أثر الشبهة على أحكام الأحوال الشخصية وصورها المعاصرة

ملخص الرسالة

أثر الشبهة على أحكام الأحوال الشخصية وصورها المعاصرة

هذه الرسالة بعنوان: " أثر الشبهة على أحكام الأحوال الشخصية وصورها المعاصرة":

وتتضمن خمسة فصول وخاتمة.

أما الفصل الأول: فيشتمل على الإطار العام للدراسة.

الفصل الثاني: " حقيقة الشبهة وأقسامها وأسبابها " وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "حقيقة الشبهة والألفاظ ذات العلاقة ".

المبحث الثاني: " أقسام الشبهة وأسبابها " وتحدثت فيه عن أقسام الشبهة، وأسباب حصولها.

المبحث الثالث: " أثر الشبهة على الأحكام " وقد بينت فيه مدى تأثير الشبهة على الأحكام.

الفصل الثالث: " أثر الشبهة في النكاح ومتعلقاته وصورها المعاصرة " وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "أثر الشبهة في النكاح وصورها المعاصرة "وتحدثت فيه عن حقيقة النكاح، ومشروعيته، ثم بينت أثر الشبهة على أحكام النكاح، وصور الشبهة المعاصرة.

المبحث الثاني: " أثر الشبهة في الرضاع وصورها المعاصرة " وتحدثت فيه عن حقيقة الرضاع، ومشروعيته، ثم بينت أثر الشبهة على أحكام الرضاع، وصور الشبهة المعاصرة.

المبحث الثالث: " أثر الشبهة في النسب وصورها المعاصرة " وتحدثت فيه عن حقيقة النسب، وعن طرق إثباته، ثم بينت أثر الشبهة على أحكام النسب، وصور الشبهة المعاصرة.

الفصل الرابع: " أثر الشبهة في الطلاق ومتعلقاته وصورها المعاصرة " وفيه مبحثان:

المبحث الأول: " أثر الشبهة في الطلاق وصورها المعاصرة " وتحدثت فيه عن حقيقة الطلاق، ومشروعيته، ثم بينت أثر الشبهة على أحكام الطلاق، وصور الشبهة المعاصرة.

المبحث الثاني: " أثر الشبهة في الرجعة وصورها المعاصرة " وتحدثت فيه عن حقيقة الرجعة، ومشروعيتها، ثم بينت أثر الشبهة على أحكام الرجعة، وصور الشبهة المعاصرة.

الفصل الخامس: " أثر الشبهة في الميراث والوصية وصورها المعاصرة "وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: " حقيقة الميراث والوصية ومشروعيتهما " وتحدثت فيه عن حقيقة الميراث والوصية، وعن مشروعية الميراث والوصية.

المبحث الثاني: " أثر الشبهة في الميراث وصورها المعاصرة " وتحدثت فيه عن أثر الشبهة في أحكام الميراث وصور الشبهة المعاصرة.

المبحث الثالث: " أثر الشبهة في الوصية وصورها المعاصرة " وتحدثت فيه عن أثر الشبهة في أحكام الوصية وصور الشبهة المعاصرة.

الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

الإطار العام للدراسة:

الإطار العام للدراسة، وهو عبارة عن الفصل الأول.

مقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أما بعد:

إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].

فإن الله عز وجل أراد بهذه الأمة خيرًا حين قيض لها أئمة هداة صالحين، جعلوا نصب أعينهم قول الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِهْهُ فِي الدِينِ)[1].

ومن هنا نجد أن علماء الفقه قد اهتموا اهتمامًا كبيرًا بموضوع الأحوال الشخصية فتناولوا كل موضوع في باب مستقل في الغالب وذلك تيسيرًا على الناس لأن حاجتهم إلى معرفة الشريعة تفوق حاجتهم إلى أي شيء وذلك لأن العمل مع الجهل يؤدي إلى ضياع الدين وفساد الروح والقلب وهلاك الأبدان، وبذلك يتضح أن باب الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية باب مهم من أبواب الفقه الإسلامي.

ولما كانت أحكام الأحوال الشخصية كثيرة متعددة متجددة، فيها الحلال البين، وفيها الحرام البين، وفيها المتشابهات، وفيها المحكم، فقد أصّل العلماء، وبنوا الأحكام، ووضعوا القواعد، وشيّدوا لنا مكتبة واسعة في مجال الفقه الإسلامي على وجه العموم، وفي باب الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، وقد تميز هذا البحث بكونه يتعرض للشبهة وأثرها في المسائل والأحكام الفقهية المعاصرة، في باب الأحوال الشخصية، ومن ذلك على سبيل المثال، زواج المسيار، وزواج الصديق (الفرند)، والطلاق بوسائل الإتصال الحديثة، وبنوك الحليب، وبنوك المني، وبنوك الأجنة، واستئجار الأرحام، وأجهزة الرضاعة، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف عن المفقود وغير ذلك من الأحكام، لذلك جاء هذا البحث العلمي المتواضع ليعالج قضية مهمة في فقه الأحوال الشخصية مما يشتبه على الناس حكمه.

وقد وسمته بـ " أثر الشبهة على أحكام الأحوال الشخصية وصورها المعاصرة ". سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد لكل ما يحبه ويرضاه.

أهمية البحث:

تكمن أهمية الموضوع فيما يأتي:

1) لهذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يعالج مسائل فقهية هامة، وخاصة في باب الأحوال الشخصية، وتكمن أهمية هذه المسائل كونها تتعلق بأخطر المسائل الفقهية، التي يتعلق بها الحل أو الحرمة، أو إثبات الحقوق أو نفيها، في فقه الأحوال الشخصية.

2) أنه يؤصل لموضوع الشبهة حيث إنه مهم للفقيه، لفهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولفهم الواقع وتحقيق مقاصد الشريعة.

3) جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الشبهة ووضع تأصيل فقهي لها من خلال القرآن والسنة.

4) تكمن أهمية هذا الموضوع بكونه يبين أثر الشبهة على أحكام الأحوال الشخصية وتطبيقاتها المعاصرة، ومن ذلك على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، زواج المسيار، وزواج الصديق (الفرند)، والطلاق بوسائل الإتصال الحديثة، وبنوك الحليب، وبنوك المني، وبنوك الأجنة، واستئجار الأرحام، وأجهزة الرضاعة، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف عن المفقود، والوصية الواجبة، وغير ذلك من الأحكام، التي تحتاج إلى بحث وبيان.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة هذا البحث، في الإجابة عن السؤال الكبير، وهو: ما أثر الشبهة في فقه الأحوال الشخصية؟ وما صورها المعاصرة؟ حيث يشمل ذلك كل أبواب هذا الفقه، من نكاح، ورضاع ونسب، وطلاق، ورجعة، وغير ذلك من مسائل في فقه الاحوال الشخصية.

أسئلة البحث:

1) ما حقيقة الشبهة وما أقسامها وما أسبابها؟

2) ما أثر الشبهة في النكاح ومتعلقاته؟ وما هي صورها المعاصرة؟

3) ما أثر الشبهة في الطلاق ومتعلقاته؟ وما هي صورها المعاصرة؟

4) ما أثر الشبهة في الميراث والوصية؟ وما هي صورها المعاصرة؟

أهداف البحث:

1) بيان حقيقة الشبهة وأقسامها وأسبابها.

2) إبراز أثر الشبهة في النكاح ومتعلقاته، وصورها المعاصرة.

3) الكشف عن أثر الشبهة في الطلاق ومتعلقاته، وصورها المعاصرة.

4) توضيح أثر الشبهة في الميراث والوصية، وصورها المعاصرة.

منهج البحث:

من خلال الإطلاع على مفردات الموضوع، فإن طبيعته تقتضي استخدام عدة مناهج على النحو التالي:

1- المنهج الاستقرآئي: ويتمثل ذلك بتتبع واستقرآء مفردات الموضوع، المتناثرة في بطون الكتب، للوصول إلى مصنف علمي، يجمع شتاته في بحث واحد.

2- المنهج التحليلي: ويكون ذلك من خلال تتبع أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل، وبيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها.

3- المنهج المقارن: وذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، والرد عليها، وبيان الراجح منها.

الدراسات السابقة:

حسب الجهد المتواضع من السؤال والبحث والمطالعة، لم يقف الباحث على الموضوع ككتاب أو رسالة منفردة، بل بقي الموضوع متناثرًا في بطون الكتب والمصنفات الفقهية، إلا أنني وجدت رسالة تحمل عنوان "أثر الشبهة في المعاملات المالية، والنكاح، وما يتعلق به"، وبعد الاطلاع عليها، وجدت أن مفرداتها تختلف عن الطرح الذي أنا بصدده وذلك من جوانب عدة منها:

1- تعرضه للحديث عن أثر الشبهة في المعاملات المالية بشكل موسع، وقد كان ذلك على حساب فقه الأحوال الشخصية.

2- تحدث عن أحكام الأحوال الشخصية، إلا أنه ترك العديد من المسائل الهامة، والتي لم يتعرض لها، برغم أنها من صميم الموضوع الذي يكتب الباحث فيه، ومن هذه المسائل على سبيل المثال، الإشهاد على النكاح، والطلاق بالكتابة، وطلاق المريض في مرض الموت، وغير ذلك من الأحكام.

3- قمت بوضع مسائل عديدة لم يتطرق إليها الباحث، ومن ذلك على سبيل المثال، زواج المسيار، وزواج الصديق (الفرند)، والطلاق بوسائل الإتصال الحديثة، وبنوك الحليب، وبنوك المني، وبنوك الأجنة، واستئجار الأرحام، وأجهزة الرضاعة، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف عن المفقود، والوصية الواجبة، وغير ذلك من الأحكام، التي تحتاج إلى بحث وبيان.

4- لم يتعرض للشبهة وأثرها على الأحكام والمسائل المعاصرة في فقه الأحوال الشخصية بل اقتصر على المسائل القديمة دون المستجدة فجاء هذا البحث ليربط بين الماضي والحاضر.

هيكلية البحث:

يتكون هذا البحث من خمسة فصول، وخاتمة، قسمته على النحو التالي:

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.

الفصل الثاني: حقيقة الشبهة وأقسامها وأسبابها، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الشبهة والألفاظ ذات العلاقة.

المبحث الثاني: أقسام الشبهة وأسبابها.

المبحث الثالث: أثر الشبهة على الأحكام.

الفصل الثالث: أثر الشبهة في النكاح ومتعلقاته وصورها المعاصرة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر الشبهة في النكاح وصورها المعاصرة.

المبحث الثاني: أثر الشبهة في الرضاع وصورها المعاصرة.

المبحث الثالث: أثر الشبهة في النسب وصورها المعاصرة.

الفصل الرابع: أثر الشبهة في الطلاق ومتعلقاته وصورها المعاصرة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر الشبهة في الطلاق وصورها المعاصرة.

المبحث الثاني: أثر الشبهة في الرجعة وصورها المعاصرة.

الفصل الخامس: أثر الشبهة في الميراث والوصية وصورها المعاصرة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الميراث والوصية ومشروعيتهما.

المبحث الثاني: أثر الشبهة في الميراث وصورها المعاصرة.

المبحث الثالث: أثر الشبهة في الوصية وصورها المعاصرة.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المحتويات