الأحاديث التي أعلها الإمام يحيى بن معين من خلال سؤالات: الدوري وابن محرز والدارمي وابن الجنيد والدقاق والطبراني جمع وتخريج ودراسة

ملخص الرسالة

الأحاديث التي أعلها الإمام يحيى بن معين

من خلال سؤالات: الدوري وابن محرز والدارمي وابن الجنيد والدقاق والطبراني

جمع وتخريج ودراسة

أسباب اختيار الموضوع:

1- أهمية دراسة منهج الأئمة المتقدمين في الحكم على الأحاديث.

2- اشتهار يحيى بن معين عند الأئمة بتميزه في الحكم على الأحاديث.

3-أن دراسة علم علل الحديث - مع صعوبتها وغموضها - لا غنى لطالب علم الحديث عنها، لأنها تورثه ملكة وقدرة على تمييز الأسانيد والمتون، وترجيح الصحيح من السقيم منها.

4- الإسهام في خدمة السنة النبوية، وذلك بدراسة جملة من الأحاديث النبوية وتمييز أوجه الخلاف الواقعة فيها، مع بيان الراجح منها.

منهج حصر أحاديث موضوع البحث:

حصرت أحاديث موضوع البحث التي توفرت فيها الشروط التالية:

أ- أن يكون الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ب- أن يعله ابن معين بعلة خافية قادحة.

ج- أن يكون إعلال ابن معين صريحًا منه.

وقد اعتمدت في حصر الأحاديث على استقراء الروايات المطبوعة عن يحيى بن معين، وهي ستة: رواية: (الدوري، وابن محرز، والدارمي، وابن الجنيد، والدقاق، والطبراني). وبلغ مجموع أحاديث البحث أربعة وستون حديثًا.

خطة البحث:

تتكون من مقدمة وتمهيد وأحاديث الدراسة وخاتمة ثم الفهارس.

المقدمة، وفيها:

• أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

• منهج حصر أحاديث موضوع البحث.

• الخطة التي سرت عليها في هذا البحث، ومنهجي في ذلك.

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة موجزة ليحيى بن معين وأصحاب السؤالات.

المبحث الثاني: التعريف بعلم العلل، ومنهج ابن معين في تعليل الأحاديث.

وفيه خمسة مطالب.

أحاديث الدراسة: (وفيه دراسة الأحاديث التي أعلها يحيى بن معين حسب مسانيد الصحابة).

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

أهم نتائج البحث:

1- ظهور براعة يحيى بن معين في نقد الأحاديث، واشتهاره بذلك عند المحدثين.

2- أهمية علم العلل، وأنه أجل علوم الحديث وأدقها وأصعبها، وأنه لا بد لمن أراد الحكم على الأحاديث أن يعتني بهذا العلم حق العناية.

3- وجوب الاعتناء بكلام أئمة الحديث المتقدمين.

4- أن جُلّ الأحاديث التي أعلها ابن معين قد وافقته - بعد الدراسة - في إعلاله لها، إلا أن بعض الأحاديث التي أعلها - وهي قليلة - تبين لي فيها ترجيح آخر خلاف ما رجحه ابن معين.

المقدمة

أحمدك ربي حمدًا لا ينتهي أمده، ولا ينقضي مدده، ولا يُحصى عدده.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد.

وبعد:

فقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه من العبث والتحريف، فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[1]، وفي هذا ضمان بحفظ سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - تبعًا [2]، لأن سنته - صلى الله عليه وسلم - مبينة ومفسرة لما في القرآن، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[3].

ولما كان طريق معرفة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو النقل والرواية، (تسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع مِمَّن سَمِع منكم)[4]، وجب أن يكون السبيل إلى معرفة صحة هذا النقل من سقمه وقوته من وهنه محفوظ أيضًا.

ولهذا اختار الله عز وجل رجالًا جعلهم أمناء لحفظ دينه، واختصهم من بين أمته لحراسة شريعته، فهم ينفون عنه كذب الكاذبين، وخطأ المخطئين، ولو كانوا من الثقات المتقنين.

قال أبوحاتم الرازي: (لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة.

فقال رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح ؟! فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال: رحم الله أبا زرعة، كان والله مجتهدًا في حفظ آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)[5].

وقال عبدالله بن داود الخريبي: (سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه، وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا)[6].

وقال كهمس الهمذاني: (من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين، الذين لا يدينون لله بدين! يقول الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (الله نزل أحسن الحديث كتابًا...)، ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حدثني جبرائيل عن الله - عز وجل -)[7].

وقال سفيان الثوري: (الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض)[8].

فقاموا - رحمهم الله - خيرَ القيام بالحفاظ على السنة والذب عنها، فحققوا كل لفظة، وفحصوا كل حرف وكلمة، وميزوا الصحيح من السقيم، والمعوج من المستقيم، وبينوا حال كل ناقل من رواة الأخبار وحمال الآثار من: اسمه ونسبه، ولقبه وكنيته، وسنه ومولده، ومتى رحل ؟، وأين ارتحل ؟، ومن لقي ومن لم يلق ؟، وكيف كان سماعه ممن سمع ؟، وكيف حفظه ومدى ضبطه ؟، إلى غير ذلك مما يطول شرحه ويصعب استقصاؤه.

قال ابن حبان في وصف ما قاموا به: (أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرحلة، وواظبوا على السنن والمذاكرة، والتصنيف والمدارسة، حتى أن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عدًا!، ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعًا ولأظهرها ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى، وارتفع أهل البدع والعمى، فهم لأهل البدع قامعون بالسنن شأنهم جامعون دامغون، حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النضر عن عكرمة، ميزوا بين حديث النضر بن عدي الحراني وبين النضر بن عبدالرحمن الخزاز، وأحدهما ضعيف والآخر ثقة، وقد رويا جميعًا عن عكرمة، وروى وكيع عنهما...)[9].

وقد وهب الله هذه الطائفة من المحدثين الحفظ الغزير، والفهم السديد، واليقظة الشديدة، والهمة العالية، ومن الصبر على تحمل الشدائد ما يفوق الخيال ويُظن أنه من المُحال!

فقاموا بالرحلات الطويلة مشيًا على الأقدام، حتى أن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة، وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، وبذلوا في ذلك كل غالٍ ونفيس، ولم يحابوا قريبًا ولا بعيدًا، بل منهم من جرح قريبه وأدناه، وضعّف أخاه وأباه!، فكانوا مصداقًا لقوله عز وجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

فلولا هؤلاء الأئمة النقاد لاختلط الصحيح بالسقيم والغث بالسمين، ولمحيت الأخبار واندرست الآثار، ولضاع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغابت شمس الإسلام!

فاللهم اجزهم عنا خير ما جزيت به مسلمًا، واجعلنا اللهم من أتباعهم، ومن حملة لوائهم، وبلغنا اللهم منازلهم، واحشرنا في زمرتهم.

فإذا تبين لك اختصاص هؤلاء الأئمة النقاد بتمييز حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبيين صحيحه من سقيمه = فاعلم أنه ليس لغيرهم - ممن لم يشاركهم في علمهم ويحذو حذوهم - الكلام في فنهم.

قال ابن القيم: (وإنما يعلم ذلك من تضلّع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويُخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول - صلى الله عليه وسلم - كواحد من أصحابه!.

فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهديه وكلامه، وما يجوز أن يُخبر به وما لا يجوز، ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن يُنسب إليه وما لا يصح: ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم، والله أعلم)[10].

قلت: ولهذا كان (تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به، وقطعوا أعمارهم فيه، فإنك متى نظرت وأنصفت، وجدت لكل أهل فن من المعرفة به، والضبط له، والتسهيل لجمع مسائله، والتقييد لشوارد فوائده، والإحاطة بغرائبه، والتذليل لما يصعب على طالبه ما لم يشاركهم فيه غيرهم ممن هو أفضل منهم من أئمة الدين، وكبراء المسلمين)[11]، ومن ذلك علم الحديث، فلا يحق لمن ليس منهم أن ينازعهم شأنهم، وأن يتكلم في فنهم.

وقد تضافرت كلمات العلماء في هذا المعنى، وإليك بعض أقوالهم:

قال مسلم بن الحجاج: (واعلم - رحمك الله - أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم، إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس، العارفون بها دون غيرهم. إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السننُ والآثار المنقولة، من عصر إلى عصر، من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نُقّال الأخبار وحُمّال الآثار. وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح)[12].

وقال ابن مندة (ت301 هـ): (إنما خصّ الله بمعرفة هذه الأخبار نفرًا يسيرًا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس: من يدعي كثرة كتابة الحديث، أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة، أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث، إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته)[13].

وقال أبوالمظفر السمعاني (ت489 هـ): (لا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنازعوا الأمر أهله)، فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوةً في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويُرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، وفي النحو إلى النحو = كذا يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل، لأنهم عُنوا بهذا الشأن، واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله، ولولاهم لاندرس علم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقف أحدٌ على سنته وطريقته!

فإن قالوا: فقد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم ؟

قلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها. ولئن دخل في أغمار الرواة من وُسم بالغلط في الأحاديث، فلا يروج ذلك على جهابذة الحديث ورتوت العلماء، حتى إنهم عدُّوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون. بل تراهم يعدون على كل واحد منهم في كم حديث غلط، وفي كم حرفٍ حرّف، وماذا صحّف)... إلى أن قال: (فتدبر رحمك الله، أيُجعل حكم من أفنى عمره في طلب أثار النبي شرقًا وغربًا، برًا وبحرًا، وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان موضع التهمة، ولم يحابه في مقال ولا خطاب، غضبًا لله وحمية لدينه، ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين: أسمائهم وأنسابهم، وقدر أعمارهم، وذكر أعصارهم، وشمائلهم وأخبارهم، وفصل بين الرديء والجيد، والصحيح والسقيم، حبًا لله ورسوله، وغيرة على الإسلام والسنة، ثم استعمل الآثار كلها، حتى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه، وشرابه ونومه، ويقظته وقيامه، وقعوده ودخوله وخروجه، وجميع سيرته وسننه، حتى في خطواته ولحظاته، ثم دعا الناس إلى ذلك، وحثَّهم عليه وندبهم إلى استعماله، وحبب إليهم ذلك بكل ما يمكنه، حتى في بذل ماله ونفسه = كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه وآرائه وخواطره وهواجسه!)[14].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا علم - أي المعرفة بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقواله وأفعاله - أقام الله له من حفظ به الأمة ما حفظ من دينها، وغير هؤلاء لهم تبع فيه، إما مستدل بهم، وإما مقلد لهم، كما أن الاجتهاد في الأحكام أقام الله له رجالًا اجتهدوا فيه حتى حفظ الله بهم على الأمة ما حفظ من الدين، وغيرهم لهم تبع فيه، إما مستدل بهم وإما مقلد لهم)[15].

وقال ابن رجب بعد أن نقل تعليل أئمة الحديث لحديث (إذا حُدثتم عني حديثًا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به...) قال: (وإنما تُحمل مثل هذه الأحاديث - على تقدير صحتها - على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد، الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلام غيره، ولحال رواة الأحاديث، ونقلة الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيّدها ورديئها، وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكلُّ من هؤلاء لا يُمكن أن يعبر عن سبب معرفته، ولا يُقيم عليه دليلًا لغيره، وآية ذلك أنه يُعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة) [16].

ثم قال: وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفرادٌ قليل من أهل الحديث جدًا)[17].

وقال ابن الوزير اليماني: (فإذا عرفت أن المرجع بالمعرفة التامة في الفنون العلمية إلى أهلها المختصين بمعرفتها، المنقطعين في تحقيقها، المستغرقين في تجويدها، المشغولين بها عن غيرها، المصنفين فيها الكتب الحافلة، والتواليف الممتعة، وكذلك، فتحقق أيضًا أن المرجع في معرفة الحديث صحيحه وموضوعه، وموصوله ومقطوعه، وموقوفه ومرفوعه، ومدرجه ومعضله، ومسنده ومرسله، ومقلوبه ومعَلَّلِه، ومضطرِباته وبلاغاته، وشواهده ومتابعاته، وتواريخ رجاله وأحوالهم، والكلام في جرحهم وتعديلهم وتضعيفهم وتليينهم، إلى غير ذلك من علومه الغزيرة، وفوائده العزيزة هو إلى علماء الحديث الذين قطعوا أعمارهم في الرحلة إلى أقطار الدنيا لجمع شوارده، ولقاء مشايخه حتى أخذ الواحد منهم عن ألوف من الشيوخ، وبلغ الحافظ منهم ما لا تكاد تحتمله العقول)[18].

فإذا علمت بعد هذا كله وجوب الرجوع في تصحيح الحديث وتضعيفه إلى أهله المتخصصين فيه = فاعلم أن المعوّل إنما هو على كلام الأئمة المتقدمين منهم، فإنهم أقرب عهدًا بعصر الرواية، فقد حضروا مجالس التحديث، وشاهدوا الرواة واختبروهم، وعاينوا أصول مروياتهم، وليس الخبر كالمعاينة، ولهذا قال الذهبي: (وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأمّا نحن فطالت علينا الأسانيد، وفُقِدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك)[19].

ثم إن هؤلاء الأئمة المتقدمين أكثر علمًا وأقوى حفظًا بما لا يُشك في ذلك، لمن نظر في تراجمهم واطلع على سيرهم وأخبارهم، ولذا قال الذهبي في ترجمة الإسماعيلي: (وصنف الصحيح وأشياء كثيرة، من جملتها مسند عمر - رضي الله عنه -، هذبه في مجلدين، طالعته وعلقت منه بحفظ هذا الإمام، وجزمت بان المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة!)[20].

وقال أيضًا - في آخر ترجمة الحافظ الشعراني -: (فبالله عليك يا شيخ: ارفق بنفسك، والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا!، فما في من سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين، عالم بسبيل النجاة، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، فإني أحسبك لفرط هواك، تقول بلسان الحال، إن أعوزك المقال: من أحمد ؟! وما ابن المديني ؟! وأي شيء أبو زرعة وأبو داود ؟! هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه!، ما أصوله!، ولا يفقهون الرأي!، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق! ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق! ولا يعرفون الله تعالى بالدليل! ولا هم من فقهاء الملة!. فاسكت بحلم، أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل فمن اتقى الله راقب الله، واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه وبالجهل أبو بالبشر والبار فأعرض عنه وذره في غيه فعقباه إلى وبال، نسأل الله العفو والسلامة)[21].

ولما كانت أحكام أئمة الحديث المتقدمين على الأحاديث لها هذه الأهمية، أحببت أن أدرس أحكام أحدهم، فاخترت موضوع:

الأحاديث التي أعلها الإمام يحيى بن معين

من خلال سؤالات: الدوري، وابن محرز، والدارمي، وابن الجنيد، والدقاق، والطبراني

جمع وتخريج ودراسة

ولهذا الاختيار أسباب أخرى - غير ما تقدم - أذكر منها:

1- أن الإمام يحيى بن معين قد اشتهر بكلامه في الرواة جرحًا وتعديلًا، حتى لا نكاد نفقد قوله في أحد الرواة، أما كلامه في تعليل الأحاديث وتفنيدها، وإظهار عوار السقيم منها فلم يُشتهر عنه، مع أن شهرته عند الأئمة بذلك كالشمس في رابعة النهار، حتى قال الإمام العجلي: (ما خلق الله تعالى أحدًا كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين، ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديني ونظرائهم، فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث، لا يتقدمه منهم أحد، ولقد كان يُؤتى بالأحاديث قد خلطت وتلبست فيقول: (هذا حديث كذا وكذا)، فيكون كما قال).

وقال ابن الرومي: (كنت عند أحمد فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبدالله انظر في هذه الأحاديث فإن فيها خطًا. قال: عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ).

بل قال عباس الدوري: (رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة - سنة خمس ومائتين - يسأل يحيى بن معين عن أشياء، يقول: يا أبا زكريا كيف حديث كذا ؟ وكيف حديث كذا ؟ يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها، فما قال يحيى كتبه أحمد، وقلما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين باسمه، إنما كان يقول: قال أبوزكريا).

ولذا كان من الأهمية بمكان جمع أقواله في تعليل الأحاديث، ودراستها، والاستفادة منها، وإبراز مكانته في هذا العلم الجليل.

2- أهمية دراسة منهج الأئمة المتقدمين في تعليل الأحاديث، لأن العلل الغامضة قد استقل بإدراكها طائفة من الأئمة أهل الحفظ والفهم، ووظيفة من بعدهم الاستنارة بأقوالهم، والترجيح بينها عند الاختلاف بما تقتضيه أصولهم وقواعدهم.

3- أن دراسة علم علل الحديث - مع صعوبتها وغموضها - لا غنى لطالب علم الحديث عنها، لأنها تورثه ملكة وقدرة على تمييز الأسانيد والمتون، وترجيح الصحيح من السقيم منها.

4- الإسهام في خدمة السنة النبوية، وذلك بدراسة جملة من الأحاديث النبوية وتمييز أوجه الخلاف الواقعة فيها، مع بيان الراجح منها.

وقبل بيان خطة البحث، أبين منهجي في حصر أحاديث موضوع البحث:

فقد حصرت الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي أعلها ابن معين صراحة بعلة خفية قادحة، إما بإرسال أو وقف أو قلب إلى غير ذلك من علل الحديث.

ولم أدخل الأحاديث التي ذكر الاختلاف فيها ابن معين ولم يرجح، أو ذكر رأي غيره من العلماء فقط، لأن المقصود من البحث هو معرفة منهج ابن معين في هذا العلم.

قال العلائي: (وإنما يقوى القول بالتعليل - يعنى فيما ظاهره الصحة - عند عدم المعارض، وحيث يجزم المُعلِّل بتقديم التعليل، أو أنه الأظهر، فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول - مثلًا - في الموصول: رواه فلان مرسلًا أو نحو ذلك، ولا يبين أي الروايتين أرجح، فهذا هو الموجود كثيرًا في كلامهم، ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الوصل)[22].

وقد وجدت من الأحاديث على حسب شرطي هذا ما يكفي لتسجيل رسالة ماجستير.

وقد اعتمدت في حصر الأحاديث على استقراء الروايات المطبوعة عن يحيى بن معين، وهي ستة:

1- رواية الدوري: وفيها تسعة وثلاثون حديثًا.

2- رواية ابن الجنيد: وفيها خمسة عشر حديثًا.

3- رواية الدقاق: وفيها ستة أحاديث.

4- رواية ابن محرز: وفيها حديثان.

5- رواية الدارمي: وفيها حديث واحد.

6- رواية الطبراني: وفيها حديث واحد.

فمجموع أحاديث البحث أربعة وستون حديثًا.

خطة البحث:

وهي تتكون من:

مقدمة، وتمهيد، وأحاديث الدراسة، وخاتمة، ثم الفهارس.

المقدمة، وفيها:

• أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

• منهج حصر أحاديث موضوع البحث.

• الخطة التي سرت عليها في هذا البحث، ومنهجي في ذلك.

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة موجزة ليحيى بن معين وأصحاب السؤالات.

المبحث الثاني: التعريف بعلم العلل، ومنهج ابن معين في تعليل الأحاديث.

وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف العلة.

المطلب الثاني: طرق معرفة العلة.

المطلب الثالث: أهمية علم علل الحديث.

المطلب الرابع: مصنفات العلماء في علل الحديث.

المطلب الخامس: منهج ابن معين في تعليل الأحاديث.

أحاديث الدراسة:

(وفيه دراسة الأحاديث التي أعلها يحيى بن معين حسب مسانيد الصحابة).

منهج الدراسة:

أولًا: أسوق نص كلام ابن معين حسب وروده في الرواية.

ثانيًا: إذا كان ابن معين قد اختصر الحديث في كلامه فإني أقوم بإيراد الحديث كاملًا من أقدم مصدر من مصادر الحديث التي أخرجته، إلا أن يكون في غير المصدر المتقدم فائدة فإني أقدمه.

ثالثًا: أبين أوجه الاختلاف في الحديث غير مقتصر على ما ذكره ابن معين، ومرتبًا الاختلاف بحسب المدارات، فأقول مثلًا: (الوجه الأول)، فإن تفرع اختلاف آخر فإني أميزه بالأرقام (1، 2)، فإن تفرع فبالأحرف (أ، ب).

ثم أقوم بتخريج كل وجه من كتب الحديث، مقدمًا الصحيحين في العزو ثم السنن الأربع، ثم أرتب المصادر بعد ذلك حسب وفيات مؤلفيها، إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو السنن من طريق مصنف متقدم فإني أذكر المتقدم أولًا.

رابعًا: أترجم للراوي الذي وقع عليه الاختلاف وللرواة المختلفين عليه - إذ هم العمدة في الترجيح - إلا إذا كان الوهم ممن دونهم فإني أترجم - بإيجاز - للراوي الذي وقع الوهم منه.

وطريقتي في الترجمة كالتالي:

أ- إذا كان الراوي مجمعًا على ثقته أو على ضعفه فإني أترجم له بذكر اسمه ونسبه كاملًا، مع ذكر ثلاثة من أشهر شيوخه وثلاثة من أشهر تلاميذه، ثم أورد فيه بعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ثم أختم بكلام الحافظ ابن حجر - إن وجد -.

ب- إذا كان الراوي مختلفًا فيه فإني أترجم له بمثل ما سبق، مع ذكر كل ما قيل فيه من جرح أو تعديل، و عزو كل قول إلى أقدم مصدر ذُكر فيه. ثم أرجح بين أقوالهم مبينًا الصواب منها ما استطعت.

ج- لا أترجم للصحابة، لإجماع أهل السنة على عدالتهم.

خامسًا: النظر في الاختلاف، وفيه: أدرس الأوجه المختلفة، وأبين الوجه الراجح فيها، مع بيان أسباب الترجيح ما أمكن، ومستعينًا بأقوال أئمة هذا الشأن.

سادسًا: أحكم على الحديث من خلال الوجه الراجح فيه، مع ذكر شواهد الحديث - إن وجدت -.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة أحاديث هذا البحث.

الفهارس، وهي:

أ- فهرس الأحاديث والآثار حسب الأطراف.

ب- فهرس الأحاديث والآثار حسب الأبواب الفقهية.

ج- فهرس الرجال المترجم لهم.

د- فهرس الفوائد الحديثية.

هـ- فهرس المصادر والمراجع.

و- فهرس الموضوعات.

وفي ختام مقدمتي هذه أحمد الله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، على ما منّ عليّ من إتمام هذا البحث وإكماله، وأسأله سبحانه أن يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه الكريم، وموجبًا لرضوانه العظيم.

كما لا يفوتني أن أشكر كل من مدّ لي يد المعروف والإحسان، وفي مقدمتهم والديّ الكريمين، اللذين لم يألوا جهدًا في سبيل إعدادي لهذه الرسالة وإكمالها، فلا أملك لهما إلا أرفع أكف الضراعة إلى الله أن يحفظهما، ويطيل في عمرهما، ويمتعهما بالصحة والعافية.

كما أخص بالشكر الجزيل والثناء العاطر الجميل فضيلة المشرف: الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي، الأستاذ بقسم السنة وعلومها، على ما أفادني به من توجيهات قيمة وآراء نيّرة أثرت هذا البحث وقومته، مصحوبًا ذلك بخلق جم وأدب رفيع، فأسأله سبحانه أن يجزيه عني خير الجزاء وأوفاه.

كما أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين التي يسرت لنا سبيل مواصلة التعليم الشرعي.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Summery of the thesis in English

Title of thesis: (group of Hadeeth Imam Yahia bin Moein accounted for through inquiries of:

Al Doury, Ibn Mohriz, Al Darmy, Ibn Al Junaid, Daggag, and Tabarany: collection, interpretation and study.)

Prepared by: Hisham bin Abdul Aziz bin Saad Al Hallaf، assistant professor at Sonna sciences department.

Supervised by: Dr. Ibrahim bin Moh’d Al Subaihi. lecturer at Sonna sciences department.

Reasons to select the topic:

1- importance of studying curriculum of earlier Imams to   judge Hadeeth.

2- reputation of Yahia bin Moein at Imams with distinction regarding judgment on Hadeeth.

3- the study of Hadeeth issue - with its difficulty and obscurity - is imperative to students of Hadeeth science as it provides him with efficiency and competency to distinguish between reinforcement and texts and to predominate correct from incorrect.

4- to take part in serving Prophet Sonna by studying a group of Hadeeth and distinguish faces of disagreement and to state predominant onse.

Methodology to restrict Hadeeth subject of this thesis:

Hadeeth of this topic has been restricted as per the following conditions:

a- Hadeeth to be referred to Prophet piece being upon him.

b- to be interpreted by Ibn Moein.

c- interpretation of Ibn Moein to be obvious.

I have counted a lot in the restriction process on the readings of printed narrations of Yahia Ibn Moein، they are 6: narration (Al Dory, Ibn Mohriz, Al Darmy, Ibn Al Junaid, Daggag, Tabarany). Total No. of Hadeeth is 60.

Plan of research:

Composed of an introduction and the recitals، study Hadeeth, and conclusion then index.

The introduction has:

• importance of the subject and reasons for selection.

• curriculum to restrict Hadeeth subject of the topic.

• my own plan in the research and my methodology.

Recitals:

It has two topics:

1- brief translation to Yahia bin Moein and owners of inquiries.

2- to identify science of inefficiency، Ibn Moein curriculum in interpreting Hadeeth.

It has five demands:

Hadeeth of study: (study of Hadeeth interpreted by Yahia bin Moein as per text of Sahaba)

Conclusion:

Research findings.

Findings of the thesis:

1- emergence of Yahia bin Moein creativity، gaining fame among narrators.

2- importance of inefficiency science as the most accurate and difficult and it is imperative to students to judge this science.

3- to care about talk of earlier imams of Hadeeth.

4- majority of Hadeeth interpreted by Ibn Moein - supported him - after the study - but some few Hadeeth cleared predominance of latest disagreement.

by: Hisham bin Abdul Aziz Al Halaf

assistant professor at Sonna science department.