تأديب القضاة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

ملخص الرسالة

تأديب القضاة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِه وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّه وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد: فإن من أهم ما جاءت به الشريعة المباركة النظام القضائي في الإسلام، ذلك النظام المحكم الذي يتحقق به القسط، وتحفظ الحقوق، وتصان به الدماء والأعراض والأموال، فهو يتميز بخصائصه الإسلامية إذ ينبثق من أحكام الدين الحنيف، ويستمد استقلاله وأحكامه وسائر مبادئه من الشرع المطهر، فلا تحاكم إلى غير شرع الله، ولا مجال للقوانين الوضعية لا في الأحوال الشخصية ولا في المعاملات الأخرى ولا في غيرها من مجالات الحياة، فمن هذه الحيثية تميز بخصائص لم يسجلها التاريخ لأي نظام قضائي آخر وضعه البشر الذي لا يزجر مجرمًا ولا يؤدب معتديًا ولا يردُّ ظالمًا ولا يغني يومًا من الأيام عن الأحكام الشرعية التي وضعها خالق الخلق ومالك الملك ورب النفوس وباريها قال الله تعالى:﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّه وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105]، فالنظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءًا من تعاليمه، وركيزة من ركائزه التي لابد منها ولا غنى عنها، كان أول الأولويات التي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمه إلى المدينة المنورة فقد جاء في الكتاب الذي كتبه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في أول قدومه المدينة ليرسم به منهجًا ودستورًا في التعامل: «ومن تبعنا من يهودٍ فإنَّه له النصرة والأسوة.. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم».

والمتأمل لكتاباته في أول قدومه المدينة -صلى الله عليه وسلم- يتبين له حرصه الشديد على القيام بتطبيق القضاء الإسلامي منذ مقدمه المدينة دعما للأمن الداخلي والاستقرار الاجتماعي، فمن أجل ذلك كان أحد بنود الوثيقة المبرمة مع اليهود: «وأنَّ يثربَ حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة».

واهتم المسلمون بأمر القضاء، وسار الخلفاء - رضي الله عنهم - على دربه، وأصبح القضاء بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عداد الوظائف الداخلة تحت الخلافة، وتطور القضاء مع تطور دولة الإسلام فكان الخليفة يتخذ قاضيًا في حاضرة الخلافة، وقضاة آخرين في الولايات والأمصار.

وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة، وأوجبت الشريعة على الإمام أن ينصب القضاة؛ لأن الإمام هو المستخلف على الأمة، والقائم على أمرها، والمتكلم بمصلحتها فتقليد القضاة من جهته يتعين عليه؛ لدخوله في عموم ولايته، ولأهمية القضاء العظيمة ومنزلة الشريفة، وقع اختياري على أن أكتب، فكان مني اختيار هذا البحث بهذا العنوان: «تأديب القضاة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي» ليكون موضوعي في البحث التكميلي المقدم لنيل درجة الماجستير في الأنظمة.

منهج البحث وطريقة العرض:

قد سرت في دارسة هذا البحث على المنهج الاستقرائي الاستنتاجي في ضوء الشريعة الإسلامية، وقد حاولت قدر الإمكان عرض هذا الموضوع على أصول الشريعة وقواعدها الغراء، كما قد قمت بطرحه أيضًا وفق نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 28 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ.

• قمت بعزو الآيات القرآنية إلى أماكنها من السور مع ذكر رقم الآية.

• قمت بتخريج الأحاديث النبوية. فما كان في "الصحيحين" فأكتفي بالعزو لهما، وما كان في غيرهما فأذكر فيه قولًا واحدًا على الأقل لأهل العلم للإشارة إلى صحته أو ضعفه.

• قمت بنسبة الأقوال إلى قائليها.

• قمت بالترجمة للأعلام الذين أتعرض لذكرهم أثناء البحث.

• قمت بالاقتصار على ما ورد في النظام السعودي وخاصة في فصول البحث.

• اختتمت البحث بخاتمة. أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.

• أذيل البحث بالفهارس اللازمة له وهي كالآتي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع.

• فهرس الموضوعات.

أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث:

إن أقدميه النظام القضائي العظيم في شريعة الإسلام يبرهن على سبق هذا النظام لكل الأنظمة القضائية تأصيلًا وتقعيدًا على أمتن الأسس التي تحقق مقاصد القضاء بأتم الأوجه وأحسن الطرق وأكملها وأفضلها وبالتالي فهو أجدر ما يحتذى، ويقتدى به؛ لاستيعابه كافة ظروف وصور الحياة ومشكلاتها المعاصرة.

وهذا البحث يستمد أهميته من أهمية القضاء في الشريعة الإسلامية، ورجالاته، ويعتبر علم القضاء من أجل العلوم قدرًا، وأشرفها نزلًا، وأعزها مكانًا، به تُعصم الدماء، وتحمى الأعراض، وتحفظ النفوس والعقول، والأموال، والمصالح، وهو من أعظم القربات، وأجل الطاعات.

أسباب اختيار الموضوع:

وكان من أهم الأسباب في اختيار هذا الموضوع هو أن ألفت النظر إلى ما في ولاية القضاء من الخطر العظيم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طلبها، والحرص عليها، وحذر منها العلماء، وامتنع عنها أهل الفضل والعلم والصلاح من سلف هذه الأمة وخلفها، وصبروا على الأذى حين امتنعوا عن ذلك؛ خوفًا على أنفسهم من الهلاك، وحذرًا من الفتنة في ذلك، والوقوع في الحيف والجور من حيث لا يشعرون، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «القُضَاةُ ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو النار».

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما نراه في زماننا هذا في بعض البلدان الإسلامية التي تطبق النظام الوضعي من حيدة بعض القضاة عن الحكم بالعدل، وتحقيق المساواة بين المتخاصمين.

وثمة أسباب أخرى كانت وراء اختياري لهذا الموضوع ليكون هو بحثي لنيل درجة الماجستير منها:

1) إبراز عناية الشريعة الإسلامية بالقضاء، وذلك من خلال قيام كل مخلوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب.

2) في بحثي هذا بيان الواجب على ولاة الأمر عند تعين القضاة واختيارهم أن يختار أهل العلم، والورع، والتقوى، والعدل.

3) إبراز شمولية الشريعة من خلال معالجتها لمثل هذه الموضوعات المهمة.

4) يعتبر هذا البحث إضافة للمكتبة الإسلامية؛ ليستفيد الباحثون وغيرهم منها.

5) الوقوف على سبل وطرق محاسبة القاضي في الشريعة الإسلامية وفي النظام السعودي المستمد من الشريعة الغراء.

بعد أن وقع اختياري على الكتابة في هذا الموضوع وضعت له الخطة التالية:

1) تمهيد.

2) وثلاثة فصول.

3) وخاتمة.

أما التمهيد: الأحكام العامة للتأديب في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

فيشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم التأديب وأهدافه وطبيعته في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

وفيه ثلاثة مطالب.

• المطلب الأول: مفهوم التأديب.

وأتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى التأديب في اللغة.

الفرع الثاني: معنى التأديب في الاصطلاح الشرعي.

الفرع الثالث: معنى التأديب في الاصطلاح النظامي.

• المطلب الثاني: أهداف التأديب.

وأتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: أهداف التأديب في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: أهداف التأديب في النظام.

• المطلب الثالث: طبيعة التأديب.

وأتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: طبيعة التأديب في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: طبيعة التأديب في النظام.

المبحث الثاني: مفهوم المخالفة التأديبية وأركانها وطبيعتها النظامية.

وفيه ثلاثة مطالب:

• المطلب الأول: مفهوم المخالفة التأديبية.

وأتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: مفهوم المخالفة التأديبية في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: مفهوم المخالفة التأديبية في النظام.

• المطلب الثاني: أركان المخالفة التأديبية.

وأتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: أركان المخالفة التأديبية في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: أركان المخالفة التأديبية في النظام.

• المطلب الثالث: طبيعة المخالفة التأديبية.

وأتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: طبيعة المخالفة التأديبية في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: طبيعة المخالفة التأديبية في النظام.

المبحث الثالث: أساس المسئولية التأديبية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في فرعين:

الفرع الأول: أساس المسئولية التأديبية في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: أساس المسئولية التأديبية في النظام.

المبحث الرابع: نظم التأديب في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في فرعين:

• الفرع الأول: نظم التأديب المختلفة.

• الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية والنظام السعودي من نظم التأديب المختلفة.

الفصل الأول: موجبات التأديب في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد.

المبحث الأول: المسئولية التأديبية للقاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في مطلبين:

• المطلب الأول: تمهيد لمسئولية القاضي التأديبية.

• المطلب الثاني: واجبات القاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: واجبات القاضي داخل نطاق عمله.

الفرع الثاني: واجبات القاضي خارج نطاق عمله.

المبحث الثاني: المسئولية الجنائية للقاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في مطلبين:

• المطلب الأول: تمهيد لمسئولية القاضي الجنائية.

• المطلب الثاني: المسئولية الجنائية للقاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

المبحث الثالث: المسئولية المدنية للقاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

المبحث الرابع: موازنة بين المسئولية التأديبية والجنائية والمدنية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

الفصل الثاني: إجراءات تأديب القضاة وضماناته في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إجراءات التحقيق مع القاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في تمهيد ومطلب:

التمهيد.

• المطلب الأول: إجراءات التحقيق مع القاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

المبحث الثاني: السلطة المختصة بتأديب القضاة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في تمهيد ومطلبين:

التمهيد.

• المطلب الأول: دائرة التأديب وما تشكّله من استقلال.

• المطلب الثاني: تشكيل دائرة تأديب القضاة.

المبحث الثالث: إجراءات محاكمة القاضي وضماناتها وإقامة الدعوى التأديبية ضده في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في مطلبين:

• المطلب الأول: إجراءات محاكمة القاضي ورفع الدعوى التأديبية ضده في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

• المطلب الثاني: ضمانات القاضي أثناء إجراءات المحاكمة ورفع الدعوى التأديبية ضده.

الفصل الثالث: الآثار المترتبة على مسئولية القاضي التأديبية وأثرها في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

ويشتمل هذا الفصل على تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد.

المبحث الأول: تقرير مسئولية القاضي وأثرها في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

وأتناول هذا المبحث في تمهيد ومطلبين:

التمهيد.

• المطلب الأول: أثر استقالة القاضي على الدعوى التأديبية المقامة ضده

• المطلب الثاني: المبادئ الأساسية التي تحكم العقوبة التأديبية.

المبحث الثاني: تطبيق العقوبات الشرعية والنظامية ضد القاضي في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

المبحث الثالث: اعتراض القاضي على ما يصدر ضده من أحكام تأديبية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

• المطلب الأول: طبيعة القرار التأديبي الصادر من الدائرة التأديبية المختصة بتأديب القضاة.

• المطلب الثاني: مدى تطبيق قواعد إصدار الأحكام على الحكم الصادر من الدائرة المختصة بتأديب القضاة.

• المطلب الثالث: مدى خضوع الحكم الصادر من الدائرة المختصة بتأديب القضاة للطعن.

الدراسات السابقة:

في الحقيقة لم أقف على بحث تناول هذا الموضوع من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة النظام، وإنما اطلعت على رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للدكتور/ عبد الفتاح مراد حيث تناول الموضوع من جهة القانون المصري والفرنسي والانجليزي والأمريكي وبعض القوانين العربية، ولم يتناوله من جهة الشريعة إلا بصورة مختصرة جدًّا، وهذا مما جعلني أبحث الموضوع من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة النظام السعودي لاسيما وأن المملكة العربية السعودية - حرسها الله - قد استمدت أنظمتها من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها الغراء.

شكر وتقدير:

أود وأنا أقدم هذا البحث أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان لأستاذنا المشرف على هذا البحث فضيلة الدكتور: عبدالحكيم بن محمد بن حسين آل البرنس - الأستاذ المساعد بقسم الأنظمة بكلية الشريعة والمستشار القانوني بالجامعة الإسلامية - الذي تفضل مشكورًا بالإشراف على هذا البحث، وأسدى لي النصح والإرشاد والتوجيه السديد الذي كان لي - بعد الله تعالى - خير معين في انجاز هذا العمل المتواضع. أسال الله - جلا وعلا- أن يجزيه خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة الإسلامية المباركة بالمدينة النبوية، ممثلة في معالي مديرها النبيل - نفع الله به وأجزل له الأجر والثواب، وكافة منسوبيها.

وختامًا فإني أحمد الله وأشكره على ما يسر لي من إكمال هذا البحث الذي هو من عمل البشر، وعمل البشر محل السهو والخطأ، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان الرجيم، وأستغفر الله العلي العظيم.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

النتائج والتوصيات:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه المستكملين الشُّرفا، ومن سار على النهج القويم إلى يوم الدين.

تقرر أصول البحث العلمي ألَّا تكون خاتمة البحث ملخصًا لما جاء في صفحاته؛ ابتعادًا عن التكرار والإعادة وعلى ضوء ذلك فإننا سنقتصر على إيراد أهم ما أسفر عنه البحث من نتائج وتوصيات.

أولًا: النتائج:

أولا: إن الفصل بين الخصمين عبادة من أجلِّ العبادات، والعبادة تفتقر افتقارًا شديدًا للإخلاص لله عزَّ وجلَّ، والمتابعة لسنَّةِ سيد الأنام صلى الله عليه وسلم.

فإذا قارن الفصل بين الناس إخلال بواجب العدل والإنصاف أصبح القاضي مهددًا بالعقوبة الأخروية والدنيوية.

ثانيًا: قررت الشريعة الإسلامية عددًا من المسئوليات التي يجب على القاضي أن يجعلها نصب عينيه أمام الله، ثم أمام الناس، وأمام ضميره ويجمع ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27].

ثالثًا: القضاة بشر يتصور وقوع الخطأ منهم سواء عن طريق العمد، أو عن طريق السهو ولذا فقد رسمت الشريعة الإسلامية وسائل وقائية؛ لنزاهة القاضي منها:

1) التحذير الشديد لمن يتولى القضاء وهو غير أهل له.

2) إلزام القاضي بمشورة أهل العلم والتجربة.

3) إلزام القاضي ببعض الواجبات التي يحظر عليه التخلي عنها.

4) منع القاضي من النظر في الدعوى التي يخشى أن يغلبه الميل والهوى عند الفصل فيها.

وفي الوقت نفسه فقد وضعت الشريعة الإسلامية جزاءات عقابيه أخروية ودنيوية عند إخلاله وعدم التزامه.

وهذا في الحقيقة هو ما سار عليه المنظم القضائي السعودي في المملكة العربية السعودية والذي جعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورًا له حيث وضع للقاضي واجبات يجب عليه الالتزام بها وعقوبات رادعة له عند إخلاله بأي منها.

رابعًا: كفلت الشريعة الإسلامية للقضاة حصانة من العزل إلا لأسباب وردت على سبيل الحصر تحول دون إقامة العدل، ولم تتقرر هذه الحصانة لشخص القاضي ولكن ضمانة لنزاهة القضاة. وهذا منهج المنظم السعودي في نظام القضاء حيث جاء في المادة الثانية ما نصه: «القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام».

خامسًا: تقوم مسئولية الفرد الجنائية نتيجة ارتكابه فعلًا من الأفعال الموجبة للعقوبة الجنائية ويقتضي مبدأ المساواة ضرورة خضوع المسئولية الجنائية للقضاة لذات القواعد التي يخضع لها سائر أفراد المجتمع. وعليه فإن القواعد الخاصة بمسئولية رجال القضاء الجنائية لا تتصل بالأحكام الموضوعية، وإنما تتمثل في تقرير بعض القواعد الإجرائية، كما نصت على ذلك المادة الثامنة والخمسون من نظام القضاء السعودي.

سادسًا: تقوم مسئولية الفرد المدينة نتيجة إخلاله بأي التزام قانوني ترتب عليه ضرر للغير، ويقضي مبدأ المساواة أيضًا ضرورة خضوع المسئولية المدنية للقضاة عن أعمالهم وتصرفاتهم خارج نطاق العمل القضائي لذات القواعد التي يخضع لها سائر أفراد المجتمع. وتنحصر القواعد الخاصة التي لا ينفرد بها رجال القضاء في مجال المسئولية عن أعمالهم القضائية في ناحيتين:

أولًا: الناحية الإجرائية حيث تخضع دعوى المسئولية في هذه الأحوال لإجراءات تتناسب مع مكانة القاضي من أجل توفير الاستقرار والهيبة لرجال القضاء.

ثانيًا: الناحية الموضوعية. حيث تقتصر مسئوليتهم عن أخطائهم في القضاء على حالات محدودة.

سابعًا: تقوم مسئولية الموظف العام التأديبية بالدولة نتيجة إخلاله بواجباته الوظيفية أو الخروج عن مقتضياتها. والقاضي يعد أحد الموظفين العمومين بالدولة إلا أن المنظم السعودي قد خصه بإجراءات خاصة.

ثامنًا: خص المنظم القضائي السعودي القاضيَ بعددٍ من المميزات، وكفل له عددًا من الضمانات التي تحفظ له هيبته ومكانته، كما رتب على استقالته سقوط الدعوى التأديبية ضده.

التوصيات:

أولًا: نرى ضرورة الإسراع في تقنين المخالفات التأديبية بالنسبة لرجال القضاء؛ لما يقتضيه إلمام القضاة بالمخالفات التأديبية من سعي إلى اجتنابها وقاية لأنفسهم من شر الجزاء التأديبي وأثره السيئ على مكانتهم ووظيفتهم.

ثانيًا: نرى ضرورة إعادة النظر في مسألة دعوى مخاصمة رجال القضاء. إذ هي في حاجة إلى تنظيم يحكمها من الناحية الإجرائية.بما يقتضي توافر الضمانات الأساسية للعمل القضائي. مع العلم بأن أحكام الشريعة الإسلامية قد كفلت هذه الضمانة حيث يرى الفقهاء رحمهم الله تعالى عدم مسئولية القاضي في حالة خطئه إلا في حالة تعمد الضرر والجور.

ثالثًا: نرى إعادة النظر في مسألة تنظيم مسئولية القاضي الجنائية حيث لم يرد فيها تنظيمًا كافيًا. حيث أغفل المنظم تقدير أحوال المسئولية الجنائية للقضاة، ومدى ارتباطها بالمسئولية الإدارية. وما هو موقف المنظم في حالة القبض على القاضي في غير حالات التلبس؟ وما هو موقف المنظم في تحديد نوع الجريمة الجنائية التي يمكن القبض على القاضي بسببها؟ ومدى تعلقها أو عدم تعلقها بأدائه الوظيفي؟ وما هو موقف المنظم في أحكام الإجراءات الجزائية التي يجب إتباعها مع القاضي؟

رابعًا: نرى إعادة النظر في مسألة عدم قبول الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في حق القضاة، إذ أن حق الطعن على الأحكام مكفول في كافة النظم المعاصرة، وهو أمر تقتضية العدالة والإنصاف، ولو لدرجة واحدة؛ لمراجعة الحكم الصادر ضده والذي قد يشوبه الخطأ.

خامسًا: نرى إعادة النظر في مسألة استحقاق القاضي لراتبه أثناء فترة توقيفه، سواء أكان في حالة تلبسه بالجريمة أو في حالة ما تقرره دائرة التأديب أثناء فترة المحاكمة.

سادسًا: نرى إعادة النظر في مسألة حصر العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على القاضي حيث إن المخالفات التأديبية كثيرة ومتفاوتة، وهي على درجات من الخطورة والجسامة مما يعني تعدد العقوبات؛ لتكون ملائمة للمخالفات، كما يلاحظ أن بعض المخالفات تستحق عقوبة أشد من اللوم وأخف من إنهاء الخدمة.

سابعًا: نرى إعادة النظر في مصطلح إنهاء الخدمة كعقوبة على مخالفة تأديبية إذ أن التعبير بإنهاء الخدمة تعبير ينقصه الدقة كما سبق بيانه.

ملخص البحث:

تناولت في هذا البحث موضوع تأديب القضاة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وقد تحدثت عن مسئوليتهم التأديبية، وانتهيت إلى أن هناك واجبات يتعين عليهم الالتزام بها وعدم الإخلال بها، وهي تهدف في مجموعها إلى المحافظة على مكانتهم وهيبتهم وحسن انتظام المرفق القضائي، ومتى ما صدر من القاضي إخلال بهذه الواجبات فقد استحق المساءلة التأديبية. كما تحدثت عن مسئولية القاضي المدنية، والتي أساسها الإخلال بأي التزام قانوني وترتب على ذلك ضرر بالغير، وقد خصهم المنظم السعودي بإجراءات خاصة فيما يتعلق بالمسئوليتين المدنية والجنائية؛ وذلك نظرًا لمكانتهم الوظيفية إلا أنه قد أخضعهم للمحاكمة الجنائية أسوة بأفراد المجتمع أجمعين، كما يلاحظ أن المنظم السعودي قد كفل لهم ضمانات خاصة منها ما هو سابق على توقيع العقوبة كالمواجهة والتحقيق وكفالة حق الدفاع. ومنها ما هو معاصر لتوقيع العقوبة كشرعية الجزاء التأديبي وتسبيب القرار التأديبي وعدم جواز توقيع عقوبتين على فعل واحد.

وكان المنهج المتبع في أسلوب هذا البحث هو السير وفق ما قرره المنظم السعودي من خلال إيراد المواد النظامية الخاصة بنظام القضاء وعدم إغفال موقف الشريعة الإسلامية.

كما ظهر لنا من خلال تتبع الإجراءات النظامية القضائية موافقتها للسياسة الشرعية التي قررها علماء الشريعة الإسلامية ولا غرابة في ذلك وهذه البلاد المباركة حرسها الله قد جعلت الوحيين دستورها، وسيرة النبي صلى آله عليه وسلم والسلف الصالح منهاجًا لها.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

فهرس الموضوعات