واقع تحقيق نسبة النصوص النثرية التراثية

واقع تحقيق نسبة

النصوص النثرية التراثية

تحتلُّ مشكلةُ تحقيق النسبة في تراثنا حيزًا كبيرًا، فالواجب ألا يحقَّق كتابٌ تراثي إلا ويحمل في مقدمته مبحثًا عن تحقيق نسبة الكتاب إلى صاحبه، ورغم ذلك فإنه لَم يُفرَد مؤلَّف من قبلُ لبحث هذه القضية مستقلَّةً - حسَب بحثي واطلاعي - ولكن تم تناولُها في أماكنَ مشتتة، وسيحاول هذا البحثُ إلقاءَ الضوء على واقعِ معالجة هذه القضية، وسِماتِ معالجاتها.

أما عن أماكن معالجة هذه القضية، فهي:

1- مقدِّمات تحقيق بعض الكتب المحقَّقة تحقيقًا علميًّا [1].

2- بعض الأبحاث المنشورة في بعض الدَّوريات التي تُعْنى بقضايا التراث [2].

3- صفحات قليلة في الكتب التي تتناول فنَّ تحقيق التراثِ [3]، التي يصدُق عليها ما قاله محمد التونجي عن كتابَي عبدالسلام هارون وصلاح الدين المنجد[4]: "مُوجَزتان جدًّا، على أهميتهما، ولا يتعدَّى ما فيهما نتائجَ تجاربِهما الشخصية العميقة".

4- وفي بعض الكتب التي تتعرَّض لشخصية تراثية وأدبِها [5]، أو تتعرَّض للتوثيق عامة [6]، أو لمشكلاتِ المخطوطات وفَهرستها [7].

وجاءت في كلِّ ذلك غيرَ ممنهجة، ومختصرة، بل كان يغلِب عليها خصوصيةُ الحالة المدروسة، وثقافةُ المؤلِّف.

وأوسع الكتب التي تعرَّضت لهذه القضية، هي:

1- كتاب "آثار الجاحظ: دراسة توثيقية"؛ لمحمد محمود الدروبي[8]، الذي تناول فيه تراثَ الجاحظ، وعرَض الآراء التي قيلت في بعض الآثار التي يشوب نسبتَها إليه شكٌّ، وكثيرًا ما كان يُدلي بدَلْوه مرجِّحًا رأيًا على رأي.

2- وكتاب عابد المشوخي "المخطوطات العربية مشكلات وحلول"، حيث أفرد فيه فصلاً لهذا الأمرِ، وهو الفصل الثالث الذي سمَّاه "مشكلة معرفة المؤلِّف"[9]، ولخَّص ذلك في مشكلتين تواجهانِ المفهرس؛ الأُولى: خلو المخطوط من اسم المؤلِّف، وفي هذه الحالة يلجأ المفهرس إلى العنوان ليبحثَ عن مؤلِّفه في الكتب المختصة، والأخرى: هي مشكلةُ اتفاق بعض المخطوطات في عناوينها مع اختلاف المؤلِّفين، وكذلك تشابه موضوعاتِها في بعض الأحيان، وعلاجها عنده: ألا يتسرَّع المفهرس في النسبة، وأن يحْذَر من التعجُّل في إثبات اسم المؤلِّف، وأن يطَّلع على نص المخطوط، ويحاول الوقوف على: تاريخ التأليف، الأسلوب، الأعلام، التَّقييدات، السمَاعات، القراءات، الإجازات، المصطلحات العلمية، وحياة المؤلِّف العِلمية، وغير ذلك من الإشارات التي ترِد في ثنايا النص.

ثم تحدَّث عن مشكلة ثالثة لَم يقسمها مع المشكلتين السابقتين، وهي مشكلة ورودِ اسم المؤلِّف الواحد بأشكال مختلفة؛ بالاسم الشخصي، أو الكُنية، أو اللقب، أو النسبة لقبيلة، أو لأحد الأبوين، أو لمذهبٍ، أو لحِرْفة، أو لفِرقة، أو لعاهةٍ، وقد تكون النسبة مستعارةً؛ كالقاعاني، وحلُّ هذه المشكلة عنده هو إدخالُ الجزء المشهور من الاسم الذي اعتاد أن يُعرف به صاحبه في مؤلَّفاته، والذي اعتاد الناسُ معرفتَه به، ويُبحث عنه بالاستعانة بالمصادر التي ذكَر بعضًا منها.

ولكنه في الفصل السابق لهذا الفصل - وهو الفصل الثاني الذي يتحدث فيه عن مشكلة العنوان - تعرَّض لبعض أمور النسبة عَرَضًا، في الفقرة سابعًا وثامنًا، وختم الفصل بأمثلة من المخطوطات التي نُسبت لغير مؤلِّفيها[10].

وقد ضرب أمثلةً كثيرة من واقع تجارِبه في فهرسة المخطوطات، وتأتي أهمية طرحه هذا من أنه اعتمد فيه فكرةَ المشكلة والحل، وهي طريقةُ عَرضٍ جيدة، وقد كانت أشدَّ جودةً وقوة في الفصل الثاني الخاص بالعنوان، أما في الفصل الثالث الخاص بالنسبة، فلم يكن في قوته وشموله وإحاطته؛ ربما لأنَّ تحقيق العنوان كثيرًا ما يكون موصلاً لمعرفة المؤلِّف، كما أنه لم يفرِّق بين الأدلة القوية والضعيفة في ذلك، ولم يستقصِ، ولم يخرج عن تجارِبِه الشخصية إلا قليلاً.

3- وفي كتاب عابد سليمان المشوخي الآخر: "أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري" أفرد الفصل الخامس: "اختلال التوثيق في المخطوط العربي وأسبابه"[11] للحديث عن اختلال نسبة المخطوط وأسبابه، ورجَعها إلى: فَقْد الأوراق الأُولى والأخيرة، وانطماس العنوان، والتزوير، وجهل القارئ بنسخةٍ وقعت له بدون عنوانٍ أو اسم مؤلِّف، فأثبت ما يخالف الصحيحَ، والخوف من العقوبة، والأمور المذهبية، والمجاميع، والورَّاقين، والنُّسَّاخ.

ثم تحدَّث عن اختلال تاريخ النسخ وأسبابه، ورجَعها إلى النُّسَّاخ، ثم تحدَّث عن اختلال الملامح المادية للمخطوط العربي وأسبابه، ورجعها إلى عواملَ بشريةٍ، وهي: الناسخ، المالك، المجلد، سوء الاستعمالِ والإهمال، وعواملَ طبيعية، وهي: الرُّطوبة، والحرارة، والأَرَضَة، والحرائق، ثم تحدَّث عن دور النُّساخ في اضطراب التوثيق، وأنه يرجع إلى: النسخ السريع، والجهل، والاعتماد على نسخةٍ ساقطة، والتزوير.

4- ومن أوسع الكتب حديثًا في هذا الأمر أيضًا كتابُ هلال ناجي: "محاضرات في تحقيق النصوص"، ويقول فيه[12]: "لقد تهديت وأنا أحاول عَرضَ موضوع بِكْرٍ، لَم تصاوله الأقلامُ، ولم تجاوله الأفهامُ في ميدان تحقيق المخطوطات، إلى موضوع "توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلِّفه"، وهو موضوع ألَمَّ به إلمامةً عابرة عالمانِ جليلان، الأول هو الأستاذ عبدالسلام هارون - رحمه الله - في كتابه: "تحقيق النصوص ونشرها"، والثاني هو الدكتور رمضان عبدالتواب في كتابه: "مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين"، كلاهما تحدَّث عن هذا الموضوع حديثًا موجزًا، ظلَّ يحنُّ إلى مزيد من الشرح والتفصيل، والتعليل والتدليل، فرأيتُ - خدمةً لهذا العلم الجليل، ولتراث هذه الأمَّة الكريمة - أن أصلَ حبلي بحبلهما، وأن أُفصِّل الحديث في هذا الموضوع الخطير، من خلال تجرِبتي وما وقفت عليه".

وقد جاء حديثُه عن هذا الأمر في قرابة ست وعشرين صفحة، بينما جاءت في كتب الفن الأخرى في نصف صفحة كحدٍّ أدنى، وفي صفحتين كحدٍّ أقصى، وقد ذكر فيه تجارِبَه مع بعض كتبه وبعض تجارِب الآخرين، كما أنه قسَّم الأدلة إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية، ولم يضع ما يندرج تحت هذين النوعين، ولكن يُستشفُّ من حديثه أنه يقصِد بالنَّقلية نقولاً في كتب أخرى تؤكِّد النسبةَ صراحةً، والعقلية هي كل ما دون ذلك، والعقلية عنده لا تكفي وحدها لإثبات أو نفي النسبة، والنقلية عكس ذلك، كما أنه خلط في حديثه بين تحقيق النسبة للمؤلِّف، وتحقيق العنوان الصحيح.

وإجمالاً يمكِننا القول بأنه قد اتسمت معالجةُ هذه القضية بأنها:

1- معالجة عامة، خاليَة من المنهجية، رغم أنها تشكِّل ظاهرةً ذاتَ حجم كبير في تراثنا.

2- أماكن معالجتها مشتتة في مقدمات كتب التحقيق، وليس كلُّ المحقِّقين يحرصون على إعطائها حقَّها من البحث والدراسة، وفي بعض الأبحاث المنشورة في الدَّوريات التي تُعنى بالتراث.

3- تُعالَج في إطار كتابٍ واحد، ولا تتعداه لغيره من الكتب؛ أي: تُعالَج معالجةً جزئية، أو تُعالج ضمن تجارِبِ شخصٍ واحد.

4- لَم تضَع منهجًا أو خطوات لمعالجة هذه القضية.

5- لم تذكر هذه المعالجاتُ مراتبَ الأدلة التي تستدل بها على تأكيد النسبة أو نفيها، وهل هي أدلة يقينية لا يمكن نقضُها أو التشكيك فيها، أم أنها قابلةٌ للأخذ والرد؟ ويُستثنى من ذلك قول عبدالسلام هارون[13]: "وتُعَد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب، أو تزييفها"، وقول هلال ناجي[14]: "إن هذه الأدلة كانت تمثِّل الدليل العقلي، وهي وحدها غيرُ كافية لتأكيد نسبة الكتاب إلى التوحيدي - يعني كتاب النوابغ والحكم - ما لم تعزَّزْ بالدليل النقلي"، فهذه ومضات منهجية غير مكتملة.

6- لَم تشمل هذه المعالجاتُ كلَّ الأدلة التي يمكِنُ أن يستدل بها الباحث على صحة النسبة أو خطئِها، ولكنها تشمل ما تسعُه ثقافة كاتبها وتجارِبه، وما توصَّل إليه.

ويلخص ذلك قول الدالي[15]: "ومعلوم أن من تكلَّم أو كتب في قواعد تحقيق النصوص ذكَرَ ضوابطَ عامةً في بابها، يكون المرءُ على ذُكْرٍ منها، ويستأنس بها، ولكل كتابٍ في تحقيقه وتحقيق اسم صاحبه خصوصيةٌ".