تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرآن للجصاص

ملخص الرسالة

تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرآن

للإمام أبي بكر الرازي الجصاص (305-370 هـ)

من قوله تعالى ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾

إلى قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾

موضوع البحث: ((دراسة وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الجصاص (305-370 هـ) من قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ [يوسف: 20] من سورة يوسف، إلى قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ [الكهف: 26] الآية رقم (26) من سورة الكهف)).

الدرجة العلمية: ماجستير.

اسم الباحث: فاضل بن محمد بن حسن الزهراني.

اسم المشرف على الرسالة: فضيلة الدكتور/ عبدالباسط إبراهيم بلبول.

لجنة المناقشة: فضيلة الدكتور/ عبدالمجيد محمود

فضيلة الدكتور: غالب بن محمد الحامضي.

ملخص الرسالة: اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وموضوع البحث وخاتمة تتلوها الفهارس الفنية.

أما المقدمة: ففيها ذكر الأسباب الداعية لاختيار الموضوع وخطة البحث، وبيان المنهج المتبع في إعداد الرسالة.

وأما التمهيد: فنبذة موجزة عن حياة المؤلف العلمية، وعن منهجه في كتابه كما يظهر من الجزء الذي قمت بدراسته.

وأما الموضوع: فقد تم فيه دراسة الأحاديث والآثار الواردة في هذا الجزء من الكتاب المذكور.

وتوصلت في خاتمة البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها:

1- يعد الكتاب من المؤلفات القديمة التي تعنى باستنباط الأحكام من الآيات القرآنية الواردة في هذا المجال.

2- اشتمل الكتاب على عدد من الأحاديث والآثار وأقوال فقهاء الأمصار.

3- أن الإمام الجصاص مع كونه إمامًا في الحديث فالصنعة الحديثية لم تظهر على كتابه بل اتبع طريقة الفقهاء حيث يورد الأحاديث والآثار بدون عزو، ولا إسناد.

4- بلغ عدد الأحاديث والآثار في الجزء المسند إلى سبعة وتسعين وأربعمائة.

5- بلغ عدد الأحاديث المرفوعة خمسة وتسعين، الصحيح منها واحد وستون، والحسن اثنا عشر، والحسن لغيره حديث واحد، والضعيف ثمانية عشر، والضعيف جدًا حديثان، وحديث واحد لم أقف عليه.

6- بلغ عدد الآثار الموقوفة عشرة ومائة، الصحيح منها خمسة وأربعون، والصحيح لغيره أثران، والحسن سبعة، والحسن لغيره سبعة، والضعيف سبعة عشر، والضعيف جدًا أحد عشر، وخمسة توقفت عن الحكم عليها، وعشرة وقفت عليها معلقة، وأربعة لم أقف عليها.

7- بلغ عدد الآثار المقطوعة اثنين وتسعين ومائتين، الصحيح أربعة ومائة، وأثر واحد صحيح لغيره، والحسن ثلاثة وثلاثون، والحسن لغيره تسعة عشر، والضعيف ستة وخمسون، والضعيف جدًا ثمانية عشر، وما توقفت عن الحكم عليه ثلاثة عشر، وما وقفت عليه معلقًا خمسة وعشرون، وما لم أقف عليه اثنان وعشرون. والله تعالى أعلم.

المقدمة

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ [الكهف: 1] وجعله للناس نورًا وهدى، ويسر لهم تلاوته وفهمه ليكون لهم موعظة وذكرًا.

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين، وأمره ربه بتبليغه وبيانه. فقام بذلك على أتم وجه وأكمله وأحسن حال وأفضله فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الكرام الذين قاموا بخدمة كتاب الله على وجه التمام والإتقان، فحفظوه في الصدور ودونوه في السطور، وبينوه للناس أجلى بيان، ونشروه في أقطار الأرض حتى بلغ مبلغ الليل والنهار، فعم نوره الأمصار، واستنار به القلوب والأبصار.

أما بعد:

فإن شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان كتاب الله هو أفضل العلوم كان كل علم يتعلق بالقرآن هو كذلك أشرف العلوم وأفضلها. وأهم علوم القرآن علم التفسير لأنه الغرض من إنزال القرآن هو تدبره وفهم معانيه والعمل به لا مجرد تلاوته. قال الله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 29]، لذا نجد العلماء سلفًا وخلفًا أوْلوا هذا العلم عناية فائقة، فألفوا المؤلفات الكثيرة وصنفوا المصنفات العديدة، وتعددت مذاهب المفسرين، وظهرت أنواع عديدة للتفسير، فهناك التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، والتفسير الموضوعي... ومن أولئك العلماء الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال الإمام أبوبكر أحمد بن علي الجصاص المتوفى سنة (370 هـ) حيث ألف كتابًا سماه ((أحكام القرآن)) اعتنى فيه بتفسير آيات الأحكام.

وقد حشد في كتابه عددًا هائلًا من الأحاديث والآثار. وقد قامت بعض دور النشر[1] بطبع هذا الكتاب، لكنها اقتصرت على تخريج النص دون خدمته، مما يجعل الاستفادة منه قاصرة، لذا رأت جامعة أم القرى ممثلة بكلية الشريعة ومركز الدراسات الإسلامية ضرورة تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب المذكور مع بيان صحيحها من سقيمها. وقامت بتقسيم الكتاب إلى عدة أجزاء وجعلت كل جزء منه أطروحة لنيل درجة الماجستير، وطرحت هذا المشروع على طلاب الدراسات العليا الإسلامية فنال قبولًا لديهم واستحسانًا، فتتابعوا للعمل في هذا المشروع المبارك. وقد كنت ضمن أولئك الطلبة الذين شاركوا في ذلك المشروع أسأل الله العون والمداد والتوفيق والصواب.

وقد اشتمل البحث في هذا الموضوع على ما يلي:

أولًا: التمهيد وهو عبارة عن نبذة موجزة عن حياة المؤلف وعن منهجه في إيراد الأحاديث والآثار، وعن منهجه الذي اتبعه في التفسير.

ثانيًا: دراسة وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها.

ثالثًا: التعليق على القضايا التي تحتاج إلى تعليق وبيان غريب الأحاديث والآثار.

رابعًا: الخاتمة وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

خامسًا: الفهارس العامة.

وسأشرع الآن في بيان الأسباب الباعثة على اختيار الموضوع والمصاعب التي واجهتها أثناء إعداد البحث والمنهج الذي سرت عليه في دراسة وتخرج الأحاديث والآثار.

أ- الأسباب الباعثة على اختيار الموضوع:

1- الرغبة لدي للمشاركة في خدمة كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

2- المكانة العلمية لكتاب أحكام القرآن للجصاص ولمؤلفه، فالكتاب يعد من المصادر القديمة، وتظهر أهمية الكتاب جلية في كونه يعنى بتفسير آيات الأحكام وهذا بدوره يعين الفقيه والعالم والباحث على استنباط الأحكام واستخراجها. أما مؤلفه فهو من أئمة الحنفية إذ انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عصره، ورحل إليه الطلبة من أنحاء عديدة للأخذ عنه.

3- لما ينطوي عليه كتاب ((أحكام القرآن)) للجصاص من أحاديث وآثار كثيرة تحتاج إلى بيان من أخرجها من الأئمة، وإلى بيان صحيحها من سقيمها لتتم فائدة الكتاب بذلك، وليسهل على الباحثين الوقوف على تلك الأحاديث والآثار.

4- تبنت كلية الشريعة هذا الموضوع ووضعت خطته وهذا بدوره يوفر الجهد والوقت على الباحث؛ لأن اختيار الموضوع واعداد الخطة يستغرقان حظًا وافرًا من جهد الباحث ووقته.

5- كثرة المراجع والمصادر لهذا الموضوع.

ب- المصاعب والمشاق التي صادفتني أثناء إعداد هذا البحث:

1- إيراد المؤلف - رحمه الله - كثيرًا من الأحاديث والآثار بالمعنى، وايرادها أحيانًا بدون راو وإيرادها بدون عزو، مما يزيد من صعوبة البحث ويقلل الاستفادة من كتب الفهارس والمعاجم.

2- كثرة الأحاديث والآثار في القسم المنوط بي تخريجه حيث بلغ مجمع الأحاديث والآثار في هذا القسم ما يقارب خمسمائة، ما بين حديث وأثر.

3- التشابه في أسماء الرواة وخاصة إذا اتفقوا فيمن رووا عنه وروى عنهم.

4- عدم وجود تراجم لبعض الرواة في كتب التراجم المتداولة.

ومع وجود هذه الصعوبات فقد استطعت بتوفيق الله وعونه ثم بتوجيهات المشرف على هذه الرسالة وبمساندته لي أن أتغلب على كثير منها، وأن تخرج الرسالة على هذا المستوى مع كثرة مشاغلي، وارتباطاتي العائلية والاجتماعية.

ج- المنهج الذي اتبعته في دراسة وتخرج الأحاديث والآثار:

1- وضعت لكل آية أو عدة آيات عنوانًا بقولي: الأحاديث والآثار الواردة في تفسير قوله تعالى (وأورد الآية أو الآيات المرادة).

2- رقمت الأحاديث والآثار المزمع تخريجها ودراستها برقم عام متسلسل ورقم خاص متسلسل لكل حديث أو أثر، بحيث يشير الرقم العام إلى عدد الأحاديث والآثار مجتمعة، بينما يشير الرقم الخاص إلى عدد الأحاديث والآثار الموقوفة والمقطوعة كلًا على حدة. وقد رمزت للحديث المرفوع بالرمز (ر)، وللأثر الموقوف بالرمز (ق)، وللأثر المقطع بالرمز (ط).

3- ذكر الحديث أو الأثر كما أورده المؤلف مع المقارنة بين موضع الحديث أو الأثر من المخطوطة مع المطبوعة. وقد اعتمدت مخطوطة نور عثمانية، وهي نسخة مصورة عن فيلم مكتبة نور عثمانية - تركيا، اسطنبول - تحت رقم (١٠٧). والمطبوعة التي اعتمدتها هي طبعة دار الفكر المكونة من ثلاثة أجزاء.

4- تخريج الحديث أوالأثر:

قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها على النحو التالي:

أ- البحث عن الحديث أو الأثر في الصحيحين. فإن وجد فيهما أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما؛ لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول.

ب- إذا لم أجد الحديث أو الأثر في الصحيحين فأقوم بتخريجهما من كتب السنن الأربعة.

ج- إذا لم أجد الحديث أو الأثر في الصحيحين ولا في كتب السنن الأربعة خرجتهما من كتب الحديث الأخرى كموطأ مالك وكتب السنن غير الأربعة وكتب المسانيد والزوائد والمصنفات.

د- إذا لم أجد الحديث أو الأثر في المصادر السابقة بحثت عنهما في كتب التفسير، كتفسير ابن أبي حاتم والطبري والدر المنثور للسيوطي، وإن لم أجده في كتب التفسير بحثت عنهما في كتب التاريخ والسير والتراجم والفقه. ولا أخرج عن هذا المنهح إلا إذا وجدت الحديث أو الأثر بلفظ المؤلف أو بسنده في أحد المصادر، فأقدم ذلك المصدر على غيره. أو كان الحديث أو الأثر ضعيفًا فأقوم بالبحث عنه في مصادر عديدة لعلي أجد له جابرًا.

٥- بيان حال الرواة: وسرت فيه على النهج التالي:

أ- دراسة سند المؤلف وغيره سواء كان متصلًا أو غير متصل.

ب- ترجمت لرجال سند المؤلف في صلب الرسالة ولرجال سند غير المؤلف في الهامش.

ج- اعتمدت عبارة التقريب في ترجمة الرواة وفي الحكم عليهم، ويستثنى من ذلك الرواة الذين ليس لهم ترجمة في التقريب فاعتمد في ترجمتهم وفي الحكم عليهم على أقوال أئمة الجرح والتعديل كابن أبي حاتم وابن حبان والذهبي وغيرهم.

د- الاكتفاء بالترجمة للراوي عند وروده أول مرة في الرسالة ثم أحيل عليها بعد ذلك بقولي: تقدمت ترجمته في الأثر رقم كذا مع ذكر الحكم عليه.

هـ- اقتصرت في ترجمة الصحابة على ترجمة غير المشهورين منهم.

و- ضبط ما يحتاج إلى ضبط من أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم واعتمدت في ذلك على كتب الضبط ككتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني وكتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، والمغني في ضبط أسماء الرجال لابن طاهر الهندي، وغيرها وكتب الأنساب ومعجم البلدان لياقوت الحموي.

٦- الحكم على الحديث أو الأثر:

أ- اعتمدت أقوال أئمة الحديث كالترمذي والحاكم والمنذري والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم للحكم على الحديث أو الأثر.

ب- إذا لم أقف على حكم للأئمة على الحديث أو الأثر فإنني أقوم بدراسة السند وأحكم عليه بما يظهر لي على النحو التالي:

1- إذا كان السند متصلًا ورواته ثقات وخلا من الشذوذ والعلة فأقول عنه: صحيح.

2- إذا كان السند متصلًا وفيه راو لم يبلغ درجة رجال الصحيح فأقول عنه: حسن مع بيان السبب.

3- إذا كان السند متصلًا وفيه راو ضعيف ضعفًا يعتبر به فأقول عنه: ضعيف، مع بيان السبب.

4- إذا كان السند متصلًا وفيه راو ضعيف ضعفًا لا يعتبر به فأحكم عليه بقولي: ضعيف جدًا وأبين السبب.

5- إذا أورد المؤلف الحديث أو الأثر معلقًا بذكر بعض الرواة المجروحين فأقول أورده معلقًا وفيه فلان مع بيان الحكم عليه وكذلك الحال إذا وجدته في أحد المراجع معلقًا بذكر بعض الرواة المجروحين.

6- بيان الغريب:

إذا ورد في الحديث أو الأثر لفظ غريب فأقوم ببيان معناه معتمدًا في ذلك على كتب غريب الحديث ككتاب ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير و((غريب الحديث)) للخطابي، وكتب شروح الحديث كـ"فتح الباري" لابن حجر، وشرح النووي لصحيح مسلم، وكتب اللغة ككتاب ((لسان العرب)) لابن منظور، وكتاب ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي.

وأخيرًا فهذه الرسالة أول نتاج علمي أقوم به فإن وفقت فيها للصواب فذاك مرادي والحمد لله، وإن أكن جانبت الصواب في بعضها فأسأل الله العفو والمغفرة وآمل من كل من اطلع عليها أو قرأها الصفح والمعذرة، وحسبي في ذلك أني بشر أخطيء وأصيب، وأني قد أديت ما بوسعي وبذلت فيها غاية جهدي، على قدر ما من الله به علي من علم وفهم.

وفي الختام أسأل الله أن يجعلها رسالة نافعة لي ولكل من قرأها وأن يثيبني على ما بذلت فيها من جهد، وأن يغفر لي ما حصل فيها من نقص وخلل وما وقع فيها من خطأ وزلل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على عونه وتوفيقه وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد إتمام هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية:

1- يعد الكتاب من المؤلفات القديمة التي تعنى باستنباط الأحكام من آيات الأحكام.

2- اشتمل الكتاب على عدد من الأحاديث والآثار وأقوال فقهاء الأمصار.

3- إن الإمام الجصاص مع كونه إمامًا في الحديث إلأ أنه الصنعة الحديثية لم تظهر على كتابه بل اتبع طريقة الفقهاء في إيراد الأحاديث والآثار، فهو يوردها بدون إسناد وبدون عزو إلى مصادرها، وبدون حكم مع عدم التقيد باللفظ بل كثيرًا ما يوردها بالمعنى.

4- اشتملت هذه الرسالة على سبعة وتسعين وأربعمائة ما بين حديث وأثر.

5- بلغ عدد الأحاديث المرفوعة خمسة وتسعين، الصحيح منها واحد وستون، والحسن اثنا عشر، والحسن لغيره حديث واحد، والضعيف ثمانية عشر، والضعيف جدا حديثان، وحديث واحد لم أقف عليه.

6- بلغ عدد الآثار الموقوفة عشرة ومائة، الصحيح منها خمسة وأربعون، والصحيح لغيره أثران، والحسن تسعة، والحسن لغيره سبعة، والضعيف سبعة عشر، والضعيف جدًا أحد عشر، وخمسة توقفت عن الحكم عليها، وعشرة معلقة، وأربعة لم أقف عليها.

7- بلغ عدد الآثار المقطوعة اثنين وتسعين ومائتين، الصحيح منها أربعة ومائة، وأثر واحد صحيح لغيره، والحسن ثلاثة وثلاثون، والحسن لغيره تسعة عشر، والضعيف سبعة وخمسون، والضعيف جدًا ثمانية عشر، وما توقفت عن الحكم عليه ثلاثة عشر، وما وقفت عليه معلنًا خمسة وعشرون، وما لم أقف عليه اثنان وعشرون.

8- لم أقف على حديث موضوع أو على شيء من الأحاديث الإسرائيلية، وهذا يدل على أن الجصاص لا يعتمد في آرائه الفقهية على الأحاديث الموضوعة.

وفي الختام أسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه وأن ينفع بهذه الرسالة كل من قرأها أو اطلع عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.