ابن هشام النحوي 708-761ﻫ

ملخص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقـدمة

أنزل الله جل وعلا كتابه الكريم وتعهد بحفظه، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر 9، وقد أنزل القرآن بأشرف اللغات، وحفظ اللغة من حفظ القرآن، ولذلك سخر الله تعالى من عباده من يحفظ أمر اللغة، وقد قام بأمر هذه المهمة خير القيام النحاة، لأنهم هم الذين تصدوا أولاً للحن، وثانيًا قاموا بصناعة القواعد أو القوانين التي تيسر لغير العرب النطق بالعربية كأهلها، فهم قوموا المعوج، ومهدوا السبيل إلى العربية حتى غدت في متناول الجميع، وهم في هذا طبقات يسلم السابق اللاحق الراية،راية الحفاظ على العربية والقرآن من ألسنة السوء والبهتان.

و نحن هنا مع واحد من هؤلاء الذين أوكل إليهم هذه المهمة، فدخل تحت راية القرآن، حتى وصل علمه إلى الآفاق، وتسامع به القاصي قبل الداني، فلا تزال تتردد أصداء مقولة ابن خلدون بيننا حتى يومنا هذا، إذ يقول: " ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ". وإن كان في هذه المقولة مبالغة فإنها تدل على علم ابن هشام بالعربية ذلك العلم الذي أبقى ذكره إلى الآن.

وقد تناولت في هذا البحث سيرة ابن هشام العلمية، فقدمت له بترجمة، ثم ثنيت بالحديث عن مؤلفاته، ثم ذكرت منهجه في النحو مع الاستشهاد على ذلك من كتبه، ثم ذكرت شيئًا من تطور الآراء عنده.

نسأل الله أن يتقبل منا إنه نعم المولى ونعم النصير.

الباحـث

• مولد ابن هشام:

عندما يولد العظماء يولدون ككل الناس، ولكن حينما يموتون لا يموتون ككل الناس؛ لأن إرثهم الذي يتركون يخلد ذكرهم في العالمين، فهم الأحياء الأموات. قد يختلف المؤرخون في تاريخ ميلادهم، ولكنهم أبدًا لا يختلفون في تاريخ وفاتهم، فيذكر باليوم والليلة، لا بالشهر والسنة فقط.

العظماء لا ينساهم التاريخ؛ لأنهم هم الذين يصنعونه، بمدى تأثيرهم في الآخرين، وبقيمة ما تركوا. ونحن في هذا المقام مع واحد من هؤلاء العظماء الذين خلدهم التاريخ في حقل اللغويات (بمفهومه العام)، نحن هنا مع العبقري الفذ الذي أطبقت شهرته في الآفاق، وطار صيته في الشرق والغرب، وعلى مر العصور والأزمان.

ولد ابن هشام في عام 708ﻫ في عصر كانت فيه مصر حرمًا آمنًا آوت إليها الخلافة الإسلامية، ولجأ إليها من استطاع الفرار من المحن التي حدقت بالمسلمين في الشرق والغرب؛ ففي الشرق سقطت الخلافة الإسلامية ببغداد على أيدي المغول سنة 656ﻫ بعد تخريبهم للديار، وتقتيلهم في العباد، ومحوهم لآثار الحضارة الزاهرة؛ فعاثوا فسادًا في البلاد وأهليها، وقتلوا كثيرًا من العلماء بعدما أباحوها أربعين يومًا....و قضى الله قضاءه.

وفي الغرب توالى سقوط الإمارات الإسلامية في الأندلس في أيدي النصارى، وكثر اضطهادهم للمسلمين؛ ففروا منها إلى بلاد المغرب، وكثير منهم جاء إلى مصر، التي اعتصم بها من أفلت من تلك المحن، وخلفت القاهرة بغداد؛ فأصبحت مقر الخليفة العباسي، وعاذ بها العلماء الذين خلصوا من أهوال الفزع والاضطراب، فصارت معقد آمال المسلمين، يؤمها كل قاصد، وينهل منها كل وارد، في ظل المماليك الشجعان أباة الضيم وناشري العلم.

فكان المماليك جد حريصين على تخليد ذكراهم فتنافسوا في إقامة المساجد، وإنشاء المدارس والمعاهد؛ لإقامة الشعائر الدينية، وإحياء ما درس من العلوم الشرعية والعربية، فكانوا بهذا للإسلام نعم العون؛ فقد عوضه الله بعملهم في مصر ما فاته في كثير من بلاد الله[1].

هذا هو العصر الذي ولد فيه ابن هشام، وقد تلقى تعليمه كما يتلقاه أي طفل في عصره، فقد لازم أحد العلماء، وهو عبد اللطيف بن المرحل، وسمع على أبي حيان ديوان زهير، وحضر دروس التاج التبريزي، حتى فاق أقرانه وبرز، وظهرت مقدرته الفذة ونبوغه ففاق بهما شيوخه. وقد طارت شهرته في العربية، فأقبل عليه الطلاب من كل فج يفيدون من علمه ومباحثه النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة[2].

وفي هذا العصر فاضت دراسة النحو في أغلب مدن القطرين (مصر والشام) وبخاصة في القاهرة ودمشق وحلب، وقد كانت الدراسة أول أمرها أشبه بعلاج المريض الذي لم يبق فيه إلا الذماء، ولكن اطرادها على طول الأيام محفوفة بالترغيب والتقدير أكسبها استعادة ما فقد النحو من الازدهار، فظهر في البلدين الجهابذة العلماء الذين حفظوا وجود هذا العلم بعد نكبتي المشرق والمغرب، ونقلوه كاملًا غير منقوص لمن بعدهم ممن حدثوا في عور الظلام، ونشطت حركة التأليف لتزايد الإقبال عليه، ومن مظاهر هذا النشاط أن توخى أغلب المؤلفين في مؤلفاتهم المتعددة التدرج والتنويع فيها لاختلاف قدر الطالبين من مبتدئ وشادٍ ومنتهٍ، فجمعوا فيها بين وجيز ووسيط وبسيط، كما صنع ابن مالك وابن هشام والسيوطي[3].

فكأن ابن هشام ثمرة العلماء المصريين من أساتذته، وقد تحول يتعمق مذاهب النحاة فتمثلها تمثلاً غريبًا نادرًا، وهي مبثوثة في مصنفاته مع مناقشتها وبيان الضعيف منها والسديد، مع إثارته ما لا يحصى من الخواطر والآراء في كل ما يناقشه وكل ما يعرضه[4].

• مؤلفات ابن هشام:

و قد خلف ابن هشام مؤلفات كثيرة في العربية، تشهد كلها على علو كعبه، وقوة ملكته واطلاعه، ويعد كتابه " المغني "أهمها جميعًا؛ لأنه اختط له منهجًا لم يسبق إليه، إذ لم يقمه على أبواب النحو المعروفة بل قسمه قسمين كبيرين؛ قسمًا أفرده للحروف والأدوات التي تشبه مفاتيح البيان في لغتنا، ومضى يوضح وظائفها وطرق استخدامها ومع عرض الآراء المتصلة بها عرضًا باهرًا. أما القسم الثاني فتحدث فيه عن أحكام الجملة، وأقسامها المتنوعة، وأحكام الظرف والجار والمجرور، وخصائص الأبواب النحوية، وصور العبارات الغريبة على ما لا يكاد ينفد من ملاحظات وقواعد كلية تجسم أسرار العربية[5].

وقد تبارى العلماء في التعليق عليه مذ ظهر؛ فشرحه ابن الصائغ إلى أثناء الباء الموحدة، وسمى شرحه " تنزيه السلف عن تمويه الخلف "، والدماميني بعد أن علق عليه في الديار المصرية، ونزح إلى الهند شرحه بتوسع، سمى شرحه " تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب "، وفي هذا الشرح اعتراضات على المغني كثيرة تعقبها الشمني في حاشيته عليه المسماة " المنصف من الكلام عن مغني ابن هشام "، وللسيوطي حاشية على المغني وصل فيها إلى " حتى "، وللأمير حاشية تامة، والدسوقي أيضًا[6].

ومن أشهر مصنفاته أيضًا شرحه على ألفية ابن مالك الموسوم ﺒ " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك "، وقد توخى في هذا فيه شرح الألفية مع الإلماع إلى ما فاتها: من استكمال لبعض الأقسام، ومن انسجام في ترتيب المعلومات، ومن تنسيق في ضم القواعد المتصلة بعضها ببعض[7].و قد شرحه الشيخ خالد الأزهري باسم " التصريح على التوضيح "، وكتب عليه حاشية الشيخ يس العليمي الحمصي.

ولابن هشام بجانب هذين المصنفين قطر الندى وبلّ الصدى، وشذور الذهب في معرفة كلام العرب، وله عليه شرح، وله كتاب في الألغاز النحوية[8]. وهو يمتاز فيها جميعًا بوضوح عبارته مع الأداء الدقيق إلى أبعد حدود الدقة، مسهبًا مطنبًا أو موجزًا مجملاً[9].

• مذهب ابن هشام:

يقوم مذهب ابن هشام على الاختيار والانتخاب من المدارس النحوية السابقة[10] فهو يوازن بين آراء البصريين والكوفيين ومن تلاهما من النحاة في أقطار العالم العربي، مختارًا لنفسه منها ما يتمشى مع مقاييسه مظهرًا قدرة فائقة في التوجيه والتعليل والتخريج، وكثيرًا ما يشق لنفسه رأيًا جديدًا لم يسبق إليه، وخاصة في توجيهاته الإعرابية على نحو ما يتضح لقارئ المغني[11].

وابن هشام ينتمي إلى المدرسة المصرية التي كانت شديدة النزوع والميل إلى المدرسة البصرية، فنجد ابن هشام في أغلب اختياراته يقف مع البصريين؛ "من ذلك اختياره رأي سيبويه في أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ[12]، وأن المفعول به منصوب بالفعل[13] وأن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، لا بمعنى اللام المحذوفة[14].... وليس معنى ذلك أنه كان متعصبًا لسيبويه وجمهور البصريين، وإنما معناه أنه كان يوافقهم في الكثرة الكثيرة من آرائهم النحوية، ولكن دون أن يوصد الأبواب أمام بعض آراء الكوفيين والبغداديين حين يراها جديرة بالاتباع، ومما كان يتابع فيه الكوفيين أن الفعل ماضٍ ومضارع فقط، وأن الأمر فرع من المضارع المصحوب بلام الطلب في مثل: لتقم، حذفت للتخفيف في مثل: قم واقعد، وتبعها حرف المضارعة، يقول: " وبقولهم أقول؛ لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف، ولأنه أخو النهي ولم يدل عليه إلا بالحرف، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل، وكونه أمرًا أو خبرًا خارج عن مقصوده "[15] وكان سيبويه يذهب إلى أن " أبؤسا " في مثل: " عسى الغوير أبؤسًا " خبر عسى، وذهب الكوفيون ومعهم ابن هشام إلى أن " أبؤسًا " خبر لكان أو يكون محذوفة؛ أي يكون أبؤسًا، والجملة خبر عسى[16].

وعلى نحو ما كان ابن هشام يختار لنفسه من المدرستين الكوفية والبصرية، كان يختار أيضًا من المدرستين البغدادية والأندلسية، ومما اختاره من آراء أبي علي الفارسي أن " حيث " قد تقع مفعولاً به كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الأنعام 124[17]. وأن قلما في مثل:" قلما يقوم زيد".

لا تحتاج لفاعل؛ لأنها استعملت استعمال ما النافية[18].

وقد أكثر من مراجعة الزمخشري؛ فرده فيما ذهب إليه من أن " لن " تقتضي تأبيد النفي ة توكيده، يقول: " وكلاهما دعوى بلا دليل؛ ولو كان للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ مريم26، ولكان ذكر الأبد في: ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴾ البقرة95 تكرارًا والأصل عدمه "[19].

وما ذهب إليه الزمخشري في الواو من أنها قد تأتي للإباحة مثل أو، وذلك في تعليقه بتفسيره على آية البقرة: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ البقرة196 فقد ذكر عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ أن الواو تأتي للإباحة نحو " جالس الحسن وابن سيرين "، وأنه إنما جاء بتلك العبارة دفعًا لتوهم إرادة الإباحة في قوله جل وعز: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ يقول ابن هشام: " وقلده في ذلك صاحب الإيضاح البياني، ولا تعرف هذه المقالة لنحوي "[20].... وليس معنى ذلك أنه كان يعارض دائمًا آراء الزمخشري فقد كان يرتضي بل يستحسن كثيرًا من آرائه؛ من ذلك ما ذهب إليه من أن " أنما " بالفتح تفيد الحصر مثل " إنما "، وقد اجتمعتا كما يقول في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلـهُكُمْ إِلـهٌ وَاحِدٌ ﴾ الكهف110[21].

ويقف بإزاء إفادة " أمَّا " التوكيد في مثل " أما زيد فمنطلق " ويقول: " قل من ذكره، ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشري فإنه قال: " فائدة " أمّا " في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة قلت: أما زيد فذاهب، ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، وهذا التفسير مدل بفائدتين: بيان كونه توكيدًا، وأنه في معنى الشرط "[22]. وأكثر الأندلسيين دورانًا في مصنفاته ابن عصفور، وابن مالك، أبو حيان، ومما اختاره من آراء الأول؛ أن " لن " قد تأتي للدعاء، والحجة في ذلك قول الأعشى:

لن تزالوا كذلكم ثم لا زل تُ لكم خالدًا خلود الجبال

وأن محل الجملة في التعليق النصب، ولذلك يعطف عليها بالنصب مثل " عرفت من زيد وغير ذلك من الأمور "، وكان ابن عصفور يستدل بقول كثِّير:

و ما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولتِ

بنصب " موجعات " وعطفها على عبارة " ما البكا " التي علق عنها فعل أدري[23].

أما ابن مالك فهو صاحبه الذي عني بشرح مصنفاته مثل التسهيل والألفية، ومن يقرؤه في " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك " يجده يتابعه في جمهور آرائه، وقلما خالفه، وقد حكى آراءه أو قل كثيرًا منها في كتابه " المغني "، وتارة يوافقه وتارة يخالفه، ومما وافقه فيه أن " إلى " قد تأتي بمعنى " في "، كما في الآية الكريمة: ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ النساء87[24]. وأنه يمكن تخريج مسألة الزنبور: " فإذا هو إيّاها " على أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع، يقول: ويشهد له قراءة الحسن: " إياك تُعبَدُ " ببناء الفعل للمفعول[25]"[26].

هذا كان مذهب ابن هشام في النحو، ولعلنا لا نكون قد جاوزنا الصواب إذا قلنا: إن ابن هشام نسيج وحده من بين النحاة جميعًا السابقين عليه أو اللاحقين به، فوضوح الفكرة رغم عمقها، وسهولة العبارة رغم جفافها، مع ابتكاراته واستنباطاته، كل ذلك حدا بابن هشام أن يقدم على غيره من النحاة، وأن يستحق المكانة التي وصل إليها.

• تطور الآراء النحوية عند ابن هشام:

إن عقل الإنسان كجسده كلما يزداد نموًّا يزداد نضجًا، والعقول المفكرة المنتجة لا تهرم ولا يصيبها الكبر، ولكن يحدث لها نوع من التطور الفكري نتيجة القراءات الجديدة المتنوعة التي تفتح للإنسان آفاقًا معرفية جديدة، تجعله يطور من آرائه إيجابً وسلبًا، إثباتً ونفيًا، وزيادة ونقصًا، وهذا التطور من سمات العلماء؛ لأنهم لا يتوقفون عند حد معين من العلم، فالعالم يعطي ويأخذ، ويعلم ويتعلم، وهو في كل الحالات يزداد معرفة وحكمة وخبرة ونماء.

ونحن هنا نرصد هذا التطور عند ابن هشام[27] ونورد منها ما يتيسر ذكره:

• علامات الاسم:

ذكر ابن هشام في قطر الندى ثلاث علامات للاسم، هي: "أل " كالرجل، والتنوين كرجلٍ، والحديث عنه كتاء ضرَبْتُ[28]

وكذلك ذكر هذه العلامات للاسم في الجامع الصغير[29]

ولكنه في شذور الذهب استبدل النداء بالتنوين، فقال: الاسم ما يقبل "أل " أو النداء أو الإسناد إليه[30]

وفي أوضح المسالك تابع ابن مالك في ألفيته، فقال: يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات:

إحداها الجر، والثانية التنوين، والثالثة النداء، والرابعة " أل " غير الموصولة، والخامسة الإسناد إليه[31]

وهو بذلك متابع لقول ابن مالك في الألفية:

بالجر والتنوين والندا وأﻠ و مسند للاسم تمييز حصل

• علامَ يبنى الفعل الماضي:

قال ابن هشام في قطر الندى إن الفعل الماضي يعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح كضَرَبَ

إلا مع واو الجماعة فيضم كضربُوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضَرَبْتُ[32].

ثم قال في شرحه: ووتخّص من ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون.

ولكن ابن هشام في أوضح المسالك جعل الفعل الماضي مبنيًا على الفتح، أما الضم والسكون فعارضان.

قال: وبناؤه على الفتح كضَرَبَ.، أما " ضَرَبْتُ " ونحوه فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وكذلك ضمة " ضربُوا " عارضة لمناسبة الواو[33].

• هل تدخل " أل " الموصولة على الفعل المضارع:

منع ابن هشام في شرح اللمحة، وفي شرح الشذور، والمغني دخول " أل " الموصولة على الفعل المضارع، وعده من الضرورات الشعرية، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

ما أنت بالحكم الترضي حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

وقال في شرح اللمحة[34]: هذا من الضرورات المستقبحة عند المحققين، حتى قال الإمام عبد القاهر: إن استعمال مثله خطأ بإجماع.

وقال في شرح الشذور[35]: ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه: إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع. أي أنه لا يقاس عليه. و" أل " في ذلك اسم موصول بمعنى الذي.

وفي مغني اللبيب[36] ذكر أن " أل " الموصولة ربما وصلت يظرف، أو بجملة اسمية، أو فعلية فعلها مضارع، واستدل للأخير بفول الشاعر:

....................... صوت الحمار اليُجَدَّعُ

ثم قال: والجميع خاص بالشعر، خلافًا للأخفش وابن مالك في الأخير.

ولكن ابن هشام في أوضح المسالك أجاز دخول " أل " الموصولة على الفعل المضارع، فقال[37]: وقد توصل بمضارع كقوله:

و ما أنت بالحكم التُرضي حكومتُه

قال: ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة.

فكيف نفسر موقف ابن هشام في أوضح المسالك؟

أجاب حفيده عن هذا الإشكال فقال[38]: وظاهر كلام المصنف أن دخولها على المضارع ليس ضرورة، وهو قول لابن مالك أيضًا، كذا قيل. والصواب أن المصنف لا يرى ذلك، وإنما قيد كلام الألفية بذلك؛ لأن ابن مالك يرى جواز وصلها بالجملة الفعلية نثرًا ونظمًا.

وبذلك قيد الشيخ خالد كلام ابن هشام في التوضيح، فقال[39]:

فأما " أل " الموصولة فقد تدخل على الفعل المضارع اختيارًا عند الناظم وبعض الكوفيين، واضطرارًا عند الجمهور، حتى قال الشيخ عبد القاهر إنه من أقبح الضرورات، كما نقله الموضح عنه في شرح الشذور.

وفيه إشارة إلى قول ابن مالك في الألفية:

و صفةٌ صريحةٌ صلةُ "أل " وكونها بمعرب الأفعال قَلّ

وقد أورد ابن مالك ثلاثة أبيات في شرح التسهيل دخلت فيها " أل " على الفعل المضارع، ثم قال[40]: وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة.

• بم يتعلق الخبر إذا وقع ظرفًا أو جارًا ومجرورًا؟

قال ابن مالك في باب المبتدأ والخبر:

و أخبروا بظرفٍ أو بحرفِ جر وناوين معنى كائن أو استقرّ

ذكر ابن هشام في قطر الندى أن الخبر يقع ظرفًا وجارًا ومجرورًا، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. ولم يرجح ابن هشام أحد التقديرين.

قال في شرح القطر[41]: ويقع الخبر ظرفًا منصوبًا كقوله تعالى: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ الأنفال52، وجارًا ومجرورًا ﮐـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الفاتحة2، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبًا تقديره مستقر أو استقر. والأول اختيار جمهور البصريين، وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسمًا مفردًا. والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلًا.

وكذلك فعل ابن هشام في شرح اللمحة[42]، فذكر الرأيين وحجة كل منهما من غير أن يرجح أحدهما.

واختار ابن هشام في أوضح المسالك مذهب البصريين، فقال[43]: ويقع الخبر ظرفًا نحو ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾، ومجرورًا نحو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾، والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف، وأن تقديره كائن أو مستقر، لا كان أو استقر.

ولكن ابن هشام في مغني اللبيب - في أحكام شبه الجملة من الباب الثالث - ذهب إلى اختلاف التقدير باختلاف المعنى، قال[44]: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسمً ولا فعلاً، بل بحسب المعنى، كما سأبينه.

ثم بينه في باب الخبر فقال: وأما نحو: زيد في الدار، فيقدر كونًا مطلقًا، وهو كائن أو مستقر، أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال نحو: الصومُ اليوم أو في اليوم، والجزاءُ غدًا أو في الغد. ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضيّ، هذا هو الصواب. وقد أغفلوه مع قولهم في نحو: ضربي زيدًا قائمًا، إن التقدير: إذ كان، إن أريد المضيّ، أو إذا كان إن أريد به المستقبل، ولا فرق. وإن جهلت المعنى فقدر الوصف؛ فإنه في صالح الأزمنة كلها، وإن كانت حقيقته الحال.

قال حفيده في حاشيته على أوضح المسالك بعد أن نقل كلامه في المغني: " وهو مخالف لما ذكر هنا "[45].

• ما نوع " ما " في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾؟

اختلف موقف ابن هشام من " ما " في الآية المذكورة، فجعلها في شرح القطر اسمية موصولة، فقال[46]: " وقولي " ما الحرفية " احتراز عن " ما " الاسمية، فإنها تبطل عملها، وذلك كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ طه69، ﻓ " ما " هنا بمعنى الذي، وهو في موضع نصب بإنَّ، وصنعوا: صلة، والعائد محذوف، وكيد ساحر: الخبر، والمعنى: إنَّ الذي صنعوه كيد ساحر ".

وابن هشام في شرح الشذور أجاز أن تكون " ما " في الآية موصولة ومصدرية، قال[47]: " ما " في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ هي موصولة بمعنى الذي، و" صنعوا " صلته، والعائد محذوف؛ أي إن الذي صنعوه، و" كيد " خبر. ويجوز أن تقدرها موصولاً حرفيًّا، فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر، لا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقدرها حرفًا كافًّا، مثله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلـهٌ وَاحِدٌ ﴾ النساء171؛ لأن ذلك يوجب نصب " كيد " على أنه مفعول " صنعوا ".

وقال في موضع آخر أيضًا[48]: وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ يحتملهما؛ أي إن الذي صنعوه، أو إن صُنْعهم، وعلى التأولين جميعًا فإنها عاملة، واسمها في الوجه الأول " ما " دون صلتها، وفي الوجه الثاني الاسم المنسبك من " ما " وصلتها.

ولكن ابن هشام في المغني أجاز أن تكون "ما " في الآية موصولة ومصدرية وكافة، قال[49]: فمن رفع " كيد " فإن عاملة و" ما " موصولة، والعائد محذوف، لكنه محتمل للاسمي والحرفي؛ أي إن الذي صنعوه، أو إن صُنْعهم. ومن نصب - وهو ابن مسعود والربيع بن خيثم - فم كافة.

وقد أجاز أبو البقاء العكبري في إعراب القرآن الوجوه الثلاثة السابقة في " ما "[50].

الخـاتمة

وأخيرًا... وبعد هذا الإبحار السريع في بحر ابن هشام الزاخر، نأتي إلى الحقيقة المنسية، تلك التي عندها فقط نستيقظ، ولكن كما قلتا سابقًا: إن العلماء لا يموتون؛ لأنهم أحياء بعلمهم، ونذكِّر هنا بما قاله الإمام عليٌّ كرم الله وجهه يوصي كميلًا " يا كميل، مات خزان المال، وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر؛ أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة ".

وقد توفي ابن هشام بالقاهرة ليلة الجمعة من شهر ذي القعدة سنة 761ﻫ.

رحم الله ابن هشام الأنصاري

قائمة المصادر والمراجع

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة الشيخ/ محمد طنطاوي دار المعارف، مصر – ط 2.

- المدارس النحوية د / سوقي ضيف، دار المعارف – مصر، ط 7.

- ابن هشام النحوي عصره بيئته فكره مؤلفاته منهجه ومكانته في النحو سامي عوض، دار طلاس –دمشق ط 1 1987م.

- ابن هشام وأثره في النحو العربي د/ يوسف الضبع، دار الحديث، ط1 1418ﻫ.

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري

- تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الأنصاري حسن موسى الشاعر، دار البشير – ط 1 1415ﻫ.

- بغية الوعاة للإمام السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى الحلبي، ط 1.

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جادالحق.