مسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي (ت 745 هـ)

ملخص الرسالة

مسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب

لأبي حيان الأندلسي (ت 745 هـ)

المقدمة:

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي لولا أنْ هدانا الله والصلاة والسلام على محمد المصطفى حبيب الله، وعلى آله بحور العلم وأصحاب الجاه، ومن تبعه بإحسان ووالاه، أمّا بعد:

فإنّ من أجلّ العلوم علوم العربية؛ إذ هي المَرْقاة إلى فهم كتاب الله تعالى واستجلاء أسراره وخفاياه.

وقد بذل علماء العربية في هذا المجال جهودًا كبيرة، وقفوا من خلالها على أسرار الكثير من لطائف هذه اللغة الشريفة، فتركوا لنا تراثًا ضخمًا أودعوه نتاج فكرهم وعميق نظرهم، وهو عنوان مشرّف لحضارة هذه الأمة وأمجادها.

ومن كنوز هذا التراث النفيسة كتاب (ارتشاف الضرب من لسان العرب) لأبي حيان الأندلسي (ت745هـ) ذلك السِفْر الكبير الذي يضمّ بين دفتيه علمًا ثرًّا، ليس في النحو فحسب بل في علوم العربية الأخرى من صوت وصرف وقراءات.

ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب أنّ مؤلفه واحد من أشهر نحاة الأندلس على مرِّ عصورها، إذ امتاز بعقلية موسوعية خصبة وذهن وقّاد مما أتاح له أنْ يجمع في مؤلفاته بين ميزتين قلّما تجتمعان هما السعة والعمق.

ويعود الفضل إلى أستاذي الفاضل المشرف على الرسالة الدكتور محسن حسين علي في اختيار هذا الموضوع الموسوم بـ(مسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ت745هـ).

ومما زادني رغبة في دراسة هذا الموضوع أنّ في دراسة الخلاف النحوي اطلاعًا على معظم أبواب النحو، ومعرفة في مذاهب علماء العربية وطرائق تفكيرهم وبيان آرائهم وحججهم وكيفية ردّ بعضهم على بعض ممّا يهيأ للباحث عمقًا في التفكير وثراءً في التعبير ومقدرة على الموازنة والتحليل، ولا سيما أنّ كتاب ارتشاف الضرب مليء بمسائل النحو الخلافية بين أرباب النحو القدماء.

وفي رحلتي مع ارتشاف الضرب وتتبعي لمسائل النحو الخلافية التي وردت فيه وجدت أنه قد ضمّ (ألفًا وسبع مئة وخمسًا وثمانين مسألة خلافية) ونظرًا لكثرة هذه المسائل التي لا يمكن أنْ تستوعبها جميعًا رسالة ماجستير لجأت إلى الانتقاء في عرض المسائل الخلافية في كل باب من الأبواب النحوية، وقد استندت على منهجيّة ثابتة ومعيار واحد في اختيار المسائل وعرضها، وذلك أني عُنيت في عرض المسائل الخلافية بالمسائل التي رجّح فيها أبو حيان رأيًا أو اختار أو ضعّف رأيًا إلا أنني لم أهمل بقية المسائل، فقد عرضت بعضًا منها، على أني حرصت على ذكر المسائل الخلافية الواردة في كل باب من أبواب النحو المذكورة في الكتاب وذكر عددها ملتزمًا بتسلسل ورودها في الكتاب، ثم عرض مسألة أو مسألتين أو ثلاث في كل باب.

وجاء البحث مقسّمًا على أربعة فصول تسبقها مقدّمة وتمهيد وتلحقها خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع وملخص الرسالة باللغة الإنكليزية.

أما التمهيد فقد بيّنت فيه - باختصار - منهج أبي حيان وطرائقه في عرض المسائل الخلافية في كتابه ارتشاف الضرب، وأثر أصول النحو في الخلاف النحوي عنده.

وأما الفصل الأول فقد درست فيه مسائل النحو الخلافية في المقدمات النحوية وكان الفصل الثاني مخصصًا لدراسة مسائل النحو الخلافية في العُمد وما شابهها من منصوب النواسخ، في حين جاء الفصل الثالث لدراسة مسائل النحو الخلافية في الفضلات ونواصب المضارع والمجرورات، وما حُمل عليها وهي المجزومات وما تبعها من أدوات التعليق غير الجازمة، وما ضمّ إليها من بقية حروف المعاني واختص الفصل الرابع بدراسة المسائل الخلافية في العوامل والتوابع وعوارض التركيب.

وجاءت خاتمة الرسالة مضمّنة بإيجاز أهمّ النتائج التي خرج بها البحث.

وقد تنوعت مصادر البحث ومراجعه فشملت كتب النحو القديمة والحديثة وكتب التفسير والقراءات ولاسيما كتب الخلاف النحوي. ومما يجدر ذكره أني اعتمدت النسخة الصادرة بتحقيق الدكتور رجب عثمان محمد إذ هي النسخة المعتمدة المحققة تحقيقًا علميًا، وحرّي بي أن أعترف بفضل هذا المحقق الذي سهّل عليّ عَمَلُه المتقن الكثير من الصعوبات ويسّر لي عملية الرجوع إلى آراء العلماء في مصنفاتهم مما وفّر لي وقتًا وجهدًا كبيرين.

ويشهد الله أني بذلت قصارى جهدي في التأكّد من نسبة أبي حيان الآراء إلى أصحابها، وحاولت أنْ أنسب ما لم ينسبه منها وخرّجت الشواهد التي استشهد بها ووضعت ترجمة لكل عَلَم حسبته غير مشهور.

ولم يخل إعداد هذا البحث من مصاعب كبيرة واجهتني، أهمها سعة الكتاب، واختلاط المسائل الخلافية الصرفية بالمسائل الخلافية النحوية لأنّ الكتاب - كما أشرنا - لم يختصّ بالنحو فحسب وإنما اشتمل عل مباحث الصرف والصوت أيضًا.

ومن الصعوبات أيضًا كثرة المسائل الخلافية الواردة في الكتاب وما اقتضاه المنهج من ذكر هذه المسائل جميعًا وتوثيقها من كتب النحو المختلفة.

وأخيرًا فهذا عملي لا أدّعي له الكمال فذلك مما لا يُنال وهو أمر محال؛ لأنّ الكمال لله تعالى وحده، فإن أصبت فيه فبفضل الله وتوفيقه وهو غاية القصد، وإنْ أخطأت فمن نفسي، وحسبي أني طلبت الصواب.

واللهَ أسألُ أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ويرزقني فيه السداد والتوفيق ويتقبله مني بقبول حسن وينفع به الدارسين، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

خاتمة بنتائج البحث:

بعد رفقة طيبة مع أبي حيان في كتابه: (ارتشاف الضرب من لسان العرب) أستطيع أنْ أُسجل أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:

1- ذكر أبو حيان الكثير من مسائل النحو الخلافية.

2- لم تكن لأبي حيان طريقة معينة في عرض الخلاف ومعالجته، بل تنوعت طرائقه واختلفت أساليبه، وتباينت مصطلحاته من مسألة إلى أُخرى.

3- اعتمد أبو حيان في ترجيحه النحوي على (أصول النحو)، وهي: (السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال)، والغالب في ترجيحه اعتماده على السماع فالقياس ثم الإجماع ثم استصحاب الحل، ومنهجه في السماع والقياس يقوم على أساس الكثير الشائع وترك الشاذ والنادر والقليل، وهذا المنهج - الذي اعتمد عليه - هو منهج البصريين نفسه في السماع والقياس، فحدّ الكثرة - عنده - يعني: مدى ملائمته للأقيسة النحوية التي وضعها البصريون والشاذ ما شذّ عنها.

4- اتضحت بصرية أبو حيان من خلال تصريحه بذلك، بقوله: "وهذه المسألة ليست مسطورة في شيء من كتب أصحابنا، وإنما هي مسطورة في كتب الكوفيين"[1]، وقوله: "فأما أصحابنا البصريون فلا يجيزون خفض هذا البتة"[2] ويتضح ذلك أيضًا من خلال موافقته لهم في أغلب المسائل التي خالفوا فيها الكوفيين، إلا أنّ هذا لم يمنعه من موافقة الكوفيين في بعض المسائل إذا رأى في رأيهم الصواب أو أنّ السماع يشهد بصحة مذهبهم، وهذا يدل على أنّ أبا حيان لم يتعصب لمذهبه البصري، وإنما كان ينشد الحقيقة في ترجيحه واختياره، والمسائل التي وافق فيها الكوفيين قليلة، منها: مسألة الخلاف في (حاشا) إذا وليها اسم مجرور، هل هي حرف أو اسم ؟ ومسألة الخلاف في رافع المبتدأ والخبر، ومسألة الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، ومسألة الخلاف في (بله)، هل هي من أدوات الاستثناء، ومسألة الخلاف في جواز نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الرجاء، ومسألة الخلاف في جواز أن تأتي (من) لابتداء الغاية في الزمان ومسألة الخلاف في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور.

5- لم يكن أبو حيان مجرّد ناقل للخلاف، بل نجده في أكثر الأحيان يخالف، ويرجّح ويضعّف وينتقد الآراء والعلماء، وقد يجتهد في آرائه بأن يختار لنفسه مذهبًا مستقلًا مثل ذلك اجتهاده في مسألة الخلاف في الناصب لـ(يمين الله)، وفي مسألة الخلاف في إعمال صيغ المبالغة، وفي مسألة الخلاف في ناصب الثاني في قولهم: ادخلوا رجلًا رجلًا.

6- يعدّ أبو حيان وكتابه (ارتشاف الضرب من لسان العرب) حلقة وصل مهمة بين القدماء والمتأخرين؛ إذ اعتمد عليه الكثير من النحاة المعاصرين له من تلامذته والمتأخرين عنه في نقل الخلاف النحوي والصوتي والصرفي، من مثل المرادي وابن عقيل في كتابه (المساعد على تسهيل الفوائد) إذا اعتمد على كتاب (ارتشاف الضرب) اعتمادًا كبيرًا ولعل القارئ للكتاب يلاحظ ذلك، ومن بعدهم السيوطي والأشموني وعبد القادر البغدادي والصبان.

7- انفرد أبو حيان في عرض بعض مسائل النحو الخلافية، من خلال دقّته في هذا العرض ونسبة الآراء إلى العلماء، إذ كان أكثر دقة حتى من العلماء الذين اختصوا بذكر الخلاف ومسائله وهم: أبو البركات الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف)، والعكبري في كتابه (التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين)، و(مسائل خلافية في النحو)، وعبد اللطيف اليمني في كتابه: (ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة)، أو غيرهم من النحاة ممن نقلوا الخلاف، ومن دقته مثلًا تمييزه بين قول الكوفيين والفراء في مسألة الخلاف في جواز وقوع الفعل الماضي حالًا غير مصحوب بـ(قد) ظاهرة أو مقدّرة، إذ نسب إلى الفراء المنع، متابعًا البصريين في ذلك - وقد أصاب في ذلك - ونسب إلى الكوفيين إجازتهم ذلك، وهذا الأمر فات أبا البركات الأنباري والعكبري وابن يعيش وابن هشام واليمني، الذين لم يميزوا بين قول الكوفيين والفراء، وهذه الدقة والإنفرادية في العرض ونسبة الآراء نجدها في الكثير من المسائل منها: مسألة الخلاف في جواز تقديم التمييز المنقول على عامله المتصرف، ومسألة الخلاف في جواز توكيد النكرة بشيء من ألفاظ التوكيد، ومسألة الخلاف في الإعراب، هل هو أصل في الأسماء فرع في الأفعال، ومسألة الخلاف في ناصب الاسم المشتغل عنه.

8- أولى أبو حيان عناية كبيرة في بعض أبواب النحو وذكر الخلاف فيها، أكثر من غيره من النحاة المتأخرين من مثل ابن خروف، وابن مالك وغيرهم وهي: (باب الحكاية، وباب الكناية، وباب الكناية عن العدد، وباب التسمية، وباب الضرائر).

9- لم يلتزم أبو حيان بالأمانة العلمية في بعض المسائل التي ذكرها، إذ ذكر آراء واجتهادات نسبها لنفسه، وفي حقيقة الأمر هي لغيره، منها قوله في مسألة الخلاف في معنى الإضافة: "والذي أذهب إليه أنّ الإضافة تفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف (من)، وما ذكروه، ولا على نيته"[3]، وهذا القول في الحقيقة لابن درستويه، ولم يذكر أبو حيان ذلك، وكذلك نجد هذا الأمر في مسألة الخلاف في (حاشا) إذا وليها اسم مجرور، هل هي حرف أو اسم ؟ إذ استدل أبو حيان بما استدل به ابن مالك وكرر كلماته حرفيًا، ولم يشر إلى ابن مالك ورأيه.

وكذلك نجد هذا الأمر في باب النعت، في مسألة الخلاف في إعراب النعت إذا اجتمعت النعوت واختلف المنعوتون واختلف كذا الإعراب، إذ رجّح أبو حيان مذهب البصريين مستدلًا لذلك بما استدل به ابن عصفور وكرر كلماته حرفيًا ولم يشر إلى ذلك.

10- لأبي حيان تناقض في آرائه في كتابه (ارتشاف الضرب من لسان العرب) وذلك في مسألتين هما: مسألة الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، إذ رجّح أبو حيان مذهب الكوفيين ثم عاد وخالفهم في باب (ضرائر الشعر)، مرجحًا مذهب البصريين، وكذلك تناقض رأيه في مسألة الخلاف في جواز توكيد النكرة بشيء من ألفاظ التوكيد، إذ رجّح في باب التوكيد مذهـب الكوفيين القائل: بجواز توكيد النكرة إذا كانت محدودة، ثم عاد في باب ضرائر الشعر وخالفهم.

11- لا أسلّم بتعدد المدارس النحوية سوى مدرستي البصرة والكوفة؛ وذلك أنّ البغداديين والمصريين والأندلسيين هم يتابعون في آرائهم البصريين أو الكوفيين فهم جمعوا بين المدرستين واختاروا ما يقتنعون به من آراء هؤلاء وهؤلاء، فمذهبهم قائم على الاختيار.

12- لم يعتنِ أبو حيان كثيرًا بذكر تعاليل النحاة وحججهم في المسائل الخلافية.

13- وقع أبو حيان وغيره من النحاة في الكثير من الأوهام في نسبة الآراء إلى أصحابها، ويمكن إجمالها بما يلي:

• وهم أبو حيان والسيوطي عندما ذكر أنّ المبرد لا يُجيز حذف (نون) المثنى لتقصير الصلة؛ لأنّ المبرد يُجيز حذفها.

• وهم ابن مالك عندما ذكر أنّ الأخفش يرى أنّ (نون) الرفع هي المحذوفة إذا اتصل بها (ألف الاثنين) و(واو) الجماعة أو ياء المخاطبة واجتمعت (بنون) الوقاية، وتبيّن من قول الأخفش أنّ (نون) الوقاية هي المحذوفة.

• وهم أبو البركات الأنباري وأبو حيان والسيوطي عندما ذكروا أنّ سيبويه يرى أنّ أعرف المعارف المضمر، وتبيّن من قول سيبويه أنّ العمل أعرفها.

• وهم أبو حيان وابن عقيل عندما ذكرا أنّ ابن كيسان يرى أنّ اسم الإشارة أعرف من العلم؛ لأنه يرى أنّ العلم أعرف من اسم الإشارة.

• وهم أبو حيان - وتابعته الدكتورة خديجة الحديثي - عندما نسب إلى الصيمري قوله: إنّ العلم أعرف المعارف؛ لأنه يرى أنّ المضمر أعرف من العلم.

• وهم ابن عصفور وأبو حيان والسيوطي، عندما ذكروا أنّ الأعلم الشنتمري يذهب إلى أنّ علة منع صرف الاسم المعدول على (فَعَال) و(مَفْعَل) هي العدل وعدم دخول (تاء) التأنيث؛ لأنه يرى أنّ علة منعه من الصرف العدل في اللفظ والمعنى.

• وهم ابن بابشاذ والسيوطي عندما ذكرا أنّ سيبويه يرى أنّ (أل) التعريف (اللام) وحدها؛ لأنه متابع لشيخه الخليل في أنّ (أل) التعريف ثنائية الوضع.

• وهم أبو حيان والمرادي في رأي ابن كيسان عندما ذكرا أنه يرى أنّ (أل) ثنائية الوضع، وأنّ همزتها همزة قطع؛ لأنه يرى أنّ (أل) التعريف (اللام) وحدها وهمزتها همزة وصل.

• وهم أبو حيان والسيوطي عندما ذكر أنّ ابن جني يرى أنّ (النون) في تثنية (أحمر) وما شابهه عوض عن الحركة ولا تنوين فيه؛ لأنه يرى أنها عوض عن الحركة والتنوين.

• وهم العكبري وأبو حيان والسلسيلي والسيوطي عندما ذكروا أنّ ابن السراج متابع للأخفش في رأيه: أنّ المبتدأ والخبر رُفِعا بالابتداء؛ لأنه يرى أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر رُفِع بالابتداء والمبتدأ.

• وهم السهيلي في مذهب المبرد عندما ذكر أنه لا يُجيز إعمال (إنْ) النافية إعمال (ما) الحجازية، وثبت من قول المبرد أنه يجيز إعمالها.

• وهم المبرد وأبو جعفر النحاس في رأي سيبويه عندما ذكر أنه لا يجيز إعمال(إنّ) النافية إعمال (ما)؛ لأنه يجيز إعمالها.

• وهم ابن عصفور وأبو حيان عندما ذكرا أنّ المبرد يرى أنّ موضع (أنْ والفعل) بعد (عسى) في محل نصب مفعول به، إذ تبيّن من قول المبرد أنّ (عسى) عنده ناقصة لها خبر لا مفعول حقيقة إنما هو على سبيل المجاز.

• وهم أبو حيان عندما ذكر أنّ الأعلم الشنتمري يرى أنّ موضع الجملة بعد الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد وجاءت بعده جملة استفهام أنها في محل نصب حال، بينما يرى الأعلم أنها منصوبة على البدل.

• وهم أبو حيان والسيوطي عندما ذكرا أنّ ابن الطراوة يرى أنّ العامل في المصدر المؤكد فعل لا يجوز إظهاره، ووهما كذلك في رأي السهيلي عندما ذكرا أنه يرى أنّ العامل في المصدر المؤكد فعل مضمر من لفظ الفعل المذكور نفسه، ولا يجوز إظهاره، وتبيّن من قول السهيلي أنه متابع لشيخه ابن الطراوة في رأيه: أنّ العامل في المصدر المؤكد تبعيته للمصدر المتضمن في الفعل، أي إنّ ما تضمنه الفعل هو العامل فيه.

• وهم ابن خروف وأبو حيان والمرادي عندما ذكروا أنّ الخليل يرى أنّ (رُبّ) تفيد التكثير؛ لأنه يرى أنها تفيد التقليل والتكثير.

• وهم أبو حيان في رأي المبرد عندما ذكر أنه يرى أنّ (إذما) اسم؛ لأنّ المبرد يرى أنها حرف.

• وهم أبو حيان عندما ذكر أنّ ابن خروف يرى أنّ (أفعل به) في التعجب أمر حقيقة والهمزة للنقل، والاسم بعده مفعول به، والباء زائدة، وتبيّن من قول ابن خروف أنّ (أفعل به) - عنده - لفظه لفظ الأمر، ومعناه التعجب، والجار والمجرور هو الفاعل ولا ضمير في الفعل.

• وهم ابن عصفور والسيوطي عندما ذكرا أنّ سيبويه يرى أنّ اسم الاستفهام المشتغل عنه إذا فصل بين الهمزة والاسم مبتدأ يجوز فيه الرفع (هذا ما ذكره ابن عصفور)، أو يجوز فيه النصب (هذا ما ذكره السيوطي)، وتبيّن من قول سيبويه أنه يجيز كلا الأمرين.

• وهم أبو حيان وابن عقيل في رأي ابن السراج عندما ذكرا أنه متابع للكوفيين في منع إعمال المصدر المعرف بـ(أل)؛ لأنه يُجيز إعماله.

• وهم أبو البركات الأنباري عندما ذكر أنّ الكوفيين يجيزون العطف بـ(بل) بعد الإيجاب، وما نقله أبو حيان عن هشام بن معاوية الضرير الكوفي يدل على أنّ الكوفيين لا ينسقون إلا بعد النفي.

• قد تختلف آراء أبي حيان من كتاب إلى آخر مما قد يتسبب في حصول تناقض بين آرائه ومن ذلك مثلًا أنّ أبا حيان اختار في البحر المحيط أنّ المحذوف هي نون الرفع وليس نون الوقاية عندما تجتمعان في الفعل المضارع المتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في حين اختار في كتابه منهج السالك أنْ تكون المحذوفة هي نون الوقاية لا نون الرفع.

هذه أهم النتائج، وغيرها يجدها القارئ في مواضعها من هذه الرسالة.

وآخر دعواتي أنِ الحمد لله ربّ العالمين

فهرس المحتويات