زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: ((ويُستحبُّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه رضي الله عنهما؛ لحديث: مَن حجَّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني[1]، فيُسلِّم عليه مستقبِلاً له، ثم يستقبل القِبلة، ويجعل الحُجْرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويَحْرم الطواف بها، ويُكره التمسُّحُ بالحُجْرة، ورفعُ الصوت عندها)) [2].

قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المدفونين معه وندبوا إليه[3]))[4].

وقال البخاري: ((باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.

حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبدالملك، عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعًا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة[5].

وحدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى)[6].

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن رباح وعبيدالله بن أبي عبدالله الأغر، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)[7])).

قال الحافظ: ((قوله: (لا تُشَدُّ الرِّحال) بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها.

قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به.

و(الرِّحال) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس. وكَنى بـ(شَدِّ الرِّحال) عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير، والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: (إنما يسافر) أخرجه مسلم[8]...

إلى أن قال: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قِبلة الناس وإليه حجّهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسِّسَ على التقوى.

واختُلف في شَدِّ الرِّحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرُّك بها، والصلاة فيها:

فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شَدّ الرِّحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض[9] وطائفة. ويدلُّ عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة[10] الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت[11]. واستَدلَّ بهذا الحديث، فدلَّ على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية[12] أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة:

منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: (لا ينبغي للمطي أن تعمل)[13]. وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال[14].

وقال الخطابي[15]: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها. أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة.

ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي للمصلي أن يشد رحله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي)[16]. وشهر حسن الحديث؛ وإن كان فيه بعض الضعف[17].

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي[18] عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخصُّ من الذي قبله، ولم أرَ عليه دليلاً، واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالك[19] وأحمد[20] والشافعي[21] والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حنيفة[22]: لا يجب مطلقًا.

وقال الشافعي في ((الأم))[23]: يجب في المسجد الحرام لتعلُّق النُّسُك به بخلاف المسجدين الأخيرين، وهذا هو المنصور لأصحابه.

وقال ابن المنذر[24]: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر أن رجُلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلِّي في بيت المقدس؟ قال: (صلِّ هاهُنا)[25].

وقال ابن التين: الحُجَّة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قُربة؛ فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام.

قال الحافظ: وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره، محله كتب الفروع.

واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض؛ فتكفي صلاته في أي مسجد كان.

قال النووي[26]: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به.

وعن الحنابلة[27] رواية: يلزمه كفَّارة يمين ولا ينعقد نذره.

وعن المالكية[28] رواية: إن تعلَّقت به عبادة تختصُّ به؛ كرباط لزم، وإلا فلا.

وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي[29] أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت[30].

قال الكرماني[31]: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة، وصُنِّف فيها رسائل من الطرفين.

قال الحافظ: يُشير إلى ما رَدَّ به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي وغيره لابن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا.

والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شَدِّ الرَّحْل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[32]، وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.

ومن جملة ما استدلَّ به على دفع ما ادَّعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك[33] أنه كره أن يقول: زرت قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبًا؛ لا أصل الزيارة؛ فإنها من أفضل الأعمال وأجلِّ القُرُبات الموصِلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع. والله الهادي إلى الصواب.

قال بعض المحققين: قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد) المستثنى منه محذوف فإما أن يقدَّر عامًا فيصير: لا تُشدُّ الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك.

لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سدِّ باب السفر للتجارة وصِلَة الرَّحِم وطلب العلم وغيرها، فتعيَّن الثاني، والأَولى أنه يقدَّر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تُشدُّ الرِّحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة؛ فيبطل بذلك قول من منع شَدَّ الرِّحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. والله أعلم.

وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشدُّ الرِّحال إليها غير البلاد الثلاثة. ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره، ورتَّب عليه حكمًا شرعيًا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة، أو جهاد، أو علم، أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات.

قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شَدَّ الرِّحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه.

فمعنى الحديث: لا تُشدُّ الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشَدُّ الرِّحال إلى زيارة، أو طلب علم؛ ليس إلى المكان، بل إلى من في ذلك المكان. والله أعلم))[34].

وقال الصنعاني في ((سبل السلام)): ((والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه، ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شَدّ الرِّحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتًا؛ لقصد التقرُّب، ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرُّك بها والصلاة فيها. وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو محمد الجويني وبه قال القاضي عياض[35] وطائفة.

ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة[36] الغِفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور. وقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت[37] واستدلَّ بهذا الحديث ووافقه أبو هريرة[38].

وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرَّم[39] واستدلوا بما لا ينهض، وتأوَّلوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل))[40] انتهى.

قوله: (ودلَّ بمفهوم الحصر أنه يَحرم شدّ الرِّحال لزيارة الصالحين أحياء وأمواتًا لقصد التقرب).

قلت: والصواب الفرق بين زيارة الأحياء والأموات؛ لأن شَدَّ الرحال إلى زيارة الأموات ذريعة إلى الشرك كما هو الواقع، وأما زيارة الأحياء فقد ورد الترغيب فيها والأحاديث في ذلك مشهورة.

وقال الشوكاني في ((شرح المُنتقى)): ((وقد اختلفت أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:

فذهب الجمهور[41] إلى أنها مندوبة.

وذهب بعض المالكية[42] وبعض الظاهرية[43] إلى أنها واجبة.

وقالت الحنفية[44]: إنها قريبة من الواجبات.

وذهب ابن تيمية الحنبلي[45] حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة، وتبعه على ذلك بعض الحنابلة، وروي ذلك عن مالك[46] والجويني والقاضي عياض))[47].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وإذا سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا في المسجد، ولم يدع مستقبلاً للقبر كما كان الصحابة يفعلونه، وهذا بلا نزاع أعلمه، وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح، وإنما تنازعوا في وقت التسليم هل يستقبل القبر أو القِبلة؟ فقال أصحاب أبي حنيفة[48]: يستقبل القِبلة. والأكثرون على أنه يستقبل القبر))[49].

وقال ابن القيم: ((فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور:

كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدُّعاء لهم والترحُّم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنَّها لأُمَّته وشَرَعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)[50].

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدُّعاء والترحُّم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به، والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام:

1- إما أن يدعوا الميت.

2- أو يدعوا به.

3- أو عنده.

ويرون الدُّعاء عنده أوجب وأَولى من الدُّعاء في المساجد.

ومن تأمَّل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبيَّن له الفرق بين الأمرين. وبالله التوفيق))[51].