أحكام الداخل في الإسلام

ملخص الرسالة

أحكام الداخل في الإسلام

المقدمة

الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا كما ينبَغِي لِجَلاله وعظيم سُلطانه أنْ هدانا للإسلام. وما كنَّا لنهتَدِي لولا أنْ هَدانا الله.

والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين، نبيِّنا محمد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

وبعدُ:

كما هو مُلاحَظ خِلال الثلاثين سنةً الماضية أو أكثر مَنَّ الله - عزَّ وجلَّ - على أمَّته بصَحوةٍ إسلاميَّة، رجَع فيها كثيرٌ من المسلمين - شُيوخًا وشبابًا، رجالاً ونساءً - إلى الدِّين وتمسَّكوا به، وكان من آثار هذه الصَّحوة ما يمكن أنْ نسمِّيه "الصحوة الدعويَّة"، فانتشر الدُّعاة في مختلف بِقاع العالم، سواء في دول العالم الإسلامي، أو بين الأقليَّات الإسلاميَّة، وسواء بتكليفٍ من حُكومات أو منظمات أو هيئات إسلاميَّة، أو بتطوُّع منهم، وفي كلٍّ خير، والحمد لله.

وقد كان تركيز الدُّعاة في بادئ الأمر على إرجاع المسلمين وإعادتهم إلى الطريق المستقيم، وتخليصهم من آثار العادات والتقاليد المُخالِفة للشرع، وتخليصهم من آثار الغزو الفكري من أفكارٍ وتوجُّهات باطلة.

وكان نتيجة لعودة كثيرٍ من المسلمين - لا سيَّما مُسلِمي الأقليَّات - إلى التمسُّك بالدِّين، وفهمهم الإسلام فهمًا سليمًا - الأثرُ في إظهار الدِّين الإسلامي بالمظهر الصحيح اللائق به.

فانتقل الدُّعاة - ولا سيَّما العاملين بين الأقليات - إلى مرحلةٍ جديدة، وهي: دعوة غير المسلمين للدُّخول في الإسلام، بالإضافة إلى دعوة المسلمين للتمسُّك بدينهم.

هذا من جانب، ومن جانبٍ آخَر ازداد احتِكاك غير المسلمين بالمسلمين في تلك الحقبة "الصحوة الإسلاميَّة"، ولا سيَّما في دول الخليج التي احتاجَتْ في تطوُّرها الاستعانة بالكفَّار في مختلف القطاعات.

وخُلاصة القول: نتيجةً للصَّحوة الإسلاميَّة من الشرق إلى الغرب، ونتيجةً لاحتكاك الكفَّار بالمسلمين، دخَل أعدادٌ ليست بالقليلة في الإسلام.

أولاً: عنوان البحث:

"أحكام الداخل في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة، فيما عدا أحكام الأسرة"

ثانيًا: تحديد موضوع البحث:

1- يتعرَّض البحثُ للأحكام التي تلزَمُ المسلم الحديث عَقِبَ دُخولِه الإسلامَ؛ أي: الأحكام التي سببها الانتقال من حال الكُفر إلى حال الإسلام.

أمَّا بقيَّة الأحكام، فهو كغيره من المسلمين؛ ينطَبِقُ عليه ما ينطَبِقُ عليهم من أحكام.

2- يتعرَّض البحث لدِراسة الأحكام المتعلِّقة بالكافر الأصلي دُون المرتد؛ إذ تمَّت كتابةُ أبحاث مستقلَّة في الأحكام المتعلِّقة بالمرتد، تعرَّضت في ثناياها للأحكام المتعلِّقة برُجوعه إلى الإسلام.

3- يتعرَّض البحثُ لأهمِّ الأحكام المتعلِّقة بالدُّخول في الإسلام في جميع أبواب الفقه، باستِثناء أحكام الأُسرة؛ لقيام الأخت: سارة الوثلان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة بالرياض بإعداد رسالة ماجستير في أحكام الداخل في الإسلام فيما يتعلَّق بأحكام الأسرة، وفَّقنا الله وإيَّاها.

ثالثًا: سبب اختيار الموضوع:

كما ذكرت آنِفًا دخَل في الإسلام في السنوات الماضية أعدادٌ ليست بالقليلة في الإسلام، وما زالوا يَدخُلون. رأيت أنْ أجمَع في كتابٍ واحد الأحكامَ المنثورة في كتب الفقه وأبوابه التي تتعلَّق بالمرحلة الانتقاليَّة من حال الكفر إلى حال الإسلام؛ حتى يَسهُل على الدُّعاة - في المقام الأول - والذين أسلَمُوا الاطِّلاع على هذه الأحكام.

رابعًا: منهج البحث:

1- وضع عنوان للمسألة المطلوب بحثها.

2- بيان مختصر للمقصود من المسألة، وتحديد المطلوب بحثه.

3- حكم المسألة، أعرض فيه آراء علماء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى آراء العلماء الآخَرين المُعتَبرين المشهور لهم بالعلم؛ كالأوزاعي، والزهري، وابن حزم... وغيرهم.

فإذا كان في حُكم المسألة عدَّة آراء أبدأ بذِكر الرَّأي الذي ترجَّح أولاً، ثم بَيان مَن قال به، ثم عرض أدلَّته... وهكذا بقيَّة الآراء.

4- عرض الأدلَّة من غبر تطويلٍ مملٍّ، ولا إيجازٍ مخلٍّ.

فأبدأ أولاً بذِكر الأدلَّة من المنقول، الآيات ثم الأحاديث، ثم ثانيا أذكُر الأدلَّة من المعقول.

5- عزو الآيات إلى سورها.

6- تخريج الأحاديث، وبَيان درجتها، أمَّا إذا لم أجدْ درجةَ الحديث، فأكتَفِي بذِكر مَن خرَّجَه؛ فلست أهلاً للحُكم على الحديث.

7- الفوائد، في بعض المسائل أجدُ لبعضِ الفقهاء حُكمًا تابعًا للمسألة الرئيسة، إلا أنَّهم لم يتوسَّعوا فيه، فأذكُره أيضًا بدُون توسُّع، وإنما أذكُره إتمامًا للفائدة.

8- بَيان الرأي الراجح، وهو الرأي الذي ترجَّح عندي بناءً على ما اطَّلعتُ عليه من أدلَّة كلِّ رأي، وفي بعض المسائل لم أستَطِعِ الترجيح بين الآراء، وقد أميلُ إلى أحدهم، والله أعلم بالراجح.

9- ترجمة موجزة لأهمِّ الصحابة والأعلام.

خامسًا: تقسيم البحث:

قسمتُ البحث إلى فصْل تمهيدي، وستة أبواب، كما يلي:

الفصل التمهيدي:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف أنواع غير المسلمين وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع غير المسلمين باعتبار ما يدينون به، وفيه الفروع الآتية:

الفرع الأول: اليهود والنصارى.

الفرع الثاني: المجوس.

الفرع الثالث: الصابئة.

الفرع الرابع: السامرة.

الفرع الخامس: المتمسِّكون بالصحف.

المطلب الثاني: أنواع غير المسلمين باعتبار موقفهم من المسلمين.

وفيه الفروع الآتية:

الفرع الأول: الحربي.

الفرع الثاني: الذمي.

الفرع الثالث: المعاهد.

الفرع الرابع: المستأمن.

الفرع الخامس: الفرق بين (الذمي) و(المعاهد أو المستأمن)، والفرق بين عقد الاستئمان وعقد المعاهدة.

المبحث الثاني: فضل الدخول في الإسلام، وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأوَّل في فضل: النجاة من النَّار، والفوز بالجنَّة.

المطلب الثاني في فضل: الإسلام يجبُّ ما قبله من السيئات.

المطلب الثالث في فضل: تبديل السيئات إلى حسنات.

المطلب الرابع في فضل: ثبوت أجر ما عمل من خيرٍ في كُفره.

المطلب الخامس: متفرِّقات في فضل الدخول في الإسلام.

الباب الأول: فيما يثبت به الإسلام:

و فيه فصلان:

الفصل الأول: فيما يثبت به إسلام العاقل البالغ، وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: في اشتراط التشهد لثبوت الإسلام.

ويشتمل هذا المبحث على المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: صيغة التشهد المجزئة للدخول في الإسلام.

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:

الفرع الأول: إذا اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله أو ما يشبهها.

الفرع الثاني: إذا اقتصر على شهادة أنَّ محمدًا رسول الله.

المطلب الثاني: إذا لم يتلفَّظ بالشهادتين، إنما قال: أسلمت، أو آمنت، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن، أو آمنت بالله وبمحمد، وما أشبه ذلك.

المطلب الثالث: هل يُشتَرط مع التشهد التبرُّؤ من الدِّين الذي كان عليه؟

المبحث الثاني: أسلم ولم يرد الإسلام.

المبحث الثالث: أسلم بشرط.

المبحث الرابع: ثُبوت الإسلام بأداء العبادات.

المبحث الخامس: إسلام المكره.

المبحث السادس: إسلام السكران.

الفصل الثاني: فيما يثبُت به إسلامُ الصغير ومَن في حكمه، وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: في إسلام الصغير بنفسه دون والديه الكافرين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صحَّة إسلام الصغير بنفسه دون والديه الكافرين.

المطلب الثاني: شروط صحَّة إسلام الصغير بنفسه.

المبحث الثاني: إسلام الصغير بإسلام والديه أو أحدهما.

المبحث الثالث: الحكم بإسلام الصغير إذا تُوفِّي والداه الكافران.

المبحث الرابع: في إسلام اللقيط، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحكم بإسلام اللقيط.

المطلب الثاني: حكم ثبوت إسلام اللقيط إذا ادَّعى الكافر نسبه.

المبحث الخامس: إسلام المجنون.

الباب الثاني: في العبادات:

وفيه الفصول الآتية:

الفصل الأول: في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: آراء العلماء في مخاطبة الكفَّار بفروع الشريعة.

المبحث الثاني: أثر الخلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة.

الفصل الثاني: فيما يسقُط عنه اتِّفاقًا من عباداتٍ بعد إسلامه.

الفصل الثالث: فيما اختلف في سقوطه عنه من عباداتٍ بعد إسلامه، وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: في الطهارة، وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: في الغسل، وفيه الفروع الآتية:

الفرع الأول: غسل الإسلام.

الفرع الثاني: وقت غسل الإسلام.

الفرع الثالث: غسل الكافر للجنابة قبل إسلامه.

المطلب الثاني: الوضوء والتيمم.

المطلب الثالث: الختان.

المطلب الرابع: حلق الشعر.

المبحث الثاني: في الصلاة، وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: ما يجبُ عليه من صلاةٍ حين إسلامه.

المطلب الثاني: قضاء صلوات اليوم الذي أسلم فيه.

المطلب الثالث: صلاة مَن لا يحسن اللغة العربية، وفيه الفروع الآتية:

الفرع الأول: صلاة مَن لا يُحسِن قراءة الفاتحة بالعربيَّة.

الفرع الثاني: فيما يجبُ أن يفعله المسلم الحديث العاجز عن قراءة الفاتحة.

الفرع الثالث: أقوال العلماء في تحديد مِقدار ما يُقرأ ممَّا يحسن من الفاتحة أو غيرها.

الفرع الرابع: فيما يجزئه من الذِّكر.

الفرع الخامس: تكبيرة الإحرام وبقيَّة أذكار الصلاة لِمَن لا يحسنها باللغة العربية.

الفرع السادس: فيما يترجح في هذا المطلب.

المبحث الثالث: في الزكاة، وفيه المطلبان الآتيان:

المطلب الأول: إعطاء المسلم الحديث من سهم المؤلفة.

المطلب الثاني: زكاة الفطر.

المبحث الرابع: في الصوم، وفيه المطلبان الآتيان:

المطلب الأول: أسلم في نهار رمضان.

المطلب الثاني: أسلم خلال شهر رمضان.

المبحث الخامس: في الحج، وفيه مطلب واحد:

أسلم بعد تجاوز الميقات.

المبحث السادس: في الأيمان والنذور، وفيه المطلبان الآتيان:

المطلب الأول: حلف قبل إسلامه.

المطلب الثاني: نذر قبل إسلامه.

الباب الثالث: في العقود والمعاملات المالية، وفيه الفصول الآتية:

الفصل الأول: حكم ما اكتسب من مال قبل إسلامه.

الفصل الثاني: فيما استولى عليه قبل إسلامه، وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: إذا استولى الحربي - حال كفره - على مال معصوم، ثم يسلم.

المبحث الثاني: إذا استولى حربي أو ذمي - حال كفره - على مال غير معصوم، ثم يسلم.

المبحث الثالث: إذا استولى ذمي أو مستأمن - حال كفره - على مال معصوم، ثم يسلم.

الفصل الثالث: في العقد على محرم قبل إسلامه، ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: إذا كان البيع حالاًّ أو مؤجلاً وتَمَّ التقابض، ثم أسلم المتبايعان، أو أسلم أحدهما.

المبحث الثاني: إذا كان البيع حالاًّ أو مؤجلاً ولم يتمَّ التقابض، فأسلم الجميع.

المبحث الثالث: إذا كان البيع حالاًّ وقبَض المشتري المبيع، فأسلم هو أو البائع قبل قبض البائع الثمن.

المبحث الرابع: إذا كان البيع مؤجَّلاً كالسلم، فأسلم المتبايعان أو أحدهما قبل التقابُل.

الفصل الرابع: القرض على محرم.

الفصل الخامس: الكفالة على محرم.

الفصل السادس: في إحياء الموات، وفيه المبحثان الآتيان:

المبحث الأول: حكم إحياء الكافر الموات.

المبحث الثاني: على القول بعدم جواز تملُّك الكافر ما أحياه، فهل يقرُّ عليه بعد إسلامه.

الباب الرابع: في الصيد والذبائح:

وفيه الفصول الآتية:

الفصل الأول: حكم صيد غير المسلم.

الفصل الثاني: إذا أسلم مَن لا يحلُّ صيده قبل إصابة السهم الصيد.

الفصل الثالث: اشتراك المسلم مع مَن لا تحلُّ ذكاته في الذبح والصيد.

الفصل الرابع: حكم التسمية على الذبيحة.

الباب الخامس: في الجهاد وما يترتب عليه من آثار:

و فيه الفصول الآتية:

الفصل الأول: الاستعانة بالكفار في القتال.

الفصل الثاني: إسلام أرباب الأرض العنوية.

الفصل الثالث: إسلام أرباب الأرض الصلحية.

الفصل الرابع: في الجزية، وفيه المبحثان الآتيان:

المبحث الأول: سقوط الجزية بالإسلام.

المبحث الثاني: إذا كان عليه جزية لأكثر من سنة.

الباب السادس: في القصاص والحدود:

وفيه الفصول الآتية:

الفصل الأول: إذا قتل في حال كفره.

الفصل الثاني في الجراحة: وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: سرى الجرح فأسلم الجارح قبل موت المجروح.

المبحث الثاني: سرى الجرح فأسلم المجروح قبل موته.

المبحث الثالث: رمى المسلم أو الذمي حربيًّا، فأسلم الحربي قبل وقوع السهم به.

المبحث الرابع: رمى المسلم ذميًّا، فأسلم الذمي قبل وقوع السهم به.

المبحث الخامس: ضرب المسلم بطنَ الكافرة الحامل، ثم أسلمت.

الفصل الثالث: في الحدود، وفيه المبحثان الآتيان:

المبحث الأول: فعل ما يوجب الحدَّ قبل إسلامه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ما يتعلق بالكافر الحربي إذا فعل ما يوجب الحدَّ قبل إسلامه.

المطلب الثاني: ما يتعلق بشرب الخمر بالنسبة للذمي.

المطلب الثالث: ما يتعلق بالحدود بالنسبة للذمي من حيث كون الحد متعلقًا بحقوق الله، أو متعلقًا بحقوق الآدميين.

المبحث الثاني: إذا فعل حديث العهد ما يُوجِب الحد بعد إسلامه.

سادسًا: الخاتمة.

أذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

سابعًا الفهارس:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم.

4- فهرس تراجم الصحابة - رضي الله عنهم.

5- فهرس تراجم الأعلام.

6- قائمة مصادر البحث.

7- الفهرس العام والموضوعات.

وألحقت في نهاية كلِّ مجلد فهرسًا لموضوعاته.

والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله.

وبعدُ:

فمن أهمِّ النتائج التي توصَّلتُ إليها من خِلال هذا البحث ما يلي:

1- اليهود والنصارى هم أهل الكتاب الذين لا خِلافَ فيهم.

2- المجوس ليسوا أهل كتاب، إنما لهم شبهة حقنت دِماءهم، فتُقبَل منهم الجزية، ولم تنهض في إباحة نكاح نسائهم وطعامهم.

3- الصابئة والسامرة وغيرهم من النِّحَلِ التي تدَّعِي أنَّها من أهل الكتاب، فإنَّه يُنظَر في حالهم؛ فإنْ كانوا يُوافِقون اليهود أو النَّصارى في الأصول فهم منهم، وإلا فلا، ولا يضرُّ اختلافهم معهم في الفُروع.

4- لا يُعتَبر المتمسِّكون بالصُّحف من أهل الكتاب، ولا لهم شُبهة كتاب.

5- يشترك الذِّمي مع الحربي في أغلب أحكام الدُّخول في الإسلام فيما يتعلَّق بحقوق الله - تعالى.

6- يختلفُ الحربي عن الذِّمي في أغلب الأحكام المتعلِّقة بحقوق العباد.

7- للدُّخول في الإسلام آثارٌ إيجابيَّة عظيمة، تعودُ بالنفع والخير على مستوى الفرد والجماعة، وكذلك على مستوى الحياة الدنيا والآخِرة.

8- الله - عزَّ وجلَّ - رحيمٌ وكريمٌ بعباده، فيغفرُ للكافر معاصيه في كُفره، بل يُبدِّلها إلى حسنات، كذلك يُثِيبه على ما فعَل من خيرٍ في كُفره.

9- الصيغة المجزئة للدخول في الإسلام هي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله، فلا يشترط التبرُّؤ من الكفر الذي كان عليه.

10- إذا اقتصر على شهادة التوحيد، أو اقتصر على شهادة الرسالة، أو قال: أسلمت أو آمنت، وما أشبه ذلك - فيُحكَم بإسلامه إذا دلَّت القَرائن على إرادته الدُّخول في الإسلام.

11- لا يَدخُل في الإسلام لا الطائع الراغب فيه - كما قال ابن عبدالبر - فلا يُحكَم بإسلام مَن أسلم غير مُريدٍ الإسلام؛ كالهازل، أو اللاعب، أو المكره، أو السكران.

12- يُقبَل إسلامُ مَن أسلم بشرطٍ، ثم يتمُّ إقناعه بضَرُورة الالتزامِ بجميع شرائع الإسلام.

13- يُحكَم بإسلام الصغير إذا أسلَمَ بنفسه دُون والديه؛ لما فيه من خيرٍ له، مع الحِرص على رِعايته وتعليمه الإسلام وتثبيته عليه، إلا أنَّه لا يحكم بردَّته إذا رجَع إلى دِينه؛ لعدَم اكتِمال عقله.

14- يُحكَم بإسلام الصغير بإسلام والديه، أو أحدهما دُون جدِّه أو عمِّه، ويُعتَبر مرتدًّا إذا لم يقبَلِ الإسلامَ عند بلوغه.

15- يُحكَم بإسلام اللقيط بإسلام ملتقطه، ولا يُعتَبر مرتدًّا إذا لم يقبَلِ الإسلام عند بلوغه؛ لأنَّ إسلامه حُكمي.

16- المقصود من مُخاطَبة الكفار بفروع الشريعة زيادةُ عَذابهم في الآخرة؛ لتركهم الفروع، مع عَذابهم على كفرهم، وليس لهذه المسألة كبيرُ أثرٍ في الفروع الفقهيَّة.

17- لا يُطالَب المسلم الحديث بما فاتَه من عباداتٍ قبل إسلامه، فلا يُطالَب بقَضاء ما فاته من صلوات، أو زكوات، أو صيام رمضانات وغيرها من العبادات، كما لا يُطالَب بقضاء صَلوات اليوم الذي أسلَم فيه، ولا قضاء صيامه ولا إمساكه.

18- لا تصحُّ العبادات التي فعَلَها المسلمُ الحديث في كُفره؛ لافتقار العبادات إلى نيَّة الطاعة لله والتقرُّب إليه.

19- يجبُ الغسل للدخول في الإسلام، سواء كان جنبًا أو لا.

20- يستحبُّ للمسلم الحديث حلق شعره، ويجبُ حلقه إذا كان من علامات أو شَعائر الكفَّار.

21- يستحبُّ للمسلم الحديث أنْ يختتن إذا لم يخشَ الضَّرر.

22- إذا كان المسلم الحديث لا يُحسِن اللغة العربية، فيصلي قدْر استطاعته كما سبَق بيانه في موضعه، ولا يجوزُ أنْ يترُك الصلاة، وعليه أنْ يبادر بتعلم قراءة سورة الفاتحة والأذكار الواجبة في الصلاة.

23- يجوز إعطاء المسلم الحديث الضعيف الإيمان من مال الزكاة؛ باعتباره من المؤلَّفة.

24- إذا حنث الكافر بحلفه أو نذْره في كُفره، فلا كفَّارة عليه بعد إسلامه، أمَّا إنْ لم يحنث ثم أسلم، فعليه الوَفاء بنذره - لورود النصِّ - دُون يمينه.

25- يقرُّ الحربي على ما تملَّكه قبل إسلامه، سَواء تملَّكه بطريقٍ مباح شرعًا ونظامًا، أو تملَّكه بطريقٍ محرم شرعًا أو ممنوع نظامًا.

26- يقرُّ الذمي على ما اكتسب من طريقٍ مباح دون ما اكتسبه من طريق محرَّم شرعًا أو نظامًا؛ لأنَّه مُلزَم بأحكامنا.

27- إذا عقَد المسلم الحديث عقدًا محرمًا في كفره - كبيع أو قرض أو كفالة أو غيره - وانتهى سريان العقد ومضى، ثم أسلم - فلا شيءَ عليه، أمَّا إنْ كان العقد ما زال ساريًا فعليه أنْ يُوقِفه ويلغيه.

28- العِبرة بوقت الرمي أو الإرسال، لا بوقت الإصابة، ويترتَّب عليه ما يلي:

أ- إذا أسلَم مَن لا يحلُّ صيده بعدَ إرساله السهم، فلا يُباحُ ما صاده.

ب- إذا أسلَم الحربي قبلَ وُقوع السهم به فلا شيءَ على مَن رماه، مسلمًا كان أو ذميًّا.

جـ- إذا أسلَم الذمي قبلَ وُقوع السَّهم به فلا قصاص على راميه المسلم، وعليه ديةٌ، أمَّا إنْ كان راميه ذميًّا فعليه القصاص.

د- إذا رمَى حربيٌّ ذميًّا أو مسلمًا، فأسلم الحربي قبل أنْ يقع السهم - فلا قصاص عليه ولا دية.

هـ- إذا رمَى ذميٌّ حربيًّا فأسلم الذمي، فلا شيء عليه، أمَّا إنْ رمَى الذمي مسلمًا فأسلم فعليه القصاص.

29- العِبرة بوقت الجراحة لا بوقت استِقرارها، ويترتَّب عليه ما يلي:

أ) إذا جرَح مسلم كافرًا فأسلم الكافر، فمات من أثَر الجراحة - فلا قصاصَ على المسلم، وإنما عليه الدية إنْ كان ذلك الكافر ذميًّا.

ب) إذا جرح ذمي ذميًّا فأسلم المجروح ثم مات من أثَر الجراحة، فعلى الجارح القصاص.

ج) إذا جرح ذميٌّ حربيًّا فأسلم الحربي فمات من أثر الجراحة، فلا شيءَ على الذمي.

30- إذا فعل المسلم الحديث ما يوجب الحدَّ قبل إسلامه فلا يُؤاخَذ بما فعل إنْ كان حربيًّا، أمَّا إنْ كان ذميًّا فيؤاخذ بما فعل؛ لأنَّه مُلزَم بأحكام الإسلام.

أمَّا شرب الخمر فلا يُحَدُّ عليه؛ لعدم التعرُّض له وفقًا لعقد الجزية.

31- إذا فعل حديث العهد بالإسلام ما يُوجِب الحدَّ جاهلاً بالتحريم، فإنَّه يُعذَر يجهله في جميع الحدود، ولا فرقَ إذا كان في كُفره حربيًّا في دار الحرب، أو ذميًّا في دار الإسلام.

فهرس الموضوعات