الطلبات العارضة للمدعى عليه

الطلبات العارضة للمدعى عليه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فهذا شرح للمادة (الثمانين) من نظام المرافعات الشرعية؛ ونصها:

"للمدعَى عليه أن يقدِّم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ- طلب المقاصَّة القضائية.

ب- طلب الحكم له بتعويضٍ عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراءٍ فيها.

جـ- أي طلب يترتَّب على إجابتِه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيَّدة بقيد لمصلحة المدعَى عليه.

د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية".

الشرح:

للمدعَى عليه تقديم الطلبات العارضة المذكورة في هذه المادة، وهي على سبيل التمثيل لا الحصر كما تدل عليه الفقرة (هـ)، وهذه الطلبات كما يلي:

أولاً: طلب المقاصَّة القضائية:

تنص الفقرة (أ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "طلب المقاصة القضائية".

والمقاصَّة القضائية: هي المقاصَّة اللازمة قضاءً بأن تكون لازمة على فرض ثبوتِها، فإذا طلبها المدعَى عليه، نظر القاضي في ثبوتِ الحق، وأجرى المقاصَّة بينه وبين الطلب في الدعوى، متى كانت المقاصَّةُ واجبةً شرعًا في الأصل باتفاق الدَّيْنينِ - على فرض ثبوتهما - قَدْرًا ولو بقدر الأقل منهما، وجنسًا، وصفةً في الحلول أو التأجيل بأجل واحد[1].

شروط المقاصة القضائية:

• في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة صياغةٌ لشروط طلب المقاصَّة القضائية، ونصُّها:

"يشترط لطلب المقاصَّة القضائية الآتي:

أ- أن يكون لكلٍّ من طرفَي المقاصَّة دَيْن للآخر في ذمَّته لا لغيره، ولا في ذمة مَن هو نائب عنه.

ب- أن يكون الدَّينانِ متماثلين جنسًا وصفة.

جـ- أن يكون الدَّينانِ متساويين حلولاً وتأجيلاً، فلا يقاصُّ دَيْن حالٌّ بمؤجَّلٍ".

• وفي الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة إيضاحٌ بعدم اشتراط ثبوت الدَّيْن في المقاصَّة القضائية، ونصُّها: "لا يشترطُ في المقاصَّة القضائية ثبوت دَيْن المُدعَى عليه عند نظر الدعوى، بل ينظرُ القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى، ثم يُجرِي المقاصة بعد ثبوته".

المقاصَّة الرضائية:

• في الفقرة الخامسة إيضاح للمقاصَّة الرضائية لدى المحكمة مما لا تنطبق عليها شروط المقاصَّة القضائية وإجازتها، ما لم تشتمل على محظور شرعي، ونصُّها: "إذا تراضى الخصمانِ على المقاصَّة فيما في ذمتَيْهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة، فمَرَدُّ ذلك إلى القاضي".

وما جاء في هذه اللائحة التنفيذية من أن مَرَدَّ ذلك إلى القاضي؛ يعني: بإجازتِه، ما لم يشتمل على محظور شرعًا؛ من ربا، أو غررٍ، أو أكل لأموال الناس بالباطل، وغيرها.

ثانيًا: طلب التعويض عن ضرر لَحِقَ المدعَى عليه من الدعوى:

تنصُّ الفقرة (ب) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "طلب الحكم له بتعويضٍ عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها".

وقد اشتملت هذه الفقرة (ب) على صورة من الطلب العارض المقدَّم من المدعَى عليه، وهو طلب الحكم له بتعويضٍ لحقه من الدعوى المنظورة حالاً لدى القاضي، وللحوقِ الضرر في الدعوى حالان، هما:

الحال الأولى: أن يكون الضررُ الذي يطالب به المدعى عليه نشأ من الدعوى الأصلية نفسها؛ مثاله: مَن يُقِيمُ دعوى يعلم كَيْديَّتها، ويسبب ذلك غرامة على المُدعى عليه[2].

وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة التأكيدُ على أن المدعَى عليه لا يستحقُّ التعويضَ في هذه الحال، إلا في حال ثبوت كذب الدعوى.

الحال الثانية: أن يكون الضررُ الذي يطالبُ به المدعى عليه قد نتج من إجراء في الدعوى؛ مثاله: أن يُحضِر الخصمُ عينًا لمجلس القضاء بناءً على طلب القاضي، ولم يثبت حق في ذلك، فيضمن الخصم أجرة إحضارها[3].

وعلى كلٍّ، فإن مرجع وجوب الضمان الأحكامُ الموضوعية الشرعية، فإذا كان الضمان واجبًا مقررًا فيها قُضِي به، وإلا حُكِم بأن طالب الضمان لا يستحق ما طلبه.

ثالثًا: الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته أو يحكم بها مقيدة:

تنص الفقرة (جـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "أي طلب يترتَّب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيَّدة بقيد لمصلحة المدعى عليه".

وذلك بأن يُقدِّم المدعى عليه طلبًا لو ثبت ترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها؛ مثل: أن يطلب شخص ثمن مبيع، فيدفع المدعى عليه بأنه قد غُبِن في البيع وأنه فسخ العقد، ويطلب الحكم بصحة هذا الفسخ وردِّ دعوى المدعي.

• وفي الفقرتين السادسة والسابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما يبين هذه الفقرة، فقد جاء فيهما:

"80/ 6 - إذا طلب المدعِي تصحيحَ عقد شراء وتسليم المبيع، فللمدعَى عليه أن يقدِّم من الطلبات العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه.

80/ 7 - إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدَّة طلبات، فللمدَّعَى عليه أن يقدِّم طلبًا عارضًا يقتضي عدم إجابةِ تلك الطلبات كلها، كما لو طلب المدعَى عليه الحكمَ ببطلان عقدِ شراءٍ يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد.

وله طلبُ ما يقتضي عدمَ إجابة بعضِ طلبات المدعِي، كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى.

وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدًا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العينِ المدعَى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي".

ومن أمثلة الطلبِ العارض الذي يقتضي قيدًا لمصلحة المدعى عليه: أن يدَّعِيَ شخصٌ ملكية أرض، فيدفع المدَّعَى عليه بأن البناء عليها ملكُه، ويطلب الحكم بإثبات البناء له، فيحكم للمدعِي بثبوتِ الأرض، وثبوت البناء عليها للمدعَى عليه، فيكون الحكم بالأرض للمدعِي قد قيِّد بقيد لمصلحة المدعى عليه.

رابعًا: الطلب المتصل بالدعوى:

تنصُّ الفقرة (د) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة".

• وفي الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة إيضاح وتمثيل للفقرة (د)، ونص ذلك: "للمدعَى عليه أن يتقدَّم بطلب عارض كطلب المدعِي في دعواه الأصلية، كما لو ادَّعى عليه برفع يده عن العينِ وإثبات امتلاك المدعي لها، فردَّ المدعَى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها؛ وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة".

ومن أمثلة ذلك: أن يرفع الزوجُ على زوجته دعوى باللحاق به، فتدفع الزوجة بأنها تُبغِضُه وتطلب فسخ نكاحها منه.

ومن أمثلته أيضًا: أن يدعي شخص بأَرْش تلفيَّات في سيارته في حادث سير لتسبُّب المُدَّعَى عليه في الحادث، فيدفع المُدَّعَى عليه بأن المتسبِّب في الحادث هو المُدَّعِي، ويطلب تضمينه أَرْش إصلاح سيارته - أي: سيارة المدعى عليه - التي حصل بها تلفيَّات في الحادث.

خامسًا: الطلب الذي تأذن المحكمة بتقديمه:

تنص الفقرة (هـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "ما تأذنُ المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية".

• وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن: "للمحكمة قَبول أي طلب عارض تأذنُ بتقديمِه مما لا يكون متفقًا مع موضوع الدعوى أو سببها، لكن له ارتباط بهما، كما لو طالب المدعِي أجيرَه بكشف حساب، فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك".

• ومن أمثلة ذلك: أن يطالب المدعِي بثمن سيارة باعها على المدعي، فيطالب المدعى عليه بنقل ملكيتها إليه.

• ومن الأمثلة الواردة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة: ما ورد في الفقرة التاسعة من أنه: "إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع، فقدَّم المدعى عليه طلبًا عارضًا بتسليمه المبيع قبل طلبه؛ لارتباطه بالدعوى الأصلية".

• وقد جاءت هذه المادة لتبيِّن بأن للقاضي حقَّ الاجتهاد في تقدير قبول الطلبات العارضة المقدَّمة من المدعى عليه وغير المنصوص عليها سابقًا، وذلك إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى، وللمحكمة عدم قبول الطلب العارض المذكور في هذه الفقرة إذا ظهر لها عدم وجاهته، أو أن القصد منه اللَّدَد في الخصومة.

الحكم في الطلب العارض:

وقت الحكم في الطلب العارض من جهة الشكل بعدم قبوله:

قد يُحكَمُ في الطلبِ العارض من جهةِ الشكل بعدم قَبوله؛ إما لعدمِ تقديمه في الوقت المحدَّد، وإما لعدم اشتماله على موجبات الطلب العارض المذكورة في المادتين التاسعة والسبعين والثمانين، فهذا يُحكَم فيه مع الحكم في موضوع الدعوى الأصلية أو قبلها.

وقت الحكم في موضوع الطلب العارض:

للحكم في الطلب العارض من جهة موضوعه ثلاثة مواضع حسب الأحوال، وهي كالتالي:

الأول: الحكم في موضوع الطلب العارض مع الدعوى الأصلية:

فالمحكمة تحكُمُ في موضوع الطلبات العارضة مع الحكم في الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، بأن كانت الدعوى الأصلية والطلب العارض صالحين للحكم فيهما معًا، وذلك يكون باستيفاءِ أقوال الخصوم ودفاعهم وبيناتهم، وذلك مما بيَّنته المادة الحادية والثمانون.

الثاني: الحكم في موضوع الطلب العارض بعد الحكم في الدعوى الأصلية عند تحققه:

فإذا لم يكن الحكمُ في موضوعِ الطلب العارِض مع الطلب الأصلي، فإنه يُؤجَّل الحكم في موضوعه بعد تحقُّق موجب ذلك - كما في المادَّة محل الشرح، والمادة الثانية والسبعين بعد المائة.

وعليه؛ فإنه يمكنُ الحكم في الطلب الأصلي، وتأجيل الحكم في الطلب العارض؛ لاستجلاء غموضٍ فيه أو لندب خبير ونحو ذلك، وكل ذلك ما لم يكن في تأجيلِه ضررٌ على الخصوم، أو أحدهما بفوات حق أو الإخلال به، أو الإلداد فيه، فيؤجل الفصل في الطلب الأصلي حتى يفصل معه في الطلب العارض.

الثالث: الحكم في موضوع الطلب العارض قبل الحكم في الدعوى الأصلية:

للمحكمة أن تحكُمَ في موضوع الطلبات العارضة قبل الحكم في الطلب الأصلي إذا اقتضى سَيْر الخصومة ذلك؛ كالطلبات العارضة المتعلِّقة بالقضاء المستعجل مما بيَّنته المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين والفقرتان الثانية والثالثة من لائحتهما التنفيذية.

القاضي المختص بسماع الطلب العارض إذا أُجِّل حتى تحققه:

إذا أُجِّل الحكم في الطلب العارض بعد الفصل في الدعوى الأصلية، فينظر الطلب العارض المؤجَّل قاضي الدعوى الأصلية أو خلفه - كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحادية والثمانين.

الحكم في الطلب المُغفَل:

إذا فصَلَت المحكمة في موضوع الدعوى، وكان ثَمَّ طلبٌ موضوعي - أصلي أو عارض - قد أغفلت المحكمة (قاضي الدعوى) الحكم فيه - فلصاحب الطلب المُغفَل من مدعٍ ومدَّعى عليه أن يطلب من المحكمة (قاضي الدعوى) أن يُكلِّف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة؛ وذلك لأجل نظر الطلب المغفل والحكم فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في المادة الثانية والسبعين بعد المائة وشرحها - إن شاء الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.