آراء سعيد بن المسيب في المعاملات المالية من كتاب الموطأ (دراسة فقهية مقارنة)

آراء سعيد بن المسيِّب في المعاملات الماليّة

من كتاب الموطأ

(دراسة فقهيّة مقارنة)

المستخلص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة آراء سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في المعاملات الماليّة من كتاب "الموطأ"، والمستند الّذي اعتمد عليه فيها، ومقارنة أقوال الأئمة الأربعة بأقواله، وذكر أدلتِهم في تلك الآراء، ومعرفة مدى موافقتهم أو مخالفتهم لسعيد بن المسيّب، ثمّ ترجيح ما قويت حجّته ودليله. ذلك لأنّ الباحث قد وقف على بعض الآراء الّتي أفتى فيها سعيد بن المسيّب، فوجد بعض آرائه انفرد بها، ولم يوافقه جمهور الفقهاء عليها، فعزم الباحث أن يقف على آرائه في المعاملات الماليّة، ويقارن أقوال أئمّة المذاهب بها، ويتعرّف على أسباب مخالفة الجمهور له، وأسباب تفرّده في بعض الآراء.وقد اتّبع الباحث في هذه الدّراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي. وقد توصّل الباحث من خلال هذا البحث إلى إحصاء آراء سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في المعاملات الماليّة من كتاب "الموطّأ"؛ حيث بلغ عددها اثني عشرة مسألةً (12)، والتي استند سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في بعضها على المصادر المتفق عليها من القرآن والسنة والإجماع، وفي بعضها استند على القياس أو الاجتهاد، وقد وافقها الأئمّة الأربعة في ثمان مسائل (8)، وهي: مسألة (الأصناف الّتي يجري فيها الرّبا)، و(مراطلة الذّهب بالذّهب)، و(البيع بالدّين)، و(بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)، و(استكراء الأرض بالذهب والورق)، و(فيما تقع فيه الشّفعة)، و(ولاء وليدة الحرة)، و(مس الرجل وليدته إذا دبّرها). ووافقه الجمهور منهم في ثلاث مسائل (3)، وهي: مسألة (بيع الحيوان باللحم)، فوافقه الإمام: مالك، والشّافعي، وأحمد، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (بيع الطّعام من الجاري بالصّكوك)، فوافقه الإمام: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وخالفه الإمام: الشّافعي، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (قطع الذهب والورق)، فوافقه فيها الإمام: مالك، وأحمد، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لغير حاجة، وخالفه فيها الإمام: أبو حنيفة، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لحاجة، وترجّح لدى الباحث قول الإمام: الشّافعي، وهو التّفصيل ما إذا كان لحاجة أو لغير حاجة. أمّا مسألة (بيع الطّعام بالذّهب إلى أجل قبل قبضه)، فوافقه فيها الإمامان: أبو حنيفة، ومالك، وخالفه فيها الإمامان: الشّافعي، وأحمد، وترجّح لدى الباحث قول الإمامين: أبي حنيفة، ومالك.

المقدّمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، وقال أيضًا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278].

فإن فهم الشريعة الإسلامية مرتبط بمعرفة مصادر التشريع التي وضعها الشارع، والتي تستقى وتستنبط منها الأحكام الشرعيّة عن طريق الاجتهاد، وكان سلف هذه الأمة العمدة في الاجتهاد؛ حيث استنبطوا من تلك المصادر أحكامًا في الأصول والفروع، ومن بين أولئك العلماء الجهابذة سعيد بن المسيّب الّذي كانت له يد طولى في استنباط كثير من الأحكام الفقهيّة، وقد أخذ الباحثون يدرسون آراءه في بعض الأبواب، منهم من درس آراءه المتعلقة بالعبادات، ومنهم من درس آراءه المتعلقة بالأحوال الشخصية، والبعض الآخر درس آراءه المتعلقة بالجنايات، ولمّا لم يجد الباحث من تطرق إلى دراسة آرائه المتعلقة بالمعاملات المالية، مع أنها من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها المسلمون في كل زمان ومكان، رأى الباحث أن يدرس آراء سعيد بن المسيّب في جانب المعاملات الماليّة من كتاب "الموطّأ" رواية يحيى بن يحيى الليثي؛ لتكون موضوع بحثه التكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي.

واللهَ أسأل أن يوفقنا في ذلك، ويتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي، وينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه هو السميع العليم.

ثانيًا: إشكالية البحث وأسئلته:

وقف الباحث على كثير من آراء سعيد بن المسّيب، فوجد آراءً له خالف الأئمة الأربعة سعيد بن المسّيب فيها، وأخرى تفّرد بها، وكذلك خالفوه في مستند تلك الآراء، فأراد الباحث أن يقارن بين آرائه، وأقوال أئمّة المذهب الأربعة وبين مستندهم عليها.

وبناءً على ذلك يحاول الباحث الإجابة عن التساؤلات التالية:

1) ما الآراء الفقهيّة الّتي أفتى بها سعيد بن المسيّب في كتاب المعاملات الماليّة من خلال كتاب "الموطّأ"؟

2) ما هو المستند الّذي استند عليه سعيد بن المسيّب في تلك الآراء؟

3) ما أقوال الأئمّة الأربعة وأدلّتهم في تلك الآراء؟

4) ما أسباب مخالفة الجمهور لسعيد بن المسيّب في تلك الآراء، وما هو الرّاجح من أقوالهم فيها؟

وهناك أسئلة فرعيّة ينبغي أن يجيب عليها الباحث، وهي:

1) ما السّيرة الذّاتيّة والعلميّة للإمامين: سعيد بن المسيّب، ومالك بن أنس؟

2) ما القيمة العلميّة لكتاب "الموطّأ"؟

ثالثًا: أهداف البحث

1) جمع ودراسة الآراء الفقهيّة الّتي أفتى بها سعيد بن المسيّب في كتاب المعاملات الماليّة من خلال كتاب "الموطّأ".

2) بيان المستند الّذي استند عليه سعيد بن المسيّب في تلك الآراء.

3) دراسة أقوال الأئمّة الأربعة وأدلّتهم في تلك الآراء.

4) معرفة أسباب مخالفة الجمهور لسعيد بن المسيّب في تلك الآراء، وبيان الرّاجح من أقوالهم فيها.

وهناك أهداف فرعيّة ينبغي أن يحقّقها هذا البحث، وهي:

1) معرفة السّيرة الذّاتيّة والعلميّة للإمامين: سعيد بن المسيّب، ومالك بن أنس.

2) إبراز القيمة العلميّة لكتاب "الموطّأ".

رابعًا: أهمية البحث وأسباب اختياره:

لم تزل الدراسة في كتب الأحاديث تحظى بحظ وافر؛ لكونها مصدرًا من مصادر الفقه الإسلامي، ومن هذه الكتب كتاب "الموطأ"؛ لذا فإن دراسته مهمة، وخاصة للمتخصصين في هذا المجال، وقد حاول الباحث تعداد أهمية الدّراسة وأسباب اختيارها في النقاط التالية:

1) إبراز السّيرة الذّاتية والعلميّة لعلمين من أعلام الأمة، وهما: سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس.

2) حاجة المسلمين قاطبة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية.

3) معرفة منزلة السلف في تناول المسائل في كتب الحديث الشريف.

4) رغبة الباحث في التّعمق بأحكام المعاملات الماليّة.

5) إثراء المكتبة الإسلامية ببحث علمي مبنيّ على الأدلة الشّرعيّة.

خامسًا: الدراسات السابقة:

حسب علم الباحث واطلاعه على الكتب الفقهية والبحوث والرسائل العلمية، لم يجد دراسة فقهية مقارنة حول آراء سعيد بن المسيّب في فقه المعاملات المالية، إلا أن هناك رسائل علمية مشابهة لهذه الرسالة من بعض الوجوه، وهي:

أولا: فقه الإمام سعيد بن المسيّب، لهاشم جميل عبد الله. الطبعة الأولى، (بغداد، مطبعة الإرشاد 1- 1394 هـ- 1974م).

وأصل الكتاب رسالة لنيل درجة الدّكتوراه في الفقه المقارن، كلّية الشّريعة والقانون، جامعة الأزهر، 1974م. تناول فيه الباحث فقه سعيد بن المسيّب من كتب الحديث والفقه عمومًا، على منهج صياغة المسألة صياغة فقهية مبسّطة، حيث يذكر أقواله في المسألة وأقوال من وافقه ومن خالفه وأدلّة كلٍّ منهم. ولم يقم بالترجيح على ضوء ما يقوّيه الدّليل؛ لأن قصده ليس دراسة فقهيّة في موضوع معيّن، فيلزم معه بيان الرّاجح، واستقصاء أدلّة المخالفين عند التّرجيح، وقد ذكر ذلك في مقدّمة الكتاب، أما الباحث في هذه الرسالة فقد اتبع طريقًا مخالفًا، حيث إنه اقتصر على آرائه في فقه المعاملات المالية من كتاب الموطأ، وذكر مستند كل مسألة له، ثم ذكر أقوال الأئمة الأربعة فيها مع أدلتهم، ثم رجح ما رآه موافقًا للدليل الأقوى.

ثانيًا: مسائل سعيد بن المسيّب في فقه العبادات من كتاب الموطّأ، لسراج بَلا عمر، (دراسة فقهيّة مقارنة)، وهي رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الفقه، بقسم الفقه وأصوله، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 1434هـ- 2013م.

لقد تناول الباحث مسائل سعيد بن المسيّب في فقه العبادات من كتاب موطأ مالك، فقام بمقارنتها بأقوال الأئمة والترجيح ولم يتطرق إلى مسائل أخرى.

يختلف هذا البحث عنه، أنه تناول جانبًا آخر، وهو دراسة آراء سعيد بن المسّيب في المعاملات الماليّة، وبيان أسباب مخالفته للجمهور في بعض أحكام تلك آراء.

سادسًا: حدود البحث:

تتناول هذه الدراسة (آراء سعيد بن المسيّب في فقه المعاملات المالية من كتاب الموطأ)، وسيعتمد الباحث على رواية يحيى بن يحي الليثي لشهرتها، وقد يرجع إلى غيرها إن وجد مسائل أخرى لا توجد في رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وسيقتصر الباحث على أقوال الإمام وأفعاله الاجتهادية في تلك الآراء، بالإضافة إلى أنها سوف تتناول أقوال الأئمة الأربعة في تلك الآراء من المصادر المعتمدة.

سابعًا: منهج البحث:

يسلك الباحث في هذه الدراسة المنهجين: الاستقرائي والتحليلي؛ حيث يتتبع آراء سعيد ابن المسيب في فقه المعاملات المالية من كتاب الموطأ، لجمعها ودراستها وتحليلها على نحو النقاط التالية:

أولًا: استقراء وجمع (آراء سعيد بن المسيّب في فقه المعاملات المالية من كتاب الموطأ).

ثانيًا: وضع عنوانًا مناسبًا لكل مسألة.

ثالثًا: تخصيص كل مسألة بمطلب مستقل.

رابعًا: سرد ما ورد عن سعيد بن المسيّب في المسألة.

خامسًا: توضيح المسألة وشرحها بإيجاز من الكتب الشارحة للموطأ أو من غيرها.

سادسًا: ذكر مستند سعيد بن المسِّيب في المسألة.

سابعًا: ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في كل مسألة حسب التسلسلي الزّمني، ثم ترجيح ما يراه الباحث راجحًا.

ثامنًا: يكون تخريج الأحاديث من الصحيحين إن وجد، أو أحدهما، أو من كتب السنن مع ذكر درجة الحديث من حيث الصِّحة أو الضّعف.

تاسعًا: الرجوع إلى بعض كتب الفقه المعتمدة لبيان المعاني والمصطلحات الفقهية، وإلى المعاجم اللّغوية عند بيان المعاني والمصطلحات اللغوية.

عاشرًا: ترجمة بعض الأعلام غير المشهورين بإيجاز من الكتب المعتمدة للتّراجم أو من غيرها إن لم أجد ترجمتهم فيها.

ثامنًا: هيكل البحث:

تتكون هذه الدراسة من الآتي:

المقدمة، وتشمل العناصر التّالية:

1) إشكالية البحث وأسئلته.

2) أهداف البحث.

3) أهمية البحث وأسباب اختياره.

4) الدراسات السابقة.

5) حدود البحث.

6) منهج البحث.

7) هيكل البحث.

8) تقسيمات البحث.

تاسعًا: تقسيمات البحث:

قسم الباحث هذه الدراسة - بعد المقدمة - إلى ثلاثة فصول وخاتمة، ويشتمل كل فصل على مباحث، وتحت مباحث مطالب، وهي كالتالي:

الفصل الأول: ترجمة موجزة عن سعيد بن المسيّب، وعن الإمام مالك، والتّعريف بكتاب "الموطأ".

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة عن سعيد بن المسيّب.

المبحث الثاني: ترجمة موجزة عن الإمام مالك.

المبحث الثالث: التّعريف بكتاب "الموطأ".

الفصل الثاني: آراء سعيد بن المسيّب في الأموال الرّبوية وغير الرّبويّة، وتحته مبحثان:

المبحث الأول: آراء سعيد بن المسيّب في الأموال الرّبويّة، وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: الأصناف التي يجري فيها الرّبا.

المطلب الثاني: حكم قطع الذهب والورق.

المطلب الثالث: حكم مراطلة الذهب بالذهب.

المطلب الرابع: حكم بيع الطعام بالذهب إلى أجل قبل قبضه.

المطلب الخامس: حكم شراء الطعام من الجاري بالصّكوك.

المبحث الثاني: آراء سعيد بن المسيّب في الأموال غير الرّبويّة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حكم بيع الحيوان باللحم.

المطلب الثاني: حكم البيع بالدّين.

الفصل الثالث: آراء سعيد بن المسيّب في الغرر والمزابنة والمحاقلة وفي كراء الأرض والشعفة وفي الولاء والتدبير، وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: رأي سعيد بن المسيّب في الغرر، وتحته مطلب واحد:

المطلب الأوّل: رأي سعيد بن المسيّب في بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.

المبحث الثاني: رأي سعيد بن المسيّب في المزابنة والمحاقلة والشفعة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حكم استكراء الأرض بالذهب والورق.

المطلب الثاني: ما تقع فيه الشفعة.

المبحث الثالث: رأي سعيد بن المسيّب في الولاء والتّدبير، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حكم ولاء وليدة الحّرة.

المطلب الثاني: حكم مس الرجل وليدته إذا دبرها.

الخاتمة:

وفي الختام نحمد الله - سبحانه وتعالى - الذى يسر لنا كتابة هذا البحث المتواضع، فهو صاحب الفضل والنعم، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وكريم فضله وعظيم إحسانه.

فبعد أن قام الباحث بدراسة موجزة لسيرة الإمامين: سعيد بن المسيّب، ومالك بن أنس، وكتاب الموطّأ، ثمّ آراء سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في المعاملات الماليّة من كتاب "الموطّأ"، وقارنها بما ذهب إليه الأئمة الأربعة مع أدلتهم، ورجح ما رآه أقرب إلى الصواب، توصّل إلى نتائج كثيرة، وسيقتصر على أهمّ النّتائج:

1) إنّ آراء سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في المعاملات الماليّة من كتاب الموطأ بلغ عددها اثني عشرة مسألةً (12).

2) استند سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في بعضها على المصادر المتفق عليها من القرآن والسنة والإجماع، وفي بعضها استند على القياس أو الاجتهاد.

3) وافقه الأئمّة الأربعة في ثمان مسائل (8)، وهي: مسألة (الأصناف الّتي يجري فيها الرّبا)، ومسألة (مراطلة الذّهب بالذّهب)، ومسألة (البيع بالدّين)، ومسألة (بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)، ومسألة (استكراء الأرض بالذهب والورق)، ومسألة (فيما تقع فيه الشّفعة)، ومسألة (ولاء وليدة الحرة)، )، ومسألة (مس الرجل وليدته إذا دبّرها).

4) وافقه الجمهور منهم في ثلاث مسائل (3)، وهي: مسألة (بيع الحيوان باللحم)، فوافقه الإمام: مالك، والشّافعي، وأحمد، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (بيع الطّعام من الجاري بالصّكوك)، فوافقه الإمام: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وخالفه الإمام: الشّافعي، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (قطع الذهب والورق)، فوافقه فيها الإمام: مالك، وأحمد، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لغير حاجة، وخالفه فيهاالإمام: أبوحنيفة، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لحاجة، وترجّح لدى الباحث قول الإمام: الشّافعي، وكذلك وافقه الجمهور في ثبوت الشّفعة للشّركاء، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور.

5) وافقه الإمامان: أبو حنيفة، ومالك في مسألة (بيع الطّعام بالذّهب إلى أجل قبل قبضه)، وخالفه فيها الإمامان: الشّافعي، وأحمد، وترجّح لدى الباحث قول الإمامين: أبي حنيفة، ومالك.

التوصيات:

نظرًا لأهمّية دراسة آراء سعيد بن المسيّب - رحمه الله تعالى - في المعاملات الماليّة، فإنّ الباحث يقدم توصياته المتواضعة لأمثاله من طلاب العلم، وخاصة طلاب الفقه وأصوله، وهي ما يلي:

• الاعتناء بدراسة الفقه المقارن، فهو الذي يزوّد الطالب بمهارة الاطلاع على أقوال العلماء في تلك المسائل، ويساعده على معرفة الأقوال الراجحة من غيرها، مما يبعده عن التعصّب المذهبي الممقوت.

• مواصلة المسير في دراسة المسائل الفقهية التي وردت في كتاب "الموطّأ" من غير آراء سعيد ابن المسيّب - رحمه الله تعالى -، للوقوف عليها إثراء للفقه الإسلامي.

• الرجوع إلى أمهات الكتب المعتمدة من كتب المذاهب، والّتي عليها المعوّل؛ لتناول المسائل الخلافية.

وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ABSTRACT:

This research aims to amass and discover opinions by Imam Saeed Bin musayyib "رحمه الله تعالى" in the Fanancial Transactionsof the book " Muwatta " contrasting what he said and alongside the statements of the four imams scholars and mention their evidences in those viewsand also to understand the extent of their accord or disregarding the Saeed bin Musayyib, then weightingWhatthe evidencestrengthened for his argument.This is because the researcher had cease at some of the views which issued a fatwa of Saeed bin Musayyib"رحمه الله تعالى"and discovered that some of the views his alone,were the majority of scholars did not agreed with him on ti,the reseacher determing to stand on his views in the Fanancial Transactions, and compares by the doctrines of scholarsand also recognize the reasons for hisdisagreement of the majrity, and the reasons for its uniqueness in some opinions.The researcher in this discover has been pursued inductive methodological and analytical ; whereas draw these opinions concerning what is uttered by Saeed bin musayyib "رحمه الله تعالى" in the Fanancial Transactions of the book " Muwatta " and locale an appropriate label for every single subject briefly explanation,and amassed learned and analyzed them, and compare difference statements of the four Imams, and estimated what he saw outweighing according to the correct directory. The researcher found through thisreseach is to count the views of Said bin musayyib"رحمه الله تعالى" in the Fanancial Transactions of " Muwatta " ; grasping concerning twelve subject (12)، that was established Saeed Bin musayyib "رحمه الله تعالى" origins from the Qur'an and Sunnah and consensus of ulama,a, and others established on measurement or diligence were the majority of scholars harmonized him in eight matters (8) namely: (subject of law of the flow usury), and (issues of Alemratalh gold and gold) and (issues of selling with debt) and( issues of selling Madhameen Malakih and Habalil habala) and (the issues of renting land with gold and selver) and (the issues in were pre-emption located) and( the issues of free nacent loyalty) and (the issues of man touched his slave-girl if hatched) and th majority of scholars were suport him inthree(3) matters,namely: (the issues of selliing animal with meat) were the Imam Malik,Sha,fi,i and imam Ahmad was support his view and imam Abu hanifa goes against the view,and the researcher on the otherhand suggest the majority views, but in (the issues of selling food the nieghbor instruments) were anonymously Imam Abu- Hanifah,Malik and Imam Ahmad Hambal agreed the view and Imam Shafi,i is differ, the researcher also suggest the majority views, in (the issue of selling food with gold taking order before possession), were two imam support his view that is; imam Abu hanifah and imam Malik and the other two scholars imam Shafi,i and imam Ahmad ibn Hambal was goes againts the view but the reseacher finallysuggest the views of imam Abu hanifah and imam Malik.

♦   ♦    ♦

فهرس المحتويات