اتحاد المجلس وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

ملخص الرسالة

اتحاد المجلس وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي

حمدًا لك اللهمَّ على عميم آلائك، والشكر لك على جزيل نعمائك، وأصلِّي وأسلِّم على خاتم رسلك وأنبيائك، محمد بن عبدالله الذي أتممتَ به النعمة، وكشفت به الغمة، وأقمت به الحجَّة، وعلى الآل والأصحاب، ومَن اهتدى بهديه وسار على سنَّته إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعدُ:

فهذه رسالةٌ مقدَّمة إلى كلية الشرعية والدراسات الإسلامية، وقد اشتملتْ على مقدمة وستة فصول وخاتمة.

تناوَلت في المقدمة: سبب اختيار الموضوع، خطة البحث، منهج البحث.

وتناول الفصل الأول: تعريف عنوان الرسالة، ودليل اعتباره، وكيفية تحقيقه وانقضائه.

وتحدثت في الفصل الثاني: عن أثر اتحاد المجلس في العبادات، وتضمن: حكم تجديد الوضوء في المجلس الواحد، تكرُّر القيء في مجلس واحد وأثره في نقض الوضوء عند مَن يرى ذلك، تكرُّر سماع أو تلاوة آية سجدة في مجلس واحد، سجود السهو إذا تركه المصلي، الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع اتحاد المجلس.

وفي الفصل الثالث: آثار اتحاد المجلس في المعاملات، وتضمن: أثره في عقد الصرف، بيع وشراء العملات، التقايد في الأموال الربويَّة، أثره في عقد السلم، اتِّحاد المجلس في الشفعة، الهبة والقبض.

وفي الفصل الرابع: اتحاد المجلس في أحكام الأسرة، وتضمن: أثره في عقد النكاح، وأثره في الخلع، وأثره في المخيرة، وأثره في تكرار الطلاق، وأثره في تكرار طلاق غير المدخول بها، أثره في الرضاع، وأثره في الإقرار بالرضاع.

وفي الفصل الخامس: وتضمن أثر اتحاد المجلس في تداخُل الكفَّارات تكرار الجنابة في الإحرام في المجلس الواحد، تكرار الأيمان في مجلس واحد، تكرار الإيلاء، تكرار الظهار في اتحاد المجلس.

وفي الفصل السادس: أثره في الأقضية والعُقوبات، وتضمن: أثر اتحاد المجلس في الإقرار بالزنا، واتحاد المجلس في الشهادة على الزنا، وأثر اتحاد المجلس في الإقرار بالسرقة، وأثره في الإقرار بشرب الخمر، وأثره في الإقرار بالقذف والقصاص وحقوق الآدمي.

هذا، وقد قمتُ بدراسة هذه الأحكام حسب المذاهب الأربعة المشهورة، وقد أذكُر غيرها إذا رأيت الحاجة لذلك، وقد توصَّلت إلى نتائج أهمها:

1- لا يقتصر هذا المصطلح على الجلوس، بل هو أعمُّ من ذلك، فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف، ومع تغايُر المكان والهيئة.

2- اتحاد المجلس كله بحسبه.

3- يظهر هذا المصطلح في المعاملات أكثر، فهو شرطٌ لتمام العقد؛ سواء أكان بين حاضرين أو بين غائبين.

4- هناك قيود مكانية وقيود تتعلَّق بالعاقدين لا بُدَّ من توفُّرها في المجلس ليتَّحد ويحقِّق غايته.

5- يدخل اتحاد المجلس في مسائل من أبواب الفقه.

إلى غير ذلك من النتائج المدوَّنة في خاتمة البحث.

المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 - 71].

أمَّا بعدُ:

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وأحسنَ الهدي هديُ محمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

ثم أمَّا بعدُ:

فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ هذه الشريعة من الله - تعالى - وهو يعلم بحال خلقه في دُنياهم وما لهم؛ ولذا شرعها شاملةً تفي بمتطلَّبات الزمان والمكان، ومتناولة للأحكام الاعتقاديَّة والأحكام الأخلاقية والعملية التي يندرج تحتها الفقه الإسلامي، وهو الثروة الخصبة للتشريع الإسلامي في جميع المجالات من عبادات ومعاملات وأحكام للأسرة.

والمتصفِّح للفقه الإسلامي يري أنَّه قد وفى بحاجة المسلمين بحق؛ فما من نازلةٍ أو مستجدٍّ إلا وقد بيَّن حكمه، أمَّا ما لم ينصَّ عليه في كتاب أو سنَّة فقد قام العلماء على مرِّ العصور بالنظر فيه ورده إلى أحكام الشرع.

ومن هنا قام العلماء بجمع الأحكام الشرعيَّة في مُؤلَّفات خاصَّة بها، استفاد منها مَن جاء بعدهم، والآن وقد اشتدَّت الحاجة إلى جمع أشتات الموضوع الواحد، وإفراده بالدراسة، ومحاولة معالجة قضاياه - فقد قام الباحثون بذلك؛ فأفردوا موضوعات معيَّنة بأبحاث مستقلَّة تناوَلُوا فيها كلَّ ما يخصُّها، فأردت أنْ أنهج نهجهم وأسلك سبيلهم في ذلك، وعندئذٍ أعملت الفكر، ومكثت فترة من الوقت أتجوَّل في مكتبات متصفحًا للكتب الفقهية علِّي أعثر على موضوعٍ يستفيد منه الباحثون والقارئون، فاهتديت - بفضلٍ من الله تعالى - إلى موضوعٍ فقهي تمسُّ الحاجة إلى لَمِّ شَتاته، وتجلية مسائله إلا وهو "اتحاد المجلس وأثره في التصرُّفات".

فبعد الاستخارة الشرعيَّة، واستشارة الموجِّه وجمعٍ من ذوي الاختصاص، استقرَّ رأيي على هذا الموضوع، وعزمت على الكتابة فيه، وكان من الأسباب الباعثة على خوض غماره ما يلي:

أولاً: لأنَّه يُعالِج قضايا مهمَّة تمرُّ في حياة المسلم، ويحتاج إلى معرفة أحكامها.

ثانيًا: لأنَّه لم يكتب في هذا الموضوع - في نظري - مصنَّف يجمع أشتاته، ويلمُّ متفرِّقاته.

ثالثًا: لأنَّه يستنهض همَّة الباحث في الرُّجوع إلى أبوابٍ كثيرة من أبواب الفقه، وبهذا ينمي الباحث ملكاته وقُدراته الفقهيَّة.

خطة البحث:

هذا، وقد اقتضى وضع البحث تقسيمه إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة.

الفصل الأول: وفيه مباحث:

المبحث الأول: تعريف العنوان "اتحاد المجلس وأثره في التصرفات".

المبحث الثاني: دليل اعتباره شرعًا.

المبحث الثالث: كيفية تحقُّقه وانقضائه.

الفصل الثاني:

أثر اتحاد المجلس في العبادات، وفيه مباحث:

المبحث الأول: حكم تجديد الوضوء في المجلس الواحد.

المبحث الثاني: تكرُّر القيء في مجلس واحد وأثره في نقض الوضوء عند مَن يرى ذلك.

المبحث الثالث: تكرُّر سماع أو تلاوة آية السجدة في مجلس واحد.

المبحث الرابع: سجود السهو إذا تركه المصلي.

المبحث الخامس: الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع اتحاد المجلس.

الفصل الثالث:

أثر اتحاد المجلس في المعاملات، وفيه مباحث:

المبحث الأول: أثره في عقد الصرف.

المبحث الثاني: بيع وشراء العملات.

المبحث الثالث: التقابض في الأموال الربوية.

المبحث الرابع: أثره في عقد السلم.

المبحث الخامس: اتحاد المجلس في الشفعة.

المبحث السادس: الهبة والقبض.

الفصل الرابع:

أثر اتحاد المجلس في أحكام الأسرة، وفيه مباحث:

المبحث الأول: أثره في عقد النكاح.

المبحث الثاني: أثره في الخلع.

المبحث الثالث: أثره في المخيرة.

المبحث الرابع: أثر اتحاد المجلس في تكرار الطلاق.

المبحث الخامس: أثره في تكرار طلاق غير المدخول بها.

المبحث السادس: أثره في الرضاع.

المبحث السابع: أثره في الإقرار بالرضاع.

الفصل الخامس:

أثر اتحاد المجلس في تداخُل الكفَّارات، وفيه مباحث:

المبحث الأول: تكرار الجنابة في الإحرام في المجلس الواحد.

المبحث الثاني: تكرار الأيمان في مجلس واحد.

المبحث الثالث: تكرار الإيلاء.

المبحث الرابع: تكرار الظهار مع اتحاد المجلس.

الفصل السادس:

أثر اتحاد المجلس في الأقضية (والعقوبات) وفيه مباحث:

المبحث الأول: أثر اتحاد المجلس في الإقرار بالزنا.

المبحث الثاني: أثر اتحاد المجلس في الشهادة على الزنا.

المبحث الثالث: أثر اتحاد المجلس في الإقرار بالسرقة.

المبحث الرابع: أثر اتحاد المجلس في الإقرار بشرب الخمر.

المبحث الخامس: أثره في الإقرار بالقذف والقصاص وكذا حقوق الآدمي.

منهج البحث:

نهجت في دراستي لهذا الموضوع ما يأتي:

أولاً: عرض كلِّ مسألة من مسائل هذا البحث كما في المذاهب الأربعة - إنْ وجدت - ورتَّبتُ الأقوال في كل مسألة حسب أقوال الأئمَّة الترتيبَ الزمني؛ فأوردت قول الحنفية ثم المالكية... وهكذا، وإذا أوردت الاقتباس والاستشهاد لكلِّ مذهب فإني أُرتِّب ذلك حسب الترتيب الزمني لكلِّ كتاب.

وقد اعتمدتُ المقارنة بين المذاهب أصلاً لكلِّ مسألة، مستشهدًا بنصٍّ فقهي من نصوص كتبهم المعتمدة ما وجدت سبيلاً إلى ذلك؛ ممَّا نجم عنه الإكثار من تدوين نُصوصهم في المتن كلَّما رأيت الحاجة ماسَّة لذلك، وقد أكتفي أحيانًا بالإحالة على المرجع دُون كتابة عبارات الفقهاء؛ بقصد تجنيب القارئ الإطالة في قراءة عبارات الفقهاء.

منهجي في تقديم القول:

سرت على طريقة عرض الأقوال أولاً، ثم نقل النصوص، ثم الأدلة، ثم المناقشة والترجيح.

وقد بحثتُ بعض القضايا المستجدَّة في العصر معتمدًا على بعض الكتب والبحوث المعاصرة، مشيرًا لبعض القضايا في القانون المعاصر، متَّخذًا القانون المصري نموذجًا لبقيَّة القوانين باعتباره أقدم القوانين؛ ولأنَّ واضعه اشتَرَك في وضع كثيرٍ من قوانين الدولة العربية.

علمًا بأنَّ ذكري للقانون ليس تمجيدًا له ولا اقتباسًا منه، إنما فعلت ذلك لأشير إلى أنَّ الشريعة سبقتْ هذه القوانين، وتعرَّضت لهذه القضايا.

وأناقش الأدلَّة، وأرجِّح حينًا وأتوقَّف حينًا آخَر، وإذا لم يكن هناك دليل فأُحاوِل التماسَ الدليل.

ثانيًا: قمت بغزو الآيات إلى سورها، وأشرت إلى رقم الآية.

ثالثًا: قمت بتخريج الأحاديث من الكتب المعتمدة، وقد أذكر بعض التعليقات على الحديث أو على بعض الرجال.

رابعًا: ما كان في الصحيحين، أو في الكتب الحديثيَّة المشهورة فقد أكتفي بذكره فيها.

خامسًا: إذا تكرَّر الحديث فقد أُحِيلُ على ما ذكرت أولاً.

سادسًا: ترجمتُ لبعض الأعلام الواردين، وسكتُّ عن آخَرين لشهرتهم.

سابعًا: ما نقلته بنصِّه وضعتُه بين علامتي التنصيص.

ثامنًا: قمت بعمل فهارس للآيات القرآنية حسب السور.

تاسعًا: قمت بعمل فهارس للأحاديث والآثار حسب الحروف الهجائية.

عاشرًا: قمت بعمل فهارس للمراجع والمصادر متَّبعًا لاسم المؤلف مرتبًا الترتيب الهجائي؛ لأنَّ هذه الطريقة سِرتُ عليها بالرسالة، وهي أسهل في الكشف عن المطلوب.

الحادي عشر: بالنسبة لذكر المراجع فقد ذكرت الكتب مقرونةً بأسماء مؤلِّفيها وطبعتها - إنْ وجدت - والناشر، وذلك في أول مرَّة يردُ ذكر الكتاب، أمَّا ما عدا ذلك فاقتصرتُ على ذِكر شُهرة المؤلِّف وكتابه؛ نظرًا لتشابُه بعض أسماء الكتب، وقد يختلُّ ذلك قليلاً لأسباب.

الثاني عشر: حاولت أنْ أوحِّد الطبعات، علمًا بأنَّني رجعتُ لأكثر من طبعة عند الإحالة وقد أكتفي بمرجعٍ أو مرجعَيْن في المسالة.

وبعدُ:

فالثقة بعون الله - تعالى - حملتني على الاقتحام، وجرَّأتني على رفْض التواني والإحجام، وإنْ لم أكن أرى نفسي أهلاً لما هنالك، ولا من فُرسان ميادين تلك المسالك، فلا يمنعني ذلك من أن أجود بقليلي وموجودي، فإنْ أصبت فبتوفيقٍ من الله - عزَّ وجلَّ - وأشكره على ذلك، وإنْ جانبني الصواب فهو من نفسي ومن الشيطان، وإنِّي إذ أقدِّم هذا العمل لا أدَّعي البراءة من كلِّ عيب؛ فالإنسان عرضة للسهو والنقصان، وكماله في أنْ يزيد صوابُه على خطئه، ولم يجعل الله العصمة لغير أنبيائه.

والله حسبي ونعم الوكيل.

الخاتمة

بعد أنْ عشت مع موادِّ هذه الرسالة مدَّةً من الزمن، وسِرتُ مع خطواتها سيرًا حثيثًا اقتضَتْه طبيعة البحث المتشبِّعة الوعرة، آنَ لي أنْ استنبط ملخَّص ما قصدت تحقيقَه من خلالها.

فقد فرغت من بحث موضوع "اتحاد المجلس وأثره في التصرفات"، وتبيَّن لي أهميَّته الكبيرة؛ إذ هو واحدٌ من الموضوعات التي تحتاجها الأمَّة، وتطلب الحكم فيها، ولا تستغني عن معرفة أحكامه، فهو جزءٌ مهمٌّ تدور عليه أحكام كثيرة، وتبيَّن من خِلال بحثه النتائجُ والمقترحاتُ الآتية:

1- الشريعة الإسلامية شريعة الكمال والخلود؛ ولذا نَراها وَفَتْ بحاجات البشر ومتطلَّباتهم، ولم تغفل جانبًا من جوانب حياتهم.

2- أسلافنا خلَّفوا لنا ثروة فقهيَّة كبيرة.

3- بما أنَّ الموضوع هو اتحاد المجلس فقد عرفت هذا المصطلح، وبيَّنت أنَّه لا يقتصر على الجلوس بل هو أعمُّ من ذلك؛ فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف، ومع تغيير المكان والهيئة.

فكان التعريف باعتبارين:

ما يتعلَّق بفرد بعينه بأنْ يتحدد مكان تكرار الفعل، وهو مقصور في بعض العبادات كالوضوء وسجدة التلاوة، وهذا كلٌّ بحسبه؛ فاتحاد المجلس في الوضوء عدم تخلُّل زمن طويل، أو عدم الفصل بأداء قُربة.

والاعتبار الثاني: ما يقع بين اثنين، وتناوَلت هذا باعتبار الصيغة، وباعتبار خيار المجلس، وفصلت في ذلك.

4- تعلَّق بهذا المصطلح مصطلحاتٌ أخرى عرفت بها؛ كتعريف العقد، والالتزام؛ لأنهما من مصطلحات الفقهاء الدالَّة على ترتيب الأثر الحكمي في المعاملات، ثم عرفت التصرُّف وهو: "كلُّ ما صدر عن الإنسان من قول أو فعل، ورتَّب الشارع عليه حكمًا شرعيًّا".

5- تحدثت عن الإيجاب والقبول، وبيَّنت معنى ذلك وخلاف العلماء فيها.

6- تحدثت عن الشروط التي يستوي فيها عقد الحاضرين والغائبين.

7- رجَّحت رأي الجمهور الذين يتيحون لِمَن وجه إليه الإيجاب أنْ يتراخى في قبوله.

8- لما كان من شروط الصيغة اتحاد المجلس، وما الصيغة إلا إيجاب وقبول - ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الموجب له حقُّ الرجوع عن إيجابه قبل قبول القابل.

9- اتحاد المجلس شرطٌ لتمام العقد؛ سواء أكان بين حاضرين أم غائبين، فاتحاد مجلس عقد الغائب هو مجلس بلوغ الكتاب أو أداء الرسالة أو المجلس الذي يكون فيه القبول.

أمَّا اتحاد مجلس الحاضرين فهو اتحاد مجلس صدور الإيجاب.

10- الكتابة الصالحة لإنشاء العقود إيجابًا أو قبولاً سواء بين الحاضرين أو غائبين إلا ما اقتضَتْه طبيعة بعض العقود من وجوب الشهادة كالنكاح.

11- الرسالة (الرسول) صالحة لإنشاء العقود إيجابًا أو قبولاً كالكتابة، إلا أنَّ الكتابة تختلف عن الرسالة في أنَّ العاقد الآخَر إذا لم يجب من أوَّل مجلس بلوغ الكتاب فالكتاب باقٍ، بحيث إذا قُرِئَ في مجلس ثانٍ فقبل العاقد الآخر انعقد العقد.

أمَّا في الرسالة (الرسول) فبمجرَّد نقل الرسول كلام الطرَف الآخَر وذكره للطرَف الثاني ينتهي أثره، فلا قيمة له في المجلس الآخَر.

12- العقد المنشأ بالمخاطبة التليفونيَّة يُعَدُّ بمثابة العقد المنشأ بين شخصين حاضرين كأنهم في مجلس واحد.

13- الفقه الإسلامي يعتمد مبدأ الرضا، فللموجب - ولو غائبًا - أنْ يرجع عن إيجابه؛ سواء علم الموجه إليه الرسالة أو الكتابة أم لم يعلم، ويحقُّ للقابل أنْ يعدل عن قبوله قبل أنْ يصل إلى الموجب.

14- أنَّ التعاقُد بواسطة الوسائل الحديثة كالهاتف وما أشبَهَه يتماشي مع قرار الفقهاء من قبلُ، بل إنَّ في نصوص بعض الفقهاء ما يمكن أنْ يُعتَبر أساسًا لفكرة التعاقُد بالهاتف.

15- رجَّحت أنَّ العقد في خيار المجلس يكون بالتفرُّق بالأبدان عن المجلس أو التخابر؛ لرجحان الأدلة في ذلك.

16- أوردت صُوَرًا من تطبيقات التفرق:

• التفرُّق في السوق.

• التفرُّق في السفينة.

• التفرُّق في الدار

• التفرُّق في التعاقد بالكتابة.

• التفرُّق في التعاقُد بالتنادي عن بُعد.

17- يدخل اتحاد المجلس في الأمور التالية: في سجدة التلاوة، وفي سجود السهو في حالة الزيادة عند المالكيَّة، يظهر عند الشافعية والحنابلة فيما إذا صلَّى صلاةً وسلَّم عن نقصٍ سهوًا، وعند ذكر الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي الصرف، وفي السلم، وفي المطالبة بحث الشفعة على الفور عند الجمهور، وفي الهبة على قول الحنفية؛ فقد صحَّحوا استلام الهبة في المجلس ولو كان بغير إذن الواهب، وفي عقد النكاح، وفي الخيار، وفي كفَّارة الوطء في الحج عند الحنفية، وفي الإيلاء عند الحنفية والشافعية، وفي الظاهر عند الحنفية، وفي الإقرار بالزنا أربعًا عند الحنابلة، وفي الشهادة على الزنا عند الجمهور عدا الشافعية.

• ولا يدخُل اتحاد المجلس في الوضوء على القول الراجح، ولا علاقة له بنقض الوضوء بالقيء، ولا يدخل في الطلاق، ولا علاقة له بالرضاع، ولا بمحظورات الإحرام، ولا يدخُل في كفَّارة الأيمان، ولا في الإيلاء عند المالكية وكذا الحنابلة، ولا يدخُل في الظاهر عن الحنفية، ولا يدخُل في الإقرار بالزنا أربعًا عن الحنفية، ولا يدخل في الشهادة في الزنا عند الشافعية، ولا يدخل في السرقة وكذا شرب الخمر على القول الراجح، وكذا لا يدخل في الإقرار بالقذف والقصاص وحُقوق الآدمي.

18- لا وجهَ ولا عُذرَ للأمَّة في عدم تطبيق الشريعة الإسلاميَّة؛ فإنَّ الله حذر من مخالفته أشدَّ تحذير.

19- إنَّ الفقه الإسلامي بحرٌ مليء بالدرر يحتاج إلى غوصٍ في أعماقه لاستخراج هذه الدرر وعرضها وتنظيمها؛ حتى يسهُل الاطِّلاع عليها.

20- ما يُشاع من تقنين الفقه وإلزام القاضي بقولٍ معيَّن والدعوة إليه، أرجو أنْ تُفهَم ويُوقَف لها بالمرصاد؛ فهي دعوة قديمة، ولها دُعاتها وأشياعها، وهي دعوة غريبة وأجنبية وغريبٌ على الأمة أن تحتضن هذه الدعوة، والله أعلم بدوافعها!

21- على عُلَماء الأمَّة الذين عُرِفوا بالصلاح وسَعة الاطِّلاع والاختصاص إيجادُ أحكام المسائل المستجدَّة في هذا العصر، شريطةَ أنْ يكون هذا مبنيًّا على التشاوُر والمصلحة العامَّة للأمَّة وأنْ يكونوا من أهل الاجتهاد.

وفي الختام:

أدعو الله أنْ يتقبَّل منِّي هذا العمل وسائر أعمالي، وأنْ يجعلها خالصةً لوجهه - تعالى - كما أسأله أنْ يُوفِّق والديَّ ويرحمهما كما ربَّياني صغيرًا، فقد قاما بتعليمي في وقتٍ لم ينتشر فيه التعليم في بلدتي ورحَلاَ بي، فجزاهما الله عنِّي خيرَ الجزاء على هذا التوجُّه، كما أدعو لشيوخي وأساتذتي الذين قادوني وحبَّبوا إليَّ العلم الشرعي.

ويسرُّني أنْ أُكرِّر الشكر والدعاء لشيخي المشرف الدكتور: ياسين بن ناصر الخطيب، الذي منحني وقتَه وعلمه حتى ظهر هذا البحث واستوي على سُوقه.

كما أتقدَّم بالشُّكر الوافر لكلِّ مَن أسدى إليَّ معروفا، وقدَّم إليَّ خدمةً لإكمال هذه الرسالة، فجزاهم الله عنِّي خير الجزاء.

﴿ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: 8].

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: 53].

﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة: 4].