السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوة (PDF)

ملخص الرسالة

السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوة

الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خلق الناس من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم.

والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة إلى خاصة قومه، ثم تجاوزهم إلى سائر العرب وتجاوز ذلك أيضًا إلى الدول والممالك التي كانت موجودة في زمانه، عليه الصلاة والسلام، فبعث إليهم بالرسل والسفراء، حاملين الكتب التي يدعوهم فيها إلى الله والدخول في الإسلام بأسلوب الواثق من تأييد الله سبحانه وتعالى له، ونصرته إياه لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم.

ورضى الله عن الصحاة والتابعين، وعن كل من جاهد لإعلاء كلمة الله.. وبعد:

فبعد نجاحي في الدراسة التمهيدية للماجستير بالمعهد العالي للقضاء جعلت أستعرض الموضوعات التي يمكن أن أختار منها موضوعًا أسجله لرسالة الماجستير فوقع اختياري على موضوع "السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوة" والسبب في رغبة نفسي وتعلق ذهني بهذا الموضوع هو: ما له من أهمية قصوى تبدو من خلال الاعتبارات الآتية:-

أولًا: أن الحكومة الإسلامية لا يمكن أن تعتبر حكومة إسلامية بالمعنى الكامل الشامل إلا إذا التزمت بتطبيق الإسلام قولًا وعملًا في سياستها الخارجية إلى جانب تطبيقه في سياستها الداخلية.

ثانيًا: أنه لكي يعد أي نظام أو أية أحكام نظمًا أو أحكامًا إسلامية لابد وأن تكون مأخوذة من دليل شرعي، بل أكثر من ذلك تحديدًا أن نقول:-

لابد وأن نعود إلى المصدر الرئيسي للشريعة الإسلامية القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

وعلى ذلك فإنه لكي نعرف السياسة الخارجية للدولة الإسلامية لابد وأن نتتبع أولًا وبالذات ما نزل به الوحي في هذا الصدد، وما نزل به الوحي نعرفه من القرآن الكريم، ومن أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، وتصرفاته في شتى المواقف، لأنه ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

وعليه فإن عهد النبوة هو أولى العهود بالرجوع إليه في هذا الصدد، والتماس السياسة الخارجية منه.

ثالثًا: أن كثيرًا من الناس يعتقدون خطأ أن الإسلام لا شأن له بالسياسة الخارجية كما يظهر ذلك على ألسنة بعض الكتاب، وبعض الحكام في بعض الدول الإسلامية، فهم يظنون أن الإسلام إنما تناول الجانب الديني، وربما تناول الجانب الاجتماعي داخل المجتمع الإسلامي، ثم لا شأن له فيما تجاوز هذا، ولما كان هذا الظن فيه أكبر الإساءة إلى الإسلام لأنه يجعل المسلمين ينصرفون عن تطبيق جانب خطير وهام من جوانب الإسلام فإنه يكون من المهم التعريف بهذا الجانب وإبرازه حتى يقف من يهمهم الأمر من رجال الإسلام على كيفية تنظيمه لأمور السياسة الخارجية بطريقة هي بلا ريب أفضل وأحكم من الطرق التي ينظم بها فقهاء القانون الوضعي السياسة الخارجية سواء من الناحية العلمية أم من الناحية العملية، وحين يتم التعريف بالسياسة الخارجية للدولة الإسلامية، وتظهر مزاياها عند ذلك لا يكون هناك عذر لمعتذر من حكام المسلمين إن هو انصرف عن تطبيق السياسة الإسلامية إلى الأخذ بالنظم الوضعية.

وإني من أجل ذلك آثرت أن يكون بحثي في "السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوة" العهد الذي هو عهد التشريع الطاهر.

وكل ما أطمع فيه أن يكون هذا البحث المتواضع مذكرًا للعلماء ولافتًا لأنظارهم إلى هذا الموضوع المهم، والمجال الخطير من المجالات السياسية، وإني على ثقة تامة إن شاء الله أن علماؤنا الأفاضل وأساتذتنا الكرام عندما يهتمون بهذا الموضوع فإنهم سوف يشبعونه بحثًا ودراسة.

ولست بهذا أنكر ما كتبه بعض الباحثين المسلمين عن علاقة الدول الإسلامية بغيرها من الدول، لست أنكر ذلك، ولكنه يعتبر قليلًا بالنسبة لأهمية هذا الموضوع وخطورته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وهي الأهم فإن هذه البحوث قد تأثرت كثيرًا بالقانون الدولي اقتباسًا منه، وإقرارًا له، فهي إلى وصف واقع السياسة الخارجية للدول الإسلامية أقرب منها بحثًا مجردًا مستمدًا من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية.

هذا وقد كان منهجي في البحث هو الاعتماد على كتب السنة، ثم كتب السيرة والمغازي في المقام الأول، ثم المراجع الأصلية في التاريخ الإسلامي بصفة عامة في المقام الثاني، ولم أخترع أي اتجاه في السياسة الخارجية، بل كان ما قلته عن رأيي الخاص استنباطًا وأخذًا مما وقع فعلًا في عهد النبوة استمدادًا من المراجع والمؤلفات المعاصرة في السياسة الإسلامية، بل أستطيع القول أنني نظرت في أهمها وأوسعها شهرة وأكثرها تداولًا بين الباحثين مما وضعه من لهم شهرة علمية غير منكورة، فاستوعبته، واسترشدت بما ورد فيه من أفكار، وربما اتفقت مع أرباب هذه المؤلفات المعاصرة في فكرهم وما اختلفت معهم في البعض، وفي جميع الحالات أشرت إليها بالهامش رعاية للأمانة العلمية.

هذا ولا يفوتني أن أشكر أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء الذين تلقيت عنهم العلم والدراسة إلا أنني أخص صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعال عطوة بمزيد من الشكر والثناء إذ سهل لي الطريق الأول من طرق البحث، وشجعني على المضي في استكمال الموضوع.

وأما فضيلة الدكتور محمد الحسيني حنفي فله فضل لن أنساه، كيف أنسى وهو لم يأل جهدًا في سبيل توجيهي وإرشادي ويعلم الله كم كنت أتقدم إليه وقد انسدت أبواب المعرفة أمامي فما ألبث أن أجد السبيل إلى المعرفة والتحصيل أثناء جلوسي معه، فجزاه الله عني وعن طلاب العلم خير الجزاء.

ولأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة فضل كبر في هذا البحث؛ إذ هم الذين قد يبدون ملاحظات على ما كتبه الباحث وأشرف عليه المشرف وبعد تلافي ما يبدونه من ملاحظات والأخذ بما يتفضلون به من توجيهات يكون الموضوع قد وف حقه، وبلغ تمامه، وذلك بفضل الله، ثم بفضلهم فأجزل لهم الفضل يا رب العالمين.

وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل من جانبي إسهامًا حقيقيًا في إبراز جانب عظيم من جوانب الشريعة الإسلامية، يمكن للأمة الإسلامية الاستفادة منه، وأن يكون حائزًا على رضا كل مطلع وباحث، كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وألا يكون آخر عمل، بل يثبت خطاي على طريق العلم الذي هو أشرف طريق فيه أمضي بقية حياتي وعليه يكون مماتي، وعسى أن تكون في زمرة العلماء إنه سميع قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خطة البحث

تشتمل الرسالة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.

وكانت خطتي في البحث كالآتي:

أولًا: المقدمة:

حاولت فيها أن ألتمس تعريفًا للدولة الإسلامية من أقوال فقهاء الإسلام، ثم بينت أركان الدولة مأخوذة من التعريف، والأركان هي: الشعب، والأرض، والسلطة.

وقبل تعريف الدولة في الفقه الإسلامي نقلت تعريفها عند فقهاء القانون ليرى المطلع على التعريفين أنهما متفقان في الجوهر على الرغم من الفارق الزمني بينهما.

ثم تكلمت عن نشأة الدولة، وبينت أن الدولة الإسلامية تكاملت أركانها بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث اصبح للدولة إقليم بعد أن تكونت السلطة، وبعد أن وجد الشعب.

وعند كلامي عن تعريف الدولة، وحديثي عن نشأتها، وبيان أركانها كنت أذكر ما قاله فقهاء القانون الدولي في هذا الشأن، وما أردت بذلك إلا بيان أن الدولة الإسلامية تنطبق عليها المفاهيم الدولية المعاصرة، ليعلم بذلك أولئك الذين يدعون عقم الفقه الإسلامي وجموده أنه برئ مما يقولون.

ثم تكلمت عن مصادر السياسة الدولية في الإسلام، وبينت أن مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية واحدة، وأن المصدرين الرئيسين وهما الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، فيهما إشارة إلى أحكام ذلك الفن أعني السياسة الخارجية، وأنهما مصدران لا يمكن أن ينضب معينهما العذب الصافي مهما اختلف طلب الواردين.

ثم ذكرت مصادر الأحكام في القانون الدولي، ليرى القارئ مدى الفرق بينهما.

ثانيًا: الباب الأول:

موضوعه "الجوانب الرئيسية في العلاقات الدولية" ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القواعد الأساسية وهي: العدل، المعاملة بالمثل، الوفاء بالعهد، نصرة الضعفاء، تكريم الإسلام للإنسانية واعتبار الناس أمة واحدة، حرية الاعتقاد، وقد تكلمت عن كل قاعدة من هذه القواعد.

الفصل الثاني: يشتمل على المعاهدات في الإسلام، تعريفها، وبيان أدلة مشروعيتها من القرآن والسنة، وبيان الشروط التي يجب أن تتوفر في المعاهدات لتصبح لازمة.

الفصل الثالث: يشتمل على الرسل والسفراء في الإسلام، بينت فيه تاريخ التمثيل السياسي، وموقف الإسلام من التمثيل السياسي وأنه يقره، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – بعث بسفرائه إلى ملوك العالم، وقادته المعروفين في ذلك الوقت، ,انه استقبل مبعوثين كذلك، ثم بينت موقف الإسلام من الامتيازات السياسية، وأنه يكفل للمبعوثين السياسيين الحماية التامة لأنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنه يعامل المبعوثين السياسيين من الناحية المالية بمثل المعاملة التي يعامل بها سفراء الدولة الإسلامية ثم بينت الصفات التي يجب أن يتحلى بها السفراء والمبعوثون، ثم بينت الأصل في العلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول.

ثالثًا: الباب الثاني:

موضوعه "سياسة الدولة الإسلامية من حين نشأتها إلى صلح الحديبية" ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: سياسة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود في المدينة تكلمت فيه عن الوضع السياسي في المدينة قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام ثم بينت سياسته مع اليهود وأنه عقد معهم عهدًا بموجب يعيشون بسلام، ويدافعون عن المدينة ضد أي عدوان، وأنه صلى الله عليه وسلم تكفل لهم بحرية العقيدة، ثم بينت نهاية هذا الاتفاق، وأنه الغدر والخيانة من اليهود لعنهم الله.

الفصل الثاني: بينت فيه سياسته - صلى الله عليه وسلم - مع العرب المجاورين حول المدينة، وأنه عقد معهم الاتفاقيات ليأمن جانهم ويطمئن على أنهم لن يكونوا مع الأعداء عليه.

الفصل الثالث: بينت سياسته - صلى الله عليه وسلم - مع قريش بعد أن نزل الإذن بالقتال، وبينت الأسباب التي دعت المسلمين إلى أن يخوضوا الحرب ضد قريش وأن قريشًا هي السبب في إشعال فتيل الحرب دائمًا معه صلى الله عليه وسلم.

رابعًا: الباب الثالث:

وموضوعه: سياسة النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلح الحديبية إلى فتح مكة، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: بينت فيه الأحداث التي أدت إلى عقد صلح الحديبية وما حصل من التفاوض قبل الوصول إلى هذا الاتفاق، ثم ذكرت بنود هذا الاتفاق.

وفي الفصل الثاني: تحدثت عن آثار صلح الحديبية وذلك بعد أن أمن صلى الله عليه وسلم جانب قريش، فإنه أخذ يعمل لنشر دعوته خارج نطاق الجزيرة العربية، وبعث برسله وسفرائه إلى ملوك العالم، وقادته المعروفين في ذلك الوقت، وبعث معهم الرسائل التي يدعوهم فيها إلى الله، وبينت الأثر الذي حصل من جراء تلك الرسائل.

وفي الفصل الثالث: بينت الأسباب التي أدت إلى نقض العهد، وموقف قريش من تلك الأسباب، والإجراء الذي اتخذه - صلى الله عليه وسلم - بعد أن علم عن نقض العهد، وزحفه إلى مكة، وفتحه لها.

خامسًا: الباب الرابع:

وموضوعه: سياسة النبي - صلى الله عليه وسلم - من فتح مكة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: سياسته - صلى الله عليه وسلم - مع الروم، بينت فيه موقف الروم من الإسلام، وبينت فيه الأحداث التي أدت إلى غزوة تبوك والآثار التي حصلت من جراء تلك الغزوة.

وفي الفصل الثاني: بينت سياسته - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين ونزول سورة "براءة" وإعلانها على المشركين في موسم الحج.

وفي الفصل الثالث: بينت أن وفود العرب حين أخذت تتوافد على المدينة المنورة معلنة البيعة والولاء لله ولرسوله، وذلك بعد أن تبين لها أن الدولة الإسلامية قد قضت على خصومها وأنها أصبحت سيدة الموقف في جميع أنحاء الجزيرة العربية.

أما الخاتمة فقد تناولت فيها موضوعين:

الأول: بيان استقلال السياسة الخارجية الإسلامية كما قررها الرسول عليه الصلاة والسلام عن أي نظام دولي آخر في القديم وفي الحديث.

وأما الثاني: فهو بيان معالم السياسة الخارجية التي اتبعها النبي - صلى الله عليه وسلم - استنباطًا مما عرضته في الرسالة.

الخاتمة

أولًا: بيان استقلالية السياسة الخارجية للدولة الإسلامية:

قد تبين لنا مما عرضناه في الرسالة أن أول تأسيس حقيقي للدولة الإسلامية كان عقب هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وترؤسه فيها لجماعة إسلامية تسودها أحكام الإسلام التي يتنزل بها القرآن من عند الله سبحانه وتعالى والتي يقوم بتنفيذها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنذ البداية وحتى انتقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى كان الحال على عكس ما كان عليه الأمر في بني إسرائيل من الفصل بين الملك والنبوة أو الدين والدولة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قصة طالوت وجالوت أو إسباغ صفة الملك وسلطانه على النبي - صلى الله عليه وسلم - بحيث يكون نبيًا وملكًا في آن واحد، كما كان شأن داود وسليمان عليهما السلام، بل نبوة تصرف شئون الناس مباشرة على هدي الوحي ليكون في ذلك ترسيخ لنظام الإسلام المتكامل في مجتمع المسلمين، وليكون صنيع النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم بحضور ومشاهدة أهل الرأي منهم تعليم وتدريب لهم على سياسة الدولة من بعده وفقًا لنظام الإسلام في كل ناحية من نواحي السياسة الداخلية أو الخارجية على حد سواء.

ومن هنا نستطيع القول بدون تردد أن سياسة الدولة الإسلامية الخارجية في عهد النبوة لم تكن اقتباسًا من أن نظام آخر لأية دولة سابقة عن الإسلام أو معاصرة له، فلقد اتضح لنا مما أوردناه من تفاصيل سياسة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان عليه الصلاة والسلام يتصرف في كل حالة وفقًا لما تقضيه المصلحة فيها تبعًا لظروفها وملابساتها، والحل الرشيد الذي كان يصدر عنه عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه عن الوحي كما كان في غزوة بني قريظة، وهذا كان في حالات محدودة، أو كان يصدر عنه بعد مشاورته لأصحابه، وتقليب الأمر على وجوهه المختلفة، حتى يتضح المسلك الأصوب والطريق السوي فيأخذ به وهذا هو الذي كان يحدث في أغلب الأحوال، بل إنه كان أمرًا ضروريًا لأنه منهج أمته بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، حيث أن الوحي سينقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولن يكون أمام المسلمين بعد ذلك سوى الاجتهاد بالرأي، فكان لابد من بيان أن ذلك أمر مشروع، كما كان لابد من تدريبهم عليه، وتعليمهم طرقه المختلفة، وانتزاع الهيبة من نفوسهم التي ربما قد تحصل عند إرادة الاجتهاد، وليعرفوا أنه لا حرج على المجتهد إن أخطأ في اجتهاده بل له أجر في ذلك ما دام قد بذل أقصى وسعه في الاجتهاد، وقد ضُرب لهم المثل في هذا بما اتبع في شأن أسرى موقعة بدر حيث أظهر لهم الوحي أن الحل الذي اتبعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان غيره أولى به، يقول تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: 67، 68].

وهكذا ارتفعت المؤاخذة عن النبي وأصحابه في لجوئهم إلى ذلك الحل المجانب للأولى، فنعلم منه أن غيره - صلى الله عليه وسلم - أولى بعدم المؤاخذة، كما ضرب لهم المثل أيضًا في تصرفه عليه الصلاة والسلام في شأن المعتذرين عن غزوة تبوك، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قبل منهم جميعًا أعذارهم، وبين القرآن الكريم أن هذا التصرف غيره أولى به، قال تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43]، وبهذا وغيره تأكد أنه لا شيء على من أخطأ في اجتهاده ما دام قد استفرغ الجهد في التعرف على وجه الحقيقة والصواب.

هكذا نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتصرف في أمر من الأمور سواء كان متعلقًا بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية إلا عن وعي واجتهاد.

وأما الاقتباس من الأنظمة التي كانت تتعبها الدول الأخرى السابقة على الإسلام أو المعاصرة له، فإنه كان أمرًا غير وارد على الإطلاق، وإن حصل تشابه بين السياسة الإسلامية وبين بعض الأنظمة القديمة أو المستحدثة في بعض الجزئيات فإن هذا لا يعني أن نضع هذا النظام أو ذاك إلى جانب الإسلام فنقول: إنه يماثل هذا النظام أو ذاك؛ لأن التشابه الذي يعول عليه في هذا الصدد هو التشابه التام في جميع الجزئيات الأساسية، وليس ذلك بحاصل بالنسبة للإسلام والأنظمة الأخرى، فالإسلام في مجموعه نظام فريد في بابه لا يشبه أي نظام آخر، ومن هنا يحق لنا أن نقول أن الإسلام هو الإسلام بنظامه الفذ الفريد في كل شأن من الشئون وفي كل نظام من الأنظمة الداخلية أو الخارجية على حد سواء، ولا يصح القول بأنه يتطابق مع أي النظم الوضعية اشتراكية كانت أو ديمقراطية أو ثيوقراطية.

ثانيًا: بيان معالم السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوة:

تتضح لنا سياسته - صلى الله عليه وسلم - الخارجية في النقاط التالية:

1- تأمين الجبهة الداخلية قبل الانتشار في الخارج، حيث أنه عليه الصلاة والسلام وداع يهود المدينة وعاهدهم وكون بذلك وحدة وطنية متفقة حسب الظاهر على الذب عن المدينة والدفاع عنها.

2- البدء في توطيد العلاقة الخارجية بالمحيطين الأقربين، وهذه حكمة سياسية منه - صلى الله عليه وسلم - فبعد ان اطمأن على وحدة الجبهة الداخلية وترابطها، بدأ بالخطوة الثانية وهي إنشاء علاقات مع القبائل ذات الشأن القاطنة حول المدينة، إذ أنه لن يستطيع التصدي لقريش وهي العدو الأقوى إلا إذا أمن جانب القبائل المحيطة بالمدينة واطمأن على ولائهم له، أو على الأقل حيادهم.

3- أخذ - صلى الله عليه وسلم - بالتصدي لتجارة قريش لرد ما أخذته من المسلمين المهاجرين، وما كان - صلى الله عليه وسلم - ليقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن اطمأن على شيئين: أولها: تماسك الجبهة الداخلية حسب ما ظهر له، وثانيهما: ولاء أو حياد القبائل المحيطة بالمدينة.

4- إظهار القوة أمام الأعداء مهما كانوا من الكثرة، ومهما كانوا من القوة، وعدم الخنوع أو الشعور بالضعف والوهن إذ لا ضعف مع الإيمان فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تبين له أن قريشًا علمت بتعرضه لعيرها ومحاولته لصد تجارتها، وأنها قد استنفرت قوتها، وأعلنت الحرب عليه، ما كان ذلك ليخيفه، أو يدعوه إلى العودة إلى المدينة، على الرغم من أنه ما خرج لحرب وما كان معه من متطلبات الحرب وآلاتها ما يدعوه إلى خوضها مع قريش اللهم إلا ذخيرة الإيمان وأنعم بها من ذخيرة، ثم كان هذا طبعه دائمًا مع قريش، ما كانت لتخيفه بقوتها أو ترهبه بأحزابها وأعوانها حتى إذا أنهكتها الحروب ومدت يدها طلبًا للسلم رغبة منها بإنهاء الحرب لبى طلبها وبادلها رغبتها – صلى الله عليه وسلم.

5- إظهار القوة أمام الأعداء مهما كانوا من الكثرة، ومهما كانوا من القوة، وعدم الخنوع أو الشعور بالضعف والوهن إذ لا ضعف مع الإيمان فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تبين له أن قريشًا علمت بتعرضه لعيرها ومحاولته لصد تجارتها، وأنها قد استنفرت قوتها، وأعلنت الحرب عليه، ما كان ذلك ليخيفه، أو يدعوه إلى العودة إلى المدينة، على الرغم من أنه ما خرج لحرب وما كان معه من متطلبات الحرب وآلاتها ما يدعوه إلى خوضها مع قريش اللهم إلا ذخيرة الإيمان وأنعم بها من ذخيرة، ثم كان هذا طبعه دائمًا مع قريش، ما كانت لتخيفه بقوتها أو ترهبه بأحزابها وأعوانها حتى إذا أنهكتها الحروب، ومدت يدها طلبًا للسلم، رغبة منها بإنهاء الحرب لبى طلبها وبادلها رغبتها – صلى الله عليه وسلم.

6- المرونة في المفاوضات السلمية وعدم التشدد في الأمور غير الجوهرية فإنه - صلى الله عليه وسلم - تساءل مع قريش في مفاوضات الحديبية إلى أبعد حد، وخرج على أصحابه بطبع غير مألوف لهم، حيث أنه لم يلق بالًا لاعتراضهم، وحاول إقناعهم، حيث أن الأمر بتدبير من الله وأنه لذلك وجد في نفسه العزم على المضي والمرونة مع قريش في المفاوضات ما لم يكن الأمر جوهريًا أو فيه إعاقة لمسار الدعوة الإسلامية.

7- وجوب الوفاء بما تعقده الدولة الإسلامية من معاهدات، ولو ترتب على ذلك ضرر ببعض الأفراد فالمصلحة العامة ألزم، وإن أمكن التحفظ في المعاهدات حتى لا يتضرر فرد من المسلمين فإن ذلك يكون واجبًا، وهذا عائد لرأي ولي أمر المسلمين فإن نقض الطرف الآخر المعاهدة فإنه يحق للدولة الإسلامية أن تنقضها من جانبها.

8- المبادرة إلى إرسال الرسل والسفراء إلى زعماء الدول غير الإسلامية متى تهيأت الظروف لذلك بالطرق السلمية، وقبول وفادة الدول الأخرى، وإضفاء الحصانة عليهم بما يكون له أثر طيب في نفوسهم نحو الإسلام والمسلمين، وعدم الاستهانة بما قد يعمل لدعاة الإسلام وممثلي ولي الأمر من إهانة وأذى فإن من الأسباب التي دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - لغزو الروم قتلهم احد سفرائه كما سبق بيانه.

9- عدم حمل الناس على الدخول في الإسلام بالقوة، إذ لا إكراه في الدين هذا مع ضرورة إزالة كل العوائق التي قد تقف في سبيل الدعوة ولو بالقوة المسلحة إن احتيج إلى ذلك فإن على رئيس الدولة الإسلامية إبلاغ الدعوة إلى جميع الشعوب وإزالة ما قد يكون حاجزًا دون وصولها، أما أن يرغمهم على الدخول في الإسلام فإنك لا تهدي من أحببت.

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله مفيدًا لكل مطلع وباحث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

فهرس الموضوعات