من فقه المرافعات (6) الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه المرافعات، والتعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات (PDF)

من فقه المرافعات (6)

الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه المرافعات

والتعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات

صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين [*]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فإن الحديث في هذا المقام يتناول أمرين:

الأول: الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه المرافعات.

الثاني: التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات.

وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه المرافعات.

المراد بالتراث الفقهي: ما قرره الفقهاء من أحكام اجتهادية مستفادة من الأدلة الشرعية.

ولا يدخل في ذلك الإجماع والنصوص الشرعية الصريحة، فهي حجة بذاتها، ومعصومة من الخطأ[1].

ولقد قرر فقهاؤنا وحرروا أحكاماً فقهية كثيرة تناقلتها الأجيال في مدونات مشتهرة، وتعاقبوها بالمراجعة والتمحيص، وكانت هذه المدونات ذخيرة فقهية ضخمة لا يستغني عن مطالعتها طالب العلم مهما علا قدره في الفقه واشتد ساعده فيه، والإعراض عنها ربما أدى بالفقيه إلى خرق الإجماع، وفي مراجعتها والاستعانة بها في تقرير الأحكام اختصار لطريق طويل ربما سلكه الفقيه للاجتهاد في المسألة وهي مقررة محررة بأدلتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.

كما أن الفقيه إذا نظر في آراء من تقدمه المقرونة بأدلتها ربما انفتح له أفق من الاستنباط والتأصيل والتقعيد ممن سبقه لم يخطر له على بال لو أعرض عن هذا التراث وأهمله[2].

ولقد كان الإمام أحمد (ت 341 هـ) يقول لبعض أصحابه " إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " [3]وكان يقول أيضاً: " إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فأفتِ فيها بقول الشافعي " [4] وكان يقول أيضاً - كما في رواية المرُّوذي (ت: 375 هـ) " إذا سُئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبراً قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش "[5].

وقال الشافعي (ت: 204) في مسألة الحج " قُلتُه تقليداً لعطاء "[6] فتواصل الفقهاء مستمر دائم، يستفيد لاحقهم من سابقهم ولو كان إماماً مجتهداً، لأنه يجدهم قد كفوه مؤونة التصوير والتأصيل، والتفصيل، فينظر في أقاويلهم فيسبرها ويخبرها وينتقدها، فيختار أرجحها وأصحها، فيكون هو متفرغاً للاختيار والتنقيح والتكميل[7].

وقد كان العلماء المحققون يهدون إلى هذه الطريقة، ويؤكِّدون على أن من أراد الكتابة والتأليف فعليه الإفادة ممن سبقه، يقول القاضي الخُويِّي الشافعي (ت 693هـ): " واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئاً من الكتب، ويظن أنه فخر، ولا يعلم أن ذلك غاية النقص، فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل، ولا مزية ما قيل على ما قاله، فبماذا يفتخر؟! ومع هذا ما كتبت شيئاً إلا خائفاً من الله، مستعيناً به، معتمداً عليه، فما كان حسناً فمن الله وفضله بوسيلة مطالعة كلام عباد الله الصالحين، وما كان ضعيفاً فمن النفس الأمارة بالسوء "[8].

وتبدو الأهمية لهذا التراث لأن ما يقرره الفقهاء من التابعين ومن بعدهم هو استنباطهم من أدلة الأحكام الجزئية، أو قواعد الشريعة الكلية، أو مقاصدها المقررة، وما كان كذلك فهو مبني على أصل شرعي.

ولذا فإنه يجب على من يتصدى لتنظيم الإجراءات الإفادة من فقه السلف من التابعين وسائر العلماء الماضين مما صح مأخذه، وقويت حجته.

وما زال العلماء يستنبطون ويقعدون لفقه المرافعة من الأصول الشرعية ويتوسعون في ذلك كلما حدثت لهم نوازل وأحوال لم تكن فيمن سبقهم.

يقول ابن عاشرون (ت 1393هـ): " ولقد كانت طرق المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة جداً، فقد كان القوم يومئذٍ متخلقين بالتقوى، والصدق والطاعة لولاة أمورهم.. "[9].

وقال أيضاً في موضع آخر: " ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة ما كان السلف يراعونها "[10].

وقال في موضع ثالث " ثم إن الناس اجترؤوا على الحقوق تدريجاً، وابتكروا تحيلات، وظهرت شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عمر، واستباحوا النكاية بخصومهم وإثارة الشغب، وكتموا أشياء في النوازل ليتوسلوا إلى تعطيل تنفيذ الأحكام عند صدورها، وتحيلوا على القضاة إذا وجدوهم بحدثان الولاية، فأعادوا لديهم خصومات اتصل بها قضاء من كان قبلهم من القضاة، فأخذ القضاة يجعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق، وأوَّلُ ذلك البحث عن أحوال الشهود، " حتى قال " وقديماً اتخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال، وقبول بينات، ونحو ذلك، لتكون مذكرة للقاضي ولمن يجيء بعده فيبني على فعل سلفه، لكيلا تعود الخصومات آنفاً، وربما كتبوا ذلك بشهادة عدلين "[11].

ولقد كان لتلك الكتب التي يكتب بها الخلفاء والولاة إلى قضاتهم مؤصلين لهم إجراءات التقاضي - كان لها الأثر البالغ في إثراء هذا الفقه، وسوف يأتي لنا من هذه الكتب كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.

يقول القاسمي - من المعاصرين - (ت 1404هـ) بعد أن ساق عدداً من كتب الولاة إلى عمالهم التي اشتملت على أحكام المرافعات ومنها كتاب عمر رضي الله عنه [12] قال: " هذه النصوص التي جاء بعضها في الصدر الأول وجاء بعضها الآخر في أواخر القرن الأول قواعد في أصول المحاكمات " المرافعات " أوحى بعضها روح الإسلام، وما أوجب من عدل وشورى بصورة عامة، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأوحى بعضها الآخر الفطرة السليمة التي هذبها الإسلام، وصقل جوهرها، وفجر خيرها، ولعل هذه القواعد لو رُتّبت ورُقّمت وجُمع بعضها إلى بعض لجاء منها قانون موجز لأصول المحاكمات "[13].

وحري بأمة تنشد الأصالة والاستقلال في نظمها أن تفتش في كنوزها الفقهية وتستخرج دررها البهية، لتصوغ منها نظامها الإجرائي، فتجمع بين طهارة المنبت وأصالة الصياغة لهذه النظم[14].

ثانياً: التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات:

توطئة في بيان أهمية مؤلفات المرافعات التراثية ومزاياها: لقد اهتم فقهاؤنا بتسطير فقه المرافعة بكل دقة ووضوح، يظهر ذلك فيما دبّجه براع العلماء في الكتب الفقهية في كتاب القضاء، وآداب الخصومة، والحَجْر، وأحكام الدعوى ونحوها، ولا يخلو كتاب فقهي من بيان ذلك، ناهيك عن إفراد كوكبة من العلماء القضاء وآدابه وأحكامه - ومنها فقه المرافعة - بمصنفات مستقلة.

ولقد كان لتلك الكتب التي سطّرها القضاة الأهمية البالغة، يقرر ذلك الأستاذ محمد الزحيلي "معاصر" فيقول " وكان القضاة باستمرار يرفدون الفقه والفقهاء بمعين لا ينضب من الأحكام والقواعد التي تنبع من الواقع، وتستمد أسسها وجذورها من مقاصد الشريعة ونصوصها المحفوظة، وإن جهود القضاة في التصنيف والتأليف والشروح يشكّل تراثنا الفقهي في مختلف المذاهب، وإن كتب الفقه ناطقة وشاهدة على صدق ما نقول، وكان دافعهم إلى ذلك حماية الحقوق، والفصل بين الأفراد والصمود والإصرار على الحق لا يخافون في الله لومة لائم "[15].

وهذه الكتب تجمع بين طهارة المنبت وأصالة الصياغة، يقول الأستاذ صلاح الدين الناهي " معاصر " في مقدمته لتحقيق كتاب " روضة القضاة " للسمناني (ت 499هـ): " وثمة مزية يلمسها قارئ هذا الكتاب ألا وهي عرض المسائل الفقهية بشكل جذاب بارع الصياغة "[16].

ولا تقتصر هذه الميزة على هذا الكتاب، بل هي سمة بارزة في جميع الكتب العلمية التراثية.

ينضاف إلى ذلك القوة العلمية للقواعد والأحكام الإجرائية والموضوعية التي تضمنتها هذه المراجع مما فيه رسم إجراءات التقاضي منذ تقديم الدعوى حتى تنفيذ الحكم، بعيداً عن الإجراءات المعقدة، والمواعيد المسترسلة في أروقة المحاكم ودور القضاء التي تسير وفق الإجراءات القانونية الوضعية "[17].

وسوف يكون حديثنا عن أبرز الكتب التراثية المتخصصة المطبوعة في القضاء وأحكامه، ومنها المرافعات.

أما الكتب الفقهية العامة فهي أشهر من أن تعرف، وسوف نتناول الحديث عن أبرز الكتب القضائية المتخصصة المطبوعة حسب المذاهب الفقهية مرتبة حسب تواريخ وفاة مؤلفيها.

أولاً: مذهب الحنفية:

لقد كان لفقهاء الحنفية عناية كبيرة بالتأليف في علم القضاء، ويرجع ذلك إلى قوة انتشار مذهبهم في القضاء في الممالك الإسلامية، فقد كانت رئاسة القضاء في الأحناف في العصر العباسي منذ أن وَلَّى الخليفة هارون الرشيد (ت 193هـ) أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت: 182هـ) رئاسة القضاء في الدولة، وهكذا عندما قامت الدولة العثمانية التركية في عام 699هـ واستمرت حتى عام 1343هـ كانت رئاسة القضاء في الأحناف، وقد أكسب هذا مذهبهم ثراءً في التأليف في هذا الفن، كما أنهم أسبق المذاهب في التأليف في هذا الفن، ويعد أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت: 182هـ) أول من صنف في القضاء.

ثم محمد بن سماعة بن هلال التميمي (ت: 233هـ) ثم أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف (ت 261هـ)، ثم أبو المهلب هيثم بن سليمان بن حمدون القيسي (ت 275هـ)، ثم أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز (ت: 292هـ) ثم أبو جعفر أحمد بن الأنباري النحوي (ت: 317هـ) ثم تتابع علماء المذهب بعدهم بالتأليف في ذلك تقريراً، وشرحاً [18]وسوف نتناول بالتعريف أبرز الكتب المطبوعة، ومنها:

1 - أدب القاضي:

مؤلفه: أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني المعروف بالخصاف (ت 261هـ).

ويعد هذا الكتاب من أجمع الكتب في علم القضاء أشملها لموضوعاته، احتوى على أكثر من مائة وعشرين باباً، واهتم بإيراد الأخبار من الأحاديث والآثار في كل باب تناوله مما يكشف عن خصوبة الشريعة الإسلامية في هذا الفن - أعني باب القضاء ومنه المرافعات - كسائر الفنون والعلوم الشرعية الأخرى وقد اعتنى علماء الحنفية بشرحه منهم:

( أ ) الإمام أبو جعفر محمد بن عبد الله الهنداوني (ت 362هـ).

(ب) الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (ت 370هـ)، وهو مطبوع وسوف نتناوله بالتعريف.

(جـ) الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت 438هـ).

(د) الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني (ت 456هـ).

(هـ) شيخ الإسلام علي بن الحسين السغدي (ت 461هـ).

(و) الإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت 483هـ).

(ز) الإمام أبو بكر محمد المعروف بـ (جواهر زاده) (ت 483هـ).

(حـ) الإمام برهان الأئمة حسام الدين الصدر الشهيد بن مازه (ت 536هـ) وهو مطبوع وسوف يأتي التعريف به.

(ط) الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف بـ " قاضي خان " (ت 592هـ).

(ي) الإمام محمد بن أحمد القاسمي الخجندي (ت 920هـ)[19].

وكتاب "أدب القاضي" للخصاف لم يطبع مفرداً فيما وقفت عليه، وإنما طبع مع الشرح حينما شرحه حسام الدين عمر بن مازه، وحينما شرحه الجصاص، وقد اجتهد محقق شرح الجصاص، فرحات زيادة وميَّز متن "أدب القاضي" للخصاف عن شرح الجصاص بعلامة رسمها حسب الخطة التي ذكرها في تحقيقه للكتاب وشرحه[20].

وذكر عبدالوهاب أبو سليمان " معاصر " بأن بعض الباحثين حديثاً اهتم بتحقيقه وإخراجه إخراجاً علمياً لتحصيل درجة الدكتواره من جامعة لندن[21].

كما ذكر محيي هلال السرحان "معاصر" محقق شرح ابن مازه لأدب القاضي للخصاف: بأن الأخبار قد تناقلت عن اعتزام بعضهم تحقيق متن كتاب "أدب القاضي" للخصاف كرسالة لنيل درجة الدكتوراه في الأزهر، ولم يظهر من ذلك شيء[22].

ولم أقف حتى الآن على الكتاب مطبوعاً مفرداً محققاً من الجهتين السالفتين أو غيرهما.

والكتاب ذو قيمة علمية كبيرة في فنه، وحفظ وجوهاً من المسائل والروايات انفرد بنقلها عن أبي حنيفة (ت: 150هـ) وصاحبيه أبي يوسف (ت: 182هـ) ومحمد بن الحسن (ت: 189هـ)، ولولاه لما علمت عنهما كما نبَّه على ذلك ابن مازه (ت: 536هـ) في شرحه للكتاب[23].

2 - أدب القاضي والقضاء:

مؤلفه أبو المهلب هيثم بن سليمان بن حمدون القيسي (ت حوالي: 275هـ).

يعد هذا الكتاب من المؤلفات القديمة في المذهب الحنفي، وصاحبه من حنفية المغرب العربي.

وقد عثر على قطعة من هذا الكتاب في خزانة الكتب بجامع عقبة بن نافع بالقيروان، وقد حققها فرحات الدشراوي من تونس، وهذه القطعة هي الجزء الرابع من الكتاب المذكور والذي لا يعرف عدد أجزائه حتى الآن[24].

وهذه القطعة المطبوعة من الكتاب تقع حسب المطبوعة في مائة وسبع وستين صفحة من القطع المتوسط، تبدأ بباب " القاضي يأخذ الأجر على القضاء "، ويتناول أبواباً منها الأعجمي والأخرس يخاصم إلى القاضي، وإثبات الوكالة، وإقرار الوكيل، ومخاصمته، والإقرار، والشهادة، وتنتهي بباب " اختلاف الشهادة ".

3 - شرح الجصاص لأدب القاضي للخصاف:

ألَّفه أبو بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بـ " الجصاص " (ت 370هـ).

وهو شرح لكتاب " أدب القاضي " للخصاف (ت: 261هـ) السابق ذكره قريباً وهو من أقدم الشرح التي وصلت إلينا مطبوعة.

ولقد كان للجصاص اعتناء بكتاب " أدب القاضي " للخصاف، وكان يدرِّسه في بغداد، قال محقق الكتاب فرحات زيادة: " ويظهر أن الشرح كان من جملة محاضرات ودروس كان يلقيها الجصاص "[25].

وقد طبع الكتاب محققاً مع أصله - أدب القاضي للخصاف - من قِبل فرحات زيادة، وذكر المحقق أنه ميَّز الأصل عن الشرح بأن جعل الأصل بين علامتين ذكر رسمهما وترك الشرح مهملاً من هذه العلامة.

والكتاب مطبوع في مجلد واحد، وقد عنون للكتب عند النشر بـ " كتاب أدب القاضي تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني المعروف بالخصاف.. وشرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ".

4 - شرح ابن مازه لكتاب " أدب القاضي للخصاف ":

أّلفه برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، المعروف بالصدر الشهيد (ت 536هـ).

ويعد هذا الشرح من أوسع وأتقن الشروح المطبوعة للكتاب التي وصلت إلينا.

وقد ذكر محقق الكتاب محيي هلال السرحان منهج المؤلف في هذا الشرح وأنه سلك فيه مسلكاً وسطاً، فدمج بعض الأبواب في بعض فجعلها مائة وعشرين باباً لاندراج بعضها في بعض كما يقول في المقدمة وأنه يبدأ بذكر عبارة الخصاف، ثم يبين الأصل الذي يمكن أن تبنى عليه تلك المسألة، ثم يحكي اختلاف العلماء حول ذلك، ثم ما يتفرع على ذلك من مسائل وفروع فقهية، وحكم كل مسألة في ذلك، وأنه خشية التكرار يحيل إلى شرح المسألة وفروعها في أبوابها الفقهية من كتبه أو غيره، ويبين ما يقع على المتن من استدراكات.

وقد حقق هذا الشرح من قبل محيي هلال السرحان " معاصر " بتكليف من لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية.

وهو مطبوع في أربعة مجلدات، وعنون له بـ " كتاب شرح أدب القاضي للخصاف - تأليف برهان الأئمة حسام الدين ".

كما أن الكتاب مطبوع في مجلد واحد بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني، وأبي بكر محمد الهاشمي.

وذكر فرحات زيادة محقق أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص أن شرح ابن مازه لأدب القاضي قد حقق من قِبل محمد إبراهيم سورتي في الهند وأنه يسعى لنشره "[26].

5 - روضة القضاء وطريق النجاة:

مؤلِّفه: أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني (ت 449هـ)، فرغ من تأليفه عام ثمانٍ وسبعين وأربعمائة، ومؤلفه أحد أعلام الحنفية، ومن ملازمي مجلس القضاء مع شيخه القاضي الدامغاني (ت 478هـ) فقد لازمه ثلاثين سنة فاستفاد من علمه، وكان للدامغاني معرفة بعلم الخلاف، وله تصانيف، وتقل السمناني من تصانيفه، وأشار إلى ما جرى به العمل في تلك الفترة الطويلة التي تولى فيها شيخه منصب قاضي القضاة فجاء ما دوَّنه في كتابه عن القضاء والتقاضي جامعاً بين الأبحاث النظرية وبين ما أسفر عليه العمل والتطبيق من حقائق، وهذه ميزة جميع الكتب والمصنفات التي يسطرها المؤلفون القضاة أو من يلازمهم كالسمناني [27]، فالخبرة وما جرى عليه العمل يُعد طريقاً لترجيح قول على آخر، ما يعد وسيلة لفهم النصوص الفقهية وتفسيرها بتقويم الفهم، وإطلاق النص الفقهي أو تقييده، وكما أن فيها المواءمة في التطبيق بين الأحكام الكلية والوقائع بمراعاة قواعد التطبيق وأصوله، والفروق والاستثناء، كما تعد الخبرة القضائية وسيلة لتقرير الأحكام النازلة، إذ أن تسارع أحداث الحياة وتجددها تفرض على القاضي مواجهة الوقائع بالأحكام، ولا يقبل منه الاعتذار عن الحكم لعدم وجود النص، كما لا يقبل منه تأخير الحكم إلا حيث يكفيه ذلك للاشتغال باستبانة حقيقة المسألة وتقرير حكمها، ولذا فإن الخبرة القضائية، كما تكون وسيلة فهم النص الفقهي وتفسيره فكذا تكون وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه.

وقد تناول المؤلف مسائل الكتاب بتوسط بين الإطناب والإيجاز، وأورد آراء كبار فقهاء الحنفية في المسألة وقارن بينها، وقد يمد الخطو فيقارن بينها وبين آراء بعض الأئمة من خارج المذهب وبخاصة الشافعية.

والكتاب مطبوع بتحقيق صلاح الدين الناهي، وهو حسب المطبوع أربعة أجزاء في مجلدتين.

6 - أدب القضاء:

ألَّفه الإمام القاضي أبو العباس شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني السروجي (ت 710هـ).

هذا الكتاب حافل بكثير من مسائل القضاء والتقاضي والأحكام الموضوعية التي يحتاجها القاضي، وقد قرر ذلك كله بأسلوب مختصر، مستفيداً ممن سبقه بالتأليف في هذا المجال كما يظهر ذلك فيما أفصح عنه من مصادر عقب المسألة التي يقررها.

اعتنى المؤلف بتقريرها المذهب الحنفي في المسألة، وإذا كان في المسأل عدة أقوال وآراء في المذهب فيبدأ غالباً بذكر القول المفتى به أو الراجح ثم يتبعه بذكر أقوال أخرى، ويشير إلى الخلاف بين الأئمة الأربعة في المسألة إذا كان الخلاف مشهوراً، وقد حصل منه ذلك في مسائل قليلة[28].

وقد طبع الكتاب في جزء واحد بتحقيق شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين.

7 - جامع الفصولين:

مؤلِّفه: محمد بن إسماعيل الشهير بـ " ابن قاضي سماوه " (ت 823هـ).

اشتمل الكتاب على أربعين فصلاً، منها خمسة عشر فصلاً في أحكام القضاء وآدابه، وباقيها في الأحكام الموضوعية مما يحتاجه القضاة من باب المعاملات والأنكحة، عدا الفصل الأربعين فقد خصه المؤلف لخلل المحاضر والسجلات.

وذكر مؤلفه في مقدمته: أنه لما طالع في " الفصولين " اللذين أحدهما لمحمد بن محمود الأشتروشني (ت 632هـ) والآخر لعماد الدين وجدهما من أجلّ ما صنف في الفتاوى، وأنفع ما أعد لفصل الخصومات والدعاوى، وإلا أن فيها من التكرار والتطويل ما لا يحتاج إليه، فجمع بينهما، ولم يترك شيئاً من مسائلهما، وضم إليهما ما تيسر له من المراجع وما سنح له من الكتب والفوائد على ما تقتضيه الأصول والقواعد[29].

والكتاب مطبوع، والنسخة التي وقفت عليها مطبوعة في كراتشي بالباكستان، وهي غير محققة، وطباعتها رديئة تحتاج إلى إخراج جديد.

8 - مُعيِن الحُكَّام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام:

مؤلِّفه الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت 844هـ).

هذا الكتاب قام مؤلفه باختصاره من كتاب " تبصرة الحكام " لبرهان الدين بن فرحون (ت: 799هـ) وهو أحد علماء المالكية[30].

وذكر محمد الزحيلي " معاصر " أن الطرابلسي نقل مادة كتابه هذا من كتاب ابن فرحون من غير إشارة لذلك، وغيَّر بعض الفصول والأمثلة بما يتفق مع المذهب الحنفي، وسها عن تغيير بعض الاصطلاحات والأسماء والكتب من المذهب المالكي[31].

ذكر مؤلِّفه في خطبة كتابه أن الغرض من تألفه ذكره قواعد علم القضاء، وبيان ما تفصل به الأقضية من الحجاج، وأحكام السياسة الشرعية[32].

والكتاب مطبوع في جزء واحد.

9 - موجبات الأحكام وواقعات الأيام:

مؤلِّفه: الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت 879هـ).

قال محققه محمد بن سعود المعيني " معاصر ": " إنه يمتاز بخطة منهجية فريدة تنسجم وإجراءات الدعوى من حين تقديم طلب الشكوى حتى صدور الحكم من القاضي فهو قاموس صغير لا يستغني عنه القاضي، ويعتبر كاشفاً في أصول المرافعات "[33].

والكتاب مطبوع في جزء واحد بتحقيق من ذكرنا سابقاً.

10 - لسان الحُكَّام في معرفة الأحكام:

ألَّفه: الإمام أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل المعروف بـ " ابن الشحنة " (ت 882هـ).

ذكر مؤلِّفه في خطبة كتابه أنه لما ابتُلي بالقضاء أحب جمع مختصر في الأحكام يبين فيه ما يكثر وقوعه بين الأنام، ليكون عوناً للقضاة على فصل القضايا والأحكام، وأنه رتبه على ثلاثين فصلاً أولها في آداب القضاء وما يتعلق به، وثانيها في أنواع الدعاوى والبينات، وثالثها في الشهادات.. إلخ[34].

وقد اعتمد المؤلف على كتاب السروجي (ت 710هـ) وأكثر النقل عنه[35].

والكتاب مطبوع في مجلد واحد، مع كتاب " معين الحكام " السالف ذكره حسب النسخة التي وقفت عليها.

11 - الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية:

مؤلِّفه: بدر الدين أبو اليسر محمد بن الغرس الحنفي (ت 894هـ).

طبع ونشر مع شرحه " المجاني الزهرية عن الفواكه البدرية " لمحمد بن صالح بن عبد الفتاح بن إبراهيم الجارم الحنفي " كان حياً عام 1308هـ " وعنوان الكتاب عند النشر كان باسم الشرح، وجعل الكتاب متناً مستقلاً في أعلى الصفحة.

ذكر مؤلِّف الكتاب في خطبته أنه لما ابتُلي بولاية القضاء سعى إلى إكمال ما يحتاجه من الحكم ومقدماته من الدعوى وغيرها، فكان هذا المؤلف الذي تناول فيه بيان الحكم، والمحكوم به، والمحكوم له، والمحكوم عليه، والحاكم، وطريق الحكم[36].

قال محمد الزحيلي " معاصر ": " والكتاب مع صغر حجمه نفيس جداً "[37].

وهو كما قال.

12 - مسعفة الحُكَّام على الأحكام:

مؤلِّفه شهاب الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب التمرتاشي (كان حياً بتاريخ 21/ 4/ 1006هـ).

ذكر مؤلفه في خطبة كتابه أنه جعله مشتملاً على مقدمة في آداب المفتي وثمانية فصول:

الأول في بيان الصالح للقضاء، والثاني في طريق الحكم، والثالث في بيان المحكوم له، والرابع في بيان المحكوم عليه، والخامس في بيان ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ فيه، والسادس في بيان الحكم، والسابع في بيان عزل القاضي وتوليته، والثامن في التتمات[38].

وبين هذا الكتاب وكتاب الفواكه البدرية لابن الغرس السالف ذكره شبه كبير في تناول المسائل، ويظهر للناظر فيهما أن التمرتاشي استقى معظم مادته من ابن الغرس، وجعلها أساساً لكتابه.

والكتاب محقق من قِبل الشيخ صالح بن عبد الكريم الزيد لنيل شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض، وقد طبع الكتاب وسمى المحقق عمله فيه " بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام " وطبع الكتاب بهذا العنوان، وليت الكتاب طبع باسمه الذي سماه به مؤلفه نسبة الفضل لأهله، وحفاظاً على تراثنا من النسيان، وبالله التوفيق.

نشر في مجلة الدعوة، الرياض، العدد 1910

في 21 رجب 1424هـ - 18 سبتمبر 2003م، من ص 48 - 51.