القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الزكاة، والصوم، والحج)

ملخص الرسالة

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب

الزكاة، والصوم، والحج "عرض"

المقدمة

أحمده – تعالى – حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، أحمده حمد الشاكرين له لأعظم نعمة يمن بها على عباده، ألا وهي نعمة الإسلام التي لا توازيها نعمة في الحياة الدنيا، وإن عظمت، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

ثم الصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على الرحمة المهداة، والسراج المنير سيدنا، وحبيبنا، وقائدنا، وقدوتنا، وشفيعنا، نبينا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته المكرمين، وعلى من سار على نهجه - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم الدين.

أما بعد:

لقد خلق الله – سبحانه وتعالى – الإنسان لغاية شريفة، وهي عبادته – سبحانه وتعالى – ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾[1]. فلما كانت العبادة هي الهدف من وجود الإنسان، فلا شك فإن حياته تكون مرتبطة بخالقه - سبحانه وتعالى – في شئونه كلها ومن هنا يبرز أهمية الفقه في حياة المسلم كما ذكر ذلك ابن نجيم[2] حيث قال:

الفقه أشرف العلوم قدرًا، وأعظمها أجرًا، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة، يملأ العيون نورًا، والقلوب سرورًا، والصدور انشراحًا، لأن ما بالخاص، والعام من الاستقرار على سنن النظام، والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، والتمييز بين الجائز، والفاسد في وجوه الأحكام[3].

فالأحكام الفقهية تحيط بالإنسان من حين ولادته إلى حين مماته، فهي تنظم علاقته بخالقه، كما تنظم تصرفاته وما ينشأ من تعامله مع الآخرين من مسائل، وقضايا، ووقائع تعرف بالفروع الفقهية.

وفي عصر الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يتم تدوين تلك الفروع، لقلتها في ذلك العصر من ناحية، ولعدم الحاجة إلى تدوينها من ناحية أخرى، فالقوم قد عرفوا بقوة الحافظة، والذاكرة، يحفظون، وبعون كل ما يصدر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مع سلامة مقاصدهم – رضي الله عنهم جميعًا – واستمر الأمر على ذلك إلى أن توسعت الفتوحات الإسلامية، واستجدت مسائل، وقضايا فقهية كثيرة تصدى لها الفقهاء بالبحث، واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها، وأصولها، وعندما بدأ عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، دونت تلك المسائل مع غيرها من الأحكام في أبواب عرفت بعلم الفقه، وتدرج التأليف في هذا العلم إلى أن استقرت أبوابه، وأصبح له طابعه المميز، وتتابعت المؤلفات في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وفي القرن الرابع الهجري، بدأ التدوين في علم القواعد الفقهية، وأول ما صنف في العلم كتاب: (أصول الكرخي) لأبي الحسين الكرخي المتوفي سنة (340هـ)، ثم (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي المتوفي سنة (430هـ)، وهذان الكتابان وإن اشتهرا في علم أصول الفقه إلا أن كلاً منهما قد اشتمل على قواعد فقهية، ثم كتاب (قواعد الأحكام) لعز الدين بن عبدالسلام المتوفي سنة (660هـ) ثم كتاب: (الفروق) للقرافي المتوفي سنة (684هـ)، وهكذا ظهر هذا النوع من التصنيف في خدمة الفقه الإسلامي واستمرت مسيرة التأليف المباركة إلى عصرنا الحاضر بين إضافة، واختصار، وشرح، والذي أرجو أن يكون هذا البحث إسهامًا في تلك المسيرة.

ثم إن الكتابة في القواعد لم تسر على وتيرة واحدة، بل تعددت المناهج، واختلفت الأساليب، فالمطلع على كتاب (قواعد الأحكام) لعز الدين بن عبدالسلام، و(الأشباه والنظائر) للسيوطي، و(الفروق) للقرافي والقواعد لابن رجب يلمس الفرق في المنهج وإن كانت جميعها تناولت القواعد الفقهية[4].

وللقواعد الفقهية أهمية في الفقه الإسلامي[5]، تتمثل في جمع شتات الفروع المتشابهة في الحكم، والمتفرقة في أبواب الفقه المختلفة تحت قاعدة من القواعد، كقولنا: اليقين لا يزول بالشك، فإن هذه القاعدة يندرج تحتها كل مسألة يجتمع فيها يقين وشك، وكلما استجدت مسألة كزراعة الأعضاء، أو الاستنساخ[6]، أو التأمين على الحياة، والأموال، وغيرها من الأمور المستجدة، فإنه يبرز دور القواعد الفقهية في ضم هذه الفروع الجديدة تحت ما يناسبها من القواعد لحفظها، وليسهل الرجوع إليها، مما يوضح ميزة الفقه الإسلامي بأنه شريعة كل زمان ومكان.

﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾[7]

سبب اختيار الموضوع:

وبخلاف كثير من الباحثين، فإنني اخترت موضوع بحثي لدرجة الماجستير أثناء دراسة السنة المنهجية، وبعد الانتهاء من الدراسة في تلك السنة، قدمت لمجلس قسم الدراسات العليا الشرعية خطة البحث الذي كان بعنوان:

"حماية الإسلام للبيئة من التلوث" وكان تلوث البيئة في ذلك الوقت عام (1411هـ) ومازال حديث العالم، نظرًا لأهميته، وخطورته على حياة الإنسان والحيوان، بل تعدى ضرره حتى على الجمادات، إلا أن مجلس القسم لم يوافق على الموضوع، وكان سبب الرفض كما ورد في خطاب المجلس، أن هناك رسالة مقدمة من أحد الباحثين لنيل درجة الدكتوراة وكان المجلس قد وافق عليها بعنوان "اقتصاديات حماية البيئة" وبعد أن اطلعت على خطة هذا البحث، بذلت جهدي لإقناع المجلس عن طريق أحد أعضائه وهو – د. محمود عُكازي – بأن رسالة الدكتوراة تتناول الموضوع من الناحية الاقتصادية، وانعكاس التلوث على الاقتصاد، إلا أن جهودي ذهبت أدراج الرياح، ثم نمى إلى علمي أن هناك موضوعًا بعنوان: "القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج" يقوم بكتابته الباحث، الأستاذ/ناصر الميمان، إلا أنه بعد مدة من كتابته في البحث وافق المجلس على طلبه بالاقتصار على كتابي: (الطهارة والصلاة)[8] نظرًا لكثرة القواعد الفقهية في الأبواب الخمسة السابقة، فاستخرت الله – سبحانه وتعالى – في الكتابة في القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: "الزكاة، والصوم، والحج" ولما شرعت في القراءة في مؤلفات شيخ الإسلام – رحمه الله – من الفتاوى، وغيرها، وجدت بحرًا من العلوم لا يدرك مداه، من شمولية كل مبحث من مباحثه لآراء المذاهب الفقهية المختلفة، وكثرة الاستدلال بالنصوص من الكتاب، والسنة، ودقة الاستنباط، وبيان صحيح الحديث وسقيمه، وبيان عقيدة السلف الصالح... وكل ذلك قد يكون في جواب فتوى، وإنني أسطر في هذا المقام شكري وتقديري للدكتور: ناصر بن عبدالله الميمان الذي كان لاختصاره لموضوع بحثه أن أتيحت لي هذه الفرصة للكتابة في القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستفادة من منهجه العلمي الرصين، والاطلاع على تراثه الفقهي العظيم، كما أن خطة البحث وإن كانت واضحة المعالم، محددة الأهداف، إلا أن وجود بحث مطبوع – وهو رسالة الماجستير للدكتور: ناصر – لا شك أنه يعطي تصورًا أكثر وضوحًا للإطار العام للرسالة.

منهج البحث: ألخص منهج البحث في هذه الرسالة فيما يلي:

أولاً: قمت باستخراج القواعد: والضوابط الفقهية عن طريق الاستقراء من الكتب الثلاثة (الزكاة، والصوم، والحج) من مجموع الفتاوى، وهي في الأجزاء (25، 26، 27) بالإضافة إلى كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ثانيًا: دونت تلك القواعد والضوابط بعد سيرها مع فضيلة المشرف لاستبعاد كل ما هو ليس بقاعدة أو ضابط.

ثالثًا: قمت بشرح تلك القواعد والضوابط متبعة مراحل ثلاث:

أ- شرح معنى القاعدة، أو الضابط مع شرح الغريب من مفرداتها.

ب- ذكر أدلة القاعدة، من خلال ما ذكره الشيخ – رحمه الله – وإن لم يستدل عليها، فإنني أقوم بالاستدلال عليها بأدلة في ذلك جهدي ووسعي.

جـ - ذكر فروع القاعدة، أو الضابط، على أن الأدلة، والفروع المذكورة لا أقصد بها الاستقصاء، والشمول، فإن ذلك يكاد يكون مستحيلاً.

رابعًا: التزمت بنص الشيخ – رحمه الله – ولم أتصرف في صياغة القواعد، أو الضوابط إلا في حدود ضيقة جدًّا، كما في القاعدة: التكليف يتبع العلم[9] وهو في الجزء المخصص لبحثي من الفتاوى، إلا أنه ورد بلفظ آخر حيث قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: ((الأمر، والنهي الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي، هو مشروط بالممكن من العلم، والقدرة))[10] فأضفت شرط القدرة إلى القاعدة الأولى، لتكون ((التكليف يتبع العلم والقدرة))[11] حتى تكون القاعدة أشمل وأحكم.

خامسًا: رتبت القواعد، والضوابط في الرسالة على حسب تسلسل ورودها في الفتاوى.

سادسًا: القواعد، والضوابط المتشابهة في المعنى، أدرجتها تحت بعضها البعض، بعدًا عن التكرار في حال إذا ما ذكرت منفردة.

سابعًا: هناك قواعد تكرر ذكرها في أكثر من باب، كالصلاة، والصوم، إلا أنني قمت بشرح اثنين منها لأهميتها.

ثامنًا: قمت بعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى السور التي وردت فيها مع ذكر رقم الآية.

تاسعًا: إذا ورد الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما: اكتفيت به، ولا أثبت معه مراجع أخرى، لقوته كما قيل: "ما كان فيهما، أو في أحدهما، غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما"[12] أما ما ليس في واحد منهما، فأضيفه إلى ما تيسر من كتب السنة، مع بيان درجة الحديث.

عاشرًا: المسائل الفقهية الخلافية، اكتفيت بالإشارة إلى آراء المذاهب فيها ولم أناقشها، أو أدرسها دارسة مقارنة، إلا فيما ندر، لأن ذلك خاص بعلم الفقه.

حادي عشر: قمت بالإشارة إلى القواعد التي ذكرها الشيخ – رحمه الله – ووردت في بعض كتب القواعد الأخرى.

ثاني عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة، أما المشهورون كأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والسيدة عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنهم جميعًا – فلم أترجم لهم.

ثالث عشر: ذكرت معاني الكلمات الغريبة، وعرفت الأماكن الواردة في البحث.

رابع عشر: وحيث ذكرت الشيخ أو شيخ الإسلام، فالمراد به، المعنُّي بالدراسة، وحيث ذكرت كتاب مجموع الفتاوى، أو شرح العمدة، فإنهما لشيخ الإسلام.

وقد اقتضت الكتابة في هذا البحث، وضع خطة تشتمل على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.

أما المقدمة فقد ضمنتها أهمية الموضوع، وسبب اختياره والصعوبات التي واجهتني عند كتابة البحث.

وأما الفصول الأربعة:

فالفصل الأول: يتعلق بسيرة شيخ الإسلام وفيه أربعة مباحث:

الأول: عن اسمه ونشأته.

الثاني: ويتناول حياته العلمية: شيوخه – وتلاميذه – ومؤلفاته.

الثالث: ويتناول صفات شيخ الإسلام – رحمه الله – وشجاعته وجهاده.

الرابع: ويتناول محنة شيخ الإسلام ووفاته – رحمه الله -.

والفصل الثاني: تمهيدي، ويتناول تعرف القواعد والضوابط الفقهية لغة واصطلاحًا، والفرق فيما بينها، والفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية، وبينها وبين النظريات الفقهية، ففيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القواعد، والضوابط الفقهية والفرق فيما بينها.

المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية.

المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية، والنظريات الفقهية.

المبحث الرابع: ذكرت فيه نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية.

المبحث الخامس: ذكرت فيه أهمية القواعد الفقهية.

الفصل الثالث: ويتناول القواعد الفقهية في كتاب الزكاة، والصوم، والحج، وقد رتبتها على حسب تسلسل ورودها في الكتب الثلاثة، فقد رأيت بعد البدء في كتابة البحث أن تكون القواعد جميعها في فصل مستقل، وكذلك الضوابط، فلا تكون هناك قواعد تتعلق بكتاب معين، وأخرى لا تتعلق بكتاب معين، كما ذكر من قبل في الخطة.

الفصل الرابع: ويتناول الضوابط الفقهية في كتاب: الزكاة، والصوم، والحج وهي كذلك على حسب تسلسل ورودها في الكتب الثلاثة.

الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث، والتوصيات المقترحة.

هذا وقد ذيلت الرسالة بفهارس:

1- فهرس الآيات الكريمة.

2- فهرس الأحاديث الشريفة.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس الأماكن.

5- فهرس المراجع.

6- فهرس القواعد، والضوابط الفقهية.

7- الفهرس العام.

أما الصعوبات التي واجهتني منذ أن بدأت في كتابة هذا البحث فإنها كثيرة وأليمة من الخير عدم ذكرها، اللهم إلا الإشارة إلى ما يلي:

1- إن استخراج القواعد والضوابط عن طريق الاستقراء من ثلاثة كتب من الفتاوى ثم جمع المعلومات الخاصة بكل قاعدة على حدة يتطلب جهدًا مضنيًا لاسيما وأنني استعنت بمصادر فقهية وأصولية وكتب أخرى خاصة بالقواعد والحديث وغيرها من المصادر.

2- إن شيخ الإسلام – رحمه الله – لم يستدل لبعض القواعد، وأحيانًا لا يفرع على القاعدة مما يستلزم الاستدلال عليها وأشير إلى ذلك غالبًا بجملة "يمكن الاستدلال لهذه القاعدة" كما في قاعدة: ((ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع))[13] وقاعدة: ((كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكلما قوي الشبه قويت))[14] ومن المعلوم أنه ما من باحث إلا وتواجهه بعض الصعوبات، وإن كانت تلك الصعوبات تتفاوت بين باحث وآخر، إلا أنه يمكن التغلب عليها باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى – والتضرع إليه لطلب العون، والسداد، ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾[15]، ثم الصبر الجميل، وهو الصبر بلا شكوى إلى الله – العلي القدير-[16]، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة، فارق الراحة[17].

وبعد:

فإن هذا البحث، وقد انتهيت من كتابته بعد أن قضيت في إعداده سنوات. سهرت فيها الليالي، وتحملت من أجله المشاق. وبذلت فيه كل ما استطعت من جهد. ليكون بحثًا قيمًا يليق بأن يكون: لبنة في صرح الفقه الإسلامي العظيم. ولإبراز جانب من جوانب تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو علم القواعد الفقهية، وإن لم يفرده بالتصنيف – رحمه الله -.

ومع أنني توخيت وسعي مجانبه الخطأ في بحثي، إلا أن الخطأ من طبع البشر، فلذا فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأً فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله برئيان[18].

وقديمًا قيل: المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه[19].

أسأل الله ذا الجود، والإحسان أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي إن وجدت. وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ، والزلل، إنه قريب مجيب لمن سأل.

وبما أن الشكر من دواعي رضى الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾[20].

فإنني أشكر الله – العلي القدير – أن منَّ علي بإتمام هذا البحث. ثم أقدم شكري، واعترافي بالجميل لأهل الفضل علي، وفي مقدمتهم، معلمي الفاضل والمشرف على رسالتي الدكتور: نزار بن عبدالكريم الحمداني، الذي أعطاني الكثير من وقته، وعلمه منذ أن كنت في مرحلة البكالوريوس، وجعل مكتبته رافدًا يمد بحثي بما يحتاجه من مراجع، بل كان له الفضل الأكبر – بعد الله سبحانه وتعالى – في الاستمرار في هذه الرسالة إلى الانتهاء من طباعتها. أشكره – حفظه الله – على المواقف النبيلة التي وقفها فضيلته حتى ترى هذه الرسالة النور، فاكتب اللهم له أجرًا فإنه أطاعك إذ أمرت بالتعاون على البر، والتقوى، وأطاع رسولك، إذ اقتدى به في إكرام طلاب العلم وأهله. كما أقدم شكري، لشقيقتي الدكتورة: رقية بنت حسن برناوي، التي ساندتني، وشجعتني، وتحملت عني الكثير من العناء فكانت البلسم الشافي، والسند الأمين، وخير عون لي على إتمام المسيرة، هي وأفراد أسرتي، وإنني لأقف عاجزة عن التعبير عن فضل هؤلاء فمهما كتبت لهم من كلمات الشكر، وجميل الثناء، وآيات الامتنان، فلن أوفيهم حقهم، وإن كتبته بماء الذهب، ولكن قد كفاني من أوتي جوامع الكلم، نبينا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حين قال: ((من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء))[21]، فجزاكم الله عني خيرًا بعدد كلمات ربي.

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾[22].

فأشكركم شكر المعترفين بجميل المؤازرة، وحسن الصنيع، كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حميد – عميد الكلية الشريعة – فجزاه الله خيرًا لما يقدمه لطلاب علوم الشريعة وطالباتها فله منَّا الشكر ومن الله الأجر والثواب.

وأقدم خالص شكري وعظيم امتناني للمناقشين الجليلين: سعادة الدكتور: ياسين بن ناصر الخطيب، وسعادة الدكتور: عبدالله بن عطية الغامدي لتفضلهما بقراءة الرسالة والإسهام في إثراء البحث بتوجيهاتهما السديدة.

وأثنى بالشكر والتقدير للدكتور حامد أبو طالب وأسأل الله أن يجزيه خير ما يجازي به عباده المخلصين، كما أخص بالشكر الجزيل الدكتورة: شادية بنت محمد كعكي من جامعة الملك عبدالعزيز، والتي ما فتئت تشجعني، وتشد من أزري، فجزاها الله عني خير الجزاء، وكساها حلل الرضي، والقبول، ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر جامعة أم القرى هذا الصرح المبارك. ومركز إشعاع النور فيها. والمتمثل في كلية الشريعة، وأخص بالشكر قسم الدراسات العليا الشرعية، والقائمين عليها.

وأخيرًا أسأل الله أن يجزي خيرًا جميع أساتذتي الذين أناروا لنا الطريق وأن يثيب كل من أعانني لإنجاز هذا العمل أو دعى لي بظهر الغيب إنه نعم المولى ونعم النصير.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون َ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾[23].

الباحثة؛؛؛

الخاتمة

الحمد لله الذي أعان ولطف، وبعد...

فإنني ألخص النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث بما يلي:-

1- إن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- كان يتميز بذكاء مفرط، وقدرة فائقة على الحفظ، كما عرف بحبه للعلم منذ نعومة أظافره، فأخذ ينهل العلوم من مظانها مبكرا، وساعده على ذلك نشأته في بيت على ودين، مما أهله أن يحتل مكانة رفيعة بين العلماء، ويتولى التدريس في أكبر مركز علمي، وهو جامع دمشق بعد وفاة أبيه، وهو في بداية العشرين من عمره، كما أن مؤلفاته تعكس العقلية الفذة التي كان يتمتع بها شيخ الإسلام – رحمه الله- فقد برع في كل علم صنف فيه، لاسيما الفقه والأصول.

2- احترامه- رحمه الله- لآراء الآخرين، فإنه كثيرا ما يذكر آراء مخالفيه، ويقوم بالرد عليهم دون تعنيف، أو تجريح.

3- إن شيخ الإسلام- رحمه الله- كما عضد أقواله بقواعد فقهية، فإنه كثيرا ما يعلل الأحكام ويوثقها بقواعد أصولية، كما ورد في معرض رده على من قال بوجوب قطع الخف، أو السراويل، لمن لم يجد النعل، أو الإزار في الإحرام:" ... هذا لا يجوز أن يحمل كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  فإن ذلك تلبيس، وتأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز))[24]، وكقوله: ((اللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما يندر وجوده من أفراد الحقيقة))[25]، كما يعلل قبوله للحديث أورده له كما في قوله: ((.. وهذا الذي قاله بيان أن هذه الزيادة من هؤلاء الثقات، فهي مقبولة))[26].

4- عرفت القاعدة الفقهية بأنها: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها، وهو التعريف المختار من بين التعريفات المختلفة، كما رجحت كون القاعدة أغلبية لا كلية، إذ لا تخلو قاعدة من الاستثناء منها.

5- القواعد الفقهية أعم وأشمل للفروع الفقهية من الضوابط، حيث إن القواعد تضم فروعًا من أبواب شتى، أما الضوابط فإنها تضم فروعًا من باب واحد من أبواب الفقه.

6- القواعد الفقهية تتناول الفروع الفقهية، أما القواعد الأصولية، فهي الوسيط بين الأدلة، والأحكام، وعن طريقها يستنبط الأصولي الأحكام من الأدلة العامة، كالقرآن الكريم والسنة النبوية، والقياس، والإجماع وغيرها من الأدلة كقولهم: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور[27]، واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص يختص به[28].

7- إن القواعد الفقهية تختلف عن النظريات الفقهية، فالأخيرة أعم من القواعد. بل القواعد مبحث من مباحث النظريات الفقهية، كقولنا: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإن هذه القاعدة تكون شرطًا من شروط نظرية العقد.

8- تتميز القاعدة الفقهية عند شيخ الإسلام – رحمه الله – بمميزات أهمها:

أ- قوة العبارة مع الإيجاز.

ب- الحرص الشديد على الاستدلال للقاعدة بنصوص من الكتاب، والسنة، والاستشهاد بأقوال الصحابة، والتابعين، ولا يجيد عن هذا المسلك إلا في مواضع قليلة.

جـ- مراعاة مقاصد الشريعة، وكما سبق القول، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يصنف كتابًا مستقلاً في القواعد، إلا أنه عند ذكره للقاعدة في ثنايا حديثه في المسألة، فإن القاعدة تأتي خلاصة علوم عديدة تضافرت وامتزجت. نجد أثرها في صياغة القاعدة، كما في قاعدة ((العدل في العبادات من أكبر مقاصد الدين)) فإنها  تعكس جانبًا من جوانب اليسر، والسهولة في الدين.

9- عند الكتابة في القواعد، وجدت بعض الصيغ قد ذكرها شيخ الإسلام، ولم أجدها في كتب القواعد التي اطلعت عليها مثل قاعدة ((النية لا تتنعطف على الماضي)) و((التكليف يتبع العلم))، و((كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكلما قوي الشبه قويت)).

10- يرى شيخ الإسلام – رحمه الله – أن القول بأن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس على عمومه، وإنما هو خاص بالصحابية أم سنان – رضي الله عنها – بدليل أن الحج التام أفضل من عمرة في رمضان، ومن حج الحج المفروض لم يكن كالحج مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف بالعمرة[29].

11- عدم مشروعية أخذ المكوس – الضرائب – من تجار المسلمين بلا ضرورة ملجئة لذلك[30].

12- اشتهر على الألسنة الاستشهاد بنص الحديث "خذوا عني مناسككم" على أنه من أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا أنني بعد أن تتبعت الحديث في مظانه تبين لي عدم وجود لفظ "عني" في جميع الروايات وهي:

• ما رواه الأئمة مسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل كل بسنده إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: "رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يَرمي على راحلتِهِ يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم"[31].

• وفي رواية: "يا أيها الناس خذوا مناسككم"[32].

• وفي رواية: "ألا فخذوا مناسككم"[33].

• وفي رواية: "لتأخذ أمتي مناسكها"[34].

• وفي رواية: "لتأخذ أمتي نسكها"[35].

الاقتراحات:

أ- بعد الإطلاع على ما تيسر لي مما كتبه العالم الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فإنني أدعو الباحثين إلى استنهاض الهمم، والمبادرة لدراسة وتحقيق ما تبقى من مخطوطات شيخ الإسلام – رحمه الله – وإخراج تلك الكنوز من أسر المكتبات، ليتسنى الاستفادة منها، والانتفاع بما تحتويها من إبداع علمي فريد.

ب- الاهتمام بالمطبوع من الفتاوى، وخاصة في باب الفقه، بالتحقيق والدراسة الفقهية المقارنة العلمية الأمينة[36].

جـ- الاهتمام بالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فإن آراءه الفقهية التي لم تجد الاستجابة في حينها بل كان بعضها – كالفتوى في عدم جواز شد الرحال إلى قبور الصالحين – كانت السبب في سجنه إلى أن مات – رحمه الله – رحمة واسعة، فإن تلك الاختيارات بدأت تبرز أهميتها وأثبت الواقع الحاجة إليها، لاسيما وأنها لم تأت من فراغ بل لها دليل، وإن لم يتقبلها ويرتضيها الفقهاء في ذلك العصر، إلا أن بعض العلماء بدءوا يأخذون تلك الاختيارات بعين الاعتبار من ذلك:

1- جواز القصر في قصير السفر، وطويلة[37].

2 – جواز إخراج القيمة في الزكاة[38].

3 – يجوز لأهل الشام، ومصر، وغيرهم ممن ميقاته الجحفة – إذا مروا بالمدينة – أن يؤخر إحرامهم، فيحرموا من الجحفة[39].

4- وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة[40].

5- لا حدَّ لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين[41].

هذا بعض ما توصلت إليه من نتائج خلال كتابتي للبحث، أسأل الله القبول، والعفو عن السهو، والذهول.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛؛؛

فهرس الموضوعات