السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة

معلومات الكتاب:

• منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب- البنك الإسلامي للتنمية، 1422هـ.

• فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

• جدة- المملكة العربية السعودية.

• 24 سم × 17 سم، 116 صفحة.

• ردمك: 3-105-32-9960.

تقديم

يهدف البنك الإسلامي للتنمية باعتباره منظمة مالية دولية، تقوم على خدمة الأمة الإسلامية، إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية. وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ومن أجل تحقيق البنك لأهدافه، والاضطلاع برسالته، فقد قام بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في عام 1401هـ ( 1981م)، ليقوم المعهد بتحقيق أهداف البنك من خلال إعداد البحوث النظرية والتطبيقية، وترقية المعارف والقدرات البشرية، وتطوير نظم تقنية المعلومات في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية.

هذا، وقد أسهم المعهد منذ إنشائه في إثراء المكتبة الإسلامية بوجه عام، والاقتصادية بوجه خاص من خلال برامجه في مجال الأبحاث النظرية والتطبيقية، وبرامجه التدريبية، وتوفير قواعد البيانات والمعلومات اللازمة التي تخدم أغراضه وتعمل على تحقيق أهدافه.

ولقد دأب المعهد منذ سنوات خلت على عقد سلسلة من المحاضرات الشرعية، التي تسير جنباً إلى جنب مع باقي برامج المعهد، لتحقيق رسالته النبيلة، وتأتي محاضرة "السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة" التي ألقيت في شهر رمضان 1420هـ (1999م) كدرة أضيفت ليزدان بها عقد برنامج المحاضرات الشرعية.

وتبدو أهمية موضوع المحاضرة في أن السياسة الشرعية تساعد على إيجاد الحلول لما يستجد من أقضية ونوازل بما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، إذ هي "فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، مما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، بل تتغير وتتبدل تبعًا لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح"، كما ورد بالمحاضرة.

وقد قسم المحاضر موضوع محاضرته إلى ثلاثة فصول، تناول فيها مفهوم السياسة الشرعية ومجالاتها في العصر الحديث، وصلة السياسة الشرعية بالتنمية الاقتصادية وتطبيقات معاصرة للسياسة الشرعية، ثم خلص إلى الخاتمة التي تناول فيها نتائج بحثه.

وأدعو الله جل وعلى أن ينفع بهذا العمل الأمة الإسلامية وأن يثبت الأجر والمثوبة للمحاضر، وللبنك والمعهد.

والله من وراء القصد،،،

مقدمة البحث

الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85].

والقائل سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 58- 59].

والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الأمين، المبعوث بالشرع القويم والسياسة العادلة رحمة للعالمين.

وبعد:

فإنه ليسعدني أن أسهم في النشاط الثقافي برعاية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وأصدق الشكر لسعادة رئيس أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أن يسر لي أداء هذه المحاضرة ولسعادة مدير المعهد الأستاذ الدكتور معبد علي الجارحي، وللدكاترة أعضاء هيئة المعهد والخبراء فيه.

وأشيد بالجهود الرائدة والمباركة  بإذن الله  التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في كافة المجالات لرفع مستوى العالم الإسلامي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وهي محط الأنظار ومعقد الآمال، وأسأل الله عز وجل أن يكتب العون والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو سميع مجيب.

عنوان المحاضرة:

"السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة".

أهمية الموضوع:

إن الإسلام عقيدة المسلمين ونظامهم في شتى جوانب الحياة، ويجب الخضوع لأحكامه والانقياد له والرضا به؛ ففيه صلاح حالهم في دنياهم وأخراهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التحقيق أن الشريعة التي بعث بها محمد - صلى الله عليه وسلم- جامعة لمصالح الدنيا والآخرة فقد بعث بها بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به، وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره ديناً، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين"[1].

والإسلام عقيدة وقواعد أخلاقية وأحكام شرعية ملزمة لكل مكلف عاقل.

ربط الإسلام أنظمته بفكرته الشاملة عن الكون والإنسان والحياة، وبوظيفة الإنسان في الوجود، فالإنسان والكون المحيط به منوط وجودهما بخالق قادر، ومهيمن عليهما، هو الله سبحانه وتعالى جلت قدرته جعل الكون مسخرًا للإنسان، واستخلفه لعمارة الأرض، ومنحه الله عقلًا لإدراك حقائق المحسوسات، وأرشده وعلمه عن طريق الرسل المختارين ليدرك حقائق ما وراء المحسوسات أي الغيبيات، وليهتدي للطريق الأمثل في سلوكه وتنظيم حياته، ثم أحياه حياة أخرى ليسأله ويجزيه.

وتلك الحقائق اقترنت بعبادات رسمها له لتعبر عن مدى خضوعه المطلق، ومدى استجابته لقواعد السلوك والقواعد التشريعية المنظمة لجنبات الحياة كلها[2].

"وإن الله قد شرح لهم (أي للناس)  شرائع وحد حدودًا مبينة احتيج إلى من يأخذ الناس باستعمال فروض الشرائع المسنونة، ويقيم الحدود المبينة حتى يلزمها الكافة ولا يتعداها منهم أحد إلا حلت به العقوبة التي تقوده إلى الشرع والسنة"[3]، فولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رئيس، ولهذا أمر النبي  - صلى الله عليه وسلم- أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله[4].

وقال ابن جماعة: "يجب إقامة إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين، وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالمين، ويأخذ الحقوق من مواقعها، ويضعها جمعًا وصرفًا في مواضعها، فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد، وقطع مواد الفساد، لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد في حراستهم[5]".

"ورأي الإمام أو نائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدة، وفي المصالح المرسلة: معمول به، ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بتغير الظروف والعرف والعادات والأصل في العبادات: التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات: الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد"[6].

منهج البحث وسياسة الرسول - صلى الله عليه وسلم:

تعددت تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم- وتنوعت فيما عرض عليه من حوادث يومية؛ فـ"قد ولي عليه الصلاة والسلام كثيرًا من أمور الدنيا بحكم ولايته العامة فسلك فيها سياسة دعت إليها حاجات حاضرة، وعادات للناس معروفة، واقتضتها يومئذ مصالح مطلوبة، فإذا ما انتهت تلك الحاجات، وتغيرت تلك المصالح، وتطورت عادات الناس كان على المسلمين أن يغيروا فيها تبعًا لذلك التطور والتغير؛ لم صلى الله عليه وسلم حرسًا يلازمه، ولم يعهد إلى أحد في قضاء المدينة، ولم يكن يدخر شيئًا من الأموال العامة، ولم يتخذ في المدينة شرطة، ولم يستعمل الديوان، ولكن الصحابة

• رضوان الله عليهم، وهم أعلم الناس بالدين، وأحرصهم على متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم- لم يرتسموا في ذلك مراسمه، فدونوا الدواوين، وعهدوا في القضاء إلى أشخاص معينين ثم جاء الخلفاء بعدهم فاتخذوا الحرس، وبثوا الشرطة، وادخروا الأموال للطوارئ، وأحدثوا كثيرًا من النظم مما لا يمس الدين فعده الناس حسنًا، وما أنكروه عليهم"[7].

وقال الإمام القرافي: "إن ما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الإمامة لتقسيم الغنائم أو تفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود... وغيره فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر"[8].

أي أنها لا تعد شرعًا مقررًا إلا بإذنه، وتتوقف في العصور التالية على إذن إمام العصر، ومراعاة المصلحة التي رعاها الرسول - صلى الله عليه وسلم-.

"ولا نكون مخالفين لأدلة الشريعة إذا قلنا في أسلاب قتلى الحرب من الأعداء: إن من قتل قتيلًا وجب أن يحمل سلبه إلى بيت المسلمين ليصرفه الإمام فيما يرى من المصلحة العامة لا نكون مخالفين لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه"[9]، فإن هذا لا يفهم على أنه شرع عام يجب العمل به في كل حال، بل الشأن فيه أنه من الأحكام السياسية التي تختلف باختلاف المصالح في كل عصر.

ولا يلزم في وقتنا هذا أن نسير في أبواب تدبير المالية العامة وطريقة إنفاقها، ولا في نظام ترتيب الجيوش، وطريقة حماية الثغور على ما كانت عليه الأمة الإسلامية في بدء تكوينها، ولا يصح في تصرف من التصرفات أو حكم من الأحكام التي تسن لتحقيق مصلحة عامة أن يقال أنه مناقض للشريعة بناء على ما يرى فيه من مخالفة ظاهرية لدليل من الأدلة، بل يجب تفهم هذه الأدلة، وتعرف وجهها، والكشف عن مقاصدها وأسرار التشريع فيها، والتفرقة بين ما ورد على سبب خاص، وما هو من التشريع العام الذي لا يختلف ولا يتبدل، فإن مخالفة النوع الثاني هي الضارة المانعة من دخول أحكام السياسة في محيط شريعة الإسلام"[10].

وما جاءت الشريعة فيه بتخيير الإمام بين أمرين أو عدة أمور أن يختار ما فيه مصلحة الأمة وخيرها، ودفع الضرر والشر عنها، حسبما يهدي إليه التحري والاجتهاد بالبحث والشورى، وفي المسائل التي تحتمل عدة وجوه، وكان الإمام من أهل الاجتهاد فاختيار الإمام يحسم الخلاف، ويلزم الرعية، لأنه منوط به تحقيق مصلحة الرعية.

"وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد أو الاختيار والترجيح  كما هو حال ولاة الأمور في زماننا وقبل زماننا بقرون  فالواجب عليه أن يختار من أهل العلم والثقات: من ينيرون له الطريق، ويبينون له الراجح من المرجوح، والفاضل من المفضول، ويوضحون له بالأدلة المعتبرة: الصحيح والأصح، والضعيف والباطل والمردود"[11].

إن السياسة الشرعية، والسياسة الاقتصادية جزء من كل، يترابط ويتفاعل ويتكامل، في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام، كدين ونظام حياة كامل، يحكم بضوابط الإسلام ويسير وفقًا لأحكامه[12].

وإن ولي الأمر منوط به تحقيق المصلحة العامة للرعية والعدل بينهم. قال عز الدين بن عبد السلام: "والولاية لها عامها وخاصها ومتوسطها كلها وسائل إلى جلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه، الأولى من ذلك فالأولى، وأول الولايات تولية أهل الحل والعقد الخلافة، وتولية الخلفاء القضاة والولاة والأمراء، تولية كل واحد من هؤلاء ما لا يتم القيام بمصالح ولايته إلا به، ومن ذلك تولية الشرع... ومنه تولية الإمامة، وعلى كل واحد من هؤلاء الأولياء القيام على ما ولاه الله إياه بتقديم الأصلح فالأصلح، والأمثل فالأمثل، وتأخير الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل، قال عليه الصلاة والسلام: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا ثم لم يجهد لهم وينصح لهم لم يدخل الجنة معهم"[13].

وتتفاوت رتب الولايات بالفضائل بتفاوت ما تشتمل عليه من جلب الفضائل ورد الرذائل..."[14].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152].

وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكلِ تصرف جر فساداً، أو دفع صلاحًا، فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة"[15].

ودور ولي الأمر في تحقيق التنمية في العصر الحديث:

تتحصل فيما يلي: "مراقبة قيام الأفراد بالأنشطة الاقتصادية في ضوء الأصول العامة والأحكام الشرعية.

إعانة الرعية بما لدى الدولة من وسائل وإمكانيات وأدوات وأن تحملهم على السلوك الاقتصادي الصحيح، من خلال ما زودته به الشريعة من أدوات ووسائل شريطة ألا يصادر حقًا مقررًا لصاحبه إلا بضوابط الشريعة وتعويضه تعويضًا عادلًا.

وعلى الدولة أن تجبر ما قد يكون هناك بعد كل ما تقدم من قصور في سد احتياجات المجتمع وذلك بتوليتها هي المسئولية الفعلية لإيجاد السلع والخدمات التي تشبع تلك الاحتياجات.

وعلى ولي الأمر أن يتخير الأسلوب الأمثل الذي يحقق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة في إدارة الممتلكات العامة واستغلالها"[16].

ومن التطبيقات المعاصرة للسياسة الشرعية في تحقيق التنمية:

تدخل ولي الأمر بسن الأنظمة والتخطيط لتحقيق متطلبات التنمية، والإشراف على الثروات الطبيعية وعلى المؤسسات النقدية والمصرفية الأساسية والعلاقات الاقتصادية الدولية والإشراف على الزكاة.

خطة البحث:

ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: مفهوم السياسة الشرعية ومجالاتها في العصر الحديث.

المبحث الأول: الإطلاق اللغوي والاصطلاحي للسياسة الشرعية.

المبحث الثاني: علم السياسة الشرعية وصلته بالفقه الإسلامي.

الفصل الثاني: صلة السياسة الشرعية بالتنمية الاقتصادية.

فيه مبحثان:

المبحث الأول: المفهوم الإسلامي للتنمية وأساسياته.

المبحث الثاني: علاقة السياسة الشرعية بالتنمية الاقتصادية.

الفصل الثالث: التطبيقات المعاصرة.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تدخل ولي الأمر بسن الأنظمة والتخطيط لتحقيق متطلبات التنمية.

المبحث الثاني: الإشراف على الثروات الطبيعية.

المبحث الثالث: الإشراف على المؤسسات النقدية والمصرفية الأساسية.

المبحث الرابع: الإشراف على أموال الزكاة.

المبحث الخامس: الإشراف على العلاقات الاقتصادية الدولية.

الخاتمة: نتائج البحث.

محتويات الكتاب

مقدمة البحث

• أهمية الموضوع

• منهج البحث وسياسة الرسول - صلى الله عليه وسلم.

• خطة البحث

الفصل الأول: في مفهوم السياسة الشرعية ومجالاتها في العصر الحديث.

المبحث الأول: المقصود بالسياسة الشرعية.

• الإطلاق اللغوي للسياسة.

• لفظة "السياسة" في السنة.

• الإطلاق الاصطلاحي للسياسة.

• الماوردي والأحكام السلطانية

• السياسة عند الإمام أبي حامد الغزالي.

• مفهوم السياسة الشرعية عند الفقهاء.

الرأي الأول: الشريعة هي السياسة الكاملة.

• المناقشة

الرأي الثاني: السياسة هي شرع مغلظ أو التعزيز.

• المناقشة

الرأي الثالث: السياسة هي المصلحة فيما لم يرد فيه دليل جزئي.

• المناقشة

المبحث الثاني: علم السياسة الشرعية وصلته بالفقه الإسلامي.

•الشيخ عبد الوهاب خلاف مؤسس علم السياسة الشرعية في العصر الحديث.

• موضوع علم السياسة الشرعية

• العلاقة بين الفقه والسياسة الشرعية

• فائدة السياسة الشرعية

الفصل الثاني: صلة السياسة الشرعية بالتنمية الاقتصادية.

المبحث الأول: المفهوم الإسلامي للتنمية وأساسياتها.

• الإطلاق اللغوي للتنمية

• الإطلاق الاصطلاحي للتنمية

• مصطلحات في التنمية

• التمكين

• الإحياء

• العمارة

أساسيات مفهوم التنمية

هدف التنمية في الإسلام

أسلوب التنمية في الإسلام

المبحث الثاني: علاقة السياسة الشرعية بالتنمية الاقتصادية.

• واجب الإمام ونوابه إقامة الدين

• حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين

• موقف الإمام من اختلاف العلماء في فروع الشريعة

• جمع عامة الخلق على مذاهب السلف

• دعاء الكافرين إلى الإسلام

• اعتناء الإمام بسد الثغور

• فروع الدين

• الأمن والتنمية

• إعمار البلاد وتثمير الأموال

• سلطة الإمام على الملكيات الخاصة

• مسؤولية الإمام عن تحقيق التنمية الشاملة

• كفالة الحقوق للضعفاء والمحتاجين

• تصرف الإمام في الأموال العامة

• أثر حفظ الدين على التنمية الاقتصادية

الفصل الثالث: التطبيقات المعاصرة.

المبحث الأول: تدخل ولي الأمر بسن الأنظمة والتخطيط للتنمية الاقتصادية.

• النظام لغةً واصطلاحًا.

• دور الإمام في سن الأنظمة

• التخطيط للتنمية

المبحث الثاني: الإشراف على الثروات الطبيعية

المبحث الثالث: إشراف ولي الأمر على المؤسسات النقدية والمصرفية الأساسية.

المبحث الرابع: إشراف الإمام على العلاقات الاقتصادية الخارجية

المبحث الخامس: إشراف الإمام على أموال الزكاة

أولًا: الإشراف على جباية زكاة

ثانيًا: تطوير طرق توزيع أموال الزكاة

• خاتمة البحث

• مصادر البحث

• المحتوى.

الفهرس