شرح مسند الإمام الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 623 هـ) دراسة وتحقيقا

ملخص الرسالة

شرحُ مُسْندِ الإِمامِ الشَّافِعي

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرَّافِعي (ت 623هـ)

شرحُ مُسْندِ الإِمامِ الشَّافِعي، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرَّافِعي (ت 623هـ)؛ من منتصف اللوحة (180/ب) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: ((أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم)) حتى نهاية المجلد الأول وهو شرح حديث عائشة: ((كان الناس عمّال أنفسهم...)).

دراسة وتحقيقًا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا تعريف مختصر ببحثي لأطروحة الدكتوراه، وهو على النحو التالي:

أولًا - التعريف بالموضوع:

موضوع البحث هو تحقيق (شرحُ مُسْندِ الإِمامِ الشَّافِعي) لعبد الكريم بن محمد الرَّافِعي.

من منتصف اللوحة (180/ب) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم» حتى نهاية المجلد الأول وهو شرح حديث عائشة: «كان الناس عمّال أنفسهم...».

ثانيًا - أهداف البحث:

للبحث أهداف عديدة أهمها:

1- إثراء المكتبة الإسلامية، ونشر العلم الشرعي.

2- تحقيق كتب أهل العلم المهمة والتي لم يسبق تحقيقها.

ثالثًا - بيان أهم فصول البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، ثم فهارس، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

المقدمة: وقد بينت فيها أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومنهج العمل.

القسم الأول: الدراسة، ويحتوي على أربعة فصول:

الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

الفصل الثاني: التعريف بمسند الشافعي.

الفصل الثالث: ترجمة موجزة للإمام الرَّافِعي، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه.

المبحث الثاني: مولده، ووفاته.

المبحث الثالث: نشأته العلمية.

المبحث الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه.

المبحث الخامس: شيوخه.

المبحث السادس: تلاميذه.

المبحث السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث الثامن: مؤلفاته.

الفصل الرابع: دراسة الكتاب، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تسمية الكتاب.

المبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في القسم المحقق.

المبحث الرابع: دراسة موارد المصنف.

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية.

القسم الثاني: قسم التحقيق، ويحتوي على النص المحقق، ومجموع لوحاته: (94) لوحة.

ثم الخاتمة والفهارس العلمية.

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا، أما بعد:

فإن الله سبحانه قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخالدة والحق المبين، بعثه داعيًا إلى الله بإذنه وسرجًا منيرًا، وأنزل عليه القران الكريم، وآتاه مثله معه ليبين للناس ما نزل إليهم من أوامر الله ونواهيه، فقام بذلك صلى الله عليه وسلم خير قيام وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى اكتمل التنزيل وتم البيان. ولما كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي المبين للقران العظيم كما قال سبحانه: ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم))[1] اعتنى بها المسلمون حفظًا وتعلمًا وتعليمًا ورواية، ولقد انبعثت همة كثير من العلماء إلي خدمة السنة النبوية ولهذه الخدمة جوانب متعددة ونواحي مختلفة، وإن من أكثرها نفعًا وأعظمها فائدة العناية بشرح الحديث وبيان معانيه والاستنباط من أحكامه وفوائده، فهو المقصود الأعظم من رواية الحديث والبحث في ثبوته، ومن هذه الشروح النافعة الماتعة "شرح مسند الشافعي للرافعي" رحمهما الله تعالى. وهو من أهم الشروح لكتاب مسند الشافعي لاشتماله على فوائد غزيرة، وعلومًا جليلة، فكان هذا مما حفزني على الرغبة في المشاركة بتحقيق جزء من هذا الكتاب الجليل، والسعي لإخراج هذا المخطوط النفيس، ونفض الغبار عن أوارقه الشريفة.

أسباب اختيار المـوضوع:

لقد كان لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب ألخصها فيما يلي:

أولًا - مكانة الشارح العلمية:

فهو العلامة الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي الذي ستأتي ترجمته وذكر مكانته وثناء العلماء عليه، ومنه قول الإمام الذهبي: "شيخ الشافعية، عالم العجم والعرب"[2]. وقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله"[3].

ثانيًا - أهمية الكتاب وقيمته العلمية:

فهو كتاب نفيس اجتهد فيه الإمام الرافعي اجتهادًا ظاهرًا وقد امتاز بميزات كثيرة، أذكر منها:

1- اهتمام الشارح بتخريج الحديث.

2- تعليله للأحاديث.

3- توضيحه للمسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث، وبيان مذاهب العلماء فيها.

4- تفسيره لغريب الحديث.

5- ترجمته لجميع رجال الإسناد بما يبين حالهم باختصار.

ثالثًا- أهمية الكتاب المشروح وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، ثم فهارس، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

المقدمة: وقد بينت فيها أسباب اختيار الموضوع، ومكانة الكتاب، وخطة البحث، ومنهج العمل.

القسم الأول: الدراسة، ويحتوي على أربعة فصول:

الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

الفصل الثاني: التعريف بمسند الشافعي.

الفصل الثالث: ترجمة للشارح[4]، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه.

المبحث الثاني: مولده، ووفاته.

المبحث الثالث: نشأته العلمية.

المبحث الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه.

المبحث الخامس: شيوخه.

المبحث السادس: تلاميذه.

المبحث السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث الثامن: مؤلفاته.

الفصل الرابع: دراسة الكتاب، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تسمية الكتاب.

المبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في القسم المحقق.

المبحث الرابع: دراسة موارد المصنف.

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية.

القسم الثاني: قسم التحقيق، ويحتوي على النص المحقق، ويبدأ من منتصف اللوحة (180ب) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم" حتى نهاية المجلد الأول وهو شرح حديث عائشة: "كان الناس عمال أنفسهم..." ومجموع لوحاته: (أربع وتسعون) لوحة.

الفهارس العلمية، وهي:

1- فهرس الآيات.
2- فهرس الأحاديث.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الرواة والأعلام.
5- فهرس الكلمات الغريبة.
6- فهرس البلدان والأماكن.
7- فهرس الأشعار.
8- فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب.
9- فهرس المصادر والمراجع.
10- فهرس الموضوعات.

منهج العمل:

إن تحقيق كتاب ما على نسخة واحدة فيه من المصاعب الكثير نظرًا لما يطرأ على هذه النسخة من البياض أو الطمس أو الخطأ بسبب النسخ والذي يتعذر منه معرفة مراد المؤلف أحيانًا، وقد يقع شيء من ذلك في نسختنا هذه... وإن كانت هذه النسخة قد اُعْتُنِىَ بها، وقوبلت على أصل آخر كما يظهر في حواشيها من تصويبات وإصلاح، وتظهر كثيرًا كلمة (بلغ) والتي تعني المقابلة على نص آخر كما هو معلوم.

ويتلخص عملي في تحقيق الكتاب بما يلي:

1- قمت بنسخ المخطوط عن الأصل الوحيد الذي سأذكر وصفه لاحقًا، وقابلته بالأصل مراعيًا أصول الكتابة الحديثة.

2- وضعت عند كل لوحة رقمها على الهامش الأيسر حتى يسهل الرجوع إلى صفحة المخطوط لمن أراد ذلك.

3- عزوت الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية ووضعت الآية في المتن بين قوسين مزهرين.

4- وضعت الجمل الاعتراضية بين شرطتين قصيرتين.

5- رقمت أحاديث مسند الشافعي التي قمت بتحقيق شرحها من شرح الرافعي ترقيمًا تسلسليًا.

6- أصلحت الأخطاء النحوية والإملائية في المتن.

7- عرّفت بالبلدان والأماكن الواردة في الكتاب التي تحتاج إلى تعريف من كتب البلدان القديمة والحديثة.

8- وثقت أقوال الفقهاء التي ذكرها الشارح من الكتب التي تروي ذلك بالسند كمصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور ونحوها ما استطعت. فإن كان الرأي لأحد الأئمة الأربعة وثقت أقوالهم من كتب المذهب نفسه.

9- قمت بترجمة موجزة لكل الرواة المذكورين في سند الحديث، سواء أكان الحديث من أحاديث مسند الإمام الشافعي أو من الأحاديث التي ذكرها الرافعي في الشرح.

فإن كان الشارح قد ترجم لهذا الراوي فإني أذيل هذه الترجمة بذكر حكم ابن حجر عليه. وذكر مصادر ترجمته من الكتب المشهورة.

وفيما يتعلق بالحكم على الراوي:

فإذا كان الراوي من رجال أصحاب الكتب الستة فقد ذكرت حكم الحافظ ابن حجر فيه من "التقريب" ما لم يظهر لي خلافه، فإن ظهر لي خلافه ذكرت الراجح فيه مستفيدا ذلك من أقوال أئمة الجرح والتعديل.

وأما إذا لم يكن الراوي من رجال أصحاب الكتب الستة فإني ذكرت من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه ما يبين حاله.

10- قمت بترجمة موجزة للأعلام غير الذين يذكرهم الشارح في شيوخ أو تلاميذ الراوي الذي يترجم له.

11- راعيت في ترتيت المصادر في الحاشية الواحدة أن تكون حسب التسلسل الزمني لوفيات مصنفيها إلا في حاشية التخريج أو العزو إلى المذاهب الفقهية الأربعة، أما في التخريج فقد رتبت المصنفات بالنسبة إلى الكتب الستة حسب ترتيبها المقرر عند العلماء وهو تقديم البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي وأخيرًا ابن ماجه. وأما في العزو إلى المذاهب الأربعة فقد رتبت المصادر تبعًا لوفاة إمام كل مذهب، فذكرت أولًا مصادر المذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي وأخيرًا الحنبلي.

أما باقي كتب التخريج فبحسب وفيات مصنفيها.

12- ألتزمت عند النقل أو الاستفادة من أي مرجع الإشارة إلى ذلك بذكر اسم المرجع ورقم الجزء والصفحة، وأما ما يتعلق بالطبعة أو الطبعات لهذه المراجع فأذكرها في الفهرس.

13- عزوت الأحاديث التي خرجها الرافعي إلى مصادرها الأصلية مع إضافة ما يحتاج إليه من تخريج، والحكم عليها صحة أو ضعفا.

14- ذكرت الشواهد التي لم يذكرها الشارح إذا كان لها أثر في تقوية الحديث.

15- ذكرت ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم من الكلام على الأحاديث صحة أو ضعفا.

16- خرجت جميع الأحاديث والآثار الواردة في القسم المحقق سواء أكانت من أحاديث مسند الشافعي أم من الأحاديث التي يذكرها الرافعي في الشرح، وذلك على النحو التالي:

أ. إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إلى من أخرجه منهما.

ب. وإذا كان في غيرهما خرجته من بقية كتب السنة، وإذا كان الحديث مرفوعًا فإني بينت حاله صحة أو ضعفًا، وأما إذا كان موقوفًا فإن كان من أحاديث متن المسند فقد بينت حاله كذلك، وإن كان من الأحاديث التي يذكرها المؤلف في الشرح فإن اكتفي بتخريجه، وإن وجدت أحدًا من أهل العلم قد حكم عليه نقلته، وإلا لم أحكم عليه؛ وذلك لكثرة الأحاديث والآثار في هذا الكتاب فهي تزيد على الألف حديث وأثر.

17- اعتنيت أثناء التخريج ببيان الفروق المؤثرة بين ألفاظ الروايات مـستعملًا العبارات الاصطلاحية الدالة على تلك الفروق مثل: بنحوه، أو بلفظه، أو مختصر، ونحو ذلك، وقد أسوق الألفاظ إذا دعت الحاجة لذلك.

18- راعيت في التخريج من المصادر الوقوف على المتابعة التامة فالقاصرة، وجعلت لكل متابعة علامة مستقلة وهي النجمة (*) عند سياق أول طريق.

وتيسيرًا على القارئ فيما إذا زاد رواة المتابعة عن واحد استخدمت علامة ( = ) أمام كل راو من الرواة الذين يلتقون في راو معين في إسناد الحديث الذي عليه مدار البحث.

واكتفيت بتسمية الراوي موضع المتابعة دون ذكر الوسائط بينه وبين المصنفين ما لم يكن هناك غرض يقتضيه التخريج، من بيان فروق في المتن اختلف فيها من دون الراوي موضع المتابعة، أو اختلاف في الإسناد، وعليه فإذا قلت: أخرجه فلان عن فلان، وأطلقت فإني أعني بذلك روايته عنه مباشرة، وإذا قلت: من طريق فلان، فيكون رواه بواسطة قد حذفتها اختصارًا. ولا أسوق ألفاظ الأداء، وإنما أسوق الأسانيد معنعنة، وأبين ما يحتاج إلى بيان بعد سياق الطريق.

19- وثّقت النقول الواردة في الشرح من مصادرها الأصلية ما أمكن.

20- ختمت الرسالة بفهارس فنية مختلفة إتمامًا للفائدة وتسهيلًا على القارئ والباحث.

المصطلحات المستعلمة في التحقيق:

استعملت في التحقيق بعض الرموز والمصطلحات رغبة في الاختصار والتسهيل وهذه الرموز هي:

لفظ (الشارح) أو (المؤلف) المراد به الرافعي شارح مسند الإمام الشافعي.

لفظ (المتن) المراد به متن مسند الإمام الشافعي.

إذا قلت: (في الأصل) أو (كذا في الأصل) فالمراد به أصل المخطوط الذي هو (شرح الرافعي لمسند الشافعي).

ذكرت في بعض الأحيان طبقة الراوي عندما لم أقف على سنة وفاته نقلًا عن الحافظ بن حجر من كتابه "التقريب" مثل: من الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، وهذا يرجع إلى ما اصطلح عليه هو كما بينه في مقدمة كتابه "التقريب".

وفي العزو إلى بعض الكتب اقتصر أحيانًا على أوائل أسمائها لشهرتها بذلك لأجل الاختصار وذلك في الكتب التالية:

تعجيل المنفعة: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر أيضًا.

الكاشف: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي.

كتاب المجروحين: كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان.

الاستيعاب: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر.

أسد الغابة: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.

الكامل: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي.

الإصابة: الإصابة في معرفة الصحابة.

وفي مقدمة هذا البحث، أتقدم بخالص الشكر والحمد والثناء لولي الحمد ومستحقه، من لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه، فالحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، فبفضله وتوفيقه تيسر لي إتمام هذا البحث المتواضع.

وأثني بالشكر لوالدي الكريمين؛ حيث كان لهما الفضل الأول علىَّ -بعد الله تعالى- في تربيتي، وإرشادي لطلب العلم، والمثابرة في تحصيله.

كما أشكر الجامعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص كلية الحديث الشريف، ممثلة بقسم فقه السنة، على جهودها في تهيئة المناخ العلمي لطلاب العلم، وتبنيها موضوعات علمية تأصيلية.

كما إني حافل بشكر خاص لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمي، المشرف على هذه الرسالة، الذي أحاطني بنصحه وتوجيهه، وغمرني بكريم خلقه، وحميد سجاياه، والذي له أثر ظاهر على ما في هذه الرسالة من جوانب حسنة.

كما أشكر كلًا من الأستاذ الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والأستاذ الدكتور علي بن عيسى العبادي الأستاذ في قسم فقه السنة بكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة.

كما أشكر كل من أعانني أو ساعدني على إنجاز هذا البحث، وأخص بالذكر كافة مشايخي وزملائي، وأسأل الله أن يجزل لهم الثواب على ما بذلوا ونصحوا، وأن يرفع درجتهم في جنات النعيم. وأختم قولي بالصلاة وبالسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما أنعم عليَّ وتفضل من النعم الكثيرة التي لا أحصيها، ومنها أن وفقني لإتمام هذه الرسالة التي أرجو أن تكون سببًا في دخولي في زمرة الذين خدمموا سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وبعد:

فهذا جهد المقل استفرغته في تحقيق جزء من هذا الكتاب القيم المبارك، وقد بذلت فيها جهدي المستطاع فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وقد حاولت أن أطبق القواعد العلمية في البحث، وكذلك ما درسته من علوم الحديث والسنة.

وقد زادت الأحاديث التي درستها على الألف حديث ما بين مرفوع وموقوف، وأكثرها صحيح أو حسن، وبعضها ضعيف.

وقد تبين لي من خلال البحث في هذه الرسالة المتواضعة، والرجوع إلى المصادر الأصيلة بعض الأمور أذكر منها:

أولًا- معرفة الإمام الرافعي لعلم الحديث وفنونه، حيث إن معرفة هذا العلم قد قلت عند كثير من الفقهاء وخصوصًا من المتأخرين، وقد لاحظ هذا الحافظ زين الدين العراقي فقال في خطبة تخريجه الكبير للإحياء: (عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم وعدم بيان من خرجه وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادرًا، وإن كانوا من أئمة الحديث حتى جاء النووي فبيَّن. وقَصْد الأولين أن لا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته؛ ولهذا مـشى الرافعي على طـريقة الـفقهاء مـع كونه أعلم بالحديث من النووي)[5].

وقد امتاز هذا الشرح بميزات كثيرة، منها:

أ- الاهتمام بتخريج الحديث.

ب- تعليله للأحاديث.

ج- ترجمته لجميع رجال الإسناد باختصار.

د- تفسيره لغريب الحديث.

ولذا قال الحافظ ابن الملقن: (وبهذه الكتب الثلاثة - يعني شرح المسند والأمالي والتذنيب - يعرف محل الإمام أبي القاسم الرافعي من معرفة هذا العلم - أعني علم الحديث - والكلام على اصطلاح أهله، في عزوه ورجاله وفوائده، المعرفة التامة)[6].

ثانيًا- مكانه الرافعي في علم الفقه، وعلو شأنه فيه مما جعله يتفوق في هذا على كثير من أقرانه بل حتى ممكن سبقه أو تقدم عليه وقد تبين لي هذا من دقة استنباطه للمسائل الفقهية من متون الأحاديث، وبيان وجه الاستشهاد منها، وحسن سبكها وعرضها.

ثالثًا- ما تميز به مسند الشافعي حيث أنه من كتب الحديث المتقدمة وأسانيده عالية، وأكثر أحاديثه محتج بها إما صحيحة أو حسنة، والضعيف فيها قليل، وهي عمدة للفقهاء والمفتين.

رابعًا- أن مسند الشافعي قد انفرد بأحاديث لا توجد في غيره من الكتب وقد تبين ذلك في تخريجي للأحاديث التي في القسم الذي عندي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأحاديث ذات الأرقام التالية:

(15) (16) (17) (18) (22) (24) (52) (58) (78) (88) (101) (124) وغيرها.

فهرس الموضوعات