مقدمة حول الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي

مقدمة حول الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي

الحمد لله ربِّ العالمين، مالك يوم الدين، خلق الأولين والآخرين، وأنعم على السالفين واللاحقين، بنِعَم كثيرة، وفضائل غفيرة، ومن ذلك أن بعث لهم الرسل؛ لإيضاح المناهج والسبل، واستبانة الطريق المستقيم والصراط القويم، ثم ختمهم بسيد الأنبياء والمرسلين، نبي الهدى والرحمة، محمد بن عبدالله؛ فأنار به المبسوطة، وهدى به البشرية، وجعل اتباعه فرضًا على الأعيان؛ فلا نجاة إلا بطريقه، ولا فلاح إلا باتباع سنته، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية شريعة جامعة شاملة مانعة، راعت جوانب الحياة البشرية، وسمَتْ بها إلى الحياة الأخروية؛ فكانت بحمد الله منارًا للسالكين، ودليلًا للحائرين، وريًّا للظامئين.

وقد تولى الله العظيم حفظها؛ فجعل لها قواعد متينة، وأسسًا رصينة، لا تتزعزع ولا تميد، ولا عن الحق تضل أو تحيد، ولطالما أحدق الأعداء بالأبصار، ورمَوا بالسهام، ورامُوا الإفساد، وأطالوا الشقاق والعناد، فكانوا كما قيل:

كناطحٍ صخرةً يومًا ليفلِقَها ♦♦♦ فلم يضِرْها وأَوْهى قَرْنَه الوَعِلُ[1]

وما ذاك إلا لما جعل الله من الأسباب المثبتة لها، والمعينة على حفظها، كيف لا؟ وقد تكفل الله بحفظ كتابه، وهو مصدرها الأول، ومَعِينها الأمثل، كما قد يسر الله حفظ السنة النبوية والآثار السلفية، وهي المصدر الذي لا ينضب، والمَعين الذي لا يعطب.

ألا وإن من أهم تلك الأسباب: توالي العلماء، وهم نجوم السماء، وقناديل الظلماء، يزيل الله بهم الشُّبَه، ويحفظ بهم الدين، ويَهدي بهم من شاء من عباده إلى الصراط المستقيم، بدءًا بالصحب الكرام، أطهر الناس قلبًا، وأعمقهم فكرًا، وأزكاهم رأيًا، وأكثرهم علمًا وعملًا، خلَفوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا سنته، وأظهروا في البرية سيرته، فنهل الناس من علومهم، وتأدبوا بآدابهم، وتخلَّقوا بأخلاقهم، وأخذوا منهم الغوص في معاني النص والأثر، ولا عجب؛ إذ لاحت عليهم سيما النبوة، والرضاعة من ثدي الرسالة.

ثم تتابعت بعدهم سلاسل الذهب، وأهل العلم والخُلق والأدب، من التابعين الكرام، ومن تبعهم من علماء الإسلام، فاقتفوا الأثر، واتبعوا السنة، وأظهروا العلم، ونشروا الخير، فازدهر العلم وانتشر، وعلا أهله.

ووارثو النبوة من هذه الأمة هم خير خلف للأنبياء؛ ولذا فقد كان بهم تثبيت الحق، ودحض الباطل، ونشر الخير، ومحاربة الفساد.

وإن من أهم أسباب حفظ قواعد الدين، وضبط حدوده: رسم طريقة الناظرين فيه بالاجتهاد، وبيان حد العالم الأهل لذلك، الذي يكون - في الجملة - بمنزلة النبي في البيان عن الشريعة الخاتمة؛ إذ في ذلك كبح لتهور المتهورين، وحد من إقدام المقدِمين، وتجلية عن القائمين بهذه المنزلة الرفيعة، والواصلين لهذه المرتبة الجليلة.

وبيان حد ذلك إنما هو في علم أصول الفقه؛ ولذا كان علم الأصول من أشرف العلوم وأجلِّها؛ لِما فيه من حفظ الشريعة، ولأنه الوسيلة لمعرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، كما أنه الطريق الأمثل للوقوف على المصالح التي قصدها الشارع من شرعه للأحكام.

ثم إن بعلم الأصول يلتقي النقل والعقل، ويصطحب فيه الشرع والرأي؛ فهو بذلك جامع لأشتات الفضائل، حائز على مجمل ما يحتاجه المجتهد من العلوم، وهو بهذا محط الأنظار، وغاية ما تسمو إليه الآمال.

ولا يخفى على مطلعٍ ما لعلماء هذا الفن من جهود مبذولة لا تنكر، وأيادٍ بيضاء لا تنسى، لخدمة هذا الفن وتحقيقه، وإخراجه بالمخرج اللائق به، خدمة للدين القويم، ودفاعًا عن صراط الله المستقيم، حتى لا تبقى شبهة للزائفين، ولا حجة للمنكرين، فرحم الله تلك الرُّفات، وسقى بالخير تلك الأجداث.

وبعد:

فإن من أولئك الأعلام، وممن خدم الإسلام: عَلَمَ الأعلام الإمام المحقق العلامة أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشَّاطبي الفقيه المالكي الأصولي - رحمه الله - صاحب التحريرات البديعة، والإشارات الفريدة، والتنبيهات العزيزة.

ولما لعلم الأصول من مكانة في الشريعة، ولما لهذا العلم من قدم راسخة في هذا الفن، ومكانة عالية بين العلماء، وبحوث مبتكرة فريدة، ولما لمباحث الاجتهاد والتقليد من منزلة كبيرة في علم الأصول، وارتباط وثيق بالواقع - رأيت أن أقدم رسالة الماجستير في آراء الإمام الشَّاطبي في بابي الاجتهاد والتقليد، حرصًا على لَمِّ شتات الموضوع، ودراسته دراسة متأنية، مستخلصًا فوائده، ومجليًا غوامضه، ومدللًا لمسائله، وليكون قريب المنال، مجموع العِقد والوصال.

أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته:

أولًا: ما للإمام الشَّاطبي من مكانة عالية، ومنزلة عظيمة بين علماء مذهبه، بل بين علماء بقية المذاهب الأخرى، حتى عُدَّ من ألمع علماء عصره بالأندلس، وأكثرهم تعمقًا في علوم الشريعة ومقاصدها، وعلوم العربية ومباحثها، وها هو أحمد بابا التنبكتي يصفه بأنه كان: "أصوليًّا مفسرًا فقيهًا محدثًا لغويًّا بيانيًّا نظارًا ثبتًا بحاثًا مدققًا جدليًّا بارعًا في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات، وأكابر الأئمة المتفننين الثقات، له القدم الراسخ، والإمامة العظمى؛ فقهًا وأصولًا وتفسيرًا... إلخ"[2].

ولقد شهد له كثير من العلماء والباحثين بالفضل والعلم، وأشادوا بما له من جهود مبذولة، ولا أدل على ذلك من مؤلفاته البديعة الممتعة؛ إذ فيها التحرير والتدقيق، والجِدَة والابتكار، وصنوف ما يطرب ويستملح من العلوم المتنوعة النافعة، بل إنه حري بأن يعد من زمرة العلماء المجددين، والأفذاذ الراسخين، ومَن أحب أن يستيقن ذلك فليطلع على مؤلفاته ومراسلاته؛ فهي خير شاهد على علمه ورسوخه.

ولِما سبق أحببت أن أنهل من علم هذا الإمام الجبل، فأبحث في آرائه، وأكشف عن مكنوناته، وأبين غريبه، وأجلِّي عن شيء من نتاجه في أصول الفقه.

ثانيًا: أن الشَّاطبي يعتبر عَلَمًا مالكيًّا، والبحث في آرائه يضيف اهتمامًا جديدًا بعلماء المذهب المالكي؛ ذلك أن علماء المالكية لم يحظوا بكثير اهتمام من قِبل الباحثين؛ فالبحث في هذا الموضوع يعتبر إضافة جديدة.

ثالثًا: أن مثل هذا البحث يتيح لي فرصة التعرف على آراء الأصوليين، ومعرفة مناهجهم وطرقهم، بالإضافة إلى منهج الشَّاطبي الفريد، وطريقته الفذة في تناول المسائل الأصولية.

رابعًا: أن الإمام الشَّاطبي تميزت مباحثه بالأصالة مع الجدة والابتكار، وخاصة ما نبحث فيه، وهو علم الأصول، ومن مباحثه التي تميز بها في موضوع هذه الرسالة، وهو الاجتهاد والتقليد، ما يأتي:

أ- تميزه في بحثه عن تحقيق المناط وتقسيمه له، وإطالة النفس في بيان أقسامه، والتدليل عليها، وخصائص كل نوع، وحكم الاجتهاد والتقليد في كل نوع، مما يضيف لنتاج الأصوليين مباحث جديدة متميزة.

ب- تميزه في تقسيمه الاجتهاد إلى منقطع وغير منقطع، وتدليله على كل قسم، وبيانه له بأوضح بيان، مما يحتاج إلى دراسة ومقارنة بآراء غيره من الأصوليين.

ج- تميزه في تقسيمه الاجتهاد من حيث من يقوم به إلى اجتهاد خاص واجتهاد عام لكل المكلفين، وتحديده لنوعية هذا الاجتهاد العام وتدليله عليه.

د- تميزه في اشتراطه فهم المقاصد للاجتهاد، مما يحتاج إلى تجلية ودراسة له من حيث تفرده به، أو عدم تفرده، وآراء الأصوليين حوله.

ثم عرضه للمواضع التي تحتاج إلى فهم المقاصد، والمواضع التي يستثنى منها هذا الشرط، فيصح الاجتهاد فيها دون التمكن من فهم المقاصد.

هـ- تميزه في عرضه المراتب المعتد بها في تحصيل التمكن من الاستنباط.

و- اهتمامه بعلم اللغة واعتباره العلم الضروري الذي يلزم الاجتهاد فيه؛ لتحصيل رتبة الاجتهاد في الشريعة، وتدليله على ذلك، وبيانه للمراد بعلم اللغة، وبيانه للمواضع التي لا يشترط فيها هذا الشرط، ورأيه في عدم اشتراط العلوم الأخرى غير علم اللغة للاجتهاد، وهذا بحاجة إلى دراسة؛ لِما له من أثر كبير في تحصيل الاجتهاد.

ز- تميزه في عرضه لأحوال طالب العلم بالنسبة للاجتهاد، وتبيينه حكم الاجتهاد في كل مرتبة، وهي:

• من نقص علمه في الكليات والجزئيات.

• من كان عالمًا بالكليات دون الجزئيات، وذكره للخلاف في هذه المرتبة والأدلة.

• من كان عالمًا بالكليات والجزئيات، وأوصاف صاحب هذه المرتبة ومسمياته وخصائصه.

وهذا ولا شك من الأهمية بمكان، ودراسته تضيف لعلم الأصول إضافة جديدة.

ح- رأيه في مسألة التصويب والتخطئة، وأن الخلاف فيها خلاف لفظي من وجه دون وجه؛ لأن من قال: كل مجتهد مصيب، فهو يريد بالنسبة إلى كل مجتهد ومن قلده؛ فالإصابة حينئذ إصابة إضافية لا حقيقية، وهذا رأي فريد قمِن بالدراسة.

ط- رأيه في وجوب النظر في المآلات بالنسبة للمجتهد، وربطه ذلك بمقاصد الشريعة، وتحذيره من مخالفة المجتهد لعمل المتقدمين، وعرضه للموضوع عرضًا متميزًا يظهر غامضه، ويميز واضحه، وإيجابه على المجتهد أيضًا معرفة الفرق بين المصالح والبدع، وهذه مسائل هامة جديرة بالعناية.

ي- تميزه في عرضه لمسألة تقليد المجتهد المخالف لمقتضى العلم؛ إذ هي مسألة مجملة في كلام الأصوليين، كما يرى الشَّاطبي.

ك- تميزه في عرضه حكم التقليد في الأفعال؛ حيث أطال النفَس فيه، وبيَّن حكمه وقسمه بما لا يوجد عند غيره.

ل- تميزه في عرضه لحكم تقليد أصحاب الأحوال وتفصيله في هذه المسألة تفصيلًا فريدًا في بابه.

هذه من أبرز المسائل التي تميز بها الشَّاطبي - رحمه الله - وهي مما تظهر أهمية البحث في هذا المجال، وتجعله بحاجة إلى دراسة متأنية تظهر محاسنه، وتجلي غامضه.

خامسًا: تميز الإمام الشَّاطبي في أسلوبه، وهذا يضفي دراسة جديدة بأسلوب جديد مغاير للأسلوب الأصولي المعتاد.

وهذا التميز ظاهر في أغلب كتابات الإمام الشَّاطبي - رحمه الله.

سادسًا: تميز الشَّاطبي في طريقة عرضه للمسائل؛ فإنها وإن كانت مطروقة إلا أنه يضفي عليها لبنة جديدة بطريقة عرضه المتميزة.

كما أن الأدلة التي يذكرها الشَّاطبي غالبًا ما تتمتع بالنظر الكلي المشبع بمقاصد الشريعة؛ ولذلك تكون متميزة بالاختصار المتقن، والجمع المظهر لتماسك الشريعة وكمالها، ولا شك أن الجمع والاختصار يسهِّلان على طالب العلم حفظ الأدلة واستحضارها، كما أن ذلك يطلعه على كمال الشريعة وبهائها، بخلاف تلك الأدلة المجزأة المبعثرة المبتورة، فإنها تخفي كمال الشريعة، ويستعصي على الطالب حفظها واستحضارها، ثم إن الشَّاطبي قد ينفرد بذكره لبعض الأدلة على بعض المسائل، مما يزيد في الحصيلة الأصولية.

ومن المسائل الشاهدة على ما سبق في مباحث الاجتهاد والتقليد:

أ- مبحث محالِّ الاجتهاد.

ب- مسألة هل الحق واحد أو متعدد؟

ج- مسألة تخير المجتهد، ومسألة تخير المقلد عند اختلاف الفتوى.

د- مسألة عدم اتباع المجتهد أو المقلد للهوى وتتبعهما للرخص.

هـ- مسألة التقليد عند فقد المجتهد.

وما سبق إنما هو ذكر لبعضها، لا حصر لمجموعها.

سابعًا: الجدة في الموضوع؛ إذ إن مباحث الاجتهاد والتقليد عند الشَّاطبي لم تبحث في بحث مستقل يجمع مسائلها، ويلم شتاتها، ويدرس مجموعها، ويتوج ذلك كله بمقارنتها بالنتاج الأصولي ليتضح بذلك أوجه التشابه بين النتاجين، وليتضح تميز نتاج الشَّاطبي عن النتاج الأصولي.

الدراسات السابقة:

تعرضت بعض البحوث الحديثة لذكر آراء للشاطبي في بعض المسائل، لكنها لم تستوفِ العرض، ولا الدراسة، ولا المقارنة.

فبعضهم يذكر مثلًا شروط الشَّاطبي في الاجتهاد، ويقتصر على ذكره لها - وهذا حال الأكثر كما تبين لي بالمطالعة - دون أن يذكر أدلة الشَّاطبي عليها، أو يعرض ذلك على آراء الأصوليين، كما أنه لا يذكر المسائل المتعلقة بهذين الشرطين، كالمواضع التي يتطلب فيها حصول شرط المقاصد أو المواضع التي تستثنى من ذلك، كما أن هناك مباحث كثيرة لم تستوفَ ولم تذكر أصلًا.

ومن البحوث في هذا المجال:

أولًا: بحث فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد بن عبدالله العجلان، فقد بحث الاجتهاد في رسالته العلمية التي أعدها لنيل درجة الماجستير بعنوان: أدلة الأحكام الشرعية عند الإمام الشَّاطبي (ص 97 - 142)، غير أن المباحث تحتاج إلى دراسة أخرى مستوفية، كما أن البحث المذكور ليس متخصصًا في الاجتهاد، ولم يتعرض أصلًا لمباحث التقليد، ومن المسائل التي لم تبحث في الرسالة السابقة:

• شروط الاجتهاد؛ فقد عرضها عرضًا موجزًا جدًّا، ولم يبين مأخذ الشَّاطبي، ولا منزلة هذه الشروط، ولم يتعرض لبعض المسائل المرتبطة بالشروط مما سيطلع عليه في هذا البحث، ثم إنه لم ينص على وجوب الاجتهاد في علم اللغة، ولا على اشتراط معرفة مواضع الخلاف.

• كما تكلم عن تحقيق المناط بصورة مقتضبة.

• كما ترك الكثير من المسائل المتعلقة بالاجتهاد، كحكم النظر في المآلات، ومراتب طالب العلم، وحكم الاجتهاد في كل مرتبة، ومسألة تقليد المجتهد، ومسألة تجزؤ الاجتهاد، وحكم التعصب والهوى في الاجتهاد، إلى غير ذلك من المسائل.

ثانيًا: بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من الباحثة: فوزية القثامي، وهو بعنوان: البحث الأصولي عند الإمام الشَّاطبي، وقد تحدثت في جزء منه عن الاجتهاد، ويلاحظ:

• أنها لم تفصل القول في المستثنيات من شروط الاجتهاد.

• كما لم تبين رأي الشَّاطبي في اشتراط الإيمان، ولا في شرط العدالة.

• أنها اقتصرت على بيان رأي الشَّاطبي في المسائل التي طرقتها مع ذكر ما استنتجته، ولم تعرض ذلك على آراء الأصوليين.

• أنها لم تتعرض لمسائل كثيرة، ومنها: ما ذكر في المبحث الثاني من الفصل الرابع، وهو فيما يجب على المجتهد، ومنها أحوال طالب العلم، وحكم اجتهاد صاحب كل مرتبة، ومسألة الحق هل هو واحد أو متعدد؟، إلى غير ذلك من المباحث.

علمًا أن هذا البحث ليس متخصصًا في الاجتهاد، ولم يتطرق أصلًا لمباحث التقليد.

وأكتفي بعرض هذين الكتابين عن ذكر غيرهما؛ إذ هما البحثان الوحيدان المرتبطان بالشَّاطبي، أما غيرهما ممن كتب عن الاجتهاد فإن مؤلفاتهم لا تخلو من ذكر لبعض آراء الشَّاطبي في الاجتهاد والتقليد[3]، ولكنها مذكورة على وجه التبع لا على وجه الأصالة؛ ولذا فإنها لا توفي حقها من الدراسة والعرض.

خطة البحث:

وهي تتكون من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة:

المقدمة: وذكرت فيها الاستهلال بما يناسب الموضوع والإعلان عنه، وبينت أسباب اختياره وأهميته، والدراسات السابقة، ثم خطة البحث، ومنهجه.

التمهيد: عصر الشَّاطبي، وحياته، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصر الشَّاطبي.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية.

المطلب الثاني: عصره من الناحية الاجتماعية.

المطلب الثالث: عصره من الناحية العلمية.

المبحث الثاني: حياته الشخصية والعلمية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حياته الشخصية.

المطلب الثاني: حياته العلمية.

الباب الأول: آراء الشَّاطبي في الاجتهاد: وفيه تمهيد، وفصول:

• التمهيد: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح.

المبحث الثاني: نشأة الاجتهاد.

المبحث الثالث: حكم الاجتهاد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاجتهاد من حيث التشريع.

المطلب الثاني: حكم الاجتهاد من حيث التكليف.

المبحث الرابع: أركان الاجتهاد.

المبحث الخامس: أهمية الاجتهاد، ومنزلة المجتهد.

• الفصل الأول: تقسيمات الاجتهاد، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تقسيم الاجتهاد من حيث الانقطاع وعدمه.

المبحث الثاني: تقسيم الاجتهاد من حيث الاعتبار وعدمه.

المبحث الثالث: تقسيم الاجتهاد من حيث من يقوم به.

المبحث الرابع: تقسيم الاجتهاد من حيث الإطلاق وعدمه.

المبحث الخامس: أضرب الاجتهاد في المناط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحقيق المناط.

المطلب الثاني: تنقيح المناط.

المطلب الثالث: تخريج المناط.

• الفصل الثاني: محالُّ الاجتهاد، ومراتب طالب العلم، وحكم الاجتهاد في كل مرتبة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: محالُّ الاجتهاد.

المبحث الثاني: مراتب طالب العلم، وحكم الاجتهاد في كل مرتبة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ناقص العلم بالكليات والجزئيات.

المطلب الثاني: العالم بالكليات دون الجزئيات.

المطلب الثالث: العالم بالكليات والجزئيات.

• الفصل الثالث: شروط الاجتهاد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الشروط التي يراها الشَّاطبي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فهم مقاصد الشريعة.

المطلب الثاني: التمكن من الاستنباط.

المطلب الثالث: معرفة مواضع الخلاف.

المبحث الثاني: ما لا يراه الشَّاطبي شرطًا للاجتهاد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإيمان.

المطلب الثاني: العدالة.

• الفصل الرابع: المجتهد، وأعماله، وما يجب عليه، ومسائل متعلقة به، وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

التمهيد: وفيه مطلب في تعريف المجتهد.

المبحث الأول: أعمال المجتهد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاجتهاد، بيانه، وحكمه لغير المجتهد.

المطلب الثاني: الفتوى.

المبحث الثاني: ما يجب على المجتهد، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: النظر في المآلات.

المطلب الثاني: مراعاة عمل المتقدمين.

المطلب الثالث: معرفة الفرق بين المصالح والبدع.

المطلب الرابع: ترك التعصب.

المطلب الخامس: ترك الهوى.

المطلب السادس: عدم تتبع الرخص.

المطلب السابع: معرفة الفرق بين الاستحسان والبدع.

المبحث الثالث: مسائل متعلقة بالمجتهد، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: عصمة المجتهد.

المطلب الثالث: حكم تقليد المجتهد.

المطلب الرابع: هل يكون للمجتهد قولان؟

المطلب الخامس: تخيُّر المجتهدين بين الأقوال.

المطلب السادس: خلو الزمان من مجتهد.

• الفصل الخامس: مسائل متعلقة بالمجتهَد فيه، وما يطرأ على الاجتهاد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مسائل متعلقة بالمجتهَد فيه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحق، هل هو واحد أو متعدد؟

المطلب الثاني: تجزؤ الاجتهاد.

المبحث الثاني: ما يطرأ على الاجتهاد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نقض الاجتهاد.

المطلب الثاني: الرجوع عن الاجتهاد.

المطلب الثالث: الخطأ في الاجتهاد.

• الفصل السادس: أسباب الخلاف بين العلماء.

الباب الثاني: آراء الشَّاطبي في التقليد: وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:

• التمهيد: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التقليد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التقليد في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف التقليد في الاصطلاح.

المبحث الثاني: أقسام التقليد.

المبحث الثالث: الفَرْق بين التقليد والاتباع.

المبحث الرابع: هل يسمى اتباع من كان حجة في نفسه تقليدًا؟

الفصل الأول: أحكام المقلَّد فيه، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التقليد في الجزئيات.

المبحث الثاني: التقليد في البدع.

المبحث الثالث: التقليد في الأفعال.

المبحث الرابع: التقليد في تحقيق المناط.

• الفصل الثاني: أحكام المقلَّد، وفيه تسعة مباحث.

المبحث الأول: تقليد العالم بالكليات والجزئيات.

المبحث الثاني: تقليد العالم بالكليات دون الجزئيات.

المبحث الثالث: تقليد ناقص العلم بالكليات والجزئيات.

المبحث الرابع: تقليد الجاهل.

المبحث الخامس: تقليد المخالف لمقتضى العلم.

المبحث السادس: تقليد الميت.

المبحث السابع: تقليد الحاكم.

المبحث الثامن: تقليد صاحب الحال.

المبحث التاسع: التمذهب.

• الفصل الثالث: أحكام المقلِّد، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: التقليد عند تعدد المجتهدين.

المبحث الثاني: التقليد عند اختلاف الفتوى.

المبحث الثالث: ترجيح المقلد، كيفيته، وأحكامه.

المبحث الرابع: التقليد عند فقد المجتهد.

المبحث الخامس: التعصب في التقليد.

المبحث السادس: اتباع الهوى من المقلد.

المبحث السابع: تتبع الرخص للمقلد.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.

منهج البحث:

ويتضمن الأمور الآتية:

الأمر الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاته، وبيانه في النقاط الآتية:

أولًا: استقريْت آراء الإمام الشَّاطبي في بابي الاجتهاد والتقليد من كتبه وممن نقل عنه.

ثانيًا: أبرزت آراءه في صدر كل مسألة، وعنونت لذلك بقولي: رأي الشَّاطبي.

ثالثًا: نقلت آراءه موثقة من كتبه أو عمن نقل عنه، وحققت آراءه وبينت مواضع الإشكال، أو ما يفهم منه الاختلاف، ثم حاولت الإجابة عن الإشكالات العارضة، والجمع بين الآراء المختلفة.

رابعًا: استقريْت المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة في المسألة المبحوث عنها، واعتمدت على المصادر الأصلية - حسَب القدرة والوقت المتاح.

خامسًا: مهدت للمسألة بما يوضحها إذا رأيت الحاجة لذلك.

سادسًا: اتبعت في دراسة التعريفات: ذكر التعريف اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي، ويتضمن ذكر تعريف الشَّاطبي - إن وجد - وشرحه، ومقارنته بتعريفات الأصوليين، وبيان ما ورد على التعريفات المذكورة من اعتراضات ومناقشات، ثم بيان التعريف المختار وشرحه، ثم أذكر المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.

سابعًا: التزمت بعد نقل رأي الشَّاطبي وتوثيقه ببيان علاقته بآراء بقية الأصوليين، فأذكر من وافقه ومن خالفه، موثقًا ذلك، واتبعت في دراسة المسائل ما يأتي:

أ- إذا كان رأيه موافقًا لما عليه أكثر الأصوليين فأكتفي بتوثيقه، ونقل استدلال الشَّاطبي عليه إن وجد.

ب- إذا كان قد انفرد برأيه عن أكثر الأصوليين، فإني أدرس المسألة دراسة شاملة، وذلك بذكر تحرير محل النزاع، والأقوال في المسألة، ذاكرًا من وافقه أولًا، ثم أذكر من خالفه في المسألة، ثم أذكر أدلة الأقوال، بدءًا بدليل الشَّاطبي ومن وافقه، ثم أذكر أدلة الجمهور، وأذكر ما يرد على الأدلة من الاعتراضات والمناقشات، ثم أرجح ما أراه راجحًا في المسألة مع بيان وجه الترجيح، ثم أذكر نوع الخلاف، وسببه إن أمكن.

الأمر الثاني: منهجي في التعليق والتهميش، وبيانه في النقاط الآتية:

أولًا: بينت أرقام الآيات، وعزوتها لسورها، وبينت منها ما كان آية كاملة بقولي: الآية (كذا) من سورة كذا، وما كان جزءًا من آية قلت فيه: من الآية (كذا) من سورة كذا.

ثانيًا: في تخريج الأحاديث اتبعت ما يلي:

أ- بينت من أخرج الحديث أو الأثر بلفظه الوارد في البحث، أو بنحوه إن لم أجده بلفظه.

ب- أحَلْتُ على مصادر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد.

ج- إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما.

د- وإن لم يكن فيهما توسعت في تخريجه من غيرهما، وحرصت على ذكر أقوال العلماء في الحكم عليه إن وجدت ذلك[4].

ثالثًا: اتبعت في عزو الأشعار الرجوع إلى دواوين قائليها، أو إلى كتب الأدب واللغة المعتمدة.

رابعًا: عزوت نصوص العلماء وآراءهم إلى كتبهم مباشرة، فإن لم أتمكن من الرجوع إلى كتبهم عزوتها إلى من نقلها عنهم.

خامسًا: وثَّقت أقوال المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.

سادسًا: وثَّقت المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، ذاكرًا الجزء والصفحة والمادة اللغوية، أما المعاني الاصطلاحية فأوثقها من كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المختصة بها.

سابعًا: بيَّنت ما ورد في البحث من ألفاظ رأيت أنها غريبة، أو مصطلحات رأيت الحاجة إلى بيانها.

ثامنًا: عرَّفت بالفِرق الواردة في البحث، بذكر الاسم المشهور لها والأسماء المرادفة له، ثم ذكرت نشأتها، وشيئًا مما تميزت به من آرائها، كل ذلك على جهة الاختصار.

تاسعًا: اتبعت في حالة النقل عن المصدر بالنص الإحالة عليه، بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقًا بكلمة: انظر، ولم أذكر في صُلب البحث المعلومات المتعلقة بالمراجع، وإنما ذكرت ذلك في قائمة المصادر والمراجع، إلا إذا اختلفت الطبعة، فإنني أشير إلى ما يميز الطبعة المستفاد منها في الموضع، أما الطبعة المعتمدة - وهي المذكورة أولًا في قائمة المصادر والمراجع - فلا أشير إلى ما يميزها.

عاشرًا: ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، غير أني قمت بحذفها في هذه الطبعة؛ طلبًا للاختصار.

وبعد هذا، فإني أحمد الله على توالي نِعمه، وأشكره على تتابع إحسانه، فكم له عليَّ من منة، وكم له عليَّ من فضل؛ فهو بكريم جوده قد ذلل لي الصعاب، وهون عليَّ الشدائد، ويسر لي ما كان عسيرًا، لا سيما في هذا البحث؛ فإن فيه من العسر ما فيه، ومن ذلك أن الشَّاطبي قد تطرق لمسائل غير مطروقة بكثرة؛ ولذا تطلب الأمر أن أجرد الكثير من كتب الأصوليين لألتقط منها ما يفيد أو يشير إلى تلك المسائل، وقد أوفق لذلك، وقد أعود بخُفَّيْ حُنَين، ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهد ووقت، ثم إنني لاحظت صعوبة ألفاظ الشَّاطبي، ودقة عباراته، وهذا ما جعلني أقف عند بعض الألفاظ لأفهمها أولًا، ثم أحاول الجمع بينها وبين ما قد يعارضها، ثم أختار الأنسب منها، والأوعب لمراده ومقصده، ثم لشرح ذلك أو تفسيره بعبارة واضحة لا غموض فيها؛ فإن الناس بحاجة إلى سهولة العبارة مع وضوح القصد.

وإن من فضل الله عليَّ أن وفقت بأن يكون المشرف على رسالتي فضيلة شيخنا الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل، ولقد رأيته أستاذًا فاضلًا، وشيخًا وقورًا، فتح لي قلبه فوسعني برحابته، وألان لي طرفه فأجلني ببشاشته وكرمه، وقدم لي علمه فاقتطفت من ثماره، وفسح لي من وقته مع كثرة مشاغله، ولم يبخل عليَّ بالتوجيه والإرشاد، والدعم والتضحية، فشكر الله له سعيه، وبارك له في جهده وعلمه، ووفقه لكل خير وفضل.

ولا يفوتني هنا أن أشكر هذه الجامعة الإسلامية العريقة، والطود الشامخ المنيف، وبخاصة كلية الشريعة الغراء، على ما أَوْلته لي من عناية، وعلى إتاحة الفرصة لي لمواصلة الدراسات العليا، كما أتوجه بالشكر للشيخين الفاضلين والدكتورين الكريمين: الأستاذ الدكتور/ علي بن سعد الضويحي، والدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان، على تكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، كما أشكر كل من أعانني أو أشار عليَّ بما يفيد، لا سيما عائلتي الكريمة، حيث وقفت معي في كل دقيقة وجليلة، وكذا صحبنا الكرام، فشكر الله لهم، وأحسن إليهم، وبارك فيهم.

هذا، وإن مما لا ريب فيه أن الخطأ من المسلَّمات، وأن الناقد بصير، غير أن مما يهون الخطب عليَّ أنني قد بذلت غاية أمري، وعشت مع هذا البحث غالب الوقت المتاح لي، فلم أبخل عليه بوقتي، ولم أضن عليه بجهدي، هذا مع الاعتراف بنقص علمي، وضعف موردي، فإن أصبت فمن فضل الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، وهو المعين لا رب سواه.

وختامًا، أسأل الله أن يصلح النية، ويطهر الطوية، وأن يجعل هذا العمل ذخرًا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.