إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتابي: (الشهادات والدعاوى)

ملخص الرسالة

إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع)

في كتابي: (الشهادات والدعاوى)

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:

فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الشريعة الإسلامية آخر الشرائع لخلقه، كما شاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة أكمل الشرائع وأتمها، فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار، كما أنها جاءت على هيئة كفلت صلاحيتها للإنسان أينما كان وفي أي مكان أو زمان، فيجد هذه الشريعة سامية به وافية بمتطلباته ووقائعه.

والفقه الإسلامي الذي هو الجانب التفصيلي للأحكام الشرعية قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنًا من الزمن على نشأته محافظًا على كيانه، قويًّا في بنيانه، صلبًا في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن.

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الشريعة الخاتمة من كل شائبة، فسلمت من تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين وتبديل المبدلين، فأصبحت مصادرها الأصلية في مأمن من الشر، وقيض الله سبحانه وتعالى لها رجالا يحملونها ويخدمونها على مر التأريخ فاجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها الأصلية (الكتاب والسنة) أو التبعية كالإجماع والقياس.

ومبنى أحكام الدين جميعها على ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، ولما كان القرآن الكريم محفوظًا بحفظ الله سبحانه وتالى حيث قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، والسنة النبوية واضحة وجلية بتهيئة الله تعالى لها رجالا يخدمونها ويهتمون بها في جميع المجالات، فوصلت إلينا صافية نقية، كان لابد أن نبحث في المسائل التي أجمع عليها العلماء وتبيينها للناس، لأنه إذا ثبت إجماع علماء الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم.

إن الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع لم يخدم من قبل خدمة يستغنى عنها، صحيح أن العلماء تكلموا عن الإجماع من حيث هو، لكن من حيث جمع المسائل التي أجمعوا عليها لم يؤلف في ذلك الكثير، ولما كان نظام جامعة الإمام - حماها الله - ملزمًا للطلبة الدارسين في الدراسات العليا بتقديم بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير)، كان من توفيق الله تعالى لي اختيار موضوع يبحث في دراسة مسائل الإجماع في كتابي (الشهادات والدعاوى) عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه (مراتب الإجماع).

ويمكن إجمال أهمية الموضوع في الآتي:

1) مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة كونه المصدر الثالث من مصادر التشريع.

2) ثبوت الأحكام الشرعية المجمع عليها وعدم مخالفتها لحجيتها في الشرع، فكان لابد من معرفتها والوقوف عليها.

3) أن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الاجتهاد فيلزم المجتهد والمفتي والقاضي معرفتها.

4) ولكون الشهادات والدعاوى من أهم ما يحتاج إليها القاضي عند التحاكم إليه؛ لإثبات الحقوق، وفض الخصومات والمنازعات، فجدير به أن يعرف المسائل المجمع عليها؛ لكي لا ينقض إجماعًا معتبرًا، أو يعمل بدعوى الإجماع وهو ليس إجماعا صحيحا، ولا يتأتى ذلك إلا بدراسة الإجماعات وتحقيقها والتأكد من صحة الإجماع أو عدمه، ومن هنا تكمن خطورة مخالفة الإجماع وكذلك تكمن أهميته.

أسباب اختيار الموضوع:

1) الأهمية التي تكمن في معرفة الإجماع، ومسائله، واصطلاحات العلماء في حكايته.

2) قلة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد؛ ليسهل الرجوع إليها.

3) ولكوني اطلعت على كتاب مراتب الإجماع، فأعجبني دقة تبويبه، واختصاره في مجلد واحد، فأحببت أن أقدم خدمة لهذا السفر الجليل، بتحقيق ودراسة ما ذكر فيه من مسائل الإجماع.

4) ولكون مسائل الشهادات والدعاوى مما يحتاج إليها القاضي؛ لإثبات الحقوق لأهلها، فكان لزامًا على القاضي معرفة الإجماع الصحيح من غيره، وهو ما دفعني لدراسة إجماعات ابن حزم في مسائل الشهادات والدعاوى؛ لتحقيق هذه المسائل التي ذكرها ابن حزم - رحمه الله -.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات كـ(مركز الملك فيصل،ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة المعهد العالي، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) لم أعثر على دراسة سابقة تخدم هذا الموضوع، إلا ما سطرته أنامل الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية في وريقات أسماها (نقد مراتب الإجماع)، وأنا إذ سميتها وريقات فإن ذلك يعني أنها ليست كافية لدراسة الكتاب، بل إنه لم يتطرق إلى ماحكاه ابن حزم في كتاب الأقضية إلا في مسألة واحدة حيث قال ابن حزم: (واتفقوا على أن من حلف على خصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب).

فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: (قلت: قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له، لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك)[1].

ومما يحسن الإشارة إليه ما ذكره شيخ الإسلام بقوله: (وقد ذكر رحمه الله تعالى-أي ابن حزم- إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكر من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء، وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترط في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع؛ وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض، إذا احتج بالإجماع.

فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية؛ بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد، وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به، في مثل هذه المسائل)[2] اهـ.

ومن الدراسات السابقة كتاب (إجماعات ابن المنذر) إعداد: محمد بن سعد الحجري.

حيث تطرق لإجماعات ابن المنذر في كتابي (الشهادات والدعاوى) وبعد إمعان النظر في الإجماعات الواردة لم يتطرق لما ذكره الإمام ابن حزم إلا في ثلاثة مواضع هي محل اتفاق بينهما وهي:

1) استحلاف المدعى عليه[3].

2) من تصح شهادته وتقبل[4].

3) شهادة النساء في الأموال[5].

منهجي في البحث:

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها "إن احتاجت المسألة إلى تصوير".

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فيتبع ما يلي:

‌أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

‌ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

‌ج- الاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.

‌د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

‌هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

‌و- الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- تكون خاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

16- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي، والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

17- إذا ورد في البحث ذكر مكان، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لذلك فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام، والمراجع والمصادر، والموضوعات.

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة واشتملت على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.

المطلب الثالث: شروط الإجماع.

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: صفاته ووفاته.

المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ومميزاته.

المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.

المطلب الثالث: مكانته العلمية والمآخذ عليه.

المبحث الرابع: تعريف الشهادات والدعاوى لغة واصطلاحا.

الفصل الأول: كتاب الشهادات.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: من تصح شهادته وتقبل.

المبحث الثاني: قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة.

المبحث الثالث: مشروعية تقصي القاضي، في البحث عن الشهادة، والشهود.

المبحث الرابع: عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر.

المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها.

المبحث السادس: عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم.

المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.

المبحث الثامن: الأحوال التي ترد بها الشهادة.

الفصل الثاني: كتاب الدعاوى.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: التغليظ في اليمين ينقطع بها عنه الطلب.

المبحث الثاني: من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم، أو من حكماه على أنفسهما، أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.

المبحث الثالث: وجوب التحليف في دعوى الأموال.

المبحث الرابع: الخلطة بالمبايعة والمشاراة، إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.

المبحث الخامس: من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له.

المبحث السادس: من أسلم أبوه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه.

المبحث السابع: من كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما لا يجبر على الإسلام.

المبحث الثامن: أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: ويشتمل على الفهارس الآتية:

فهارس الآيات، فهارس الأحاديث، فهارس الأعلام، فهارس المصادر، فهارس الموضوعات.

الخاتمة:

الحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، أن وفقني إلى إنهاء هذا البحث على هذه الصورة التي آمل لها قبولًا. وبعد:

فهذه خاتمة تضم أهم نتائج البحث، وأبرز التوصيات:

أهم النتائج:

1) أن الإمام ابن حزم له منزلة عظيمة عند العلماء؛ لغزارة علمه، وتبحره في العلوم وسعة إطلاعه؛ ولذلك نجدهم ينقلون فتاواه و إجماعاته.

2) أن الإمام ابن حزم يحكي الإجماع الذي لا مخالف له ألبتة، ومع ذلك نجد أنه يحكي الإجماع وفيه خلاف، وقد ينقل القول المرجوح، وقد يخالف ابن حزم حكاية الإجماع في كتابه المحلى، وهنا ينقل الإجماع.

3) أن الإمام ابن حزم يعتبر خلاف الواحد والاثنين قادحًا في الإجماع.

4) نجد أن الإمام ابن حزم في بعض الأحيان يطلق الإجماع ويريد به العلم بعدم المنازع، ويطلق الاتفاق ويريد عدم العلم بالمنازع والله أعلم.

5) المسائل التي حكى الإمام ابن حزم الاتفاق فيها، قد يكون في بعضها خلاف في جزئية منها وليس شاملا، ولذلك يحكي الخلاف في الجزئية، وذلك في كثير من المسائل بقوله "إلا أنهم اختلفوا في...".

6) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من تصح شهادته وتقبل)، محل اتفاق بين أهل العلم.

7) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة)، محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن ابن حزم ذكر قيدًا وهو (إن لم يوجد رجلان) لعلمه أن في المسألة خلاف فأورد هذا القيد؛ للخروج من الخلاف وليكون الإجماع سالمًا من الاعتراض وهذا من كمال فقهه ودقته في النقل.

8) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (مشروعية تقصي القاضي، في البحث عن الشهادة)، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.

9) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر)، محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما الخلاف في إشهاد الكافر في الوصية في السفر.

10) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدعي إلى أداء شهادته، ففرض عليه أداؤها)، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.

11) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم) محل اتفاق بين أهل العلم.

12) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز)، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.

13) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الأحوال التي ترد بها الشهادة)، محل اتفاق بين أهل العلم.

14) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (التغليظ في اليمين، ينقطع بها عنه الطلب)، محل اتفاق بين أهل العلم في تغليظ اليمين دون الزمان والمكان وتبين أن القول الراجح هو القول الأول، القاضي باعتبار الزمان والمكان في التغليظ؛ لقوة ما اعتمدوا عليه وجوابهم على أدلة المخالف وترجح أن المسألة مجمع عليها عند الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فثبت أنه إجماع.

15) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب)، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم.

16) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (وجوب التحليف في دعوى الأموال)، محل اتفاق بين أهل العلم.

17) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونًا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما) محل اتفاق بين أهل العلم.

18) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من أثبت حقًا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له)، محل اتفاق بين أهل العلم.

19) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من أسلم أبوه وأمه جميعًا، وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه)، محل إجماع بين أهل العلم.

20) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من كان بالغًا فأسلم أبواه أو أحدهما، لا يجبر على الإسلام)، محل اتفاق بين أهل العلم.

21) ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما)، محل اتفاق بين أهل العلم.

أبرز التوصيات:

1- أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى.

2- التثبت في حكاية الإجماع، ومعرفة مستنده، وذلك بدراسته وتحقيقه.

3- أوصي بجمع النتائج التي توصل إليها الإخوة الذين شاركوني في دراسة هذه الإجماعات، حتى نخرجه في كتابٍ أو نضعه بحاشية (مراتب الإجماع)، حتى يتسنى معرفة حكاية الإجماع، في هذا السفر الجليل، وتكون خدمة جليلة، نخدم بها أحد أبرز كتب أهل العلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

فهرس الموضوعات