ملخص الرسالة

النقد النحوي في فكر النحاة

إلى القرن السادس الهجري

المقدمة:

والصلاة والسلام على خير خلق الله، وسيد الأنبياء والمرسلين، محمد العربي الأمي الهاشمي القرشي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته أجمعين، وبعد.

عَلَقَ في خاطري موضوع النقد النحوي عندما نبّه أحد الأساتذة الكرام وهو الدكتور مكي نومان الدليمي على أن مجموعة من الكتب التي عنت بنقد المؤلفات النحوية تصلح موضوعًا لدراسة أكاديمية، وهذه المؤلفات هي: (الانتصار لسيبويه على المبرِّد) لابن ولاّد التميمي، و(الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل) لابن السِّيْد البطليوسي، و (رسالة الإفصاح ببعض ماجاء من الخطأ في كتاب الإيضاح) لابن الطراوة، فنازعتني تلك الفكرة وأثارت في نفسي رغبةً للبحث فيها؛ لكن حال بيني وبين تحقيق ذلك أني رأيت دراسة هذه الكتب دراسة مستقلة عن اتجاهها النحوي العام لا يعود على البحث بجديد، ولاسيما أن الكتابين الأخيرين دُرسا دراسة تحليلية من بعض الباحثين [1]، فاستقرَّ الرأي على أن تكون دراستي للاتجاه النقدي نفسه بما فيه من مؤلفات، وقد هداني البحث إلى مجموعة أخرى من هذه المؤلفات.

لا يخفى أن موضوع (الردود النحوية) وموضوع (الخلاف النحوي) أخذا حيزًا كبيرًا في كتب الدارسين؛ لكن أحدًا لم ينبّه على علاقة بينهما، وكأن كل واحد منهما ظاهرة مستقلة بنفسها، كما لم يجرِ التنبيه على علاقة هذين الموضوعين باتجاههما النحوي العام، وكأن النقد النحوي شيء والخلاف النحوي والردود النحوية شيء آخر، ودليل ذلك أن النقد النحوي الذي يُعدّ الإطار العام لهذين اللونين النقديين على أهميته في مدارج البحث لم يثر اهتمام أحدٍ من الباحثين لدراسته، ومع ذلك تعدّ دراسة الباحث زهير عبد المحسن سلطان الموسومة بـ(المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية) هي الأقرب لما نحن بسبيله، وقد انمازت دراستي هذه عن دراسته تلك بمزايا جوهرية، بيانها ما يأتي:

1- سمّى الباحث زهير عبد المحسن سلطان النقد بـاسم (المؤاخذات)، وهذا دليل على ما ذهبنا إليه من أن جميع الباحثين الذين تناولوا موضوع الردود النحوية يتعاملون معها (أي مع الردود) على أنها ظاهرة مستقلة بنفسها، فمنهم من يسمها بـ (الرد) وآخر يسميها (مؤاخذات)، والأقيس في ذلك أن يُسمّى بتسميته الصحيحة: (النقد النحوي)، لأنا نسمّي المؤاخِذ والراد: (ناقدًا)، ونسمّي المؤاخَذ والمردود عليه: (منقودًا)؛ والأقيس أن يُسمّى ما كان بينهما من علاقة (نقدًا) لا مؤاخذةً ولا ردًّا ولا خلافًا ولا تقويمًا ولا تصويبًا ولا إصلاحًا ولا تصحيحًا، فهذه كلها ألوان نقدية تجتمع في إطار النقد العام، ومصطلح (النقد) يدل على هذه الجزئيات كلها، في حين لا تدلّ هي إلا على نفسها، وإن اللجوء إليها يبعد النقد عن حقيقته إلا إذا كانت الغاية من البحث دراسة هذا اللون النقدي ذاته دون غيره من الألوان النقدية بغضّ النظر عن اتجاهه العام؛ فلا بأس على أن يجري التنبيه على علاقة هذا الجانب الخاص باتجاهه النحوي العام لا أنْ يُعدّ ظاهرة مستقلة بنفسه.

2- عدَّ (المؤاخذات النحوية) ظاهرة بدلالة قوله: ((لأن المؤاخذات ظاهرة من الظواهر التي شاعت في الدراسات النحوية)) [2]، مجاريًا بذلك ما تعارف عليه المحدثون الذين يعدّون هذه الألوان النقدية ظواهر مستقلة بعضها عن البعض الآخر، من ذلك ماذهب إليه الباحث مهدي صالح الشمري في رسالته للدكتوراه [3] والموسومة بـ(الخلاف النحوي بين الكوفيين)، وقد ذهب فيهـا إلى أن ((الخلاف ظاهرة من ظواهر النحو العربي، صاحبت نشأة النحو ونمت بنموه)) [4]. وليس كذلك، إنما المؤاخذات النحوية والخلاف النحوي لونين من ألوان النقد النحوي، والنقد النحوي اتجاه من اتجاهات النحو وليس ظاهرة [5].

3- قصر (ظاهرة المؤاخذات) - على حدّ تعبيره - على لون نقدي واحد جعله ظاهرة مستقلة بنفسه - كما تقدم - قال: ((حاولت في التمهيد إبراز الموضوع وتميزه عن غيره من الموضوعات التي تلتبس به، لأن العنوان غير كافٍ في الدلالة على موضوع البحث، فهو يحتمل أن يكون بحثًا في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ويحتمل أن يكون بحثًا في التصحيح اللغوي أو النحوي)) [6]، وقال ((إن مسائل هذا البحث قد اختلطت بالمسائل الأخرى المشابهة، كمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ولذلك كنت أرجع إلى المصادر التي عنيت بمسائل الخلاف النحوي لتمييز المؤاخذات النحوية وفصلها عن مسائل الخلاف وغيرها من المسائل المشابهة)) [7].

4- فات الباحث أن يعرض لموضوعات نقدية كثيرة، كإغفاله نقد الحدود والتعريفات، ونقد الأمثلة، ونقد المصطلحات، فضلًا عن أنه لم يعرض لمعايير هذه المؤاخذات النحوية، ولم يفرد عنوانًا واضحًا لموضوعاته. ومن جانب آخر فإن دراسته تنحصر في آثار النحاة خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة (حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية).

قبل الشروع في سرد ملخص فصول الرسالة رأيت أن أوضح حدود دراستي من خلال تحديد معطيات العنوان، فأول ذلك أن آثار القرن السادس (500هـ - 599هـ): (إلى القرن السادس الهجري) داخلة في حدود البحث أخذًا بالرأي القائل أن ما بعد (إلى) داخل في غايتها، أما ما يدخل في مضمون (النقد النحوي) فقد حددته بـ (فكر النحاة)، فالبحث لا يُعنى بما شاع من نقد نحوي لدى غير النحاة من أدباء ولغويين وبلاغيين بعدّه أحد وسائلهم النقدية؛ بل يقتصر على ما شاع بين النحاة من نقد فحسب، ثم هو من وجه آخر لا يشتمل على مسائل الصوت ولا يُعنى بمباحث الصرف بحكم أنها كانت لصيقة النحو في مراحله الأولى؛ إنما هو يقتصر على مسائل النحو فحسب، بعد ذلك يدخل في حدود (النقد) كل عمل يصدق عليه هذا الوصف سواء أكان ردًا أو خلافًا أو تصويبًا.

قسّمت موضوعات الرسالة على بابين تقدمهما تمهيد وأعقبتهما بخاتمة. أما التمهيد فقد أوضحت فيه علاقة النقد النحوي بأنواع النقد الأخرى: الأدبي واللغوي، والبياني، ورسمت حدّ ما بينها، ثم تعرضت لإمارات هذا النوع النقدي مثبتًا وجوده؛ ردًّا على من أنكر وجوده وممهدًا للبحث في بنيته.

أما الباب الأول فكان في (أقسام النقد النحوي) جعلته في فصلين كل فصل منهما يعُنى بقسم نقدي، إذ النقد النحوي يُقسم على نقد شفوي ونقد تحريري، أما الفصل الأول فكان في (نقد المجالس النحوية) تناولت فيه الألوان النقدية التي كانت تدور في مجالس العلماء ومنتدياتهم العلمية مشافهةً، ومن ألوانه: المناظرات؛ وقد تعرضت لأهم مجالسها وأشهر رجالها، ثم حلّلتها فنيًا، وأوضحت قيمة النقد النحوي فيها. ومن ألوانه الموازنات النحوية تلك التي كانت تعقد بين النظراء المتكافئين في العلم والنظر، وقد عرضت لموضوعاتها، وما أُلّف فيها من كتب، ثم المعايير النقدية التي تعتمد عليها أحكامها. ومن ألوانه الأحكام الوصفية المجردة التي تشابه إلى حدّ ما علم (الجرح والتعديل) لدى علماء الحديث.

أما الفصل الثاني من الباب الأول فكان في (نقد المتون)، تناولت فيه - قدر المستطاع - أغلب مؤلفات النحو التي حفلت بالمؤاخذات النحوية، وقد كان على قسمين: قسم يضمّ المؤلفات النحوية التي تضمنت مؤاخذات نحوية؛ وقد عرضتها بحسب اتجاهاتها، وقسم يضمّ المؤلفات التي وضعت خصيصًا للنقد، وهي على قسمين كذلك: قسم مفقود لم يصل إلينا من أثره إلا ذكره، وقسم مطبوع وهو يضمّ سبعة كتب، قمت بدراستها وتحليلها، وهذه المؤلفات هي كتاب: (الانتصار لسيبويه على المبرد) لابن ولاّد التميمي، وكتاب (الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل) لابن السِّيْد البطليوسي، و(رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح) لابن الطراوة، و(المسائل العشر المتعبة إلى الحشر) لملك النحاة الحسن بن صافي، مع ردّ ابن برّي عليها، وكتاب (الرد على النحاة) لابن مضاء القرطبي.

أما الباب الثاني فكان في (بُنية النقد النحوي) وجعلته في فصلين، أما الفصل الأول فكان في (اتجاهات النقد النحوي)، ميّزت فيه بين اتجاهين نقديين وقد خلص كل اتجاه منهما إلى نوع نقدي مغاير للنوع الآخر سمّيت الأول منهما بـ (نقد الوفاق) وهو النقد الذي يقع بين علماء المذهب الواحد والثاني سمّيته: (نقد الخلاف) وهو الذي يقع بين علماء المذهبين، كان ذلك بعد التفريق بين المعايير المعتمدة في كل نوع منهما، وكنت مضطرًا في أثناء ذلك للبحث في معاني لفظ (الأصل) لأن أصول المذهب هي المعيار الرئيس لعلماء المذهب إذ يقوّم بعضهم آراء بعض، كذلك الحال مع آراء المذهب الآخر، ثم البحث في مفهوم المذهب وأسس تكوينه بعدّه المرجع الأساس لتلك الأصولة، وكان لا بد لي في ذلك من الجزم بعدد مذاهب النحو للوقوف على حقيقة المعايير المُستند إليها في النقد النحوي، وتحديدها شكلًا ومضمونًا، ومن ثمَّ عدد اتجاهات هذا النقد؛ بعد مناقشة أدلة مَنْ يذهب إلى القول بتعدد مذاهب النحو من المحدثين.

أمّا الفصل الثاني فكان في (عناصر النقد النحوي)، وعناصره ثلاثة: الناقد، وموضوعات النقد، وأدواته. بحثت تحت عنوان (الناقد) خلفيّة الناقد الثقافية التي هي مصدر أحكامه النقدية ثم روافد هذه الثقافة، وفصّلت القول في روافد هذه الثقافة مبيّنًا حجم الأثر الذي تركته ثقافة النحاة اللغوية والدينية والمنطقية والفلسفية في أحكام النحاة النقدية. وبحثت تحت عنوان (موضوعات النقد النحوي) الجوانب التي قوّمها النقد النحوي بدءًا بأدلة النحو من سماع وقياس واستصحاب حال، ثم ما بُني عليها من حدود وأعاريب، ثم ما استند إليه النحاة من أساليب بما فيها من عبارات وأمثلة ومصطلحات وبحثت تحت عنوان (أدوات النقد النحوي) أسلوب النحاة في النقد، وأهم الطرائق النقدية التي لجأوا إليها، والمنهج النقدي الذي كانوا ينتهجونه، وجملة المعايير التي كانوا يعايرون أخطاءَ هم النحوية بها. هذا وقد ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصّل إليه الباحث من نتائج.

تنوعت مصادر الرسالة بين مرجع قديم ومصدر حديث وقد قاربت حدّ المائة والتسعين كتاباَ أما مصادر البحث الأساسية فكانت الكتب نفسها التي جرى عليها مدار البحث، والتي مرّ ذكرها في ملخص فصلي الباب الأول، فضلًا عن الكتب التي تعدّ أصول النحو، مثل كتاب سيبويه، و(المقتضب) للمبرد، و(الأصول) لابن السرّاج، و(الجمل) للزجاجي، و(الإيضاح) لأبي علي الفارس، ثم كتب التراجم، وكان من أهمها وأغناها كتاب (معجم الأدباء) لياقوت الحموي، و(بغية الوعاة) للسيوطي فضلًا عن البحوث والرسائل الجامعية.

ولعله يؤخذ على الباحث عدم توافق فصول الرسالة من حيث الحجم، وما كان ذلك إلا لأني تركت البحث لسجيته؛ فأخذ كل موضوع فيه مكانه واستحقاقه من البحث،

صار حريًا بعد الذي مر أن أتقدم بكلمة شكر ومزيد من الامتنان والعرفان للدكتور علي عبيد العبيدي لقبوله الإشراف على هذه الرسالة، ولما أبداه من كرم الإعارة وسداد الإشارة وتقويم العبارة، فجزاه الله عنّي خير ما جزا به أبًا عن ابنه وأستاذًا عن طالبه، أما أستاذاي الفاضلان الدكتور مكي نومان الدليمي والدكتور كريم أحمد جواد التميمي فالطالب مازال يذكر بفخر أنهما الرجلان اللذان منحا الطالب المشورة العلمية الرصينة وفتحا له باب بيتيهما قبل باب مكتبتيهما، فجزاهما الله تعالى عني ألف خير.

ثم شكري الجزيل لكل يد منحت الطالب العون والسداد. اللهم اغفر وارحم واهدي الجميع لخير ما تحبه وترضاه.

وبعد. فلست أدعي الكمال لهذا العمل، فما كان من خير فبتوفيق الله تعالى، وما كان سواه فمن عند نفسي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيبُ.

الخاتمة ونتائج البحث:

الحمد لله الذي خاطب كل قوم بلغتهم، ورضى لنفسه أن يخاطب أمة الثقلين بلغة العرب. يارب إن الحمد لك والشكر لك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إنْ رضيت، ولك الحمد بعد الرضى بعدد العدد من الأزل إلى الأبد، وبعد.

إن النحو العربي على أصح الروايات بُني أساسًا على شكل ضوابط قُوّمت بها الأخطاء التي تطرقت إلى ألسنة العامّة، ثم إلى ألسنة الخاصة من العلماء والأدباء والشعراء، فكانت القاعدة النحوية أول أداة يلجأ إليها النحاة واللغويين والبلاغيون والأدباء على حدّ سواء في تقويم الأخطاء وتصويبها، وبهذا يسجّل النقد النحوي أسبقيته على جميع أنواع النقد التي عنت بعلوم اللغة وإنْ حاول بعضهم الغضّ من شأنه بل وطمس حتى تأريخه، وما ذاك إلا لأنه لا ينطوي على عاطفة ولا يُعنى بالصور ولا يتعامل مع الخيال، وكأن النقد بمفهومه العام وحتى بمفهومه الخاص وقفٌ على هذه الأشياء.

لم تكن القاعدة النحوية بعدّها أداة للتصويب بمأمنٍ عّما يقيلها من العثرات، لاسيما وإن مباحث النحو قد اتسعت، وأن رؤى النحاة قد تباينت واختلفت، فأخذ النقد النحوي مع ترجيح هذه الآراء بعضها على البعض الآخر عمقًا خاصًا غير الذي أَلِفه علماء غير النحو من لغويين وأدباء وبلاغيين؛ حتى صار أشدّ إمتناعًا عليهم، وهكذا بدأت مسيرة هذا النوع النقدي تشق طريقها عبر قضايا النحو ومسائله وفي أدق تفاصيلها حتى طالت المناهج، والمؤلفات، والعلماء، والآراء بما فيها من سماع وأقيسة وما بُني عليها من حدود وأعاريب، وماعُبرّ به عن هذه الجوانب من أساليب وعبارات وأمثلة ومصطلحات.

تحددت بُنية هذا النوع النقدي (القديم الجديد) عمومًا في قسمين، انطوى كل قسم منهما على مجموعة من الطرائق النقدية، أما أحدهما فكان يُعنى بالنقد الشفوي الذي دار في مجالس العلماء ومنتدياتهم، وطرائقه: المناظرات، والموازنات، والأحكام الوصفية، والآخر كان يُحرر تحريرًا، وقد أوجد هذا القسم للنقد النحوي مكانًا خطيرًا بين إتجاهات التأليف النحوي، فضلًا عن مساهمته في اتجاهات التأليف الأخرى.

إن ضوابط هذين الشكلين خضعت أول ما خضعت لمفاهيم شخصية ومعايير ذاتية كالتي وجدت عند عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر الثقفي؛ وقد كانا يختاران بموجبهما قراءة دون أخرى يقوّمان بها كلام العامّة وقراءات بعض القرّاء؛ فيقبلون مايقبلون ويردّون بموجب معاييرهم مايردّون، ثم خضع النقد النحوي لاحقًا مع ظهور المذاهب النحوية للمفهوم الجماعي، وكان ذلك على يد سيبويه من البصريين والكسائي من الكوفيين، بعد أن أسس كل واحد منهما مذهبًا مستقلًا عن الآخر، فعَلَقَ مضمون المعايير النقدية بأصول هذين المذهبين الجديدين، فقد أصبحت أصول المذهب المعيار الرئيس بالنسبة لعلماء المذهب في تقويم الأخطاء التي تصدر عن علماء المذهب، كما أصبحت المستند الأول والأخير في مجادلة علماء المذهب الآخر والردّ عليهم، ثم قفل النقد النحوي راجعًا لدى بعض البغداديين وعلماء الأمصار - ممن آثر الاستقلال عن متابعة أيٍّ من المذهبين - إلى المفاهيم الشخصية، فكثرت تبعًا لذلك معاييره، وتداخلت موضوعاته تداخلًا خطيرًا حتى اختُلف فيما يدخل في حدود الخطأ منها، كما اختُلف في سبل معالجتها ولم يكن هذا لحساب النقد إنما كان على حسابه، فما يراه بعضهم خطًا على مذهبه لايراه غيره كذلك، وما يراه بعضهم حجة لا يحسبه الآخرين كذلك، ولكنها في الآخر تبقى مجرد وجهات نظر خاصة لم تعبر إلا عن أفكار أصحابها. وإن الذي يعبر عن حقيقة النقد في النحو العربي ويحقق موضوعيته هو خضوعه للمفهوم الجماعي لدى البصريين والكوفيين ثم لدى أستباعهم من علماء الأمصار. وسأذكر في أدناه جملة ما خلص إليه الباحث من نتائج مرتبة بحسب ورودها في موضوعات الرسالة وفصولها.

1- لم يكن المتحمسون للنقد الأدبي أو اللغوي أو البياني الوحيدين الذين دعوا إلى الغضّ من هذا النوع النقدي وطمس معالمه؛ فقد أعانهم على ذلك المختصّين بالنحو أنفسهم، لأنهم هم الذين نسوه وأنسوه غيرهم، فإذا أراد أحدهم أن يبحث في جنبات هذا الاتجاه النحوي اكتفى منه بجانب أو جانبين على أنه قضية مستقلة بنفسها، فمنهم مَنْ درسُه تحت إسم (الخلاف)، ومنهم مَنْ بحثه تحت عنوان (الردّ)، وآخر تناوله باسم (المؤاخذات) … وقد رسم كل واحد منهم كيانًا مستقلًا لما هو بسبيله؛ بدءًا بالمصطلح وانتهاءً بالمضمون، ثم توغلوا في هذا البيان وقد سلَّم الجميع بذلك وكأن الخلاف شيء والنقد شيء آخر، أو كأن النقد شيء والرد أو المؤاخذة شيء آخر، فتجاهلوا تمامًا بيان علاقة هذه المظاهر بعموم الظاهرة، وإنك إذا بحثت في مضامين هذه الدراسات وجدتها تتحدث عن النقد وإذا قارنت الأسماء بمسمياتها لم تجدها شيئًا، فنحن نسمي المؤاخِذ (ناقد)، والمؤاخَذ (منقود) فالأقيس أن نسمي ما كان بينهما من علاقة (نقدًا) لا مؤاخذةً ولا ردًا ولا خلافًا ولا تقويمًا ولا تصويبًا ولا إصلاحًا ولا تصحيحًا، فهذه كلها ألوان نقدية تجتمع في إطار النقد العام، وإن مصطلح (النقد) يدل عليها كلها ولا تدل هي إلا على نفسها وقد كان اللجوء إلى هذه المصطلحات لايزال يبعد النقد عن حقيقته - وقد حصل - مالم يتم التأكيد على الرابط الذي يربط عموم هذه الجوانب الخاصة باطارها العام، فهي لا تدل دلالة قاطعة على ما يدل عليه مصطلح النقد.

2- إن كتاب (مراتب النحويين) لأبي الطيب اللغوي يُعدّ كتاب موازنة نقدية لا كما أُشيع بأنه كتاب ترجمة، وإن الأساس الذي بُنيَ عليه كتابه هو نظرية (المرتبة)، وقد نسبح أبو بكر الزبيدي على مايشاكل هذه الفكرة كتابه (طبقات النحويين واللغوين) وقد جاء بنظرية (الطبقة) التي لاتختلف كثيرًا في مضمونها عن نظرية المرتبة، وإن فرق مابين الكتابين هو أن أبا الطيب قابل ثم قارن ثم قايس ثم وازن ثم فاضل، واكتفى الزبيدي بالموازنة دون المفاضلة.

3- عرف النحاة شكلًا نقديًا لم يجر التنبيه عليه بما يستحق، وهو عبارة عن أحكام نقدية تأخذ شكل الوصف يقوّم بها علمية العالم ووثاقته ودرجة ضبطه، وهذا المنحى النقدي لدى النحاة يشابه علم (الجرح والتعديل) من أوضاع علماء الحديث، لكن النحاة لم يبلغوا فيها الدقة التي بلغها علماء الحديث في أحكامهم، لأنها سُخّرت كلّيًا لدى أتباع المذهبين للأهواء الذاتية والدوافع الشخصية، بعد أن كانت أحكامًا يعوّل عليها في مراحل النحو الأولى.

4- تعدّ الموازنة النحوية من أغنى طرائق النقد حضورًا وذلك لتعدد موضوعاتها، فمبدأ المماثلة يصدق على كثير من جوانب النحو العربي، ومما وقعت المفاضلة فيه: المناهج، والعلماء، والكتب، والآراء، ثم انفردت الموازنات النحوية بالآراء عُقيب القرن الثالث الهجري لأنها تعبر عن جميع هذه الجوانب، وقد وضعت في الموازنة بين الآراء كتب كثيرة كان من أشهرها كتب الخلاف النحوي، فكتب الخلاف النحوي على اختلاف عصورها تعتمد بالدرجة الأساس على مبدأ الموازنة في عرض موضوعاتها.

5- إن كثيرًا من المسائل التي ردّها المبرِّد على سيبويه تفصح عن تجنٍ واضح وتحامل مبيّت على سيبويه، فلم تكن أخطاءً بل كانت تخطيئًا متعمدًا، وكان ابن ولاّد أذكى من أن تمر به مثل هذه التجنيات دون أن ينبّه عليها، أما المسائل الأخرى التي اختلفا فيها فأغلبها يمس الفروع لا الأصول وأقلها يمس الأصول التي اختلف حولها البصريون جميعًا، فلم يكن الخلاف فيها بين سيبويه والمبرد دون ما سواهم، وقد جرى التنبيه على هذه المسائل من قبل أبي البركات الانباري في كتابه (الإنصاف) كاختلافهم في المسألة (18) وهي في (تقديم خبر ليس عليها)، والمسألة (97) وهي في جواز أن يُقال: (لولا، لولاك وما تخريجه)، وقد وافق المبرِّد فيها مذهب الكوفيين، وتابعه على ذلك أبو البركات الانباري من البصريين، وهذا لا يعني أن المبرِّد بخلافه لسيبويه في هذه الأصول خرج عن دائرة المذهب البصري، فالأصل ليس شيئًا توقيفيًا، ولابد لهذه الأصول من أن تصحح، فكما يجري الخلاف في الفروع كذلك يجري في الأصول، وهو خلاف طبيعي، الغاية منه تصحيح الأصول، على أن المسائل (الأصول) التي جرى التنبيه عليها في كتاب (الإنصاف) بين سيبويه والمبرِّد لم تكن آخر ما يختلف في البصريون، إذ جرى التنبيه على عدد آخر منها وهي المسائل: (18) و(70) و(97) و(101)، وقد أخذ أبو البركات الأنباري فيها برأي المبرد والكوفيين، وهو مع تأييده الكوفيون في هذه المسائل كان يُتهم في إنصافه بين المذهبين. كما أن تأييده إيّاهم في هذه المسائل لم يكن ليخرجه عن دائرة البصريين.

6- إن كثيرًا مما أخذه ابن السِّيْد على الزجاجي لم يكن في الحقيقة مما أغفله الزجاجي، بل هو مما تغافل عنه راغبًا، لكن رغبة ابن السِّيْد في الاستطراد دفعته إلى أن ينبّه على هذه المواضع من غير حاجة تدعوه لذلك.

7- إن كثيرًا مما أخذه ابن الطراوة ذو النزعة الكوفية على أبي علي الفارسي البصري مما تخالف فيه المذهبان، فضلًا عن أنه كان كثير التجنّي عليه في المسائل الأخرى.

8- قصد الحسن بن صافي من مسائله العشر تعنيت العلماء متحديًا إيّاهم بوجوه متكلفة لم يغفلها النحاة إنما تغافلوا عنها لفسادها، وقد وفق ابن برّي للرد عليها وتفنيدها.

9- لم يوفَّق ابن مضاء لتطبيق أصول المذهب الظاهري على قوانين اللغة، فهو إذ ينكر كل ما لم يرد مسموعًا عن العرب حتى يثبت نصه، ردَّ كثيرًا مما ثبت نصه عنهم، فضلًا عن أنه يقسّم المسموع إلى كثير مقبول وشاذ مهدور، وهو يحمل الشاذ حينًا على الخطأ وحينًا على القلّة التي لايجوز القياس عليها، وهو إذْ يُنكر على العلماء أقيستهم لم يدعُ إلى إلغاء القياس جملة، خلافًا لما أُشيع عنه، بل دعا إلى تصحيح الاقيسة، وقد لجأ هو بنفسه إلى القياس في الرد على النحاة، لكنه لم يوفَّق في كثير منها.

10- إن دعوى ابن مضاء إلغاء نظرية العامل تنحسر في الشكل لا المضمون، فالنحاة يجمعون على أن حركات الإعراب أثر يجلبه العامل، وأنها تدل على معانٍ محدودة وإنما اختلفت حركات الإعراب لاختلاف العوامل التي تحدثها والمعاني التي تدل عليها، أما ابن مضاء فيرى أن ((الإعراب إنما هو لتبيين المعاني))، إذًا فليس بين دعواه ودعوى النحاة سوى أنه لا يقول بأنها تدل على عوامل لامتناعه شرعًا، لأن ((القول بأن الألفاظ يُحدث بعضها بعضًا فباطل عقلًا وشرعًا))، وأنه ((لافاعل إلا الله عند أهل الحق))، لكنه عاد فنسب أعمال العباد إلى العباد: ((إنما يرفعه المتكلم وينصبه اتباعًا لكلام العرب))، لأن أحدًا لايسعه نسبة علّة رفع الفاعل من (قام زيدٌ) إلى الله تعالى تأدبًا.

11- إن ابن جنّي لم يُخالف سيبويه أو جمهور النحاة حين أوكل آثار العمل للمتكلم ونزعها عن الألفاظ بل فسّر قوله وشرحه، وإنما أراد بقوله أنّا لاننسب للألفاظ شيئًا من عمل ((وإنما قال النحويون: عامل لفظي، وعامل معنوي، ليروك أن بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظٍ يصحبه … وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظٍ يتعلّق به … هذا ظاهر الأمر، وعليه صفحة القول. فأما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع والنصب والجرّ والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لاشيء غيره، وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ، وهذا واضح))، وهو أجلى من أن يخفى على سيبويه، فالمتكلم هو العامل فيما يقول يرفعه أو ينصبه، ولكن على وقف ضوابط اللغة المُتعارف عليها، ومن هنا صار للنصب موضع ليس للرفع أن يحلّ فيه، كما أن للرفع موضع لا يتهالك الكسر عليه، فلكلٍّ موضع معلوم إذا حلّت الألفاظ ونويت المعاني، فليس للمتكلم أن يرفع أو ينصب أو يجرّ ويجزم كما يحلو له.

12- إن لكل من المذهبيين البصري والكوفي أصول بعينها، وإنما اختلف المذهبان لاختلاف أصولهما ويكون القول بوجود المذهب النحوي أو نفيه على أساس ما يستقل به من أصول، والمراد من لفظ (الأصول) هنا هي الضوابط المنهجية التي اعتمد عليها علماء كل مذهب في الاستدلال بأدلة النحو، وتسمى هذه الضوابط بـ (قواعد التوجيه)، وليس المراد من لفظ (الأصول) هنا أدلة العلم من سماع وقياس واستصحاب، ولا يُراد بها أصول الأبواب النحوية وقواعدها، أما ما أُشيع في يومنا هذا من أن المذهبين البصري والكوفي يتفقان في الأصول ويختلفان في الفروع فقول لا وجه له في ضوء ما تقدم.

13- لا تصح المعاورة بين لفظ (المذهب) ولفظ (المدرسة) من كل وجه، فالمذهب لغةً يعني (المُعتقد الذي يُذهب إليه والطريقة والأصل) أما المدرسة فهي اسم مكان على زنة (مَفْعَلة) لما يكثر فيه الدرس. أما اصطلاحًا فالمذهب يعني مجموعة من الآراء الصحيحة أو التي يعتقد صحتها، وهي تعبّر عن حالة اجتهاد خاصة، أما المدرسة فهي مجموعة من العلماء لا يجمعهم رباط منهجي موحّد، فضلًا عن تباين آرائهم ومعتقداتهم، وإنما تجوّز كثير من المحدثين في إطلاق هذه المصطلح على ما أسماه القدماء مذهبًا، وهو مصطلح مستعار عن الغرب، وتعني ترجمته لديهم ما نعنيه نحن بالمذهب ومن هنا وقع الإشكال، فلفظ المدرسة لدينا لا يعني ما يعنيه لفظ المدرسة لديهم، وبالتالي لا يصح أن يطلق لفظ المدرسة أو المدارس على مذاهب النحوي العربي، لأنه لا يعني لدينا ما نعنيه بالمذهب ولا يعني لدى الغربيين ما يعنوه بالمدرسة.

14- لا بدّ من التفريق بين مفهومين مما يترتب على استعمال لفظ المذهب: مفهوم جماعي يُطلق على مذاهب النحو الرئيسة، ومفهوم فردي يُطلق على مذاهب النحاة الشخصية. أما مذاهب النحو الرئيسة على وفق المفهوم الجماعي فهما مذهب البصريين ومذهب الكوفيين لاغير، فلا مذهب بغدادي ولا أندلسي ولا مصري أو شامي، وقد تقدم أن أساس القول بوجود هذه المذاهب هو ما تستقل به من أصول، أما مذاهب النحاة الشخصية على وفق المفهوم الفردي فحدث ولا حرج، وإن من أبرز هذه المذاهب الفردية مذهب ابن مضاء القرطبي. وإن نقطة التحول من المذاهب الفردية إلى مذهب الجماعة مشروط بحجم المتابعة، فإذا تهيأ لهذه المذاهب الفردية أتباعًا وأنصارًا صارت مذهبًا جماعيًا لمن يعتقدها وينضمّ إليها، وإلا بقيت مجرد دعاوى فردية لا تمثل إلا أصحابها، وقد تهيأ للباحث رسم كيان نظري لمذاهب النحو شرح فيه تفصيل ذلك.

15- يُعدّ سيبويه مؤسس المذهب البصري، ويُعدّ الكسائي مؤسس المذهب الكوفي والفراء مكمل بناءه، وإن الخلاف الذي وقع بين الكسائي والفراء كالخلاف الذي وقع بين سيبويه والمبرِّد، إذ كان أكثره في الفروع وأقلّه في الأصول.

16- انماز في النقد النحوي نوعان نقديان كل واحد منهما استقل باتجاه خاص، أحدهما كان يجري بين علماء المذهب الواحد؛ اصطلحتُ على تسميته بنقد الوفاق، والآخر كان يجري بين علماء المذهبين اصطلحت على تسميته بنقد الخلاف، ويختلف أحدهما عن الآخر من أوجه عديدة بدءًا من عملية تحديد الأخطاء وسبل معالجتها والبدائل المقررة في ذلك، ثم مضمون المعايير المعتمدة في كل نوع منهما.

17- إن الثقافة اللغوية والدينية والمنطقية أثر في صياغة أحكام النقد بحجم الأثر المتبادل بين هذه العلوم وعلم النحو، وشكل هذا الأثر، فربما كان وقوع النقد لتحقيق غاية دينية، ولا يعدو النقد في هذه الحالة إلا أن يكون وسيلةً فيه، وردّ ابن مضاء على النحاة شاهدنا على ذلك، وربما كانت هذه المعارف والعلوم وسيلة من وسائل النقد النحوي كإفادة النحاة من المباحث الفقهية والمنطقية في توجيه كثير من مسائل النحو.

18- كان للنقد النحوي الفضل في تحقيق الروايات وتقويم المنقول عن العرب وتصويب الأقيسة والحدود وتصحيح الأعاريب والأساليب والعبارات والأمثلة والمصطلحات.

19- اتبع النحاة في النقد منهجًا غايةً في الضبط والإتقان، فلم تصدر آراءهم عن هوى نفس، وهذا المنهج يقوم على مجموعة من الخطوات المبدأية المحكمة، بينها من التجانس والتكامل ما يجعل أحكام النقد من الدقة بمكان.

20- يُعدّ الاسلوب النقدي من أهم أساليب النحو وأخطرها نظرًا لما يتمتع به من وسيلة من العرض وخاصية على الإقناع، إذ الوصف غالبٌ على لغة النقد، ومع ما تتمتع به لغة النقد من مرونة وما تتميز به مصطلحاتها من سعة فقد أخلّ النحاة في التعامل بها مع أنواع الأخطاء، ولاسيما لدى تخطيئهم القرّاء في كثير من القراءات القرآنية، فلم يفرّقوا بين ما يحكمون عليه منها (بالغلط) أو (الخطأ) أو (اللحن).

21- يشاطر النقد النحوي علم النحو في أدلته، فأدلة النحو إما أن يُدل بها على صحة رأي أو يُدّل بها على فساد رأي آخر، ثم زاد النقد أدلة النحو غنىً بأن دفع النحاة إلى إيجاد أدلة جديدة تضاف إلى أدلة النحو وحججها تعرف بـ (أدلة الجدل) أو (أدلة التعارض والترجيح).

محتويات الرسالة