ضوابط التمويل الاستهلاكي (دراسة مقارنة)

ملخص الرسالة

ضوابط التمويل الاستهلاكي

دراسة مقارنة

مقدمة:

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن أعظم نعمة يمنُّ الله تعالى بها على عباده، هي نعمة الهداية والإسلام ومن أجَلِّ ما يوفقهم له؛ أن يدلهم إلى النظر والتفقه في جوانب الشريعة الإسلامية، ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس التي من أصلها التغيّر والتجدد، وقد بذل العلماء والباحثون المعاصرون جهدًا كبيرًا في بحثها ودراستها ومعرفة دقائقها، إلا أن كثرتها وسرعة تغيرها وتفرعها؛ يحتاج إلى جهد أكبر، وبحث أوسع، واختصاص أعمق، فالحاجة لها ماسة، والجهل بها كثير.

ومن باب الإسهام ولو بالقليل في هذا الجانب الحيوي المتجدد، حرصت على أن يكون موضوع رسالتي في البحث التكميلي لنيل شهادة الماجستير في المعاملات المصرفية، وكل هذا مع قلة الزاد والبضاعة، وضعف العلم والتحصيل، ولكن لعلها أن تكون خطوة في هذا الطريق، ولبنة في هذا البناء، أسأل الله التوفيق والإعانة.

وبعد البحث والاستشارة والاستخارة، وقع اختياري على موضوع: "ضوابط التمويل الاستهلاكي".

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي: القرض الذي يقدم لشخص طبيعي لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية، أي خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض... ويشمل بوجه عام القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض تمويل شراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الإئتمان، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة كشراء أثاث، أو مواد منزلية أخرى، أو لتغطية مصاريف إجازة، أو التعليم...

مشكلة البحث:

يشكل التمويل عمومًا والاستهلاكي منه خصوصًا مشكلة، تحاول الدول والأنظمة ترشيدها وتوجيهها للقطاعات المنتجة، ومن ذلك وضع الضوابط التي ترشد التمويل والإقراض الاستهلاكي، ولذلك صدرت لائحة مؤسسة النقد "ضوابط التمويل الاستهلاكي" ولم تتناول بالبحث والدراسة، مما يحتاج إلى بحثها وبيان أحكامها النظامية والفقهية، لأجل ذا هدفت هذه الرسالة إلى استقراء أهم المسائل المتعلقة بالتمويل والقرض من النظام وبشكل مخصوص من اللائحة، ومن ثم مقارنتها بالفقه الإسلامي، وبيان مدى موافقتها وملائمتها له.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع في أمور كثيرة منها:

• الحاجة الملحة إلى دراسة موضوع المعاملات المالية المعاصرة بشكل عام وباب القرض من أوسع أبوابها اليوم الذي كثرت تطبيقاته، وتشققت مسائله، وتعددت صوره، فلا تكاد تخلو معاملة إلا ولها ارتباط من قريب أو بعيد بالقرض.

• كثرة تعامل الناس وحاجتهم إلى القروض الاستهلاكية حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة 1998 - 2005م من نحو 5 في المائة بنهاية عام 1998م إلى 39.9 في المائة بنهاية 2005م، أي بقرابة ثمانية أضعاف ماكانت عليه، وقد أدركت مخاطر ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من عام 2005م، وقامت على أثرها بإصدار "ضوابط التمويل الاستهلاكي".

• أن من أسباب الأزمة المالية العالمية، التي نعيش أثارها اليوم؛ هو الإفراط في الإقراض، وذلك بعدم وجود ضوابط دقيقة تحكم عملية الإقراض[1].

أسباب اختيار الموضوع:

1- أهميته السابقة.

2- المشاركة في بيان شيء من عظمة الشريعة الإسلامية ومرونتها وأنها شاملة وصالحة لكل زمان ومكان، وإبراز سبقها على الأنظمة الوضعية في جميع المجالات.

3- المحاولة في الحد من انتشار الربا، وتطهير المجتمع الإسلامي من أعظم الكبائر، التي تؤول إلى فساده في الدنيا قبل الآخرة.

4- الحرص العام والمتزايد - ولله الحمد - من البنوك والأفراد لإخضاع معاملاتهم للشريعة الإسلامية، وخاصة بعد أن أثبت النظام الربوي فشله.

5- ومن أهم الأسباب: إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي لائحة بعنوان "ضوابط التمويل الاستهلاكي"[2] وإلزام البنوك بالتقيد بها، وهي مع ذلك مفتقرة إلى دراسة تأصيلية شرعية مقارنة.

6- رغبتي في بحث ودراسة الموضوعات المتجددة والحيوية، ومن ذلك المعاملات المصرفية، وما لذلك من أثر في زيادة الحصيلة العلمية وتنمية الملكة الفقهية.

الدراسات السابقة:

من خلال البحث في فهارس المكتبات العامة؛ كمكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمكتبة المركزية بجامعة الملك سعود، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز، وكذلك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات.. وغيرها، لم يظهر لي من تناول موضوع "ضوابط التمويل الاستهلاكي" بالبحث والدراسة المستقلة، ولعل ذلك بسبب جدة الموضوع ودقته.

ولأن التمويل الاستهلاكي في حقيقته كما جاء في نص اللائحة السابق فكان البحث منصب على القرض بشكل خاص.

وقد تكلم الفقهاء - رحمهم الله - قديمًا في شروحهم ومطولاتهم عن باب القرض بشكل عام، وتطرقوا لتعريفه ومشروعيته وبعض المسائل في شروط القرض وغيرها.

أما الباحثون المعاصرون الذين تناولوا موضوع القرض بشكل أوسع، ومن ذلك رسالة بعنوان (القرض وأحكامه في الفقه الإسلامي) للباحث: سعد فايز المدرع، وكذلك رسالة بنفس العنوان للباحث: سعود عبد الله آل عثمان، وكلتاهما رسائل ماجستير في المعهد العالي للقضاء، وقد تكلموا عن تعريف القرض وحكمه وأركانه وشروطه وغير ذلك وهي دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الأربعة.

ومن ذلك رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان (المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية) للباحث: عبدالله بن محمد العمراني، وهي رسالة قيمة، تحدث فيها عن أحكام المنفعة في القرض والمسائل المتعلقة بها وتطبيقاتها المعاصرة.

وقريب منها رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء بعنوان (قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا) للباحث: عبدالله بن بكر أبو زيد أصَّل القاعدة وخرج الفروع الفقهية عليها ثم تطرق لبعض تطبيقاتها المعاصرة.

ومن ذلك رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن بعنوان (الشروط الجعلية في القرض) للباحث: أحمد بن صالح العبودي، تحدث فيها عن الشروط في القرض وأقسامها وتطبيقاتها المعاصرة، وتحدث في مطلب واحد عن الضوابط العامة للاشتراط في القرض.

ومن ذلك رسالة دكتوراه في قسم الفقه وأصوله في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان (نظرية القرض في الفقه الإسلامي) للباحث: أحمد أسعد الحاج، وقد أجاد فيها حيث تحدث عن مفهوم القرض وعلاقته بالعقود الأخرى والتكييف الفقهي له وآثاره وبعض المسائل المتعلقة به وتطبيقاته المعاصرة.

والحاصل من تلك الدراسات أمران:

الأمر الأول: أنها لم تتحدث عن موضوع الإقراض الاستهلاكي وإنما تحدثت عن القرض بشكل عام.

الأمر الثاني وهو الأهم: أنها دراسات فقهية بحتة لم تتطرق إلى المقارنة بالنظام فضلًا عن دراسة لائحة مؤسسة النقد.

إلا أني استفدت من هذه الرسائل، فشكر الله للباحثين وغفر لهم.

والخلاصة:

أنه لا يوجد في حد علمي القاصر رسالة مستقلة تحدثت بالتفصيل عن موضوع ضوابط التمويل أو الإقراض الاستهلاكي في الفقه الإسلامي مقارنًا بالنظام.

صعوبات البحث:

واجهتني عدة صعوبات في هذا الموضوع:

• جِدَّة لائحة "ضوابط التمويل الاستهلاكي" التي هي مدار البحث حيث لم يتم شرحها من قِبل شراح الأنظمة ولا التعليق عليها.

• قلة المصادر والمراجع وخاصة في النظام.

• يدخل تحت هذا الموضوع بعض المصطلحات والمسائل المصرفية والاقتصادية الحديثة، والتي يحتاج تصورها إلى بحث وسؤال للمختصين.

منهج البحث:

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

1- أسلوب المقارنة بين الفقه والنظام، بالإضافة إلى الأسلوب الاستقرائي.

2- جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع، وتناوله من جوانبه المتعددة.

3- الاعتماد في الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.

4- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك.

5- العناية بالتعريف بالألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث.

6- اتبعت في دراسة المسائل الخلافية - وذلك حسب الاحتياج - المنهج الآتي:

أ‌- تحرير محل النزاع و ذكر سبب الخلاف.

ب‌- ذكر الأقوال في المسألة ومن قال بها، وذلك وفق الترتيب الزمني لوفياتهم، ثم ذكر الأدلة وما يرد عليها من اعتراضات، والجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة، مع ذكر الراجح ووجه ترجيحه إن أمكن.

7- بحث المسألة بالمقدار الذي يناسب مقام ذكرها في البحث.

8- أُثبت ما استفدت من المصادر بالمعنى مع الإحالة على مصدره في الهامش مسبوقًا بكلمة (انظر)، ما لم يتطلب المقام ذكر الكلام بنصه فأثبته وأكتب مصدره مباشرة.

9- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث.

10- عزوت الآيات بذكراسم السورة ورقم الآية في صدر البحث دون حاشيته.

11- خرجت الأحاديث من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما خرجته وذكرت من حكم عليه من أهل العلم.

12- الاعتناء بقواعد اللغة العربية، وعلامات الترقيم المتعارف عليها بقدر الإمكان.

13- وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات المناسبة.

14- أتبعت الرسالة بالفهارس المتعارف عليها.

15- إذا أطلقت كلمة "اللائحة " فأقصد بذلك لائحة ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسة النقد العربي السعودي.

16- استفدت من التقنية الحاسوبية الحديثة، التي تعتمد على التحري والدقة، ومطابقتها للمطبوع، كشركة (حرف)، وهذا فيما يحتاج الرجوع له وقتًا وجهدًا كتخريخ الأحاديث وبعض المسائل، وإلا فالأصل هو الرجوع إلى المطبوع.

خطة البحث:

هذا البحث ينقسم إلى مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين وخاتمة، ويليها المصادر والمراجع، ثم الفهارس.

المقدمة:

وتشمل الاستهلال، وأهمية الموضوع ومشكلته وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وصعوبات البحث، ومنهجه وخطته.

فصل التمهيدي:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاحًا:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الضابط في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الضابط في الاصطلاح.

المبحث الثاني: تعريف التمويل لغة واصطلاحًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التمويل في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف التمويل في الاصطلاح.

المبحث الثالث: تعريف الاستهلاكي لغة واصطلاحًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستهلاكي في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف التمويل الاستهلاكي مركبًا.

المبحث الرابع: تكييف عقد التمويل الاستهلاكي وأنواعه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تكييف عقد التمويل الاستهلاكي.

المطلب الثاني: أنواع التمويل الاستهلاكي.

المبحث الخامس: نظرة الإسلام للقرض.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نظرة الإسلام للمقرض.

المطلب الثاني: نظرة الإسلام للمقترض.

المبحث السادس: أركان عقد التمويل في الفقه والنظام.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أركان عقد التمويل في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: أركان عقد التمويل في النظام.

الفصل الأول: ضوابط التمويل الاستهلاكي في الفقه والنظام

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الممول والمتمول فقهًا ونظامًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الممول والمتمول في الفقه الإسلامي.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الممول.

الفرع الثاني: الضوابط المتعلقة بصفة المتمول.

الفرع الثالث: الضوابط المشتركة بينهما.

المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بصفة الممول والمتمول في النظام.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الممول.

الفرع الثاني: الضوابط المتعلقة بصفة المتمول.

المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة بتوثيق التمويل فقهًا ونظامًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بتوثيق التمويل في الفقه الإسلامي.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: توثيق الدين بالكتابة.

الفرع الثاني: توثيق الدين بالإشهاد.

الفرع الثالث: توثيق الدين بالرهن.

الفرع الرابع: توثيق الدين بالكفالة.

المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بتوثيق التمويل في النظام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: توثيق التمويل بالكتابة.

الفرع الثاني: توثيق التمويل بالرهن.

الفرع الثالث: توثيق التمويل بالكفالة.

المبحث الثالث: الضوابط المتعلقة بالمال محل التمويل فقهًا ونظامًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بالمال محل التمويل في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالمال محل التمويل في النظام.

المبحث الرابع: الضوابط المتعلقة بصفة القضاء فقهًا ونظامًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة القضاء في الفقه الإسلامي.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مفهوم المنفعة في القرض.

الفرع الثاني: أنواع المنفعة في القرض والزيادة في الدين وأحكامها.

الفرع الثالث: ضوابط المنفعة في القرض والدين.

المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بصفة القضاء في النظام.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ضوابط متعلقة بالزيادة على بدل التمويل.

الفرع الثاني: ضوابط تنظيمية للحد والتقليل من التمويل.

المبحث الخامس: ضوابط الشروط الجعلية للتمويل فقهًا ونظامًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضوابط الشروط الجعلية للتمويل في الفقه الإسلامي.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مفهوم الشروط الجعلية وأقسامها.

الفرع الثاني: ضوابط الشروط الجعلية.

المطلب الثاني: الضوابط الجعلية للتمويل في النظام.

الفرع الأول: مفهوم الشروط الجعلية وأقسامها.

الفرع الثاني: ضوابط الشروط الجعلية.

الفصل الثاني: آثار عقد التمويل الاستهلاكي في الفقه والنظام

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التزامات الممول والمتمول فقهًا ونظامًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التزامات الممول والمتمول في الفقه الإسلامي.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الفرع الأول: التزامات الممول.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: التزامات المتمول.

المطلب الثاني: التزامات الممول والمتمول في النظام.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الفرع الأول: التزامات الممول (المصرف).

الفرع الثاني: الفرع الثاني: التزامات المتمول.

المبحث الثاني: الجهة المعنية بالرقابة على تطبيق الضوابط.

المبحث الثالث: الجهة المعنية بالفصل في المنازعات.

وأخيرًا أشكر الله جلَّ جلاله على نِعمه ومِننه، التي لا تُعد ولا تُحصى وأسأله كما يسر لي طريق العلم، أن يُيسر لي العمل به، والإخلاص في طلبه.

وأشكر الوالين اللذين كانا لهم الفضل بعد الله في تربيتي وتعليمي وحثي على المكارم، فسأله سبحانه أن يرزقني بِرَّهما، ورد شيء من جميلهما.

وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان التركي، الذي لم يتردد في الإشراف على هذا البحث، وإسداء النصائح والتوجيهات، وكذلك فضيلة الشيخ/ ياسر المرشدي أمين الهيئة الشرعية في مصرف الإنماء، الذي أشار عليَّ بهذا الموضوع، وفضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم البشر، القاضي بالحكمة الكبرى في الرياض، على قرائته للبحث ونصائحه، وكل من ساعدني في هذا البحث، فجزاهم الله كل خير.

الخاتمة

الحمد لله الذي أتم عليَّ نِعَمه، ووالى عليَّ منَنَه، وأعانني فأكملت هذا البحث بهذه الصورة التي أرجو أن أنال بها رضاه، وأن يكون البحث قد حقق شيئًا من الغرض منه، وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج من أهمها:

1- أن التمويل الاستهلاكي هو: "تقديم المال من المصرف للشخص الطبيعي أو الوعد به، لأغراض شخصية غير مرتبطة بالأعمال التجارية أو المهنية".

2- أن التمويل ينقسم إلى قسمين: تمويل قائم على النقد (القرض) وهو الأصل في المصارف التقليدية، وتمويل قائم على السلعة (كالمرابحة والتورق) وهو أصل التمويل في المصارف والنوافذ الإسلامية.

3- أن الاستقراض مشروعيته في الإسلام مقيدة بالحاجة ولمن علم من نفسه الوفاء، والعزم عليه، وإلا فهو غير مُرغب فيه، لما يقتضيه من التزامات وحقوق.

4- أن ضوابط الممول في الفقه هي: أولًا: أن يكون من أهل التبرع وثانيًا: أن يكون مالكًا للمال، أما ضابط المتمول: هو أن يكون مكلفًا، ويشترط لهما أولًا: الاختيار، وثانيًا: ألا يكون القصد من العقد أمرًا محظورًا.

5- أن ضوابط الممول في النظام هي: أن أن يكون الممول بنكًا، أما ضوابط المتمول هي: أولًا: الأهلية، وثانيًا: أن يكون شخصًا طبيعيًا وثالثًا: أن يكون موظفًا أو في حكمه، ويشترط لهما أن يكون غرضهما من التمويل مشروعًا.

6- أن ضوابط توثيق التمويل في الفقه هي: الكتابة والإشهاد والرهن والكفالة، أما في النظام فهي: الكتابة والرهن والكفالة.

7- أن ضوابط محل التمويل في الفقه هي: أولًا: أن يكون مالًا متقومًا، وثانيًا: أن يكون عينًا، وثالثًا: أن يكون من المثليات أو مما يضبط، ورابعًا: أن يكون معلومًا، وخامسًا: أن يكون مقدورًا على تسليمه.

8- أن ضوابط محل التمويل في النظام هي: أولًا: أن يكون محل التمويل موجودًا، وثانيًا: أن يكون معينًا، وثالثًا: ألا يكون عقارًا، ورابعًا: ألا يكون محل التمويل خدمات تسدد بالتقسيط خلال فترة تقديمها.

9- أن ضوابط صفة القضاء في الفقه هي: ألا يتضمن التمويل منفعة فيما إذا أخذ صورة القرض وضابط المنفعة المحرمة: «كل قرض جر منفعةً زائدة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربًا». أما ضابط المنفعة الجائزة هو: «كل منفعة في القرض للمقترض، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى، أو مساوية فإنها جائزة».

10- من ضوابط صفة القضاء في الفقه وهو ضابط عام في جميع صور التمويل: "كل دين ثابت في الذمة ترتب عليه زيادة مشروطة للدائن على المدين أو في حكم المشروطة سببها التأخير فهي ربا".

11- أن ضوابط صفة القضاء في النظام تنقسم إلى قسمين: أولًا: ضوابط متعلقة بالزيادة على بدل التمويل، وثانيًا: ضوابط تنظيمية للحد والتقليل من التمويل.

12- الضوابط المتعلقة بالزيادة على بدل التمويل في النظام هي: أولًا فوائد تعويضية متمثلة في "عمولة التمويل" وثانيًا: الفوائد التأخيرية المتمثلة في "غرامات تأخير السداد".

13- أن الفوائد التعويضية المتمثلة في "عمولة التمويل"، والفوائد التأخيرية المتمثلة في "غرامات تأخير السداد" هما من صور ربا الجاهلية التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة والإجماع.

14- الضوابط التنظيمية للحد والتقليل من التمويل في النظام، تتمثل في ضابطين، الأول: الحد الأقصى للدفعة الشهرية لسداد التمويل هو ثلث صافي الراتب، وللمتقاعدين ربع الراتب التقاعدي، الثاني: الحد الأقصى لمدة استحقاق تمويل هو خمس سنوات (60 شهرًا) وهذان الضابطان اللذان قيدا حجم التمويل ومدته وهما بذلك يعتبران من أهم الضوابط التي نصت عليها اللائحة وأعطت ثمرها في الواقع.

15- أن ضوابط الشروط الجعلية في الفقه هي أولًا: كل شرط لا يخالف الشرع، وهو ما يجوز فعله وتركه بدون الشرط فهو لازم بالشرط، ثانيًا: كل شرط خالف الشرع أو خالف مقتضى العقد فهو باطل.

16- ضابط الشروط الجعلية في النظام: هو كل شرط ترتب عليه إجحاف بالنسبة للمصالح الاقتصادية للمتمول أو غير ذلك في المضمون أو الشكل فهو باطل.

17- التزامات الممول والمتمول في الفقه، أما الممول فيلتزم أولًا: بتمليك محل التمويل أو الوعد به للمتمول، ثانيًا: بعدم المطالبة إلا عند حلول الأجل، أما المتمول فيلتزم: أولًا: بتحمل مصروفات التمويل، ثانيًا: بسداد مبلغ التمويل في الوقت المحدد في العقد.

18- يلتزم الممول والمتمول بعدد من الالتزامات نص عليه النظام.

19- الجهة المعنية بالرقابة على تطبيق الضوابظ، وفرض العقوبات، هي: مؤسسة النقد العربي السعودي.

20- اختلف في الجهة المعنية بالفصل في المنازعات المصرفية، ولا يمكن حسم هذا الخلاف بترجيح، وذلك أنه من الناحية الفنية الدقيقة لا تعتبر لجنة تسوية المنازعات المصرفية ذات اختصاص قضائي، إلا أنها من الناحية التطبيقية تمارس عملًا قضائيًا، فينبغي أن يُعاد النظر في النظام بحيث يوجد نص صريح يحسم هذا الخلاف، والأولى أن تضم جميع اللجان شبه القضائية التابعة للقطاع المالي والمصرفي إلى القضاء العام، وذلك أُسوة باللجان التي ضمت في نظام القضاء الجديد.

فهرس الموضوعات