الأحكام الفقهية المتعلقة باستخدام الهاتف النقال

ملخص الرسالة

الأحكام الفقهية المتعلقة

باستخدام الهاتف النقال

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...

تستجد في الحياة أمور، تجعل المرءَ في حيرة منها، لكن سرعان ما يسكن، وتطمئن نفسه، حينما يعود إلى المعين والمنبع الصافي؛ كتاب الله عز وجل، وسنة نبيِّه محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، وقد استُحدث في الآونة الأخيرة، وبصورة مذهلة جدًّا، من وسائل الاتصال (الهاتف النقال)؛ لذلك اخترت أن يكون موضوع بحثي: (الأحكام الفقهية المتعلقة باستخدام الهاتف النقال)، وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة.

الفصل الأول التمهيدي: يتحدث عن مفهوم الهاتف المحمول، ويبين مدى أهميته وعلاقته بالمجتمع المعاصر، كما تضمن توضيح سلبيات وإيجابيات استخدامه في العصر الحديث، وما يترتب من تأثير الاستخدام للجهاز سلبًا وإيجابًا في حكم اقتنائه للمستخدم شرعًا.

الفصل الثاني: يناقش عن أحكام فقهية تخص استخدام الهاتف النقال، من نغمات بأنواعها تعين للتنبيه من أجل ورود اتصال أو رسائل للجوال أو لأي إشعار آخر، وكما يوضح عن حكم تداول رسائل الجوال المخالفة عقيدة وشرعًا، ويجلي أيضًا عن اختلاف العلماء في حكم التصوير بكاميرا الجوال الفوتوغرافي والفيديو، والاحتفاظ بالصور فيه، وحكم حمل المخزن بها أثناء الصلاة.

الفصل الثالث: يبحث عن جانبين من الأحكام؛ الجانب التعبدي: ويشمل (حكم لمس الجوال المخزن بالقرآن عند عدم الطهارة، وقرآءة القرآن منه سواء للمصلي أو الحائض، وحكم إدخال المخزن بالقرآن في الخلاء، ووضعه في الأماكن النجسة، وما يتعلق في استخدام المحمول أثناء الخطب والاعتكاف)، الجانب المالي: ويشمل (كيفية التعامل مع رصيد الجوال، ودفع الزكاة وسداد الديون عبر الهاتف المحمول).

الفصل الرابع: يكشف عن العقود التي يمكن انعقادها عبر الهاتف النقال من نكاح، وطلاق، وبيع، مع ذكر اختلاف العلماء وأدلتهم في ذلك.

الفصل الخامس: يبيِّن بعض الأحكام الفقهية المتنوعة لصور متعددة لاستخدام الهاتف المحمول، منها استخدامه أثناء قيادة السيارة، استخدام لقطة الجوال، استخدام جوالات الآخرين ورسائلهم، محادثة الرجل للمرأة الأجنبية عن طريق الجوال.

Abstract

Praise be to Allah، and peace and blessings on Prophet Mohammad (PBUH)...

Some things Arise in life that make the person puzzled، but soon calms down when he returns to the clearest source، which are the Book of Allah Almighty، and the Sunnah (Teachings & Traditions) of His Prophet Muhammad (PBUH)، recently a very stunning mean of communication is developed، that is the (mobile phone)، which I chose to be the subject of my research: (the emerged jurisprudential provisions related to Mobile Phone) I have divided the research to an introduction، five chapters، and a conclusion.

Chapter One primer: Talking about the concept of a mobile phone، and its importance in contemporary society، With clarifying the pros and cons of using it، and also illation of a legislative rule of its use.

Chapter II discusses about doctrinal issues، pertaining to the mobile phone، tones، text messages، camera and video، which is commonly spread among people.

Chapter III: deals with financial as well as devotional matters related to mobile phone.

Chapter IV reveals the personal matters on the mobile phone e.g. Marriage، divorce and accusing others of Immoralities.

Chapter V: shows some jurisprudential rules when using a mobile phone.

And concluded several results، the most notably of which are as follows:

• permissibility of having a mobile phone; If the purpose of the use، is permissible or good deeds.

• The prohibition of the use of the Forbidden tones for mobile phone for alarm، music sounds، obscene singing، or associated with musical instruments.

• The impermissibility of sending messages through mobile phone، which carries ridicule meaning and fads.

• Inadmissibility of photography or video picks with mobile phone camera of animate beings.

• permissibility touching mobile phone with recorded Qur'an، without ablution، as for touching the Quran Holy Book with a barrier، also permissible to read from mobile by worshipers and menstruating women.

• Permissible to sell a mobile phone، and buy it، in installments، and postponed payment.- The impermissibility of the use of a mobile phone while driving a car، or for a forbidden Conversation.

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله للناس كافة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمَّة، وبيَّن لها الحلال والحرام، القائل عليه الصلاة والسلام: ((من يُرِدِ الله به خيرًا يفقهه في الدين))[1].

مما لا شك فيه أن ما تميَّز به العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هو تطور وسائل الاتصالات بشكل مذهل، وانتشار الهواتف النقالة (الخلوية) في شتى أنحاء العالم بطريقة قل مثيلها على نحو غير مسبوق؛ مما أحدَثَ تغيراتٍ حادة في نمط حياة الإنسان المعاصر.

ويعتبر الهاتف النقال من أهم الأدوات التكنولوجية في الوقت الراهن وأكثرها ملازمة للحياة اليومية، وقد رافق هذا الانتشارَ تعدُّدُ استخدامات هذه الوسيلة التكنولوجية، فلم يعد الهاتف النقال مقتصرًا على إجراء المكالمات الهاتفية، بل تعدى الأمرُ ذلك بكثير، وأصبح يُستخدم لإرسال واستقبال الرسائل النصية، والرسائل المصورة، ولعرض الأفلام والاستماع للموسيقا، ولمتابعة محطات الراديو والتلفزة، وللترفيه، والألعاب، والاتصال بشبكة الإنترنت، والدخول إلى الحسابات المصرفية، وتحويل الأموال ودفع المشتريات، وغيرها الكثير من التطبيقات التكنولوجية التي لم يكن مخطَّطًا لها عند اختراع هذه الوسيلة المدهشة للاتصال.

ومن منطلق هذه الثورة (ثورة التقنيات والاتصالات الحديثة المعاصرة)، والتي غزت العالم اليوم في المدن والقرى، حتى الدول الفقيرة منها فضلًا عن كبرياتها، بل وأصبح الهاتف النقال في يد الكبير والصغير مع اختلاف المراحل العمرية؛ مما يشكل خطورة عارمة على المجتمع بأسره، إن لم ينضبط بضوابط شرعية منهجية في استخدامه؛ وهذا يستدعي البحث عنه لأهميته في هذا الزمن، حيث غدا الهاتف النقال من الأساسيات التي لا يستغنى عنها غالبًا، وخاصة في الآونة الأخيرة؛ مما ينبغي أن يكون العبد على دراية واسعة من أمر دينه، حتى في استخدامه للوسائل الحديثة للاتصالات؛ وحتى يكون على بصيرة في عباداته وتعاملاته، وجميع حياته، قال الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162].

ومن خلال توضيح الأحكام والفتاوى للأمور المستجدة في مثل ما سبق، يظهر للعبد كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فما من نازلةٍ من النوازل إلا ولها حكمٌ في الشريعة، جاء بيان ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك ويعرفه الراسخون في العلم، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، وقال أبو ذر رضي الله عنه: "ترَكَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما من طائرٍ يقلِّب بجناحيه إلا ذكَرَ لنا منه علمًا"[2].

وسواء أوجد ذلك الحكم منصوصًا عليه في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجزئه، أم استنبطه المجتهدون منهما، أم مما تفرع عنهما من أصول الشريعة بالقياس، أم بالتخريج على القواعد والأصول، أم بردِّه إلى المقاصد العامة للشريعة؛ تحصيلًا للمصالح، ودفعًا للمفاسد.

يقول الماوردي: "ليس من حادثةٍ إلا ولله فيها حكمٌ قد بيَّنه من تحليلٍ أو تحريم، وأمرٍ ونهي"[3].

فالشريعة ثَرَّة[4] في مصادرها، لا ينضب معينها في نصوصها إذا أخذت بعمومها وعللها ومقاصدها؛ يقول سهل بن عبدالله: "لو أُعْطِي العبد بكل حرفٍ من القرآن ألفَ فَهْمٍ، لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه"[5].

وبهذا ظهرت صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر، مما يجعله فقهًا حيًّا مستمرًّا في مواجهة الحوادث حتى يرث الله الأرض ومن عليها، من هنا أتى أهمية هذا البحث، وبالله التوفيق.

ثالثًا: مشكلة البحث:

على ضوء ما سبق يمكن أن تتحدَّد مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية:

1) ما علاقة الهاتف النقال بالمجتمع البشري من حيث الاستخدام؟

2) ما الآثار التي تتركها الهواتف المحمولة عند استخدامها اجتماعيًّا، أو اقتصاديًّا، أو صحيًّا أو ثقافيًّا؟

3) ما المسائل الفقهية المتعلقة باستخدام الهاتف النقال من حيث النغمات، والرسائل، والتصوير؟

4) ما الأحكام الشرعية (التعبدية والمالية) والتي ترتبط بجهاز الهاتف النقال؟

5) ما العقود الجائزة التي يمكن انعقادها باستخدام الهاتف النقال؟

6) ما المسائل الشرعية المترتبة عند استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، أو فيما يملكه الآخرون، أو للمحادثة لغير المحارم؟

رابعًا: أهداف البحث:

1) بيان أهمية جهاز الهاتف المحمول لدى المجتمع البشري؛ حيث أصبح الهاتف النقال من الأمور الشائعة، التي عمت بها البلوى في المجتمع، فلا بد من إظهار العبودية في استخدامه.

2) معالجة القضية المعاصرة (استخدام الهاتف المحمول)؛ ببيان جوانبها السلبية والإيجابية.

3) ربط الدين بالدنيا، وذلك بربط استخدام الهاتف المحمول بالفقه الإسلامي، وقواعده وأصولياته، ومقاصده العظيمة؛ ليتضح الغاية من استخدامه.

4) عدم وجود دراسة شاملة عن الموضوع، تستوفي معظم الجوانب المطلوبة شرعًا.

5) فتح باب التوعية، في كيفية الاستخدام الصحيح لجهاز الهاتف النقال.

6) تحقيق الميل والرغبة في البحث، عن ما استجدت في الأمَّة من أحداث واقعية، متعلقة بالدين.

7) استخدام الهاتف النقال من المسائل المستجدة الدقيقة التي لا بد من إظهارها بجلاء، والتقصي في إبرازها بوضوح وضاء.

خامسًا: الدراسات السابقة:

من خلال البحث (حسب اطلاعي) على الكتب والرسائل العلمية التي تناقش الموضوع، لم أجد بحثًا يتناوله من الجانب الفقهي الشرعي، سواء من مركز الملك فيصل أو من اتحاد المكتبات المصرية، أو من غيرها من الجامعات العربية، وإنما وجدت كتبًا ورسائلَ تعرَّضت للجانب الاجتماعي الميداني، أو الطبي الصحي، أو التقني التكنولوجي، إلا ملخصًا لمجموع الفتاوى المتعلقة بالهاتف المحمول في كتيب صغير، ومقالات، وتقريرات منثورة، وبحثًا محكمًا للدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى بعنوان (تخزين القرآن الكريم في الجوال وما يتعلق به من مسائل فقهية).

وقد جاء بحثه في تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة:

تمهيد: في التعريف ببعض برامج القرآن المصممة لأجهزة الجوال.

المبحث الأول: ما يتعلق بوجود القرآن الكريم في الجوال.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من حيث اشتراط الطهارة لمسِّه.

المطلب الثاني: من حيث الدخول به إلى الخلاء.

المبحث الثاني: حكم استخدام قراءة القرآن كنغمة اتصال.

المبحث الثالث: حكم استخدام قراءة القرآن كنغمة جرس للتنبيه.

المبحث الرابع: حكم قراءة القرآن من الجوال في الصلاة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم القراءة من المصحف في الصلاة.

المطلب الثاني: حكم إلحاق القراءة من الجوال بالقراءة من المصحف.

الخاتمة: في أهم نتائج البحث وتوصياته.

ويتضح مما سبق أن الباحث تناول الموضوع من جهة وجود القرآن في الجوال، والمسائل الفقهية المتعلقة به فحسب، دون التعرض لجوانب أخرى متعلقة به فقهيًّا؛ كما أسعى في البحث عنها.

سادسًا: منهج البحث:

يعتمد البحث في الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي، والاستنباطي، حيث يناقش عن الهاتف النقال من الجانب الفقهي.

ويظهر بالآتي: أولًا: عرض المسائل:

1) تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فيُذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فيتبع ما يلي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج- الاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

ق- عرض الأدلة مرتَّبة من القرآن، ثم السُّنة، ثم الإجماع وهكذا..

و- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة.

ن- الترجيح مع بيان سببه.

4) الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج.

5) التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاستطراد.

6) العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

7) تجنُّب ذكر الأقوال الشاذة.

8) العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، وأقوال العلماء والتمييز فيما بينها بالأقواس.

ثانيًا: التوثيق:

1) ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

2) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فيُكتفى حينئذٍ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

3) تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

4) توثيق المعلومات بالمراجع بذكر المؤلف، ثم عنوان الكتاب، ثم الجزء، والصفحة.

5) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.

6) إبراز بعض الأعلام غير المشهورين وبإيجاز.

سابعًا: هيكل البحث:

ويشتمل على الآتي:

فصل تمهيدي وأربعة فصول:

الفصل الأول التمهيدي: يتحدث عن مفهوم الهاتف المحمول، وبيان أهميته في المجتمع المعاصر، مع توضيح سلبيات وإيجابيات استخدامه.

الفصل الثاني: يناقش مسائل فقهية تخص الهاتف النقال من نغمات ورسائل نصية وكاميرا.

الفصل الثالث: يذكر عن المسائل المالية والتعبدية المتعلقة بالهاتف النقال.

الفصل الرابع: يكشف عن الأحوال الشخصية، المتعلقة بالهاتف النقال من نكاح، وطلاق، وقذف.

الفصل الخامس: يبيِّن الأحكام الفقهية المتفرقة عند استخدام الهاتف النقال.

ثامنًا: خطة البحث: (تقسيمات الرسالة)

يشتمل البحث على فصل تمهيدي، وأربعة فصول، وخاتمة.

الفصل الأول التمهيدي: مفهوم الهاتف النقال وآثاره، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم الهاتف النقال، وأهميته في المجتمع

المبحث الثاني: سلبيات وإيجابيات الهاتف النقال

الفصل الثاني: استخدام الهاتف النقال من نغمات ورسائل وكاميرا حكمًا وفقهًا، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالنغمات

المطلب الأول: استخدام الجوال بنغمات الموسيقا والغناء

المطلب الثاني: استخدام الجوال بنغمات مشتبه فيها

المطلب الثالث: استخدام الجوال بنغمات صوت القرآن والأحاديث والأذان والدعاء

المطلب الخامس: استخدام ألعاب الجوال بأصوات الموسيقا.

المبحث الثاني: رسائل الهاتف النقال وموقف الفقه الإسلامي منها

المطلب الأول: رسائل الاستهزاء والعبث في الدين عبر الجوال

المطلب الخامس: رسائل البدع والمحدثات عبر الجوال

المبحث الثالث: كاميرا الهاتف النقال الفيديو والفوتوغرافية

المطلب الأول: التصوير بكاميرا الجوال الفوتوغرافية والفيديو

المطلب الثاني: اقتناء الصور المحرَّمة في الجوال وحمله في الصلاة

الفصل الثالث: الهاتف النقال والمسائل التعبدية والمالية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الهاتف النقال والمسائل التعبدية

المطلب الأول: حكم لمس الجوال المخزون بالقرآن

المطلب الثاني: حكم وضع الجوال المخزون بالقرآن في المواضع النجسة وإدخاله الخلاء

المطلب الثالث: حكم قرآءة القران من الجوال للمصلي أو الحائض

المطلب الرابع: حكم استخدام الجوال أثناء خطبة الجمعة أو الاعتكاف

المبحث الثاني: الهاتف النقال والمسائل المالية

المطلب الأول: التعامل مع رصيد الجوال

المطلب الثاني: الجوال مع بيع التقسيط

المطلب الثالث: دفع الزكاة وسداد الديون عبر الجوال

الفصل الرابع: حكم انعقاد العقود باستخدام الهاتف النقال، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: استخدام الجوال في مسألة النكاح

المبحث الثاني: استخدام الجوال في مسألة الطلاق

المبحث الثالث: استخدام الجوال في مسألة البيع

الفصل الخامس: استخدام الهاتف النقال في مسائل متفرقة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: استخدام الجوال أثناء القيادة للسيارة

المبحث الثاني: استخدام لقطة الجوال

المبحث الثالث: استخدام جوالات الآخرين ورسائلهم

المبحث الرابع: محادثة الرجل للمرأة الأجنبية بالجوال

تاسعًا: الخاتمة

1- أهم النتائج والتوصيات:

2- الفهارس: إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

الخاتمة والتوصيات:

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فبعد أن انتهيت من توضيح الأحكام الفقهية المستجدة المتعلقة باستخدام الهاتف النقال، فقد خلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج:

1) أصبح جهاز الهاتف النقال جزءًا مهمًّا في حياة المجتمع، لا يستغني عنه الصغير ولا الكبير، وقد ترك آثارًا اجتماعية، واقتصادية، وصحية، سلبًا وإيجابًا، وتختلف هذه الآثار بين شخص وآخر، من حيث طغيان أحدهما على الآخر، فقد يمنع أو لا يمنع من الاستخدام بحسب هذه الآثار.

2) جواز اقتناء الهاتف النقال شرعًا، للاستخدامات المباحة، أو التعبدية، ما لم يستخدم في محرَّم فحكمه التحريم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

3) عدم جواز استخدام نغمات الهاتف النقال المحرَّمة (من أصوات الموسيقا أو الغناء الفاحش أو الغناء المصاحب للمعازف)، والتي خصصت للتنبيه سواء للاتصال أو الرسائل، أو غيرها.

4) عدم جواز استخدام النغمات المشتبه بها؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فمن وقع في الشبهات، وقع في الحرام))، وكذلك النغمات المصحوبة بالقرآن أو الحديث أو الأذان أو الدعاء؛ تنزيهًا وتعظيمًا للشعائر الدينية.

5) عدم جواز إرسال وتداول الرسائل النصية، والتي تحمل معاني الاستهزاء للدين، أو الأشخاص، أو ما تحمل من صور البدع المختلفة والمستحدثة أخيرًا.

6) عدم جواز التصوير بالهاتف النقال، سواء كان فوتوغرافيًّا أو بالفيديو، لذوات الأرواح؛ لعموم الأدلة على التحريم بلا استثناء إلا للحاجة.

7) عدم جواز الاحتفاظ بالصور ذوات الأرواح؛ لما يترتب عليه من الضرر المعلوم عادة، مع إباحة حمل الهاتف النقال المخزون بها، وقت الصلاة؛ لعموم البلوى.

8) جواز البيع والشراء للهاتف النقال، بالتقسيط وبزمن مؤجل؛ للاختلاف بينه وبين الربا، أو بالرصيد المدفوع مسبقًا بسعر أقل أو أكثر، كما يجوز دفع الزكاة وسداد الديون عبر الجوال.

9) يجوز لمس الجوال المخزون بالقرآن، لأنه بمثابة مس القرآن من وراء حائل، ويجوز قراءته من الجوال للمصلي وللحائض.

10) لا يجوز إدخال الهاتف النقال المخزون بالقرآن في الخلاء أو شبهه إلا للضرورة، كما لا يجوز استخدامه أثناء سماع الخطبة، وكذا عند الاعتكاف، إلا في حدود الحاجة الملحة.

11) وقوع النكاح والطلاق عن طريق الهاتف النقال، سواء كان مشافهة أو كتابة بالرسائل النصية.

12) لا يجوز استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة، ولا استخدامه في محادثة النساء الأجانب، إلا للضرورة، ولا استخدام جهاز الآخرين إلا باستئذان، ولا امتلاك لقطة الهاتف النقال إلا لتعريف.

ثانيًا: التوصيات:

في ضوء الدراسة التي قمت بها والنتائج التي توصلت إليها، أوصي بالتالي:

1) متابعة التطور الحديث فيما يخدم الدين والدنيا دون الخروج عن أحكام الشريعة؛ لأنها فيما يظهر أنها تواكب كل جديد متطور.

2) مقاطعة الجهاز (الهاتف النقال)، أو التخفيف في الاستخدام، إن كان يؤدي في استخدامه إلى إفساد النفس أو الخلُق أو الدين أو الأهل.

3) القيام بمهام الدعوة والإصلاح، ونشر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيما يتعلق بأمر المخالفة الشرعية عند استخدام الهاتف النقال.

4) استكمال البحث عن الجهاز (الهاتف النقال) شرعًا وفقهًا، بجميع تقنياته، وجوانبه الخدمية، فيما يخدم الدين والمجتمع؛ لأن البحث الذي قمت به لم يسع للاستطراد والاشتمال.

فهرس الموضوعات