الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي

الملخص:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فهذا البحث موضوعه "الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي"، قدم استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع، في كلية الدراسات العليا / بجامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور: جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومس تقلة عن الرجل أيًا كانت صلته بها.

وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

فتحدثت في الفصل التمهيدي: عن مكانة المرأة بشكل عام، عند الأمم الأخرى، وبينت رقي الإسلام في تعامله ونظرته للمرأة، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة، لاسيما الحقوق المالية، ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقها المالية حيث عرضت لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان.

وتحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الذمة وعلاقتها بالأهلية، وأهلية المرأة للتصرف في أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبينًا القيود و النتائج.

وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق بشكل عام، والتي من ضمنها الحقوق المالية، حيث خصصت هذا الفصل للحديث عن المهر الذي هو حق مالي خاص بالزوجة، وبينت ضمانة الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر و التصرف به.

أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها، فرضه الله تعالى من فوق سبع سموات، وبينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حالات ميراث المرأة.

وأخيرًا جاء الفصل الرابع: وتحدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغير، والواجبة عليها لحق الغير.

فهذه الحقوق (الدخل الخاص، المهر، الميراث، والنفقة) تعتبر من أصول ذمة المرأة المالية وفي بعض الحالات تكلف المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية فتكون من خصوم ذمتها المالية.

وعليه فالذمة المالية للمرأة تتكون من عنصرين أو شقين، أصول الذمة وخصوم الذمة.

أما الشق الأول: الأصول فهو المدخلات الإيجابية (الحقوق المالية).

أما الشق الثاني: الخصوم فهو الصادرات السلبية (الواجبات المالية).

وباجتماع الشق الأول مع الشق الثاني تتكون ذمة مالية خاصة بالمرأة دون أي قيد أو شرط.

مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي تترتب له أوعليه.

فالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة واستقلالها وتختلف عنهم كما يختلف الناس جميعا ذكورًا و إناثًا صغارًا و كبارًا، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه الذمة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط بالعناصر المكونة لها (الأصول، الخصوم) أو (الحقوق، الواجبات)، وهذا الفصل تميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها.

المقدمة:

بدأت ببسم الله والحمد سائلًا صلاة وتسليمًا على أشرف الملا. محمدٍ الهادي الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تلا.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، ونور أبصارنا، وذكرنا اللهم منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.

وبعد: فإن قضية المرأة في العصر الحاضر من أعظم التحديات التي تواجه البشرية، بخاصة عندما خرجت من بيتها وأصبحت تشاطر الرجل في عمله، فما من مكان يعمل فيه الرجل إلا أصبحت المرأة تعمل فيه إلى جانبه.

وكذلك الغزو الفكري والثقافي الذي يشنه الغرب على ديار الإسلام، يريد من ذلك سلخ الأمة الإسلامية عن عقيدتها، وقد ساعده في ذلك التطور العلمي والتكنولوجي، وساعده من يؤمن بأفكاره ممن هم في الداخل، ولكن غايتهم المرجوة لم تتحقق فأصبحوا يفكرون في غزو الأسرة المسلمة للتقليل من ترابطها وتآلفها، فقاموا بتحريضها وتعبئتها وقد نجحوا في ذلك فأصبحنا نسمع أمورًا لم تكن من قبل، بمساواة المرأة بالرجل، وظهور الجمعيات النسوية وجمعيات حقوق المرأة، وغيرها كثير.

من أجل ذلك؛ أحببت أن أناقش جانبًا من هذا الموضوع: "الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي"؛ لأبين من خلاله مكانة المرأة في الإسلام، وأن الإسلام أعطى المرأة كافة حقوقها المالية، في حين أن الغرب قد هضم هذه الحقوق ولم يعترف بها إلا حديثًا.

ومن مسوغات البحث وأسباب اختياره:

لقد بحث علماؤنا الأجلاء حقوق المرأة والتي منها الحقوق المالية المتعلقة بذمتها المالية في كتب الفقه القديم والحديث، ومن خلال بحثي في هذا الموضوع لم يقع نظري على كتاب مستقل يفرد هذا الموضوع ويعطيه حقه ومستحقه، وإنما كان هذا الموضوع "الذمة المالية للمرأة" منثورًا في الكتب الفقهية تحت أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع عدة.

فكانت مسوغات هذا البحث وأسباب اختياره ما يأتي:

1) إلقاء الضوء على الصورة المشرقة لهذا الدين من خلال نظره إلى حقوق المرأة المالية وإعطاء الصورة المشرقة عن المجتمع المسلم، خاصة أن المجتمعات الغربية لم تعترف بحقوق المرأة المالية إلا منذ فترة وجيزة.

2) إثراء هذا الموضوع الهام بإضافة جديدة إلى ما هو موجود.

3) ظهور بعض المستجدات في هذا الموضوع التي تحتاج إلى بيان حكمها؛ لأن الشريعة الإسلامية تتسم بالشمول، فهي صالحة لكل زمان ومكان.

4) ما آل إليه أمر المرأة في بعض البلدان الإسلامية بالنسبة لحقوقها المالية، في بعض الدول تطالب بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، ولا يخفى ما في هذا الأمر من مخالفة لصريح نصوص القرآن.

5) معرفة الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة المالية حتى يكون أفراد المجتمع المسلم – ذكورًا وإناثًا أفرادًا وجماعات - متبصرين بما لهم وما يجب عليهم.

أهمية البحث:

1) بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة على شكل بحث مستقل يسهل على القارئ الإلمام بهذا الموضوع من جميع جوانبه.

2) تبصرة المسلمين رجالًا ونساءً بمكانة الإسلام وعلو شأنه ورفعته، حيث كرم المرأة ومنحها حقوقها المالية سواء أكانت أمًا أم زوجة أم ابنة أم أختًا...

3) الرد على بعض الشبه التي قد يثيرها البعض للانتقاص من حقوق المرأة المالية.

4) بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة العاملة من حيث مشروعية عملها والشروط الواجبة لإباحة عملها وخروجها من البيت، ومدى مساهمتها في النفقة على البيت والنفقة على الأصول والفروع والزوج.

5) بيان رفعة الإسلام وسموه في التعامل مع المرأة حيث كرمها وأعطاها حقوقها المالية، وبيان انحطاط الآخرين كعرب الجاهلية واليهود والنصارى والفرس والرومان في التعامل معها حيث هضموا حقوقها المالية وأنكروا ملكيتها.

6) تحذير المسلمين - بخاصة النساء - من الانجرار وراء الغرب وأفكاره المسمومة التي تهدف للنيل من كرامة المرأة وعفتها وأخلاقها.

صعوبات البحث:

واجهت أثناء كتابتي لهذا البحث بعض الصعوبات التي يمكن تلخيصها فيما يأتي:

1) صعوبات التنقل والسفر، حيث إنني سافرت إلى مكتبة الجامعة الأردنية لمدة شهرين لجمع المعلومات وللاطلاع على بعض الرسائل الجامعية.

2) قلة الكتب التي تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر مما اضطرني إلى جمع شتات هذا الموضوع من الكتب الفقهية الحديثة منها والقديمة.

3) إن كتب الفقه القديمة والحديثة لم تربط حقوق المرأة المالية بالذمة، مما اضطرني إلى ربط هذه الحقوق بالذمة مع إعطاء مفهوم واضح عن ماهية الذمة، حيث إن الخلط بين الذمة وبعض المفاهيم كالأهلية بدا واضحًا في تلك الكتب الفقهية.

4) ومن المشكلات والصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث تغطية النفقات والتكاليف المادية.

مشكلة البحث:

تدور مشكلة البحث حول بيان الأحكام الشرعية التي ينبغي على الدولة والقضاء مراعاتها عند النظر في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة، وتلك الأحكام التي ينبغي على المرأة والرجل معرفتها ليعرف كل منهم ماله وما عليه، وكذلك بيان الأحكام الشرعية لما استجد من القضايا التي بحاجة إلى بيان حكمها الشرعي.

وبعبارة أخرى تدور المشكلة في هذا البحث: أن المرأة لها حقوق مالية على الغير كالمهر والنفقة والإرث...، ولكن هل عليها التزامات وحقوق مالية للغير كالنفقة على بيت الزوجية والنفقة على الأبوين...؟ هذا ما سيتم التعرف عليه في هذا البحث.

الدراسات السابقة حول الموضوع:

بعد أن قمت بزيارة مكتبة الجامعة الأردنية لجمع مادة البحث ومصادره ومراجعه، اطلعت على عدد من الرسائل الجامعية التي يمكن اعتبارها دراسات سابقة لهذا الموضوع، ويمكن إيجازها على النحو الآتي:

1- حقوق المرأة و واجباتها في الإسلام، محمد عبد الرحمن عيد المخلوف إشراف د.حسن أحمد الحياري، جامعة اليرموك، 1996 م.

2- نفقة المرأة على نفسها وعلى غيرها في الفقه الإسلامي مقارنًا بقانون الأحوال الشخصية الأردني، نبيل محمد كريم المغايرة، إشراف الأستاذ الدكتور فتحي الدريني، الجامعة الأردنية، 1997 م.

3- أحكام الصداق في الشريعة الإسلامية، جمال علي شحادة، إشراف الدكتور محمد علي الصليبي، جامعة النجاح، 1996 م.

4- الحقوق المالية للمرأة الناشئة عن الطلاق في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية، الأردني، الماليزي، الإماراتي، المغربي والتونسي، ريحانة أزهري، إشراف الدكتور: محمدعثمان شبير، الجامعة الأردنية، 1994 م.

5- الحقوق المالية للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، إيناس محمد الغرايبة إشراف الدكتور ياسين الغادي، جامعة مؤتة، 2005 م.

6- أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، غيداء محمد عبد الوهاب المصري إشراف الدكتور أسامة الحموي، جامعة دمشق، 2005 م.

وبعد الاطلاع على هذه الرسائل وغيرها من الكتب يمكن أن نعلق عليها بما يأتي:

1) إن هذه الرسائل هي جزيئات لموضوع (ذمة المرأة المالية ).

2) إن هذه الرسائل تعرضت لموضوع الحقوق المالية الواجبة للمرأة ونادرًا ما تعرضت للحقول المالية الواجبة عليها.

3) إن هذه الرسائل لم تربط حقوق المرأة وواجباتها المالية بالذمة، ولا بأي شكل من الأشكال.

4) إن هذه الرسائل لم تشخص ماهية الذمة وعناصرها.

5) إن هذه الرسائل لم تتعرض لعمل المرأة والدخل الخاص بها، إلا ما كان في أطروحة الطالبة غيداء المصري.

فهذه الرسائل لم تشف لي غليلا *** ولم تهدن إلى المقصود سبيلا

فأحببت بهذه الرسالة أن أشخص ماهية الذمة، وأن أجمع بين حقوق المرأة وواجباتها المالية (الذمة المالية )؛ لأضيف جديدًا إلى ما هو موجود، من خلال جمع شتات هذا الموضوع وجزيئاته، وبيان أحكام بعض المستجدات الفقهية فيه.

منهج البحث وأسلوبه:

وسأتبع في بحثي المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، حيث سأعرض لآراء الفقهاء والمذاهب بشكل واضح متتبعًا لها ومتحققًا منها، بعيدًا عن التحيز لرأي مذهب من المذاهب، بعد ذلك سأعرض أدلة الفقهاء وأناقشها وأبين الراجح منها مع التعليل معتمدًا بذلك المنهج التحليلي، ومن ثم أربط بين الراجح من هذه المسائل والواقع الذي نحياه.

ومن ثم استخدم تنسيقًا معينًا للبحث:

1) الخطوط: اتباع تنسيق موحد في جميع الفصول،أخذًا بعين الاعتبار المواصفات المشترطة في الرسائل الجامعية.

2) الرجوع إلى المصادر الأصيلة للموضوع، وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة وعزو الآراء لأصحابها، واعتماد المصادر الفقهية المذهبية، فعند نقل رأي المذهب الحنفي يتم الرجوع إلى كتب الحنيفة وهكذا.

3) اعتماد المعاجم اللغوية؛ لتوضيح معاني المفردات والمفاهيم والمصطلحات.

4) عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة يتم توثيق اسم الكتاب الذي يندرج تحته الحديث، ثم اسم الباب، ويليه رقم الحديث، ثم الجزء ثم الصفحة.

5) الحكم على الحديث إن لم يكن موجودًا في الصحيحين، ثم ذكر المرجع الذي حكم على الحديث.

6) ذكر اسم المرجع كام ً لا، واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة، وذلك عند وروده أول مره مع ذكر دار النشر ورقم الطبعة وسنتها، فإن تكرر اسمه مره أخرى اكتفيت بالإشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف، واسم الكتاب مختصرًا، والجزء والصفحة دون الحاجة لتكرار المعلومات مرة أخرى إلا إذا أخذت من طبعة مختلفة.

7) تسجيل أهم نتائج البحث والتوصيات في الخاتمة.

8) ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف، مع مراعاة الترتيب الأبجدي للأسماء.

9) إفراد مسرد خاص لكل من الآيات والأحاديث والأعلام والمصطلحات.

خطة البحث:

قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول، وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة.

الفصل التمهيدي: أهلية المرأة المالية عند الأمم الأخرى والشبه الواردة في ذلك، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أهلية المرأة واستقلال ذمتها المالية عند الأمم الأخرى.

المبحث الثاني: الشبهات الواردة حول أهلية المرأة واستقلال ذمتها المالية.

الفصل الأول: استقلال الذمة المالية للمرأة عن الرجل، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: ماهية الذمة والأهلية.

المبحث الثاني: أهلية المرأة للتملك والتعاقد والتصرف في مالها (أهلية الأداء المدنية للمرأة ).

المبحث الثالث: أهلية المرأة للعمل والتكسب قيوده ونتائجه.

الفصل الثاني: حق المرأة في حيازة المهر والتصرف فيه، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: ماهية الحقوق ومصدرها وأقسامها.

المبحث الثاني: المهر للزوجة.

الفصل الثالث: ميراث المرأة، وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: ماهية الميراث والتركة.

المبحث الثاني: سبب منع المرأة من الميراث في الجاهلية.

المبحث الثالث: أدلة التوريث في الشريعة الإسلامية.

المبحث الرابع: أحوال النساء في الميراث.

الفصل الرابع: نفقة المرأة الواجبة لها والواجبة عليها لحق الغير، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: ماهية النفقة وأقسامها.

المبحث الثاني: النفقة بسبب النكاح.

المبحث الثالث: النفقة بسبب القرابة.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.

وأخيرًا فأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرضي لهذه الرسالة، وأن أكون قد أوفيت الموضوع حقه ومستحقه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ولست أزعم الكمال فهو لله تعالى وحده، وحسبي أن أكون قد قاربت.

كما أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والأجر والثواب، والهداية والمغفرة لنا وللعباد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اختط سبيله ومنهجه إلى يوم يلقاه.