أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

فقد تم التقديم لهذه الأطروحة من خلال ثلاثة فصول وخاتمة وهي على النحو التالي:

الفصل الأول: تناولت فيه حقيقة الشركة ومشروعيتها في الفقه الإسلامي وأقسام الشركات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ثم تحدثت عن تعريف شركة التضامن وأركانها العامة والخاصة ثم تحدثت في هذا الفصل عن خصائص الشركات في الفقه الإسلامي وخصائص شركة التضامن ثم عن إدارة شركة التضامن.

أما الفصل الثاني: فقد تحدثت فيه عن حكم شركة التضامن وضوابطها في الفقه الإسلامي وكيفية توزيع الأرباح والخسائر في شركة التضامن وأجرة المدير ومسؤولياته تجاه الشركة والشركاء.

والفصل الثالث: كان آخر الفصول تحدثت فيه عن انقضاء شركة التضامن وتصفية الشركة وما يترتب على انتهاء شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

خاتمة الرسالة: وتناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وكذلك التوصيات.

والحمد لله في البدء والمنتهى وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى هديهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

إن من أعظم الأعمال عند الله العلم به و كتابه وبسنة نبيه، والعمل بهما، والدعوة إليهما.

وإن من أجل العلوم التي يشتغل بها الإنسان علم الفقه حيث إن كل العلوم ما هي إلا وسيلة له، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"[1]، بل جعل رسول الله الفقه في الدين علامة الخير في الإنسان حيث قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"[2].

إن من نعمة الله على الإنسان أن يشغله بطاعته، فإذ أردنا أن نعرف منزلتنا عند الله فلننظر بماذا يشغلنا، فإن كان يشغلنا بطاعته فتلك من أعظم النعم، وهي دلالة على أن منزلتنا عنده عظيمة، وتلك المنزلة تختلف باختلاف منزلة العمل في الدنيا، واذا اشتغلنا بمعصية الله فاعلموا أن منزلتكم عندا لله متدنية، وان من نعمة الله عز وجل علينا أن سلكنا في زمرة طلاب العلم الشرعي، حيث تلقينا في هذه الجامعة المباركة علوم الكتاب والسنة على أيدي علماء أجلاء نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، وينفع بهما لإسلام والمسلمين.

فإن الله -سبحانه وتعالى- قد اختار الشريعة الإسلامية لعباده لتكون آخر الشرائع السماوية وخاتمة الأديان الإلهية، وجعلها دستو ا رً لحياتهم، وطريقًا لسعادتهم في الدنيا والآخرة.

فإن الإسلام بأصوله وأحكامه، وقواعده جاء وافيًا بكل ما يحتاجه البشر في كل عصر، لا يشك في هذا مسلم ولا يتردد فيه، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

هذا ويعتبر موضوع المعاملات من أكثر الموضوعات التي تثير الجدل في وقتنا الحاضر بسبب تشابك المعاملات اليومية، وتداخل هذه المعاملات مع بعضها البعض.

فقد أولى الإسلام هذه المعاملات عناية فائقة، ووضع من النظم والقواعد، وصيغ التعامل ما يكفل تطبيقها وتحقيق الهدف المنشود منها على أتم وجه، وأحسن حال، لتجري الأمور بالعدل والقسطاس المستقيم، وليحصل الناس عن طريق المعاملات المشروعة الربح الحلال، والكسب الطيب، دون حيف أو انحراف أو إضرار بأحد.

ولا شك أن الشركات تمثل نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا في الحياة والأعمال التجارية المهمة، فعليها تقوم أعظم المشاريع التجارية وأكبر الأعمال الصناعية، نظرًا لما تقوم عليه من تضامن وتعاون بين أفرادها لما لهم من الخبرة وبعد النظر وسعة الأفق، وحسن التدبير الذي لا يصل إلى مستواه أحد الأفراد.

هذا بالإضافة إلى ما تكونه الشركة من رأس المال الذي يحقق المشروعات، والذي قد لا يتوافر مع الفرد الواحد.

ومن يريد معرفة الحكمة من مشروعية الشركة فليتدبر ما لها من آثار عظيمة النفع، فإنها أوضح بيان لمن يريد التفكر، والتعقل، وبخاصة في هذا العصر الذي تقدمت فيه الصناعات وراجت التجارات على نحو لا يستطيع الإنسان بمفرده النهوض بها، فلا مناص إلا بالتعاون بين الأفراد في إطار الشركات تسهيلًا لهذه النشاطات الضرورية، وسعيًا إلى الوصول بالمجتمع الإسلامي إلى ما يرجى له من رقي ورفعة وتقدم، ولكن هذا لا يكون إلا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية في كل مجالات حياتنا.

أولًا: طبيعة الموضوع:

الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة في باب المعاملات، يتناول الموضوع أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي، لذلك بدأت البحث بأحكام الشركة في الفقه الإسلامي، ثم تحدثت عن شركة التضامن، ثم بينت التكييف الفقهي لشركة التضامن ومدى مطابقتها مع أحكام الشركات في الفقه الإسلامي.

ثانيًا: أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضوع في ما يلي:

1. إن الشركات قد انتشرت وتنوعت في مجتمعنا بسبب ما أنعم الله به علينا وما فتح لنا من كنوز الأرض، فكثير من الشركات تحتاج إلى بيان أحكامها في الفقه الإسلامي ومن هذه الشركات شركة التضامن.

2. يبين الموضوع عدالة وسماحة الشريعة الإسلامية في تنظيم المعاملات المالية، وحرصها على مصلحة الفرد و المجتمع.

3. الموضوع يمس واقع الناس وحياتهم اليومية، والكثير من الناس يجهل أحكام العبادات فضلًا عن أحكام المعاملات وبخاصة الشركات وما يدور بداخلها.

ثالثًا: مشكلة البحث:

هذا البحث يعالج موضوع شركة التضامن في الفقه الإسلامي، فهناك كثير من الشركات استحدثت في زماننا المعاصر، البعض منها يتطابق مع الشريعة الإسلامية والبعض الآخر يخالف الشريعة الإسلامية، فالبحث يستعرض شركة التضامن وما تشمله من أركان وشروط وأحكام تخص هذه الشركة ومدى مشروعية هذه الشركة.

رابعًا: حدود البحث:

يتناول الموضوع أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي بدءً من أحكام إنشائها وانتهاءً بأحكام انقضائها، والمقارنة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي فيما يخص شركة التضامن.

خامسًا: أسباب اختيار الموضوع:

1. لا شك أن قسمًا كبيرًا جدًا من الناس يريد أن يعرف حكم الله في أمور الشركات، وأحكامها، وأنواعها، خاصة طلبة العلم الشرعي وهذا كان سببًا رئيسًا في اختيار هذا الموضوع.

2. عرض الآراء الراجحة في مسائل الخلاف حتى يتسنى لعامة الناس استبانة الصواب.

3. بيان التكييف الفقهي لشركة التضامن، وعرضه في هذا البحث بطريقة سهلة حتى يكون في متناول من يحتاج إليه، سواءً طالب العلم، أو أي شريك يريد حكم الشرع في معاملاته التجارية.

4. كثرة الشركات في مجتمعاتنا، وبالتالي كثرة اختلاف الناس في قضايا الشركات.

سادسًا: الجهود السابقة:

من خلال البحث وتتبع الدراسات السابقة المتعلقة بهذا البحث فقد توصلت الباحثة إلى عدم وجود رسالة علمية، أو كتاب يحمل عنوان هذا البحث بالتحديد، ولكن قدمت دراسات عن الشركات بصفة عامة أوعن نوع من أنواع الشركات منها:

1. بحث "شركات الأشخاص بين الشريعة و القانون": د. محمد بن إبراهيم الموسى، يتناول شركات الأشخاص دون شركات الأموال، وهي أحد أنواع شركات العقد المعاصرة.

2. بحث الشركات في الشريعة الإسلامية: عبد العزيز عزت الخياط.

3. بحث "الشركات في الفقه الإسلامي، والتشريع الوضعي" د. سعود بن سعد الدريب، وهو بحث عن الشركات عامة، كما يتناولها الفقهاء، تعريفًا، ومشروعية، وأنواعا وأحكامًا، ومقارنة ذلك بما في التشريع الوضعي.

4. بحث "مسئولية الشريك عن ديون الشركة" د. طه إسماعيل الجندي.

5. كثير من كتب الفقه التي تناولت موضوع الشركة بشكل عام.

6. العديد من المقالات التي تناولت أجزاءً متفرقة من موضوعات البحث.

سابعًا: ما يميز هذه الرسالة عن الدراسات السابقة:

الجهود السابقة تحدثت عن الشركات في الفقه الإسلامي بشكل عام، أو إفراد كل نوع من أنواع الشركات في الفقه الإسلامي بالبحث، أو تحدثت عن جزء من شركة التضامن، لكن هذه الرسالة جمعت أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي.

ثامنًا: منهج البحث:

اتبعت في رسالتي المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث قمت بتتبع أقوال العلماء في مسائل البحث واستقراء نصوصها من مصادرها الأصلية المعتمدة في كل مذهب حيث قمت بتحليل أقوال العلماء في مسائل البحث، وذكرت أدلتهم ثم ذكر الرأي الراجح مع ذكر سبب الترجيح.

بما أن هذا البحث في موضوع فقهي فقد سلكت في البحث المنهج المعتمد في قسم الفقه في كلية الشريعة، وهو على النحو التالي:

1. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

2. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني أتبع ما يلي:

• تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

• ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم ويكون عرض الخلاف على حسب الاتجاهات الفقهية.

• الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

• توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

• استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما ي رد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت.

• الترجيح، مع بيان سببه.

3. أحرص على الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج.

4. اعتمدت نصوص قانون الشركات الفلسطيني، مع الاستئناس في بعض الأحيان بالنصوص في القوانين الأخرى.

5. عزوت الآيات الكريمة، إلى سورها، وأرقامها.

6. خرجت الأحاديث من مظانها، وحكمت عليها غالبًا إن كانت من غير صحيحي البخاري ومسلم.

7. ما نقل بالنص جعلته بين علامتي تنصيص، وذلك للتفريق بين ما نقل نصًا وبين ما كتب بتصرف، ونسبت الأقوال إلى أصحابها وأخذتها من مصادرها الأصلية.

8. عند توثيق المعلومة أذكر اسم الشهرة للمؤلف، ثم اسم الكتاب، ثم ذكر الجزء والصفحة إذا كان الكتاب أجزاء والا ذكرت رقم الصفحة.

9. ألحقت في نهاية البحث فهرس الآيات الكريمة، وفهرس الأحاديث النبوية وفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات وذلك لتسهيل الاستفادة من البحث ومعرفة الطبعات التي اعتمدت عليها في العزو.

تاسعًا: خطة البحث:

يتكون هذا البحث من المقدمة السابقة وثلاثة فصول وخاتمة، وقد قسمته على النحو التالي:

المقدمة:

وتشتمل على طبيعة الموضوع، وأهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وحدود البحث، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وما يميز هذه الدراسة، ومنهج البحث، وخطة البحث احتوت على ثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: حقيقة شركة التضامن، أركانها، خصائصها، إدارتها.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة شركة التضامن ومشروعيتها وأقسامها.

المبحث الثاني: أركان شركة التضامن.

المبحث الثالث: خصائص شركة التضامن.

المبحث الرابع: إدارة شركة التضامن.

الفصل الثاني: حكم شركة التضامن وادارتها وضوابطها.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: أحكام إدارة شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: ضوابط شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

الفصل الثالث: انقضاء شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أسباب انقضاء شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: أحكام فسخ شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على انتهاء شركة التضامن في الفقه الإسلامي.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس العامة.