مناقشة رسالة: تفعيل دور الجهود الأهلية في النهوض بالخدمات التنموية

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان:

"تفعيل دور الجهود الأهلية في النهوض بالخدمات التنموية داخل مؤسسات الإعاقة الذهنية"

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد:

فإنه ليشرفني أن يختارني الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد عبدالرازق لمناقشة هذه الرسالة، والجميع يعرفون هذه السمات الراقية التي يتميز بها، من علم، وأدب، ودماثة خلق، ولو أني أعدت تكرارها ومدحته بها، فربما دخلت تحت من قال فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب"، أو كما قال لرجل يمدح آخر:"ويحك، قصمت ظهره".

ولكني أعلمه بأني أحبه في الله؛ لأن رجلاً كان جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر رجل، فقال: يا رسول الله، إني أحبه في الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوما أعلمته بذلك؟ قال: لا، قال: فاذهب فأعلمه، قال: فذهب، فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحببتني له.

ولعلي أدخل بحبه تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبًّا لصاحبه".

وهذا الحب في الله موصول أيضًا إلى الأخ الأستاذ الدكتور أحمد بشير، وإني لسعيد أن ألتقي به في مناقشة هذه الرسالة، بارك الله فيه، وسدد خطاه، وأجزل عطاءه، وعافاه في بدنه، وفي سمعه، وفي بصره، وحفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله.

وهذه تحية خاصة إلى الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور هاشم مرعي، فهذه أول مرة أسعد بلقائه وأراه، لكنني سمعت عنه ما أثلج صدري، وأراح نفسي، وأسأل الله له أن يوفقه دومًا لأحسن الأعمال والأخلاق، ويصرف عنه سيِّئها، ويوسع له في داره، ويبارك له في رزقه، ويُسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة.

أما الباحثة، فهي تلميذتي وبعض غرسي، ولها مني الشكر؛ لأنها كانت سببًا في اجتماعنا اليوم، وأعتقد أن من حسن حظها أن يجتمع أربعة من الأساتذة، يمكن أن يدخلوا مجازًا تحت فئة المشايخ، وإن اختلف طول لِحاهم على المقياس الذي حددته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحية للسادة الحاضرين من أهلها وعشيرتها، ومن أبنائنا الباحثين.

حيثيات المناقشة:

هناك عدة ملاحظات، ست منها ملاحظات موضوعية، وعشر أُخريات ملاحظات شكلية، ولا أجزم بصحة هذه الملاحظات، ولا أتمسك بها، فربما فاتتني إجاباتها، ولكنها وجهات نظر، لعل الباحثة أو هيئة الإشراف الموقرة توضحها لي، أرجو من الباحثة أن تسجل هذه الملاحظات وتجيبني عنها في آخر المناقشة، وسوف أُسلمها نسخة من هذه الملاحظات مكتوبة لمراجعتها.

أولاً: الملاحظات الموضوعية:

1- في موضوع الرسالة:
موضوع الرسالة هو: "تفعيل دور الجهود الأهلية في النهوض بالخدمات التنموية داخل مؤسسات الإعاقة الذهنية".

تعريف الجهود الأهلية كما حددته الباحثة في ص (20): "عمل عام يتميز بالتطوعية وجهود يسهم بها الأفراد في تقديم مساعدات يبذلون فيها طاقاتهم وأوقاتهم لخدمة الآخرين بدون مكافآت مالية من خلال إحدى الجمعيات"، وهذا يعني أن هذه الجهود يقوم بها متطوعون. والبحث مطبق على العاملين في جمعية أصدقاء الغد المشرق وأولياء أمور المعاقين، والمطلوب هو تفعيل الجهود الأهلية؛ أي: التطوعية في النهوض بالخدمات التي تقدم للمعاقين ذهنيًّا.

هناك أمران يحتاجان إلى توضيح:
أ- يستلزم الأمر قبل البدء في عملية التفعيل هذه، الوقوفَ على الموقف الحالي لهذه الجهود أولاً، ثم معرفة هل هي مفعلة أو غير مفعلة، فإذا تبيَّن أنها غير مفعلة، يمكن البحث في كيفية تفعيلها. وهذا يستلزم الاستناد إلى مقياس موضوعي نحكم من خلاله على أن هذه الجهود مفعلة أو غير مفعلة، فأين هذا المقياس؟ وما هي نتيجة القياس؟.

الرد المتوقع من الباحثة أن تقول: إن الإجابة على التساؤل الأول هو الذي سيبيِّن أن هذه الخدمات مفعلة أم غير مفعلة، ومؤدَّى هذا السؤال في ص (18): ما هو الدور الذي تقوم به الجهود الأهلية للنهوض بالخدمات التي تقدَّم للمعاقين؟

الإجابة على هذا التساؤل جاءت في النتائج في ص (164)، تبين أن كل هذه الخدمات بأنواعها المختلفة مفعلة، فكيف حكمت على أنها تحتاج إلى تفعيل؟

قد ترد الباحثة أن هذه الخدمات قائمة بالفعل، لكنها تحتاج إلى تفعيل بمعنى تنشيط، وهنا سندخل في متاهة هل التفعيل هو التنشيط أم أن التنشيط مرحلة تالية للتفعيل؟

حل هذه المعضلة يكمُن في الدراسة الاستطلاعية التي كان من المفترض أن تقوم بها الباحثة، إذا كانت الباحثة قامت بدراسة استطلاعية، فأين هي؟ وما تفاصيلها؟ هذا غير واضح.

إذًا عدم القيام أو عدم وضوح الدراسة الاستطلاعية، أوقعنا في هذه المشكلة.

ب- هناك فئتان لا دخل لهما بموضوع الدراسة: العاملون والموظفون بأجر من غير المتطوعين، وأولياء الأمور.

من المعروف أن الجمعيات غالبًا ما تدار بواسطة فريق من القيادات المتطوعة جنبًا إلى جنب مع مجموعات العاملين والموظفين المتفرغين للعمل بالجمعية، لم توضح الباحثة ماذا تقصد بالعاملين الذين أُجريت عليهم الدراسة، هل أدخلت المجموعات الأخيرة من العاملين والموظفين مع مجموعة المتطوعين، أم أجرتها على المتطوعين فقط؟

هدف البحث هو تفعيل دور جهود المتطوعين الذين يقومون بالخدمات التنموية للمعاقين، وليس التعرف على وجهات نظر العاملين والموظفين في تفعيل هذه الجهود.

أما عن أولياء الأمور: إذا كانت الباحثة تسعى إلى تفعيل دور جهود العاملين المتطوعين، فما هو دخل أولياء الأمور في هذا التفعيل؟

لو كانت الباحثة أجرت استبانة خاصة لأولياء الأمور للوقوف على رضاهم أو تقويمهم لهذه الخدمات، وأثبتت النتائج أن أولياء الأمور غير راضين عن هذه الخدمات، وقالوا: إنها غير مفعلة - لكانت لها حجة، وكان يلزم عليها إثباتها في مشكلة الدراسة، لكن النتائج الخاصة بأولياء الأمور ليس لها قيمة، خاصة أن تساؤلات البحث لا تتضمن أي شيء عن أولياء الأمور، ومن ثَمَّ فكل ما يتعلق بأولياء الأمور حشو لا لزوم له.

2 - المفاهيم:
المفاهيم التي تعاملت معها الباحثة هي: (الجهود الأهلية - الخدمات التنموية - المؤسسة - المعاقون ذهنيًّا).

وملاحظاتنا في ذلك على النحو التالي:
أ- المفهوم الرئيس هو الإعاقة الذهنية، تستخدمه الباحثة مرة بنفس هذا المعنى، وتستخدمه مرة أخرى بمعنى الإعاقة العقلية، ومرة ثالثة تستخدمه بمعنى الإعاقة الفكرية، دون أن تبرز بوضوح الفروق بين هذه الاستخدامات الثلاث، كما أنها استخدمت مصطلح المعاقين مرة، ثم المعوقين مرة ثانية، ثم المعاقين مرة ثالثة، فإذا قلنا: إن المعاقين والمعوقين مترادفان، فلا يمكن أن نقول: إن مصطلح العاقين مرادف ثالث لهما، والباحثة هنا دون أن تدري لفتت الانتباه إلى أن المعاق لوالديه هو أيضًا معاق فكريًّا وذهنيًّا وعقليًّا.

لهذا السبب يطلب من الباحثين نقد المفاهيم التي يعرضونها، وهذا النقد ليس عبثًا؛ لأنه قد يكون للمفهوم أكثر من معنى، أو أنه يستخدم في عبارات مختلفة بمعاني متعددة، وقد يتغير المعنى الذي يؤديه المفهوم العلمي بمرور الوقت، وكلما ارتقى العلم ظهرت مفاهيم فرعية تؤدي نفس المعنى للمفاهيم العامة، ومن هنا تكون الحاجة ماسة إلى التوصل إلى تحديدات دقيقة للمفهوم.

كما لوحِظ أيضًا أن الباحثة عرفت مصطلح الإعاقة الذهنية عند تحديدها لمشكلة الدراسة، ثم عرفته تفصيلاً في عرضها لدور الخدمة الاجتماعية في مجال الإعاقة الذهنية دون مبررٍ لذلك. وهناك قاعدة في هذا الشأن تقول: "إذا كانت الرسالة تضم عددًا من المصطلحات، فيجب إيرادها في بداية الرسالة؛ حتى يكون المطلع على الرسالة على علمٍ بها، وفي حالة وجود مصطلح له تعريفات عديدة، يجب على الباحث أن يحدِّد التعريف الذي سوف يأخذ به في الرسالة".

ب- هناك نقطتان هامتان للغاية لا يعرفهما الكثير من الباحثين، وهي أن التعريف الإجرائي لكل المفاهيم ليس صحيحًا؛ لأن هناك قاعدة مؤداها: "أن الدراسة النظرية تقف عند حدود التعريف الاصطلاحي، أما الدراسة الميدانية، فتستلزم وجود تعريف إجرائي،" وهذا يعني أنه لا يلزم بالضرورة تعريف جميع المصطلحات إجرائيًّا، وإنما هي تلك التي تحتاجها الدراسة الميدانية فقط، يضاف إلى ذلك أن العديد من المفاهيم لا يمكن تعريفها إجرائيًّا؛ لأن ذلك يتوقف على تقدم المقاييس العلمية في العلوم الاجتماعية، وهذا يعني أن التعاريف الإجرائية التي يتبناها الباحثون هي اجتهادات من صُنعهم، والمفترض قبل أن يجتهد الباحث في وضع تعريف إجرائي من عنده، عليه أن يبحث عما اتَّفق عليه المنهجيون كتعريف إجرائي للمشكلة التي يدرسها الباحث، وقد وضع هؤلاء المنهجيون خطوتين في بناء التعريف الإجرائي، الخطوة الأولى هي: أن يترجم المفهوم إلى أشياءَ متدرجة القياس، الثاني: هو أن يحدد المفهوم الإجراءات اللازمة لتنفيذ البحث، وبتطبيق ذلك على التعريف الإجرائي الذي اجتهدت فيه الباحثة لمفهوم "الإعاقة الذهنية"، نجد أنها لم تتبع هاتين الخطوتين، وكان كل دورها هو أنها حدَّدت من هو المعاق ذهنيًّا وفرقته عن غيره.

3 - الإطار النظري:
هناك تعليق وجيه لبعض الأساتذة الأفاضل، يفهم منه أن الرسائل العلمية ضجَّت من التركيز على نظريتي البنائية الوظيفية والأنساق، وتعليقًا على هذا التعليق نقول: إنه كانت أمام الباحثة فرصة عظيمة جدًّا لعمل توليفة أو تركيبة جديدة، قد تصبح رائدة في حقل تحديد إطار نظري جديد يخص الجمعيات والمنظمات وتفعيلها، كان بإمكانها أن تمزج وتشكل كلاًّ متجانسًا بين مثلث التفعيل، وهو الواقع والمعوقات والمقترحات، وبين مداخل دراسة الجمعيات الأهلية: وهي المدخل التاريخي والديني، والاقتصادي والتنموي والسياسي، وبين نظرية الأنساق، وبالذات (النسق المفتوح) بمدخلاتها وعملياتها التحويلية، وتغذيتها الاسترجاعية ومخرجاتها، ونظرية المنظمات الاجتماعية، وكان متوافرًا أمام الباحثة كل قواعد هذه التركيبة كما عرضتها في ص70 وما بعدها.

الواقع أن الباحثة لم تضيع عليها فقط هذه الفرصة الرائدة، وإنما ضيَّعتها علينا، وعلى الباحثين من بعدها؛ ذلك لأنها جعلت كل بحثها يقوم على مثلث التفعيل فقط، وهو لا يصلح إلا في تغطية جوانب تقليدية من بحوث التفعيل، فهي إذا كانت قد أعدت هذه التركيبة بنجاح، فلا شك أنها كانت ستخرج بإطار نظري جديد، يقود الباحثين في زاوية جمع المادة العلمية على المستوى النظري، ومعظم الطلاب يعتقدون أن استخدام النظرية يرتبط فقط بالجانب الميداني، ولا يعرفون أن أهمية النظرية هنا أنها تفيد في تحديد ما يمكن جمعه، وما ليس بلازم من معلومات، وكانت ستستفيد منها في وصف وتحليل مشكلتها البحثية، بل في تنقيح القضايا التي تحتويها هذه النظريات، وفي تطوير مهاراتها النقدية، وفي رؤية واستشراف مستقبل موضوع بحثها.

أما على المستوى الميداني، فقد كان أمام الباحثة فرصة أخرى ثمينة، وكانت هذه الفرصة بين يديها ومن صُنعها، لكنها لم تستثمرها، وهو أقوى وأثمن جزء في هذه الرسالة، ويقع بين الصفحات من 67 إلى 80، كان يمكن للباحثة أن تأخذ منه حقائق جزئية تمس موضوع دراستها مباشرة.

في ص 67: هناك حقائق جزئية جمعتها الباحثة عن تفعيل عمل الجمعيات الأهلية لمواجهة معوقاتها.

في ص 69: هناك حقائق جزئية جمعتها الباحثة عن دور الجمعيات الأهلية في التنمية.

في ص 70: هناك حقائق جزئية عن دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي.

في ص 76: هناك حقائق جزئية عن الخدمات التنموية المقدمة للمعاقين ذهنيًّا اجتماعيًّا وتعليميًّا، وثقافيًّا وتأهيليًّا وطبيًّا ونفسيًّا، وهي تعاملت مع هذه الأخيرة فقط.

تعاملت الباحثة ميدانيًّا مع هذا الجزء الأخير، ولكن ليس على مستوى الحقائق، وبمراجعة محاور الاستبيان الخاص بهذه الدراسة، ومدى تمثيل العبارات لها تبين أن 80% من عبارات هذه المحاور لا تدخل فيها هذه الحقائق الجزئية، وقد ترد على الباحثة بأني حكمت استمارتها، فلِمَ لَم أُنبهها إلى ذلك؟

فأقول: إن المحكم يقوم بتحديد مدى تمثيل العبارات للمحور وفقًا للأسئلة الموجودة في الاستمارة؛ ولهذا فإنه من الأفضل أن يسلم الباحث المحكم نسخة من الإطار النظري للدراسة؛ لأن الباحثين عادة ما يحكمون الاستمارات كإجراء منهجي فقط.

4 - الدراسات السابقة:
أ- التعامل مع الدراسات السابقة في الرسائل العلمية له قواعد تختلف عما تعود عليه الباحثون. اعتاد الباحثون على عرض هذه الدراسات واحدة بعد الأخرى، وَفق ترتيب تصاعدي أو تنازلي حسب السنوات، ووضع أكلاشيه ثابت قوامه: "دراسة فلان، عنوانها كذا، مشكلتها كذا، منهجها وأدواتها كذا، تساؤلاتها أو فرضياتها كذا، وأهم نتائجها كذا، ثم الانتهاء إلى القول بأنه: "على الرغم من أن الدراسات السابقة أكدت على كذا وكذا، فإن الدراسة الحالية تختلف عنها في كذا وكذا ".

هذا ما فعلته الباحثة بالضبط مع اختلاف بسيط تقول: إنها استفادت منها في كذا وكذا، ولم تبين كيف استفادت من كل ذلك.

الباحثة استعانت بحوالي اثنتي عشرة دراسة عربية وأجنبية، واستخدمت الأسلوب التقليدي الذي أشرنا إليه؛ ولهذا فإن النهج الحديث في التعامل مع الدراسات السابقة يقوم على الآتي:
• عدم قراءة الدراسة بصورة انتقائية:
" مَن يريد إصدار حكم على دراسة سابقة، لا بد له من قراءتها قراءة متأنية، وحسب منهج تقويمي محدد، أما أن يتصفح قائمة المحتويات، فيقرأ العناوين، وربما قرأ بعض المتضمنات، فيخرج بانطباع، ثم يكتب هذا الانطباع على أنه تقويم لهذه الدراسة، فهذا إجحاف بحق الجهود السابقة، وبخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بنفي وجود شيء عن الموضوع في الدراسة السابقة، أو يتعلق بتحديد مدى مساهمتها فيه".

بناءً على القاعدة السابقة، كان على الباحثة أن تقوم بعشر خطوات على النحو التالي:
• ألا تقوم بعرض كل دراسة على حِدَة، وإنما تركز على الذي قالته جميع الدراسات مجتمعة حول النقطة المحورية في بحثها، وباقي النقاط، وتبين من كتبوا فيها وكيف كتبوا، وهل آراؤهم متفقة أم مختلفة؟ وإلى أي درجة؟ وما هو التوجه العام الذي يحكم هذه الدراسات؟ وما هي مواضع القصور في علاج نقاط البحث التي أدت إلى نتائج غير صحيحة؟

• عند تأكد الباحثة أن هذه الدراسات لم تتطرق إلى مشكلة بحثها، فيجب عليها أن تحدد موضع القصور في المضمون وفي المنهج؛ مما استجوب عليها أن تقوم بإجراء بحقها.

• أن تبين الباحثة كيف أن بحثها الحالي حقق مبدأ تراكمية المعرفة.

• أن تبين الباحثة ما هي الأفكار الكلية والجزئية التي زوَّدتها بها الدراسات السابقة من زوايا المنهج والأدوات، والتعريفات الاصطلاحية والإجرائية، وبرامج الحاسب الآلي عتد تحليل المادة العلمية، أو في تقسيم فصول البحث.

• ما هي المصادر العلمية التي لفتت هذه الدراسات الباحثة إليها.

• كيف نبَّهت هذه الدراسات الباحثة إلى طبيعة المادة العلمية بمعنى: هل هي متيسرة المنال أم صعبة المنال؟

• كيف ساعدت هذه الدراسات الباحثة في صياغة الإطار النظري؟

• ما هي الخلفية التي أمدت بها هذه الدراسات الباحثة عند مناقشة نتائج الدراسة؟

• كيف عرفت الدراسات السابقة الباحثة بالعقبات التي تعترض عملية البحث؟

وبمراجعة الدراسات السابقة نجد أن الباحثة لم تبذل جهدًا أكبر في البحث عن الدراسات السابقة التي تتناول مباشرة تفعيل الجمعيات الأهلية.

هناك دراسات تعرضت لوسائل تفعيل لم تقف عليها الباحثة، منها على سبيل المثال: استخدام ما يعرف بالإبداع المؤسسي لتفعيل دور الجمعيات الأهلية، ويعرف الإبداع المؤسسي بأنه "هو القدرة على ابتكار أساليب وأفكار، يمكن أن تلقى التجاوب الأمثل من العاملين، وتُحفزهم لاستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق الأهداف التنظيمية"، ويعرف أيضًا بأنه "الإتيان بشيء جديد ومفيد، قد تكون فكرة أو خدمة، أو سلعة أو عملية، أو نشاط يتم داخل المنظمة، ومن خلال التصرف المميز الذي يمارسه الفرد؛ كتبنِّي التغيير وتشجيع الابتكار، واستخدام طرق وأساليب حديثة في مجال العمل، ومحبة التجريب والمناظرة، وعدم الانصياع للأوامر التي تحدُّ من تفكيره، والقدرة على التكيف والمرونة، والمساهمة في حل المشاكل، وينقسم الإبداع إلى إبداع فنى وإبداع إداري، ومثل هذا النوع من الدراسات لم تتعرض له الباحثة.
هناك أيضًا دراسات ترتبط بفاعلية هذه الجمعيات، منها: الدراسات المتعلقة بالنزاهة والشفافية في عمل وسلوك العاملين فيها، هذه الدراسات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتفعيل الجمعيات الأهلية، ولم تطلع عليها الباحثة، وهي أقرب إلى موضوعها من الدراسات التي عرضتها.

5 - أداة البحث:
أ- ليسمح لي الأساتذة الأفاضل بحسْم الخلاف حول صحة استخدام مصطلح استبيان أم استبانة، والفرق بين الاستبيان والاستبار.

الأصح هو الاستبانة وليس الاستبيان، حسب تحقيق أساتذة اللغة العربية، أما عن الفرق بين الاستبيان والاستبار، فيتلخص في ثلاث نقاط تتمثل في: موضوع الأسئلة، والجمهور المستهدف بالبحث، وعدد أسئلة الاستمارة.

الاستبيان عادة ما يستخدم في بحث كل الظواهر الاجتماعية والإنسانية في مجالاتها المختلفة، دون حصر هذا الاستخدام في نوع معين من الأبحاث، لكن على مستوى مجتمعات بحث غير واسعة، لا تتعدى مفرداتها بعض المئات، قصد الوصول إلى معلومات ذات صلة بالدراسة، من خلال استعمال عشرات الأسئلة، التي تتناول العديد من الجوانب المختلفة بالمبحوثين.

بينما ينحصر استخدام الاستبار من حيث موضوع الأسئلة في تحقيقات الرأي ذات الصلة بقياس الآراء، وتحديد المواقف من قضايا سياسية معينة لدى جمهور الرأي العام العريض، المتكون عادة من آلاف المبحوثين، بواسطة استخدام عدد قليل من الأسئلة لا يتجاوز عددها حدود الصفحة الواحدة في جل الحالات.

ب- أشرت إلى أن الباحثة طلبت مني تحكيم استمارة الاستبيان الخاصة ببحثها هذا، وقد قمت بتحكيم الاستمارة وفقًا لمعيار واحد، وهو مدى تمثيل عبارة السؤال للمحور التابع له، لكني نبهت عليها بشدة بضرورة أن تفرق بين أسئلة الحقائق وأسئلة الاتجاهات، وأن أي سؤال توجد له إجابة من واقع السجلات أو المستندات، أو الملفات أو الوثائق، أو ما يمكن الحصول على إجابة له من المسؤولين في المؤسسة، لا يوضع في الاستمارة، ولم تلتزم الباحثة بهذا التحذير، فكانت النتيجة أنه بمراجعتي لأسئلة الاستبيان، وجدت أن 34% من الأسئلة هي أسئلة حقائق، هناك إجابات عنها، وأنها سألت هذه الأسئلة لمائتين وعشرين مبحوثًا، لم يكن هناك داع لسؤالهم، ففي هذا ضياع وقت، وجهد، وطبع، وكتابة، وتكاليف، وتطويل للاستمارة، والأهم من ذلك كله أن هذا الأمر أدَّى إلى اضطراب في تحليل وتفسير البيانات، لم يكن هناك داع له لو أنها التزمت بما قلته لها.

وسأضرب مثالين فقط لذلك:
جاء في أسئلة الاستبيان في المحور الخاص بالخدمات الترويحية التي تُقدَّم للمعاقين ذهنيًّا: "تشترك الجمعية في الأولمبياد الخاصة بالمعاقين ".

هذا السؤال لم يكن له داع؛ لأن الباحثة ذكرت في رسالتها في صفحة في 238 التعريف الخاص بالجمعية فقرة تقول بأنه: "تم اختيار بعض اللاعبين لتمثيل مصر عالميًّا في أولمبياد المغرب ولبنان وأيرلندا".

المثال الثاني: جاء في أسئلة الاستمارة: "تنفذ الجمعية برامج لتعليم المعاقين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم".

الإجابة على هذا السؤال موجودة في نفس التعريف المذكور في ص 243بالنص الآتي: "يقوم أخصائي الكمبيوتر مع مدرسي التعليم الخاص بوضع برنامج لكل طفل على حِدَة، ويكون هذا الكمبيوتر مجهزًا بحيث يناسب قدرات الطفل الحركية والبدنية".

6 - في التصور المقترح:
اعتمد التصور المقترح للباحثة على تحليل نتائج الدراسات السابقة، وهذه هي نقطة الضعف في هذا التصور؛ لأن هذه الدراسات لا ترتبط مباشرة بعملية التفعيل لجهود هذه الجمعيات، لو أن الباحثة خرجت من هذا الإطار الضيق، لوجدت أن هناك العديد من الدراسات التي تضع تصورات مقترحة لتفعيل دور هذا الجمعيات، وبمقارنة هذه الدراسات بالتصور المقترح للباحثة، نجد أن الباحثة أغفلت جوانب هامة؛ منها: ما يتعلق بالقوانين التي تعوق أداء هذه الجمعيات بالتدخل في شؤونها، ومنها ما يتعلق بالتنظيم الإداري والهيكل التنظيمي، وتوصيف الوظائف، ومنها ما يتعلق باستقلالية الجمعيات وعدم ارتباطها بتوجُّهات حزبية أو طائفية، وكل هذه عوامل تؤثر على عملية تفعيل دور الجهود الأهلية في النهوض بالخدمات التنموية.

ثانيًا: الملاحظات الشكلية:

يظن الكثيرون أن الأخطاء الشكلية أمر غير هام؛ ذلك لأنهم يقصرون هذه الأخطاء على الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية فقط، وهذا تصور خاطئ، فالأخطاء الشكلية في الرسائل العلمية أوسع من ذلك بكثيرٍ، وتصل إلى أكثر من أربعين نوعًا، وهي أخطاء محددة وموصوفة في الكثير من أدلة الجامعات، وقد بلغت دقة تحديدها إلى اعتبار أن من الأخطاء الشكلية أن يكون لون رسالة الماجستير والدكتوراه مخالفًا لما حدده دليل الجامعة، فبعض الجامعات - على سبيل المثال - تشترط أن يكون اللون الأسود هو لون رسالة الماجستير واللون البني هو لون رسالة الدكتوراه، كما أن اختلاف تنظيم البيانات بين صفحتي الغلاف الداخلي والخارجي، يعد من الأخطاء، وجمع كافة محتويات الرسالة في فهرس واحد من الأخطاء، وعدم وضع خط تحت عنوان الكتاب أو إعطائه لونًا قاتمًا عند التوثيق من الأخطاء، وعدم مراعاة نوع ولون الخط والمسافات بين السطور، وغير ذلك من الأخطاء.

ومن هنا يكون اتهام الأستاذ المناقش الذي يركز على الأخطاء الشكلية، بأنه لم يقرأ الرسالة بصورة جيدة، أو أنه ليس في جَعبته ما يقوله، اتهام ليس في محله، والحقيقة هي أن الأخطاء الشكلية تضعف الرسالة حتى ولو كانت قوية منهجيًّا؛ لأن العلاقة بين الضعف الشكلي والضعف المنهجي علاقة طردية، فكلما زاد الضعف الشكلي، زاد الضعف المنهجي، والعكس صحيح، حتى إن أخطاء الباحث في نصب أو رفع ما لا ينصب ولا يرفع أثناء تلاوته لملخص الرسالة العلني قبل المناقشة، دليل غير طيب على خط سير الرسالة.

منهجنا في مناقشة الباحثة سيقوم - بإذن الله - على بيان الأخطاء التي يقع فيها الباحثون عادة، ثم نرى هل نجحت الباحثة في تجنُّب هذه الأخطاء أو وقعت فيها.

1- أخطاء في استخدام أسلوب الأنا وضمائر الملكية، والسخرية والتهكُّم على كتابات الآخرين، وتصدير الرسالة بصفحة إهداء، وذكر الألقاب في غير حالة الضرورة، وإهمال ترقيم صفحات المراجع أو الملاحق، وزيادة حجم الرسالة عن عدد الصفحات المقررة لها، ووضع الرسوم والزخارف بين فصولها، وإدراج ملاحق الرسالة في المتن، وسوء استخدام المصطلحات الأجنبية، والترجمة الحرفية لملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.

معظم هذه الأخطاء لم تقع فيها الباحثة، والقليل منها لا يضر، ولكن الأمر يتطلب الوقوف قليلاً عند الحديث عن المصطلحات الأجنبية وكتابة الملخص باللغة الإنجليزية، وسنرجئ الحديث عن ذلك إلى آخر المناقشة لبيان الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا النوع من الأخطاء.

2- وضع آيات قرآنية وأحاديث شريفة ليس لها علاقة بموضوع الرسالة، وإغفال كتابة رقم الآية واسم السورة بين قوسين، وعدم ذكر الراوي والمصدر بالنسبة للأحاديث.

لم تقع الباحثة في هذه الأخطاء، وكان توثيقها للآيات والأحاديث توثيقًا مقبولاً، لكن الآية التي اختارتها ووضعتها في صدر الرسالة لا ارتباط لها بموضوعها، وبصفة عامة فإنه من الأفضل عدم تصدير الرسائل بالآيات القرآنية؛ لأنها حتى وإن كانت ذات ارتباط بها، فهي في حقيقتها مجرد ديكور أو رغبة في التبرك؛ كمن يضع القرآن الكريم في مقدمة أو مؤخرة السيارة للتبرك، والأشد من ذلك والأكثر ألَمًا: هو حشر الإسلام حشرًا في موضوعات الرسائل، لمجرد أن الرسالة تناقش في جامعة الأزهر، أو - لِما يعتقده الباحث أنه مساهمة في تأصيل هذه الموضوعات إسلاميًّا، وهذا موضوع شائك ليس محله الآن.

لكن الذي نُنبه إليه هو أن الاعتقاد بأن هذه الآية أو تلك تناسب موضوع رسالة ما، هو في حقيقته تفسير للقرآن بالرأي، يقول ابن كثير في ذلك: "أما تفسير القرآن بالرأي، فحرام؛ لِما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار"، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال في كتاب الله برأيه، فأصاب، فقد أخطأ"؛ أي: لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به".

وقد رُوي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: "أي سماء تُظلني، وأي أرض تقلني، إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم".

3 - في عنوان الرسالة:

من شروط عنوان الرسالة الجيد أن يكون بسيطًا موجزًا، مختصرًا علميًّا، يتضمن أهم متغيرات الدراسة، ويتضمن أيضًا شيئًا عن السمة العامة لمنهج البحث وطبيعة الأدوات المستخدمة فيه، ولا يزيد عن خمس عشرة كلمة.

هذه الشروط متوافرة إلى حد كبير في عنوان الرسالة باللغة العربية.

4 - الأخطاء النحوية والإملائية والمطبعية:
نشهد للباحثة بأن أخطاء هذه الرسالة من هذا النوع هي من أقل الأخطاء مقارنة بغيرها من الرسائل، وهناك بعض الأخطاء المحدودة، لكنها مزعجة ومنتشرة في معظم صفحات الرسالة منها: إضافة الهمزة إلى أعلى كل حرف ألف أو أسفله؛ مما يغير المعنى تمامًا، وكذلك استبدال التاء المربوطة بالهاء أو العكس، وإضافة الألف في غير موضعها؛ مثل: استبدال كلمة لغة بـ (لغتا)، أو الخلط بين حرفي (الذال)، و(الزال)، حتى إن زوجها لم يسلم من خطأ استخدامها المتكرر للهمزة مع الألف، فشكرته مستخدمة عبارة: (وزوجي الذي "أشد" من أذري)، إلا أخذنا"أشد" بمعنى أقوى أو أكمل، ورغم ذلك فإنها لا تصلح للاستخدام هنا، وقد تُلقي الباحثة اللوم على كاتب الرسالة، لكن اللوم يقع عليها لا عليه، فكان من المفروض عليها أن تراجع الرسالة بنفسها قبل الطبع.

ومن الأخطاء المزعجة التي وقعت فيها الباحثة أيضًا: هي أنها استخدمت الفعل المضارع والفعل الماضي في غير موضعهما، فالمفترض أن الباحث عند إعداده لخطته البحثية يستخدم الفعل المضارع، فيقول: إنه سيستفيد من الدراسات السابقة في كذا، ويستفيد منها في المناهج في كذا، وعند انتهائه من الرسالة يستخدم الفعل الماضي بمعنى أنه استفاد من كذا وكذا، والباحثة وقعت في هذا الخطأ كما هو مبين في صفحة (17).

5- في استخدام علامات الترقيم:

تفتقد الرسالة التي نحن بصددها - شأنها شأن كل الرسائل -إلى الالتزام بمعظم قواعد علامات الترقيم، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالمعنى، وهو خطأ يقع فيه الكثير جدًّا من الباحثين إلا ما رحِم الله، وعلامات الترقيم هي: النقطة - علامات الاستفهام - النقاط الثلاث المتتالية – الفاصلة - الفاصلة المنقوطة - النقطتان المتعامدتان - الشرطة والشرطتان، والشرطة المائلة-القوسان - علامات التنصيص - الترقيم المتسلسل)، ويمكن للباحثة عند التصحيح والاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم، أن ترجع إلى المادة رقم 204 على موقعي في بوابتي، ولقد أدركت مدى تعطُّش الباحثين إلى معرفة التعامل الصحيح مع علامات الترقيم، حينما أُعيد نشر هذا الموضوع على موقعي في شبكة الألوكة، فوجدت أن عدد مَن اطَّلع على هذا الموضوع في أربعة أشهر فقط، زاد عن ستة آلاف زائر.

6 - في الاستخدام الصحيح للأرقام:

تكاد تقع كل الرسائل في العلوم الاجتماعية في هذا النوع من الأخطاء.
هناك قواعد خاصة تتعلق باستخدام الأرقام في الرسائل العلمية؛ سواء أكانت آحاد، أو عشرات، أو مئات، أو ألوف، وهذه الأخطاء واضحة في الرسالة في صفحات 7-9-10-15وغيرها.

القاعدة في استخدام الأرقام هي أن الرقم الذي لا يحتاج الطالب في التعبير عنه إلى ثلاث كلمات، ينبغي أن يكتب بالكلمات؛ مثل: "سبع وعشرون، مائة وثلاثون، مائة وثلاث وأربعون، ألفان"، واذا احتاج الطالب إلى التعبير عن رقم بأكثر من ثلاث كلمات، فعليه أن يكتبه بالأرقام، باستثناء الأشياء التي اصصطلح على كتابتها بالأرقام؛ مثل: رقم الشارع، والنِّسَب المئوية وغير ذلك.

لا أثر في هذه الرسالة للاستخدام الصحيح للأرقام؛ ولهذا لا بد من تصحيح هذه الأخطاء بالرجوع إلى المادة رقم 205 في موقعي على بوابتي، وهذه المشكلة عالجتها بعض المواقع على شبكة الإنترنت، فما على الباحث إلا أن يفتح الموقع ويُدخل الرقم أو الأرقام التي يريد تحويلها إلى حروف، فتأتيه محولة مع المذكر ومع المؤنث.

وقد سبق أن نبَّهنا إلى ذلك في مناقشة رسالة سابقة منذ عام مضى، ولكن عدم حضور الباحثين هذه المناقشات يتسبب في تَكرار الأخطاء، وأشهد الحاضرين الآن بأني سأُكررها - إذا طال العمر - في مناقشة أية رسالة قادمة، فهذا هو حال باحثينا - عافاهم الله.

7- في التوثيق الصحيح للمادة العلمية؛ سواء الورقية، أو الإلكترونية:

معظم التوثيق القائم في الرسالة توثيق صحيح باستثناء ما نطلق عليه هنات في التوثيق، ولكنه من الأفضل أن يكون توثيق المصادر الموجودة على شبكة الإنترنت على النحو التالي بعد كتابة اسم المؤلف والموضوع: "تم زيارة الموقع الإلكتروني كذا، وتم استرجاعه بتاريخ كذا، في الساعة كذا صباحًا أو مساءً، على الرابط التالي

http: // www.. .. .. .. .. .. .

8- في الرجوع إلى مصادر غير حديثة:

القاعدة هنا هي أن على الباحث أن يرجع إلى المصادر التي لم يزد عدد سنواتها عن عشر سنوات منذ صدورها إلا في حالات الضرورة.

بالرجوع إلى المصادر التي استعانت بها الباحثة من مراجع وكتب ودوريات، ورسائل علمية ومؤتمرات، ووثائق وسجلات، ونشرات وشبكة الإنترنت، وهذا شيء طيب للغاية، وجدت أن الباحثة رجعت إلى مائة وسبعة وعشرين مرجعًا عربيًّا، وإلى تسعة وعشرين مرجعًا ودورية أجنبية، بلغت نسبة المراجع الحديثة العربية خمس وستون في المائة، أما نسبة المراجع الأجنبية، فكانت أربعة وثلاثين في المائة.

9- كتابة مراجع لم يرجع إليها الباحث أيضًا، ونقلها من مؤلف رجع إليها أصلاً، سنفترض بداية أن الباحثة لم تقع في هذا النوع من الأخطاء؛ حتى لا تتهم بالسرقة العلمية، لكن هناك سؤالاً فيما يتعلق بالدوريات الأجنبية المسجلة في قائمة المراجع، وقد بلغت أربع دوريات، ولنأخذ مثالاً لها الدورية رقم 12 في قائمة المراجع في صفحة 193.

والدورية هي:

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY DEVOLOPMENT AND EDUCATION VOL.. .. .

هل رجعت الباحثة إلى هذه الدوريات؟

إن أجابت بلا، أصبح تسجيلها لها في قائمة المراجع سرقة علمية، وإن أجابت بنعم، فأين وجدتها في مكتبة الجامعة الأمريكية أم كلية الخدمة بجامعة حلوان والفيوم، فإن صدقت أبلغنا الباحثين بذلك، وسألناها أيضًا: إذا كان الغرض من الرجوع إلى الدوريات هو التوصل إلى أحدث ما كتب في موضوع الإعاقة الذهنية، فهل يقبل عقلاً أنه منذ عام 2008 حتى 2012 لم يكتب أحد في الجهود الأهلية في مجال الإعاقة الذهنية.

10- كتابة المصطلحات الأجنبية وكتابة الملخص باللغة الإنجليزية:

أ- هناك ملاحظة على العنوان باللغة الإنجليزية، العنوان بالإنجليزية في صدر الرسالة هو:

Activating the role of civil efforts in promoting the development of services withinthe institutions of mental retardation

ترجمة الباحثة الإعاقة الذهنية في أول الرسالة بـ mental retardation، بينما في آخر الرسالة هي mental handicap المترجمة في صفحة 31 بمعنى العسر؛ أي: الصعوبة التي يقابلها الفرد من جراء عدم القدرة على تلبية متطلباته، وفي نفس الصفحة ترجمت الإعاقة الذهنية بمعنى mental disability. السؤال هنا: هل هذه الترجمات الثلاث تحمل نفس المعنى، أما أنها تختلف فيما بينها؟

فإذا كانت تحمل معنًى واحدًا، أو معنى مختلفًا، فلا بد أن يبين ذلك، ولا بد أن يستقر الأمر على ترجمة واحدة يلتزم بها الباحث في كل الرسالة.

ب- طالما أننا نتحدث عن أخطاء الترجمات، فهناك بعض الأخطاء ناتجة عن عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بترجمة المصطلحات في الرسائل، هذا واضح تمامًا في ترجمة مصطلح الجهود الأهلية في ص 19، ترجم في الرسالة بمعنى community effects؛ أي: آثار المجتمع المحلي، والترجمة الصحيحة للمصطلح هي civil efforts.، والغريب في الأمر أن هذا المصطلح مترجم ترجمة صحيحة في عنوان الرسالة.

هذا بالإضافة إلى وجود أخطاء هجائية كما في كلمتي faces (الحاشية في ص 20)، وdisabilities.، وهناك خطأ في صفحة 30 في ترجمة "العيب الخلقي"، أو التكويني، بمعنى Impairman وصحيحها impairment وهكذا.

قاعدة ترجمة المصطلحات تقول: "على الباحث ألا يكثر في رسالته من استخدام المصطلحات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، فليس من المقبول أن تُردف كل كلمة بمرادف لها باللغة الإنجليزية، ومن ثم على الباحث ألا يلجأ إلى ذكر المصطلح الأجنبي إلا لمنع التباس أو غموض المصطلح العربي، أو أن يكون هذا المصطلح ليس له مقابل في اللغة العربية، أو أن يكون المصطلح الأجنبي مشهورًا أكثر من المصطلح العربي، كما يمكن ذكر المصطلح الأجنبي في حالة عمل قائمة بمصطلحات البحث تلزم الربط بين المصطلحين، فلا مانع حينئذ من ذكر المصطلح الأجنبي".

وعلاج هذا الخطأ الذي يقع فيه معظم الباحثين لا يكون إلا بأن يحرص الباحث قبل أن يحضر أول محاضرة في تمهيدي الماجستير أو الدبلوم على شراء قاموس المصطلحات المتعلقة بتخصُّصه، والقواميس الخاصة بالعلوم المساعدة لهذا التخصص، مع شراء أحد معاجم اللغة العربية، وأن يحتفظ بها ولا يتحرك في قراءة موضوعات تخصُّصه، إلا عبر هذه المعاجم والقواميس.

ج- بالنسبة لكتابة الملخص باللغة الإنجليزية:

الملخص في عمومه لا غُبار عليه، لكنه يفتقد في إطاره إلى ما هو متعارف عليه في الرسائل العلمية، وذلك على النحو التالي:

أ- كتبت الباحثة A summery of a thesis titled

والصحيح هو Master thesis summery

ب- كتبت الباحثة Prepared by

والصحيح هو by

ج- كتبت الباحثة Supervised by

والصحيح هو Supervisory committee

د- كتبت الباحثة أسماء الأساتذة على نحو غير صحيح، والصحيح أن تكتب اسم المشرف مجردًا ثم تكتب في آخره PH. D، وفي السطر الذي يليه تكتب وظيفته العلمية Professor or Associate professor، ثم القسم الذي يتبعه، فالكلية والجامعة.

وأخيرًا ليسمح لي الأساتذة الأفاضل بأن أكرر نقطتين كنت أحرص على الإشارة إليهما في بداية كل مناقشة، ولكني أقولهما الآن في نهاية المناقشة.

النقطة الأولى تتحول المناقشة في كثيرٍ من الأحيان إلى مناظرة بين طرفين غير متكافئين؛ أحدهما: المناقش الذي يحاول استعراض عضلاته بصور مختلفة، ولا سيما إذا كانت المناقشة أمام جمهور. والآخر: الباحث الذي يحاول الدفاع عن نفسه يائسًا، يطلب من الله السلامة، فهو إن أجاد الدفاع عن نفسه قد يحرج المناقش، فيخسر، وهو إن قصر في الدفاع عن نفسه، فقد تُحسَب عليه نقطة ضعفٍ، فيخسر أيضًا.

وقد يستمر الممتحن في استعراض عضلاته بعرض الكثير مما تصيَّده من الأخطاء الحقيقية أو المتخيلة أمام الجمهور، مستمتعًا بتعذيب ضحيته، وقد يتجاوز الحدود، فيكون سببًا في تعذيب من يحضر للاستفادة من المناقشة، بالدخول في تفاصيل متماثلة ومتكررة؛ مثل: الأخطاء النحوية المتكررة، أو الإملائية، أو المطبعية، وحتى بعض الأخطاء المنهجية التي قد تتكرر بعينها في صفحات عديدة ".

وحتى لا أدخل في حدود هذا التصنيف القاسي، فإني حاولت أن أُجنِّب الباحثة الرد إلا فيما هو ضروري، وما قدمت إلا ما اعتقدت أنه يفيد الحاضرين من الباحثين، وأسأل الله أن أكون قد وُفِّقت.

النقطة الثانية: أن الباحث مسؤول وحده بالدرجة الأولى دون هيئة الإشراف، عن جميع الأمور المتعلقة في رسالته أو أُطروحته من الألف إلى الياء، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل، فهو مسؤول عن مصداقية المادة العلمية التي يضمها ويعتمد عليها، وهو مسؤول عن تفاصيل الطريقة التي يُحلِّل بها مادته العلمية، وعن الطريقة التي يعرض بها نتائجه، وهو مسؤول أيضًا عن كافة الأخطاء الموجودة في الاقتباسات التي نقلها عن باحثين آخرين، وهو مسؤول كذلك عن كافة الأخطاء المطبعية والنحوية والإملائية الموجودة في أُطروحته؛ سواء كانت صادرة منه، أو نقلها وضمها إلى بحثه من دراسات استعان بها، واسمحوا لي أن أستعير عبارة لأحد الأساتذة الأفاضل في الخدمة الاجتماعية، وهي: "أن للأستاذ ملاحظاته وللباحث قدراته".

وأخيرًا، فأنه على الرغم من كل هذه الملاحظات، فإنه لا يمكن التقليل من الجهد الذي بذلته الباحثة في الرسالة، ولا ننكر أن في الرسالة إيجابيات كثيرة؛ سواء على المستوى الشكلي، أو المستوى المنهجي، أشرنا إليها في مكانها، ومرحلة الماجستير هي مرحلة تعلم، والغرض من الملاحظات هو توجيه الباحثة إلى الطريق الصحيح، مع تمنَّياتنا لها بالتوفيق في جهدها الأكاديمي القادم - بإذن الله.