سياسة عثمان بن عفان الشرعية

سياسة عثمان بن عفان الشرعية

الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18] أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

في ظل التطورات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة تأتي أهمية بيان منهج الخلفاء الراشدين في السياسة الشرعية فهم أعلم الناس بحكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كيفية إدارة الدولة المسلمة وما هي صلاحيات الحاكم وما هو المنهج الشرعي في التعامل معه وقد أمرنا بمتابعتهم ففي حديث العرباض بن سارية - رضى الله عنه - "فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ" رواه الترمذي (2676) وقال حديث حسن صحيح ولا أدعي العصمة لآحاد الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - فقد يبدر من أحدهم الخطأ بمقتضى بشريته لكن هذا الخطأ مغمور في بحر إصابتهم للحق وإحسانهم وحديثي اليوم عن السياسة الشرعية لذي النورين - رضى الله عنه - اكمالا لما مر من بيان السياسة الشرعية عند الصديق والفاروق وأبي تراب - رضى الله عنهم - فخلافة عثمان - رضى الله عنه - دامت اثنتي عشرة سنة كان المسلمون فيها في رغد عيش وأمن وصفا وفتوحات فقد وصف الحسن البصري حياتهم في خلافة عثمان - رضى الله عنه - فقال: "العطيات دارة، وذات البين حسن، والخير كثير، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا.

ثم بعد ذلك كانت الفتنة قبيل مقتله - رضى الله عنه - جعل عمر - رضى الله عنه - الخلافة في من بقي من العشرة المبشرين في الجنة في علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنهم - وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له" رواه البخاري (3700) ثم تم اختيار عثمان - رضى الله عنه - للخلافة وبايعته الأمة كلها بالخلافة. قال الإمام أحمد: - منهاج السنة (6/154) - لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان - رضى الله عنه -. فلما حصلت الفتنة وطالبت فئة من الناس بتنحي عثمان عن الخلافة استشار عثمان بعض الصحابة - رضى الله عنهم - فبعضهم رجح المصلحة العامة ونصح عثمان - رضى الله عنه - بالتنحي منهم المغيرة بن الأخنس الذي دافع عن عثمان - رضي الله عنه - حتى قتل معه ومنهم من نظر إلى العواقب فاقترح على عثمان عدم التنحي منهم ابن عمر - رضي الله عنه - فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال لي عثمان وهو محصور في الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس؟ قال قلت: ما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعي فإن خلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني. قال قلت: أرأيت إن خلعت تترك مخلدا في الدنيا؟ قال: لا. قال: فهل يملكون الجنة والنار؟ قال: لا. قال قلت: أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا.قلت: فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه لا تخلع قميصا قمصكه الله" رواه ابن سعد (3/48) وابن أبي شيبة (7/515) بإسناد صحيح.

ومع أن عثمان - رضى الله عنه - بايعته الأمة مبايعة شرعية فقد هم بترك الخلافة حقناً للدماء وحينما رأى المصلحة في عدم التخلي عن الخلافة نهى الصحابة - رضى الله عنهم - عن الدفاع عنه ومقاتلة المعتدين وكانوا قلة مقارنة بأهل المدينة فعن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال: قال عثمان - رضى الله عنه - يوم الدار: إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه. رواه ابن سعد (3/51) بإسناد صحيح وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: قلت لعثمان - رضى الله عنه - يوم الدار: "قاتلهم، فوالله لقد أحل الله لك قتالهم، فقال: لا والله لا أقاتلهم أبدا، قال: فدخلوا عليه وهو صائم، قال: وقد كان عثمان أمر عبد الله بن الزبير على الدار، وقال عثمان: من كانت لي عليه طاعة فليطع عبد الله بن الزبير" رواه ابن سعد (3/52) بإسناد صحيح.

فمن سياسة عثمان الشرعية تغليب جانب مصلحة الناس على مصلحة الحاكم في ترك القتال مع الحاكم وإن كان الحق معه حتى لا يكثر القتل ويستمر.

ومن سياسة عثمان الشرعية أنَّ الحاكم هو المسئول الأول عن الناس فيجب عليه أن يتلمس حوائجهم وينظر في مصالحهم فعن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان - رضى الله عنه - والمؤذن يؤذن وهو يحدث الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار " رواه ابن سعد (3/43) وابن أبي شبة في تاريخ المدينة (2/179) بإسناد صحيح.

ومن سياسة عثمان - رضى الله عنه - الشرعية أنَّ الحاكم كسائر موطني الدولة فليس له أبهة الملك بل الكبر محرم وليس له الحق في سكن القصور والتنعم أكثر من غيره فالحاكم يخالط الناس ويجلس معهم ولا يحتجب عنهم فعن الحسن البصري قال: رأيت عثمان - رضى الله عنه - ينام في المسجد متوسدا رداءه. رواه ابن سعد (3/44) وابن شبة في تاريخ المدينة (2/234) بإسناد صحيح.

ومن سياسة عثمان - رضى الله عنه - الشرعية أنَّ الحاكم كغيره من الناس ينقد وينبه على أخطائه في السر والعلن فعن علقمة بن وقاص قال: قال عمرو بن العاص لعثمان - رضي الله عنه - وهو على المنبر: يا عثمان إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر - أموراً شِداداً صعبةً - فتب وليتوبوا معك. قال فحول وجهه إلى القبلة فرفع يديه فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. ورفع الناس أيديهم. رواه ابن سعد (3/51) بإسناد حسن فعمرو بن العاص ينتقد الخليفة أمام الصحابة - رضى الله عنهم - ولم ينكر عليه أحد منهم ونزل عثمان عند طلبه فأستغفر ربه وطلبه التوبة. وإن كان بعض الصحابة يرى الإسرار بالنصيحة ففي صحيح البخاري (7098) أن أسامة أسر له بالنصيحة.

ومن سياسة عثمان - رضى الله عنه - الشرعية أنَّ من واجبات الحاكم توزيع ما زاد من الثروة على الناس فعن عروة بن الزبير، قال: «أدركت زمن عثمان - رضى الله عنه - وما من نفس مسلمة إلا ولها في مال الله حق» رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (2/241) بإسناد حسن. فحقوق الناس يحصلون عليها من غير منة أو إذلال لهم فعن الحسن البصري قال: " أدركت عثمان - رضى الله عنه - وأنا يومئذ قد راهقت الحلم فسمعته يخطب، وما من يوم إلا وهم يقسمون فيه خيرا، يقال: يا معشر المسلمين اغدوا على أرزاقكم، فيغدون ويأخذونها وافرة: يا معشر المسلمين اغدوا على كسوتكم، فيجاء بالحلل فتقسم بينهم، قال الحسن: حتى والله سمع أوس يقال: اغدوا السمن والعسل، قال الحسن: والعدو ينفر، والعطيات دارة، وذات البين حسن، والخير كثير، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا " رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (2/242) بإسناد صحيح.

الخطبة الثانية

ومن سياسة عثمان الشرعية أن من واجبات الحاكم تطبيق الشرع والنظام على الجميع من غير محاباة لأحد مهما كان قربه من الحاكم ومساعديه ففي حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار لعثمان - رضى الله عنه - قال له: "أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الوَلِيدِ، فقال سَنَأْخُذُ فِيهِ بِالحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا - رضى الله عنه - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ" رواه البخاري (3696) فجلد عثمان - رضى الله عنه - أخاه من أمه الوليد بن عقبة حينما شهد عليه أنه شرب الخمر.

ومن سياسة عثمان الشرعية أن على الحاكم عزل كل من ثبت عدم صلاحيته للولاية فقد كان أخوه لأمه الوليد بن عقبة أميراً على الكوفة فعزله بسبب شربه الخمر رواه ابن سعد (5/23) وابن شبة في تاريخ المدينة (2/191) وعبدالرزاق (9770) والبلاذري (5/521) والقصة ثابتة.

ومن سياسة عثمان - رضى الله عنه - الشرعية حفظ أعراض الناس وعدم السماح لأحد أن يتعرض لهم بغير حق فعن أبي رجاء: "أن عمر، وعثمان - رضي الله عنه - كانا يعاقبان على الهجاء" رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (2/242) وابن أبي شيبة (28381) بإسناد صحيح فالشعر في وقتهم كان أقوى وسائل الإعلام فعاقب عمر وعثمان - رضي الله عنه - من يسب ويفتري على المسلمين بغير حق من الشعراء فحصنا الأمة من تطاول الشعراء.

ومن سياسة عثمان - رضى الله عنه - الشرعية العفو وعدم معاقبة من حاول الاعتداء عليه فعن سليمان بن يسار: "أن رجلا من بني تميم جلس لعثمان بن عفان - رضى الله عنه - بخنجر، فأخذه عثمان - رضى الله عنه - فسأل عنه عليا - رضى الله عنه - واستشارهم فيه، فقالوا: بئسما صنع، ولم يقتلك، ولو قتلك قتل، فأرسله عثمان - رضى الله عنه -" رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (2/245) بإسناد حسن[1] ولم تكن هذه السياسة خاصة به فهو منهج الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - فعن كثير بن نمر، قال: جاء رجل برجل من الخوارج إلى علي - رضى الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبك، قال: فسبه كما سبني، قال: ويتوعدك، فقال: لا أقتل من لم يقتلني، قال علي - رضى الله عنه -: لهم علينا ثلاث: أن لا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها، وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا، وأن لا نقاتلهم حتى يقاتلونا" رواه أبو عبيد في الأموال (ص: 296) ورواته ثقات عدا كَثِيرِ بْنَ نِمْرٍ ذكره البخاري وابن أبي حاتم وذكره ابن حبان هذا طرف من السياسة الشرعية للحكومة الراشدة التي أمرنا بمتابعتها وهذا هو المنهج السلفي الحق وما خالفه فالسلف منهم براء وعلى أتباع المنهج السلفي بيان منهجهم فقد أدخل فيه ما ليس منه حتى ربما زهد فيه البعض لما يرى من الظلم الذي يبرر بأنه هو منهج الصحابة - رضى الله عنهم - وعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأصول من الكتب المسندة وينشروا بين الناس ما ثبت عن الصحابة - رضى الله عنهم - في هذا الباب وغيره فلا تبنى السياسة الشرعية بمجرد دعاوى بل لابد من نقل صحيح فقد يلتمس العذر لطالب العلم حينما كان الناس غافلين عن هذا الأمر ولا يتحاورون فيه أما وقد أصبح ذلك محط اهتمامهم لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي فلا عذر لنا.