ من ألف كتابا مستقلاً في هذه القاعدة، أو قدم فيها بحثاً جامعيا ً، أو حتى كتب فيها مقالاً علمياً- حسب علمي- وإنما ذُكرت مبعثرة في كتب أهل العلم.

6- حاجة المسلم لمعرفة هذه القاعدة على وجه الخصوص من الأهمية بمكان، ليعبد الله على بصيرة من خلال معرفة ما يتعلق بحق المولى، فيقوم به ويؤديه، ومعرفة ما يتعلق بحق العبد، فيراعي الأمر في ذلك.

7- أن هذه القاعدة مع حاجة المسلم عموماً إليها إلا أنها تعظم الحاجة إليها للمفتين والقضاة ومن سار على دربهم.

فهرس المحتويات