روايات الحديث النبوي الشريف في فتح الباري دراسة لغوية نحوية

ملخص الرسالة

روايات الحديث النبوي الشريف في فتح الباري

دراسة لغوية نحوية

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإنّ أجلّ العلوم هو ما تعلّق بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة. فالسنّة النبوية مكملة للقرآن الكريم ومفسّرة له ومبينة لأحكامه. من أجل ذلك نرى علماء المسلمين أفنوا أعمارهم في طلب الحديث وجمعه وتمييز صحيحه من سقيمه.

وكان أمير علماء الحديث دون منازع محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، الذي وضع كتابًا هو أصحُّ كتب الحديث وبلغت شهرتُه الآفاق. وكان مما انماز به صحيح البخاري هو تعدُّدُ طرق الحديث، فقد يروي البخاري حديثًا في باب ثمّ يعود فيروي الحديث في بابٍ آخر بلفظٍ فيه بعضُ الاختلاف عن اللفظ السابق، أو قد يروي الحديث كاملًا في بابٍ ويرويه مجتزًا في بابٍ آخر. ولأهمية صحيح البخاري شرحه كثير من علماء المسلمين لكنّ تلك الشروح لا تليق بمنزلة هذا الكتاب الجليل، لذلك نرى ابن خلدون (ت 808 هـ) يقول في مقدمته: ((ولقد سمعتُ كثيرًا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرحُ كتاب البخاري دَينٌ على الأمّة، يعنون أنّ أحدًا من علماء الأمّة لم يوفِّ ما يجب له من الشرح))[1]. حتّى جاء شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) فشرحه بكتابه الجليل فتح الباري الذي يقول الشوكاني (ت 1255 هـ) في حقّه: ((لا هجرةَ بعد الفتح))[2].

فهذا الكتاب هو موسوعة السنّة وأفضل كتب شروح الحديث على الإطلاق.

وكان من أهم ما امتاز به هذا الشرح القيّم هو تتبع طرق الحديث المختلفة في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث. فابن حجر يذكر بعد ذكره للحديث الاختلافات في ألفاظ الحديث في نسخ البخاري المختلفة ثمّ يقارن بين روايات البخاري وروايات كتب الحديث الأخرى ويتطرق إلى الاختلافات اللغوية والنحوية معتمدًا في تخريجاته على آراء النحاة واللغويين السابقين ومستشهدًا بالآيات القرآنية والقراءات المشهورة والشاذة، وكذلك بالشواهد الشعرية والنثرية من أقوال مشهورة وأمثال. وقد كان يشرح الحديث أحيانًا في باب شرحًا مقتضبًا ثمّ يحيل القاريء إلى موضع آخر قد شرحه فيه شرحًا وافيًا[3].

ولقد ضمّتْ هذه الاختلافاتُ مسائلَ لغويةً ونحويةً مهمةً تطرّق فيها ابنُ حجر إلى آراءِ العلماءِ المختلفة مرجّحًا ما يراه مناسبًا ومضعِّفًا ما يراه ضعيفًا لذلك كان من الضروري دراسةُ هذا الموضوع. ولا أزعمُ أنّ هذه الظاهرةَ أقصدُ الاختلافات في روايات الحديث غير موجودة في كتب الحديث الأخرى، بل هي موجودة وبكثرة، ولكنّها لا تداني ما هو موجود في فتح الباري، بل إنّ قسمًا من الكتب وبخاصة شروح البخاري التي ألّفت بعد فتح الباري هي عالةٌ عليه.

لذلك رأيت أن أدرس هذا الموضوع لأنّ كتاب فتح الباري وإن كان قد درس لغويًا[4] وكذلك نحويًا[5] فإن هذا الموضوع لم يدرس، فعرضته على أستاذي الجليل الدكتور شهاب أحمد إبراهيم، فشجّعني على دراسته وقبل مشكورًا الإشراف عليه، فجزاه الله عنّي خير الجزاء.

ولقد كنت أشعر بالحرج في دراستي لهذا الموضوع لسببين:

الأوّل لأنّي أدرس كتابًا جليلًا وذلك يستدعي أن يكون البحث فيه يليق بمنزلته، وأنا أرى نفسي قاصرًا عن دراسة مثل هذا الموضوع الصعب في هذا الكتاب الجليل ولكني توكلت على الله مستعينًا بقوته وفضله، ثمً معتمدًا على خبرة أستاذي الدكتور شهاب أحمد ومتيقنًا من مقدرته العلمية وشدة فطنته وذكائه.

والثاني أنّ دراسة هذا الموضوع تحتاج تتبع الروايات المختلفة، فكنت أخشى أن أقع في خطأ في نقل بعض الروايات فأكون ممن كذب على الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

وقد واجهتني ظروفٌ صعبةٌ كثيرةٌ في البحث، منها أنّ هذا الموضوع يتطلّبُ قراءةَ الكتاب بأكمله قراءةً مركزةً ودقيقةً. ومنها أنّ ابن حجر نقل عن كتب كثيرة جدًا كان من الصعب الرجوع إليها جميعها وبخاصة الكتب المفقودة كشرح ابن التين (مجهول الوفاة) للبخاري وكتاب المطالع لابن قرقول (ت 569 هـ) وغيرها. ومما زاد في مصاعب البحث الظروف السيئة التي مرّ بها البلد. وكذلك كثرة مشاغلي وظروفي الأسرية الصعبة، وعلى الرغم من ذلك كلّه تم البحث بفضل الله تعالى وبفضل توجيهات أستاذي الدكتور شهاب أحمد إبراهيم.

وقد اعتمدت على فتح الباري نسخة دار المعرفة وكذلك على شروح البخاري الأخرى كشرح الكرماني (ت 786 هـ) وعمدة القاري للعيني (ت 855 هـ) وإرشاد الساري للقسطلاني (ت 923 هـ) وكذلك على شروح كتب الحديث الأخرى كشرح النووي (ت 676 هـ) على صحيح مسلم، والديباج على صحيح مسلم للسيوطي (ت 911 هـ) وغيرها من شروح الحديث، وكذلك على الكتب النحوية واللغوية ككتاب سيبويه (ت 180 هـ) والمقتضب للمبرد (ت 285 هـ)، ولسان العرب لابن منظور(ت 711 هـ)، ومغني اللبيب لابن هشام (ت 761 هـ)، وتاج العروس للزبيدي (1205هـ) وغيرها. وقد ضمت الأطروحة تمهيدًا وقسمين من الدراسة وجداولَ لغويةً ونحويةً وخاتمةً.

وقد قسمت التمهيد على جزأين:

الأول: تناول تعريفًا مقتضبًا بابن حجر وبكتابه فتح الباري.

الثاني: بينت فيه أسباب اختلاف روايات الحديث النبوي.

أمّا القسم الأول من الدراسة فضمّ مسائل اللغة ويشمل:

الفصل الأوّل: الإبدال والمسائل الصوتية واللغوية.

الفصل الثاني: البنية وعلاقتها بالمعنى.

أمّا القسم الثاني فضمّ المسائل النحوية، ويشمل:

الفصل الأول: الأسماء

الفصل الثاني: الأفعال.

الفصل الثالث: الحروف والأدوات.

أما الجداول المرفقة بآخر الأطروحة فضمت الجداول الخاصة بالمسائل اللغوية في روايات الحديث النبوي في فتح الباري ثم الجداول الخاصة بالمسائل النحوية.

أمّا الخاتمة فضمّت أهمّ النتائج التي ظهرت في البحث.

وأخيرًا لا يفوتني أن أقدم شكري الجزيل لأستاذي الجليل الدكتور شهاب أحمد إبراهيم الذي لولا توجيهاته السديدة وخبرته القيمة وسعة اطلاعه وعلمه وتشجيعه المتواصل لما تمّ إنجاز هذا البحث المتواضع.

ولا يفوتني أن أقدم شكري لوالدي الذي غرس في نفسي حب العربية منذ طفولتي.

وأقدم شكري كذلك لأساتذة قسمي اللغة العربية في كليتي التربية والتربية للبنات. وأخص منهم أساتذتي في السنة التحضيرية الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد والأستاذ الدكتور جايد زيدان مخلف والدكتور جمعة حسين محمد والدكتورة سهيلة طه البياتي.

ولا يفوتني أن أشكر موظفي مكتبة التربية للبنات ومكتبة التربية ومكتبة صلاح الدين الأيوبي والمكتبة المركزية في جامعة تكريت ومكتبة الجامع الكبير.

وأشكر كذلك أصحاب المكتبات الخاصة وهم كثيرون، أخص منهم أسرة الشهيد بشار صديق جاسم، والدكتور إبراهيم عبد وهيب، والدكتور أحمد عطية علو، والسيد حسين عبد إسماعيل، والسيد صلاح سايرفرحان، والسيد وائل عبد الكريم والسيد صباح علي سليمان. وأشكرالدكتور إصباح الدوري والسيد خلف الجميلي المدرسين في قسم اللغة الإنكليزية لترجمتهما ملخص الأطروحة.

وأشكر الأخ العزيز محمد عبد المجيد شهاب الذي ساعدني كثيرًا في طبع الأطروحة.

والحمد لله أولًا وآخرًا والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين.

الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد إتمام البحث بحمد الله تعالى وفضله أودّ أن أسجّل أهمّ النتائج:

أولًا: ان هناك عدة أسباب لاختلاف روايات الحديث منها إنّ القصة قد تعددت فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كل قصة حديثا بلفظ يخالف الآخر، ومنها إنّ كل صحابي قد يروي الحديث بلغة قومه ومنها إنّ بعض الرواة قد يختصر الحديث فيروي جزءًا من الحديث خصوصًا اذا كان الحديث مشهورًا بتمامه أو كان الحديث جوابًا عن سؤال فيقتصر الصحابي على ذكر الجواب دون السؤال بينما يرويه صحابي آخر بذكر السؤال والجواب.

ومنها إنّ بعض الصحابة قد يفسر مفردة من مفردات الحديث فيظن الراوي أنّ كلام الصحابي من ضمن الحديث ومنها إنّ بعض الرواة يصحفون في الحديث وقد يحدث التصحيف أحيانًا عن طريق السماع وأحيانًا عن طريق النقل عن الصحف، ومنها إنّ بعض المفردات تحتمل لغتين أو أكثر ومنها تقارب مخارج الحروف فقد تأتي المفردة باللام أحيانًا وبالراء أحيانًا أخرى بمعنى واحد أو متقارب وكذلك بالنسبة لباقي الحروف المتقاربة المخارج.

ومنها إنّ جواز مجيء المفردة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة فتؤدي إلى اختلاف الروايات ما دامت موافقة للعربية دون لحن أو خطأ.

ومنها إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قد يكلم أحيانًا قوما بلغتهم تؤلّفًا لقلوبهم، والسبب الأهمّ في ذلك كله هو الرواية بالمعنى، فالرواة يختلفون في الحفظ فمنهم من يرويه بلفظه ومن يرويه بمعناه وهذا يؤدي إلى اختلاف الروايات. علمًا إنّ كل الروايات حجة في اللغة مادامت موافقة للعربية وما دام الحديث صحيح السند وخصوصًا إذا كان الاختلاف في الرواية جاء من الصحابة فالصحابة كلهم حجة في اللغة.

ثانيًا: إنّ الاختلاف في الروايات قد يكون اختلافًا لغويًا أو نحويًا فقد تختلف اللفظة الواحدة بين رواية وأخرى اختلافًا لغويًا أو نحويًا.

ثالثًا: إنّ هذه الدراسة ألقت الضوء على مسائل صوتية في اختلاف الروايات قد لا تكون أقل أهمية عمّا هو موجود في القراءات القرآنية مثل الاختلاس والإشباع ونقل الحركة والإدغام وغيرها من المسائل الصوتية.

رابعًا: إنّ هذه الدراسة الفت الضوء على مسائل لغوية مهمة كالأضداد والترادف والمعرّب وتعدد اللغات، ولغات القبائل والمثلث وغيرها.

خامسًا: إنّ الروايات الحديث ضمن مسائل كثيرة في إبدال الحروف بسبب تقارب مخارجها.

سادسًا: إنّ روايات الحديث ضمّت مسائل كثيرة جدًا في الاختلافات في بنية الكلمة فاللفظة الواحدة المتشابهة في البنية الواحدة قد تتغير من معنى إلى آخر إذا تغيّرت فيها حركة حرف واحد وقد لا تتغيّر في المعنى.

سابعًا: إنّ روايات الحديث النبوية ضمّت مسائل نحوية كثيرة جدا فالمفردة قد تأتي في الحديث الواحد مرفوعة في رواية أو منصوبة أو مجرورة بالنسبة للأسماء، وقد تكون مرفوعة في رواية ومنصوبة أو مجزومة في رواية أخرى بالنسبة للأفعال، وكلها موافقة للعربية كما تبين في هذا البحث.

ثامنًا: قد يكون الاختلاف بين رواية ورواية في تناوب الحروف فيما بينها في الحديث الواحد فقد يأتي الحديث في رواية بذكر حرف الجر (في) وفي رواية أخرى بذكر حرف الجر (الباء) والسبب يعود في ذلك أنّ أحدهما قد يأتي بمعنى الآخر، أو أنّ ذلك يعود إلى التضمين، أو بسبب تقارب المعنى بينهما.

تاسعًا: إنّ الحديث النبوي لم يلق الاهتمام في الدراسات اللغوية والنحوية الذي يستحقه، فالحديث المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. فإن كان مصدرًا نعتمده في التشريع فلماذا لا نعتبره مصدرًا مهمًا في الدراسات اللغوية والنحوية، ومسألة التشريع كما هو معلوم أخطر وأهمّ.

عاشرًا: إنّ الحديث النبوي بحر غزير مليء بالمسائل اللغوية والنحوية لو اعتمد علماء اللغة والنحو في استخراج الشواهد منه لكان أغزر وأعظم بكثير من الشعر.

حادي عشر: ضمت روايات الحديث مسائل خلافية مهمة في اللغة والنحو، تطرق ابن حجر من خلالها لآراء العلماء المختلفة. وظهر لي من خلال البحث أنّ المسائل الخلافية الموجودة في فتح الباري خاصة في روايات الحديث كانت كثيرة جدًا قد تكون أوسع مما نجده في كثير من الكتب اللغوية والنحوية.

ثاني عشر: ظهر من خلال البحث سعة اطلاع ابن حجر على روايات الحديث المختلفة وسعة علمه بالعربية لغة ونحوًا، وكذلك سعة علمه واطلاعه بالقراءات القرآنية والشواهد الشعرية.

ثالث عشر: كما ظهر سعة اطلاع ابن حجر على المصادر اللغوية والنحوية ومصادر الحديث وشروحها فقد نقل من كتب منها مطبوع ومنه لم يطبع لحد الآن بل إنّ قسمًا منها مفقود.

رابع عشر: كان ابن حجر في أكثر الأحيان يُحيل النصوص إلى كتبها وأحيانًا يذكر رأي العالم دون ذكر اسم الكتاب الذي نقل منه، وقد يذكر النص بأمانة دون تغيير ألفاظه، وأحيانًا قد يختصر النص لكن مع المحافظة على معنى النص.

خامس عشر: إنّ كتاب فتح الباري هو بحق موسوعة السنة، ومن أعظم شروح الحديث على الاطلاق وهو من أكثرها اهتمامًا بذكر الروايات المختلفة وتخريجها تخريجًا موافقًا للعربية.

سادس عشر: إنّ هناك قسمًا من الروايات حدث فيها وهم أو تصحيف، اعتمد ابن حجر أحيانًا في تحديده على النّقل من آراء من تقدّمه من العلماء وأحيانًا اعتمد في ذلك على بصيرته الثاقبة وفهمه الدقيق للحديث وطرقه.

هذا ما وفقني الله لذكره من نتائج والله وليّ التوفيق.

فهرس المحتويات