الأحكام الفقهية المستفادة من مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته

ملخص الرسالة

الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة حنين

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد:

فلما كان من متطلبات التخرج من المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير أن يقدم الطالب بحثًا تكميليًا ينال به درجة الماجستير.

أمعنت النظر في الموضوع ودققت في الإبصار أيها يستحق الاختيار؟! فذكرت المختار صلى الله عليه وسلم الذي بسيرته يستنار. فاستشرت من يستشار من الأساتذة والزملاء الأخيار. فقالوا: نعم ما اخترت. فأوفه حقه ولا تقل وهنت. فمن هنا آثرت اختيار هذا الموضوع، لألم شتات مسائله وأجمعها في بحث واحد، حيث أني لم أجد من لم شتات تلك المسائل، وقد جعلت عنوان هذا البحث:

[الأحكام الفقهية المستفادة من مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته]

وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. إنه كريم جواد.

أهمية الموضوع:

موضوع مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته موضوع ذو شأن عظيم حيث إنه يتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الحجة في أفعاله وأقواله وتقريراته.

وهذا الموضوع له علاقة قوية بكثير من أبواب الفقه، فله صلة بالصلاة وله صلة بأحكام الجنائز، والمواريث، والعدد... إلى غير ذلك.

وأيضًا فهو يبين شيئًا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام مقارنًا بأحكام سائر الناس.

وأيضًا فعامة مسائل هذا البحث مما يحتاج إليه الناس في حياتهم وتدعو الحاجة إلى بيان حكمه.

أسباب اختيار الموضوع:

1- أني لم أجد من جمع هذه المسائل بهذه الطريقة في كتاب مستقل.

2- إثراء المكتبة الإسلامية بكتاب جامع للمسائل الفقهية المستفادة من مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته.

3- وجود من جمع المرويات الخاصة بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته ولم يتطرق للمسائل الفقهية إلا يسيرًا، فأحببت أن يكون بحثي مكملًا لذلك الجهد لتكتمل الفائدة ويعم النفع.

4- دخوله في كثير من أبواب الفقه.

5- كون مسائله مما يحتاج إليه كثيرًا.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي، وسؤال أهل الاختصاص، وبعد التنقيب في فهارس المكتبات العامة، كمكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك فيصل والمكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي قوائم الرسائل الجامعية المسجلة بالمعهد العالي للقضاء، لم أجد من جمع مسائل هذا الموضوع بصفة مستقلة في كتاب يجمع شتاته ويؤلف بين متفرقه.

إلا أني وجدت من تطرق لبعض جوانب هذا الموضوع، ويمكن تصنيف ما وجدت إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول:

• الكتب المتخصصة في السيرة. كالبداية والنهاية لابن كثير... أو المتخصصة بجمع ما صح من المرويات في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته مع ذكر بعض الفوائد الفقهية لكن دون تأصيل للمسائل، أو سياق للخلاف فيها. ومن هذا القبيل كتاب ( قاصمة الظهر مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وأثر ذلك على الأمة - دراسة توثيقية - تأليف: خالد أبو صالح وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين، وطبعته دار الوطن ).

الصنف الثاني:

• الكتب التي تهتم بفقه السيرة مثل: ( فقه السيرة للغزالي ) و( فقه السيرة للبوطي ) و( فقه السيرة لمحمد منير الغضبان ) و( فقه السيرة للدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد ) وهذه الكتب إنما تذكر فوائد من السيرة - على تفاوت بين تلك الكتب - وهذه الفوائد ليست خاصة بالفقه بل هي عامة في الفقه والآداب والوعظ والإرشاد، ولا تعتني هذه الكتب بذكر الخلاف في المسائل الفقهية، ولا تستقصي الأقوال فيما تذكره من مسائل، بل في الغالب يقتصر فيها على القول الراجح في نظر المؤلف.

الصنف الثالث:

• الكتب التي تناولت بعض جوانب الموضوع من الناحية الفقهية لا الحديثية.

ومن ذلك: (الوفاة وأثرها في الأحكام الشرعية - إعداد: عبد الله بن محمد الضالع - رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء قسم الفقه - عام 1405هـ ) و( خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح - إعداد: عيسى العيضاني - بحث تكميلي بقسم الفقه في المعهد العالي للقضاء - عام 1421هـ ) و( الأحكام الفقهية المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إعداد إبراهيم اليماني - رسالة ماجستير بقسم الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - عام 1417هـ).

• فمن خلال ما سبق يتبين أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه من الناحية الفقهية بحثًا مستقلًا.

منهج البحث:

سوف أسير في كتابة هذا البحث العلمي على ضوء المنهج الآتي:

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فسأذكر حكمها بدليله مع توثيق الإتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فسيكون عرضها على النحو التالي:

أ - تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د -توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ -استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به إن وجدت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و -الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الإعتماد على أمهات المصادر, والمراجع في التحرير, والتوثيق والتخريج، والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة بالموضوع.

9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء, والصفحة ورقم الحديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو أحدهما.

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

16- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته. ويكون هذا في فصل مستقل في نهاية البحث.

17- إذا ورد في البحث أماكن أو قبائل أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع له فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- إتباع الرسالة بالفهارس التالية:

أ - فهرس الآيات القرآنية.

ب - فهرس الأحاديث والآثار.

ج - فهرس الأعلام.

د - فهرس المراجع والمصادر.

هـ - فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة:

وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد:

في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: سبب مرضه صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم.

المطلب الرابع: سنه صلى الله عليه وسلم عند موته.

المطلب الخامس: أثر وفاته صلى الله عليه وسلم.

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالعبادات:

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالطهارة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فضيلة السواك.

المطلب الثاني: الحكمة من كون القرب التي صبت عليه صلى الله عليه وسلم سبعًا.

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالصلاة.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الإستخلاف في إمامة الصلاة.

المطلب الثاني: إنتظار الإمام الراتب.

المطلب الثالث: إختلاف الهيئة بين الإمام والمأموم.

المطلب الرابع: صفة صلاة المريض.

المطلب الخامس: صلاة الإمام وخلفه من هو أفضل منه.

المطلب السادس: قراءة القرآن في الركوع والسجود.

المطلب السابع: التبليغ عن الإمام.

المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بتغسيل الميت.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تقبيل الميت وتغسيله، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم تقبيل الميت.

المسألة الثانية: حكم تغسيل الميت.

المطلب الثاني: التعجيل في التغسيل، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم تعجيل تغسيل الميت.

المسألة الثانية: سبب تأخير تغسيله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: صفة التغسيل، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صفة تغسيل الميت.

المسألة الثانية: صفة تغسيله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الرابع: أثر وفاة أحد الزوجين على إباحة غسل الآخر له.

المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بتكفين الميت.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكفن.

المطلب الثاني: حكم التكفين.

المطلب الثالث: صفة الكفن.

المطلب الرابع: صفة التكفين.

المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.

المطلب الثاني: صلاة الجنازة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صفة صلاة الجنازة.

المسألة الثانية: صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: الصلاة على الميت في قبره، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الصلاة على الميت بعد دفنه.

المسألة الثانية: حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد دفنه.

المبحث السادس: المسائل المتعلقة بدفن الميت.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: حكم دفن الميت.

المطلب الثاني: مكان الدفن، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مكان الدفن.

المسألة الثانية: مكان دفنه صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: وقت دفنه صلى الله عليه وسلم.

المطلب الرابع: المفاضلة بين اللحد والشق.

المطلب الخامس: حكم الفرش أو جعل الوسادة للميت في قبره.

المطلب السادس: صفة الدفن.

المطلب السابع: المفاضلة بين التسطيح والتسنيم للقبر.

المبحث السابع: البكاء والنياحة على الميت.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البكاء على الميت.

المطلب الثاني: حكم النياحة على الميت.

المبحث الثامن: المسائل المتعلقة بالزكاة.

وفيه مطلب: إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني: المسائل المتعلقة في غير العبادات:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالمرض.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التداوي، وفيه ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: حكم التداوي.

المسألة الثانية: التداوي بالرقية الشرعية.

المسألة الثالثة: التداوي بالأدوية والعقاقير.

المطلب الثاني: مشروعية تأديب المسيء.

المطلب الثالث: شكوى المريض.

المطلب الرابع: جواز التوجع للمريض عند احتضاره.

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بنسائه صلى الله عليه وسلم:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: القسم بين النساء، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم التسوية في القسم بين النساء.

المسألة الثانية: حكم تسويته في القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: حكم نفقته صلى الله عليه وسلم على نسائه.

المطلب الثالث: اعتداد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته.

المطلب الرابع: حكم نكاح أزواجه من بعده.

المطلب الخامس:حكم من وطء من إمائه لغيره صلى الله عليه وسلم.

المطلب السادس: الحكمة من منع الزواج بأزواج النبي صلى الله عليه
وسلم.

المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بميراثه صلى الله عليه وسلم.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تركته صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: دفع ما يوهم التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم" نحن معاشر الأنبياء لا نورث " وبين قوله تعالى: (وورث سليمان داود) ونحوها.

المطلب الثالث: حكم التصدق بجميع المال في مرض الموت.

المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بوصيته صلى الله عليه وسلم.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الحث على الوصية.

المطلب الثاني: حكم تنفيذ الوصية.

المطلب الثالث: وصيته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب.

وفيه مسألتان:

المسالة الأولى: حدود جزيرة العرب.

المسألة الثانية: المراد من الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب.

المطلب الرابع: الوصية بالخلافة.

المطلب الخامس: إقالة ذوي الهيئات عثراتهم.

المطلب السادس: أثر التنازع في حرمان الخير.

المطلب السابع: الاجتهاد في الشرعيات.

المبحث الخامس: مسائل في الإمامة، وفيه مطلب واحد:

مطلب: حكم تولية الإمام الأعظم.

الخاتمة:

وفيها تلخيص لأهم نتائج البحث.

الفهارس: وتشمل:

1 - فهرس الآيات.

2 - فهرس الأحاديث والآثار.

3 - فهرس الأعلام.

4 - فهرس المراجع والمصادر.

5 - فهرس الموضوعات.

وأخيرًا، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأله أن يغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين.

وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الخاتمة

وفيها ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث:

• أن من أسباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه السم الذي وضعته له اليهودية في الشاة التي أهدتها له بخيبر.

• أن ابتداء مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشر للهجرة، ودام ثلاثة عشر يومًا على الأرجح.

• وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة، على الراجح من أقوال العلماء.

• وكانت المصيبة بفقده عظيمة طارت لأجلها ألباب العقلاء من الصحابة.

• أن السواك مستحب في كل وقت، وتتأكد فضيلته في أوقات منها:

1- عند الوضوء.

2-عند الصلاة.

3-عند الإستيقاظ من النوم.

4-عند قراءة القرآن.

5-عند تغير رائحة الفم.

6-عند دخول البيت.

• والذي يظهر من الحكمة في تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للقرب التي صبت عليه بسبع قرب، أن هذا من قبيل التعبد، لأن للسبع دخول في كثير من الأمور الشرعية كالتصبح بسبع تمرات عجوة فإنه يقي من ضرر السحر.

• يشرع للإمام إذا حدث له شيء في صلاته أن ينصرف ويستخلف غيره ليتم الصلاة للمأمومين.

• ويشرع أن ينتظر الإمام الراتب ولا يفتات عليه بالتقدم في محرابه إذا لم يكن من عادته التفريط وإهمال الإمامة.

• وأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا فإنه يستحب للمأمومين القعود ولا يجب، أما إذا ابتدأ قائمًا ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون قيامًا.

• وأن المريض إذا لم يستطع القيام أو أحد أركان الصلاة، فإنه يسقط عنه ذلك الركن، ويأتي بما يستطيع وجوبًا، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولأن الضرورة تقدر بقدرها.

• أن صلاة الإمام وخلفه من هو أفضل منه علمًا وقدرًا وسنًا جائز فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وخلف عبد الرحمن ابن عوف.

• أن قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة، ما لم يقصد بها الدعاء فلا كراهة وإن كان الأولى أن يتجنب ذلك.

• أن التبليغ عن الإمام جائز إذا احتيج إليه، وصلاة المسمع والسامع صحيحة، أما مع عدم الحاجة فيكره وفي صحة صلاة المسمع خلاف.

• وأن تغسيل الميت فرض كفاية، والمستحب أن يُعجَّل فيه.

• وأن سبب تأخير تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم كان لانشغال الصحابة في أمر عظيم واجب وهو تولية خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

• وأن تقبيل الميت جائز قبل التغسيل وبعده.

• ويجزىء في تغسيل الميت تعميمه بالماء، وأما الأفضل أن يعصر بطنه ثم ينجى بخرقة، ثم يوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل سائر جسده يبدأ فيه بالميامن، ويجب أن تستر عورته ولا تمس إلا بحائل.

• والنبي صلى الله عليه وسلم غُسِّل كما يغسل الأموات إلا أنه غسل وعليه ثيابه.

• وأن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه بعد موته.

• والتكفين فرض كفاية، وهو لف الميت بعد تغسيله بخرقة ونحوها تكون ساترة لجميع البدن والأفضل أن يكون التكفين في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

• والصلاة على الميت فرض كفاية. وصفتها أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة فيكبر أربع تكبيرات يكبر الأول ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ثم يسلم.

• وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلى على أموات المسلمين إلا أن الصلاة عليه كانت فرادى لا يؤم عليه أحد.

• والصلاة على الميت في قبره جائزة، لأنها من جنس الدعاء. ولا تشرع إلا لمن كان من أهل الوجوب حين صليَّ على الميت، لذا فلا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره.

• ودفن الميت فرض كفاية، ويكون في مقابر المسلمين، فإن تعذر ففي مكان طاهر معروف لئلا يهان بالجلوس عليه ونحو ذلك.

• وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفن في المكان الذي قبض فيه في ببيت عائشة - رضي الله عنها - والدفن في البيت خاص بالأنبياء، وكان دفنه صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الموافق للثالث عشر من ربيع الأول لعام إحدى عشرة للهجرة النبوية.

• واللحد في الأرض الصلبة أفضل من الشق، أما في الأرض اللينة فالشق أولى لأنه المتيسر.

• ولا يشرع وضع وسادة ونحوها للميت في قبره إلا إذا احتيج إلى ذلك كأن تكون الأرض سبخة تأكل الأموات.

• ويجزىء في الدفن مواراة الميت مواراة تمنعه من السباع وتمنع خروج رائحته، وأما الأفضل فهو أن يوضع في قبره على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة ويسند من خلفه بلبنة أو نحوها ثم يصف اللبن على اللحد ويسد ما بينه مـن الفتحات بالطين وكسر اللبن ، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر قدر شبر.

• ولا خلاف في جواز التسطيح والتسنيم للقبر، والأفضل التسنيم.

• والبكاء على الميت جائز ما لم يزاد فيه على الحد المعتاد، أما النياحة فحرام وهي من أمر الجاهلية.

• وأن سهم المؤلفة قلوبهم باقي في أهـل الزكاة، ويشرع عند الحاجة إليه.

• والأصل في التداوي الجواز، وتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة.

• ويستحب التداوي بالرقى والعقاقير، وهذا لا ينافي التوكل ما لم يعتقد أنها تشفي بذاتها فهذا شرك.

• ويُشرع تأديب المسيء بمباح من ضرب ونحوه. ضمن الضوابط الشرعية.

• ولا بأس أن يصف المريض ما يجد من شدة الألم، إذا لم يكن من باب التشكي لأنه مكروه ويحرم إذا كان تسخطًا على القَدَر.

• والأولى أن لا يتوجع للمريض عند احتضاره كقول " واعالماه " لأنه لا فائدة من ذلك.

• ويجب القسم بين النساء، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فمستحب وكان يقسم فيعدل.

• والأظهر أن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واجبة.

• والراجح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتددن لوفاته لإنقطاع أملهن بالزواج بعده، فهو محرم عليهنَّ، لأنهن أمهات المؤمنين وكيف ينكح المرء أمه. والأظهر أن من وطء من الإماء يلحقن بالزوجات في تحريم نكاحهن.

• وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من مال فهو صدقة، لأن الأنبياء لا تورث، أما ما ورد في القرآن من التوارث بين الأنبياء وأبنائهم فمحمول على إرث العلم والنبوة، لا المال.

• والوصية مشروعة، وتجب على كل من عنده حقوق لغيره، والأصل في تنفيذها الوجوب وتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة.

• وحدود جزيرة العرب من البحر الأحمر غربًا إلى الخليج العربي شرقًا ومن بحر العرب جنوبًا إلى أطراف السماوة في العراق شمالًا.

• ولم يوصِ النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد بعده، وإنما أشاد ونوَّه بأبي بكر.

• والتنازع سبب في حرمان الخير فلم يخبر النبي بليلة القدر، ورجع عن كتابة كتاب لا يختلف فيه من بعده - والأظهر أنه في الوصية بالخلافة - لوجود التنازع والاختلاف.

• واختلاف الصحابة في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا يكتب لهم كان لظهور أمارة منه صلى الله عليه وسلم بعدم وجوب ذلك الأمر، إذ لو كان واجبًا لم يتركه لتنازعهم.

• ونصب الخليفة واجب لا خلاف في هذا بين المسلمين.

وفي الختام:

فهذه رسالتي بين يديك، قد جمعت فيها خلاصة ذهني، وبذلت فيها نفيس وقتي، فما كان فيها من صواب فمن الله - وله الحمد والمنة - وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان والله ورسوله وأهل العلم منه بريئون. لك غنمها وعلى غيرك غرمها، فاستفد منها ولا تنس جامعها من دعوة صادقة.

اسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصًا صوابًا.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تم الفراغ من الرسالة مساء الثلاثاء

23/11/1425هـ

فهرس الموضوعات