تفسير سورة البقرة .. الآية (221)

تفسير سورة البقرة

الآية (221)

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: 221] .

هذه بداية عشرين آية في نظام الأسرة فقد أولاها الله عناية كبيرة، لأنها المحضن الذي يتولى رعاية الناشئة الإسلامية وحمايتها وتنمية جسدها وعقلها وروحها، مع أنه تلتقي فيها مشاعر المودة والرحمة والتكافل، ولهذا ابتدأها الله - سبحانه - بما يحمي العقيدة ويصونها من التأثر بالازدواج لقوة علاقته وكثرة دوامها، فنهى عباده المؤمنين عن تزوج المشركات ما دمن باقيات على شركهن، كما نهى عن تزويج المشركين ما داموا باقين على شركهم، لأن في مصاهرتهم عدة محاذير، بعضها يخل بالعقيدة الإسلامية، ويعضها يهدمها.

فأحد هذه المحذورات: محبة المسلم ومودته للمشرك بحكم المصاهرة وعاطفتها وملابستها، وهذا الحب محرم من أساسه، بل هو هادم للعقيدة، كما قال - سبحانه -: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: 22].

فكيف بمودة زوجة أو صهر ليس على هذا المستوى من القرابة؟ ومحبة الزوجة من الأمور الفطرية الطبيعية التي يصعب التخلي عنها إذ حلت في القلوب فيؤدي هذا الزواج من المسلم بالمشركة إلى هدم دينه.

ثانيها: أنه إذا حل في قلب المسلم حب زوجته المشركة، جره ذلك إلى حب أسرة أو أسر كاملة من المشركين من كل مرتبط بأسرتها في المصاهرة، فالمصاهرة لها شأن عظيم في تقريب البعيد وتحبيب العدو، كما تشهد بذلك الوقائع وتنص عليه الأشعار مما لا نريد الإطالة بذكره لعظيم شهرته، ومحبة أسرة الزوجة المشركة والأسر المرتبطة بها شيء مخل بالدين وهادم للعقيدة، لأن الإدلاء إليهم بالمودة يستلزم خدمتهم والنصح لهم ولو على حساب الدين، وخصوصًا إذا كنا معهم في حالة حرب، وطابع ديننا يجعلنا معهم في حالة حرب دائمة، فهذه المصاهرة تجر بطبيعتها إلى الاختلاط بسبب المودة الحاصلة ولا يتفق مع الدين ذلك أبدًا.

ثالثها: يحصل مما تقدم إضاعة الولاء والبراء الذي هو الأصل الأصيل في الدين الإسلامي، فمصاهرة المسلم للمشركين تضطره ألا يقول لهم ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [الممتحنة: 4] بل تنقلب البراءة منهم إلى موالاة لهم ولجميع من يرتبط بهم بصلة المصاهرة لأنها متشعبة الوشائج، وما أحطّ من يتنازل عن أصول عقيدته بسبب شهوة جنسية يجد مثلها أو أحسن منها عند أهل دينه.

رابعها: سوء مصير الأولاد في هذا المحضن المزدوج الذي يدور قطب رحاه على أم مشركة وأخوال مشركين وذوي قرابة وأصهار مشركين، إذ ينشؤون ويترعرعون في محضن وثني جاهلي قد لا يستطيع والدهم المسلم تغيير بعض الشر فيه فضلًا عن كله، إذ يستحيل عليه تلافي الأمر مع قوة تأثير الأم وقرابتها في التربية والتعليم، فوظيفة الوالد تضعف أمامهم أو تتلاشى، فيا لها من ورطة مصاهرة جلبت الوبال على صاحبها في الدين، ومن أعظم المصائب مصيبة المسلم في دينه، وقد أثبتت التجارب أن أولاد المسلم يتبعون الأم والأخوال في عقيدتهم ويخسرهم أبوهم خسارة ظاهرة سافرة، فسبحانك يا خير الحاكمين ويا أرحم الراحمين، حيث حرمت على عبادك المؤمنين مصاهرة المشركين حماية لمحاضن أولادهم، وصيانة لها من الوقوع في الشرك.

خامسها: ما تجره مودة المصاهرة من احتضان أقارب المرأة المشركة والسعي لهم بدخول بلاد المسلمين إن كانوا خارجها، والسعي أيضًا بالسماح لهم في مزاولة الأعمال التي يزاحمون فيها المسلمين، أو يجلبون عليهم فيها شرًا، أو السعي بتوظيفهم في دولة الإسلام، فيحتلون بعض القيادات في الدوائر الإسلامية ويكون لهم سبيل على المسلمين، وبكل من مزاولة الأعمال أو التوظف يحصل لهم الاطلاع على عورات المؤمنين مما يسهل طرق التجسس للأعداء.

وجميع ما قلنا في هذه المحذورات الخمسة هي من جملة معاني قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: 73].

فهذه المحذورات هي من بعض الفتنة والفساد الكبير، الذي يحصل بسبب ترك البراءة منهم وقلبها إلى موالاتهم، بسبب المودة التي جلبتها المصاهرة.

سادسها: ينبغي للمسلم المؤمن أن يعتبر نفسه دائمًا في حالة حرب مع الكفار من جميع أنواع المشركين جاعلًا نصب عينه قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقة: 217].

وقوله تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء: 89].

وغيرها من الآيات. وقد أسلفنا أن الحرب الآن تشعبت إلى حروب فكرية خطيرة، فمن السفاهة في العقل والميوعة في الدين أن يحتضن المسلم زوجة مشركة خطيرة عليه في حاله ومستقبله. زوجة حربية تكسب دماغه أولًا، ثم تكسب أولاده ثانيًا. فمن أوجب الواجب على المسلم أن يعتبر نفسه في حالة حرب مستطيرة مع المشركين، ليأخذ حذره من مصاهرتهم وقربانهم، وليكن شغله الشاغل أمر عقيدته التي بسببها كانوا حربًا عليه فلا يسلم ناصيته للمحاربين من أجل شهوة يجد أحسن منها بإذن الله عند إخوانه المسلمين.

ولهذا بين الله حقيقة الخيرية في الزواج قائلًا: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ يعني ليس المراد من الزوجية قضاء الشهوة البهيمية فقط، وإنما المراد بها التعاون على منافع الدنيا والآخرة، والزوجة شريكة الزوج في الحياة وإذا لم تكن عونًا له في دينه ودنياه لعدم الثقة بسبب اختلاف الدين فلا خير فيها، وأيضًا فإنه عند التوافق في الدين تكمل المحبة، فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والعرض والأولاد والأمان على مستقبل الذرية في الدين، فإن أسباب الاتحاد بين الزوجين أن تكون المرأة محل ثقة الرجل، يأمنها على نفسه وماله وولده ومتاعه، عالمًا أن حرصها على ذلك لا يقل عن حرصه، وحظها من ذلك لا يقل عن حظه، وهذا لا يحصل إلا باتفاق الدين، إذ باختلاف الدين لا تكمل المحبة من الطرفين، فإن أحبها هو وجنى على دينه بذلك، فإنها لا تحبه إلا حبًا ممزوجًا بالأطماع والأغراض الأخرى، لأنها مشركة تنفر من صاحب الدين ولا تلائمه إلا لحاجات نفسية، وحينئذ لا تمتنع من غشه وخيانته في ماله وفراشه وإفساد عقيدة أولاده.

وكيف لا تخونه في فراشه وهي تستبيح الزنا، وتعتبره من حقوق حريتها البهيمية؟ فالمشركات الأول ليس لهن دين يمنعهن من الخيانة بالزنا، وأما المشركات العصريات صاحبات شرك الإلحاد والتعطيل، فإنهن يرين الفاحشة من مكملات الحب وواجب الحرية البهيمية.

فالله العليم الخبير بما كان وما يكون يعلم سوء العاقبة لنكاح المشركات مهما تنوع شركهن، ولهذا قال - سبحانه -: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ﴾، وقوله - سبحانه -: ﴿ وَلَأَمَةٌ ﴾، اللام الابتدائية تشبه لام القسم في إفادة التوكيد. وقد حكم الله بالخيرية للأمة المسلمة على المشركة مهما كان جمالها.

فينبغي ألا يقام لقشر الجمال وزن مع وجود الشرك أبدًا، بل يقام الوزن الديني وتلغى سائر الاعتبارات الأخرى الحاصلة مع اختلاف الدين، لأن الدين هو المحك والمعيار الصحيح للأمانة الزوجية بجميع ملابساتها، ولهذا قال - سبحانه -: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ أي ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ودلالها، فإن في نكاحها ما يفقد الخير.

واعلم أن الذي حكم بخيرية الأمة المؤمنة على المشركة الجميلة هو الله الذي لا معقب لحكمه، ولا يجوز للمسلم أن يختار غير حكم الله فيفضل المشركة لجمالها على الأمة المؤمنة.

وقوله - سبحانه -: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾. نهي من الله - سبحانه - لعباده المؤمنين عن إنكاح المؤمنات بالمشركين، فإنه أفظع وأشد خطرًا وضررًا من نكاح المؤمنين للمشركات، لأن المؤمنة إذ كانت تحت المشرك صار للمشرك سلطان عليها، فيفتنها عن دينها بكل وسيلة، ولا يمكنها من إقامة دينها، بل يتسلط عليها ويسخر بها إذا استعصت عليه حتى يؤثر عليها من جانب العاطفة الزوجية، وأما أولادها فمن المستحيل أن تؤثر فيهم وتربيهم على الإسلام، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهي فاقدة السلطة والتأثير لأنها تحت سلطان كافر مشرك.

هذا ما يحصل في إنكاح المشركين بالمؤمنات من المحذورات المتقدمة، فلا يجوز للمسلمين التساهل في أمر الزواج أبدًا، لأنه علاقة لها مؤثراتها الخطيرة في النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية، كما يحصل فيه من هدم العقيدة بالاختلاط والمودة اللذين يجلبهما الزواج، وألا يستنقصوا من شأن المسلم مهما كان أصله أو كانت حاله، ولا يركنوا إلى الكفر أو يلتقوا مع أهله بأي طريق، ولهذا قال - سبحانه - وتعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾.

وهذا تأكيد من الله لخيرية المؤمن ولو كان عبدًا حبشيًا أسود على المشرك مهما كان لونه أو أصله، فلا يجوز اختيار ما لم يختاره الله، بل يجب على المسلمين المؤمنين أن يقفوا عند اختيار الله وتفضيله، فمن فضّل مشركًا على عبد مؤمن أو فضّل مشركة على أمة مسلمة فقد شاق الله وعارض حكمه الشرعي الذي من عارضه فقد خرج من الإيمان، لأن من ضروريات الإيمان قبول حكم الله ورسوله على الإطلاق والرضا به على الإطلاق والتسليم له وعدم التحرج منه، خصوصًا وأن في النهي عن مصاهرة المشركين صيانة للعقيدة الإسلامية حتى لا يلقي المؤمنون إليهم بالمودة بسبب الازدواج، ولا يتأثرون بشيء من ثقافتهم وتقاليدهم، ولا يلتقون معهم في أي شأن من شئون الحياة، ولا يكون للكافر سبيل على المسلمة، ولا للكافرة سبيل على المسلم، وذلك لقوة التأثير في المصاهرة، ولهذا قال الله عن المشركين: ﴿ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ يعني: أن من وظيفة كفرهم، الدعوة إلى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحابيلهم ومكرهم، فإنهم يحرصون على فتنة المسلم وتضليله وإفساد قلبه، وتزويجهم أو الزواج منهم أخطر وسيلة للانزلاق في أحابيلهم وأقوى مساعد على تأثير دعوتهم، لأن من شأن الازدواج في الأخذ منهم وإعطائهم حصول التسامح معهم والتساهل في أمور كثيرة، وهذا التسامح يلقي بالمؤمنين في المحظور والمحذورات.

تنبيهات:

الأولى: في سبب نزول هذه الآية: روى الواحدي وغيره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا يقال له: (مرثد الغنوي) حليفًا لبني هاشم ليخرج أناسًا أسرى من المسلمين كانوا أسرى، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها: (عناق) خليلة له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتته فقالت: ويحك يا مرثد، ألا تخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك، وحرم ذلك علينا، ولكن إن شئت تزوجتك؟ فقالت: نعم، فقال: إذا رجعت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف إليه أخبره بما جرى من أمر (عناق)، وسأله عن الزوج بها، فأنزل الله هذه الآية[1]. اهـ باختصار.

الثانية: الصحيح أن الله استثنى نكاح الكتابيات من المشركات، لقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5]، لأن الكتابية ليس بينها وبين المسلم مباينة كبيرة، لأنها تؤمن بالله وبالأنبياء والدار الآخرة، وتعبد الله وتدين بفعل الخير، والفرق بينهما هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أما المسلمات فلا يجوز زواجهن من أهل الكتاب.

الثالثة: أهل الكتاب هم أهل كتاب وقت النزول وبعده ببضع قرون أما الآن ومنذ قرون فقد صاروا ملاحدة مشركين، فهل يبقى الحكم بإباحة نسائهم للمسلمين على حاله أم لا؟

الذي يظهر لي أن اليهود وهم من أهل الكتاب، متمسكون بدينهم وزيادة والسؤال قد يرد في النصارى الذين تأثروا بالماسونية.

فالأولى بقاء حكم حل نكاح نسائهم، لأن الله الذي أحله لم يقيد إباحته بعدم حصول انحراف منهم.

الرابعة: لا يجوز مصاهرة من أخرجتهم الماسونية عن دينهم من المسلمين حتى ألحدوا بشكل واضح ومكشوف، وذلك بإنكار الله، والنبوات، والدار الآخرة، أو أشرك بالله شرك تعطيل، والذي هو أعظم وأفظع من شرك عباد الأصنام، لأنه تعطيل لأوامر الله، وتعطيل للعمل بكتابه، والحكم بشريعته، ولا ينفعهم اعترافهم اللفظي بالذي يظهرونه إما لخداع المسلمين، وإما لاعتقادهم الفاسد.

وقوله - سبحانه -: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ يعني: يدع إلى الجنة بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد الخالص المحرر للنفوس، والمنقذ للعقول من أوهام الوثنية قديمها وحديثها.

﴿ وَالْمَغْفِرَةِ ﴾ يعني: العمل المؤدي إلى الجنة، والمغفرة الوافية لصاحبها من النار، وقد قال المفسرون: إن تقديم الجنة على المغفرة مع سبقها في التقدير هو لرعاية مقابلة النار ابتداءً.

وقوله - سبحانه -: ﴿ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: يوضح الله لعباده الدلائل على أحكام شريعته الصالحة المصلحة للناس، فلا يشرع لهم إلا ما يعود عليهم بالنفع العميم في العاجل والآجل، أو يدفع عنهم الضرر المحقق في الدنيا والآخرة.

فلعلهم يتعظون بما يرونه من حكم الأحكام والتشريعات الإلهية فيلتزموا بها ويتمسكوا بأهدابها.