المشتقات العاملة في صحيح البخاري

ملخص الرسالة

المشتقات العاملة في صحيح البخاري

المقدمة

الحمد لله الذي لا تنتهي محامده، وصلَّى الله وسلم على نبي سمت في ميادين الخير مقاصده، ورضي الله عن منارات الهدى، ومعالم الرشاد، من آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد....

لقد أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الحديث النبوي الشريف هو أفصح النصوص العربية وأصحها وأبلغها بعد القرآن الكريم، فهو المصدر الثاني للتشريع واللغة العربية، وقد وظّف رجالات العلوم الإسلامية الحديث النبوي في جميع نشاطاتهم العلمية واعتمدوا عليه في التنظير والاحتجاج والتطبيق وجعلوه نبراسًا لهم كلمّا مسَّتهم الحاجة إلى أنوار وضياء، أمّا علماء النحو الأوائل فقد انصرفوا إلى ما يزودهم به رواة الأشعار انصرافًا استغرق جهدهم فلم يبق لهم لدراسة الحديث بقية، ثم جاء الجيل الثاني من النحاة واستمروا على هذا النهج من عدم الاعتماد على الحديث النبوي إلى أن جاء السهيلي الذي أنار الساحة النحوية بالمقولات النبوية ثم جاء ابن مالك واستطاع بثقافته النحوية الحديثية أن يروي تعطش البحث النحوي إلى الحديث النبوي الشريف.

وفي العصر الحديث كُتبت مؤلفات ورسائل وأطاريح تبحث الظواهر الصوتية والإعرابية، والصرفية والمعجمية والبلاغية في القرآن الكريم، وفي الشعر والنثر القديم والشعر الحديث، وهذا أمر حميد؛ لأِنّه عناية بأعظم الموارد الأدبية عند العرب لكننا إذا وجهنا الأنظار إلى الحديث النبوي الشريف رأيناه لم ينل ما يستحقه ويناسب مقامه الكريم فالدراسات الجامعية والمصنفات العلمية قليل منها يتناول الآثار النبوية في حقول اللغة والنحو والصرف والمعجمية، والنقد والبيان من هنا كان سبب اختياري هذا الموضوع (المشتقات العاملة في صحيح البخاري) ليكون دراسة تطبيقية على الحديث الشريف، فالدراسات التطبيقية أكثر جدوى وأعم نفعًا من الدراسات النظرية الصرف فالدراسة المقرونة بالنص تجعل النحو أكثر حيوية وتبعد عن الدرس النحوي الجفاء الذي يحول بينه وبين طلابه، إن شواهد الحديث الشريف أمثلة حارة صادقة مستمدة من حياة حقيقية عاش فيها الناس، وإنها أمثلة واقعية أُخذت من لغة منطوقة يتناولها الناس، وليست أمثلة منطقية يصنعها النحاة بحسب حدودهم وتفريعاتهم، والمشتقات في الحديث النبوي استعملت استعمالًا حيًا مشرقًا أدت معناها بدقة وهي تمثل اللغة العربية المشرقة الصافية في سياقها الواقعي، أمّا المشتقات في كتب الصرف فإنها كثيرًا ما تأخذ أمثلتها من كلمات مقطوعة من السياق تتشكل بحسب الصيغ المرادة من الدرس وأكثر ما تكون من الفعلين (قتل)، و(ضرب).

ولست أزعم أنني أول من حام حول هذا المرتقى الجليل والمطلب النبيل، فهناك محاولات لأفاضل سلكوا هذا الطريق منهم على سبيل المثال الدكتور عودة خليل أبو عودة في كتابه: "بناء الجملة في الحديث الشريف.. في الصحيحين"، ودالية حسن في رسالتها: "أسلوب الشرط في صحيح البخاري"، ومحمد هادي في رسالته: "الجملة الفعلية في صحيح البخاري"، وحميدي الطاهر في رسالته: "الأفعال الناقصة في صحيح البخاري دلالة وتركيبًا وعملًا"، وغيرهم.

أمّا اتخاذ صحيح البخاري أصلًا لهذه الدراسة فذلك؛ لأِنه أصح الكتب وأصدقها بعد كتاب الله - عزّ وجلّ - قال الإمام العينيّ: "اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله -تعالى - أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم فرجح البعض منهم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، والجمهور على ترجيح البخاري على مسلم؛ لأِنّه أكثر فوائد منه، وقال النسائي: ما في هذه الكتب أجود منه"[1].

واعتمدت على الطبعة اليونينية وهي نسخة بالغة الصحة والإتقان؛ فقد قرأها الإمام شرف الدين علي بن محمد اليونيني (ت709) على إمام العربية ابن مالك.

وقد اقتضت طريقة البحث بكتابة هذه المقدمة يقفوها تمهيد وأربعة فصول، تناولت في التمهيد تعريف الاشتقاق وأنواعه، والعامل وأنواعه، وفصاحة الحديث النبوي ومكانته في علم الرواية، والإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح وأثره في الدراسات النحوية.

والفصل الأول تناولت فيه اسم الفاعل ويتكون من خمسة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف اسم الفاعل وسبب تسميته وصياغته من الثلاثي ومن غيره. أمّا المبحث الثاني فتناول إعمال اسم الفاعل وشروط عمله، وإضافته.

والمبحث الثالث تناول اسم الفاعل المشتق من العدد وصياغته وأحكامه، والمبحث الرابع تناول صيغ المبالغة وأوزانها وإعمالها ودلالتها، والمبحث الخامس تناول دلالة اسم الفاعل.

أمّا الفصل الثاني فخصصته للصفة المشبهة وينقسم على ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول تعريف الصفة المشبهة وصوغها وأوزانها، وأقسامها، والمبحث الثاني تناول الصفة المشبهة دراسة تركيبية وشروط عملها، وحالات معمول الصفة المشبهة، وإضافتها.

والمبحث الثالث كان لدراسة الصفة المشبهة دراسة دلالية.

أمّا الفصل الثالث فتناولت فيه اسم المفعول وقسمته على ثلاثة مباحث أيضًا، تناول المبحث الأول تعريف اسم المفعول وصياغته من الثلاثي وغيره، والأبنية غير القياسية الدالة على اسم المفعول.

والمبحث الثاني ركز على عمل اسم المفعول وشروط عمله، وإضافته، وتناول المبحث الثالث دلالة اسم المفعول.

أمّا الفصل الرابع فخصصته لاسم التفضيل، وقسمته على أربعة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف اسم التفضيل وشروط صياغته، والمبحث الثاني تناول حالات اسم التفضيل، وتناول المبحث الثالث عمل اسم التفضيل، والمبحث الرابع ركز على دلالة اسم التفضيل، ثم ختمت الفصول بخاتمة تضمّنت أبرز النتائج.

أمّا منهجي في بحث مسائل الأطروحة فإني أبحث كل مسألة في كتب النحو والصرف ثم أورد ما جاء عليها من شواهد في صحيح البخاري، وتعليق شرَّاح الحديث إن وجد، فالأطروحة اتخذت لها ثلاثة جوانب الأحاديث النبوية التي تمثل التطبيق، وقواعد النحاة التي تمثل الجانب النظري، أمّا الجانب الثالث فهو قدرة الأطروحة على الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. وأشرت في الهامش لأحاديث صحيح البخاري بثلاثة أرقام، الرقم الأول يشير إلى رقم المجلد والثاني للجزء والثالث لرقم الصفحة.

واعتمدت الأطروحة على مجموعتين من المصادر المجموعة الأولى هي كتب النحو والصرف ابتداءً من سيبويه وانتهاء بمؤلفات المحدثين والمجموعة الأخرى هي كتب الحديث وشروحه.

وقبل أن أضع القلم أقول إن من دواعي الشكر والعرفان أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسدى لي معروفًا في أطروحتي ولاسيما أستاذي المشرف الدكتور رافع أسعد العاني الذي لم يبخل عليّ بتوجيه وإرشاد فقد قرأ هذه الأطروحة مصوبًا وموجهًا فجزاه الله خير ما جزى أستاذًا عن تلميذه.

كما أود أن أسجل شكري وامتناني لأساتذتي في قسم اللغة العربية بكلية الآداب الذين تتلمذت على أيديهم في السنة التحضيرية.

وشكري وامتناني لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الذين سيشرفوني بمناقشة هذه الأطروحة، والذين سيثنون على محاسنها ويهدون لي عيوبي وعيوبها، فالله أدعو لهم بموفور الصحة والعمر المديد وأن يحفظهم ويسدد خطاهم على طريق الخير.

وبعد فما جاء في هذه الأطروحة من سداد فهو من توفيق الله تعالى، وما كان من خطأ أو نسيان فهو من تقصيري، وحسبي إخلاص النية لله تعالى في خدمة الحديث النبوي الشريف واللغة العربية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخاتمة

نسأل الله سبحانه وتعالى حسنها.

حاولت في أطروحتي أن أقدم دراسة صرفية، نحوية، دلالية للمشتقات العاملة في صحيح البخاري، وتبيَّنتْ من خلال البحث أمور ذات أهمية بسطتها في موضعها من البحث وأجملها هنا:

1- إن الحديث النبوي تهيأ له من العناية بحفظه وضبطه ونقله إلينا كما نطق به النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يتهيأ لنص آخر بعد القرآن الكريم، وعزوف النحاة عن الاحتجاج بالحديث فوت على الدرس النحوي فرصة الإفادة من تلك النصوص الفصيحة التي يمكن أن تفسر كثيرًا من التراكيب التي وصفوها بالشذوذ، أو القلة.

2- إن تسمية اسم الفاعل بهذا الاسم متأتية من دلالته على من أحدث الحدث وليست من الصياغة التي يقول بها بعض النحاة.

3- إن سبب عمل اسم الفاعل ليس المشابهة بينه وبين الفعل المضارع، وإنما عمل لدلالته على الحدث، فهو يعمل إذا دل على معنى الفعل، فيعمل عمل فعله المشتق منه، وإذا لم يعمل فهو أقرب إلى الصفات التي تطلق لبيان اتصاف موصوفها بها كالمبتدأ والخبر، نحو زيد كاتب، أو زيد شاعر وهكذا.

4- جاء اسم الفاعل العامل في صحيح البخاري مؤيدًا للنحاة في اشتراطهم الاعتماد على شيء قبله يتقوى به، وتنوعت الأشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل في صحيح البخاري.

5- ورد الفصل بين المضاف والمضاف إليه، مما ينصر مذهب من أجاز ذلك، ويضعف مذهب من خصه بالشعر ويؤيد قراءة ابن عامر التي تعسَّف بعض النحاة في توجيهها.

6- لم يأت اسم الفاعل المصوغ من العدد عاملًا، وهذا ما ذهب إليه الكسائي وقطرب وثعلب، الذين قالوا بعدم إعماله. وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن اسم الفاعل عمل لدلالته على الحدث، واسم الفاعل المشتق من العدد لا يدل على الحدث؛ لأنه لم يشتق من الفعل، واشتقاقه من باب الاشتقاق من أسماء الأجناس التي ليست بمصدر.

7- تنوعت دلالة أبنية المبالغة في صحيح البخاري وأكثرها ورودًا (فعّال) الذي جاء دالًا على الكثرة والمبالغة والنسب، والصناعة والحرفة والذات.

8- أيَّد البحث رأي المجمع اللغوي في القاهرة القاضي بقياسية بناء (فعيل) من أبنية المبالغة؛ لكثرته فهو يرد أكثر من صيغة (فَعِل) التي يعدّها الصرفيون قياسية.

9- تنوع أسلوب المبالغة في صحيح البخاري، فقد جاء بصيغ المبالغة القياسية والسماعية، وباسم الفعل وباسم الصوت وبدلالة السياق.

10- عمل صيغ المبالغة قليل في صحيح البخاري.

11- تنوعت دلالة اسم الفاعل فجاء دالًا على الحدوث الذي لا يرقى إلى حدوث الفعل، وجاء دالًا على الثبوت ولكن هذا الثبوت ليس كثبوت الصفة المشبهة. وجاء دالًا على المضي والحال والاستقبال، ودالًا على الصفة المشبهة، وعلى اسم المفعول، وعلى الذات.

12- جاءت نصوص البخاري مؤيدة للكوفيين الذين ذهبوا إلى أن علامة التأنيث إنما حذفت من مثل (طالق، وطامث، وحائض) لاختصاص المؤنث به. في حين ذهب البصريون إلى أنها حذفت منه علامة التأنيث؛ لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل، فقد وردت لفظة (حائض) في ثمانية وعشرين موضعًا عدا المكرر، وهي غير دالة على النسب، وإنما جارية على لفظ الفعل، أي التي هي في حال الحيض، حصل منها فعل الحيض لا على الموصوفة بأنّها من أهل الحيض.

13- ورد في صحيح البخاري الفصل بين الصفة المشبهة ومعمولها خلافًا لجمهور النحاة، وتأييدًا لأبي حيان الأندلسي.

14- الصفة المشبهة في صحيح البخاري جاءت معتمدة على شيء قبلها سواء رفعت ظاهرًا أم مضمرًا مع أن النحاة اشترطوا الاعتماد في عملها النصب في الشبيه بالمفعول به فقط.

15- معمول الصفة المشبهة المنصوب نادر في صحيح البخاري، وإضافتها إلى معمولها كثيرة جدًا.

16- جاءت الصفة المشبهة مجرَّدة مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضميره، وهو ما منعه جمهور البصريين وخصوه بضرورة الشعر، وأجاز ذلك الكوفيون وابن مالك في الشعر والنثر، والكوفيون هنا أصوب رأيًا؛ لأنهم اعتمدوا السماع وهو المنهج الصحيح في تقعيد القواعد.

17- الصفة المشبهة قد تدلّ على الأزمنة الثلاثة وهذه الدلالة تتحدد من السياق التركيبي للكلام، ومن القرائن اللفظية والتاريخية، ودلالتها على الثبوت أقسام فمنها ما هو مستمر نحو (أصم، وأقرع) ومنها ما يدل على وجه قريب من الثبوت نحو (سمين، وكريم) ومنها ما لا يدلّ على الثبوت نحو (غضبان، وعريان).

18- أبنية الصفة المشبهة كثيرة في صحيح البخاري وجاءت بدلالات متنوعة.

19- إن أكثر مجيء الصفة المشبهة في صحيح البخاري جاء من القسم الأصيل الذي يصاغ من الفعل الثلاثي على وفق أبنية معينة، وجاء أيضًا من القسم الملحق بالأصيل على وزن اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى مرفوعهما، ولكنه أقل من الأصيل، أمّا الجامد المؤول بالمشتق فيكاد يكون نادرًا.

20- جاء اسم المفعول بكثرة من الثلاثي المجرد المتعدّي على الأصل في مجيئه، وجاء بقلة من اللازم وسوّغ مجيئه من اللازم استعمال شبه الجملة معه. وجاء من مزيد الثلاثي، أمّا الرباعي المجرَّد فلم يأت إلاّ في موضع واحد، ولم يأت من مزيد الرباعي والملحق به.

21- وجاء مخالفًا للقياس من (أفعل) نحو (مَحْمُومٌ) و(مَجْنُونٌ).

22- ولاسم المفعول صيغ سماعية جاءت بكثرة في صحيح البخاري منها: فعيل، فِعْل، وفَعَل، فَعْل، وفَعْلَه، وفاعل، وفاعله، ومفعول، وأكثرها استعمالًا فعيل، وجاءت هذه الصيغ بدلالات متعددة.

23- اشترط النحاة لعمل اسم المفعول الاعتماد، وذهب الأخفش إلى عدم اشتراط ذلك، وما جاء في البخاري يقوي مذهب الجمهور، ويرد على الأخفش.

24- لم تعمل الصيغ غير القياسية الدالة على مفعول على كثرتها في صحيح البخاري، وفي ذلك رد على ابن عصفور من القدماء، وعباس حسن من المحدثين اللذين أجازا عملها.

25- تنوعت صور مجيء نائب الفاعل الذي رفعه اسم المفعول في صحيح البخاري فقد جاء مفردًا ظاهرًا وجاء مثنى مضافًا إلى ضمير، وجاء جمعًا مضافًا إلى ضمير، ومصدرًا مؤولًا، وضميرًا مستترًا.

26- اسم المفعول العامل في المفعول به قليل جدًا في صحيح البخاري، أمّا تعلّق شبه الجملة به فكثير.

27- جاء اسم المفعول مضافًا إلى ما كان مرفوعًا به في صيغتي مفعول ومفْعَل أي الصيغ القياسية ولم ترد إضافة الصيغ السماعية الدالة على مفعول، وقد خالف ابن عصفور الجمهور فقد أجاز إضافتها.

28- جاء اسم المفعول دالًا على الزمن الماضي والحال والاستقبال، وجاء دالًا على الاستمرار، ودالًا على الذات، وعلى المبالغة.

29- بناء (فعيل) جاء في صحيح البخاري متعدد الدلالات فقد جاء اسم فاعل، وصفة مشبهة، وصيغة مبالغة، واسم مفعول.

30- ورد في صحيح البخاري اسم التفضيل (خير) بالهمزة في أكثر من موضع مما يعزز الرأي القائل أن الأصل فيها أن تكون بالهمزة فحذفت.

31- وضع النحاة جملة شروط لصياغة اسم التفضيل ولكن اسم التفضيل في صحيح البخاري جاء ممّا لم تتحقق فيه تلك الشروط فقد جاء من الجامد، وجاء من الفعل الذي له صفة دالة على لون أو عيب، وجاء من الفعل المبني للمجهول، مما يُعد دليلًا لابن مالك الذي أجاز صياغته من المبني للمجهول، وجاء من الفعل الذي على وزن (أفعل)، وفي هذا دليل لسيبويه ومن تابعه في إجازتهم ذلك فشروط صياغة اسم التفضيل اختلفت في كتب النحاة عنها في واقع الاستعمال، فلهذا أيّد البحث قرار مجمع اللغة العربية في القاهرة الذي قرر التخفيف من تلك الشروط.

32- كثر حذف (من) التفضيلية ومجرورها بعد الخبر في صحيح البخاري، وهو ما ذهب إليه النحاة وجاء حذفها بعد اسم التفضيل الواقع خبرًا للنواسخ، وجاء بقلة حذف (من) ومجرورها بعد اسم التفضيل الواقع حالًا، ولم يرد حذفها بعد أفعل التفضيل الواقع صفة.

وأجاز البصريون حذف (من) ومجرورها بعد الفاعل، ومنعه الكوفيون، ولم يرد في صحيح البخاري حذف (من) بعد أفعل التفضيل الواقع فاعلًا.

33- لا يفصل بين أفعل التفضيل و(من) بأجنبي؛ لأِنّهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه، وأجاز النحاة الفصل بمعمول أفعل التفضيل، وبـ (لو)، وبالنداء، وبالظرف، وجاء الفصل في صحيح البخاري بمعمول اسم التفضيل قليلًا، وبالظرف كثيرًا، ولم يرد بـ (لو)، أو بالنداء.

34- إذا كانت إضافة أفعل التفضيل إلى المعرفة وقُصد به التفضيل جازت مطابقته لما قبله وما بعده وجاز عدم المطابقة، وهو التزام حالة واحدة من الإفراد والتذكير، وهو الأفصح، وما جاء في صحيح البخاري الأكثر فيه عدم المطابقة، وفي ذلك رد على ابن السرّاج الذي ذهب إلى وجوب المطابقة.

35- ثبت من استقراء نصوص البخاري أنّ أفعل التفضيل يرفع الاسم الظاهر، ولا يصح قصره على مسألة الكحل، وهذا يؤيد ما ذهب إليه سيبويه الذي أجازه وإن أطلق عليه اللغة الرديئة.

36- يرى النحاة أن الاسم المنصوب بعد اسم التفضيل يُعرب تمييزًا واجب النصب إن كان فاعلًا في المعنى، وإن لم يكن فاعلًا في المعنى وجب جرّه بالإضافة، وقد جاء بالوجهين في صحيح البخاري، وتنوعت بنية التمييز بعد التفضيل في صحيح البخاري فجاء مصدرًا وهو الأكثر، وجاء اسم فاعل، واسم ذات واسم مكان.

37- جاء أفعل التفضيل عاملًا النصب في الظرف ولم يرد ناصبًا للمفعول به وهو ما ذهب إليه جمهور النحاة.

38- اسم التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، ولم تقتصر دلالة اسم التفضيل في صحيح البخاري على هذه الدلالة، بل جاء دالًا على أن شيئًا زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفته ولم يكن بينهم وصف مشترك، وجاء دالًا على اسمي الفاعل والمفعول وعلى الصفة المشبهة، وجاء دالًا على المبالغة، وتحقق هذا في المواضع التي لم يقترن اسم التفضيل بـ(من) ملفوظة أو مقدرة، ولم يقترن بـ(أل) ولم يضف إلى نكرة.

39- يرى النحاة أن حذف الهمزة من (خير) و (شرّ) لكثرة الاستعمال، وأثبت البحث أن كثرة الاستعمال سبب غير كاف لحذف الهمزة، فأضاف إلى هذا السبب سببين آخرين ذكرتهما في موضعهما.

40- إن (خير) جاء في صحيح البخاري اسم تفضيل وهو الكثير فيه، وجاء صفة مشبهة، واسمًا جامدًا.

41- ورد (أول) كثيرًا في صحيح البخاري وهو يدلّ على التفضيل، ولكن اقترانه بـ (من) التفضيلية قليل، والإضافة فيه أكثر.

42- يستعمل (أول) اسم تفضيل، وظرفًا للزمان واسمًا منصرفًا، وقد جاء في صحيح البخاري دالًا على التفضيل، وجاء ظرفًا للزمان، ولم يأت اسمًا متصرفًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Summary

The effective derivations in AL- Bukhari correct I toted in this thesis the effective derivations in Al-Bukhari correct. Morph logical, grammatical, and destination. The thesis consists of four chapters and preface.

In the preface I tokeled the definition and types of derivation and it's origin and effedive definition and it's type.

The prophets (God blessing and peace be upan him) eloquence and the speech importance in story science. Al- Bukhari's position in the Arabic language had been taken, and in the first section the past participle detention and why called like this and how to create from triple name and extra- triple name and not triple name in addition to embedding the work of past participle, and stipulations of it's work.

The most issues that appeared in this section is permission to separate between added and been added by Simi sentence and tokled the exaggerations and its significance. We talked about the past participle that derived from number.

Research proof that past participle derived from number doesn't work because it's has no mark about event. That section ends with speaking about past participle significant. The second chapter. Had been divided into three researches, in the first one J tokled the similar adjective and it's regular and auditory expressing set forth in Al. Bukhari correct. According to second research it's tokled similar adjective work. The most important issues are nude adjective to it's worker added to it's pronoun in declined that was what the popular prohibit it the third research tokled significance (similar adjective in declinations) the third chapter was about passive participle.

It divided into three research. The first one is the definition and naming reason and it's creation of transitive triple verb.

Which is mentioned a lot in Al.Bukhari correct and intransitive verb which was less mentioned and extra triple vard and quadruple verb. And it's extra quadruple. The (irregular in declination a lot in Al.Bukhari correct and it is amark for passive participle).

In the third research it's work in the sentence as it nominate past participle and subjencted object. The third chapter tokled significance past participle and fourth section divided into three researches. The first one tokled the definition of superlative nouns and it's stipulations and creation. There was ill in these stipulations between application and theory. This research tokled the case of using (AFA'AL) superlative. The second research was about it's work. It works to nominative in absent with agreement of grammatical. And nominate the appearant in special conditions and it subjected in adverb specification and circumstantial phrase.

The forth research tokled indication of superlative as the research proof that indication can't restricted mere sharing of two things one extra-to the other. But other indications appear by context.

فهرس المحتويات