شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | المكتبة المرئية المكتبة المقروءة المكتبة السمعية مكتبة التصميمات كتب د. خالد الجريسي كتب د. سعد الحميد

أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات (عرض)

نوع الدراسة:	PHD
البلد:	المملكة العربية السعودية
الجامعة:	جامعة أم القرى
الكلية:	كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص:	الفقه والأصول
المشرف:	أ.د.محمد العروسي عبدالقادر
العام:	1424هـ

تاريخ الإضافة: 2/10/2011 ميلادي - 4/11/1432 هجري

الزيارات: 46023

ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات.

أهمية البحث: يخالط الناس كثيرًا من الحيوانات، فيحتاجون إلى أمرين:

الأول: تحديد الحيوان غير المأكول شرعًا.

الثاني: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به في العبادات.

محتويات البحث: يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس.

ويشتمل التمهيد على: تعريف الحيوان، وذكر أقسامه، وتحديد الحيوان غير المأكول.

وتحتوي فصول الدراسة على أحكام الحيوان غير المأكول في: الطهارة، والصلاة، والزكاة والحج، والجهاد.

ويحتوي الفصل الأول على أحكام اللُّعاب، والسُّؤر، والعرق، والدمع، واللبن، والإنفحة والبيض، والجلد، والعظم، والحافر، والقرن، والظفر، والشحم، والشعر، والصوف، والريش والدم، والزبل، وحكم ما تولَّد منها من النجاسات، واستحالتها، ووقوعها في السوائل والجوامد، والتبخُّر بأجزائها، ونقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل، ونقض الوضوء بمسِّ فرجها، ودم ما لا نفسَ له سائلة إذا أصاب الثوبَ.

ويحتوي الفصل الثاني على حكم قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة، وإمساك لجام الدابة النجسة في الصلاة، وحملها فيها، والصلاة على ظهورها، وعلى جلودها المدبوغة وغير المدبوغة، وحكم مُرورها بين يدي المصلي، والاستتار بها في الصلاة.

ويحتوي الفصل الثالث على حكم زكاة الحمير والبغال.

ويحتوي الفصل الرابع على حكم قتْل المحرم للقمل والحشرات، وقتله لما لا يُؤذِي بطبعه، وقتله للفواسق الخمس وغيرها إذا عدا عليه وآذاه، وصيده للمتولد من المأكول وغير المأكول وصيده لما اختلف في حلِّ أكله.

ويحتوي الفصل الخامس على حكم الإسهام لها، وإطعامها من الغنيمة، وقسمتها مع الغنائم وتعشير الخنازير، وأخْذها من الجزية.

وتشتمل الخاتمة على أبرز نتائج البحث.

وللبحث ثمانية فهارس: وهي: للآيات القرآنية، والأحاديث، والأحاديث المشار إليها، والآثار، وأعلام المترجمين، والتعريفات وغريب الألفاظ، والمصادر والمراجع، والمحتويات.

المقدمة

الحمد لله الجسيمِ فضلُه، والعظيمِ نيلُه، منَح فأجمل، وأعطَى فأجزل، أنعُمُه سابغة، وآلاؤه متتابعة، تواصَلت بفضله فلا يُوازِيها شُكر، ولا يُدرِك كُنهَها ذكر، ولا يحيط بمقدارها فكر، سخَّر لعباده ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليهم نِعَمَهُ ظاهرة وباطنة؛ فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: 13].

وقال: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: 32 - 33].

أمَّا بعدُ:

فإنَّ ممَّا سخَّر الله - سبحانه وتعالى - لعِباده الحيوانات البهيمة؛ فقد خلقها لحكمة، وبوَّأها الأرضَ لغاية؛ ولذا أمَر نوحًا - عليه السلام - أنْ يَحمِل منها في السفينة من كلٍّ زوجين اثنين.

وقد تضمَّنت هذه الرعاية الربانيَّة حِكَمًا بالغة؛ منها: ضَمان بَقاء الحيوانات البهيمة، وتناسُلها بعد الطوفان، واستِمرار وُجودها؛ ممَّا يُيسِّر للبشر الانتفاع بها[1].

وقد ذكَر الله - عزَّ وجلَّ - في الكتاب المجيد جملةً منها؛ تارَةً يضرب بها الأمثال؛ كالبعوض والذباب، والكلب، وأخرى يعرض لها في سِياق القصص عن الأمم الغابرة؛ كالفيل والذئب والقمل، والغراب والهدهد، والضفادع والنمل، ويذكر أحكام شيء منها تارةً أخرى، فمنها ما حرم كالخنزير، ومنها ما أباح كالبدن.

فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير ﴾ [المائدة: 3].

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج: 36].

وامتَنَّ على عباده بتسخير بعضها لحمل أثقالهم وركوبهم؛ فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 12 - 13].

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 7 -8].

وجعل لهم منها ملابس يستَدفِئون بها، ومن جلودها بيوتًا، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا، وجعل لهم فيها منافع أخرى، وأخرج لهم من بُطون النحل شرابًا مختلفًا ألوانُه فيه شِفاء للناس.

ولذا وضعت الشريعة الإسلاميَّة ضوابطَ للتمتُّع بالهائم، ونظَّمت العلاقة بها، وبيَّنت الواجب تجاهها؛ لأنَّ لها أنفسًا وإحساسًا، وقد دخلت مومسةٌ الجنةَ بسبب كلبٍ أحسَنتْ إليه[2]، ودخلت النارَ امرأةٌ في هرَّةٍ حبسَتْها فلم تطعمها حتى ماتت[3].

ولأهميَّة البحث في أحكام الحيوان رغبتُ أنْ يكون موضوعًا لأطروحتي في (الدكتوراه).

وممَّا يُبيِّن أهميَّته ما يلي:

أولاً: أنَّ تلك الحيوانات تُشارِك البشر في الحياة على الأرض؛ فمنها ما يُخالِطهم، أو يَعِيش قريبًا منهم، ومنها ما يغشى أوانيهم وفرشهم، وقد يُصِيبهم من بولها وعرقها ولعابها، وقد ترد الماء الذي يشربون منه، أو يتطهَّرون به، أو تسقط فيه، وغير ذلك.

ثانيًا: تنوُّع استخدامات الناس لها، والاستفادة من أجزائها ومشتقاتها، ومن صور ذلك:

1- بيعها وشراؤها، وتوارثها وهبتها.

2- ركوب بعضها، وحمل الأمتعة عليها، والحرث بها.

3- الاحتفاظ بها محنطة في البيوت والمتاجر، وتربيتها في النازل والحدائق.

4- استخدامها في الحراسة، والصيد، والقتال عليها.

5- التعويل على بعضها في اكتشاف المخدرات، والتعرُّف على المجرمين.

6- إجراء التجارب عليها، وتشريحها في معامل البحث والتعليم.

7- استخلاص الأمصال من سمومها، وتركيب الأدوية من أجزائها.

8- زراعة أجزائها في جسم الإنسان.

9- صُنع الحقائب والأحذية، والملبوسات والفرش، وتلبيس الأثاث من جلودها وفرائها وأصوافها.

10- دخول لحومها ومشتقاهما في الأطعمة، والطلاءات، وصناعة العطور وأدوات التجميل.

11- استخدام فضلاتها وميتاتها في صُنع الأسمدة، وصُنع أطعمةٍ لها من ذلك، وبيعها في المحلات التجارية.

وقد كان من البواعث لي على اختيار البحث في أحكام الحيوان غير المأكول ما يلي:

أولاً: حاجة الناس إلى تمييز غير المأكول من الحيوان.

ثانيًا: تجلية أحكام غير المأكول من الحيوان؛ كتحقيق الطاهر منها من النجس، وبَيان أثرها على الماء والأطعمة، والثياب والأرض، ومُرورها بين يدي المصلي، وقتْل المصلي لها إذا خشي من أذيَّتها، ووجوب الزكاة فيها... وغير ذلك من أحكامها.

خامسًا: إبراز عظمة هذا الدِّين وشموله؛ حيث أوضح حقوقَ الحيوان الأعجم؛ فهو السابق إلى حِفظ الحقوق كافَّة، والمتقدِّم في ترتيب نظام البيئة.

وكنت قد تتبَّعت المسائل المتعلِّقة بالحيوان، ونظرت في موضوعاتها، وقلبت الطرف في مسائلها، فظهر لي أنَّ البحث في أحكام سائر الحيوان لا يتأتَّى في رسالةٍ جامعيَّةٍ مُحدَّدة الوقت، فاقتصرتُ على أحكام الحيوان غير المأكول منها، ووضعت الخطَّة اللازمة لذلك، وتقدَّمت بها إلى قسم الدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة - المحروسة بالعناية الإلهية - في عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية، أطروحة لدرجة الدكتوراه (العالمية) في الفقه تحت عنوان:

(أحكام الحيوان غير المأكول)

ومن تيسير الله - سبحانه وتعالى - مُوافقةُ القسم المذكور ثم مجلس الكلية على الموضوع.

وتتابَع فضل الله - عزَّ وجلَّ، ولا حدَّ لفضله - بإسناد الإشراف على الرسالة إلى فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد العروسي عبدالقادر، أستاذ الدراسات العليا في قسم الدراسات العليا الشرعية، في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - سابقًا - والمدرس في الحرم المكي الشريف، وهو المذكور بحميد المناقب، وكريم السجايا.

وقد وردت مورده مع فِئام الواردين من طُلابه؛ فألفيته أوسعَ علمًا، وأحصفَ رأيًا، وأوفى حلمًا، وأكمل حزمًا، وأسدَّ تدبيرًا.

ثم شرعت في البحث ملتزمًا خطَّته، مستنيرًا بتوجيهات فضيلة المشرف - وفَّقه الله - مستعينًا بحبل الله الوثيق على تفريج غوامضه المطبقة، وتبيين مسائله المستغلقة.

وقد لا يبدو للمرء وُعورة الطريق وطوله إلا بعد سُلوكه، وولوج شعابه، والضرب في مهامهه، وهذا ما تبيَّن لي أثناء عملي في البحث؛ فقد أدرَكتُ أنَّ الأمر أعظم ممَّا كنت أظنُّ؛ فصعوبته تستَغرِق المُدَد، ولا يبلغ الباحث فيها الأمد؛ لأنَّ الأصل في مسائله الخلاف.

ولَمَّا لم يبقَ من المدَّة - بعد التمديد - إلا بضعة أشهر تقدَّمت بطلبٍ لتخفيف خطَّة البحث، إلى قسم الدراسات العليا الشرعية، في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فوافق المجلس - مشكورًا - على الاكتفاء بقسم العبادات من أحكام الحيوان غير المأكول، واشترط تقديم خطة جديدة، تتضمَّن تغيير عنوان البحث؛ ليَدُلَّ بدقَّة على مفرداته، وصدرت موافقة مجلس الكلية المبجَّل على ذلك.

فكان عنوان البحث بعد التعديل:

(أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات)

ويشتمل البحث بحسب الخطة المعدلة على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس.

أولاً: المقدمة: وتحوي سببَ اختيار البحث وأهميَّته، وخطته، والمنهج الذي سِرتُ عليه.

ثانيًا: التمهيد، ويحوي ثلاثة أمور:

الأول: تعريف الحيوان.

الثاني: أقسام الحيوان.

الثالث: تحديد الحيوان غير المأكول.

ثالثًا: في فصول الدراسة، ويحوي خمسة فصول:

الفصل الأول: في الطهارة، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: في اللُّعاب والسُّؤر، (وفيه الإشارة إلى مخالطة الحيوان للإنسان في بيئته، ووُلوغه في آنيته، وملامسة بدنه، وثيابه، وأثاثه... وغير ذلك).

المبحث الثاني: في العرق، والدمع، واللبن، والإنفحة، والبيض، (وفيه الكلام على الزَّباد المستخرج من قط الزباد).

المبحث الثالث: في الجلد، (وفيه الإشارة إلى صُنع الحقائب، والأحذية، والملبوسات، والفُرُشِ... وغيرها من جلده).

المبحث الرابع: في العظم، والحافر، والقرن، والظفر، والناب، والشحم، (وفيه الإشارة إلى بعض الاستخدامات المتعلقة بها، وإلى دخول شحم الخنزير في تركيب بعض الأطعمة المجلوبة لبلاد المسلمين).

المبحث الخامس: في الشعر والصوف والريش، (وفيه الإشارة إلى دخول فرائها وأصوافها في الملابس وغيرها).

المبحث السادس: في الدم، والزبل، والبول، (وفيه الإشارة إلى استخدام فضلاتها وميتاتها في صنع الأسمدة).

المبحث السابع: فيما تولَّد منها من النجاسات.

المبحث الثامن: في استحالتها.

المبحث التاسع: في وُقوعها في السوائل والجوامد، وخروجها حيَّة، أو إخراجها ميتة، أو تحلُّلها فيهما.

المبحث العاشر: في التبخُّر بأجزائها، (وفيه الإشارة إلى دخول بعض أجزائها في أنواعٍ من البخور المُستخدَم لأمورٍ طبية أو غيرها).

المبحث الحادي عشر: في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل.

المبحث الثاني عشر: في نقض الوضوء بمسِّ فرجها.

المبحث الثالث عشر: في دم ما لا نفس له سائلة إذا أصابَ الثوب.

الفصل الثاني: في الصلاة، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة.

المبحث الثاني: في إمساك رباط الدابة النجسة في الصلاة.

المبحث الثالث: في حملها في الصلاة.

المبحث الرابع: في الصلاة على ظهورها.

المبحث الخامس: في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة.

المبحث السادس: في مُرورها بين يدي المصلي.

المبحث السابع: في الاستتار بها في الصلاة.

الفصل الثالث: في الزكاة.

وفيه مبحث واحد: في زكاة الحمير والبغال.

الفصل الرابع: في الحج، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: في قتل المُحْرِمِ للقمل والحشرات.

المبحث الثاني: في قتل المُحْرِمِ للفواسق الخمس وغيرها إذا عدا عليه وآذاه.

المبحث الثالث: في قتل المُحْرِمِ لما لا يؤذي طبعه.

المبحث الرابع: في صيد المُحْرِمِ للمتولد من المأكول وغير المأكول.

المبحث الخامس: في صيد المُحْرِمِ لما اختُلِف في حلِّ أكله.

الفصل الخامس: في الجهاد، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الإسهام لها.

المبحث الثاني: في إطعامها من الغنيمة.

المبحث الثالث: في قسمتها مع الغنائم.

المبحث الرابع: في تعشير الخنازير، وأخْذها من الجزية.

رابعًا: الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث.

خامسًا: الفهارس، ويحوي:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الأحاديث المشار إليها في البحث.

4- فهرس الآثار.

5- فهرس الأعلام المترجمين.

6- فهرس التعريفات وغريب الألفاظ.

7- فهرس المصادر والمراجع.

8- فهرس المحتويات.

هذا، وقد نبَّهتُ في ذيل الخطَّة على قبولها للتعديل حسب ما تُملِيه طبيعة البحث، مع عدم الإخلال بالإطار العام لها.

وقد اتَّخذتُ منهجًا أسيرُ عليه في البحث، فيما يلي تفصيلُه:

أولاً: أعزُو الآيات إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.

ثانيًا: أُخرِّج الأحاديث والآثار من مَصادِرها الأصليَّة، فإنْ كان الحديث مُخرَّجًا في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بذلك، وإنْ لم يكن فيهما أو في أحدهما خرَّجته من مصادر الحديث الأصلية، حسب الترتيب الزمني لوَفَيَات المؤلِّفين، وأذكُر في العزو اسمَ الكتاب والباب - إنْ وجد - والجزء والصفحة، وإذا كان الكتاب من المسانيد ونحوها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة.

ثالثًا: أذكر في المسائل الفقهية ما وقفتُ عليه من مذاهب الأئمَّة الأربعة: (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى)؛ إذ هي المذاهب الفقهية المتبوعة في جُلِّ بلدان العالم الإسلامي، ثم أُتْبِعها بما وقفتُ عليه من أقوال أئمة الدِّين من الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من الأئمة المجتهدين - حسب الطاقة.

رابعًا: أُرتِّب أصحابَ المذاهب الفقهيَّة وغيرهم من العلماء ترتيبًا تاريخيًّا داخل القول الواحد، إلا الصحابة؛ فإنِّي أقدم الخلفاء الأربعة، ثم سائر الصحابة بدون ترتيبٍ فيما بينهم، مبتدئًا بالرجال قبل النساء.

خامسًا: أذكُر بعد كلِّ قول ما وقفتُ عليه من أدلَّة المذاهب، من كتب أصحابه مسبوقًا بقولي: الحجَّة لهذا القول.

وإنْ كانت المسألة من السائل الاتِّفاقية ونحوها أسبقها بقولي: الأدلة.

وإذا طال الفصل بين القول وأدلَّته قلت: الحجة للقائلين بكذا...

سادسًا: إذا ذُكِرَ الدليل من السنة أو الأثر في كتب الفقه بمعناه أو بالإشارة إليه، فإنِّي أذكره كما وردَتْ به كتب السنة؛ إذ هو الأصل، إلا إذا ساقَه الفقيه بإسناده أو كان الاستدلال لا يتمُّ إلا باللفظ الوارد في كتب الفقه، فأنقله كما ورد، وأشير إلى ذلك في التخريج، وأُبيِّن لفظه الوارد في كتب السنَّة؛ وإنْ خلا من موضع الاستدلال.

وإذا لم أعثُرْ على الحديث أو الأثر الذي ذُكِرَ في كتب الفقه فيما وقفتُ عليه من كتب الحديث والآثار، فإنِّي أذكره كما هو، وأنبِّه على عدم وقوفي عليه في مَظانِّه.

سابعًا: أذكر ما وقفت عليه من مناقشات أدلَّة الأقوال، مُرتَّبة حسب ترتيب الأقوال، وإذا لم أقفْ على مناقشة أهل العلم للقول - مع أهميَّة مناقشته وفائدته - فإني أناقش أدلَّة القول، وأجيبُ عن الاعتراضات المحتملة، وأنبِّه على ما كان من قولي بلفظ: يعترض، أو يمكن الاعتراض، أو يناقش، أو يمكن مناقشة القول أو الدليل بكذا... وفي الرد على المناقشة أقول: يجاب، أو يمكن الإجابة عن هذا القول، أو الدليل بكذا...

ثامنًا: أذكر الترجيح بعد ذِكر المناقشات، وأبيِّن أسبابه، حسب ما يظهر لي من سِياق الأدلة والمناقشات، وإنْ لم يظهر لي القول الراجح اكتفيتُ بعرض المسألة حتى يفتح الله عليَّ، أو يُلهِمَ غيري الوصول إلى معرفة الحق.

تاسعًا: أُوثِّق أقوال المذاهب الأربعة في الحاشية بما وقفتُ عليه من مصادرها، وأُوثِّق المذهب الظاهري من كتب ابن حزم أو غيره من أهل العلم، وإنْ كان من أقوال الصحابة والسلف فمن كتب الآثار والشروح الحديثية والفقهية وغيرها.

عاشرًا: أُتَرجِم لغير المشهورين من الأعلام تراجمَ موجزة، أذكُر فيها - غالبًا - موجز ما وقفتُ عليه من اسم المترجَم له، وكنيته، وتاريخ مولده، وبعض شيوخه وتلاميذه، وما يدلُّ على جلالته ومكانته، أو ما يدلُّ على ضدِّ ذلك، وتاريخ وفاته، أو ما وجدت في كتب التراجم والسير وغيرها، وإنْ قلَّ.

حادي عشر: أُفسِّر الألفاظ الغريبة تفسيرًا موجزًا يوضحها.

ثاني عشر: أضع النص المُقتَبس بين قوسين هكذا []، وأحيلُ في الحاشية على مصدر النص.

ثالث عشر: إذا اقتبست نصًّا من مصدر أو من عدد من المصادر، وعبَّرت عن النص بأسلوبي أو تصرَّفت فيه بحسب حاجة المقام أشرت إلى ذلك في الحاشية بعبارة: (ينظر).

رابع عشر: أعزو إلى مصدر الحديث أو الأثر في الحاشية ذاكرًا الكتابَ والباب والجزء والصفحة؛ ليسهل الوصول إليه، هذا إذا كان من الصحاح أو السنن أو الجوامع أو المستدركات أو المستخرجات، أو غيرها ممَّا صُنِّفَ على الأبواب، وإنْ كان من المسانيد والمعاجم ونحوها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة لإمكان الوصول إليه إذا اختلفت الطبعة عن طريق الصحابي راوي الحديث.

وأُرجِئ الإشارة إلى المُحقِّق، والطابع، والناشر، وتاريخ الطباعة، وعدد الطبعة إلى ثبت الراجع الملحق بالبحث.

خامس عشر: أرتب الفهارس الملحقة بالبحث - خلا فهرس المحتويات - حسب حروف المعجم.

وبعدُ: فإنِّي أشكُر الله - عزَّ وجلَّ - سيدنا ومولانا، ذا المِنَن المتوالية والأفضال المتعاقبة، على أنعُمِه الباطنة والظاهرة، وآلائه الوافرة، خلق من عدم، وسلم من علل، وحفظ من زلل، وأجرى النعم تَترَى، مَنَّ عليَّ فهداني إلى الإسلام، وجعلني من أهل السنَّة، ووفَّقني إلى طلب العلم، وأعانني عليه، ومَنَّ عليَّ بسلوك طريق علم الشريعة الغرَّاء، ويسَّر لي اقتفاءَ مدارج العلماء، وشرَّفَني بالانتساب إليهم، لا فضلَ كفضله، ولا جُودَ كجوده، ولا عطاءَ كعطائه، وما كنَّا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله، فله الحمد كثيرًا كما يُنعِم كثيرًا.

وأشكره شكرًا يستدرُّ المزيد من نعمه، ويستدعي اتصالَ كرمه، أبدؤه ثم أعيده وأكرِّره وأستزيده.

الخاتمة

الحمد لله على ما يسَّر، وأستَوزِعه شُكرَ ما خوَّل، حمدًا وشكرًا يستدرُّ المزيد.

أمَّا بعدُ:

فقبل طيِّ آخر صفحات بحث: (أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات) أذكر طائفة من الانطباعات والملاحظات التي توصَّلت إليها أثناء دراستي لهذا الموضوع:

أولاً: اشتمال الشريعة الإسلامية على أسس الحياة الصحيحة التي تكفل حِفظَ الحقوق، ومن ذلك تبيينها علاقة الإنسان بالمخلوقات الأخرى على هذه البسيطة، ووضعها ضوابطَ لتلك العلاقة.

وقد وردت نصوصٌ كثيرة في بَيان أحكام الحيوان غير المأكول في الطهارة، والصلاة، والحج، والصيد، وغيرها، وهذا من كمال الإسلام وعظمته.

ثانيًا: سماحة الإسلام في التيسير على الناس فيما تعمُّ به البَلوَى، ويشقُّ الاحتراز منه، كما هو الحال في سُؤر الهرِّ، والفأر، والطير غير المأكول، والحشرات والهوام (خشاش الأرض)... وغير ذلك.

ثالثًا: سعة هذا الموضوع وعمقه، وتشعُّب أبوابه؛ ممَّا يجعل الإحاطة بجزئيَّاته في رسالةٍ محدَّدة الوقت أمرًا عسيرًا؛ فهو يحتاج إلى جهود المجامع العلمية الشرعية المتخصِّصة؛ لتجلية غوامضه ودراسة مسائله بصورةٍ أدق وأشمل.

رابعًا: أن أكثر مسائل هذا الموضوع مما يحتدم فيه الخلاف، ويختلف النقل، فتتعدَّد الروايات والأوجه والأقوال في المذهب الواحد.

ومن الأمثلة على ظهور الاختلاف في المذهب الواحد ما يلي:

المثال الأول: في لحوم الخيل: ذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى تحريم لحوم الخيل، وذهب محمد بن الحسن - رحمه الله - إلى الإباحة.

المثال الثاني: في لحوم الحمر الأهليَّة: ذهب الإمام مالك - رحمه الله - في "الموطأ" إلى التحريم، وهو قولٌ عند أصحابه، والقول الآخر عند أصحابه إباحتها، وثالث الأقوال: الكراهة المغلَّظة.

المثال الثالث: في لحوم ذوات الأنياب من السباع: ذهب الإمام مالك - رحمه الله - في المشهور عنه إلى التحريم وهو نصُّ "الموطأ"، وقولٌ لأصحابه، والمشهور عند المالكية الكراهة، وقال بعضهم بإباحتها.

المثال الرابع: في لحوم ذوات المخالب من الطير: ذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى إباحتها وهو المذهب عند أصحابه، وحُكي عنه وعن أصحابه التحريم، ورُوِيت عنهم الكراهةُ أيضًا.

المثال الخامس: في لحوم ما يُشبِه حيوان البر المحرَّم من حيوان البحر: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى إباحتها، والتحريم قولٌ عند المالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة وعن الثوري - رحمه الله - في ذلك روايتان، والكراهة قولٌ ثالثٌ عند المالكية.

المثال السادس: في سؤر الخنزير: ذهب المالكيَّة في روايةٍ عندهم إلى النجاسة، وفي الرواية الثانية قالوا بالطهارة، ورويت عنهم الكراهة إذا خالَط السؤر الماء، دون مخالطته لسائر المائعات.

المثال السابع: في سُؤر الخيل: فالطهارة ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وهي المذهب عند أصحابه، والرواية الثانية عنه النجاسة، وروى الحسن بن زياد عنه الكراهة، ورواية رابعة عنه أنَّه مشكوك فيه.

المثال الثامن: في سُؤر الحمير الأهلية: فظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - النجاسة، ونقل البلخي عن زفر أنَّ نجاسته خفيفة، ومن الحنفية مَن قال بنجاسة سُؤر الحمار دون الأتان، والقول الثاني عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - الطهارة، والقول الثالث - وهو قوله في ظاهر جواب الرواية - أنَّه مشكوك فيه، وبه قال محمد بن الحسن - رحمه الله.

المثال التاسع: في سؤر الكلب: روى ابن وهب عن الإمام مالك - رحمه الله - نجاسته، وروى ابن القاسم عنه الطهارة، وهو قول المالكية في غير الماء من المائعات والأطعمة، ورُوِي عنه القولُ بالكراهة في الماء خاصَّة مع وجود غيره، ورُوِي عنه وعن أصحابه التفريق بين الكلب المأذون في اتِّخاذه والكلب غير المأذون فيه، فالأول سُؤره طاهر، والثاني سؤره نجس.

المثال العاشر: في سُؤر الهرِّ: ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - إلى طهارته، وقول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - الكراهة، ورويت النجاسة عنه في الهر البري.

خامسًا: أنَّ هذا الموضوع قد اشتمل على كثيرٍ من المسائل الخلافية المهمَّة؛ كالخلاف في سؤر الحيوان غير المأكول، وفي طهارة جلده بالدباغ، وطهارته بالاستحالة ووقوعه في السوائل والجوامد، والصلاة على جلوده المدبوغة وغير المدبوغة، ومروره بين يدي المصلي، وقتل المحرم له... وغير ذلك.

وقد بلَغ عدد المسائل الخلافية المهمَّة في البحث خمسًا وتسعين مسألة خلافيَّة، وبلغ عدد مسائل الإجماع والاتِّفاق ثماني عشرة مسألة.

سادسًا: أنَّ المذهب الحنفي أشدُّ المذاهب الأربعة تضييقًا فيما يُؤكَل من الحيوان، والمذهب المالكي أكثرها توسُّعًا في ذلك، والشافعية والحنابلة مُتوسِّطون بينهما، والشافعية إلى المالكية أقرب، والحنابلة إلى الحنفية أقرب.

ومن ذلك أنَّه يحرم في الذهب عند الحنفية أكْل الضَّبُع والضب، والخيل والوبر واليربوع، ودواب الماء غير السمك والسلحفاة، ويُباح في مذهب المالكية الحمارُ الأهلي، وما له مخلب من الطير، وما يأكل الجِيَف، وسائر الحشرات.

ويُباح ما ذكرت تحريمه عن الحنفية عند الشافعية والحنابلة، ويحرم ما ذكرت إباحته عن المالكية في مذهب الشافعية والحنابلة.

وعند الشافعية يُباح الثعلب، وسنور البر، وابن عِرس، والسمور ونحوها، ويحرم ذلك عند الحنابلة.

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - مذاهب الأئمَّة في الأطعمة والأشربة، تحليلاً وتحريمًا، وأورد مذاهبهم في أكْل الحيوان فقال: مذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسطٌ بين مذهب العراقيين والحجازيين؛ فإنَّ أهل المدينة - مالكًا وغيره - يُحرِّمون من الأشربة كلَّ مسكر؛ كما صحَّت بذلك النصوص عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من وجوهٍ متعدِّدة، وليسوا في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم؛ فيُبِيحون الطيور مطلقًا، وإنْ كانت من ذَوات المخالب، ويكرهون كلَّ ذي نابٍ من السباع، وفي تحريمها عن مالك روايتان.

وكذلك في الحشرات عنه: هل هي محرمة أو مكروهة؟ روايتان، وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير، والخيل أيضًا يكرهها، ولكن دون كراهة السباع.

وأهل الكوفة في الأشربة مُخالِفون لأهل المدينة... وهم في الأطعمة في غاية التحريم، حتى حرموا الخيل والضباب، وقيل: إنَّ أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها...

ثم قال: فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة، وسائر الأمصار الموافقة للسنة المستفيضة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأصحابه في التحريم وزادوا عليهم في متابعة السنة... وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ لصحَّة المسنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتحريم كلِّ ذي نابٍ من السباع، وكلِّ ذي مخلبٍ من الطير، وتحريم الحمر الأهلية...

ولم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرَّمُوه، بل أحلُّوا الخيل؛ لصحَّة السنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرسًا وأكلوا لحمَه، وأحلوا الضب لصحَّة السنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأنَّه قال: ((لا أُحرِّمه)).

وبأنَّه أكل على مائدته وهو ينظُر، ولم ينكر على مَن أكَلَه، وغير ذلك ممَّا جاءَتْ فيه الرخصة؛ فنقصوا عمَّا حرَّمَه أهل الكوفة في الأطعمة[4].

سابعًا: يتجلى لِمَن نظر في هذا البحث ما قام به سلف الأمَّة من حِياطة الشريعة، وبذْل المهج في خِدمتها؛ ممَّا يُرجَى لهم به جزيل الأجر، وجميل الذكر، وأريج النشر، فقد أورثوا الأمَّة تراثًا عظيمًا، لم تزل العناية الإلهية تحرسه، والأجيال تتلقَّاه وتدرسه، والقرون تتوارثه، والأزمان تتداوله، والخاصة تتحلَّى بفضله، والعامَّة تأوي إلى ظلِّه، فارتبط آخِر هذه الأمة بأولها برباط العلم الوثيق، وايم الله إنها لمن مفاخر الأمَّة المحمديَّة، على إمامها وأصحابه وأتباعهم أزكى الصلاة وأتم التسليم.

وأختم بذكر بعض التوصيات المهمَّة؛ لعل الله أنْ ينفع بها:

الأولى: أدعو المؤسسات العلمية الشرعية أنْ تتبنَّى دراسة ما يتعلَّق بالحيوان غير المأكول، وبحثه بحثًا وافيًا؛ لإفادة الأمَّة في موضوع مهم، تتطلَّع النفوس إلى معرفة حكم الله - سبحانه وتعالى - فيه.

الثانية: أحثُّ المتخصِّصين من المسلمين في علم الحيوان على التعاون مع علماء الشريعة، ببَيان الحقائق العلمية المتعلِّقة بالحيوان؛ لوجود كنيرٍ من المسائل المختلف فيها، وأصلُ الخلاف فيها عدمُ ظهور الحقائق العملية المتعلِّقة بالحيوان غير المأكول لأهل العلم، وعُذر العلماء في ذلك عدم التخصُّص فيها، ولكون تلك الحيوانات ممَّا يعيشُ في القِفار البعيدة والغابات النائية، مع عدم توفُّر الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة طبائع الحيوان.

ومن ذلك قول ابن قدامة - رحمه الله -: فأمَّا الدب فينظر فيه، فإنْ كان ذا ناب يفرس به فهو محرم، وإلا فهو مباح، قال أحمد: إن لم يكن له ناب فلا بأس به[5].

ومنه ما ذكر السبكي - رحمه الله - وغيره: أنَّ الزرافة متولدة بين عدد أجناسٍ من الحيوان[6].

ومنه: اعتبار الضبع من الحيوانات التي لا تعدو بنابها.

وقول بعضهم: إنَّ الضَّبُعَ ليس له أنياب، وإنما له صفيحة عظم واحدة.

وقول بعضهم: إنَّ الخنزير لا جلد له.

وأنَّ بعض الحشرات تتولَّد من النجاسات، وغيرها.

وأخيرًا:

فما كان من صَوابٍ فمن توفيق الله ورحمته وعونه، وما كان من سهوٍ أو خطأٍ أو تقصير فمنِّي ومن الشيطان، أعاذَنا الله من نزغاته وتلبيسه.

وأسأل الله العظيم الكريم أنْ يتقبَّل منَّا العمل، وأنْ يعفو عن التقصير والزلل، وأنْ يسد الخلل، وأنْ يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنَّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	3
أهمية البحث في أحكام الحيوان	6
البواعث على اختيار موضوع أحكام الحيوان غير المأكول	7
خطة البحث	9
منهج العمل في البحث	13
شكر وثناء	16
تمهيد	20
تعريف الحيوان	21
أقسام الحيوان	24
أقسام الحيوان عند علماء الأحياء في العصر الحديث	25
القسم الأول من الحيوان غير المأكول: المجمع على تحريمه، وهو الخنزير	33
القسم الثاني من الحيوان غير المأكول: المختلف في تحريمه	34
الضرب الأول من المختلف في تحريمه: ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه	34
الصنف الأول: الحيوانات البرية	34
القسم الأول: في ذوات الحافر: وهي الخيل والحمير	34
أولاً: الخيل	35
خلاف العلماء في أكل لحم الخيل	35
القول الأول: الإباحة	35
القول الثاني: الكراهة	41
القول الثالث: التحريم	46
مناقشة الأدلة	47
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	47
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	52
ترجيح القول بأكل لحوم الخيل	59
ثانيًا: الحمير	60
أولاً: الحمير الأهلية	60
خلاف العلماء في إباحة لحومها	60
القول الأول: التحريم	60
القول الثاني: الإباحة	64
القول الثالث: الكراهة المغلظة	67
مناقشة الأدلة	68
أولاً: مناقشة أدلة المانعين	68
ثانيًا: مناقشة أدلة المبيحين	70
ترجيح تحريم لحوم الحمير الأهلية	73
ثانيًا: الحمير الوحشية	74
أدلة إباحة الحمار الوحشي	74
الخلاف في الحمار الوحشي إذا دجن	75
القول الأول: الإباحة	75
القول الثاني: أنه لا يؤكل	76
ترجيح القول بإباحة أكل لحم الحمار الوحشي إذا دجن	77
القسم الثاني: ذوات الأنياب من السباع	78
الخلاف في أكل ذوات الأنياب من السباع	78
القول الأول: التحريم	78
القول الثاني: الكراهة	80
القول الثالث: الإباحة	82
مناقشة الأدلة	86
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	86
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة	92
ترجيح تحريم أكل لحوم ذوات الأنياب من السباع	94
تحديد الناب المقتضي للتحريم	95
الخلاف في المراد بالناب المقتضي للتحريم	95
القول الأول: أن المراد كل ما يفرس بنابه قويًّا أو ضعيفًا، سواء بدأ بالعدوان أو لا	95
القول الثاني: التفريق بين السباع العادية وغير العادية	96
حكم الضبع	97
القول الأول: الإباحة	97
القول الثاني: التحريم	107
القول الثالث: الكراهة	111
مناقشة الأدلة	112
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	112
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	118
ترجيح إباحة أكل لحم الضبع	123
القسم الثالث: ذوات المخالب من الطير	124
خلاف العلماء في أكل لحوم ذوات المخالب من الطير	124
القول الأول: التحريم	124
القول الثاني: الإباحة	127
القول الثالث: الكراهة	129
مناقشة الأدلة	130
أولاً: مناقشة أدلة المانعين	130
ثانيًا: مناقشة أدلة المبيحين	132
ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة	135
ترجيح تحريم أكل ذوات المخلب من الطير	135
القسم الرابع: ما يأكل الجيف من الطير	136
خلاف العلماء في حكم لحم ما يأكل الجيف من الطير	136
القول الأول: التحريم	136
القول الثاني: الإباحة	139
القول الثالث: الكراهة	141
ترجيح تحريم أكل لحم ما يأكل الجيف من الطير	141
القسم الخامس: الهوام والحشرات (خشاش الأرض)	143
خلاف العلماء في حكم أكل الهوام والحشرات	143
القول الأول: التحريم	143
القول الثاني: الإباحة	149
القول الثالث: الكراهة	151
مناقشة الأدلة	152
أولاً: مناقشة أدلة المانعين	152
ثانيًا: مناقشة أدلة المبيحين	154
ترجيح تحريم أكل الحشرات	156
تتمة: في حكم الضب	157
خلاف العلماء في حكم أكل الضب	157
القول الأول: الإباحة	157
القول الثاني: التحريم	163
القول الثالث: الكراهة	169
مناقشة الأدلة	170
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	170
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	172
ترجيح إباحة أكل الضب	180
القسم السادس: المتولد بين الحيوان المأكول وغير المأكول	181
الحالة الأولى: إذا كان الحيوان على هيئات متعددة في ذات واحدة	182
الحال الثانية: إذا كان على هيئة واحدة	183
الخلاف في الحيوان المتولد بين المأكول وغير المأكول إذا كان على هيئة واحدة	183
القول الأول: التحريم	183
القول الثاني: أن العبرة بالأم في الحل والحرمة	185
القول الثالث: الكراهة	186
القول الرابع: الكراهة المغلظة	187
القول الخامس: الإباحة	187
مناقشة الأدلة	188
أولاً: مناقشة أدلة المانعين	188
ثانيًا: مناقشة تعليل الحنفية: أن العبرة بالأم في الحل والحرمة	190
ثالثًا: مناقشة جمع القائلين بالكراهة بين الأدلة	190
رابعًا: مناقشة أدلة المبيحين	190
ترجيح تحريم لحم المتولد بين المأكول وغير المأكول	191
الصنف الثاني: الحيوانات البحرية	192
أقسام الحيوانات البحرية	192
القسم الأول: ما يعيش في البحر فقط سوى السمك، مما لا يشبه حيوان البر المحرم	193
الخلاف فيما يعيش في البحر فقط سوى السمك مما لا يشبه حيوان البر المحرم
القول الأول: الإباحة	193
القول الثاني: التحريم	198
مناقشة الأدلة	200
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	200
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	205
ترجيح إباحة ما يعيش في البحر فقط سوى السمك مما لا يشبه حيوان البر المحرم	208
القسم الثاني: ما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر	210
الخلاف فيما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر	211
القول الأول: الإباحة	211
القول الثاني: التحريم	215
مناقشة الأدلة	217
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	217
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	218
ترجيح إباحة ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر	219
القسم الثالث: ما يشبه حيوان البر المحرم	221
الخلاف في أكل ما يشبه حيوان البر المحرم	221
القول الأول: الإباحة	221
القول الثاني: التحريم	224
القول الثالث: الكراهة	226
مناقشة الأدلة	226
أولًَا: مناقشة أدلة المبيحين	226
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	227
ترجيح إباحة ما يشبه حيوان البر المحرم من حيوان البحر	230
الضرب الثاني: ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع	231
القسم الأول ما ورد الأمر بقتله أو وصفه بالفسق	231
القول الأول: التحريم	231
الخلاف فيما ورد الأمر بقتله أو وصفه بالفسق
القول الأول: التحريم
القول الثاني: عدم اعتبار الأمر بالقتل والوصف بالقتل في باب التحليل والتحريم	236
مناقشة الأدلة	237
مناقشة أدلة المانعين	237
ترجيح تحريم ما أمر بقتله أو وصف بالفسق	238
القسم الثاني: ما ورد النهي عن قتله	239
الخلاف في حكم أكل ما ورد النهي عن قتله	239
القول الأول: التحريم	239
القول الثاني: الإباحة	240
ترجيح تحريم أكل ما ورد النهي عن قتله	240
القسم الثالث: ما لم يرد فيه نص يأمر بقتله أو ينهى عنه	241
الخلاف فيما لم يرد فيه نص يأمر بقتله أو ينهى عنه	241
القول الأول: أنه يبقى على أصل الإباحة	241
القول الثاني: أن المرجع في الإباحة والتحريم إلى غالب عادات العرب	244
القول الثالث: الكراهة	249
مناقشة الأدلة	249
أولاً: مناقشة القائلين ببقاء ما لم يرد فيه نص على أصل الإباحة	249
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين باستطابة العرب واستخباثهم	250
ترجيح القول ببقاء ما لم يرد فيه نص يأمر بقتله أو ينهى عنه على أصل الإباحة	253
القسم الرابع: ما ورد فيه أنه ممسوخ	255
الخلاف في أكل الحيوانات التي ورد أن الإنسان مسخ على صورتها	255
القول الأول: التحريم	255
القول الثاني: الإباحة	256
مناقشة الأدلة	257
مناقشة أدلة المانعين	257
نتائج التمهيد	259
فصول الدراسة	260
الفصل الأول: في الطهارة	261
المبحث الأول: اللعاب والسؤر	263
أهمية هذا المبحث	263
الفرق بين اللعاب والسؤر	264
أولاً: سؤر الخنزير	265
الخلاف في حكم سؤر الخنزير	265
القول الأول: النجاسة	265
القول الثاني: الطهارة	269
القول الثالث: الكراهة	272
مناقشة الأدلة	272
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	272
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	273
الترجيح	275
ثانيًا: سؤر الخيل والحمير الأهلية	276
سؤر الخيل	276
الخلاف في حكم سؤر الخيل	276
ترجيح القول بطهارة سؤر الخيل	277
سؤر الحمير الأهلية	277
الخلاف في حكم الحمير الأهلية	277
القول الأول: النجاسة	277
القول الثاني: الطهارة	281
القول الثالث: أنه مشكوك فيه	285
القول الرابع: الكراهة	288
مناقشة الأدلة	289
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	289
ثانيًا: أدلة القائلين بالطهارة	290
ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالشك	291
ترجيح القول بطهارة سؤر الحمار	293
ثالثًا: سؤر ذوات الأنياب من السباع	295
المطلب الأول: في سؤر الكلب	295
الخلاف في حكم سؤر الكلب	295
القول الأول: النجاسة	295
القول الثاني: الطهارة	295
القول الثالث: الكراهة	304
القول الرابع: أنه مشكوك فيه	304
القول الخامس: التفريق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون فيه	304
مناقشة الأدلة	306
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	306
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	310
ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالتفريق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه، والقائلين بالتفريق بين البدوي والحضري	313
ترجيح نجاسة سؤر الكلب	313
المطلب الثاني: في سؤر الهر	314
الخلاف في حكم سؤر الهر	314
القول الأول: الطهارة	314
القول الثاني: الكراهة	320
القول الثالث: النجاسة	324
مناقشة الأدلة	326
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	326
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة	331
ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	334
ترجيح طهارة سؤر الهر	335
المطلب الثالث: في سؤر سائر ذوات الأنياب من السباع	336
الخلاف في سؤر ذوات الأنياب من السباع	336
القول الأول: النجاسة	336
القول الثاني: الطهارة	340
القول الثالث: الكراهة	343
مناقشة الأدلة	343
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	343
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	348
ترجيح طهارة سؤر السباع	350
رابعًا: سؤر ذوات المخلب، وما يأكل الجيف من الطير	351
الخلاف في حكم سؤر ذوات المخلب وما يأكل الجيف من الطير	351
القول الأول: الطهارة	351
القول الثاني: الكراهة	352
القول الثالث: النجاسة	353
ترجيح طهارة سؤر ذوات المخلب وما يأكل الجيف من الطير	354
خامسًا: سؤر الهوام والحشرات (خشاش الأرض)	355
الخلاف في حكم سؤر الهوام والحشرات	355
القول الأول: الطهارة	355
القول الثاني: الكراهة	356
القول الثالث: النجاسة	358
ترجيح طهارة سؤر الحشرات والهوام (خشاش الأرض)	358
سادسًا: سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول، والمتولد بين صنفين من غير المأكول	360
أولاً: البغل	360
الخلاف في حكم سؤر البغل	360
القول الأول: النجاسة	360
القول الثاني: الكراهة	361
القول الثالث: أنه مشكوك فيه	361
القول الرابع: الطهارة	362
ترجيح طهارة سؤر البغل	363
ثانيًا: المتولد بين الكلب والخنزير، أو أحدهما مع سائر الحيوان	363
الخلاف في سؤر المتولد بين الكلب والخنزير أو أحدهما مع سائر الحيوان	363
القول الأول: النجاسة	364
القول الثاني: الطهارة	365
ترجيح نجاسة سؤر المتولد بين الكلب والخنزير أو أحدهما مع سائر الحيوان	365
ثالثًا: المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير المأكول سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير	365
الخلاف في سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير المأكول سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير	365
القول الأول: النجاسة	366
القول الثاني: الطهارة	367
ترجيح طهارة سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير المأكول سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير	367
في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من سؤر الحيوان غير المأكول	319
تتمة فيما يطهر به الإناء من ولوغ الحيوان غير المأكول	386
المطلب الأول: في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من سؤر الحيوان غير المأكول	386
أولاً: الخنزير والمتولد منه ومن غيره	368
خلاف العلماء في عدد الغسلات التي يتم بها تطهير الإناء من ولوغ الخنزير والمتولد منه ومن غيره	368
القول الأول: أنه يغسل منه بما يغسل به سؤر الكلب	368
القول الثاني: أنه يغسل من ولوغه مرة	370
القول الثالث: عدم غسل الإناء من ولوغ الخنزير	370
القول الرابع: أنه يغسل من ولوغه بأكثر من الغسل من سؤر الكلب	370
القول الخامس: أنه لا يعتبر في غسل نجاسته عدد	371
ثانيًا: الكلب والمتولد منه ومن غيره	371
الخلاف في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من ولوغ الكلب والمتولد منه ومن غيره	371
القول الأول: يغسل سبعًا	371
القول الثاني: يغسل ثمان مرات إحداهن بالتراب	373
القول الثالث: يغسل ثلاثًا	374
القول الرابع: أنه يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا	377
القول الخامس: أن غسل الإناء من سؤر الكلب كغسل جميع النجاسات	377
مناقشة الأدلة	378
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالتسبيع	378
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالتثليث	382
ترجيح القول بغسل سؤر الكلب سبع مرات	385
موضوع التتريب عند القائلين بالتسبيع	385
القول الأول: أن التراب في الأولى	386
القول الثاني: أن التراب في إحداهن	386
القول الثالث: أن التراب في آخرهن	336
الجمع بين الأدلة	387
الخلاف في حكم استبدال التراب بغيره من المنظفات	389
القول الأول: أنه لا يجزئ إلا التراب	389
القول الثاني: أن غيره من المنظفات يقوم مقامه	390
القول الثالث: أنه يجوز العدول عن التراب عند عدمه، ومع إفساد التراب للمغسول أما مع وجوده وعدم الضرر فلا	390
ترجيح أنه لا يجزئ إلا التراب	390
الخلاف في حكم ولوغ أكثر من كلب في الإناء	391
القول الأول: أنه لا فرق بين ولوغ كلب أو كلبين أو أكثر	391
القول الثاني: أنه يغسل الغسلات المعتبرة شرعًا بعدد الكلاب	391
ثالثًا: سؤر السباع والمتولد منها	392
الخلاف في عدد الغسلات التي يتم بها تطهير الإناء من ولوغ السباع والمتولد منها	392
القول الأول: أنها تغسل سبعًا	392
القول الثاني: أنها تغسل ثلاثًا	393
القول الثالث: المكاثرة بالماء حتى تزول النجاسة من غير اعتبار عدد	394
القول الرابع: أنها لا تغسل	395
ترجيح عدم وجوب الغسل من سؤر ذوات الأنياب من السباع	395
المبحث الثاني: في العرق والدمع والمخاط واللبن والإنفحة والبيض	396
الخلاف في عرق الحيوان غير المأكول ودمعه ومخاطه ولبنه وإنفحته وبيضه	396
القول الأول: اعتباره بالسؤر	396
القول الثاني: اعتباره بلحم الحيوان	399
ترجيح اعتبار أن العرق والدمع والمخاط والإنفحة والبيض تتبع حكم السؤر	400
الخلاف في حكم الزباد	401
القول الأول: الطهارة	402
القول الثاني: النجاسة	402
تتمة في حكم المني والمذي والودي والقيء	403
أولاً: المني	403
الخلاف في حكم المني	403
القول الأول: النجاسة	403
القول الثاني: الطهارة	403
القول الثالث: أنه مشكوك فيه	404
ثانيًا: المذي والودي	404
ثالثًا: القيء	405
المبحث الثالث: في الجلد	406
أهمية المبحث	406
الأمر الأول: تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ	406
الخلاف في تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ	406
القول الأول: أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة	406
القول الثاني: أن الدباغ يطهر جلود غير المأكول من الحيوان إلا جلد الخنزير	413
القول الثالث: أن الدباغ يطهر الجلود مطلقًا حتى الخنزير	418
القول الرابع: أن الدباغ لا يطهر جلود غير المأكول من الحيوان	419
القول الخامس: أن الدباغ لا يطهر بالجلد طهارة كاملة ولكنه يؤثر فيه وينتفع به في اليابسات والماء دون سائر المائعات ولا يدخل في الخنزير في ذلك	426
القول السادس: أنه ينتفع بسائر الجلود من غير دباغ	429
مناقشة الأدلة	430
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بتطهير جلد الطاهر في الحياة	430
ثانيًا: مناقشة قول أبي يوسف بطهارة جلد الخنزير بالدباغ	447
ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ	448
رابعًا: مناقشة التفريق بين استعمال جلد الحيوان غير المأكول في اليابسات وبين استعماله في المائعات	461
مناقشة القول بعدم اشتراط الدباغ لاستخدام جلد الحيوان غير المأكول	462
ترجيح تطهير جلد ما كان طاهرًا في الحياة من الحيوان غير المأكول بالدباغ	462
الأمر الثاني: تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالذكاة	464
الخلاف في تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالذكاة	464
القول الأول: أن الذكاة لا تطهر جلد الحيوان غير المأكول	464
القول الثاني: أن الذكاة تعمل في جلود السباع ولا تعمل في جلود الحمير والبغال والخنازير	467
القول الثالث: أنه يطهر بالذكاة جلد ما كان طاهر السؤر	468
القول الرابع: أنه يطهر إلا جلد الخنزير	468
القول الخامس: أن الذكاة تطهر الجلود مطلقًا	469
مناقشة الأدلة	470
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالتطهير	470
ثانيًا: مناقشة قياس الذكاة على الدباغة	472
ثالثًا: مناقشة قياس غير المأكول على المأكول في تأثير الذكاة على تطهير جلده	473
رابعًا: مناقشة التفريق بين عمل الذكاة في جلود السباع وعدم عملها في جلود الحمير والبغال	473
ترجيح القول بعدم تطهير الذكاة لجلد الحيوان غير المأكول	474
المبحث الرابع: في العظم والحافر والقرن والظفر والشحم	475
أولاً: العظم والحافر والقرن والظفر	475
خلاف العلماء في حكم عظم الحيوان غير المأكول وحافره وقرنه وظفره ونابه	476
القول الأول: الطهارة إلا الخنزير	476
القول الثاني: النجاسة	480
القول الثالث: كراهة التنزيه لغير المذكى منها	483
مناقشة الأدلة	483
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	483
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	483
ترجيح طهارة عظم الحيوان غير المأكول وحافره وقرنه وظفره ونابه	489
ثانيًا: الشحم	491
أولاً: شحم الخنزير	491
ثانيًا: شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير	491
خلاف العلماء في طهارة شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير	492
القول الأول: النجاسة	492
القول الثاني: الطهارة للمذكى منها دون الميتة	495
مناقشة الأدلة	496
مناقشة أدلة القائلين بطهارة شحم المذكى من الحيوان غير المأكول	496
ترجيح نجاسة شحم الحيوان غير المأكول	497
المبحث الخامس: في الشعر والصوف والريش	498
الخلاف في حكم شعر الحيوان غير المأكول وصوفه وريشه	498
القول الأول: الطهارة إلا الخنزير	498
القول الثاني: النجاسة	505
مناقشة الأدلة	507
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	507
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	510
ترجيح طهارة الشعر والصوف والريش إلا شعر الخنزير	514
المبحث السادس: في الدم والزبل والبول	516
أولاً: الدم	516
الأدلة على نجاسة الدم	517
ثانيًا: الزبل والبول	518
خلاف العلماء في طهارة الزبل والبول	518
القول الأول: النجاسة	518
القول الثاني: الطهارة	523
مناقشة الأدلة	523
مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	523
ترجيح نجاسة زبل الحيوان غير المأكول وبوله	525
المبحث السابع: ما تولد منها من النجاسات	526
خلاف العلماء في طهارة المتولد من النجاسات	527
القول الأول: النجاسة	527
القول الثاني: الطهارة	528
المبحث الثامن: استحالتها	529
الخلاف في طهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة	529
القول الأول: الطهارة	529
القول الثاني: النجاسة	530
مناقشة الأدلة	532
مناقشة حجج القائلين بعدم التطهير بالاستحالة	532
ترجيح طهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة	533
المبحث التاسع: وقوعها في السوائل والجوامد وخروجها حية أو إخراجها ميتة أو تحللها فيها	534
المطلب الأول: وقوع الحيوان غير المأكول في الماء	534
تحديد الماء القليل والكثير	534
الصورة الأولى إذا كان الماء كثيرًا	535
الحالة الأولى: إذا تغير الماء كله بوقوع الحيوان غير المأكول فيه	535
الحالة الثانية: إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغير بموت الحيوان فيه	536
أولاً: إذا كان الماء جاريًا	536
ثانيًا: إذا كان راكدًا	537
خلاف العلماء في الماء الراكد إذا كان غير مستبحر	537
القول الأول: أنه ينجس ما حول الجيفة بقدر الحوض الصغير	537
القول الثاني: أن الماء باقٍ على أصل الطهارة	538
ترجيح طهارة الماء الراكد الكثير غير المستبحر إذا لم يتغير بما وقع فيه مما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول
الحالة الثالثة: إذا تغير بعضه دون بقيته
الخلاف في الماء الكثير إذا تغير بعضه دون بقيته
القول الأول: نجاسة جميع الماء المتغير وغير المتغير
القول الثاني: طهارة الماء الذي لم يتغير ونجاسة المتغير منه
ترجيح طهارة الماء الكثير غير المتغير ونجاسة المتغير	544
الصورة الثانية: إذا كان الماء قليلاً	545
أولاً: إذا كان الماء القليل جاريًا	545
خلاف العلماء في الماء القليل الجاري إذا لم يتغير بالنجاسة	545
القول الأول: أنه إذا جرى على الميتة جميع الماء أو بعض الماء نجس ما بعدها وإذا كان يجري عليها أقل الماء فهو طهور	545
القول الثاني: أن الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه	545
القول الثالث: أنه طهور	546
مناقشة الأدلة	547
مناقشة القول بتنجيس القليل الجاري	547
ترجيح طهارة الماء القليل الجاري الذي لم يتغير بموت الحيوان غير المأكول فيه	547
ثانيًا: إذا كان الماء القليل راكدًا	548
الحال الأولى: إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حيًّا	548
أولاً: إذا وقع النجس من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حيًّا	548
القول الأول: أن الماء ينجس	548
القول الثاني: طهارة الماء	549
ثانيًا: إذا وقع الطاهر من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حيًّا	549
القول الأول: النجاسة	549
القول الثاني: أن المعتبر هو السؤر	549
القول الثالث: الطهارة	550
ترجيح طهارة الماء الذي وقع فيه الطاهر من الحيوان غير المأكول ثم خرج منه	550
الحال الثانية: إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم مات فيه	551
أولاً: إذا مات في القليل الراكد ما لا نفس له سائلة	551
القول الأول: بقاء الماء على الطهارة	552
القول الثاني: النجاسة	557
مناقشة الأدلة	558
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	558
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	559
ترجيح طهارة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول	562
ثانيًا: إذا مات في الماء القليل الراكد حيوان البر غير المأكول الذي يعيش في الماء	562
الخلاف في الماء القليل الراكد الذي مات فيه ما يعيش في الماء من حيوان البر غير المأكول والذي لا يهلك بالماء	562
القول الأول: أن الماء لا ينجس	562
القول الثاني: أن الماء ينجس بموته فيه	564
ترجيح نجاسة الماء القليل الراكد بموت حيوان البر غير المأكول الذي يعيش في الماء	564
ثالثًا: إذا مات في الماء القليل الراكد ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول	565
الحالة الأولى: إذا كان الماء القليل الراكد متغيرًا بموت الحيوان غير المأكول فيه	565
الأدلة على نجاسة الماء القليل الراكد المتغير بموت الحيوان غير المأكول فيه	565
الحالة الثانية: إذا لم يتغير الماء القليل الراكد بموت ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول فيه	566
خلاف العلماء في طهارة الماء القليل الراكد إذا لم يتغير بموت ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول	566
القول الأول: أنه ينجس	566
القول الثاني: أنه لا ينجس ويبقى على الطهارة	567
مناقشة الأدلة	569
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	572
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	572
ترجيح عدم نجاسة القليل الراكد إذا لم يتغير بوقوع الحيوان غير المأكول فيه	578
تتمة: في تطهير الماء الذي مات فيه الحيوان غير المأكول	579
أولاً: إذا كان الماء في بئر	581
الحال الأولى: إذا تفسخ الحيوان غير المأكول في الماء	581
القول الأول: نزح جميع ما في البئر صغر الحيوان أو كبر	581
القول الثاني: إذا تغير الماء ينزح منها حتى يزول التغير إلا أن يغلب الماء	581
القول الثالث: أنه يُنزح منها أربعون دلوًا	582
الحال الثانية: أن تخرج ميتة الحيوان غير المأكول من الماء	583
القول الأول: ينزح من البئر بحسب حجم الحيوان الواقع في الماء	583
القول الثاني: ينزف منها بقدر ما تطيب النفس به بغير حد	583
القول الثالث: أن حكم البئر حكم غيره من المياه	589
مناقشة الأدلة	589
مناقشة قول الحنفية بنزح ماء البئر بحسب حجم الحيوان الذي وقع فيه	590
ترجيح عدم التفريق بين تطهير البئر وتطهير غيره من المياه	590
ثانيًا: إذا كان الماء في غير البئر	591
الحالة الأولى: إذا كان الماء أقل من القلتين	591
خلاف العلماء في تطهير الماء المتنجس بموت الحيوان غير المأكول في غير البئر	591
القول الأول: أن تطهيره يتم بإضافة ماء آخر إليه حتى يبلغ الجميع قلتين إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة	591
القول الثاني: أنه يطهر بالمكاثرة بقلتين طاهرتين؛ سواء كان متغيرًا فزال تغيره، أو غير متغير فبقي على حاله	591
القول الثالث: أنه يستحب نزحه وإن زال تغيره بقلتين من ماء طهور	592
الحال الثانية: أن يكون قدر القلتين	593
الحال الثالثة: أن يكون أكثر من القلتين	593
حكم تطهير الماء المتنجس الذي لم يتغير بضم بعضه إلى بعض	594
حكم تطهير الماء المتنجس بوضع التراب أو غيره من المائعات فيه	594
القول الأول: أن الماء يطهر	595
القول الثاني: عدم التطهير	595
المطلب الثاني: وقوع الحيوان غير المأكول في غير الماء	596
الحالة الأولى: وقوع الحيوان غير المأكول في المائعات	597
أولاً: إذا وقع الحيوان غير المأكول في المائعات ثم خرج منها	597
الصورة الأولى: إذا كان الحيوان نجسًا	597
الصورة الثانية: إذا كان الحيوان طاهرًا	597
خلاف العلماء في الطاهر من الحيوان غير المأكول إذا وقع في المائعات ثم خرج منها	598
القول الأول: بقاء المائع على الطهارة	598
القول الثاني: أن المائع ينجس	598
ثانيًا: إذا وقع الحيوان غير المأكول في المائعات ثم مات فيها	598
الصورة الأولى: إذا وقع ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول في المائعات ومات فيها	598
الخلاف في طهارة المائع إذا مات فيه ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول	598
القول الأول: أنه لا ينجس كثيره إلا بالتغير وينجس قليله كالماء	599
القول الثاني: أنه ينجس قل أو كثر	599
القول الثالث: أن ما أصله الماء حكمه حكم الماء	600
مناقشة الأدلة	602
مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	603
الترجيح	603
الصورة الثانية: إذا مات في المائع ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول	605
الخلاف في طهارة المائع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول	606
القول الأول: أن المائع لا ينجس	606
القول الثاني: أن المائع ينجس	606
مناقشة الأدلة	608
مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	609
ترجيح القول بطهارة المائع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول	609
الصورة الثالثة: إذا مات في المائع ما يعيش في الماء من الحيوان غير المأكول	609
تطهير المائع إذا تنجس بموت الحيوان غير المأكول فيه	610
خلاف العلماء في تطهير المائع إذا مات فيه الحيوان غير المأكول	611
القول الأول: أنه يطهر بالغسل	611
القول الثاني: أنه لا يطهر	611
ترجيح أن المائع إذا مات فيه الحيوان غير المأكول يطهر بالغسل	612
الحالة الثانية: موت الحيوان غير المأكول في الجامدات	613
تطهير الجامدات	614
تطهير العجين والحب المنقوع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان	615
الحالة الثالثة: موت الحيوان غير المأكول في اليابسات	616
المبحث العاشر: في التبخر بأجزائها	617
الخلاف في بخار النجاسات ودخانها	618
القول الأول: الطهارة	618
القول الثاني: النجاسة	618
ترجيح طهارة دخان النجاسة دون بخارها	620
المبحث الحادي عشر: في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل	621
خلاف العلماء في نقض الوضوء بخروج الديدان ونحوها من القبل أو الدبر	623
القول الأول: النقض	623
القول الثاني: أنه لا ينقض	623
مناقشة الأدلة	627
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بنقض الوضوء بخروج الديدان من الفرجين	629
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم النقض بخروج الدود من الفرجين	629
ترجيح انتقاض الوضوء بخروج الدود من السبيلين	630
المبحث الثاني عشر: في نقض الوضوء بمس فرجها	631
خلاف العلماء في نقض الوضوء بمس فرج الحيوان غير المأكول	632
القول الأول: عدم النقض	632
القول الثاني: النقض	632
مناقشة الأدلة	633
مناقشة دليل القائلين بالنقض	635
ترجيح عدم نقض الوضوء بمس فرج الحيوان غير المأكول	635
المبحث الثالث عشر: دم ما لا نفس له سائلة إذا أصاب الثوب	635
خلاف العلماء في طهارة الثوب إذا أصابه دم ما لا نفس له سائلة	637
القول الأول: الطهارة	637
القول الثاني: النجاسة، ويعفى عن قليله	637
مناقشة الأدلة	639
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة	641
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة	641
ترجيح القول بنجاسة دم البراغيث والبعوض وأنه يعفى عن القليل منه	641
نتائج الفصل الأول	642
الفصل الثاني: في الصلاة	643
المبحث الأول: في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة	645
أولاً: الحية والعقرب	646
خلاف العلماء في قتل الحية والعقرب في الصلاة	646
القول الأول: الإباحة	646
القول الثاني: الكراهة	646
القول الثالث: الوجوب	650
مناقشة الأدلة	651
مناقشة دليل القائلين بالكراهة	652
ترجيح إباحة قتل الحية والعقرب في الصلاة	652
ثانيًا: القمل	652
خلاف العلماء في قتل القمل في الصلاة	656
القول الأول: الإباحة	656
القول الثاني: أنه يدفنها في التراب أو تحت الحصير ولا يقتلها	656
القول الثالث: كراهة قتلها	658
ترجيح إباحة قتل القمل في الصلاة	659
المبحث الثاني: في إمساك رباط الدابة النجسة في الصلاة	660
خلاف العلماء في صحة الصلاة مع إمساك رباط الدابة النجسة	661
القول الأول: صحة الصلاة	661
القول الثاني: بطلان الصلاة إذا كان الحبل المربوط في الكلب والخنزير مشدودًا	661
ترجيح صحة الصلاة مع إمساك رباط الحيوان النجس	662
المبحث الثالث: في حملها في الصلاة	663
الحالة الأولى: حمل الحي من الحيوان غير المأكول	664
خلاف العلماء في حكم حمل الحيوان الحي غير المأكول في الصلاة	664
القول الأول: صحة الصلاة مع حمل الطاهر منها دون النجس	664
القول الثاني: التفصيل	664
مناقشة الأدلة	666
مناقشة قياس حمل الحيوان الطاهر غير المأكول في الصلاة على الآدمي	666
ترجيح جواز حمل الحيوان الطاهر غير المأكول في الصلاة	666
الحالة الثانية: حمل لحومها في الصلاة	666
خلاف العلماء في حمل المصلي للحم الحيوان غير المأكول في الصلاة	667
القول الأول: صحة الصلاة إذا كان الحيوان مذكى	667
القول الثاني: بطلان الصلاة إذا كان لحم ميتة	667
القول الثالث: أنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت	667
ترجيح بطلان الصلاة بحمل لحم الحيوان غير المأكول	667
المبحث الرابع: في الصلاة على ظهورها	668
أدلة إباحة الصلاة على الحيوان غير المأكول	669
المبحث الخامس: في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة	670
أولاً: حكم الصلاة على المدبوغ وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير المأكول	673
خلاف العلماء في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة	673
القول الأول: إباحة الصلاة على الجلد المذكى، والمدبوغ من المذكى وغير المذكى	673
القول الثاني: إباحة الصلاة على المذكى من جلود السباع مدبوغًا أو غير مدبوغ	673
القول الثالث: صحة الصلاة على المدبوغ من جلد الطاهر في الحياة	674
القول الرابع: عدم صحة الصلاة على المدبوغ وغير المدبوغ من الميتة والمذكاة	675
ترجيح إباحة الصلاة على الجلد المدبوغ للحيوان الطاهر في الحياة	676
ثانيًا: الصلاة في جلودها المدبوغة وغير المدبوغة	677
خلاف العلماء في الصلاة في جلودها المدبوغة وغير المدبوغة	678
القول الأول: صحة الصلاة في الجلد المدبوغ	678
القول الثاني: كراهة لبسها في الصلاة	678
القول الثالث: عدم صحة الصلاة	679
ترجيح إباحة الصلاة في المدبوغ من جلد الحيوان الطاهر في الحياة	680
المبحث السادس: في مرورها بين يدي المصلي	681
خلاف العلماء في قطع الصلاة بمرورها بين يدي المصلي	682
القول الأول: أن الصلاة تقطع بمرور الكلب والحمار	682
القول الثاني: أنه يقطع الصلاة مرور الحمار والكلب والسنور	682
القول الثالث: أنه يقطع الصلاة مرور الكلب	684
القول الرابع: أنها لا تقطع الصلاة	684
القول الخامس: أن مرور الكلب والخنزير يقطع الصلاة	687
مناقشة الأدلة	693
أولاً: مناقشة أدلة القائلين بقطع الصلاة بمرور الكلب والحمار	694
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم القطع	694
ترجيح قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود	699
المبحث السابع: في الاستتار بها في الصلاة	703
خلاف العلماء في الاستتار بالحيوان غير المأكول في الصلاة	705
القول الأول: الإباحة	705
القول الثاني: المنع من الاستتار بالدواب وما كان رجيعه نجسًا	705
ترجيح إباحة الاستتار بالحيوان غير المأكول في الصلاة	706
نتائج الفصل الثاني	707
الفصل الثالث: في الزكاة	708
زكاة الحمير والبغال	709
الحالة الأولى: أن تكون الحمير والبغال سائمة	710
الأدلة على عدم وجوب الزكاة في سائمة الحمير والبغال	711
الحالة الثانية: أن تكون الحمير والبغال عروض تجارة	712
خلاف العلماء في وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا أعدت للتجارة	716
القول الأول: وجوب الزكاة	716
القول الثاني: عدم الوجوب	716
ترجيح وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا أعدت للتجارة	719
الفصل الرابع: في الحج	720
المبحث الأول: في قتل المحرم للقمل والحشرات	721
المطلب الأول: حكم قتل المحرم للقمل	722
خلاف العلماء في حكم قتل المحرم للقمل	722
القول الأول: الكراهة	722
القول الثاني: التحريم	722
القول الثالث: إباحة قتله وليس فيه فدية	722
مناقشة الأدلة	724
ترجيح القول بإباحة قتل المحرم للقمل	731
حكم الفدية في قتل النمل	731
القول الأول: وجوب الفدية	732
القول الثاني: استحباب الفدية إذا استخرجها من رأسه وألقاها أو قتلها إماطة للأذى	732
القول الثالث: أنه لا شيء فيها	733
مناقشة الأدلة	734
مناقشة أدلة القائلين بوجوب الفدية	734
ترجيح القول بعدم الفدية بقتل المحرم للقمل	734
مقدار الفدية عند من قال بها	735
المطلب الثاني: في حكم طرح المحرم دواب الرأس والجسد من دون قتل	736
خلاف العلماء في حكم إلقاء المحرم دواب الرأس والبدن من دون قتل	738
القول الأول: التحريم	738
القول الثاني: الإباحة	738
ترجيح إباحة إلقاء المحرم للقمل وغيره من دواب البدن	739
المطلب الثالث: حكم قتل المحرم للحشرات	739
خلاف العلماء في قتل المحرم هوام الأرض وحشراتها	740
القول الأول: إباحة قتلها وليس فيها فدية	740
القول الثاني: أنه لا يجوز للمحرم قتلها بسبب الإحرام	740
مناقشة الأدلة	747
ترجيح إباحة قتل المحرم للحشرات	749
المبحث الثاني: في قتل المحرم للفواسق الخمس وغيرها إذا عدا عليه وآذاه	751
المطلب الأول: قتل المحرم للفواسق	752
أولاً: تحديد الفواسق	752
خلاف العلماء في تحديد الفواسق	752
القول الأول: أنها الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب	752
القول الثاني: أنها الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب والحية	752
القول الثالث: أنها الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب والحية والذئب	753
مناقشة الأدلة	754
مناقشة أدلة القائلين بإدخال الذئب في الفواسق	757
تحديد المراد بالكلب في الحديث	757
تحديد المراد بالغراب	757
مناقشة الأدلة	759
مناقشة احتجاج الحنفية برواية الغراب الأبقع	760
ثانيًا: حكم قتل المحرم للفواسق	761
الخلاف في حكم قتل بعض الفواسق	762
القول الأول: إباحة قتلها كلها، وأنه ليس فيها جزاء على قتلها	762
القول الثاني: إباحة قتل الفواسق إلا الفأرة	762
القول الثالث: إباحة قتل الفواسق إلا الحية والعقرب	767
القول الرابع: قتل الفواسق الخمس إلا الغراب والحدأة فإنهما يرميان ولا يقتلان	767
مناقشة الأدلة	767
أولاً: مناقشة ما نقل عن النخعي في عدم قتل الفأرة	770
ثانيًا: مناقشة قول الحكم وحماد في استثناء الحية والعقرب	770
ثالثًا: مناقشة قول الإمام مالك - رحمه الله - باستثناء الغراب والحداة وأنهما يرميان ولا يقتلان	770
رابعًا: مناقشة قول المالكية في التفريق بين صغار الفواسق وكبارها	771
المطلب الثاني: قتل المحرم لما عدا عليه وآذاه من الحيوان غير المأكول، وقتله للسباع التي تبتدئ بالأذى ولو لم تعد عليه	772
أولاً: قتل المحرم لما عدا عليه وآذاه من الحيوان غير المأكول	773
ثانيًا: قتل المحرم لما يؤذي من السباع بطبعه إذا لم يعد عليه	773
القول الأول: أنه يحرم قتلها بسبب الإحرام أو الحرم وعليه الفدية	777
القول الثاني: الإباحة ولا فدية عليه	778
مناقشة الأدلة	781
أولاً: مناقشة أدلة المبيحين	788
مناقشة الاحتجاج بالأثر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "الكلب العقور الأسد"	788
مناقشة قياس ما يعدو من السباع على الفواسق	791
مناقشة الجمهور للحنفية في استدلالهم بقوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]	792
ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين	720
الترجيح	793
المبحث الثالث: في قتل المحرم لما لا يؤذي بطبعه	794
خلاف العلماء في قتل المحرم لسائر ما لا يؤذي بطبعه من الحيوان غير المأكول	795
القول الأول: تحريم قتلها	795
القول الثاني: كراهة قتلها	795
القول الثالث: إباحة قتلها ولا فدية لها	798
مناقشة الأدلة	799
مناقشة أدلة القائلين بالإباحة والقائلين بالكراهة	800
المبحث الرابع: في صيد المحرم للمتولد من المأكول وغير المأكول	800
توطئة: في بَيان المراد بالصيد المحرم على المحرم، وبم يستحق الأمن	802
الخلاف في صيد المحرم للمتولد بين الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول	802
ما يستحق الصيد به الأمن	802
صيد المحرم للمتولد بين الحيوان المأكول وغير المأكول	802
خلاف العلماء في حكم صيد المحرم للمتولد بين الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول	802
القول الأول: التحريم ويلزمه الجزاء	804
القول الثاني: أنه لا يحرم قتله بسبب الإحرام، ولا يجب فيه الجزاء	804
ترجيح تحريم صيد المتولد بين الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول	804
المبحث الخامس: في صيد المحرم لما اختلف في حل أكله	806
خلاف العلماء في حكم صيد المحرم لما اختلف في حل أكله	806
القول الأول: التحريم ووجوب الفدية بقتله	808
القول الثاني: إباحة قتلها ولا جزاء فيها	808
ترجيح تحريم صيد المحرم لما اختلف في حل أكله	808
نتائج الفصل الرابع	808
الفصل الخامس: في الجهاد	808
المبحث الأول: في الإسهام بالبغل والحمار والفيل	809
الأدلة على عدم الإسهام لها	810
المبحث الثاني: في إطعامها من الغنيمة	811
الأدلة على إطعامها من الغنيمة	813
المبحث الثالث: في قسمتها مع الغنائم	817
الأدلة على إباحة قسمة ما له ثمن من الحيوان غير المأكول	820
المبحث الرابع: في تعشير الخنازير وأخذها من الجزية	826
أولاً: تعشير الخنازير	827
خلاف العلماء في حكم تعشير الخنازير	828
القول الأول: عدم تعشيرها أو تعشير أثمانها	828
القول الثاني: تعشير قيمته	828
مناقشة الأدلة	828
مناقشة أدلة المبيحين	831
الترجيح	832
ثانيًا: أخذ الخنازير في الجزية	832
خلاف العلماء في أخذ الخنازير في الجزية	833
القول الأول: أن أثمانها تؤخذ في الجزية	834
القول الثاني: أن أثمانها لا تؤخذ في الجزية	834
الترجيح	834
نتائج الفصل الخامس	835
الخاتمة	836
الانطباعات والملاحظات التي توصل إليها الباحث بعد الدراسة	837
الأمثلة على ظهور الاختلاف في المذهب الواحد في البحث	838
توصيات	839
الفهارس	840
فهرس الآيات	843
فهرس الأحاديث	846
فهرس الأحاديث المشار إليها	847
فهرس الآثار	854
فهرس الأعلام والمترجمين	873
فهرس التعريفات وغريب الألفاظ	875
فهرس المصادر والمراجع	883
فهرس المحتويات	892
الملخص الإنجليزي	900
	962
	1001

[1] قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ ... قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [هود: 40] ما نصُّه: أمر الله نوحًا - عليه السلام - أنْ يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، (تفسير ابن كثير 4/362-363).

[2] معنى حديث أخرجاه الإمامان: البخاري في صحيحه في (كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم) 6/356، ومسلم في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 14/242.

[3] معنى حديث أخرجه الإمامان: البخاري في صحيحه في (كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) 6/356، مسلم في صحيحه في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 14/240.

[4] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 21/6-9.

[5] "المغني" 13/322.

[6] ينظر: "قضاء الأرب في أسئلة حلب" ص 534- 535.

1- كيفية الحصول على هذه الرسالة
أشرف الطالب - العراق 05-05-2020 11:35 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل يمكن مساعدتي للحصول على هذه الرسالة فأنا أحتاج إلى بعض مواضيعها في دراستي للدكتوراه. تقبلوا تحيتي

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة