الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري

ملخص الرسالة

الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري

دراسة دعوية تأصيلية ميدانية

(مدينة الرياض أنموذجًا)

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد:

فتشتمل الخاتمة على الآتي:

أولًا: خلاصة الدراسة.

ثانيًا: نتائج الدراسة.

ثالثًا: توصيات الدراسة.

أولًا: خلاصة الدراسة:

تناولت هذه الدراسة موضوع: الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري، دراسة دعوية تأصيلية ميدانية - مدينة الرياض أنموذجًا -، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة، وبابين: الباب الأول اشتمل على الجانب النظري من الدراسة وفيه أربعة فصول، والباب الثاني اشتمل على الجانب الميداني من الدراسة وفيه ثلاثة فصول، وأخيرًا جاءت خاتمة الدراسة.

وبيان ذلك وفق ما يلي:

1- مقدمة الدراسة: وقد اشتملت على التمهيد، والتعريف بمصطلحات عنوان الدراسة، ومشكلة الدراسة، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، كما بيَّنت الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها والتي بناءًَ عليها تمت صياغة أبرز الأسئلة للإجابة عليها من خلال ثنايا الدراسة، كما بيَّنت المقدمة الدراسات السابقة والتعليق عليها، وأيضًا بينت منهج الدراسة المتبع وأدواتها المستخدمة في الجانبين النظري والميداني من الدراسة، كما بينت محتويات الدراسة، وأخيرًا الشكر والتقدير.

2- الباب الأول: الجانب النظري:

اشتمل الجانب النظري على أربعة فصول، وهي كما يلي:

- الفصل الأول: ويعد هذا الفصل مدخلًا مهمًا للدراسة وفهم مشكلة العنف الأسري، واشتمل على بيان مفهوم العنف الأسري، وقد تضمن مفهوم العنف لغةً واصطلاحًا، وبيان المفاهيم المرتبطة بالعنف كالإيذاء والعدوان والإساءة، كما تضمن مفهوم الأسرة لغةً واصطلاحًا، وبيان أشكال وخصائص الأسرة السعودية، ثم بيان مفهوم العنف الأسري في الاصطلاح الشرعي وفي إصطلاح الدراسات الاجتماعية والقانونية، وأخيرًا بيان التعريف الإجرائي للعنف الأسري، كما اشتمل هذا الفصل على بيان أنواع وأشكال العنف الأسري وصوره المختلفة، كما تضمن هذا الفصل حكم العنف الأسري على سبيل الإجمال والتفصيل، كبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعنف الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي والاقتصادي والاجتماعي وأخيرًا الأحكام الشرعية المتعلقة بالإهمال، ثم اشتمل هذا الفصل على بيان النظريات المفسرة للعنف الأسري وأنواع دوافع العنف الأسري وهي على ثلاثة أنواع: ذاتية، واجتماعية، واقتصادية وأخيرًا اشتمل هذا الفصل على آثار العنف الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع.

- الفصل الثاني: وتضمن بيان الجهود الدعوية التي تبذلها الأسرة للوقاية من العنف الأسري واشتمل على إبراز عناية الإسلام للأسرة وبيان أهمية الأسرة ووظائفها، وعناية الدعوة الإسلامية بوقاية الأسرة من العنف الأسري عبر مراحل حياة الأسرة المختلفة سواءً في مرحلة ما قبل تكوينها، أوفي مرحلة ما بعد تكوينها واستقرارها، أو في مرحلة الحدوث النشوز والخلافات بين الزوجين، أو في مرحلة انفصام عُرى الأسرة بالموت أو الطلاق، وكذلك عناية الدعوة الإسلامية من المفاهيم الجاهلية التي تعرضها للعنف الأسري، كنكاح الجاهلية، كما اشتمل الفصل على بيان الجهود الدعوية التي يبذلها الوالدان تجاه بعضهما وتجاه أولادهما للوقاية من العنف الأسري.

وتضمن هذا الفصل بيان الجهود الدعوية التي يبذلها الإخوة للوقاية من العنف الأسري، كقيام الإخوة بحقوق آبائهم، وأدائهم لحقوق بعضهم تجاه بعض للوقاية من العنف الأسري، وأيضًا تضمن هذا الفصل بيان الجهود الدعوية التي يبذلها الأقارب للوقاية من العنف الأسري.

وأخيرًا اشتمل هذا الفصل على بيان أبرز المفاهيم التربوية الخاطئة حول العنف الأسري، وتصحيحها، مثل: بيان المفهوم الخاطئ لقوامة الرجل وتصحيحه، وبيان المفهوم الخاطئ لتأديب الزوجة والأولاد وتصحيح هذا المفهوم.

- الفصل الثالث: وتم فيه بيان أهم وأبرز الضوابط الواجب توافرها في الجهود الدعوية المتعلقة بأركان الدعوة للوقاية من العنف الأسري، وقد تم بيان ضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بالداعية كضابط الإخلاص لله عزوجل والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضابط العلم، وضابط الرفق والحلم، كما تم بيان ضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة، كضابط مراعاة أحوال المدعوين عند اختيار الموضوعات، وضابط مراعاة الأولويات عند عرض موضوعات الدعوة، كما تم بيان ضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بالمدعو، كضابط مراعاة حقوق المدعوين، وضابط مراعاة أحوال المدعوين، كما تم بيان ضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بالوسائل والأساليب الدعوية.

- الفصل الرابع: وقد اشتمل على بيان أبرز الجهود الدعوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوقاية من العنف الأسري، ممثلة في أبرز الوزارات والمؤسسات المعنية بالوقاية من العنف الأسري، وفي مقدمتها: وزارة الشؤون الإسلامة والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري الوطني.

3- الجانب الميداني:

واشتمل على ثلاثة فصول، وهي كما يلي:

- الفصل الأول: تم فيه بيان منهج الدراسة وأدواتها ومجتمعها وعينتها والمعلومات العامة لعينة الدراسة.

- الفصل الثاني: واشتمل على بيان نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بجهود فئتي مجتمع الدراسة (الدعاة والمحتسبين) للوقاية من العنف الأسري بمدينة الرياض، وبيان نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بالمعوقات التي تعترض الجهود الدعوية المبذولة من قبل فئتي مجتمع الدراسة (الدعاة والمحتسبين) للوقاية من العنف الأسري بمدينة الرياض.

- الفصل الثالث: وانصبَّ على مناقشة نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها، وقد تضمن تقويم واقع الجهود الدعوية المبذولة من قبل فئتي مجتمع الدراسة (الدعاة والمحتسبين) للوقاية من العنف الأسري بمدينة الرياض، وسبل علاج معوقات الجهود الدعوية في هذا المجال.

4- الخاتمة:

وقد اشتملت على: خلاصة البحث، ونتائج الدراسة، ثم توصيات الدراسة بجانبيها النظري والميداني.

ثانيًا: نتائج الدراسة:

من خلال ما سبق بيانه في ثنايا هذه الرسالة، فإنه يمكن التوصل إلى عدة نتائج هامة، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسين، هما كما يلي:

القسم الأول: نتائج الدراسة النظرية.

القسم الثاني: نتائج الدراسة الميدانية.

القسم الأول: نتائج الدراسة النظرية:

1- تمثل الأسرة قاعدة الحياة الإنسانية، وأساس أمن الفرد والمجتمع، وتكمن خطورة مشكلة العنف الأسري بأنها تنافي مقتضيات تكريم الله عز وجل للإنسان في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70]، ومن مقتضيات هذا التكريم حفظ الإنسان في خمس ضرورات، وهي: دينه، ونفسه، وعرضه، وماله، وعقله، وقد اعتبرت الدعوة الإسلامية هذه الضرورات من أهم مقاصدها، لأنه بضياعها تضيع الحقوق والواجبات الشرعية، ويتعرض الإنسان للعنف والعدوان -داخل نطاق أسرته أو خارجها- الذي قد يُفضي إلى هلاكه، فَيُفْقَد المُكَلَّف الذي يتعبَّد الله سبحانه وتعالى، وذلك بدوره يؤدي إلى ضياع الدين، وبضياعه يضيع كل شيء.

2- مصطلح "العنف الأسري" من المصطلحات الحديثة، التي تتضمن الكثير من المعاني غير الواضحة أو المخالفة للشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال ما يُعتبر في الإسلام حقًا مشروعًا للزوج، كحق القِوامة، والتعدُّد، وإعطاء الزوجة حقها من المهر، يُوصف في المجتمعات والقوانين غير الإسلامية بأنه عُنفًا أسريًا، وبالتالي يحتاج هذا المصطلح إلى تحديد وتأصيل المفاهيم والأبعاد المتعلقة به، وقد توصل الباحث-بفضل الله تعالى وتوفيقه- إلى تحديد وتأصيل مفهومه بأنه: ((كل سلوك عدواني متعمد يتضمن إكراهًا بغير حق أو إهمالًا للواجبات الشرعية يقع بين أفراد الأسرة يسبب للمُعَنَّف ضررًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما)).

3- يتنوع العنف الأسري الى أنواع متعددة تبعًا لتعدد علاقات القربى داخل الأسرة، ويمكن القول بأن أنواع العنف الرئيسية التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة، هي: العنف بين الزوجين، والعنف ضد الأولاد، والعنف ضد الوالدين، والعنف بين الإخوة.

4- تتعدد أشكال العنف الأسري؛ فمنها: البسيط، وهو الذي لايتعدى الألفاظ كالسب والشتم، ومنها: الشديد الذي يصل إلى درجة القتل، وتتنوع أشكال العنف الرئيسة إلى ثمانية أنواع، وهي كما يلي:

1- العنف الجسدي.    2- العنف النفسي (المعنوي).    3- العنف اللفظي.

4- العنف الجنسي.     5- العنف الاقتصادي. 7- العنف الإجتماعي.

8- الإهمال.

5- جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بتحريم العنف الأسري بجميع أنواعه وأشكاله وصوره على وجه الإجمال؛ لأنه من الاعتداء والظلم الذي جاءت مضامين الدعوة الإسلامية بتحريمه والتحذير منه، وأكدت على أن الأصل في الحياة الأسرية أنها تقوم على السكن والمودة والرحمة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]، ونظرًا لتعدد أنواع وأشكال وصور العنف الأسري، فقد بينت هذه الرسالة أبرز الأحكام الشرعية التفصيلية للعنف الأسري، بحسب أشكاله الرئيسة سواءً كانت الأحكام الشرعية المتعلقة بالعنف الجسدي، أو النفسي، أو اللفظي، أو الجنسي، أو الإقتصادي، أو الإجتماعي، أو المتعلقة بالإهمال.

6- دلّت الدراسة على أن أنواع الدوافع الرئيسة التي تدفع الفرد إلى ارتكاب جريمة العنف الأسري، تتنوع إلى ثلاثة أنواع:

أ- الدوافع الذاتية: وهي: الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان وتقوده إلى ممارسة العنف الأسري، ومن أبرزها: ضعف الإيمان بالله تعالى، والجهل والفهم الخاطئ للدين، والمشكلات الصحية، والمشكلات السلوكية والانفعالية، والإدمان على المخدرات والمسكرات.

وقد دلت الدراسة على أن ضعف الإيمان بالله تعالى هو الدافع الرئيس للعنف الأسري، وتدخل جميع أنواع دوافع العنف الأسري تحت هذا الدافع الرئيس.

ب- الدوافع الاجتماعية: وهي: جملة الظروف الخارجية المتصلة بالبيئة التي يعيش بها الإنسان وتدفعه نحو أنماط معينة من العنف الأسري، ومن أبرزها: ترك واجب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفكك الأسري، والتدخلات السلبية للأقارب بين الزوجين، والدور السلبي لبعض المؤسسات الاجتماعية، والموروث الثقافي والاجتماعي المخالف للشريعة الإسلامية.

وقد دلت الدراسة على أن إهمال واجب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يُعَدُّ من أخطر مؤشرات الفساد الأمني والإجتماعي، وظهور وإنتشار المنكرات والجرائم، ومنها: جريمة العنف الأسري؛ لعدم وجود من ينهى عن المنكر قبل أو بعد حدوثه، ولعدم وجود من يأمر بأداء الواجبات الشرعية التي تحصن الفرد من التعدي على حرمات الله تعالى.

ج- الدوافع الاقتصادية: وهي: المشكلات المتعلقة بالمال، والعمل، والأزمات الاقتصادية التي تواجه الأسرة في حياتها المعيشية، الأمر الذي يترتب عليه عدم مقدرة الأسرة أو نقص إمكاناتها المالية في توفير احتياجات أفرادها، وربما أدى ذلك إلى العنف الأسري، ومن أبرزها: الفقر، والبطالة، والظروف السكنية السيئة، والسفر لمدة طويلة من أجل العمل وطلب الرزق.

وقد دلت الدراسة أن للمتغيرات الاجتماعية آثارها الاقتصادية الإيجابية والسلبية على الحياة الاجتماعية للأسرة السعودية، ومنها: الآثار الاقتصادية في جانبها السلبي التي شكلت عبئًا ماليًا ثقيلًا على كاهل رب الأسرة، نتج عنه ضغوط بدنية ونفسية ترتب عليها في بعض الحالات نشوء العنف الأسري بين الزوجين، وبين الآباء والأولاد.

7- دلت الدراسة على أن العنف الأسري له آثار خطيرة ومدمرة، سواء كانت آثار دينية، أم صحية، أم إجتماعية، أم أمنية، أم إقتصادية، وتكمن خطورة تلك الآثار في أنها لا تقتصر على أفراد الأسرة المُعَنَّفين فحسب، بل تمتد لتشمل كيان الأسرة، والمجتمع، والإنسانية جمعاء، كما أنها لا تحدث على المدى الزمني القصير فحسب، بل إنها تحدث على المدى الزمني البعيد، وتزداد خطورة آثار العنف الأسري بحسب قرب المعنِّف وشدة درجة العنف ومدى تكراره، وكونه يتم بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، وأيضًا بحسب نوع العلاقات بين أفراد الأسرة التي يحدث فيها العنف الأسري.

ومن أخطر آثار العنف الأسري على المُعَنِّف ضعف إيمان مرتكبه، لأنه لايقدم على فعل الحرام إلا من ضعف إيمانه، كما أنه بسلوكه الإجرامي المشين يمثل قدوة سيئة لغيره، فربما اقتدى بفعله أفراد أسرته أو جيرانه أو الأفراد المحيطين به، فيتحمل أوزار وآثام من اقتدى به كما دل على ذلك النصوص الشرعية التي وردت في ثنايا الرسالة.

وقد أبانت الدراسة أن للعنف الأسري آثار خطيرة على المُعَنَّفين سواء كانت آثار صحية (جسدية ونفسية)، أو سلوكية، أو إجتماعية، أو اقتصادية، أما آثار العنف الأسري على الأسرة والمجتمع فإنها تتنوع لتشمل الآثار الدينية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية.

8- تمثل الأسرة خط الوقاية الأول للفرد والمجتمع من الجرائم، ومنها جريمة العنف الأسري، وذلك لأن الأسرة هي الميدان الأول من ميادين الدعوة المهمة في بناء الإنسان وإصلاحه وذلك نظرًا للمسؤولية الدعوية الملقاة على الوالدين تجاه أبنائهما، ومن خلال الزمن الذي يقضيه الطفل في كنف والديه مما يجعل الوالدين أكثر الناس تأثيرًا في الطفل وفي تحديد سلوكه واتجاهاته وفق أحكام الإسلام، الأمر الذي يشكل لديه الوقاية الذاتية من الانحرافات والجرائم ومنها جريمة العنف الأسري، وهذا الفرد الصالح إذا امتد به العُمر، فتزوَّج وكوَّن أسرة، وحرص على تنشئتها تنشئة صحيحة، بعيدة عن العنف الأسري، فإنه سيخرِّجُ منها - بإذن الله تعالى- أفرادًا أسوياء صالحين، يُشكلون مجتمعًا محصنًا -ضد العنف الأسري- تسوده الحياة الآمنة والمطمئنة.

9- دلت الدراسة على شدة عناية مضامين الدعوة الإسلامية لوقاية الأسرة من العنف الأسري في جميع مراحل حياتها المختلفة، سواء أكان في مرحلة ما قبل تكوين الأسرة، أم في مرحلة تكوينها واستقرارها، أم في مرحلة حدوث الخلافات والنشوز بين الزوجين، أم في مرحلة انفصام عرى الأسرة بالطلاق أو الموت، وبذلك يُحسب للدعوة الإسلامية الأفضلية والسبق الوقائي، من خلال عنايتها بوقاية الأسرة من العنف الأسري عبر أربع مراحل هامة تمثل جميع مراحل حياتها المختلفة.

10- أبانت الدراسة الجهود الدعوية الكبيرة والهامة التي يبذلها الوالدان تجاه بعضهما، وتجاه أولادهما، للوقاية من العنف الأسري، انطلاقًا من مسئوليتهما الدعوية و امتثالًا لأمر الله عزوجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6]، وتتمثل الجهود الدعوية التي يبذلها الوالدان للوقاية من العنف الأسري، ما يبذلانه من جهود تجاه بعضهما من خلال القيام بالحقوق والواجبات الزوجية الواجبة عليهما، وأيضًا قيامهما بمهامهما التربوية تجاه أولادهما.

11- أوضحت الدراسة الجهود الدعوية التي يبذلها الإخوة داخل الأسرة للوقاية من العنف الأسري، والمتمثلة في قيام الإخوة بأداء الحقوق الشرعية لآبائهم، وأداء حقوق الإخوة الشرعية فيما بينهم، بهدف الوقاية من العنف الأسري، كما أوضحت الدراسة الجهود الدعوية التي يبذلها الأقارب للوقاية من العنف الأسري من خلال قيامهم بأداء الحقوق الشرعية للأقارب.

12- لم تغفل الدراسة بيان المفاهيم التربوية الخاطئة التي تكرس وتحرض على انتشار العنف الأسري، وتصحيح تلك المفاهيم وفق الكتاب والسنة وأقوال العلماء الراسخين في العلم، ومن أبرز تلك المفاهيم الخاطئة: المفهوم الخاطئ لقوامة الرجل، والمفهوم الخاطئ لتأديب الزوجة والأولاد، والمفهوم الخاطئ لتعدد الزوجات، والمفهوم الخاطئ لميراث المرأة، والمفهوم الخاطئ للطلاق، والمفهوم الخاطئ لختان الإناث.

13- أبانت الدراسة الحاجة الماسة إلى تقعيد وتأصيل الجهود الدعوية للوقاية من العنف الأسري، أسوة بغيرها من العلوم الشرعية، لضبط مسار الجهود الدعوية لتكون موافقة لمنهج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة إلى الله تعالى قولًا وعملًا واعتقادًا، بما يضمن نجاح الجهود الدعوية - بإذن الله تعالى- في وقاية المدعوين من العنف الأسري، وتشمل ضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بأركان الدعوة، ما يلي: ضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بالداعية، وضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة، وضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بالمدعو، وضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بالوسائل والأساليب.

والمقصود بضوابط الجهود الدعوية المتعلقة بأركان الدعوة: "أمر كلي لازم ينطبق على كل ركن من أركان الدعوة وهي الداعية، والمدعو، وموضوعات الدعوة، ووسائلها وأساليبها".

14- دلت الدراسة على أن المسؤولية الدعوية للوقاية من العنف الأسري مسؤولية يشترك فيها أفراد ومؤسسات المجتمع، و المملكة العربية السعودية -وفقها الله تعالى- تضطلع بمسؤوليتها الدعوية الكبرى، إذ تنص المادة (23) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 في 28/8/1412ه-، على أن: "تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله"[1]، ولقد كان لإلتزام المملكة العربية السعودية بواجب الدعوة إلى الله تعالى الأثر الإيجابي في جميع الجهود والأنشطة في مناحي الحياة المختلفة، ومنها الجهود الدعوية التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية، من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة (الرسمية وغير الرسمية)، والموجهة إلى جميع فئات المجتمع بهدف وقايتهم من العنف الأسري.

وفي مقدمة مؤسسات المجتمع: المؤسسات الدعوية التي تقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع، كوزارة الشؤون الإسلامية للأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة التربية والتعليم التي تقوم بواجب مهم في التربية والتعليم وتكوين الحصانة الفكرية والتربوية لدى الطلاب والطالبات ضد الجرائم ومنها: جريمة العنف الأسري، كما تقوم وزارة الثقافة والإعلام بواجب مهم جدًا في التأثير على عقول ووجدان المتلقين وتوعيتهم وتحذيرهم من جريمة العنف الأسري، وأيضًا لا ننسى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في التوعية الأمنية ضد الجرائم ومنها جريمة العنف الأسري، وحماية المُعَنَّفِين، وهكذا بقية المؤسسات الاجتماعية الأخرى، لكل منها واجب مهم وفعَّال في الوقاية من العنف الأسري -كما سبق بيانه في هذه الرسالة-.

القسم الثاني: نتائج الدراسة الميدانية:

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية ما يلي:

1- أن من أهم القدرات المتحققة لدى غالبية فئتي الدراسة ممن يعملون في مجال الوقاية من العنف الأسري هي: (وضوح مفهوم وأبعاد جريمة العنف الأسري)، فيما كانت أقل القدرات هي: (إجادة مهارة التعامل مع المُعَنِّفين والمُعَنَّفين).

2- أن أكثر السمات المتحققة في المدعوين والمحتسب عليهم - من وجهة نظر الدعاة والمحتسبين - هي: (جهلهم بحقوقهم وواجباتهم الأسرية)، ثم يلي ذلك في المرتبة الثانية: (جهلهم بحكم العنف الأسري وآثاره الخطيرة)، ثم يأتي في المرتبة الثالثة: (جهلهم بمفهوم العنف الأسري)، ثم تأتي أقل السمات تحققًا: (تعاطي المسكرات والمخدرات).

3- أن أكثر الموضوعات الدعوية التي يركز عليها الدعاة والمحتسبون في مجال الوقاية من العنف الأسري، هما موضوعان، الأول: (إيضاح أركان الإيمان بالله عز وجل وآثارها في الوقاية من العنف الأسري) والثاني: (الحث على الالتزام بالأخلاق الإسلامية كالرفق والرحمة والصبر والتعاون) ثم يليهما في المرتبة الثانية موضوع: (بيان وجوب وأهمية الصلاة وآثارها في الوقاية من العنف الأسري)، فيما جاء في المرتبة الثالثة موضوع: (شرح حقيقة التوبة وآثارها في الوقاية من العنف الأسري)، فيما جاءت ثلاثة موضوعات أقل تركيزًا وهي: (بيان حقوق وواجبات أفراد الأسرة ووجوب الالتزام بها) و(بيان حكم العنف الأسري وآثاره الخطيرة) فيما كانت أقل الموضوعات تركيزًا هي: (بيان مفهوم العنف الأسري).

4- أشارت الدراسة الميدانية أن وسيلة (الكتب والمطويات الإرشادية) التي يستخدمها الدعاة والمحتسبون هي أكثر الوسائل استخدامًا للدعوة في هذا المجال، ثم تليها وسيلة (الأشرطة المسموعة والمرئية)، ثم وسيلة (خطبة الجمعة)، فيما جاءت وسيلة (برامج التلفاز) أقل الوسائل الدعوية استخدامًا في مجال الوقاية من العنف الأسري.

5- بينت الدراسة الميدانية أن أسلوب (المجادلة بالتي هي أحسن) أكثر الأساليب استخدامًا من قبل الدعاة والمحتسبين، ثم أسلوب (الحكمة)، ثم يليه أسلوب (الدعوة الفردية)، فيما كان أسلوب (الحوار) هو أقل الأساليب استخدامًا في مجال الوقاية من العنف الأسري.

6- تشير الدراسة الميدانية إلى أن عائق (قلة عدد الدعاة والمحتسبين المؤهلين في مجال الوقاية من العنف الأسري) هو أبرز المعوقات التي تعترض الجهود الدعوية في مجال الوقاية من العنف الأسري، ثم يليه عائق (ندرة الدورات التدريبية في مجال الوقاية من العنف الأسري)، ثم يأتي في المرتبة الثالثة عائق (ضعف الإمكانات المادية)، أما عائق (جهل الدعاة والمحتسبين بمفهوم وأبعاد جريمة العنف الأسري) فيأتي في المرتبة الرابعة، وأخيرًا عائق (تخوف المُعَنَّفين من الإفصاح عن العنف الأسري الواقع عليهم).

7- أكدت الدراسة الميدانية أن (إلحاق الدعاة والمحتسبين في دورات تدريبية في مجال الوقاية من العنف الأسري) هو أبرز الحلول والمقترحات -من وجهة نظر الدعاة والمحتسبين- لمعالجة المعوقات التي تعترض الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري، ثم يليه مقترح (تخصيص عدد من الدعاة والمحتسبين المؤهلين للعمل في في مجال الوقاية من العنف الأسري في الميادين المختلفة كالمستشفيات والمدارس والسجون)، ثم جاء في المرتبة الثالثة إقتراح (تخصيص أوقاف خيرية لضحايا العنف الأسري وصرف ريعها في أوجه عدة منها، دعم البرامج الدعوية في مجال الوقاية من العنف الأسري)، وحلَّ في المرتبة الرابعة بين الحلول والمقترحات(توعية المُعَنَّفين بكيفية طلب الحماية من العنف الأسري من الجهات المختصة)، وجاء مباشرة في المرتبة الخامسة الاقتراح (بوضع آليات محددة لعمل الدعاة والمحتسبين في مجال الوقاية من العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المختصة كالمستشفيات والسجون والمدارس)، فيما كانت أقل الحلول والمقترحات موافقة من قبل الدعاة والمحتسبين هو (تكثيف مشاركة الدعاة والمحتسبين المؤهلين في وسائل الإعلام المختلفة).

8- أوضحت الدراسة الميدانية أن الغالبية العظمى من الدعاة هم من الذكور حيث أجاب من عينة الدراسة ثلاث داعيات فقط، وهذا أيضا يتطابق مع الواقع الفعلي للنساء المعينات على وظائف داعيات والتي تمثل نسبتهن (10%) تقريبًا من إجمالي وظائف الدعاة من منسوبي المستشفيات التي تم اختيارها، في مدينة الرياض، فضلًا عن أنه لايوجد وظائف رسمية بمسى (داعيات) في وزارة الشؤون الإسلامية.

9- أوضحت الدراسة الميدانية أن نسبة الحاصلين على المؤهل الجامعي أكثر من نصف عدد المبحوثين بقليل، ويمثلون 54% من المبحوثين وغالبيتهم من الدعاة.

10- أكدت الدراسة الميدانية أن غالبية المبحوثين من الدعاة والمحتسبين ويمثلون 65% من المبحوثين لم يلتحقوا بدورات متخصصة في مجال الوقاية من العنف الأسري؟!

ثالثًا: توصيات الدراسة:

تنقسم توصيات الدراسة إلى قسمين رئيسين، هما كما يلي:

القسم الأول: توصيات الدراسة النظرية.

القسم الثاني: توصيات الدراسة الميدانية.

القسم الأول: توصيات الدراسة النظرية:

وأعني بها: التوصيات المتعلقة بالجهود الدعوية التي ينبغي بذلها من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية بالوقاية من العنف الأسري، في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: التوصيات المتعلقة بالأسرة:

1- الاهتمام بالأسرة باعتبارها المحضن الأول لأفراد المجتمع وذلك عن طريق تكوينها على الأسس والضوابط الشرعية، ثم توفير الجو الأسري القائم على أحكام الدين الإسلامي الملتزم بتطبيق شرائعه وحدوده في التربية والتعامل وجميع شؤون الحياة؛ لتوفير القدوة الصالحة لناشئة ذلك المنزل.

2- تكثيف برامج الإرشاد الأسري للأسر التي تعاني من التفكك الأسري، من أجل المحافظة على الأطفال، وتزداد الحاجة إلى العناية بالأسر المفككة إذا كان أحد أفرادها يعاني من إدمان المخدرات والمسكرات، إذ أثبتت الدراسات أن الأسر المفككة التي يعاني أحد أفرادها من الإدمان تتعرض للعنف الأسري أكثر من غيرها من الأسر.

3- العمل على تحاشي الدوافع الدافعة إلى العنف الأسري، كعدم العدل بين الزوجات في حال التعدد، والحد من التدخل السلبي للأهل والأقارب في الشئون الزوجية لأبنائهم وأقاربهم، وعدم إرغام أحد العريسين أو كليهما على الزواج من شخص لا يرغبه.

4- تصميم برامج تدريبية للآباء تساعدهم على كيفية السيطرة على الغضب ونوبات العنف مع بيان أهم أساليب التربية الصحيحة البعيدة عن العنف، حتى تتقلص احتمالات ممارستهم العنف الأسري بأنواعه وأشكاله ضد أولادهم.

5- تعزيز البرامج الوقائية، ودعمها بالإمكانات المادية والبشرية المؤهلة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، مع التركيز على كافة الأبعاد المرتبطة بالعنف الأسري نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا وإعلاميًا وثقافيًا وأمنيًا، وأن تأخذ بعين الإعتبار كل من له صلة بقضية العنف الاسري مثل:

الأمهات والآباء بصورة عامة باعتبارهم أساس بناء الأسرة، والأولاد، والمعَنِّفون باعتبارهم مصدر وجوهر المشكلة، والمعنَّفون باعتبارهم ضحايا حقيقيون، تتجه نحوهم معظم جوانب المعالجة والرعاية والحماية.

ثانيًا: التوصيات المتعلقة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد:

1- ينبغي على كافة مؤسسات المجتمع المختلفة الإستفادة من أدوار المسجد المختلفة، ومنها: الدور الأمني في تحقيق الوقاية من الانحراف والجرائم كجريمة العنف الأسري، من خلال قيام الدعاة والخطباء وأئمة المساجد بدورهم الفعال في التوعية والوعظ والإرشاد في جميع المجالات، من خلال خطبة الجمعة والعيدين، والدروس العلمية، والمحاضرات، والندوات، والكلمات الوعظية.

2- ينبغي على الخطباء الاهتمام بمعالجة الدوافع التي تؤدي للعنف الأسري، وفي مقدمتها الدافع الرئيس وهو: ضعف الإيمان بالله تعالى، ثم الدوافع الأخرى كإهمال المجتمع لواجب الدعوة إلى الله تعالى، وإدمان المخدرات والمسكرات، والتفكك الأسري، والإصابة بالأمراض النفسية، وغيرها من الدوافع، مع التركيز على خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين في كلٍّ من: مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ إذ أن خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين تُنقل عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى جميع أنحاء المملكة، بل وجميع أنحاء العالم وتوجه إلى مئات الملايين من المسلمين وغيرهم.

3- قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتكثيف وتنظيم البرامج والأعمال الدعوية التي يقوم بها الدعاة والأئمة والخطباء، والتنسيق مع العلماء والأساتذة الجامعيين المتخصصين، وتوظيف الوسائل والأساليب المدعوين المناسبة وفي مقدمتها: وسائل الإعلام المختلفة-خصوصًا المرئية منها-؛ لتعزيز الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري.

4- ينبغي على الدعاة والمحتسبين، والأئمة والخطباء، وكل من لهم إسهامات دعوية بالتركيز على ترسيخ العقيدة الإسلامية الصافية في نفوس المدعوين خصوصًا المُعَنِّفين؛ لأن العقيدة الإسلامية هي الحصن الحصين للإنسان من الوقوع في المحظور، وتعينه على مواجهة مشكلات الحياة وضغوطها وخطوبها، وهي تحرر الإنسان من الخوف من غير الله تعالى، وتقيم سلوكه على الحق والعدل وتشعره يقينًا بعون الله تعالى الدائم ورعايته المستمرة، وتشعره بالطمأنينة، ومن ثم لا يشعر باليأس، ويكون بمنأى عن الأمراض النفسية التي تعد من دوافع العنف الأسري.

5- على الدعاة الاهتمام بتكثيف الأعمال الدعوية كعقد المحاضرات والندوات الدينية وإلقاء الكلمات الإرشادية في مختلف الميادين الدعوية، كوسائل الإعلام المختلفة، و المساجد، والجامعات والمدارس، ومراكز تجمعات الشباب كالأندية والمراكز الصيفية، والمستشفيات خصوصًا في العيادات النفسية ومراكز علاج المدمنين، وكذلك في السجون وغيرها من الميادين؛ بهدف توعية المدعوين بخطورة تلك الجريمة النكراء، وتحذيرهم من دوافعها، وبيان سبل الوقاية منها، وحثهم على الاهتمام بتقوية الجوانب الإيمانية في نفوسهم وتوثيق الصلة بالله تعالى.

6- توظيف الدعاة المؤهلين والمفرغين للعمل في الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع المُعَنِّفين والمُعَنَّفين مثل: السجون، والمستشفيات - خصوصًا في المستشفيات، ومراكز علاج المدمنين، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

7- توظيف داعيات مؤهلات للعمل في أوساط النساء، خصوصًا في الأقسام النسائية داخل المستشفيات، وفي سجون النساء، وفي المدارس والجامعات النسائية، والتعاون مع الجهات التي تقدم الحماية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال.

8- الاهتمام بعقد دورات تدريبية في مجال الدعوة إلى الله تعالى للأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال الأمن، ورجال الإعلام الذين يتعاملون مع المُعَنَّفين والمُعَنِّفين، وذلك بهدف تكامل الجهود الدعوية وتعزيزها في مجال الوقاية الواقية من العنف الأسري.

9- إنشاء إدارة تهتم بمشكلة العنف الأسري، ويكون من أبرز اختصاصات ومن أبرز مهام هذه الإدارة، ما يلي:

أ- دعوة وإرشاد المُعَنِّفين والمُعَنَّفين بهدف الوقاية من العنف الأسري.

ب- توعية المجتمع بمفهوم العنف الأسري وأنواعه وأشكاله، وبيان حكمه الشرعي، والتحذير من أضراره وأخطاره على الفرد والأسرة والمجتمع، من خلال الأساليب والوسائل المناسبة لأحوال المدعوين، مع التركيز على توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام وخصوصًا التليفزيون.

ج- إجراء البحوث والدراسات الدعوية الخاصة بالوقاية من العنف الأسري.

د- إيجاد خط ساخن يتم من خلاله استقبال الشكاوى الخاصة بالعنف الأسري وتقديم الاستشارات، والعمل على للحماية ضحايا العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المختصة، كمراكز الشرط، ووزارة الصحة، والإدارة العامة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وهيئة حقوق الإنسان، ونحوها.

10- التنسيق مع الجهات المختصة كالإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري الوطني لإقامة دورات تدريبية للدعاة والأئمة والخطباء حول كيفية التعامل مع حالات العنف الاسري.

ثالثًا: التوصيات المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية:

1- إنشاء لجنة وطنية عليا للوقاية من العنف الأسري تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم في عضويتها كلًا من: وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والمراكز البحثية في الجامعات، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وغيرها من الجهات المختصة، ومن أبرز مهام هذه اللجنة ما يلي:

أ- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول جريمة العنف الأسري من جميع جوانبها، وتمويل وتشجيع الأبحاث التي تتناول العنف الأسري من جميع جوانبه وأبعاده، بهدف توفير قاعدة بيانات عن مشكلة العنف الأسري، وسبل الوقاية منها.

ب- وضع استراتيجية وطنية تتضمن الخطط والسياسات والبرامج الواقية من العنف الأسري، ويستنفر في تنفيذها جهود المجتمع، من أفراد وأسر ومؤسسات رسمية وغير رسمية، وفق آليات وخطط مرحلية محددة.

ج- كتابة المادة العلمية للبرامج التوعوية للوقاية من العنف الأسري، التي يشارك في إعدادها وتنفيذها جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.

د- التعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة؛ لإنشاء قاعدة معلومات مركزية ووطنية لجمع ورصد الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة العنف الأسري، وتكون تحت إشرافها، بحيث يستفيد منها الباحثون والمتخصصون وتكون المرجع الأساس لوضع الخطط والجهود الوقائية من جريمة العنف الأسري.

2- التركيز على الأسر التي يقع في نطاقها العنف الأسري، ومساعدتها في التغلب على المشكلات التي تعانيها وذلك عن طريق إخضاعهم لبرامج دعوية وتوعوية مكثفة يشترك فيها الدعاة والمتخصصون كالأطباء النفسيين، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، والعمل على إزالة دوافع العنف الأسري.

3- إجراء دراسة علمية موضوعية تقيمية شاملة لجميع مؤسسات وبرامج الحماية من العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، للوقوف على واقع جهود هذه المؤسسات والبرامج في الوقاية من العنف الأسري والتعرف على جوانب الضعف والمعوقات واقتراح آليات محددة لمعالجتها وتصويبها وتطوير جهودها العلاجية والوقائية.

4- ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل - قبل التوقيع عليها - وكذلك مشروعات الأنظمة - قبل إصدارها - على أهل الاختصاص من علماء الشريعة؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ورفض كل ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كالتي تطالب بإلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة في المجتمع كالمساواة التامة في الميراث، وترفض قوامة الرجل في الأسرة، وواجبه في الإنفاق على بيته وتربية أولاده، وتدعو إلى إقامة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي وغير ذلك مما هو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.

5- التنسيق مع وزارة العمل، لمساعدة القادرين على العمل في الحصول على وظائف، سواءً في الجهات الحكومية أو الأهلية، وذلك حتى لا تدفعهم البطالة إلى ارتكاب الجرائم ومنها جريمة العنف الأسري.

6- تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في التكافل الاجتماعي من خلال التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية، خصوصًا في الأحياء الفقيرة؛ لسد الحاجات الأساسية للفقراء من الغذاء والكساء والمسكن، ونحو ذلك.

7- إنشاء أوقاف خيرية تحت إشراف الجهات المختصة بالدولة لضمان توفير موارد ثابتة ودائمة للإنفاق منها على الأسر الفقيرة، خصوصًا الأسر التي يحدث في نطاقها العنف الأسري.

8- الحذر من تداول مصطلح العنف الأسري بمفهوم المنظمات والوثائق الدولية الذي يستخدم بمعانٍ مختلفة ترمي في النهاية إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.

9- تفعيل مراكز الأحياء المنتشرة في الأحياء، من خلال إنشاء لجان لحماية الأسرة في داخلها، وربطها إداريًا بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومنحها صلاحيات محددة لحماية أفراد الأسرة -خصوصًا المرأة والطفل والمسن- من كل أشكال العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات المختصة كمراكز الشرطة، ومن خلالإنشاء إدارات للتوجيه والإرشاد الأسري بداخلها؛ لتقديم الاستشارات الأسرية والتوجيه والإرشاد الديني والنفسي والإجتماعي لوقاية أفراد الأسرة من العنف الأسري، والعمل على تحسين وتوطيد العلاقات الأسرية، وتأسيسها على المودة والرحمة والإحترام والتعاون بين أفرادها، وتقدم إدارات التوجيه والإرشاد الأسري خدماتها المتنوعة بناءً على خطة استراتيجية متضمنة للواجبات والمسؤوليات على أن يكون من أبرز أهدافها، مايلي:

أ‌- إقامة دورات للمقبلين على الزواج وتعريفهم بالحقوق والواجبات الزوجية والأسرية.

• ترسيخ المفاهيم المتعلقة بالقيم الاسلامية التي تحض على الحفاظ على كيان الأسرة وترابطها.

• التبصير بمفهوم العنف الأسري ودوافعه وأنواعه وأشكاله وحكمه في الشرع، والتحذير من عواقبه السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع، وتبصير أفراد المجتمع بالجهات والمؤسسات التي تقدم الحماية من العنف الأسري، وكيفية طلب الحماية من العنف الأسري.

• التوعية بأهمية الحوار بين الزوجين، وبين الوالدين والأبناء، وتعويد أفراد الأسرة على استخدام الحوار لحل المشكلات الأسرية.

• عقدت دورات تربوية تثقيفية للأمهات والآباء بشكل دوري حول أساليب التربية الإسلامية، والأساليب التربوية الحديثة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتحذير من استخدام أساليب العنف والقسوة.

10- تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.

11- التوسع في إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري -خصوصًا لفئة النساء والأطفال وكبار السن- والعمل على تقديم الحماية والرعاية الكاملة حتى يتم البت في القضايا بينهم وبين من مارسوا العنف ضدهم في نطاق الأسرة، حيث توضح نتائج بعض الدراسات أن الزوجات اللواتي يتعرضن للضرب والإيذاء الجسدي قد ينتهي الأمر بطردهن وأطفالهن من بيوتهن فلايجدن المأوى، ويواجهن أخطار أشد من تلك التي يواجهنها في بيوتهن.

12- إقامة دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري للمتخصصين ممن يعملون قي قضايا العنف الأسري، سواء كانوا من الأطباء أو الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، أوالدعاة، أوالمحتسبين، أوأئمة وخطباء المساجد، أورجال الأمن، أوالإعلاميين، ونحوهم.

13- ينبغي على الجمعيات الخيرية القيام بالجهود التالية:

• تنظيم دورات تدريبية موجهة للأسرة حول أساليب التربية الإسلامية الصحيحة للأولاد.

• تنظيم دورات تدريبية خاصة للأسر في مجال رعاية أفرادها المعاقين، حول أساليب التعامل المناسب مع هذه الفئة، وإشراك الدعاة في توعية أسر المعاقين حول أهمية التعامل الحسن مع تلك الفئة والصبر على هذا الإبتلاء، حيث تؤكد الدراسات مدى تأثير ذلك إيجابًا على تحسن معاملة الأسرة لأفرادها المعاقين.

• تنظيم ندوات ودورات تدريبية للشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا حول الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، وطرق التربية السليمة للأطفال.

رابعًا: التوصيات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم:

1- إعداد خطة طوارئ لوقاية الطلاب والطالبات (ضحايا العنف الأسري)، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الصحية، والإدارات المدرسية وكوادرها من معلمي ومرشدي الطلاب.

2- الاهتمام باختيار المعلم والمعلمة، وتأهيلهما للقيام بدورهما التربوي التعليمي، من خلال إلحاقهما بدورات متخصصة في مجال الوقاية من العنف الأسري.

3- ينبغي على الإدارة المدرسية التواصل مع أولياء أمور الطلاب عن طريق القنوات المختلفة مثل مجالس الآباء وغيرها، بهدف مراقبة سلوك الطلاب، وتقديم النصح والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور لوقاية الطلاب والطالبات من العنف الأسري.

4- ينبغي على الإدارة المدرسية تشجيع الطلاب والطالبات للقيام بواجبهم الدعوي في الوقاية من العنف الأسري من خلال إعدادهم الإعدادي الدعوي المناسب، وأن يُطلب منهم عند رؤيتهم لأي انحراف سلوكي في زملائهم أن يقدموا لهم النصح والإرشاد.

5- إدخال مادة تربوية أمنية في المدارس لرفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلاب والطالبات، بما يتناسب مع قدراتهم العقلية؛ بهدف وقايتهم من الجرائم ومنها: جريمة العنف الأسري، وتتضمن تلك المادة: بيان مفهوم العنف الأسري ودوافعه وأنواعه وأشكاله، وحكمه الشرعي، وسبل الوقاية منه، وتعريفهم بكيفية طلب الحماية من العنف الأسري، وبالجهات التي تقدم الحماية من العنف الأسري كبرنامج الأمان الأسري الوطني، والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأقسام الشرط، كما تتضمن المادة رفع مستوى ثقافة الطلاب والطالبات بحقوق وواجبات أفراد الأسرة، كحقوق الوالدين، وحقوق الزوجين، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق الرحم ويدخل فيهم الإخوة والأخوات، وأيضًا رفع مستوى الوعي بالقيم الأخلاقية التي تحث على الرفق، والرحمة، والتعاون، والتسامح، ونبذ العنف، وبيان خطأ الموروثات الاجتماعية والعادات والتقاليد المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله.

6- توجيه الأخصائيين والمرشدين الاجتماعيين في مدارس وزارة التربية والتعليم بالحرص على وقاية الطلاب من العنف الأسري، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي عنف يتعرضون له.

7- التنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عندما يتطلب الأمر حماية الطلاب والطالبات من العنف الأسري.

8- نظرًا لقلة البحوث المتوفرة حول موضوع الدراسة، يوصي الباحث الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم بدراسة مشكلة العنف الأسري الواقع على الطلاب والطالبات من جميع جوانبها، خصوصًا حول العلاقة بين العنف الأسري والعنف داخل المدرسة، والعمل على وضع البرامج والخطط الفعالة للوقاية منها، وذلك انطلاقًا من هدي الكتاب والسنة، والاستفادة من معطيات العلم الحديث لعلم النفس وعلم الاجتماع في هذا المجال بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

9- إجراء دراسات حول أسباب عدم إبلاغ الطلاب المُعَنَّفين عن جرائم العنف الأسري التي ترتكب ضدهم، وسبل الوقاية من تلك الأسباب، وكيفية مساعدتهم.

10- إجراء مزيد من البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية والطبية على مرتكبي جرائم العنف الأسري، وعلى الضحايا للتعرف على مزيد من الأسباب، وإلقاء الضوء على الآثار الخطيرة المترتبة على حوادث العنف الأسري.

11- أهمية إزالة العوائق في البحث العلمي والعمل على تسهيل مهمة الباحثين الذين يسعون للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة العنف الأسري، من أجل توظيفها لخدمة أغراض البحث العلمي التي تعود بالنفع على تحقيق أمن الفرد والأسرة والمجتمع، ووقايتهم من شرور الجرائم ومنها جريمة العنف الأسري.

12- الحرص على سلامة البيئة المدرسية من العنف، ودمج الطلاب الذين يعانون من العنف الأسري وتسبب في انطوائهم أو عدوانيتهم، مع طلاب يتمتعون بمهارات اجتماعية إيجابية، بغية أن يكتسبوا منهم كيفية إقامة العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الآخرين.

13- إقامة تعاون بين الأسرة والمدرسة، ومعرفة ما يمكن معرفته من الظروف التي يربى فيها الناشئة في منازلهم، وأساليب تربيتهم لتصحيح الخطأ منها، وإكمال الصالح، والتعاون مع أولياء الأمور على إصلاح الناشئة وتربيتهم ليكمل كل من المنزل والمدرسة ما بدأ به الآخر، ومن أجل ألا يحدث تعارض وتناقض بين أسلوب الاسرة التربوي، وأسلوب المدرسة، فيقع الاطفال والناشئون ضحية هذا التعارض.

14- ينبغي على الإدارة المدرسية أن تنمي في طلابها روح التعاون والرحمة والتشاور والسماحة ونبذ العنف، وأن تعودهم على التعاون وتحمل المسؤولية.

15- تدريب الطلاب والطالبات على كيفية السيطرة على الغضب وكيفية حل المشكلات والمنازعات بطرق هادئة بعيد عن العنف، فالسيطرة على الغضب وحل المشكلات أصبحت من المهارات اللازمة لوقاية الفرد من دافع الخطير من دوافع العنف الأسري وهو الغضب المذموم.

خامسًا: التوصيات المتعلقة بوزارة الداخلية:

1- نظرًا لما للمخدرات والمسكرات من أثر خطير في انتشار الجرائم ومنها جريمة العنف الأسري، فإن الباحث يوصي المؤسسات الأمنية بتكثيف التوعية الأمنية التي تحذر من تعاطي المخدرات والمسكرات، وأن تحث الجميع على الرقابة المجتمعية وفي مقدمتهم الآباء، والجيران، وأهل الحي، و مؤسسات المجتمع بأكملها، لمراقبة مروجي وبائعي هذه المواد السامة والإبلاغ عنهم لينالوا عقوبتهم الشرعية الرادعة، كما يوصي الباحث بالتوسع في إنشاء مراكز مكافحة المخدرات، وإحالة المتعاطين والمدمنين إلى الجهات الطبية المختصة، كمجمع الأمل الطبي؛ لعلاجهم وتأهيلهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، والتنسيق مع وزارة العمل؛ لتأمين فرص عمل مناسبة لهم، وعدم إهمالهم بعد علاجهم أو تركهم يعيشون في عزلة عن المجتمع، وبذلك يمكن القضاء على دافع خطير من دوافع العنف الأسري، وهو: الإدمان على المخدرات والمسكرات.

2- توفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة، وضرورة أن تضم أقسام الشرطة عددًا من الأخصائيين الاجتماعيين (من الذكور والإناث)؛ لاستقبال حالات العنف الأسري والتعامل معها بأسلوب مهني متخصص.

3- أهمية تدريب أفراد الشرطة، وتأهيليهم للتعامل مع حالات العنف الأسري برفق، وضرورة أنيكون هناك تنسيق بين مراكز الشرطة والجهات المعنية بالحماية من العنف الأسري كبرنامج الأمان الأسري الوطني، والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

4- تسجيل قضايا العنف الأسري الواردة إلى مراكز الشرطة بمسماها الحقيقي، وعدم تسجيلها تحت مسميات أخرى، أو وتجنب عدم تسجيلها رسميًا ضمن محاضر رسمية؛ وذلك لحفظ الحقوق، ولغرض إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول جريمة العنف الأسري.

5- تشجيع ضحية العنف الأسري على الإبلاغ عن الجرم، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع بالتبليغ عن جرائم العنف الأسري، إذ أن من أبرز الوسائل التي تحدُّ من انتشار جريمة العنف الأسري هو إبلاغ الشرطة عنها، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يحول دون استمراء المُعَنِّفين لممارستهم جُرمهم في حالة عدم الإبلاغ عنهم وتوقيع العقاب عليهم.

6- توفير السرية والحماية-إذا لزم الأمر- للمبلغين عن جرائم العنف الأسري.

7- أهمية توظيف متخصصات في المجال الأمني، والاجتماعي والنفسي في مراكز الشرطة وفق الضوابط الشرعية؛ لاستقبال النساء المُعَنَّفات، وتوفير الخصوصية والسرية في التعامل معهن واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، إذ أن كثيرًا من النساء المُعَنَّفات لايستطعن البوح بملابسات وخفايا جريمة العنف الأسري لرجل الأمن، فالمرأة أقدر على التعامل مع المرأة، وأيضًا لرفع الحرج الشرعي عن المُعَنَّفات في التعامل معهن دون حصول خلوة محرمة، ودون حواجز أو خوف من الذهاب إلى مراكز الشرطة.

سادسًا: التوصيات المتعلقة بوزارة الثقافة والإعلام:

1- وضع خطة إعلامية شاملة تهدف للوقاية من العنف الأسري يشترك في إعدادها المتخصصون، وفي مقدمتهم: الدعاة، والقضاة، والمحتسبون، والتربويون، والإعلاميون، والأطباء الشرعيون، والمتخصصون في مجال حقوق الإنسان، وعلم النفس وعلم الاجتماع، ونحوهم، والتعاون مع مراكز الدراسات والبحوث في الجهات ذات العلاقة، مثل: مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية، و مراكز الدراسات والبحوث في الجامعات، كجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأن تستخدم المؤسسات الإعلامية كل وسائلها الإعلامية-خصوصًا المرئية منها- وإمكانياتها وقدراتها في التوعية الإعلامية من جريمة العنف الأسري وبيان آثارها الخطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع.

2- إعداد استراتيجية إعلامية لنشر الوعي بين فئات المجتمع بمخاطر العنف داخل الأسرة، من خلال استقطاب الخبراء والمختصين في هذا المجال.

3- تدريب الدعاة والمتخصصين المشاركة المكثفة في وسائل الإعلام المختلفة كالتلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات والانترنت، وغيرها من وسائل الإعلام بهدف تحذير أفراد المجتمع من جريمة العنف الأسري من خلال تسليط الضوء على مفهوم العنف الأسري، وأنواعه وأشكاله وصوره، وحكمه في الإسلام، وبيان دوافعه وآثاره الخطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وبيان سبل الوقاية منه، مع التأكيد على أهمية طرح الموضوعات التي تهدف إلى تقوية جانب العقيدة في نفوس المدعوين، وحثهم على الالتزام بالعبادات والأخلاق الإسلامية.

4- يجب-شرعًا ونظامًا- على المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام أن يتقوا الله وعزوجل ويستبعدوا المواد والبرامج الإعلامية التي تُحرض على الجرائم ومنها جريمة العنف الأسري، كالأفلام والبرامج التي تتضمن مشاهد العنف، والمشاهد المنافية للأخلاق والآداب الإسلامية، والتي تثير الغرائز والشهوات، وتظهر العنف الذي يقوم به المُعَنِّفون تجاه أفراد أسرتهم على أنه أمر طبيعي وغير مُحَرَّم، وكذلك تجنب نشر جرائم العنف الأسري بتفاصيلها والتي قد يحاكيها البعض خصوصًا المصابون بالأمراض النفسية، أو من متعاطي المخدرات والمسكرات.

5- الاهتمام بالإعلام الأسري الذي يتطلب ايجاد المعلومة السريعة التي تتناول قضايا الأسرة ومشكلاتها، وكيفية مواجهتها، وتعليم المهارات اللازمة لحل المشكلات الأسرية مع التركيز على قضايا العنف الأسري.

6- ضرورة استثمار الانترنت في تبصير أفراد المجتمع بالعنف الاسري من حيث الاسباب وسبل الوقاية.

7- ضرورة التفكير في إنتاج برامج رسوم متحركة عربية تتناسب وقيم مجتمعنا المسلم تحث على التسامح ونبذ العنف بديلًا عن برامج الرسوم المتحركة الغربية التي تحرض على العنف والجريمة.

8- التصدي لثقافة العنف الأسري المنتشرة لدى بعض الرجال في المجتمع - خصوصًا النظرة والمعاملة الدونية للمرأة- وذلك من خلال بيان مكانة وحقوق وواجبات المرأة في الإسلام مفهوم وأنواع وأشكال العنف الأسري، وحكمه في الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونبذ بعض العادات والتقاليد التي تحرض على العنف الأسري، وبيان حقوق أفراد الأسرة التي دعا القيام بها الإسلام، وفي مقدمتها حقوق الوالدين والزوجين والأولاد.

سابعًا: التوصيات المتعلقة بوزارة الصحة:

1- تكليف بعض الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بتوعية أفراد المجتمع من العنف الأسري، والتحذير من دوافعه وأضراره الخطيرة، من خلال المشاركة الإعلامية المكثفة في وسائل الإعلام المختلفة -خصوصًا التلفزيون-، وتأليف الكتيبات المبسطة لعامة الناس بهدف وقايتهم من دوافع العنف الأسري، كالإصابة بالأمراض النفسية، من خلال توضيح مفهوم الأمراض النفسية، وخطورة إهمالها وعدم الخجل من طلب العلاج منها وأنها كأي مرض يصاب به الإنسان وكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية كالقلق، والاكتئاب، والفصام، لأن إهمال هؤلاء أو الجهل في التعامل معهم سيقود إلى تفاقم مرضهم النفسي الذي يعد من دوافع العنف الأسري.

2- تعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي تقدم الخدمات الطبية (العلاجية والوقائية) ليضاف إليها تقديم الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية للمُعَنِّفين والمُعَنَّفين، مع أهمية التنسيق مع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة في الأحياء والقرى لإشراك الدعاة في التوعية الدينية للوقاية من العنف الأسري.

3- ضرورة إهتمام المؤسسات الصحية بمراقبة سوء استخدام العقاقير الطبية المسببة للإدمان، والتوسع في إنشاء المراكز والعيادات النفسية ومراكز علاج المدمنين، والعمل على تأهيل المرضى النفسيين والمدمنين صحيًا وفكريًا ونفسيًا واجتماعيًا، ليعودوا أفرادًا صالحين ونافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.

4- يوصي الباحث إدارات المستشفيات أو الجهات المسؤولة عن المستشفيات، بالعمل على إنشاء مكتب دعوة أو إدارة للشؤون الدينية في كل مستشفى، واختيار الأكفاء من الدعاة (من الذكور والإناث)؛ للقيام بالجهود الدعوية اللازمة مع المدعوين (المرضى والمصابين)، خصوصًا المُعَنِّفين والمُعَنَّفين، والاهتمام بفتح عيادات خاصة للرقية الشرعية تكون بجانب العيادات الطبية والنفسية في المستشفيات مع اختيار الأكفاء من الرقاة المشهود لهم بالصلاح والعلم الشرعي.

5- الإهتمام بإنشاء مراكز الإسعاف الفوري، وذلك لاستقبال ضحايا العنف الأسري، وتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية اللازمة، والعمل على حمايتهم ووقايتهم من العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات المختصة كالشُّرط والإدارة العامة للحماية الإجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني وهيئة حقوق الإنسان ونحوها على أن يعمل بهذه المراكز كوادر مؤهلة من أطباء، ودعاة، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، ورجال أمن.

6- ضرورة قيام الأطباء بإبلاغ إدارة المستشفى أو الجهة الأمنية المتواجدة في المستشفى عن أي حالة عنف أسري يتم معاينتها طبيًا.

ثامنًا: التوصيات المتعلقة بوزارة العدل:

1- تفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- بسرعة إنشاء محاكم أسرية؛ لتتولى البت في القضايا الأسرية، وعلى وجه الخصوص قضايا العنف الأسري، بكل سرية وخصوصية، ويستعان فيها-بعد الله عزوجل- بخبراء في العنف الأسري، من الذكور والإناث، من ذوي التخصصات المختلفة، كالتخصصات الدعوية، والطبية، والاجتماعية، والنفسية، والأمنية، والقانونية، ويكون دورهم مساعد للقضاة في تقديم المعلومات اللازمة لملابسات تلك القضايا، والقيام بدور التوعية والإرشاد والإصلاح.

2- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص الصحة النفسية، بحيث يكون ضمن متطلبات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج المعمول به كشرط لإتمام عقد النكاح، وذلك للتأكد من سلامة الصحة النفسية للزوجين، من أخطر دوافع العنف الأسري هو: الإصابة بالأمراض النفسية.

3- ضرورة إلحاق المقبلين على الزواج بدورات تثقيفية حول الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، واكتساب المهارات الاجتماعية والسلوكية المختلفة، كالسيطرة على الغضب، وكيفية حل المشكلات الأسرية، وأهمية الحوار في المعاملات الأسرية، والأساليب السليمة في تربية الأبناء وتكون تلك الدورات إلزامية كالكشف الصحي قبل الزواج.

4- سن عقوبات شرعية رادعة ضد ممارسي العنف الأسري، بما يتناسب مع نوع وشكل العنف الأسري الممارس من قبل المُعَنِّف.

5- وضع آلية إنجاز سريعة تعالج تأخير البت في المعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة والسكن ونحو ذلك.

6- تفعيل دور الحكمين، عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35]؛ لأن الحكمين ينظران في الخلاف بشكل أشمل من نظرة القاضي، فالقاضي ملزم بالأدلة والبينات، أما الحكمان فيحاولان الصلح، ثم إن لم يستطيعا ذلك يكون تقريرهما في شأن الحياة الزوجية مبنيًا على تقديرهما، وخاصة أنهما أقرب الناس إلى الزوجين.

7- توظيف داعيات، وأخصائيات إجتماعيات، وأخصائيات نفسيات في المحاكم الشرعية؛ للقيام بالدورالتوعوي والإرشادي، ودراسة قضايا النساء المُعَنَّفات إجتماعيًا ونفسيًا، وتقديم المعلومات اللازمة للقاضي، وأيضًا لمتابعة قضايا النساء المُعَنَّفات في المحاكم الشرعية.

8- إجراء البحوث الفقهية واستصدار الفتاوى المتعلقة بأحكام العنف الأسري، وتوعية المجتمع بتلك الفتاوى الشرعية حول تحريم وتجريم العنف الأسري بكافة أنواعه وأشكاله وصوره، والتأكيد على ضرورة أداء الواجبات والحقوق الأسرية، والتحلي بالأخلاق الإسلامية سلوكًا ومعاملةً، ونشر الوعي بالعقوبات الشرعية المترتبة على ممارسات العنف الأسري، والسعي لتطبيق هذه العقوبات بكل حزم في حق المُعَنِّفين.

تاسعًا: التوصيات المتعلقة بالمؤسسات الرياضية والثقافية:

1- التَّوَسُّع في إنشاء الأندية الرياضية والثقافية ذات الأنشطة المتعددة في أحياء مدن المملكة وقراها، وأن لا يكون الإهتمام مُنصبًا فقط على البرامج الرياضية، بل ينبغي مع ذلك الاهتمام بالبرامج الثقافية والاجتماعية والأدبية؛ بهدف استغلال أوقات فراغ أفراد المجتمع - خصوصًا الشباب -، وإنشاء وتجهيز المكتبات العامة، وإقامة الدورات العلمية الشرعية -بالتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة الشؤون الإسلامية-التي تركز على تقوية الجانب الإيماني والعبادات والأخلاق في نفوس المدعوين، وأيضًا الدورات المهنية التي تعلّم المهن المختلفة، كالحاسب الآلي، والميكانيكا، والإسعافات الأولية وغيرها، وكذلك التوسع في إنشاء الحدائق والمتن-زهات العامة، وتشجيع أفراد المجتمع - خصوصًا الشباب - على العمل التطوعي في بعض المؤسسات الحكومية، كالقيام ببعض الأعمال الخدمية في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحت مظلة وزارة الحج، والقيام بالأعمال الطبية والتمريضية والإسعافات الأولية تحت مظلة وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي، وكذلك تشجيع العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية مثل: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وجمعية البر الخيرية، ونحوها من الجمعيات الخيرية.

2- التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إقامة المراكز الصيفية للطلاب والطالبات لشغل أوقاتهم في الإجازات المدرسية الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والخير.

ثانيًا: توصيات الدراسة الميدانية:

من خلال ما تم بحثه في الدراسة الميدانية، فقد تم التوصل إلى جملة من التوصيات من أهمها وأبرزها، ما يلي:

1- دلّت الدراسة الميدانية على أن من أهم معوقات الجهود الدعوية لوقاية المدعوين من العنف الأسري، هو: ندرة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الوقاية من العنف الأسري (من وجهة نظر المبحوثين)؛ لذا ينبغي على وزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التنسيق مع الجهات المختصة مثل: وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني؛ لإقامة وتكثيف الدورات التدريبية للدعاة والمحتسبين في مجال الوقاية من العنف الأسري، وهو من باب تكامل جهود مؤسسات المجتمع وتعاونها في مجال الوقاية من العنف الأسري.

2- أوضحت الدراسة الميدانية أن من أهم معوقات الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري (من وجهة نظر الدعاة والمحتسبين)، هي: قلة عدد الدعاة والمحتسبين المؤهلين في مجال الوقاية من العنف الأسري، وهذا يؤثربلا شك على نجاح الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري؛ لذا ينبغي على الجهات المختصة، كوزارة الشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدارات المستشفيات التي يوجد بها إدارات للشؤون الدينية أو مكاتب للدعوة، زيادة عدد الدعاة والمحتسبين المؤهلين في هذا المجال.

3- يُوصي الباحث الدعاة والمحتسبين بالتركيز على استخدام الوسائل والأساليب المؤثرة التي ثبت من الدراسة مناسبتها، ومن تلك الوسائل: وسيلة توزيع الكتيبات والأشرطة المسموعة والمرئية المناسبة لأحوال المدعوين، ومن تلك الأساليب: أسلوب الحكمة، وأسلوب الحوار، وأسلوب الدعوة الفردية في دعوة المدعوين لوقايتهم من العنف الأسري.

4- أفادت الدراسة الميدانية أن نسبة فئتي مجتمع الدراسة من الذين يعملون على وضع الخطط والبرامج الدعوية المناسبة للوقاية من العنف الأسري نسبة متدنية؛ لذا ينبغي على الجهات المختصة كوزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعم وتنظيم هذه الخطط والبرامج الدعوية نظرًا لما لها من أثر إيجابي في نجاح كافة الجهود الدعوية، خصوصًا في مجال الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري -بإذن الله تعالى-.

5- أثبتت الدراسة الميدانية أن نسبة فئتي مجتمع الدراسة الذين يتضح لديهم مفهوم وأبعاد جريمة العنف الأسري نسبة متدنية، وهذه النتيجة تبين الحاجة الماسة إلى عقد دورات متخصصة للدعاة والمحتسبين في مجال الوقاية من العنف الأسري؛ لأن العلم بأحوال المدعوين مطلب أساس لنجاح الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري، فالواجب أن تتحقق هذه القدرة في جميع الدعاة والمحتسبين العاملين في هذا المجال.

6- أظهرت الدراسة الميدانية أن النسبة الأقل هم من حملة الشهادة الجامعية، يليهم حملة شهادة الماجستير، وهذا الأمر يتطلب رفع المستوى العلمي لفئتي مجتمع الدراسة، فالعلم الشرعي هو المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه الدعاة والمحتسبون في جهودهم الدعوية الواقية من العنف الأسري، وذلك من خلال توظيف الدعاة والمحتسبين من حملة الشهادة الجامعية فما فوق، وإلحاقهم بالدورات العلمية في مجال تخصصاتهم.

8- الحاجة الماسة إلى زيادة عدد الدعاة المؤهلين داخل المستشفيات، خصوصًا أن معظم حالات العنف الأسري تستقبلها المستشفيات قبل الجهات الأمنية كأقسام الشرطة، والجهات الأخرى كالإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، فالمستشفيات بحق هي البوابة الأولى لاستقبال ضحايا العنف الأسري.

9-الحاجة الماسة لزيادة عدد الداعيات في الأقسام النسائية، خصوصًا أن كثيرًا من الإحصاءات والدراسات كما جاء في الجانب النظري من هذه الدراسة، تدل على أن أكثر ضحايا العنف الأسري هن من النساء، وقد دلَّت الدراسة الميدانية على قلة عدد الداعيات العاملات في الأقسام والعيادات النفسية النسائية، إذ أثبتت الدراسة أن نسبة الداعيات إلى الدعاة (10%)، وهذا يتطلب من الجهات المختصة، كوزارة الشؤون الإسلامية،، وإدارات المستشفيات التي يوجد بها إدارات للشؤون الدينية أو مكاتب للدعوة، العمل الجاد على سرعة توظيف الداعيات المؤهلات داخل الأقسام النسائية في المستشفيات، وخصوصًا في أقسام الطوارىء والإسعاف والعيادات النفسية.

10- يوصي الباحث بتطبيق مثل هذه الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من العنف الأسري في مدن ومناطق أخرى من المملكة سواء أكان في المستشفيات أم في المدارس أم في الجامعات، وغيرها من الجهات، وذلك للوصول إلى تصور واقعي ودقيق عن مشكلة العنف الأسري في المجتمع السعودي بجميع أبعادها وجوانبها، ومن ثم العمل على وضع البرامج والخطط الكفيلة - بإذن الله تعالى - للوقاية من العنف الأسري.

وفي الختام هذا ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، من خلال دراستي - بجانبيها النظري والميداني -، فما كان من صوابٍ فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ وتقصير فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله تعالى وأتوب إليه من كل خطأ وتقصير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يدلني على الصواب ويكمل نقصي إنه سميع مجيب، وأن يجعل علمي خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وجميع المسلمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين.

فهرس المحتويات