اختيارات ابن العربي الفقهية في المعاملات المالية

الموضوع

الصفحة

المقدمة

2

التمهيد ويشمل ثلاثة مباحث

10

المبحث الأول: المراد بالاختيارات، وبيان ضابطها

12

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن العربي

14

المبحث الثالث: المراد بالمعاملات المالية

22

الفصل الأول: اختيارات ابن العربي في البيع ويشمل ثلاثة مباحث.

24

المبحث الأول: جواز بيع الماء في الأرض المملوكة على القول بأن المالك يستولي ما بطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها

25

خلاف العلماء في المسألة

25

القول الأول

25

القول الثاني

26

الأدلة

26

أدلة القول الأول

26

أدلة القول الثاني

28

الترجيح.

29

ثمرة الخلاف

31

المبحث الثاني: اختيارات ابن العربي في البيوع المنهي عنها ويشمل ثلاثة مطالب

32

المطلب الأول جواز بيع الكلب

32

خلاف العلماء في المسألة

32

القول الأول

32

القول الثاني

32

القول الثالث

32

الأدلة

33

أدلة القول الأول

33

أدلة القول الثاني

33

دليل القول الثالث

35

الترجيح

36

المطلب الثاني: عدم جواز تلقي الركبان مراعاة لحق الجالب والبادي

39

الخلاف في المسألة

39

القول الأول

39

القول الثاني

39

القول الثالث

39

الأدلة...

40

أدلة القول الأول

40

دليل القول الثاني

41

أدلة القول الثالث.

41

الترجيح.

42

المطلب الثالث: كراهية التفريق بين الوالد وولده في البيع

43

تحرير محل التراع في المسألة...

43

الخلاف في المسألة...

43

القول الأول

43

القول الثاني

43

القول الثالث

43

الأدلة

44

دليل القول الأول

45

أدلة القول الثاني

45

أدلة القول الثالث

46

الترجيح

47

خلاف العلماء في وقت جواز التفريق.

47

المبحث الثالث: إذا بلغ الناجش السلعة قيمتها فلا خيار، وإن أتى على القيمة فهو بالخيار

48

القول الأول

48

القول الثاني

48

القول الثالث

48

الأدلة

48

دليل القول الأول

48

دليل القول الثاني

49

دليل القول الثالث

49

الترجيح

49

الفصل الثاني: اختيارات ابن العربي في باب الربا والصرف ويشمل ثلاثة مباحث

50

المبحث الأول: جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير لأنهما جنسان.

51

تحرير محل التراع في المسألة

51

سبب الخلاف في المسألة.

51

القول الأول

51

القول الثاني

51

الأدلة

52

أدلة القول الأول

52

أدلة القول الثاني.

53

الترجيح..

53

المبحث الثاني: لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه ومعه غيره

55

صورة المسألة

55

الخلاف في المسألة

55

القول الأول.

55

القول الثاني

55

الأدلة

56

أدلة القول الأول

56

دليل القول الثاني

56

الترجيح

57

المبحث الثالث: جواز قرض الجارية

58

تحرير محل التراع في المسألة

58

الخلاف في المسألة

58

القول الأول

58

القول الثاني

58

الأدلة

59

أدلة القول الأول

59

أدلة القول الثاني.

59

الترجيح

60

الفصل الثالث: اختيارات ابن العربي في باب السلف (السلم )، وبيع الأصول والثمار ويشمل خمسة مباحث

61

المبحث الأول: لا يجوز الإتكال على حال البلد في بيان نوع السلم فيه.

62

صورة المسألة

62

الخلاف في المسألة

62

القول الأول

62

القول الثاني

62

الأدلة

62

دليل القول الأول

62

دليل القول الثاني

63

الترجيح

63

المبحث الثاني: لا يجوز تقدير رأس مال السلم بالحزر

64

تحرير محل التراع في المسألة

64

الخلاف في المسألة

64

القول الأول.

64

القول الثاني

65

الأدلة

66

أدلة القول الأول

66

أدلة القول الثاني.

66

الترجيح

67

ثمرة الخلاف.

67

المبحث الثالث: لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر

68

صورة المسألة

68

الخلاف في المسألة

68

القول الأول.

68

القول الثاني

68

الأدلة

69

أدلة القول الأول

69

دليل القول الثاني

70

الترجيح

70

المبحث الرابع: لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة

71

تحرير محل التراع في المسألة

71

الخلاف في المسألة

71

القول الأول

71

القول الثاني

71

الأدلة

72

أدلة القول الأول

72

أدلة القول الثاني

73

الترجيح

73

المبحث الخامس: لا يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إن كان مال العبد دراهم، أو فيه دراهم

75

الخلاف في المسألة..

75

القول الأول

75

القول الثاني

75

أدلة

76

أدلة القول الأول

76

دليل القول الثاني

76

الترجيح

76

الفصل الرابع: اختيارات ابن العربي في ضمان المتلفات ويشمل مبحثين

77

المبحث الأول: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة

78

تحرير محل التراع في المسألة

78

منشأ الخلاف في المسألة

78

الخلاف في المسألة

78

القول الأول

78

القول الثاني

79

الأدلة

79

أدلة القول الأول

79

أدلة القول الثاني

80

الترجيح

81

المبحث الثاني: اختلاف الحكم إذا كانت الزروع والثمار محظرًا عليها

83

صورة المسألة

83

القول الأول

83

القول الثاني

83

الأدلة

83

دليل القول الأول

84

دليل القول الثاني

84

الترجيح

84

الفصل الخامس: اختيارات ابن العربي في باب الرهن، والحوالة، والحجر وفيه ثلاثة مباحث.

85

المبحث الأول: رجوع الرهن إلى يد الراهن لا يبطل الرهن

86

تحرير محل التراع في المسألة

86

الخلاف في المسألة

86

القول الأول

86

القول الثاني

86

الأدلة

87

أدلة القول الأول

87

أدلة القول الثاني

88

الترجيح

90

المبحث الثاني: لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته...

91

صورة المسألة

91

سبب الخلاف في المسألة

91

الخلاف في المسألة

91

القول الأول

91

القول الثاني

92

القول الثالث

92

الأدلة

93

أدلة القول الأول

94

أدلة القول الثاني

94

أدلة القول الثالث

97

الترجيح

97

المبحث الثالث: نفوذ تصرف السفيه على غير المحجور عليه إذا كان بسداد...

97

صورة المسألة

97

تحرير محل التراع في المسألة

97

الخلاف في المسألة

97

القول الأول

98

القول الثاني

98

القول الثالث

99

الأدلة

99

أدلة القول الأول

99

أدلة القول الثاني

100

أدلة القول الثالث

102

الترجيح

104

الفصل السادس: اختيارات ابن العربي في باب الإجاره والعطية ويشمل مبحثين.

107

المبحث الأول: جواز الجمع بين الإجارة والنكاح

108

صورة المسألة

108

منشأ الخلاف في المسألة

108

الخلاف في المسألة

108

القول الأول

108

القول الثاني

108

الأدلة

109

أدلة القول الأول

109

أدلة القول الثاني

109

الترجيح

110

المبحث الثاني: جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض على قدر مراتبهم

111

تحرير محل التراع في المسألة

111

الخلاف في المسألة

111

القول الأول

111

القول الثاني

111

الأدلة

112

أدلة القول الأول

112

أدلة القول الثاني

113

الترجيح

113

الخاتمة

115

المصادر والمراجع

129

أولًا: كتب التفسير

131

ثانيًا: كتب الحديث وعلومه

131

ثالثًا: كتب الفقه و أصوله

134

(أ) كتب الفقه الحنفي

134

(ب) كتب الفقه المالكي

136

( ج) كتب الفقه الشافعي

138

(د) كتب الفقه الحنبلي

140

( د) كتب الفقه الظاهري

141

رابعًا: كتب اللغة

141

خامسًا: كتب التاريخ وتراجم الرجال

142

سادسًا: كتب فقهيه متنوعة

144

الفهارس

145

فهرس الآيات

147

فهرس الأحاديث

148

فهرس الآثار

150

فهرس الأعلام

151

فهرس محتويات البحث

154