الماء المتغير بطاهر غير ممازج

الماء المتغير بطاهر غير ممازج

تمهيد: هل يشمل التغير بغير ممازج اللون والطعم؟

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف الماء من طعم ولون ورائحة، أو يشمل التغير بالرائحة فقط؟ على قولين.

القول الأول:

قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط؛ لأن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة، وليس تغيرًا بالمجاورة.

وقد اختار هذا القول أكثر المالكية[1]، واختاره الماوردي[2] وابن الصلاح من الشافعية[3]، وظاهر عبارة صاحب المهذب[4]، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم[5].

واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير [6].

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، واختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب؛ بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها[7].

والراجح القول الأول: أنه لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.

خلاف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج:

إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كالدهن وقطع الكافور، فاختلف العلماء فيه هل يبقى على طهوريته أم يتحول إلى طاهر؟

فقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية[8]، واختاره ابن رشد وابن الحاجب من المالكية[9]، وهو مذهب الشافعية[10]، ورجحه ابن حزم[11]، وابن قدامة[12].

وقيل: يكون طاهرًا، اختاره من المالكية ابن عرفة وابن مرزوق والأجهوري[13]، وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي[14]، واختاره أبو الخطاب في الانتصار[15]، والمجد، وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة[16].

وقيل: يصبح طهورًا مكروهًا، وهو المشهور عند الحنابلة[17].

دليل من قال: الماء طهور مكروه:

قالوا: إن الماء إذا تغير بغير ممازج، فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة. ومكروه؛ أي: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.

فلماذا هو طهور، وقد تغير؟

قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة؛ وإنما هو عن مجاورة.

ولماذا هو إذًا مكروه؟

قالوا: لأن بعض العلماء يقولون بأنه طاهر، فقلنا: إنه مكروه؛ خروجًا من الخلاف.

والتعليل بالكراهة لوجود الخلاف قول ضعيف، وهو قد زاد من الخلاف، ولم يخفف الخلاف؛ وسبب ذلك:

أولاً: أنتم لم تأتوا بقول يجمع بين القولين حتى يقال: دفعكم إلى القول به وجود الخلاف، فلا أنتم تمسكتم بالقول بأنه طهور بلا كراهة، ولا أنتم قلتم بأنه طاهر، فأنتم في الحقيقة أحدثتم قولاً ثالثًا لا لدليل دعاكم إلى القول بهذا القول، ولكن الذي دعاكم إلى هذا وجود قولين في المسألة، وبدلاً من أن يصبح في المسألة قولان أصبح فيها ثلاثة أقوال: طهور مطلقًا، وطاهر، والقول الذي أحدثتموه (طهور مكروه).

ثانيًا: أن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيها.

ثالثًا: لو أخذنا بالخلاف كدليل أو تعليل للحكم الشرعي، للزم أن كل مسألة خلافية نقول: إنها مكروهة، وهذا لا يقول به أحد.

فالصحيح أن الخلاف نوعان:

نوع يكون الخلاف فيه ضعيفًا جدًّا، فهذا نطرحه ولا نبالي.

وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلاَّ خِلاَفًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

فإذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي (الأثر أو التعليل)، فلا يراعى.

النوع الثاني من الخلاف: خلاف يكون قويًّا، فتجد كل قول في المسألة له دليل قوي.

فهنا يقال: إن الخروج من الخلاف فيه احتياط، وليس السبب وجود الخلاف؛ وإنما السبب هو احتمال الأدلة، فهو من باب: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.

دليل من قال: الماء طاهر غير مطهر:

قالوا: إن هذا الماء قد تغير بطاهر فيكون كما لو تغير بغير ممازج، قال أبو الخطاب: من سلم من أصحابنا أن التغير بالكافور والعود والدهن لا يمنع من الطهارة، قال: لأن ذلك تغير مجاورة لا مخالطة، والمانع تغير المخالطة، وهذا غير صحيح، فإن الكافور يوجد طعمه في الماء ومرارته، وكذلك طعم الدهن، وليس ذلك إلا بحصول جزء منه في الماء، ومخالطة له[18].

دليل من قال: الماء طهور بلا كراهة:

لا يحتاج هذا القول إلى دليل؛ لأن الأصل أن الماء طهور، ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل، وإلا بقي على أصله، ومع ذلك فإن الأدلة كثيرة على عدم وجود قسم الطاهر، فالماء إما طهور أو نجس، ولا ثالث لهما، وإذا ضعفنا القول بوجود الماء الطاهر فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورًا؛ لأن أحدًا لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح نجسًا، وإنما الخلاف هل يصبح طاهرًا أم طهورًا، وقد أفردت مسألة مستقلة في الخلاف في أقسام الماء، وذكرت أدلة كثيرة على أن الماء قسمان، وكل هذه الأدلة تصلح أن تكون أدلة في مسألتنا، والله أعلم.